تارنگاشت عدالت – دورۀ اول

منبع: علوم اجتماعی (شماره۱، سال ٢۰۰۱)

نويسنده: نودری سيمونيا

برگردان: ع. سهند 

سرمايه‌داری بوروکراتيک چيست؟ انواع آن کدامند؟ جناح‌ها و گروه‌بندی‌های آن را چگونه می‌توان تميز داد؟ مکانيسم‌های تشکيل جناح‌ها و گروه‌بندی‌های (نظامی و غيرنظامی) سرمايه‌داری بوروکراتيک کدامند؟ تفاوت جناح نسبتاً مدرن سرمايه‌داری بوروکراتيک تجاری با سرمايه‌داری تجاری سنتی چيست؟ منافع و کشمکش‌های درون هر جناح و بين جناح‌ها و گروه‌بندی‌های مختلف چه تأثيری بر سياست‌های داخلی و خارجی هر جناح می‌تواند داشته باشد؟ رابطه مکانيسم «موازنه و ضد- موازنه» در رأس هرم قدرت با رابطه دوگانه «ائتلاف- کشمکش» بين جناح‌ها و گروه‌بندی‌ها چيست و بازتاب سياسی آن چه می‌تواند باشد؟

مطلب زير، ضمن روشن کردن گوشه‌هايی از تاريخ سال‌های اخير روسيه و بررسی روند شکل‌گيری سرمايه‌داری بورکراتيک در آن کشور، متدولوژی يافتن پاسخ به پرسش‌های  فوق و مشابه آن‌ها را در عمل نشان می‌دهد.

نودری سيمونيا، دبير آکادميک بخش روابط بين‌المللی آکادمی علوم روسيه است. پيش از اين در بهمن ١٣٧۶، کتاب «سرنوشت سرمايه‌داری در خاور» او به همت زنده ياد رفيق صادق انصاری (ا. برزگر)، به فارسی ترجمه شده است.

***

در حال حاضر، روسيه هنوز در مرحله اوليه به دست آوردن نهاد دولتی است و با انتخاب ارزش‌هايی روبروست، که تکامل متعاقب آن را تعيين خواهند کرد. در داخل و خارج از کشور، پيروان سمت‌گيری «غربی» و «آسيايی» درگير بحث‌های داغی هستند. اين واقعيت دارد که برخی چهره‌های سرشناس از راه توسعه «خاص» روسيه حمايت می‌کنند (من ترجيح می‌دهم آن را سنتز بعصی از عناصر شيوه توسعه غربی و آسيايی در خاک روسيه بنامم)، اما تعداد آن‌ها اندک است و صدايشان در ارکستر پرهياهوی پيروان نقطه نظرات افراطی به تدريج گم می‌شود.

در سال‌های اخير، برداشت من اين بوده است که نه فقط جامعه جهانی (به خصوص بخش غربی آن)، بلکه بسياری از هم‌وطنان ما نيز به اندازه کافی عميق به واقعيت روسيه جديد توجه نمی‌کنند. با اين وصف، بايد اعتراف کنيم که اين، کار ساده‌ای نيست. تغييراتی که روسيه دستخوش آن است- نه فقط در عرصه سياسی، بلکه در عرصه اقتصادی- آنقدر سريعند که حتا مطلع‌ترين تحليل‌گران نيز قادر به حرکت با آن‌ها نيستند. رديابی رابطه بين تغييرات داخلی و زيگزاگ‌های سياست خارجی حتا دشوارتر است. اما  اين رابطه وجود دارد.

مؤلف، اين مقاله را به تحليل مهم‌ترين دگرگونی‌های اجتماعی- اقتصادی و سياسی در روسيه قبل از بحران اقتصادی اوت ۱٩٩٨، یعنی اولين مرحله انباشت اوليه و شکل‌گيری سرمايه‌داری بوروکراتيک در اين کشور، محدود خواهد کرد.

ماهيت قدرت سياسی در روسيه

افسانه‌ای وجود دارد که گويا بعد از کودتای ناموفق اوت ۱٩٩۱، در روسيه دمکراسی مستقر شده است. اين افسانه ماندگار بر اين نظر ساده‌انگارانه قرار دارد که خصوصياتی از قبيل انتخابات پارلمانی و رياست جمهوری منظم، مطبوعات چندگانه و ديگر رسانه‌ها، همان چيزی است که بايد دمکراسی خوانده شود. ولی، شکل ممکن است به ميزان کافی محتوا را نشان ندهد. در جهان ده‌ها کشور وجود داشتند و دارند که «جامه‌های دمکراتيک» را از غرب به عاريت گرفتند و آن‌ها را بر «تن‌های سنتی» خود پوشاندند. برای تضمين اين‌که درزهای اين «جامه»‌ها شکافته نشوند، آن‌ها را با نخ محکم اقتدارگرايی دوخته اند. در روسيه، اوضاع بر اين منوال است.

حقيقت اين است که در ۱٩٩۱- ۱٩٩۰، جنبش دمکراتيک نوپا در پيشاپيش مبارزه برای انتقال اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی قرار داشت. اما دولت پايگاه اجتماعی يا اقتصادی برای استقرار يک رژيم دمکراتيک را نداشت؛ از طرف ديگر، سنت تاريخی کافی، روانشناسی توده‌ای، يا جامعه مدنی به اندازه کافی توسعه‌يافته، وجود نداشت. به اين دليل بود که دمکراسی روسيه (به عنوان يک جنبش سياسی) به طور عينی قادر به دستيابی به اهداف خود نشد، اما راه را برای يک نيروی اجتماعی کاملاً متفاوت- نومنکلاتور اقتصادیeconomic  nomenklatura – و نه برای خودش هموار کرد. تا آن موقع، تمام قدرت در کشور در دست نومنکلاتور ايدئولوژيک بود که بر کل جامعه، منجمله نومنکلاتور اقتصادی، غالب بود. رويدادهای اوت ۱٩٩۱، برای هميشه آن را از قدرت کنار گذاشت. پس از آن‌که «و. چرنومردين» به نخست‌وزيری منصوب شد، نومنکلاتور اقتصادی استحکام هدفمند مواضع خود در سطح فدرال را آغاز کرد (١٩٩۵- ١٩٣). در مناطق، استقرار قطعی نومنکلاتور اقتصادی زمان بيش‌تری گرفت و تنها می‌توان نتيجه گرفت که در زمان انتخابات محلی (١٩٩٧- ١٩٩۶)، که در اکثر موارد «عالی‌رتبه‌گان» از نظر اقتصادی پراگماتيک، بدون توجه به نظرات سياسی‌شان پيروز شدند، تحقق يافت.

