نوشتار آقای ابوطالبی که شخصیتی عدالتخواه و هوادار استقلال کشور و از پشتیبانان دولت آقای احمدی‌نژاد شناخته می‌شود به نقل از «دولت بهار» در «تارنگاشت عدالت» به چاپ رسید. این نوشتار روی مسأله مهم افزایش تبلیغات ضدچینی در پس بحران کرونا در ایران و آمریکا انگشت گذاشت و جوانبی از چگونگی و چرایی آن‌را برشمرد، که در جای خود سودمند می‌باشد. ایشان به درستی بر سابقه تاریخی ضدیت سیاسی با چین و روسیه نزد گرایشات اصلاح‌طلب و جنبش سبز و بنفش تأکید کرده و هم‌چنین به انگیزه‌های اقتصادی دولت آمریکا در دامن زدن به این تبلیغات اشاره کردند که منطبق با واقعیات سیاسی روز است.گرچه نوشتار آقای ابوطالبی در برهه زمانی تشدید برخی تبلیغات کرونایی بر ضد چین و در واکنش به آن تهیه شده است، اما در این برهه زمانی بحث‌های جدی‌تری در مورد الگوهای توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی، اقتصاد ملی-دمکراتیک، و روند ساخت جامعه سوسیالیستی نیز در محافل سیاسی جاری بوده است و برخورد اندیشه‌های گوناگون را در این دوره شاهد بوده ایم. بر این بستر بسیار دیده شده که تقابل با تبلیغات نولیبرال‌های ایرانی، هواداران سوسیالیسم و دوستداران عدالت را به برخی واکنش‌های سیاسی و نظری واداشته است که به واقعیات عینی و تاریخی کم بها داده و بعضاً همراه با برخی ذهنی‌گری‌ها نتوانسته اند عملاً دفاع استوار و آسیب‌ناپذیری را ارایه کنند. در این نوشتار اجمالاً به برخی جوانب این مسأله و کاستی‌های دفاع از «الگوی چینی» برای خنثی کردن تبلیغات ضد «رویکرد به شرق» می‌پردازیم.

هواداران «الگوی چینی» طیف گسترده‌ای از چپ‌ها، نولیبرال‌ها و اصول‌گرایان ایران را دربر می‌گیرد. بحث پیرامون الگوی چین و روند رشد اقتصادی آن و هم‌چنین روابط میان ایران و چین در سازمان‌ها و محافل سیاسی متمایل به چپ دهه‌هاست که جاری است و به دلایلی چند از فراز و نشیب‌ها و نوسان‌های زیادی برخوردار بوده است. در طول این سالیان گرایشات گوناگون مائوئیستی چین را به عنوان الگوی انطباق خلاق مارکسیسم-لنینیسم و استقلال‌طلبی خلق‌های جهان سوم معرفی کرده اند. هم‌چنین در حداقل یک دهه اخیر دیده شده است که برخی گرایشات توده‌ای نیز با تجدیدنظر در برخی مبانی تحلیلی شناختی خود کم‌و‌بیش به مواضع گرایشات مائوئیستی رسیده و بعضاً تمام قد در دفاع از تجربه چین، و سیاست اقتصادی و خارجی آن برآمده و در عمل به جرگه مدافعان سوسیالیسم با ویژگی چینی پیوسته اند. بخشی از این جریانات به دلیل فقدان یک ارزیابی دقیق اقتصاد سیاسی از «فروپاشی» اتحاد جماهیر شوروی برای تقابل با آوار سیاسی آن سرنگونی، بر ضرورت استفاده از الگوی چین برای جبران فقدان یک الگوی واقعاً موجود سوسیالیستی در مبارزه سیاسی ایدئولوژیک بر علیه سرمایه‌داری  اشاره می‌کنند. و نتیجتاً بر پی‌آمدهای منفی چنین مواضعی هم بر درک توده‌ها از تاریخ مبارزاتی جنبش جهانی کمونیستی و هم تأثیر آن بر چشم‌انداز مبارزه سوسیالیستی در دوران کنونی چشم می‌بندند.

