چاوز در روز کارگر (اول ماه مه ۲۰۱۲) قانون کار انقلابی ونزوئلا را امضأء کرد، و در کنار امضای خود نوشت «عدالت اجتماعی»!
تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم
منبع: دمکراسی مردم
نويسنده: آر. آرون کومار
۲۷ مه ۲۰۱۲
برگردان: ع. سهند
قانون کار جديد که هوگو چاوز، رياست جمهوری بوليواری ونزوئلا، در روز کارگر (اول ماه مه ۲۰۱۲) امضاء کرد، توجه مطلوب را به خود جلب ننمود. چاوز، به هنگام امضای اين قانون گفت: «پيروزی مردم، کارگران، هرگز بدون يک روند طولانی مقاومت، مبارزه و حتا رنج به دست نمی‌آيد… اين قانون، که من افتخار امضای آن را دارم… حاصل يک روند طولانی مبارزه است.» اين قانون نه تنها در ونزوئلا «نبرد انديشه‌ها را جاری نموده»، بلکه طبقه کارگر را راديکال‌تر خواهد کرد. اين قانون هم‌چنين از اين پتانسيل برخوردار است که به سلاحی در دست همه کسانی مبدل شود که برای حقوق کارگران پيکار می‌کنند. چگونگی پيشبرد اين نبرد و سمتی که اين نبرد در آن پيش خواهد رفت، به توان طبقه کارگر و بلوغ سياسی آن بستگی دارد. اين «سلاح‌های گزينه» که ونزوئلا در اختيار جنبش جهانی طبقه کارگر قرار می‌دهد، طبقات حاکم را به وحشت می‌اندازند. آن‌ها ممکن است به خود بلرزند، اما نمی‌توانند ايده‌ای را که زمان آن فرا رسيده است، متوقف نمايند.
با قانون کار انقلابی ونزوئلا آشنا شويم
قانون کار جديد که هوگو چاوز، رياست جمهوری بوليواری ونزوئلا، در روز کارگر (اول ماه مه ۲۰۱۲) امضاء کرد، توجه مطلوب را به خود جلب ننمود. اين جای تعجب ندارد، زيرا رسانههای سرمايه‌داری هميشه سعی دارند تمام اخبار درباره توانمندسازی طبقه کارگر را مسدود نمايند. قانون، کار را به مثابه يک روند اجتماعی تعريف می‌کند، حداقل دستمزدها، حق تشکل، اعتصاب و برابری در محل کار را تضمين می‌نمايد. چاوز، به هنگام امضای اين قانون گفت: «پيروزی مردم، کارگران، هرگز بدون يک روند طولانی مقاومت، مبارزه و حتا رنج به دست نمی‌آيد… اين قانون، که من افتخار امضای آن را دارم… حاصل يک روند طولانی مبارزه است.»
اهميت قانون
فيدل کاسترو، در اشاره به اين قانون، نوشت: «مشاهده تأثير عظيم قانون کار جامع (Ley Orgánica del Trabajo) ونزوئلا بر آن مردم … که از جانب هوگو چاوز فرياس، رهبر بوليواری و رياست جمهوری، رسماً اعلام شد… باعث خوشحالی بسيار من است. من هرگز، در درون سناريوی سياسی نيم‌کره ما، چيزی شبيه اين نديده ام. من به جمعيت عظيمی که در ميادين و خيابان‌های کاراکاس تجمع کرده بودند، به ويژه به کلمات خودانگيخته شهروندانی که با آن‌ها مصاحبه شد، دقت کردم. من به ندرت، شايد هرگز، ميزان احساس و اميدی را که آن‌ها در سخنان خود داشتند، نديده بودم. شخص آشکارا می‌بيند که اکثريت قاطع جمعيت از کارگران فروتن تشکيل می‌شوند. يک نبرد واقعی انديشه‌ها شديداً پيش برده می‌شود.»
روند قانون کار در ونزوئلا در ۲۰۰۳ شروع شد. فشار دايمی که طبقه کارگر ونزوئلا وارد می‌کرد به اين روند شتاب بخشيد و اين از سال گذشته نيرو گرفت. کل مفهوم و روند «اصلاح قانون کار» در ونزوئلا، برخلاف آنچه ما در کشور خود مشاهده می‌کنيم صورت گرفت. (خلاصه‌ای از ماده‌های گوناگون، که در پايان خواهد آمد، به طور مشخص اين تفاوت را نشان می‌دهد.) مأموريت‌های گوناگونی که در کشور عمل می‌کنند، برای جمع‌آوری نظرات بخش بزرگی از جامعه به کار گرفته شدند. در جريان روند مشاوره پنج ماهه با شوراهای محلی، سنديکاها، و احزاب سياسی، دولت ۱۹٫۰۰۰ پيشنهاد دريافت کرد، که ۹۰ درصد آن از کارگران بود.
