صدای آلمان (فارسی)
شنبه، ۱۰ تیر ۱۴۰۲
دادگاه هامبورگ: مرکز اسلامی را میتوان سازمانی افراطی نامید
دادگاه اداری هامبورگ طبقهبندی مرکز اسلامی هامبورگ از سوی سازمان امنیت آلمان به عنوان یک سازمان اسلامگرای افراطی را تایید کرد. بر اساس حکم دادگاه، اهداف این مرکز ضد قانون اساسی آلمان هستند.
دادگاه اداری هامبورگ روزروز جمه، اول ژوئیه (دهم تیر) اعلام کرد که سازمان حفاظت از قانون اساسی (سازمان امنیت داخلی) آلمان اجازه دارد مرکز اسلامی هامبورگ را در رده سازمانهای اسلامگرای افراطی طبقهبندی کند.
بر اساس حکم دادگاه، برخی از اظهارات سازمان امنیت آلمان در مورد مرکز اسلامی هامبورگ در گزارش سال ۲۰۱۹ خلاف قانون بوده اما بیان این نکته در گزارش، که این مرکز اسلامی یک سازمان افراطی با اهدافی ضد قانون اساسی است ایراد و منع قانونی ندارد.
وزیر امور داخلی هامبورگ: مرکز اسلامی هامبورگ، افراطی و غیردموکراتیک است
اندی گروت، وزیر امور داخلی ایالت هامبورگ از حزب سوسیال دموکرات در پی صدور حکم دادگاه اداری، مرکز اسلامی هامبورگ را یک نهاد آشکارا افراطی و ضد دموکراتیک خواند و افزود: «ما در آینده به نظارت بسیار دقیق بر مرکز اسلامی هامبورگ ادامه خواهیم داد.»
تورستن فوس، رییس سرویس امنیت داخلی ایالت هامبورگ نیز با اشاره به رای دادگاه اداری گفت: «ما از این واقعیت استقبال میکنیم که دادگاه اداری هامبورگ ارزیابی ما از مرکز اسلامی هامبورگ را تایید کرده است.»
مرکز اسلامی هامبورگ حکم دادگاه را غیرقابل درک خوانده است.
«مسجد آبی» («مسجد امام علی») یا همان مرکز اسلامی هامبورگ اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی توسط بازرگانان ایرانی مقیم هامبورگ تاسیس و به عنوان محل اجتماعات مذهبی شیعیان در نظر گرفته شد.
سه دهه زیر ذرهبین سازمان امنیت آلمان
دفتر حفاظت از قانون اساسی از مدتها پیش مرکز اسلامی هامبورگ را زیر نظر داشته است. نام این مرکز دستکم ۳۰ سال است که در بخش مربوط به ایران در گزارشهای سازمان امنیت ظاهر میشود. پس از گزارش سازمان امنیت آلمان در خصوص اسلامگرای افراطی بودن مرکز اسلامی هامبورگ، این مرکز به دادگاه شکایت برده بود.
بر اساس رای دادگاه اداری هامبورگ، سازمان حفاظت از قانون اساسی آلمان در آینده نیز اجازه بیان برخی از جملات در گزارشهای خود را نخواهد داشت. از جمله این که “مرکز اسلامی هامبورگ برای انتشار اندیشه انقلاب اسلامی ایران در حوزههای مختلف دینی، آموزشی و ورزشی، امکانات مالی فراهم میکند.».
بیان چنین جملاتی ممکن است به شکایتهای بیشتر از سوی مرکز اسلامی علیه سازمان امنیت آلمان بیانجامد. آخرین گزارش سازمان امنیت که در سال ۲۰۲۲ منتشر شد حاوی چنین جملاتی بود.
مرکز اسلامی هامبورگ پس از صدور رای دادگاه تاکید کرد که گزارش های سازمان امنیت در سال ۲۰۲۲ و دو سال پیش از آن “بی اعتبار” هستند.
بازوی تبلیغاتی حکومت ایران
فعالیت این مرکز به خصوص طی دو سال گذشته بیش از هر زمانی مناقشهبرانگیز شده بود و اداره امنیت داخلی هامبورگ در این میان اعلام کرد، به اسناد جدیدی دست یافته که نشان میدهند این مرکز اسلامی نه فقط وابسته به حکومت ایران که «یکی از مهمترین نهادهای رژیم ایران در اروپاست.»