اما دو گرایش دیگر به الگوی چینی را می‌توان نزد توده‌ای‌ها دید که در ظاهر تحلیل‌ها و مستندات مشترکی را برای تبلیغ مواضع و تحلیل‌های خود به کار می‌گیرند، اما نقطه عزیمت آن‌ها بسیار متفاوت است. یک نگرش برای جلوگیری از تضعیف «جبهه جهانی ضدامپریالیستی» شدیداً با هر گونه انتقاد از عملکرد تاریخی و کنونی حزب کمونیست چین در هر زمینه‌ای، چه فرهنگی، چه ایدئولوژیک و چه اقتصادی مخالفت می‌کند و تمامی تحلیل‌های سیاسی خود را به همراه واقعیات تاریخی پنجاه سال اخیر به کنار نهاده و یا از روی مصلحت‌اندیشی در کار «جبهه»‌ای آن‌ها را کتمان می‌کند. بعضاً دیده شده است که این گرایش تا آنجا پیش می‌رود که تز چپ‌روی استالین در تلاش برای گذار به سوسیالیسم را پذیرفته و استالینیسم را در بالا گرفتن اختلافات چین با اردوگاه سوسیالیستی گناهکار قلمداد کرده و واقع‌گرایی رهبری چین در کنار آمدن با اقتصاد بازار را با سیاست‌های «نپ» لنین همسان می‌داند و از آن تمجید می‌کند. این گرایش هیچ‌گونه تأثیر و نقشی برای چین در پیروزی اردوگاه امپریالیستی بر اردوگاه سوسیالیسم قایل نیست و سیاست‌هایی نظیر فشار بر هند، و ویتنام و مغازله با پینوشه و … و آمریکا را کم‌اهمیت جلوه داده و یا انکار می‌کند و گاهی آن‌را ناشی از شرایط دشوار عینی و تنگنای اقتصادی جامعه چین در آن دوران معرفی می‌کند.

نقطه آغاز گرایش دوم در جای دیگری قرار دارد، گرچه نهایتاً به همان نتیجه گرایش اول می‌رسد. به زعم آن‌ها تجربه چین بیانگر پیروزی الگو و نگرش تشنج‌زدایی با امپریالیسم و گسترش روابط اقتصادی با آن است که باعث شده است که چین بتواند سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش دهد و اقتصاد پویا و کارآمدی را بنا نهد و به کارخانه جهان مبدل شود. (نگاه شود به تحلیل‌های فرهاد عاصمی که محورهای اصلی آن در گزارش اخیر هیأت سیاسی «نامه مردم» نیز بازتاب یافته است). این تحلیل‌ها بیش از آن‌که ریشه در تحلیل جامع اقتصاد چین و چندوچون رشد آن از سال‌های ۱۹۷۹ میلادی به این سو، بر بستر رقابت‌های مرگ و زندگی دو قطب سوسیالیستی و امپریالیستی داشته باشد، و یا اشاره‌ای به نقش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم امپریالیستی کرده و تأثیر آن بر کاهش بحران سرمایه‌داری جهانی و تقویت مواضع اردوگاه امپریالیستی را بررسی کند، ‌ناشی از اندیشه‌ها و تزهای «دهکده جهانی» «دوران شیوه‌های جدید مبارزه» و نسخه‌های «تشنج‌زدایی» با امپریالیسم و بهره بردن از سرمایه‌گذاری امپریالیستی است که نزد چپ‌های سترون رایج است و هم‌زمان تشکیل دهنده اصول اساسی سیاست خارجی جنبش سبز و بنفش و دیگر جریانات نولیبرال میهن ما بوده است. نگاهی به مواضع اصلاح‌طلبان نسبت به الگوی توسعه اقتصادی چین در این مورد سودمند است:

محمود سریع‌‌القلم: «فرهنگ سیاسی ما ایرانی‌ها به روسیه خیلی نزدیک است. آن‌ها خودشان را خیلی بزرگ می‌دانند. حس همکاری‌شان با دنیا کم است. شما چین و روسیه را با هم مقایسه کنید. چین می‌گوید من با دنیا همکاری می‌کنم، ياد می‌گیرم و خودم را حفظ می‌کنم. الان چین با آمریکا نیم تریلیون دلار تجارت دارد. اما روس‌ها می‌گویند ملاک، اقتصاد نیست. ملاک، توانایی‌های دیگر است. ما ملت بزرگی هستیم. مساحت، منابع طبیعی و تاریخی طولانی داریم. خیلی به ما نزدیک هستند. چینی‌ها هم خیلی مثل ما بودند و زماني خودشان را مرکز ثقل جهان می‌دانستند. اما الان این‌گونه نیستند. وقتی با دنیا کار کردند، متوجه شدند خیلی جاها ضعف دارند. الان در حال یادگیری در مدیریت، برنامه‌ریزی، بانکداری و صنعت از دنیا هستند. الان بسیاری از شرکت‌های دولتی چینی، مدیران‌شان را براي گذراندن دوره‌های عالی به انگلیس و آمریکا می‌فرستند. هندی‌ها هم خیلی این حالت را داشتند…»^۱

دیپلماسی ایرانی: «حزب کمونیست چین در راستای توسعه اقتصادی در این کشور مسیر بسیار مشکل و دشواری را در این سال ها طی کرده است. این حزب از طرفی به بخش خصوصی اجازه رشد و توسعه داده و از طرف دیگر همواره تلاش کرده که دولت همچنان هدایت و کنترل اقتصاد این کشور را در دست داشته باشد. بدین ترتیب دولت درهای کشور را به روی سرمایه‌گذاران خارجی گشوده اما این سرمایه‌گذاران امکان دسترسی به برخی از بخش‌های اقتصاد را ندارند و در بخش‌های دیگر نیز فقط می‌توانند به طور مشترک سرمایه‌گذاری کنند… اگر حسن روحانی، رئیس جمهور میانه‌روی ایران در انتخابات سال آینده مجدداً پیروز شود، باید میان رویکرد اقتصادی دولت خود برای جذب سرمایه‌گذاران و راضی نگه داشتن گروه‌های تندرو تعادل ایجاد کند…»^۲

مقاله پژوهشی مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل: «رهبران چین، بر‌اساس تعریف جدیدی که از نقش و جایگاه این کشور در عرصه جهانی در نظر داشتند، اقتصاد را به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه قدرت ملی، محور برنامه‌ریزی‌های خود قرار دادند. بر این اساس دولتمردان از سه دهه پیش از تمامی ابزارهای ممکن برای افزایش قدرت اقتصادی خود بهره بردند. نظر به فضای جدید حاکم بر عرصه بین‌المللی تحت‌ تأثیر فرایند جهانی شدن و همچنین نیاز مبرم به ثروت و فناوری کشورهای غربی در راستای توسعه، نخبگان این کشور دریافتند که در چنین فضایی ارتقای منافع اقتصادی و دستیابی به توسعه به صورت خود‌محور و بدون توجه به قواعد بین‌المللی هزینه بسیاری را به این کشور تحمیل می‌کند؛ ازاین‌رو استفاده از ابزار سیاست خارجی به‌عنوان حلقه واسط میان عرصه داخلی و بین‌المللی جهت ایجاد بستر مناسب برای دستیابی به اهداف اقتصادی اهمیت زیادی پیدا کرد. دولت چین بر این اساس اجرای یک دیپلماسی اقتصادی قوی را در دستور کار خود قرار داد و با پایبندی به الزامات چنین رویکردی پس از سه دهه در عرصه جهانی به یکی از قدرتمند‌ترین کشورها در‌زمینه اقتصادی تبدیل شده است…