اما با اين حال، ويژگی و بدشانسی روسيه آن بود که قدرت- دمکراتيک در شکل و اقتدارگرا در ماهيت- نيرومند نبود. از ابتدا، قدرت در روسيه سست و استحکام‌نيافته بود. در جامعه، اجماع اجتماعی يا اجماع سياسی وجود نداشت و اين، نه تنها در مبارزه بين احزاب، بلکه در بالاترين سلسله مراتب قدرت (بين بخش‌های مقننه و مجريه، بين گروه‌ها (جناح‌ها)ی گوناگون درون قدرت اجرايی، مشهود بود. خود پرزيدنت يلتسين، به رغم تصوير يک «رهبر نيرومند» يا حتا يک «تزار» جديد روسيه، در موقعيتی نبود که بر اين «پراکندگی قدرت» و بر نخبگان سياسی جامعه روسيه فايق آيد. برعکس، او همه نوع مانور را به کار گرفت تا نيروهای مختلف را در مقابل هم قرار دهد. در نتيجه، در حلقه درونی رياست جمهوری، پديدۀ عجيب و غريبی ظهور کرد؛ بهتر است گفته شود دوباره ظهور کرد، زيرا در روسيه قبل از ۱٩۱٧ و دقيق‌تر گفته باشيم، طی حکومت نيکلاس دوم- دار و دسته درباری، يا يک «دولت سايه» که اغلب قدرتمندتر از دولت رسمی بود- وجود داشت.

ترکيب آن دولت سايه هر چند يک‌بار تغيير می‌کرد، بعضی چهره‌ها به پشت صحنه منتقل شده و بعضی ديگر جلو انداخته می‌شدند. در ١٩٩٨- ١٩٩٧، متنفذترين ملتزمان رکاب رياست جمهوری عبارت بودند از: «ت.  دايچنکو (T. Dyachenko)» دختر رييس‌جمهور، «و. اييو ماشف» (V. Iumashev) رييس دفتر رييس‌جمهور، و معاونان او «اس. ايسترجمبسکی» (S. Iastrjembsky)، «آ. ولوشين»(A. Voloshin)  و بعضی چهره‌های ديگر. بعضی افراد به علت نزديکی‌شان با رييس‌جمهور به طور موقت اهميتی پيدا کردند که با جايگاه واقعی آن‌ها هم‌طراز نبود، و در همان حال، خلق و خو، هوس‌ها، و سلامتی رييس حکومت عامل مهمی در سياست‌های داخلی و خارجی روسيه به حساب می‌آمد.

وجد و شعف اوليه از «پيروزی دمکراسی» و اعلام اصلاحات اقتصادی و سياسی راديکال نشان داد که دمکرات‌ها و ليبرال‌های راديکال در روسيه و حاميان آن‌ها در غرب در شناخت واقعيت روسيه شکست خوردند و طيف گسترده‌ای از نيروهای اجتماعی و منافع اقتصادی را کاملاً ناديده گرفتند. از اين‌رو تعجب‌آور نبود که در آن شرايط، يک اقليت برای تحميل اراده خود بر اکثريت خنثا يا به طور منفعل مقاوم، فعاليت می‌کرد. اين رويکرد، طبيعتاً در سياست خارجی روسيه بازتاب می‌يافت. از همان موقع، مسير غالب عبارت بود از «شامل کردن» فوری روسيه در جامعه کشورهای دمکراتيک غربی، برقرار کردن روابط برابری و مشارکت بين روسيه و «هفتِ بزرگ» (گروه ٧) و غيره. سمت‌گيری نامتعادل مستقيم به طرف غرب، روسيه را به سوی ناديده گرفتن همکاری حياتی مهم با کشورهای آسيايی کشاند. تأکيد بر حمايت مالی غرب- کمک دولتی و سرمايه‌گذاری خصوصی- قرار گرفته بود. با اين وصف، ثابت شد کمک رسمی به طور مسخره‌ای کوچک بود. غرب عملکرد حمايت مالی از روسيه را به سازمان‌های مالی بين‌المللی، مانند صندوق بين‌المللی پول، بانک جهانی برای بازسازی و توسعه، و بانک اروپايی برای بازسازی و  توسعه، (IMF,IBRD,EBRD) که کمک آن‌ها به مراتب با کمک رسمی با شرايط آسان دولت‌های غربی متفاوت است،  منتقل کرد. از اين‌رو، افزايش نجومی بدهی خارجی  روسيه تعجب‌برانگيز نبود.

شکل‌گيری سرمايه‌داری بوروکراتيک

سرمايه بوروکراتيک نوع مشخصی از تکوين سرمايه‌داری در بستر توسعه «جهشی» (catch-up development) است.سرمايه‌داری بورواکرتيک در واقع، نوع  مشخصی از «انباشت اوليه» است که از طرف  بوروکراسی دولتی آغاز شده و با مشارکت فعال آن، صورت می‌گيرد. سرمايه‌داری بوروکراتيک به ويژه خصيصه کشورهايی است که به خاطر سنت ديرپای بوروکراسی دولتی‌شان، معروفند. در اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی، اولين عناصر سرمايه‌داری بوروکراتيک در پايان دوره گورباچف آشکار شد. اما، شکل‌گيری عظيم، و به خصوص مهارنشده سرمايه‌داری بوروکراتيک در همه مظاهر آن- سرمايه خصوصی بوروکراتيک، سرمايه‌داری دولتی بوروکراتيک، و در درازمدت، سرمايه‌داری انحصاری دولتی بوروکراتيک- زمانی نيرو گرفت که « ايی. گايدار»(E. Gaidar)  برنامه آزادسازی را اعلام کرد.

او و پيروانش به طور ساده يک واقعيت آشکار زندگی واقعی (نه مجازی) در روسيه را به حساب نياوردند: در غيبت ميزان قابل ملاحظه‌ای از يک قشر مولد، فرصت‌هايی که در چارچوب يک سياست ليبراليسم لجام‌گسيخته (علاوه بر همه آن‌ها، ليبراليسم کلاسيکی که مدت‌ها پيش در سرتاسر جهان به دور افکنده و فراموش شده بود، و نه نئوليبراليسم مدرن) ارايه شد، تنها از طرف دو گروه اجتماعی قابل قبول بود. گروه مهم‌تر، نومنکلاتوری اقتصادی بود که به همه روابط لازم و فوت و فن‌های مربوط مجهز بود. گروه دوم، تجارت غيرقانونی- «اقتصاد سايه» بود- که پيش از اين در زمان برژنف رونق داشت.