همچنین پس از برگزاری مراسم یابود قاسم سلیمانی، سران احزاب دموکرات مسیحی (CDU) و دموکراتهای آزاد (FDP) هامبورگ اعلام کردند، قراردادهای منعقد شده از سوی هامبورگ با انجمنهای اسلامی این شهر را لغو خواهند کرد.
برگزاری راهپیمایی روز قدس و همچنین حمایت از “سازمان تروریستی حزبالله لبنان” و دشمنی با اسرائیل، و همچنین ارتباط این مرکز با بیت رهبر جمهوری اسلامی از جمله مسائل مناقشه برانگیز این مرکز بوده است.
همچنین براساس آنچه اداره امنیت داخلی هامبورگ پیش از این گفته بود، «مرکز اسلامی هامبورگ کتابهایی را منتشر میکند که در آنها از کلیشههای ضدیهودی استفاده میشود.»
عکس آرشیو – سلیمان موسوی فر معاون مرکز اسلامی هامبورگ که سال گذشته از خاک آلمان اخراج شد
آلمان سال گذشته سلیمان موسویفر، معاون این مرکز را به دلیل تماسهای نزدیک او با سازمانهای تروریستی اخراج کرد. او با به اشتراکگذاشتن ویدیوهای تبلیغاتی سازمانهای افراطی شیعه به حمایت از این گروهها میپرداخته و با سازمانهای جمعآوری کمک مالی برای حزبالله لبنان نیز در تماس بوده است.
متن کامل رای دادگاه اداری هامبورگ در این زمینه هنوز منتشر نشده است و هر دو سوی این مناقشه امکان درخواست تجدیدنظر را دارند.
***
صدای آلمان
چهار شنبه، ۳ مرداد ۱۴۰۳
آلمان فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ را ممنوع اعلام کرد
پلیس آلمان در نخستین ساعات روز چهارشنبه ۳ مردادماه به مرکز اسلامی هامبورگ و مراکز زیرمجموعه آن در شهرهای مختلف حمله کرد. وزارت کشور آلمان، فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ و مراکز وابسته به آن را ممنوع اعلام کرد.
تصویری از حمله نیروهای پلیس آلمان به مرکز اسلامی هامبورگ موسوم به «مسجد آبی»- چهارشنبه ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۴
رسانههای آلمانی روز چهارشنبه ۳ مردادماه گزارش دادند که نیروهای پلیس این کشور از بامداد این روز به مرکز اسلامی هامبورگ و نیز سایر مراکز اسلامی وابسته به آن حمله کردند و فعالیت این نهادها نیز ممنوع اعلام شد.
در همین زمینه، وزارت کشور آلمان در بیانیهای اعلام کرد که فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ و مراکز زیرمجموعه آن در شهرهای فرانکفورت، مونیخ و برلین را به دلیل پیروی از «اهداف اسلامگرایانه تندرو» ممنوع کرده است.
این وزارتخانه تصریح کرد که مرکز اسلامی هامبورگ (معروف به «مسجد آبی»)، نظم قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان را «نقض» میکند و «تحریکهای ضدیهودی و ضداسرائیلی را گسترش میدهد». علاوه بر این، اعضای این مرکز پیشتر «از اقدامات خشونتآمیز سازمانهای تروریستی مانند حماس تمجید کرده و از سازمانهای تروریستی ممنوعشدهای مانند حزبالله هم حمایت کردهاند.»
بنا بر اعلام این وزارتخانه، صبح روز چهارشنبه و به دستور دادگاه ۵۳ مورد از اماکن مرتبط با این مرکز در هشت ایالت آلمان توسط دهها مأمور مورد بازرسی قرار گرفت و اموال و دارایی آنها نیز ضبط شدند.
مرکز اسلامی هامبورگ از مدتها پیش زیر ذرهبین دولت فدرال آلمان قرار داشت و نام این مرکز دستکم ۳۰ سال است که در بخش مربوط به ایران در گزارشهای سازمان امنیت ظاهر میشود. از جمله آنها، وزارت کشور آلمان اواخر آبانماه سال گذشته اعلام کرد که نیروهای پلیس این کشور با ورود به مرکز اسلامی هامبورگ و دهها دفتر وابسته به این مرکز در شهرهای مختلف این کشور، اقدام به جستجوی شواهد و مدارکی کردند که ضرورت ممنوع اعلام کردن فعالیت این نهادها را نشان دهد.