در نهایت، باید گفت امروزه سیاست‌مداران چین، به خصوص تصمیم‌گیران عرصه سیاست خارجی به خوبی به مسايل جهانی و تحولات سیاسی و اقتصادی ناشی از فرایند جهانی شدن اشراف دارند و بر اساس قواعد بازی روابط بین‌الملل، رویکرد سیاست خارجی خود را اتخاذ می‌کنند. رهبران چین دریافتند که برای کسب ثروت و هم‌چنین ارتقای جایگاه قدرت نه تنها باید با قدرت‌های جهانی روابط صلح‌آمیز داشته باشند، بلکه باید در طیفی از مسايل اقتصادی و سیاسی- امنیتی جهانی با کشورهای بزرگ و سازمان ملل متحد مشارکت جدی داشته باشند.»^۳

محمود سریع‌القلم: «به نظر من به مراتب با اهمیت‌تر از وی شخصی است به نام چوئن لای. وی در زمان مائو نخست‌وزیر چین بود. سنگ بنای تحولات سیاسی و اقتصادی چین براساس اقدامات وی گذاشته شد. وی معتقد بود چین باید قدرتمند باشد و تضادهای چین را از سطح امنیتی به سطح سیاسی در عرصه بین‌المللی برساند. به این معنا که هیچ کشوری نباید احساس خطر امنیتی نسبت به چین داشته باشد…. مساله دیگر به موازات خصوصی‌سازی این است که تعریف ما از جهان چیست؟ متاسفانه ما هنوز جهان را تهدید قلمداد می‌کنیم تا فرصت. اندیشه سیاسی در ایران در نیم قرن گذشته بر مبنای ضدیت با جهان بوده است که دلیل آن فقدان اعتماد به نفس است. هر کسی که اعتماد به نفس داشته باشد از تعامل هراسی ندارد. ما بایست تکلیف خود را با نظام بین‌الملل مشخص کنیم و این‌که آیا از تقابل لذت می‌بریم یا به خاطر آینده ناچار به تعامل هستیم. این همان راهی است که چینی‌ها برای رسیدن به توسعه در پیش گرفته اند.»^۴

محمد طبیبیان،کارشناس اقتصادی: «الگوی اقتصاد چین، پیروی از اقتصاد بازار است و اقتصاد بازار همیشه جوابگو بوده اما آنچه مهم‌تر به نظر می‌آید چگونگی پیاده سازی این روش است که در بیش‌تر مواقع در کشور ما پیاده سازی همیشه با مشکل مواجه بوده است و نمی‌توان به آن چندان امیدوار بود.»۵

علی مزروعی: «این رغبت برای الگوبرداری از چین به دلیل فضای سیاسی بسته و فضای اقتصادی باز چین است که منجر به رشد اقتصادی چین شده اما این تجربه به دلیل شرایط موجود کشور و روحیات و خواسته‌های مردم جواب نمی‌دهد. [البته مخالفت ایشان بیش‌تر در ارتباط با کنترل دولت با برخی بلندی‌های اقتصادی است و آزادی عمل بیش‌تر برای طیف نولیبرال و گرنه مشکلی با اقتصاد باز ندارد.»۵

مهدی الیاسی: «سال ۱۹۷۸ یعنی یک سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، چینی‌ها به رهبری دنگ شیائو پنگ، بسته سیاست‌های اقتصادی تازه را تدوین کردند و با آن سیاست‌های جدید، عملا کلیه راهبردها و برنامه‌های انقلابی مائو را کنار نهادند. هاشمی رفسنجانی نیز از سال‌ها پیش و پس از بازدیدی که از پکن داشت همین الگوی چینی توسعه را در ذهن داشت. وی پس از درگذشت آیت‌الله خمینی و با آغاز ریاست جمهوری‌اش، اعلام کرد که «اکنون زمان کنار گذاشتن رفتارهای بچه‌گانه است» و برخی رفتارهای انقلابیون در دهه شصت را «غیرمسئولانه و خام» نامید.»^۶