يک ويژگی مهم  شکل‌گيری اين نوع سرمايه‌داری در روسيه، غيبت يک قدرت دولتی استحکام‌يافته و نيرومند بود، که به بوروکراسی آزادی عمل کامل داد و آن را از خارج از کنترل قدرت برتر قرار داد؛ از طرف ديگر، اين موجب تکه تکه شدن سرمايه بوروکراتيک شد. مشخصه اصلی مبارزه سياسی داخلی روسیه طی سال‌های  ۱٩٩۴- ۱٩٩۸ در واقع کشمکش های تند بين جناح‌های مختلف سرمايه بوروکراتيک بود، که در تغييرات و زيگزاگ‌های سياست خارجی روسيه منعکس می‌شد. تلاش گسترده دستگاه رياست جمهوری، دولت، و رسانه‌ها (هوادار دولت و اکثر رسانه‌های متعلق به اپوزيسيون) برای پنهان کردن اين واقعيت (به هر دليلی که داشتند)، و تأکید بیش از از اندازه بر کشمکش در امتداد خط «دمکراسی در مقابل کمونيسم» نشان این بود . در این اثنا، ناظران جدی، منجمله بخش بزرگ‌تر اپوزيسيون چپ‌گرا، اين را برای خود روشن کردند که روند تجاری شدن جامعه روسيه تا آنجا پيش رفته بود که عملاً غيرقابل برگشت شده، و  آلترناتيو واقعی به نوع خاصی از توسعه سرمايه‌داری تقلیل يافته بود.

به طور عينی، اين نوع توسعه اجتماعی- اقتصادی باعث شد تا به عنوان پيش‌شرط‌هايی برای تقويت گرايشات اقتدارگرايانه در سطح سياسی و دولتی؛ برای افزايش احساسات هوادار دولت قدرتمند در جامعه؛ و برای طرد تصوير رمانتيک از غرب در سياست خارجی و جست‌وجو برای «مشارکت استراتژيک» در آسيا و ديگر بخش‌های جهان به نظر برسد. با اين وجود، نظر به ماهيت جناحی بورژوازی بوروکراتيک و کشمکش‌های درونی آن، اين روندها به طور نامنظم و بدون يک برنده مشخص عمل کردند.

در آغاز، جناح‌ها در امتداد خطوط بخش‌ها [اقتصادی] تشکيل شدند. در اينجا، به سه جناح عمده می‌توان اشاره کرد: يکی در ارتباط با توليد و صادرات مواد خام، ديگری در ارتباط با ماليه و تجارت، و سومی- بخش صنعتی. گروه‌بندی درگير در توليد و صادرات مواد خام، «ثروتمند»ترين و با نفوذترين بود؛ اين گروه از نمايندگان صنايع نفت و گاز و برخی شرکت‌های معدنی تشکيل می‌شد. صادرات نفت و گاز حدود نيمی از در آمد ارزی کشور و ۴۰ درصد درآمد بودجه را تأمين می‌کرد. اين بخش حضور قدرتمندی در قوه مجريه داشت (نمونه برجسته چرنومردين نخست‌وزير وقت بود) و صاحب بانک‌های تجاری بود که بر شالوده وزارت‌خانه‌های شوروی (و خود آن شرکت‌ها) تأسيس شده بودند.

جناح مالی و تجاری جمع چند رنگ‌ترين و نه چندان يکپارچه گروه بانک‌های تجاری و شرکت‌های تجاری بزرگ بود. در آغاز، اين جناح بانک‌های تجاری را در برمی‌گرفت و درگير وام دادن به بخش صنعتی (و بخش رقيب آن، یعنی بازسازی و ساختمان) بود. پيوند آن‌ها با حوزه صنعتی فقط موقعی وجود داشت که آن‌ها (با کمک مقامات دولتی) برخی از سودآور‌ترين و با آينده‌ترين بنگاه‌ها را برای حداکثر کردن سودهای خود، يا برای فروش متعاقب آن‌ها- عمدتاً به سرمايه‌گذاران خارجی- به قيمت ارزان خريدند. اقتصاد سياسی اين عملکرد را «کمپرادور» تعريف می‌کند. نقش غالب را در اين جناح، «بانک‌های مجاز» بازی می‌کنند که عمدتاً از طريق سوداگری با بودجه يا با پول بودجه فوق‌العاده متعلق به سازمان‌های دولتی (به عنوان مثال، ارز خارجی دريافتی Rosvooruzheniy – بزرگ‌ترين صادر کننده اسلحه- و ديگر شرکت‌های مجتمع نظامی-صنعتی که توليدات خود را صادر می‌کنند) ثروتمند شده اند. در اينجا، عامل تعيين‌کننده روابط ويژه‌ای بود که اين بانک‌ها با مقامات عالی‌رتبه دولتی داشتند. هم‌زمان، اين جناح شمار بسياری از بانک‌های متوسط و کوچک را، که از طريق سوداگری‌های مالی «از هوا» پول می‌ساختند، در بر می‌گرفت. در آغاز، حدود ٢۵۰۰ تا از آن‌ها وجود داشت، اما بعداً اين تعداد (در نتيجه ورشکستگی يا به اين دليل که بانک مرکزی مجوز آن‌ها را باطل کرد) به چند صد تا کاهش يافت. شگفت‌آور است که برخی از وزاری «اقتصادی» منصوب از طرف «ايی. گايدار»، مؤسسات مالی خود را تأسيس کردند و به جريان کلی سرمايه بوروکراتيک مالی پيوستند و برای آن‌که شناور بمانند، قوانين بازی را پذيرفتند.

اين جناح سرمايه‌داری بوروکراتيک دوآتشه‌ترين طرفدار همکاری با غرب است. اين جناح از نظر ثروت در رده دوم قرار دارد، اما در حالی که جناح اول ثروتمند شد و دولت را در ثروت خود سهيم کرد، جناح دوم- حداقل تا اين اواخر- در عمل به غير از اين‌که پول را از دست دولت و جامعه بيرون بکشد، کار ديگری نکرد. با اين وجود، اين دو گروه‌بندی بودند که در واقع، حداقل تا اوت ۱٩٩٨، بر روسيه حکومت می‌کرد، و در انتخابات ۱٩٩۶ با کمک مالی خود از پرزيدنت يلتسين پشتيبانی کردند؛ يلتسين در واقع به عنوان وکيل آن‌ها عمل می‌کرد و با صدور فرامين و دستورات به آن‌ها مزايا و امتيازات می‌داد.

