عدالت: نظام جمهوری اسلامی بیش از ۲۰ سال پیش، در بالاترین سطح، تصمیم گرفت که در قالب سیاستهای ناقض اصل ۴۴ قانون اساسی، مالکیت نیروهای ملی برق به بخش خصوصی واگذار شود، هرگونه سرمایهگذاری دولت در بخش احداث نیروگاه جدید متوقف شده، و کل کار سرمایهگذاری برای احداث نیروهای جدید به بخش خصوصی واگذار گردد، و دولت براساس یک فرمول برق تولیدی این نیروگاهها را خریداری نماید.
این سیاست، همراه با حرص و آز بخش خصوصی برای سودورزی، علت اصلی بحران خاموشی شرمآوری است که مردم ایران، از آن زمان، در دولتهای مختلف تجربه کردهاند. تنها راه برونرفت از این بحران مزمن، ملی کردن دوباره نیروگاههای تولید برق و زیرساختهای توزیع آن است
***
تسنیم
۲۰ آبان ۱۴۰۳
دلیل واقعی اعمال خاموشیها به روایت آمار
داود منظور، رئیس سازمان برنامهوبودجه در دولت سیزدهم با انتشار نموداری در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، از دلیل واقعی بروز خاموشیها که کاهش شدید ذخایر گازوئیل نیروگاهها است خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، این موضوع که دلیل اعمال خاموشی های سراسری و برنامهریزی شده نمیتواند توقف مازوت سوزی سهنیروگاه بخاری کشور باشد، بسیار واضح و مبرهن است.
چرا که بیشتر تولید برق در فصول سرد سال با نیروگاههای گازی و سیکل ترکیبی است که نمیتوانند از مازوت به عنوان سوخت جایگزین استفاده کنند و سوخت دوم در این نیروگاهها گازوئیل است.
داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم با انتشار نموداری در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، از دلیل واقعی بروز خاموشیها که کاهش شدید ذخایر گازوئیل نیروگاهها است خبر داد.
[توجیه نولیبرالی خاموشیها-عدالتّ
منظور در این پست منتشر شده در صفحه ایکس، نوشت: «یک راهکار جایگزین و تجربه شده موفق برای خاموشی برنامه ریزی شده می توانست ذخیره سازی سوخت مایع کافی برای نیروگاه ها باشد! این نمودار گویای خیلی از واقعیت ها است.»
***
اعتماد
چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۰
مسعود یوسفی
پشت پرده خاموشیها
به نظر میرسد تولیدكنندگان برق یك هدف بزرگ را دنبال میكنند افزایش قیمت
بابت قطعی مكرر برق و آب
رییسجمهوری: عذرخواهی میكنم حق با مردم است
با اینكه زنجیرهای از عوامل مانند تشدید تحریمها و بیپولی سرمایهگذاران حوزه نیروگاهی موجب شده تا سرمایهگذاری [بخش خصوصی] در حوزه برق از ۶.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۵ به ۶۳۰ میلیون دلار در سال گذشته برسد؛ اما به نظر میرسد تولیدكنندگان برق یك هدف بزرگ را دنبال میكنند؛ افزایش قیمت برق. دوشنبه شب جمعی از اعضای سندیكای تولیدكنندگان برق در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی حضور پیدا كردند. سیگنالهایی كه از این نشست بیرون آمد یك كلیدواژه مشترك داشت؛ «برق ارزان است و به همین دلیل بخش خصوصی قادر به تامین هزینههای خود نیست.» سندیكای تولیدكنندگان برق، برخلاف نام خود كه برگرفته از سازمانهای كارگری است؛ یك كارتل اقتصادی متشكل از ۲۴ شركت نیروگاهی است كه طبق ماده ۶ اساسنامه آن، ساماندهی و انسجام بخشیدن به فرآیند سرمایهگذاری در امر احداث نیروگاه تولید برق، موضوع اصلی فعالیتهای این سندیكاست. در زمان راهاندازی این كارتل اقتصادی در سال ۸۲، چشمانداز مورد نظر این بوده كه تا سال ۹۲، نیمی از برق تولیدی كشور توسط این سندیكا عرضه شود؛ یعنی ۱۴ هزار مگاوات برق. طبق گزارش عملكرد این سندیكا، سهم نیروگاههای در حال بهرهبرداری سندیكا از كل تولید كشور ۵۰درصد و سهم نیروگاههای حرارتی بخش خصوصی از كل تولید ۵۴درصد است. بدین ترتیب، این سندیكا، نزدیك به ۳۶ هزار مگاوات از برق مصرفی كشور را تولید میكند و هرگونه دستكاری در عرضه برق توسط آن، به اختلال گسترده در معادله عرضه و تقاضای برق میانجامد.