با توجه به این مشت نمونه خروار، روشن است که نولیبرال‌های ایرانی مشکلی با الگوی چینی در زمینه اقتصاد و سیاست خارجی نداشته و ندارند. پرسشی که مطرح می‌شود این است که پس انگیزه آن‌ها از مخالفت‌خوانی نسبت به چین و یورش تبلیغاتی به چین در مورد موضوع ویروس کرونا و سابقاً سر دادن  شعار «مرگ بر روسیه و چین» چیست؟ پاسخ به این پرسش را با اشاره به برخی واقعیات که در  نوشتار آقای ابوطالبی نیز درج شده می‌توان دریافت…

«وارداتچی‌های وطنی عملاً سال‌هاست از روابط تجاری با چین برای تضعیف طبقه کارگر ایران و افزودن بر صفرهای حساب بانکی‌شان سود جسته‌اند… واردات انبوه اجناس بنجل و ارزان، انتقال بخشی از سرمایه‌ها به چین، استخدام کارشناسان فنی و بعضاً کارگران چینی در برخی پروژه‌های عمرانی، و برون‌سپاری بخشی از محصولات صنعتی که پیش‌تر در داخل کشور تولید می‌شد، همه و همه به نفع دو جناح سرمایه‌داری ایران و به ضرر طبقه کارگر بوده است… حالی‌که اعضای عالیرتبه اتاق بازرگانی و رهبران تشکل‌های کارفرمایی ایران روابط حسنه‌ای با جمهوری خلق چین دارند و از قِبل این روابط حسنه سودهای کلان به جیب می‌زنند…»

روشن است که دغدغه گردان‌های چین‌ستیز نه زندگی کارگران و دیگر زحمتکشان شهر و روستا است و نه لزوماً پایان دادن به واردات کالا. انگیزه آن‌ها چیزی نیست جز افزایش سهم جناح غرب‌گرا از خوان نعمت همکاری‌های اقتصادی که جناح رقیب توانسته است بخش بزرگ آن را با اتکا بر نفوذ سیاسی و اقتصادی برای خود تصاحب کند. جناح غرب‌گرا تغییر این سهمیه‌بندی در جهت افزایش سهم خود را در گسترش روابط سیاسی-اقتصادی با غرب و در نتیجه کاهش نقش رقیب می‌بیند. آقای ابوطالبی به درستی می‌نویسد: «اتاق فرمان پروپاگاندای ضدچینی، سر سوزنی دلسوز کارگران و زحمتکشان ایران نیست، بلکه می‌خواهد با عقب‌راندن بورژوازی غرب‌ستیز و “شبه‌ملی” ایران، میدان را برای جناح کمپرادور (وابسته) و غرب‌گرا فراخ‌تر و جاده را برای کمپانی‌های چندملیتی هموار کند.»

اما مخالفت با پروژه سیاسی اقتصادی داخلی و سیاست خارجی مورد نظر نولیبرال‌ها نباید استقلال‌طلبان ایرانی و یا نیروهای هوادار سوسیالیسم را به نتایج نادرست و خطرناکی در ارتباط با چین و روسیه برساند. اشتباه در اتخاذ مواضع دقیق و ارزیابی عینی زمینه‌های نبردهای سیاسی ایدئولوژیک دور و نزدیک می‌تواند صدمات جدی به اعتبار سیاسی ایدئولوژیک، اگر نه برنامه مبارزاتی-تبلیغاتی‌شان وارد آورده و چه بسا آنان را در دره‌های اپورتونیسم سیاسی بیافکند. نوسانات در مواضع سیاسی و ارزیابی از تاریخ جنبش جهانی کمونیستی بیانگر نشانه‌هایی از نفوذ اپورتونیسم سیاسی است.