تعجب‌آور نيست که جناح صنعتی يکی از نحيف‌ترين جناح‌ها بود. هسته مرکزی آن، مجتمع صنعتی- نظامی بود و دقيقاً اين عرصه- شامل صنايع توليدکننده محصولات غيرنظامی- بود که در جريان اصلاحات راديکال، بزرگ‌ترين لطمات را متحمل شد. با اين وجود، روشن است که مديريت آن دستش به دهانش می‌رسد. در آنجا هم، روند انباشت سرمايه بوروکراتيک البته در مقياس کوچک‌تری، عمدتاً در نتيجه «خصوصی‌سازی کوپنی» بدنام مرحمتی چوبايس (Chubais)، که به مديريت فرصت داد سهم کنترل‌کننده‌ای در بنگاه‌های مورد نظر به دست آورد،  اتفاق افتاد.^۱

مبارزه بين جناح‌های سرمايه بوروکراتيک

مرحله اول (۱٩٩٢ تا ژوئن ۱٩٩۶) تحت سلطه جناح توليد و صادر کننده مواد خام، و جناح مالی و تجاری قرار داشت. در دولت نمايندگان آن‌ها از سال ١٩٩٣ مسلط بودند. آن‌ها يک کالسکه دو اسبه «ائتلاف- کشمکش» بسيار عجيب و غريبی را تشکيل داده بودند و آنچه که آن‌ها را متحد می‌کرد، ترس‌شان از اپوزيسيون و نگرانی از اين بود که يک رهبر قدرتمند و ملی‌گرای جديد بتواند دو جناح را از خودمختاری‌شان محروم کرده و آنچنان مکانيسمی را بر باز- توزيع درآمد و منافع تحميل کند که در خدمت رشد و توسعه صنايع ملی باشد.

اين بدين معنا نبود که اين گروه‌بندی‌ها با هم تضاد نداشتند، در واقع آن‌ها با هم تضاد داشتند و برخوردهای آن‌ها گاهی اوقات بسياز تند بود. به عنوان مثال، در ۱٩٩۴- ١٩٩٣، آن‌ها بر سر تغير ساختار صنعت نفت به سختی با هم جنگيدند. گروه هوادار توليدکنندگان مواد خام به سرکردگی «و. چرنومردين» تأسيس شمار کمی از شرکت‌های به طور عمودی در هم ادغام‌شده را برای رقابت در بازاهای بين‌المللی موعظه می‌کرد.  کميته دولتی برای مالکيت و کميته دولتی ضد- انحصاری به سرکردگی «گايدار- چوبايس» اصرار داشتند بخش نفت به شمار بسياری از شرکت‌های کوچک که برخی از آن شرکت‌ها هم‌سو با خطوط توليد فعاليت خواهند کرد (بعضی شرکت‌ها نفت استخراج خواهند کرد، شرکت‌های ديگر درگير پالايش نفت خواهند شد، و برخی ديگر به حمل و نقل و فروش خواهند پرداخت) تقسيم شود. اين اقدامات برای افزايش توان رقابتی آن‌ها پيشنهاد می‌شد، اما به طور عينی، بدين معنا بود که آن شرکت‌های ضعيف و پراکنده، زيردست شرکت‌های فرامليتی غربی قرار گيرند. از اين دو گروه‌بندی، اولی پيروز شد. در پاييز و زمستان ۱٩٩۵، درگيری ديگری بين آن‌ها رخ داد، موقعی که به اصطلاح «مزايده‌های دارايی‌های غيرقابل فروش» برای تقسيم فربه‌ترين قسمت‌های «کيک» دولتی، به خصوص بخش‌های توليدکننده مواد خام (از جمله نفت و نيکل) برگزار شد.

به طور کلی، گرايش برای «کنار زدن» تدريجی نمايندگان جناح مالی و تجاری از مواضع رهبری در دولت، در ابتدا شدت يافت. انتخابات ١٩٩٣ برای دومای دولتی، نشان داد پايگاه اجتماعی دمکرات‌ها و ليبرال‌های راديکال چه قدر باريک است، و در واقع به دوران کوتاه «رمانتيسم ليبرالی» نقطه پايان گذاشت.

تحت تأثير رويدادهای اکتبر ١٩٩٣، رييس‌جمهور دستور داد جهت حمايت از خودش يک نيروی عملياتی ويژه، و واحدهای ارتباطاتی ويژه ايجاد شود. قانون اساسی جديد ١٩٩٣ نيز به معنی تقويت گرايشات اقتدارگرايانه در رژيم سياسی روسيه بود. در متن تضعيف جناح مالی و تجاری و تقويت مواضع توليدکنندگان مواد خام و نمايندگان نيروهای مسلح، پليس و نيروی امنيتی فدرال- به اصطلاح سيلوويکی (siloviki) – رشد ذهنيت هوادار دولت قدرتمند در روسيه شروع به شکل گرفتن نمود. در واقع، پيروان دولت قدرتمند (به طور عينی) به عنوان سخنگويان سياسی منافع نومنکلاتورهای اقتصادی که در سطح فدرال به طور عميق ريشه دوانيده بودند، عمل کردند. هم‌زمان، اين حرکت برای يک نهاد دولتی نيرومند، در سياست خارجی محسوس‌تر شد.

در سال ١٩٩۴، گام‌هايی برای گسترش «جامعه کشورهای هم‌سود» برداشته شد (آذربايجان، گرجستان، و مولداوی به آن پيوستند). منافع «سيلوويکی»‌ها و توليدکنندگان مواد خام، تقريباً در اين نقطه هم‌گرا شد، زيرا گروه اول به نوعی کنترل سياسی- نظامی بر قلمرو اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی سابق (حفظ قسمت اعظم زيرساخت نظامی و تأمين امنيت روسيه) علاقه‌مند بود، در حالی که گروه دوم (به خصوص توليدکنندگان نفت و گاز) خواهان دست يافتن به بازارهای اين جمهوری‌ها و در پی فرصت‌های سرمايه‌گذاری در توليد نفت و گاز و در زيرساخت‌های مربوط به آن (مخازن، بنادر، پالايشگاه‌ها و غيره)، تضمين انتقال نفت و گاز از طريق قلمرو روسيه، و تأسيس طرح‌های مشترک و غيره بودند. لازم به يادآوری است که گروه‌بندی نفت و گاز بعضی مواقع نه فقط سرخود، بلکه عليه سياستی که از جانب وزارت امورخارجه هدايت می‌شد، عمل می‌کرد، همان‌طور که در مورد «مشکل خزر» اتفاق افتاد. وزارت امورخارجه برای جلوگيری از تشکيل يک کنسرسيوم بين‌المللی، با شرکت آذربايجان، قزاقستان و کشورهای ديگر برای استخراج ذخاير فلات زير آب خزر، طرح اوليه خود را در باره وضعيت دريای خزر پيشنهاد نمود. با اين وصف، لابی نفتی پراگماتيک روسيه، بدون هيچ دليلی تصميم گرفت که به جای سال‌های طولانی بسيار منتظر وزرای خارجه کشورهای درگير ماندن، برای اين‌که آن‌ها به بحث‌های طولانی پرداخته و پيشنهاد را به شرکت‌های فرامليتی خارجی منتقل کنند، بهتر است در کنسرسيوم در حال ظهور سهم داشته باشد.