ارز ۴۲۰۰؛ مشكل اول
دوازدهم خرداد ۱۳۹۴، بانك مركزی با مصوبه دولت موظف شد كه به شركتهای نیروگاهی این سندیكا، وام ارزی از محل صندوق توسعه ملی اختصاص دهد. شیوه كار هم اینطور بود كه سرمایهگذاران میتوانستند وام كمبهره از بانكهای عامل به صورت «ارزی» دریافت و صرف سرمایهگذاری در صنعت نیروگاهی كنند. سپس در زمان سررسید اقساط، قرار بود بانك مركزی معادل ریالی وام ارزی را از شركتها دریافت كرده و ارز به صندوق توسعه ملی بپردازد تا وام یاد شده تادیه شود، اما مشكل اول از اینجا آغاز شده است. بانك مركزی در پاسخ به بانكهای عامل برای تسویه این تسهیلات اعلام كرده كه «خبری از ارز ۴۲۰۰ برای معادلسازی ریالی وامی كه تولیدكنندگان برق گرفتهاند، نیست و آنها باید وام ریالی را با ارز آزاد محاسبه و بازپرداخت كنند.» آنگونه كه مشخص است، ۱۳ نیروگاه از اعضای سندیكا برای دریافت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی اقدام كردهاند و تا حالا ۶ نیروگاه به مرحله بازپرداخت اقساط رسیدهاند، اما به دلیل نبود ارز ۴۲۰۰ و افزایش نرخ ارز تا سطح ۲۵ هزار تومان، بار سنگین مالی برای بازپرداخت وام پیش روی خود میبینند. علیرضا ساعدی، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی میگوید ۲۶ شركت نیروگاهی در بازپرداخت بدهی ارزی خود به صندوق دچار مشكل هستند. ۱۶ مورد بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار و ۸ مورد نیز مجموعا ۵۷۰ میلیون دلار بدهی دارند. با این حساب باید نخستین مشكل این سندیكا را كه نیمی از برق مصرفی كشور را تامین میكند، نبود نقدینگی به دلیل افزایش نرخ ارز دانست. گویا قرار بوده این شركتها امكان صادرات برق داشته باشند تا درآمد ارزی پیدا كرده و اندكی از ورشكستگی مالی فاصله بگیرند، اما این امكان نیز فراهم نشده است.
قیمتگذاری
سندیكای تولیدكنندگان برق در پژوهشی كه روی وبسایت خود قرار داده عنوان كرده دلیل اصلی بروز مشكل نقدینگی برای تولیدكنندگان خصوصی برق به دلیل ثبات سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی بازار عمدهفروشی برق از سال ۱۳۹۴ است. این سندیكا عنوان كرده كه بهرغم افزایش شدید نرخ ارز و تورم، نرخ فروش برق توسط بخش خصوصی تغییری نكرده اما تعرفه فروش برق وزارت نیرو به مصرفكنندگان با افزایش سالانه همراه بوده است. در واقع این پژوهش عنوان میكند كه وزارت نیرو به عنوان متولی صنعت برق، برق تولیدی نیروگاههای خصوصی را بدون همسانسازی آن با تورم میخرد و به صورت گرانتر به مصرفكننده نهایی میفروشد. به گفته سندیكای تولیدكنندگان برق، متوسط بهای برق فروخته شده به مصرفكنندگان در سال ۹۸ در یك مرحله ۷درصد و در مرحله بعد برای مشتركان پرمصرف ۲۳درصد رشد داشته است، اما از این رشد قیمت، چیزی به تولیدكنندگان نمیرسد و قیمتها و تعرفهها برای آنها ثابت است.
چالش مابهالتفاوتها
مشكل دیگر در جایی رقم میخورد كه سیستم قیمتگذاری برق در ایران، تكلیفی است. دولت تعرفه فروش برق به مصرفكننده را به میزانی كمتر از بهای تمام شده تولید برق تعیین كرده و مابهالتفاوت قیمت تكلیفی فروش به مصرفكننده نهایی و هزینه تمامشده تولید برق باید توسط دولت برای پرداخت بهای خرید برق از نیروگاهها و سایر هزینههای انتقال و توزیع، تامین شود. شیوه قیمتگذاری كه مبتنی بر یارانههای سنگین انرژی توزیع در ایران است. چالش دوم از زمانی آغاز میشود كه دولت به دلیل محدودیتهای مالی، توان پرداخت مابهالتفاوت بهای برق خریداری شده با قیمت واقعی برق (بخوانید یارانه پنهان انرژی) را ندارد. بدهیهای وزارت نیرو به فعالان بخش خصوصی صنعت و به ویژه نیروگاههای غیردولتی برق مرتبا انباشته میشود و شرایط آنها را بههم میریزد. باتوجه به اینكه اقتصاد ایران با تورم مزمن روبهرو است؛ پرداخت دیرهنگام این مطالبات هم بدتر است، چون مشمول مرور زمان شده و قدرت خرید «پول» پرداختی توسط دولت كمتر میشود.