بر این اساس با این نظر نمی‌توان موافق بود که: «تعمیق شکاف مزدی در سال‌های اخیر نیز سبب شده همان میزان رفاه اندکی هم که واردات محصولات ارزان چینی برای مصرف‌کننده تهیدست ایرانی به همراه داشت، همچون برف در برابر آفتاب تموز ناپدید شود.» و یا «اما فارغ از این‌که ماهیت نظام حاکم بر چین را چگونه تبیین و تحلیل می‌کنیم، باید بر این واقعیت تأکید کرد که تفوق سرمایه تجاری-ربوی و استیلای وارداتچی‌ها بر مقدرات جامعه ما برآمده از توازن قوا در ایران است، نه ناشی از “خصلت استعماری چین.” درک این موضوع برای استقلال‌طلبان صادقی که می‌خواهند صفشان را از جاده‌صاف‌کن‌های امریکا جدا کنند، حیاتی‌ست.»

نخست این‌که واردات محصولات ارزان چینی نه هدیه‌ای به زحمتکشان ایران است و نه لطفی به صاحبان بنگاه‌های تولیدی کشور. مهم‌تر این‌که تهیدست شدن کارگران ایرانی بخشاً دقیقاً ریشه در واردات و ورشکستگی صنایع نساجی و بافندگی ایران دارد که به دلیل ناتوانی در رقابت با واردات از چین و ترکیه و دیگر کشورها بیش از پیش ورشکسته می‌شوند. گسترش تهیدستی در کشور بخشاً نیاز اقتصادی سرمایه خارجی و شرکای داخلی آن برای کاهش سطح زندگی و کاهش دستمزدهای واقعی است. می‌دانیم که سیاست‌های استعماری صدور کالا از اروپا به ایران سد پیشرفت صنعت در ایران شد. شاید گفته شود اما نقش تحریم‌ها را نباید از نظر دور داشت و… اما ضرورت واردات کالاهای چینی اگر هم ریشه در تحریم‌ها داشته باشد پرسش مهم‌تری را به میان می‌آورد و آن این است که منافع صادرکنندگان چینی و روسی و غیره در وضع یا رفع تحریم‌ها علیه ایران چه بوده است؟ آیا منافع صادرکننده چینی نقشی در خودداری چین از وتو قطع‌نامه‌های امپریالیستی داشته است یا خیر؟ و اصلاً سهم سرمایه مالی جهانی از صادرات کارخانه جهان – چین- چیست؟

برخی می‌گویند که چین و روسیه در آن سال‌ها به دلیل توازن قوای جهانی چاره‌ای جز همراهی با امپریالیسم جهانی نداشتند و چه بسا به خاطر جلوگیری از مقابله به مثل آمریکا و انتقال فن‌آوری هسته‌ای به عربستان قطع‌نامه‌ها را وتو نکردند. می‌گوییم وتو خیر، رأی ممتنع هم نمی‌توانستند بدهند؟ گذشته از این، هم چین و روسیه و هم آمریکا در حال فروش فن‌آوری هسته‌ای به عربستان سعودی و امارات بوده و هستند.

این نکات و پرسش‌ها مسلماً باید برای پیروان سوسیالیسم علمی در ارزیابی الگوهای پیشرفت اجتماعی و توسعه صنعتی، روند گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم و آینده جهانی‌سازی و جهان اهمیت تعمق بیش‌تری را داشته باشد. بحث پیرامون روند پیشرفت اقتصاد ی چین، ارتباط تنگاتنگ آن با اقتصاد آمربکا و درجه تأثیر‌پذیری عینی آن از بحران‌های سرمایه‌داری در این نوشتار نمی‌گنجد و امید می‌رود که در آینده در نوشتار دیگری بدان پرداخته شود. در این ارتباط و برای به درازا نکشیدن مطلب بررسی دو نوشتار اقتصاددان مارکسیست کانادایی^۷ و حزب کمونیست یونان^۸ برای دوستداران بحث سودمند می‌باشد. در پایان یادآوری این نکته نیز ضروریست که ما از پیشگامان ارایه سیاست «رویکرد به شرق» در تقابل با یورش امپریالیستی بوده ایم. اما مبارزه جبهه‌ای نمی‌تواند و نباید به تزلزل در اصول ایدئولوژیک، بازنویسی تاریخ و واقعیات اقتصادی و توهم نسبت به ماهیت و روند حرکت اعضای جبهه منجر گرد.