تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
سه‌شنبه، ۱۲ آبان ۱۴۰۵
منبع: «چپ» (soL)
نویسنده: انگین سولاک‌اوغلو
دوشنبه، ۲ نوامبر ۲۰۲۶
در لهستان چه می‌گذرد؟
اگر بخواهیم ماجرا را کوتاه و در یک جمله بیان کنیم، دولت به «دادگاه قانون اساسی» یورش برد.
درگیری بر سر اینکه کدام‌یک از قضات منصوب‌شده در دادگاه، به‌اصطلاح «قاضی واقعی‌تر» است، به معنای واقعی کلمه به کلانتری کشیده شد. پلیس وارد محوطه دادگاه شد و رئیس‌جمهور که سفر خارجی خود را نیمه‌تمام گذاشته بود، به‌زور وارد ساختمانی شد که پلیس آن را محاصره کرده بود و …
روهی سو چه می‌گفت؟
«در سیاه‌چال‌هایت نه از شمار ما کاسته می‌شود و نه از عزم ما،
پایان درد آسان نیست، ریشه در ژرفای جان دارد.»*
برای یافتن ریشه این مشکل، باید کمی به گذشته بازگردیم. پس از جنگ جهانی دوم، دموکراسی‌های بورژوایی به این نتیجه رسیدند که نیازمند بازسازی و اصلاحاتی گسترده‌اند. نازیسم و فاشیسم که پیش از جنگ از طریق انتخابات به‌اصطلاح «دموکراتیک» به قدرت رسیده بودند، ضرورت طراحی نظامی جدید را آشکار کرده بودند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که نظامی که در آن یک حزب یا یک نیروی با کسب بیش‌ترین آرا بتواند بر تمام ارکان قدرت مسلط شود، نظام کارآمدی نیست. ازاین‌رو، در ساختار جدید، «نهاد قضایی عالی» تقویت شد تا نقش ایجاد توازن و نظارت بر قدرت را بر عهده بگیرد. تحولی مشابه، طبیعتاً در ترکیه نیز رخ داد. قانون اساسی ۱۹۶۱ ترکیه، به‌منظور جلوگیری از آنکه حکومتی با دستیابی به اکثریت پارلمانی بتواند به شیوه‌ای عمل کند که بگوید «اگر بخواهید، حتی خلافت را هم دوباره برقرار می‌کنید» یا «اگر الاغم را نامزد کنم، آن را هم به ریاست می‌رسانید»، یک دستگاه قضایی عالی قدرتمند ایجاد کرد.
کسانی که دوره بین سال‌های ۱۹۶۱ تا ۱۹۸۰ را به یاد دارند یا درباره آن مطالعه کرده‌اند، به خاطر می‌آورند که دولت‌های وقت، به‌ویژه دولت سلیمان دمیرل، تا چه اندازه از این وضعیت ناراضی بودند. تصمیم‌های اداری و سیاسی حکومت بارها در «شورای دولتی» (دانیشتای) لغو می‌شدند. طرح‌های قانونی عجیب‌وغریب نیز با مانع «دادگاه قانون اساسی» روبه‌رو می‌شدند و الی آخر…
من فقط درباره سیاست در سطوح عالی صحبت نمی‌کنم. در میان تصاویری که از دوران کودکی‌ام به یاد دارم، پوسترهای سینمایی وجود دارند که روی آن‌ها نوشته شده بود: «به حکم شورای دولتی». دستگاه اداری حکومت که می‌خواست تعیین کند ما چه چیزی را ببینیم و چه چیزی را نبینیم، با مانع «شورای دولتی» روبه‌رو می‌شد.
