تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم
ع. سهند
۶ آبان ۱۳۸۶
آقای محسن ميردامادی دبیرکل جبهه‌مشارکت در افتتاحیه کنگره دهم ضمن نقد سياست خارجی دولت نهم، اصول سياست خارجی مورد نظر حزب متبوع خود را نيز اعلام کرده است. نامبرده در بخشی از سخنان خود می‌گويد: «اکنون جریان سیاسی خاص و یکپارچه‌ای بر مقدرات کشورحاکم است، دو سال و نیم حاکمیت این نگرش بر قوه مجریه که برخوردار از پشتیبانی تمام عیار سایر قوا نیز هست، رویکردهای اساسی و روندهای حرکت سیاسی، اقتصادی، علمی، اجتماعی و فرهنگی را به وضوح تغییر داده است. از دل رادیکالیسم و تنگ نظری در عرصه بین‌الملل به جای ابتکار عمل انفعال بوجود می‌آید و به جای استفاده از فرصت‌های جدید بین‌المللی، فرصت‌سوزی شکل می‌گیرد و «کمونیسم» که به تعبیر امام راحل به موزه‌های تاریخ سپرده شده بود، محور جدیدی از توجهات جدید بین‌المللی کشور ما می‌شود و معدود دولت‌های كمونيستی برای انعقاد عقد اخوت محوریت می‌یابند… ترکیه [عضو ناتو] با درایت و روشن‌بینی و ژرف اندیشی پس از سال‌ها حاکمیت نظامیان لائیک و ضد دموکراسی، امروز توانسته‌اند به نوعی از حکومت دست یابند که هم نمایش‌دهنده چهره رحمانی از اسلام است، هم دموکراتیک است و هم بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی و رفاه را برای مردم خود به ارمغان آورده است.»
سياست خارجی در گزارش پلنوم مرداد ۱۳۸۶
يکی از سئوال برانگيزترين، و در عين حال، نگران کننده‌ترين بخش‌های گزارش هيأت سياسی به پلنوم مرداد ماه ۱۳۸۶ کميته مرکزی حزب تودۀ ايران، بخش مربوط به سياست خارجی است. اين بخش از گزارش می‌گويد: «مسئله دیگری که اشاره به آن در اینجا ضروری است، تأملی هر چند کوتاه بر ماهیت سیاست خارجی رژیم و دولت احمدی‌نژاد است. شماری از نیروهای داخلی و خارجی با طرح موضع‌گیری‌ها و پرخاش‌گری‌های دولت احمدی‌نژاد بر ضد آمریکا، سیاست‌های رژیم کنونی را سیاست های ضد امپریالیستی ناب ارزیابی کرده و بر ضرورت حمایت از این سیاست‌ها تأکید می‌کنند…. »
در ابتدا بايد ديد واکنش بين‌المللی به سياست خارجی جمهوری اسلامی ايران چيست و کدام نيروها و جريانات داخلی يا خارجی «سياست های رژيم کنونی را سياست های ضد امپرياليستی ناب ارزيابی کرده» و به اين دليل «بر ضرورت حمايت از اين سياست‌ها تأکيد می کند»؟ و بعد از آن معلوم کرد منتقدين سياست خارجی دولت نهم در مقابل چه نوع سياست‌هايی را پيشنهاد می کنند؟
در سطح جهان، موضع‌گيری‌ها پيرامون سياست خارجی جمهوری اسلامی بطور اعم، و پرونده هسته‌ای ايران بطور اخص، را به دو دسته کلی می‌توان تقسيم کرد: در يک سو، امپرياليست‌ها و هواداران و کارگزاران و متحدان طبقاتی آن‌ها قرار دارند که سياست خارجی جمهوری اسلامی، را مغاير منافع خود می‌دانند. بوش، بلر- براون، سارکوزی و مرکل سياست خارجی جمهوری اسلامی را مانعی بر سر طرح‌های استراتژيک خود در منطقه- از آن‌جمله طرح خاورميانه بزرگ- ارزيابی می کنند. ممکن است آن‌ها سياست خارجی جمهوری اسلامی را ضد امپرياليستی «ناب» ارزيابی کنند، اما روشن است که از آن سياست‌ها حمايت نمی‌کنند و هدف خود را در هم شکستن مقاومت ايران و همراه کردن نهايی آن با طرح‌های خود در منطقه و جهان قرار داده‌اند.
در سوی ديگر کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، کشو‌های عضو گروه شانگهای، کشورهای عضو سازمان وحدت آفريقا، کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی (و بطور برجسته فدراسيون روسيه، جمهوری خلق چين، ونزوئلا، کوبا، بوليوی، نيکاراگوئه، بلاروس و …) قرار دارند که بدون آنکه سياست‌های خارجی جمهوری را ضد امپرياليستی «ناب» بدانند در چارچوب اصول جنبش عدم تعهد و سياست خارجی مستقل خود- و حتا برخی از آن دولت‌ها بدون آنکه به مبارزات ضد امپرياليستی (ناب و يا غير ناب آن) باور داشته باشند- در حمايت از حاکميت قانون بر روابط بين ملت‌ها و استقرار چند جانبه‌گرايی در سطح جهان، روابط دو جانبه نزديکی با جمهوری اسلامی دارند، و بطور مشخص از حق حاکميت مردم ايران برای دستيابی به فناوری هسته‌ای در چارچوب قوانين بين‌المللی و منطبق با پيمان منع گسترش اتمی حمايت می‌کنند.