به گفته کارشناسان بسياری، اين مهم‌ترين سندی است که دولت چاوز بعد از قانون اساسی بوليواری ۱۹۹۹ تدوين کرده است. درست همان‌طور که قانون اساسی با مخالفت اليگارشی رو‌به‌رو شد، اپوزيسيون مجدداً خشمگين عليه اين قانون کار، که به درستی چيزی که امتيازت آن‌ها را هدف قرار داده، بازگشته است. آن‌ها قادر به هضم اين واقعيت نبودند که چاوز يک افزايش ۳۲٫۵ درصدی در حداقل دستمزد ماهانه اعلام کرد، که در دو مرحله عملی خواهد شد. [مرحله اول از اول ماه مه، با افزايش آن از ۱٫۵۴۸ بوليوار (۳۶۰ دلار) به ۱٫۷۸۰ بوليوار (۴۱۳دلار) عملی شد. در ماه سپتامبر، با يک افزايش ۱۵ درصدی ديگر به ۲٫۰۴۷ بوليوار (۴۷۶) دلار افزايش خواهد يافت.] اپوزيسيون، وفادار به منافع طبقاتی خود، به اين قانون، که اکثريت مردم از آن پشتيبانی می‌کند، معترض است. به گفته «خدمات مشورتی بين‌المللی»، يک آژانس بين‌المللی نظرسنجی، بيش از ۸۰ درصد ونزوئلايی‌‌ها نظر مثبت در بارۀ قانون دارند، و ۱۳ درصد نظر مثبت ندارند.
بسياری معتقدند، قانون به يکی از مهم‌ترين برنامه‌هايی که انتخابات رياست جمهوری امسال بر محور آن برگزار خواهد شد، مبدل می‌شود. نيکلاس مادُرو، وزير امور خارجه قانون کار را «ابزاری برای ساختمان عالی‌ترين مرحله سوسياليسم» ناميد. دولت تاکنون يک گفتوگوی گسترده را با مردم پيرامون اين قانون پيش برده کرده است. نسخه‌های بسيار زيادی چاپ و در ميان کارگران و ديگر بخش‌های جمعيت، برای مطالعه آن‌ها، توزيع شده است.
چکيده قانون
قانون از ۹ فصل و ۵۵۴ ماده تشکيل می‌شود. برخی فعالين سنديکايی و مدافعان حقوق کارگری اين قانون را يکی از پيشرفته‌ترين و مبتکرانه‌ترين قوانين کار در جهان می‌دانند. زمان آن، در بحبوحه بحران شديد اقتصادی جهانی و حملات به حقوق کارگران به نام رياضت، اهميت آن را برجسته می‌کند.
قانون اهداف خود را به عنوان «حمايت از کار به مثابه يک عمل اجتماعی» و «حمايت از حقوق کارگران به مثابه آفرينندگان ثروت اجتماعاً توليد شده و چهره‌های اصلی در آموزش و روندهای کار» تعريف می‌کند.
برخی از مهم‌ترين و راديکال‌ترين مشخصه‌های قانون عبارتند از:
۱- کار خانگی يک فعاليت اقتصادی است که ارزش افزوده می‌آفريند و ثروت و بهزيستی توليد می‌کند. زنان خانه‌دار، طبق قانون (ماده ۱۷) از حق تأمين اجتماعی برخوردارند.
۲- هدف اصلی روند اجتماعی کار عبارتست از غلبه بر شکل‌های استثمار سرمايه‌داری؛ هم‌چنين توليد کالاها و خدماتی که استقلال اقتصادی ما را تضمين می‌کند، نيازهای انسانی را از طريق توزيع عادلانه ثروت، و ايجاد شرايط مادی، اجتماعی، و روحی را که به خانواده اجازه می‌دهد فضای اساسی برای توسعه تام مردم باشد، تأمين می‌نمايد… روند اجتماعی کار بايد به تضمين استقلال و حاکميت ملی، حاکميت اقتصادی، توسعه انسانی برای يک هستی با عزت و رشد اقتصادی که به ارتقای استانداردهای زندگی جمعيت امکان می‌دهد، حاکميت و امنيت غذايی، حمايت از محيط زيست و استفاده منطقی از منابع ملی، کمک نمايد (ماده ۲۵).
۳- قانون کار، کار منتقل شده به بيرون از محل کار را به عنوان «تقلب از طرف کارفرمايان در راستای تحريف، انکار، يا ايجاد موانع در مقابل اجرای قانون کار» تعريف می‌کند (ماده ۴۷) و در ماده ۴۸ انتقال کار به بيرون را ممنوع می‌نمايد، که بدين معنی است که موارد زير مجاز نيستند: عقد قرارداد با واحدهای کار برای کار و خدمات عمومی و غيره، که به طور دايم و مستقيم به روند توليدی مزدبگير مربوط است؛ استخدام کارگران از طريق واسطه‌ها در راستای اجتناب از تعهدات در مقابل مزدبگيران؛ ايجاد واحدهای کاری در راستای امتناع از تعهدات؛ و غيره.