با کودتای ۱۲ سپتامبر، سرمایه‌داری که با سرکوب مطالبات زحمتکشان از قیدوبندها رها شده و میدان‌دار شده بود، و فرزند خلف آن، جریان راست‌گرای ترکیه، یاد گرفتند چگونه با این وضعیت کنار بیایند. یا دقیق‌تر بگوییم، به‌جای برچیدن این نهادها، راه‌های دگرگون کردن و به خدمت گرفتن آن‌ها را پیدا کردند. تنها مشکل، تغییرات پی‌درپی دولت‌ها بود؛ زیرا سازمان‌دهی نیروهای وابسته و استقرار کادرهای خود در این نهادها، در محدوده یک دوره انتخاباتی امکان‌پذیر نبود. «حزب عدالت و توسعه» این مشکل را حل کرد، حزبی که نه قصد رفتن دارد، نه رفتن را در برنامه خود پیش‌بینی کرده و نه سرمایه‌داری به‌هیچ‌وجه خواهان کنار رفتن آن است. برای درک رابطه روشن میان ماندن در قدرت و خنثی‌سازی دستگاه قضایی عالی، کافی است نه‌فقط به تحولات «دادگاه قانون اساسی»، بلکه به تغییرات «شورای عالی انتخابات» نیز نگاهی بیندازیم. همان شورایی که ماجرای آرای بدون مهر و موم را رقم زد…
هرکس به‌حق به مشکلات خود می‌پردازد، اما گرایشی که ما در ترکیه شاهد آن هستیم، به شکل‌های مختلف در تمام کشورهایی که در آن‌ها سرمایه‌داری حاکم است، تجربه شده است. کافی است به بحث‌ها و مناقشات پیرامون «دیوان عالی» در ایالات متحده نگاه کنید تا این موضوع را دریابید. البته موضوع صرفاً رهبران بدخواه و بدسرشتی نیست که می‌خواهند هر چه می‌خواهند انجام دهند. این موضوع بُعد اقتصاد سیاسی نیز دارد. سرمایه‌داران داخلی و خارجی، هر دو خواهان حکومتی هستند که بتواند سریع تصمیم بگیرد. هنگامی که نرخ سود کاهش می‌یابد و بحران و جنگ در افق نمایان می‌شوند، این خواسته شدت بیش‌تری پیدا می‌کند. سرمایه‌داری نمی‌خواهد پس از آنکه دولتِ تحت کنترل خودش تصمیمی گرفت، روند اجرای امور با بهانه‌هایی از قبیل «حقوق، قانون و عدالت و از این قبیل حرف‌ها» کُند شود. برای مثال، تبدیل «شورای دولتی» به ابزاری در دست حکومت، در هر کشوری که چنین اتفاقی بیفتد، غارت سرمایه‌دارانه را آسان‌تر می‌کند. در این صورت، جنگل‌ها، رودخانه‌ها و زمین‌های حاصلخیز شما آسان‌تر در اختیار سرمایه‌داران قرار می‌گیرند. همین موضوع درباره «دادگاه قانون اساسی» نیز صدق می‌کند. این نهاد باید از آن حالت مانع و سدّی که در برابر اقدامات غارتگرانه و چپاولگرانه و نیز اقدامات سرکوبگرانه‌ای که لازمه پیشبرد آن‌هاست ایجاد می‌کند، خارج شود.
چه می‌گفتیم؟ این روند در بسیاری از کشورها و با شدت و سطوح متفاوتی در جریان است. آنچه در لهستان شاهد آن هستیم نیز، به‌طور کلی، با همین الگو مطابقت دارد. اما پیش از پرداختن به بررسی دقیق‌تر موضوع در لهستان، نگاهی هم به ژئوپلیتیک اروپا بیندازیم.
شبه‌جزیره، که خود را یک قاره می‌پندارد، مدتی است درگیر یک جنگ با شدت پایین است و خود را برای جنگی با شدت بیش‌تر آماده می‌کند. دشمن، روسیه است و بهانه نیز جنگی است که روسیه با اوکراین درگیر آن است. چون بارها به این موضوع پرداخته‌ام، قصد ندارم بار دیگر به تفصیل توضیح دهم که این جنگ در واقع از مدت‌ها پیش آغاز شده بود؛ از موضوع کریمه، هزاران نفری که در دونباس کشته شدند، کشتار اودسا و مواردی از این دست سخن نمی‌گویم. آنچه اکنون با آن روبه‌رو هستیم، دیگر صرفاً یک عملیات یا چیزی از این قبیل نیست؛ بلکه با یک جنگ تمام‌عیار طرفیم.
ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ناتو (که مجموع توان آن اندکی بیش از مجموع توان دو طرف نخست است) در چندین جبهه با روسیه در حال جنگ هستند. در کنار جبهه‌های سیاسی و اقتصادی این جنگ که هم‌اکنون جریان دارند، تدارکات برای افزودن بُعد نظامی مستقیم به آن نیز ادامه دارد. گشوده شدن این جبهه سوم، مستلزم نظامی‌سازی اقتصادها و ایجاد رضایت و همراهی افکار عمومی است. این بخش اخیر موضوع بسیار جدی است. متقاعد کردن مردم اروپا برای پذیرش جنگ و اینکه به دلیل آماده‌سازی برای جنگ باید بیش از پیش فقیر شوند، کار دشواری است.