چرخش به سوی جامعه کشورهای هم‌سود، برای بخش قابل ملاحظه‌ای از جناح صنعتی نيز مزايايی در بر داشت، زيرا بسياری از عناصر مجتمع اقتصادی منحصر به فرد سابق، از هم جدا شده بودند و اين تا حد زيادی يکی از دلايل اصلی سقوط توليد صنعتی در روسيه و بسياری از جمهوری‌های جامعه کشورهای هم‌سود بود.

بدينسان، مرحله تاريخی که در اينجا بررسی می‌کنيم، از يک طرف، با ظهور موضوعات جديد و نسبتاً خودمختار در سياست خارجی و از طرف ديگر، با رشد پشتيبانی عمومی از ايده يک دولت نيرومندتر به مثابه واکنش به کشمکش‌های بعضاً نابسامان بين گروه‌بندی‌های اجتماعی- اقتصادی و پراکندگی ساختار‌های دولتی و سياسی، مشخص می‌شود. خودمختاری مجتمع نفت و گاز نسبی بود، زيرا از نقطه نظرهای مالی و حقوقی، کاملاً خود را از دولت جدا نکرده بود، و به ميزان زيادی به الطاف مقامات دولتی (قبل از همه، خود نخست‌وزير) و به امتيازات و معافيت‌های (گمرکی، مالياتی و غيره) گوناگون وابسته بود. يک دليل مهم برای ظهور خودمختاری، غيبت قوانين شفاف بازی بود؛ که اغلب در استراتژی عمومی دولت ديده نمی‌شدند و (به خصوص، در نتيجه ضعف قدرت رياست جمهوری در روسيه) اصلاً وجود نداشتند. موقعی که در سال ١٩٩۵ يک وزير امورخارجه جديد جای وزير امورخارجه قبلی را گرفت، اين گام اول برای غلبه بر اين پراکندگی و فقدان هماهنگی جوانب مختلف سياست خارجی روسيه بود. از آن لحظه به بعد، سياست خارجی روسيه به نحو فزاينده‌ای بر دفاع از منافع دولتی روسيه متمرکز شده است. امری که دنبال کردن آن در متن مبارزه مستمر بين جناح‌های گوناگون سرمايه بوروکراتيک و گروه‌بندی‌های نخبگان سياسی، از آنجمله بالاترين سطوح قدرت، وظيفه عظيم و تقريباً غول‌آسايی است. از همان لحظه، سياست خارجی روسيه گردش آهسته به سمت آسيا را آغاز کرد.  

مرحله دوم (ژوئن ١٩٩۶ تا مارس ۱٩٩٧) کشمکش بين جناح‌های رقيب سرمايه بوروکراتيک و گروه‌بندی‌های مربوط در روسيه، بين دور اول و دوم انتخابات رياست جمهوری (ژوئن- ژوئيه ١٩٩۶) آغاز شد. دقيقاً در آن لحظه بود که گروه‌بندی دوباره نيروهای مخالف صورت گرفت. پرزيدنت يلتسين به نحو خاصی به يک حرکت «قلعه به سمت وزير» دست زد: «آ. چوبايس» وارد دولت شد در حالی که گروه سه نفره «سوسکووتس- کورژاکف- بارسوکف» ( Soskovets-Korzhakov-Barsukov) از «المپياد» رياست جمهوری خلع شدند. نخست‌وزير از اين فرصت استفاده کرد تا در کابينه «قلعه» کوچک خود را بسازد: مخالفان فعال از جناح صنعتی به سرپرستی «سوسکووتس» برکنار و وزيران دوستانه‌تر و وفادارتری مانند «آ. بولشاکف»(A. Bolshakov) و «و. کادانيکف» (V. Kadannikov) منصوب شدند.^٢ پس از آن «مجازات» بانک‌های تجاری فرا رسيد که در کارزار انتخاباتی از حزب کمونيست يا ژنرال «لبد» حمايت کرده بودند، يا با «سوسکووتس» پيوندهای بسيار نزديکی برقرار کرده بودند. ( Tveruniversalbankمجوز خود را از دست داد؛ Unicombank, Incombank    Credobank با مشکلات زيادی روبرو شدند.)

بدينسان، «توليد کنندگان مواد خام» و سرمايه‌داران «مالی» صفوف خود را بازسازی کرده و برای نبردی که در راه بود، مواضع اوليه خود را اشغال کردند. اما آن‌ها مجبور بودند اول به يک وظيفه مشترک مهم بپردازند: اخراج يک عنصر بيگانه و خطرناک مانند ژنرال «لبد»(Lebed)  از صفوف خود، ژنرالی که در واقع در دور دوم، رأی به سود يلتسين را تضمين کرد و به خاطر آن به سمت دبير شورای امنيت منصوب شده بود.  اين عمليات در اکتبر ١٩٩۶ با موفقيت انجام شد. در عين حال، در بطن دولت دو جناح موجود حاکم سرمايه‌داری بوروکراتيک روسيه تا بهار ١٩٩٧ به گرم نگاه داشتن زورآزمايی خود ادامه دادند، تا موقعی که جنگ الله-کلنگی آن‌ها با يک ترميم عمده در ساختارهای دولتی خاتمه يافت.