۴¬- دستمزدها نمی‌توانند کم‌تر از حداقل دستمزد ملی اعلام شده، يا کم‌تر از چيزی باشند که ديگر کارگران، در همان واحد، برای کار مشابه دريافت می‌کنند. ترجيح اين است که قرارداد مکتوب باشد، در صورت مکتوب نبودن قرارداد، اظهارات کارگران ملاک قرار می‌گيرد، مگر آن‌که خلاف آن ثابت شود ( ماده‌های ۵۵-۶۵).
۵- اگر کارگری، غيرموجه اخراج شود، برای اعلام حکم، ميانجی‌گری، و اجرای حکم پرداخت حقوق از طرف قاضی، ده روز وقت دارد. کارفرما برای اجرای حکم سه روز وقت دارد، و اگر اقدامی نکند، قاضی می‌تواند با ضبط دارايی کارفرما، او را مجبور به پذيرش بنمايد. اگر کارفرما هنوز اجتناب نمايد، می‌تواند برای شش تا پانزده ماه زندانی شود (ماده های ۸۵-۹۵).
۶- محل‌های کار بايد حداقل ۱۵ درصد سود خالص (درآمد خالص بعد از ماليات) به دست آمده در پايان هر سال مالی را توزيع نمايند. اين برای هر کارگر، حداقل حقوق يک ماه، و حداکثر حقوق چهار ماه می‌شود. کارگران حق دارند برای بازبينی اين‌که مبلغ درست به آن‌ها پرداخت شده است دفاتر دارايی‌ها و ترازهای محل کار را بررسی نمايند (ماده های ۱۳۱-۱۴۰).
۷- در صورت تعطيلی غيرقانونی يا تقلبی يک محل کار يا اعتصاب کارفرما، وزير کار می‌تواند، طبق درخواست کارگران، دستور اشغال محل کار و شروع دوباره فعاليت توليدی را صادر نمايد. کارگران می‌توانند برای به کار انداختن مجدد روند توليدی از دولت تقاضای کمک فنی بنمايند (ماده های ۱۴۸-۱۵۱).
ترجيح کارگران
دستمزدها، مزايای اجتماعی، و هر مبلغی که کارگر طلبکار است، بر هر بدهی کارفرما، از آن‌جمله حق اجاره و وام‌های بانکی، ارجحيت دارد. در جهت تضمين اين، دارايی کارفرما می‌تواند ضبط شود (ماده ۵۱).
۹- روزهای کار در هفته نمی‌تواند بيش از پنج باشد، و کارگران حق دو روز استراحت دارند. روز کار نمی‌تواند بيش از ۸ ساعت در روز يا ۴۰ ساعت در هفته باشد. شب‌کاری نمی‌تواند بيش از ۷ ساعت در هر شيفت يا ۳۵ ساعت در هفته باشد. اين در مورد هفته کار «مختلط» که شيفت‌های روزانه و شباته را تلفيق می‌کند نيز صادق است (ماده ۱۷۳).
۱۰- کار انجام شده در خانه، از طريق کارگران دستمزدی مانند باغبانان، آشپزها و کسانی که از کودکان مراقبت می‌کنند، تابع قانون جديد خواهد بود (ماده های ۲۰۷-۲۰۹).
۱۱- روز کار برای کار انجام شده در خانه تابع قانون خواهد بود و اين کارگران نيز بايد از دو روز کامل استراحت، همان‌طور که قانون معين کرده است، برخوردار باشند. نمی‌توان به آن‌ها کم‌تر از کارگرانی دستمزد داد که در مغازه يا محل کار کارفرمايان کار مشابه را انجام می‌دهند. مزد آن‌ها هرگز نبايد کم‌تر از حداقل دستمزد باشد (ماده های ۲۰۹-۲۱۷).
۱۲- طبق قانون، کارگران کشاورزی از حق تعطيلات با حقوق برخوردارند. کارگران کشاورزی نبايد بيش از ۴۰ ساعت در هفته يا ۸ ساعت در روز کار کنند. آن‌ها از حق دو روز استراحت در هفته برخوردارند. اگر کارگران کشاورزی، شخصاً قطعه زمينی را در داخل واحد توليدی کشاوری کشت کرده باشند، بعد از پايان روابط کاری، حق ماندن در آنجا را دارند. اگر آن‌ها از اين حق استفاده نکنند، کارفرما مستلزم خواهد بود ارزش هر محصولی را که در واحد توليدی کشاورزی باقی مانده و از طرف کارگر کشت شده است، بپردازد (ماده‌های ۲۲۹-۲۳۸).