فشار به دولت برای افزایش قیمت
به نظر میرسد كه صنعت برق نیز همان الگویی را در پیش گرفته كه پیش از این خودروسازان، مرغداران، اتحادیههای دامداران و فرآوردههای لبنی، تولیدكنندگان لوازم خانگی، لاستیك، ابزار و… در پیش گرفتهاند. این روش خیلی ساده است: «عرضه را متوقف كن و برای افزایش قیمت، اهرم فشار را به دست بگیر.» خودروسازان ظرف دو سال گذشته با همین ابزار توانستند قیمت پراید را از ۳۵ میلیون تومان به ۱۲۰ میلیون تومان برسانند. در زمانی كه بازار تشنه خودرو صفر كیلومتر بود؛ انتشار تصاویر گستردهای از دپوی خودروها در پاركینگهای دو شركت خودروساز، به بهانه «ناقص» بودن نشان داد كه ابزار «عدم عرضه» در شرایط «تقاضا» همواره جواب میدهد. خودروسازان با همین اهرم فشار توانستند ظرف دو سال بارها و بارها شورای رقابت و وزارت صمت را مجبور به عقبنشینی كرده و قیمت تولیدات خود را بالا ببرند و هنوز هم به دنبال شوكهای دیگر قیمتی هستند كه نام «آزادسازی قیمت» روی آن گذاشتهاند. نوع دیگر ماجرا را در حوزه روغن خوراكی یا مرغ و تخممرغ، برخی میوهها و موارد بیشمار دیگر میتوان دید. بههم ریختن بازار روغن خوراكی یا مرغ را كه یادتان هست؟ همین الان در فروشگاهها به وفور روغن خوراكی یافت میشود اما گرانتر از همیشه. مرغداران اواخر سال گذشته دست به كشتار جوجههای یكروزه زدند تا اهرم فشار قیمتی را در دست بگیرند. تولیدكنندگان لوازم یدكی خودرو یا لاستیك همین الگو را در پیش گرفتند. تولیدكنندگان شوینده و بهداشتی با همین الگو توانستند بارها قیمت محصولات را با تورم موجود همسان كنند و حالا نوبت به برق رسیده كه اتفاقا كمبود یا نبود این یكی، چرخه عظیمی از اقتصاد و معیشت و حتی زندگی را به مخاطره میاندازد.
تضاد یارانه با كاهش عرضه
كاهش عرضه در روزهای كرونایی و گرم سال، چیز جدیدی نیست. تولیدكنندگان برق از یك سال پیش دست به اجرای این الگو زدهاند و به نظر میرسد كه دولت زیر بار آن نمیرود و تمایل دارد هزینه گران كردن برق و تبعات اجتماعی و اقتصادی این اتفاق را به عهده دولت بعدی بگذارد. در روزهایی كه خاموشیها در ساعات اوج مصرف گاه به سه ساعت و روزانه سه نوبت میرسد؛ خبری از وزیر نیرو به عنوان متولی اصلی تامین برق نیست و اگر هم باشد همان توضیحات همیشگی است كه هوا گرم است و كمبود تولید برق وجود دارد. صحبتهای دوشنبه شب اعضای سندیكای تولیدكنندگان برق سیگنال مهمی است كه نشان میدهد آنها به دنبال افزایش قیمت برق و كاهش هزینههای خود هستند. آنها از اینكه دولت یارانه انرژی را بهموقع پرداخت نمیكند یا اصلا پرداخت نمیكند، گلایه دارند و بهترین سیاست را در كاهش عرضه پیدا كردهاند تا شاید اهرم فشار برای افزایش قیمت برق یا دریافت مطالبات خود در دست آنها باشد. البته كه دولت هم خود میداند شرایط موجود زیاد پایدار نیست و باید دست به كاهش پرداخت یارانه انرژی بزند. اتفاقی كه احتمال آن در دولت بعدی كه از ۱۲ مرداد ماه كار خود را آغاز میكند، كلید خواهد خورد. شوك ۱۰۰ تا ۲۰۰درصدی قیمت برق تا برخی از زیانهای مالی تولیدكنندگان كه عمدتا جزو شركتهای شبهدولتی هم هستند، جبران شود.