اما، قبل از آن‌که ما به مرحله بعدی اين مبارزه بپردازيم بايد به يک پديده جديد و بسيار مهم در ساختار سرمايه‌داری بوروکراتيک که بعداً به طور کامل رشد کرد، اشاره کنيم. آنچه که در نظر داريم ظهور فرسايش خطوط روشن تفکيک کننده جناح‌ها بود، اولين نشانه‌های تعديل ساختار سرمايه بوروکراتيک در امتداد خطوط طايفه‌ای و گروهی بروز کرد. اين پديده، در آغاز به دو وضعيت جديد مربوط می‌شد. اول، تقسيم دارايی‌های دولتی وارد مرحله جديدی شد، ارزشمندترين بخش‌های آن به مزايده گذاشته شد و يا از طريق مناقصه توزيع شد، و نتيجتاً به روند متنوع کردن فعاليت سرمايه‌گذاری بانک‌های تجاری بزرگ، که برخی از آن‌ها منافعی در نفت و ديگر صنايع مواد خام به دست آورده بودند، کمک کرد. بسياری از شرکت‌های مواد خام، به نوبه خود مالک يا مالک مشترک بنگاه‌های صنعتی و بانک‌های تجاری شدند. دوم، روند شکل‌گيری گروه‌های مالی و صنعتی «از بالا» شروع شد، يعنی، اين گروه‌ها با حکم‌های حکومتی به وجود آمدند. با اين وصف، اين روند موقعی که چنان گروه‌هايی از طرف جناح‌های سرمايه‌داری بوروکراتيک تشکيل می‌شدند، اغلب به طور خود بخودی يا نيمه‌قانونی نيز پيش می‌رفت. در آغاز، بانک‌های تجاری يا بنگاه‌های سودده را خريدند (برای حداکثر کردن منافع) يا فقط برای آن‌که آن‌ها را در دست داشته باشند (تا بعداً آن‌ها را با سود خوبی دوباره بفروشند). در هر حال، اين کار بدون هيچ نيت جدی برای سرمايه‌گذاری در باز- ساماندهی يا افزايش توليد انجام می‌شد. به بيان دقيق‌تر، اين کار نشانگر فاز «مصادره آزاد» در«انباشت اوليه» بود، فازی که مالک سنتی از مالکيت خود خلع يد شد و دارايی به دست‌های ديگری منتقل شد. هنوز، عملکرد مثبت و سازنده‌ای به چشم نمی‌خورد. در واقع، شرکت‌های واقعاً مدرن و به طور عمودی ادغام‌شده، فقط در بخش نفت و گاز اقتصاد روسيه در حال ظهور بودند.

مرحله سوم (مارس ١٩٩٧ تا مارس ۱٩٩٨) با يک پيروزی مهم جناح «مالی» (دقيق‌تر گفته باشيم، گروه‌بندی آن‌ها به سرکردگی «چوبايس») مشخص شد. در نتيجه ترميم کابينه، «آ. چوبايس» به عنوان معاون اول نخست‌وزير، دوباره وارد دولت شد، هم‌زمان، به عنوان وزير امور مالی پيروان خود را از سنت پترزبورگ به همراه آورد. انتصاب «ب. نمتسوف» (B. Nemtsov)، به پست وزارت انرژی و صنايع سوختی باعث شد تا از يک تيم اصلاح‌طلبان جوان «ضد- مواد خام» صحبت به ميان آيد. وزيران بخش صنعتی، و هم‌چنين مواضع جناح صنعتی در دولت، مضمحل شدند. گروه جديد اصلاح‌طلبان زير شعار مبارزه عليه «انحصارات طبيعی» بيرون آمدند. برای پی بردن به شناعت کاری که می‌خواستند انجام دهند، بايد به ياد آوريم که حتا در متن بحران‌های دايمی روسيه، اين «انحصارات طبيعی» حدود ٧۰ درصد از بودجه را تأمين می‌کردند. به هر طريق، آن‌ها تصور می‌کردند وظيفه بزرگ‌تر مبارزه عليه «سرمايه‌داری نومنکلاتور‌»ها را دارند. «آ. چوبايس» می‌گفت آماده است «اتحاد» بين «بوروکراسی خصوصی شده» و «سرمايه بوروکراتيزه» شده را در هم شکند. حقيقت اين است که او آخرين کسی بود که چنان هدفی را تعيين کرد. خود او يک از آن‌هايی بود که قصد داشت با آن‌ها بجنگد (طبيعتاً، اين فقط يک لفاظی بود). در واقع، موضوع تأمين پيروزی يک جناح بر جناح ديگر بود. تعادل نيروها به نظر می‌رسيد آنچنان قوی به سود «اصلاح‌طلبان جوان» باشد، که روزنامه‌های بسياری گمان می‌دادند، هدف، تشکيل يک دولت تک- حزبی است و چرنوميردين به زودی کناره‌گيری خواهد کرد. البته، ثابت شد همه چيز پيچيده‌تر از اين‌ها است. گازپروم (Gazprom) يکی از هدف‌هايی بود که مبارزه ضد- انحصاری نشانه گرفته بود. به نظر «نمتسوف» و «چوبايس»، اين انحصار بايد به چندين شرکت کوچک‌تر تجزيه می‌شد. اما اين بار گردو سخت‌تر از آن بود که به آسانی شکسته شود. تنها پيروزی «نمتسوف»، به رغم همه تلاشی که به خرج داد، يک حکم حکومتی در باره گازپروم بود (مه ۱٩٩٧) که بر ضرورت «تقويت نقش دولت در مديريت» شرکت تأکيد می‌کرد. جسارت «اصلاح‌طلبان جوان» آن‌ها را به يک گره نحس تبديل کرد. اقدامات شجاعانه اما عجولانه آن‌ها موجب تشکيل اتحاد وسيعی از نيروهای اجتماعی و سياسی شد- از «توليدکنندگان مواد خام» و جناح صنعتی تا نمايندگان نيروهای مسلح، پليس و امنيت ملی (سيلوويکی). به علاوه، «چوبايس» (ظاهراً مطمئن از موقعيت قوی و خدمات «غيرقابل انکار» خود، و حمايت از طرف رييس‌جمهور) نتوانست عملکرد سياسی خود به عنوان يک نماينده «مشترک» جناحی را تأمين کند. او قبل و بلافاصله بعد از انتخابات رياست جمهوری به طور علنی اعلام کرد هر کس که به پيروزی يلتسين کمک کرده باشد، پاداش شايسته خود را خواهد گرفت، اما بعد از آن، او در واقع به طور انحصاری و از نزديک با گروه‌بندی بانک اونکسيم (ONEXIM Bank) – شرکت مالی بين‌المللی- همکاری کرد و در نتيجه، ديگران و از آن جمله متحدين سابق خود در آن جناح را بر ضد خود برانگيخت.

از اين لحظه، مبارزه فقط در امتداد خطوط تضادهای بين- شعب نبود. دفعه بعد که مبارزه داخلی (مرگبار برای پوبايس) رخ داد، در اوت ۱٩٩٧ بود، زمانی که شرکت مخابراتی «اسويازينوست» (Sviazinvest) با کمک «چوبايس» و با مشارکت مالی «جورج سوروس» (George Soros) از طرف بانک اونيکسيم به مزايده  گذاشته شد. بنابراين، اين مرحله نه تنها شاهد ناپديد شدن تمايزات بين جناح‌های مختلف در مبارزه‌شان برای اموال دولتی بود، بلکه يک مشخصه جديد را نيز با خود همراه آورد- از آن لحظه به بعد، اين مبارزه با شرکت مستقيم سرمايه خارجی ادامه يافت، آن‌گونه که کمی بعد در جريان تدارک فروش آخرين شرکت بزرگ دولتی که هنوز خصوصی نشده بود، یعني شرکت «نفت روس» (Rosneft) آشکار شد. «چوبايس» به انگستان رفت و زمينه را برای يک موافقت‌نامه بين بانک اونکسيم و بريتيش پتروليوم فراهم کرد تا آن‌ها با توجه به مزايده‌ای که در راه بود، مشترکاً عمل کنند. در پاسخ، گازپروم و شل قرارداد مشابهی امضا کردند.