به این دلیل، لازم است هر اتفاقی که در اروپا رخ می‌دهد، با اشاره انگشت‌ها به سوی روسیه همراه باشد؛ این روایت جا بیفتد که سرچشمه هر شرارتی روسیه است و بربرهای روسِ نیمه‌مغول در پشت دروازه‌های اروپا کمین کرده‌اند. هر انتخابات و هر تحول سیاسی در کشورهای اروپایی، با چاشنی روسیه به افکار عمومی عرضه می‌شود: حزب الف با وجود مخالفت روسیه پیروز شد؛ شکست خورد، چون روسیه چنین خواست! خوب‌ها در برابر روسیه ایستاده‌اند و بدها طرفدار مسکو هستند.
البته نمی‌توان ادعا کرد که روسیه در هیچ‌یک از مسائل اروپا دخالت نمی‌کند. مسکو، به‌عنوان قدرت بزرگ منطقه، برای تضعیف جبهه‌ای که علیه آن گشوده شده، از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند. این کشور از بسیاری از جنبش‌های راست افراطی در سراسر اروپا و نیز از گفتمان سیاسی ضد مهاجران حمایت می‌کند. بااین‌حال، این حمایت‌ها محدودیت‌هایی دارد.
نحوه بازتاب رویدادهای لهستان در رسانه‌های غربی و رسانه‌های ترجمه‌ایِ داخلی ما نیز با همین دوگانه‌سازی مطابقت داشت. سیکورسکی، وزیر امور خارجه لهستان، اعلام کرد که روسیه و آمریکا در حوادث شامگاه پیش از آن دست داشته‌اند. دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، نیز امروز به این جریان پیوست و روسیه را در جایگاه متهم اصلی قرار داد.
با نگاه به آرایش سیاسی لهستان، به‌سادگی می‌توان گفت که دونالد توسک، رئیس پیشین شورای اروپا و نخست‌وزیر کنونی این کشور، طرفدار اتحادیه اروپاست. در این مورد تردیدی وجود ندارد. اما اینکه حزب حاکم پیشین، یعنی حزب «قانون و عدالت» (PiS) را در خدمت مسکو بدانیم، ادعایی به‌شدت اغراق‌آمیز است. «حزب قانون و عدالت» دقیقاً همان حزبی است که نام و مخفف آن به ذهن متبادر می‌کند: حزبی به‌شدت ملی‌گرا، محافظه‌کار و راست افراطی. اما یک مشکل اساسی وجود دارد: در لهستان، به دلایل تاریخی، امکان ندارد یک حزب به‌شدت ملی‌گرا طرفدار روسیه باشد؛ زیرا یکی از اصلی‌ترین سرچشمه‌های تغذیه‌کننده ملی‌گرایی لهستانی، روسیه‌ستیزی است.
دولت «حزب قانون و عدالت» همواره در قبال اتحادیه اروپا موضعی فاصله‌گذارانه‌تر داشت و بر حاکمیت ملی تأکید می‌کرد. این حزب همچنین سیاستی را در پیش گرفت که هدف آن از میان برداشتن سازوکارهای نظارت و توازن قوا بود؛ همان سازوکارهایی که در ابتدای این نوشته درباره‌شان توضیح دادم. برای پر کردن «دادگاه قانون اساسی» با افرادی هم‌فکر خود، از راه‌های غیرمستقیم و پشت‌پرده استفاده کرد. به همین دلیل نیز بارها با بروکسل درگیر شد. بااین‌حال، در همان دوران به یکی از وفادارترین خدمتگزاران آمریکا در اروپا تبدیل شد. «حزب قانون و عدالت» همچنین بارها دونالد توسک را که در آن زمان رهبر اصلی اپوزیسیون بود، به طرفداری از روسیه متهم می‌کرد. این حزب هم‌زمان در برابر دولت اوکراین نیز لحنی تند و سخت‌گیرانه در پیش گرفته بود. اگر با گرایش تجدیدنظرطلبانه و الحاق‌گرایانه‌ای که در هسته ملی‌گرایی لهستان وجود دارد و دیدگاه‌های آن درباره اوکراین آشنا باشید، این موضع نیز چندان تعجب‌برانگیز نیست.
اما همه این‌ها به‌طور خودکار ثابت نمی‌کند که «حزب قانون و عدالت» طرفدار روسیه است. کوشش برای معرفی حزبی که در تمام دوران زمامداری خود موضعی سخت‌گیرانه در برابر روسیه داشت و خرید انرژی از مسکو را نیز تقریباً به صفر رساند، به‌عنوان «نماینده و کارگزار روسیه»، چندان باورکردنی نیست.
دولت توسک، در تلاش برای معکوس کردن اقداماتی که دولت پیشین با هدف شکستن محدودیت‌های دست‌وپاگیر خود و از میان برداشتن سازوکارهای نظارت و توازن قوا در راستای خواسته‌های سرمایه‌داری انجام داده بود، در واقع به همان اندازه دولت قبلی به روش‌های غیرقانونی و مستبدانه متوسل می‌شود.