هواداران اين دو گروه‌بندی کلی را هم در صفوف آپوزيسيون جمهوری اسلامی و هم در جناح‌های مختلف هيأت حاکمه می‌توان مشاهد نمود.
نويسندگان گزارش پلنوم اخير، در اينمورد هم ابتدايی‌ترين پيش‌شرط لازم برای ارزيابی و تحليل جدی را ناديده گرفته‌اند: اين اصل اساسی را که طرح مسأله بخشی از راه حل است و طرح نادرست يک مسآله نه تنها به حل آن کمک نمی‌کند، بلکه بطور حتم حل آن مسأله را دشوارتر و پر هزينه‌تر خواهد کرد. در نتيجه، آن‌ها بجای طرح روشن اصول سياست خارجی مورد نظر خود و نقد سياست خارجی جمهوری اسلامی و دولت نهم براساس آن، و نشان دادن اينکه در کنار کدام يک از دو گروه فوق ايستاده‌اند، مسئوليت خود را در اين عرصه به قضاوت در باره ضد امپرياليست بودن يا نبودن احمدی‌نژاد خلاصه کرده‌اند و بدين طريق از پرداختن به موضوعات اصلی شانه خالی کرده‌اند.
برای نشان دادن جائی که تهيه کنندگان گزارش در عرصه سياست خارجی بايد در آن باشند از اعلاميه تاريخی ۱۳ شهوريور ۱۳۵۷ کميته مرکزی حزب تودۀ ايران آغاز می‌کنيم. بخش دوم آن اعلاميه تحت عنوان «در زمينه تأمين استقلال ملی» خواست‌های زير را بعنوان شعارهای عمومی جنبش مطرح کرد:
«احياء کامل قانون ملی شدن صنايع نفت و کوتاه کردن دست کنسرسيوم غارتگر و ساير انحصارات امپرياليستی از منابع نفتی ايران؛ اخراج کارگزاران ارتش آمريکا از نيروهای مسلح ايران و فراخواندن نيروهای ايران از عمان؛ برقراری و گسترش مناسبات دوستانه با همه کشورهائی که به آزادی و استقلال ملی کشور ما احترام بگذارند و لغو قراردادهای اسارت‌بار نظامی ايران و آمريکا؛ خارج کردن ايران از سنتو و پيوستن به جرگه کشورهای غيرمتعهد؛ پشتيبانی از جنبش‌های مترقی و رهائی بخش بويژه جنبش خلق برادر عرب فلسطين در مبارزه اش عليه امپرياليسم و صهيونيسم.»[۱]
همان پلنوم شانزدهم کميته مرکزی حزب تودۀ ايران که تهيه کنندگان گزارش اخير بخشی از اسناد آن را در جهت توجيه نظرات خود تحريف کرده‌اند، در پيشنهاد برای تشکيل جبهه متحد خلق «برای بارور کردن انقلاب ملی و دموکراتيک به سود زحمتکشان و قشرهای ميانه حال جامعه» اصول نهگانه مورد نظر خود در «زمينه سياست خارجی» بشرح زير اعلام کرد:
۱- دفاع از تماميت ارضی، تأمين و تحکيم استقلال سياسی و اقتصادی کشور.
۲- لغو کليه قراردادهای نابرابر اقتصادی، سياسی و نظامی علنی و سری که امپرياليسم و رژيم سرنگون شده به کشور ما تحميل کرده اند.
۳- خروج فوری از پيمان تجاوز کار سنتو و لغو قرارداد دو جانه نظامی با آمريکا.
۴- پيشنهاد عقد قرارداد دوستی و عدم تجاوز به همه کشورهای همسايه بويژه به عراق، ترکيه، افغانستان، اتحاد شوروری و پاکستان.
۵- اعلام بی‌طرفی ايران و پيوستن آن به جرگه کشورهای غيرمتعهد.
۶- پشتيبانی از انعقاد پيمان امنيت دسته جمعی در منطقه خاورميانه و نزديک و سراسر آسيا.
۷- پشتيبانی مادی و معنوی همه‌جانبه از جنبش‌های انقلابی و آزاديبخش ملی ضد امپرياليستی و در درجه اول از جنبش آزاديبخش خلق قهرمان فلسطين.
۸- کوشش برای برقراری روابط دوستانه و همکاری مبتنی بر برابری حقوق و عدم مداخله در امور داخلی با همه کشورهای جهان.