در اين اثنا، تعدادی بانکدار روسی- «ب. برژوفسکی» (B. Berezovsky)، «و. گوسينسکی» (V. Gusinsky) و ديگران) با استفاده از رسانه‌های تحت کنترل خود، در عمل عليه «چوبايس» اعلام جنگ کردند. يکی از شرم‌آورترين موارد، که به نظر بسياری يک اولتيماتوم به «چوبايس» به شمار می‌رفت، «قضيه کُخ» بود. «آ. کُخ»(A. Koch) يکی از «ياران گرمابه و غار» «چوبايس» بود که برای نوشتن کتابی که هيچ‌وقت ننوشته بود و هيچ‌وقت هم منتشر نشده بود، مبلغ متنابهی از منبع نامعلومی دريافت کرده بود؛ و همه سر نخ‌ها از آن منبع به «چوبايس» و همکاران او در مؤسسه مالی «مونتس آوری» (Montes Auri) ختم می‌شد. در پاسخ، «چوبايس» ضربه خردکننده‌ای به يکی از سرسخت‌ترين دشمنان خود، يعنی «برژوفسکی» وارد کرد و در ۴ نوامبر ۱٩٩٧، او را از مقام معاونت دبير شورای امنيت برکنار کرد.

نخست‌وزير بی سروصدا اما به طور مؤثر، پيروزی ائتلاف ضد- چوبايس را گسترش داد. او در اواخر دسامبر  ۱٩٩٧و اوايل ۱٩٩٨، دست به باز- توزيع عملکردهای درون دولت زد و «چوبايس» و «نمتسوف» را به عنوان معاون نخست‌وزير در پست‌هايشان ابقا کرد، اما با مرخص کردن «لشکرها»ی آن‌ها، اين دو فرد را از وزارت‌خانه‌های کليدی (ماليه و صنعت انرژی و سوخت) کنار زد. «چوبايس» کنترل بر رسانه‌های عمومی را نيز از دست داد. «چرنومردين» مجتمع صنعتی- نظامی و Rosyooruzhenie (که در زير به شرح آن خواهيم پرداخت) را تحت کنترل مستقيم خود گرفت. در نتيجه، نفوذ گروه «چوبايس» به نحو دراماتيکی تضعيف شد.

بنابراين، مرحله سوم گرايش اصلی تحول اجتماعی- اقتصادی روسيه را رقم زد، و به طور مشخص وضعيت داخلی و مسير سياست خارجی کشور را تعيين کرد. منظور ما، شکل‌گيری انحصارات روسی است.

ارتش، مجتمع نظامی- صنعتی، و سرمايه بوروکراتيک

نابودی مکانيسم‌های قبلی مديريت مؤسسات دولتی پيشاپيش، خودمحتاری نسبی و موقتی نيروهای مسلح و مجتمع نظامی- صنعتی در روسيه را تعيين کرد. لازم به يادآوری است که در عين حال، آزادسازی و تجاری کردن همه‌جانبه نيز تا حدی بر حوزه نظامی تأثير گذاشت، و موجب فساد بی‌سابقه و شکل‌گيری جناح نظامی سرمايه‌داری بوروکراتيک شد. سرمستی جهانی از دوره «ماه عسل» در روابط بين دمکرات‌ها- ليبرال‌های روسيه و غرب يک جنبه منفی داشت: غفلت کامل دولت روسيه از موضوعات مربوط به اصلاحات نظامی و ساماندهی دوباره آن و دگرگون کردن مجتمع نظامی- صنعتی. حقيقت را گفته باشيم، شعارها و طرح‌ها، برعکس نتايج عملی، فراوان بودند. به علاوه، «امرا» غرق در درو کردن تمام عيار پول شدند.

يکی از مهم‌ترين زمينه‌های مساعد برای رشد فساد و سوءاستفاده از اموال دولتی «گروه‌بندی غربی» نيروهای مسلح بود. رسانه‌های عمومی در روسيه و خارج مطالب بی‌شماری پيرامون موارد شرم‌آور بازار سياه محموله‌های بزرگ سيگار، نوشابه‌های الکلی، و اقلام ديگر؛ فروش همه نوع دارايی‌های ارتش، تجهيزات و حتا تسليحات و اسرار نظامی؛ استفاده غيرقانونی از تأسيسات حمل و نقل ارتش برای حمل دارايی‌های «امرای نظامی» به روسيه منتشر کردند. برای حدود هشت سال مطبوعات از سوءاستفاده «امرای ارتش»، به کار گرفتن سربازان به عنوان نيروی کار رايگان جهت ساختن قصرهای مجلل برای ژنرال‌ها، فعاليت‌های سيستماتيک سوداگرانه با مقرری نقدی پرسنل نظامی و غيره گزارش داده بودند. يکی ديگر از منابع ثروت‌اندوزی پول- جمع‌کن‌های ارتش، موقعی ظاهر شد که پس از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی، اعضای جامعه کشورهای هم‌سود شروع به تقسيم اموال ارتش، تسليحات و تجهيزات کردند. معاملات غيرقانونی اغلب صورت گرفت و محموله‌های بزرگ تسليحات و  مهمات به طور غيرقانونی دست به دست شد؛ اوضاع به خصوص موقعی اشتهابرانگيز شد که تسليحات در اختيار دو طرف درگيری‌های مسلحانه منطقه‌ای و محلی، قرار گرفت.