وزارت کشور آلمان اعلام کرده این نهادها «یهودیستیزی تهاجمی» و «دشمنی عمیق با اسرائیل» را تبلیغ میکنند و همچنین «ایدئولوژی اسلامگرایی توتالیتر را که توسط حکومت ایران نمایندگی میشود، بسط و گسترش میدهند.»
متهم به حمایت از حزبالله
بخش مهمی از دلیل ممنوعیت فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ و نهادهای زیرمجموعه آن، اتهام علیه آنها مبنی بر حمایت از گروه تروریستی حزبالله لبنان است. فعالیت حزبالله لبنان در آلمان ممنوع اعلام شده و این در حالی است که طبق برخی اسناد و شواهد، مرکز اسلامی هامبورگ اقدام به “جذب افراد” و «جمعآوری کمکهای مالی» برای این گروه تروریستی کرده است.
استقرار نیروهای پلیس آلمان در مرکز اسلامی هامبورگ موسوم به «مسجد آبی»- چهارشنبه ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۴
وزارت کشور آلمان به این جمعبندی رسیده که مرکز اسلامی هامبورگ جهتگیریهای سیاسی و مذهبی را برای مساجد محلی در آلمان تعیین میکرده و همچنین یک «نگرش ضدیهودی و مغایر با ارزشهای دموکراتیک» را از طرف حکومت ایران، گسترش میداده است.
گروه شیعه حزبالله لبنان تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار دارد.
آینده نامشخص «مسجد آبی»
اموال و داراییهای مرکز اسلامی هامبورگ در حالی ضبط شدهاند که ابهامهایی درباره وضعیت ساختمان آن موسوم به «مسجد آبی» وجود دارد. رسانههای آلمانی نوشتهاند که هنوز مشخص نیست که چه آیندهای در انتظار ساختمان این مرکز است؛ در برخی محافل گفته میشود این ساختمان در آینده صرفا برای مراسم مذهبی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. با این حال مشخص نیست که مدیریت آن به چه نهادی سپرده خواهد شد.
به نوشته رسانههای آلمانی، ممنوعیت فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ و مراکز زیرمجموعه آن، ضربه محکمی بر فعالیت گروههای حامی جمهوری اسلامی در آلمان و حتی اروپا به شمار میرود.
تا لحظه تنظیم این گزارش، مقامهای جمهوری اسلامی نسبت به این موضوع واکنشی نشان ندادهاند اما انتظار میرود که تهران نسبت به این اقدام دولت آلمان، عکسالعمل نشان دهد.
واکنش هانا نویمان
در یکی از نخستین واکنشها به این موضوع، هانا نویمان، نماینده پارلمان اروپا و عضو فراکسیون سبزها در صفحه خود در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) نوشت که سرانجام مرکز اسلامی هامبورگ، جایی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آنجا «لفاظیهای وحشیانه خود را منتشر میکرد و سرکوب فراملی را علیه کسانی که از ایران دموکراتیک حمایت میکنند سازماندهی میکرد، ممنوع شد.»
انتظار میرود که در ساعات آينده شمار بیشتری از مقامات و سیاستمداران آلمانی نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند.
پیشینه مرکز اسلامی هامبورگ
پیشینه مرکز اسلامی هامبورگ به سال ۱۳۳۲ بازمیگردد که توسط شماری از ایرانیان ساکن این شهر تاسیس و به محل تجمع مسلمانان عمدتا شیعه تبدیل شد. بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران اما این مرکز به نهادی برای بسط و گسترش ایدئولوژی و گفتمان مطلوب جمهوری اسلامی در آلمان تبدیل شد.
در سالهای گذشته بسیاری از ایرانیان ساکن آلمان و مخالف جمهوری اسلامی خواستار تعطیلی این مرکز شدند. بویژه در جریان خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» شمار زیادی از ایرانیان بارها در مقابل ساختمان این مرکز دست به تجمع اعتراضی زدند و بر ضرورت تعطیلی این نهاد تاکید کردند.
آبانماه سال ۱۴۰۱ و در اوج خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی»، محمدهادی مفتح، رئیس مرکز اسلامی هامبورگ و نماینده مستقیم علی خامنهای در این نهاد از آلمان اخراج شد.
چندماه پیش از آن نیز سلیمان موسویفر، معاون رئیس مرکز اسلامی هامبورگ، در خردادماه سال ۱۴۰۱ حکم اخراج خود از این کشور را دریافت کرده و چندی بعد آلمان را ترک کرده بود.