۱۳- نوجوانان حق مشارکت در توسعه ملت را دارند. در نتيجه، دولت بايد آموزش و شمول آن‌ها در روند اجتماعی کار را به عنوان دانشجو، کارآموز، دستيار، بورسيه، و کارگر، تأمين نمايد (ماده ۳۰۰).
۱۴- اختراعات، نوآوری‌ها و ابداعات به عنوان محصولات روند اجتماعی کار، برای ارضای نيازهای مردم از طريق توزيع عادلانه ثروت، طبقه‌بندی می‌شوند… يک کارگر هميشه از حق اخلاقی نوآوری خود برخوردار خواهد بود، و آن حق را تحت هيچ شرايطی نمی‌توان از او سلب نمود (ماده های ۳۲۰-۳۲۹).
۱۵- کارفرمايان از تقاضای دريافت گزارشات يا معاينات پزشکی پيرامون بارداری از متقاضيان زن، منع می‌شوند (ماده ۳۳۲).
۱۶- مرخصی زايمان به مدت ۶ هفته قبل و ۲۰ هفته بعد از زايمان است، و در صورت بيماری تمديد خواهد شد، و مادر طی آن از حقوق و مزايای کامل برخوردار خواهد بود (ماده های ۳۳۳-۳۳۸).
تضمين فعاليت اتحاديه‌های کارگری
۱۷- کارگران بدون استثنا و رها از تبعيض، از حق عضويت در اتحاديه‌های کارگری برخوردارند. فعاليت سنديکايی حقی است که از طرف حکومت نيز تضمين می‌شود. کارفرمايان نمی‌توانند بودجه سنديکاها را تأمين کنند، سنديکا تشکيل دهند، يا مانع فعاليت‌های سنديکا شده يا عليه کارگران به علت وابستگی سنديکايی آن‌ها تبعيض قايل شوند. کارفرمايان الزام قانونی دارند که در ظرف ۷۲ ساعت پس از مطلع شدن از فعاليت‌های ضدسنديکايی، آن را متوقف نمايند. قصور در اين امر موجب مجازات قانونی خواهد شد (ماده‌های ۳۴٠- ۳۵۳).
۱۸- قانون کار جديد، اعتصاب را به عنوان «تعليق جمعی فعاليت کاری» تعريف می‌کند، کارگران در طی يک اعتصاب اجازه حضور در محل کار را دارند. شرايط اعتصاب شامل مورد زير می‌شود: ارايه فهرست تقاضاها و اين‌که حداقل ۱۲۰ ساعت از ارايه فهرست گذشته باشد. مهم‌تر اين‌که، اعتصاب‌ها بر زمان خدمت کارگران تأثيری ندارند، و شرکت‌ها نمی‌توانند کارگر استخدام کنند يا از جاهای ديگر برای انجام کار کارگران اعتصابی کارگر منتقل کنند (ماده‌های ۴۷۲-۴۹۶).
۱۹- کارفرمايی که حقوق کارگران خود را به موقع، يا به اندازه کافی نپردازد، حداقل ۳۰ و حداکثر ۶۰ واحد مالياتی (واحد مالياتی، با افزايش تورم تغيير خواهد کرد، در ماه مه ۲۰۱۲، يک واحد مالياتی معادل ۹۰ بوليوار يا ۲۱ دلار ارزش داشت) جريمه خواهد شد (ماده ۵۲۳).
۲۰- در موارد مشخصی بازداشت کارفرما (برای ۶ تا ۱۵ ماه) در نظر گرفته شده است: برای کارفرمايی که از دستور استخدام مجدد يک کارگر سرپيچی کند، حق اعتصاب را ناديده بگيرد، مانع انجام وظيفه مقامات اداری شود، يا به طور غيرقانونی و غيرموجه محل کار را تعطيل نمايد (ماده ۵۲۳).
همان‌طور که در نکات فوق ديديم، اين قانون نه تنها در ونزوئلا «نبرد انديشه‌ها را جاری نموده»، بلکه طبقه کارگر را راديکال‌تر خواهد کرد. اين قانون هم‌چنين از اين پتانسيل برخوردار است که به سلاحی در دست همه کسانی مبدل شود که برای حقوق کارگران پيکار می‌کنند. چگونگی پيشبرد اين نبرد و سمتی که اين نبرد در آن پيش خواهد رفت، به توان طبقه کارگر و بلوغ سياسی آن بستگی دارد.
اين «سلاح‌های گزينه» که ونزوئلا در اختيار جنبش جهانی طبقه کارگر قرار می‌دهد، طبقات حاکم را به وحشت می‌اندازند. آن‌ها ممکن به خود بلرزند، اما نمی‌توانند ايده‌ای را که زمان آن فرا رسيده است، متوقف نمايند.
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/2p8nvrcf