۹- دفاع از صلح جهانی و اجرای پيگير اصول همزيستی مسالمت آميز.[۲]
کم‌تر از نه ماه بعد از آن، اصول فوق در «طرح پيشنهادی حزب تودۀ ايران در باره اصول سياست خارجی جمهوری اسلامی ايران» يکبار ديگر مطرح شد.[۳] برخی از اصول فوق در برنامه حزب تودۀ ايران مصوب کنگره چهارم (۱۳۷۶) و برنامه مصوب کنگره پنجم (۱۳۸۲) تحت عنوان «سياست خارجی حکومت دمکراتيک-ائتلافی» آمده است.
بکار گرفتن آن اصول در شرايط مشخص کنونی، کاری محال يا دشوار نيست. اما همانطور که از گزارش پلنوم اخير و فعاليت‌های «نامه مردم» می‌توان ديد در عمل کم‌ترين پاي‌بندی به آن اصول وجود ندارد. چرا؟ آيا اصول سياست خارجی را که برای «حکومت ملی- ائتلافی» پيشنهاد شده است نبايد در عمل بکار بست و برای جا انداختن آن‌ها از هر فرصتی، منجمله فرصت نقد سياست خارجی دولت احمدی‌نژاد استفاده کرد؟ آيا نگرانی وجود دارد که با تأکيد بر اصول برنامه‌ای خود در زمينه سياست خارجی، به شکوفا کردن و تقويت نظام جمهوری اسلامی متهم شويم؟ يا اينکه پای‌بندی عملی به آن اصول ما را در ارتباط با بعضی از متحدين مان در جبهه «دمکراسی و حقوق بشر» و «ضد ولايت فقيه» در وضعيت چالش کننده‌ای قرار می‌دهد؟ و يا اينکه آن اصول محض خالی نبودن عريضه عنوان شده‌اند؟
آقای محسن ميردامادی دبیرکل جبهه‌مشارکت در افتتاحیه کنگره دهم ضمن نقد سياست خارجی دولت نهم، اصول سياست خارجی مورد نظر حزب متبوع خود را نيز اعلام کرده است. نامبرده در بخشی از سخنان خود می‌گويد:
«اکنون جریان سیاسی خاص و یکپارچه‌ای بر مقدرات کشورحاکم است، دو سال و نیم حاکمیت این نگرش بر قوه مجریه که برخوردار از پشتیبانی تمام عیار سایر قوا نیز هست، رویکردهای اساسی و روندهای حرکت سیاسی، اقتصادی، علمی، اجتماعی و فرهنگی را به وضوح تغییر داده است. از دل رادیکالیسم و تنگ نظری در عرصه بین‌الملل به جای ابتکار عمل انفعال بوجود می‌آید و به جای استفاده از فرصت‌های جدید بین‌المللی، فرصت سوزی شکل می‌گیرد و «کمونیسم» که به تعبیر امام راحل به موزه‌های تاریخ سپرده شده بود، محور جدیدی از توجهات جدید بین‌المللی کشور ما می‌شود و معدود دولت‌های كمونيستی برای انعقاد عقد اخوت محوریت می‌یابند… ترکیه با درایت و روشن‌بینی و ژرف اندیشی پس از سال‌ها حاکمیت نظامیان لائیک و ضد دموکراسی، امروز توانسته‌اند به نوعی از حکومت دست یابند که هم نمایش‌دهنده چهره رحمانی از اسلام است، هم دموکراتیک است و هم بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی و رفاه را برای مردم خود به ارمغان آورده است.»[۴]
روشن است که امثال آقای ميردامادی جزء گروهی هستند که سياست خارجی دولت نهم را ضد امپرياليستی و «کمونيستی» ناب ارزيابی می کنند، و از موضع راست همان انتقادات «نامه مردم» از سياست خارجی دولت نهم را تکرار می کنند. آيا نويسندگان گزارش برای جدا کردن و جدا نشان دادن سياست خارجی مورد نظر خود از اين دست منتقدان سياست خارجی دولت نهم به مردم و جنبش، لزومی نمی بينند؟
پی‌نويس‌ها:
۱- اعلاميه کميته مرکزی حزب تودۀ ايران، دوشنبه سيزدهم شهريور ۱۳۵۷
۲- گزارش هيأت اجرائيه به شانزدهمين پلنوم کميته مرکزی حزب تودۀ ايران، اسفند ماه ۱۳۵۷
۳- طرح پيشنهادی حزب تودۀ ايران در باره اصول سياست خارجی جمهوری اسلامی ايران، روزنامه «مردم» شماره ۷۵، پنج‌شنبه ۳ آبانماه ۱۳۵۸
http://www.edalat.org/sys/content/view/140/
۴- نگاه کنيد به: متن کامل سخنرانی دکتر محسن میردامادی دبیرکل جبهه‌مشارکت در افتتاحیه کنگره دهم:
http://www.edalat.org/sys/content/view/632/38/
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/4fvx45r9