مارچین ماتژاک، از حقوقدانان برجسته کشور که به‌عنوان چهره‌ای «لیبرال و طرفدار اتحادیه اروپا» شناخته می‌شود، دیدگاه خود را درباره این موضوع با «بی‌بی‌سی: در میان گذاشت. به بیان دیگر: «من نمی‌گویم، این‌ها را از زبان خودِ طرفداران آن‌ها بشنوید.» ماتژاک پس از آنکه رئیس منصوب دولت پیشین را بدترین فرد در تاریخ «دادگاه قانون اساسی» لهستان توصیف می‌کند، چنین می‌گوید: «هیچ مبنای حقوقی برای اقدام دولت توسک در برکناری این رئیس و تلاش برای تحمیل رئیس جدید با توسل به نیروی پلیس وجود ندارد! این اقدام به معنای آن است که اصل حاکمیت قانون در لهستان دست‌کم برای بیست سال از میان رفته است.»
خب، از این رویدادها چه نتیجه‌ای می‌توانیم بگیریم؟ نخست، همه آن‌هایی که در اردوگاه «بدها» قرار می‌گیرند، لزوماً طرفدار روسیه نیستند. دوم، «خوب‌های» نظام سرمایه‌داری نیز در واقع از همان جنس «بدها» هستند و سرشت چندان متفاوتی با آن‌ها ندارند. سوم، دموکراسی‌های بورژوایی می‌توانند اصولی را که در دوره‌ای به‌عنوان ضرورتی تاریخی مطرح کرده و به اجرا گذاشته‌اند، در نخستین فرصت کنار بگذارند. چهارم، اتحادیه اروپا اقدامات را نه بر مبنای اصول، بلکه بر اساس اینکه چه کسی آن‌ها را انجام می‌دهد، ارزیابی می‌کند.
در این زمینه، بد نیست نکته‌ای را یادآوری کنیم. در انتخابات اخیر گرجستان و مولداوی، دو نتیجه متفاوت رقم خورد: اتحادیه اروپا در یکی پیروز شد و در دیگری شکست خورد. از نگاه بروکسل، در انتخاباتی که در گرجستان به شکست انجامید، دخالت روسیه و تقلب انتخاباتی امری قطعی بود. اما پیروزی در انتخابات مولداوی، انتخاباتی کاملاً پاک و بی‌نقص تلقی شد. درحالی‌که می‌دانیم در مولداوی نیز اتحادیه اروپا و نیروهای وابسته به آن در داخل کشور، با استفاده از روش‌های قانونی و غیرقانونی، در روند انتخابات مداخله کردند. آرای شهروندان مولداوی ساکن روسیه، آگاهانه کم‌تر از میزان واقعی شمارش شد. علیه احزاب مخالف اتحادیه اروپا که در انتخابات شرکت کرده بودند، عملیات قضایی به راه افتاد و نامزدهای انتخاباتی به زندان افتادند. در این میان، رئیس منطقه خودمختار گاگاوزیا نیز که راست‌گرایان ترکیه گاه‌وبیگاه و هر زمان که منافع‌شان اقتضا کند از او یاد می‌کنند، قربانی طرفداران اتحادیه اروپا شد و به زندان افتاد.
خلاصه کنیم: در لهستان جنگی میان روسیه و اتحادیه اروپا در جریان نیست؛ بلکه دو نیروی طرفدار سرمایه‌داری و دشمن منافع مردم، برای به دست گرفتن قدرت با یکدیگر رقابت و جدال می‌کنند. نمی‌دانم این وضعیت چه سودی برای مردم لهستان خواهد داشت، اما از آنجا که بار دیگر حقیقتی را به ما یادآوری می‌کند، می‌توان آن را تحولی آموزنده و سودمند برای مردم ترکیه و سراسر جهان دانست.
نظام‌های سرمایه‌داری اروپا که خود را برای جنگ آماده می‌کنند، به‌سادگی می‌توانند همان چیزی را که سال‌ها به خورد تمام جهان داده‌اند، یعنی یاوه‌های مربوط به «استانداردها و معیارهای دموکراتیک» را، هرگاه منافع‌شان اقتضا کند، زیر پا بگذارند.
این بویژه برای کسانی که می‌گویند «اگر عضو اتحادیه اروپا شده بودیم، این چیزها برایمان پیش نمی‌آمد!»، درسی واقعی از زندگی است!
https://haber.sol.org.tr/yazarlar/engin-solakoglu/polonyada-ne-oldu-415652
————————————
* عدالت: این بیت زیبا از شعر مشهور «پرتگاه» از شاعر پرآوازه ترکیه، احمد عارف است.