لازم به يادآوری است که اقدامات «خودمختار» فرماندهان ارتش در جامعه کشورهای هم‌سود، تا حد زيادی به اين خاطر امکان‌پذير شد که دولت «گايدار» و به خصوص وزارت امورخارجه هيچ استراتژی منطقی برای «خارج نزديک» نداشتند و به سادگی اين موضوعات را ناديده گرفتند. در نتيجه، همان‌طور که ديده شد، نيروهای مسلح ابتکار عمل را به دست گرفتند. آن‌ها از مشکلات واقعی در روابط بين روسيه و ديگر اعضای جامعه کشورهای هم‌سود و کشمکش‌های درونی اين کشورها استفاده کردند تا نقش يک عامل دوفاکتو مستقل در سياست خارجی روسيه را به عهده بگيرند. البته، برخی زمينه‌های حقوقی برای اين نقش وجود داشت، مانند ضرورت حراست از مرزهای جديد روسيه، ايجاد يک نظام امنيت منطقه‌ای، حفظ پايگاه‌های نظامی و ايستگاه‌های رديابی قديمی و به دست آوردن پايگاه‌ها و ايستگاه‌های جديد و غيره. نقش ارتش در سياست خارجی روسيه در قبال کشورهای جامعه کشورهای هم‌سود بايد در سايه اين واقعيت توصيح داده شود که در ابتدا بسياری از مشکلات سياست خارجی در اين منطقه يک زمينه مهم نظامی داشتند. کاری که بايد می‌شد اين بود که همه اين مسايل بايد در چارچوب و بر اساس استراتژی خارجی دولت حل می‌شد و نه به دست ژنرال‌های که سرخود عمل می‌کردند.

آخرين، اما نه کم‌اهميت‌ترين راه ثروت‌اندوزی، فروش تسليحات و مهمات در داخل روسيه بود. در سال‌های اخير، اين کار رواج پيدا کرده است و به يک پديده جديد و عجيب، اما کاملاً قابل توضيح منجر شده است: انفجارهای عظيم مرتب در انبارهای تجهيزات ارتش. علی‌القاعده، تلفاتی وجود نداشت، که اين خود نشان می‌داد اين انفجارها عملياتی به دقت طراحی شده برای سرپوش گذاشتن بر دزدی‌ها بودند. در منظقه نظامی شرق- دور،  چنين انفجارهايی در عمل به يک نوع رويداد سنتی سالانه تبديل شده اند. با اين وصف، در اواسط فوريه ۱٩٩٨، انبارهای نظامی در مناطق «ولگاگراد» (Volgograd) و «ساراتف» (Saratov) منفجر شدند. تجارت داخلی اسلحه، به علت وضعيت روی‌هم‌رفته بزهکارانه در کشور که افکار عمومی آن را بی‌قانونی شنيع ارزيابی می‌کند، رونق دارد. يک عامل تأثيرگذار بسيار مهم، وضعيت درگيری در چچن بود که درگيری اوليه در آنجا از ۱٩٩۴ به بعد به تخاصمات طولانی فرساينده  تبديل شد. برلاف سربازان روسی، کماندوهای محلی هيچ‌وقت دچار کمبود سلاح‌های کوچک و تسليحات ضدتانک ساخت روسيه، نشدند. براساس گزارش‌های مطبوعات، جنگ و برنامه‌های بازسازی در چچن، برخی از مقامات عالی‌رتبه لشکری و کشوری را قادر کرد تا ثروت‌های بزرگی به هم بزنند.

همان‌طور که می‌گويند، ماهی از سر می‌گندد. در اينجا، نقشی که «پ. گراچف» (P. Grachov)، وزير دفاع سابق بازی کرد، بی‌سابقه است. او از همان شروع سير دمدمی خود در مسکو، به شدت متمايل به تجارت بود. «چراگف»، در فوريه ۱٩٩٢، زمانی که رياست «کميته دولتی برای مشکلات دفاعی» و معاونت اول فرماندهی کل قوای نيروهای نظامی متحد جامعه کشورهای هم‌سود را به عهده داشت، جزو گروهی از ژنرال‌ها بود که شرکت هواپيمايی «آوياکونيفو» (Aviakoninfo) را تأسيس کردند؛ اين يک شرکت سهامی با مسؤوليت محدود بود که سعی کرد در زمينه مواد و مصالح ساختمانی، چوب، غذاخوری‌های سرپايی، رستوران و غيره فعاليت کند، اما به علت محدوديت‌هايی که «از بالا» وضع شده بود، چندان پيش نرفت. با اين وجود، «گراچف» کمی بعد از آن‌که در اکتبر ۱٩٩٢ به وزارت دفاع منصوب شد، شرکت دولتی «ووانتخ» (Voentekh) را تأسيس کرد، که با فروش مقدار عظيم تسليحات زائد، تجهيزات نظامی و ديگر دارايی‌های ارتش، سر و کار داشت. او در سال ۱٩٩٢ مجوز استفاده از هواپيماهای باری نظامی برای حمل و نقل محمولات تجاری «در شرايط مشخص و استثنايی» را صادر کرد. هواپيماهای باری نيروی هوايی صدها پرواز تجاری در سال داشتند. يک نمونه می‌تواند اندازه اين تجارت را نشان دهد: نيروی هوايی از فقط سه پرواز تجاری به ويتنام، 300 هزار دلار سود خالص به دست آورد.^٣ براساس همه شواهد، سوءاستفاده از وجوه در نيروی دريايی هم (در از رده خارج کردن کشتی‌ها، زيردريايی‌های اتمی و غيره) عظيم است.

به نظر می‌رسد فروش‌های رسمی تسليحات و تجهيزات نظامی در چارچوب برنامه‌های همکاری نظامی و فنی با کشورهای خارجی، نقش اصلی را در پيدايش سرمايه‌داری بوروکراتيک نظامی بازی کرده باشد. در سال ۱٩٩٢، دوازده صادرکننده تخصصی با مشغوليت زياد و با حداقل کارآيی يا بدون آن و اغلب با زير پا گذاشتن قوانين و مقررات، درگير اين فعاليت بودند. بعضی اوقات، تا ٣۰ واسطه درگير انجام يک قرارداد واحد بودند. تصميم گرفته شد به کل نظام سر و سامان داده شود، و شرکت دولتیRosvooruzhenie تأسيس شد. بعد از تجديد سازمان، فقط يک صادرکننده تخصصی باقی ماند- انجمن صنعتی نظامیMAPO . از آن لحظه، تاريخ توفانی گسترش تجارت اسلحه روسيه (قبل از همه در بازارهای آسيايی) آغاز شد. و هم‌زمان با آن، سفر دور و دراز و به همان نسبت مهيج، ثروتمند شدن افراد درگير در آن شروع شد. در عمل، Rosvooruzhenie  فروش تسليحات را در انحصار گرفته است (حدود ٩۰ درصد کل آن).^۴

مديريت Rosvooruzhenie  اغلب لاف می‌زد که مجتمع نظامی- صنعتی را سرپا نگه داشته است. به عنوان مثال، در سال ۱٩٩٧ مدعی شد که شرکت در سال ۱٩٩۶ مجموعاً ۶۰۰ميليون دلار در مجتمع نظامی- صنعتی سرمايه‌گذاری کرده بود. اين ادعا باعث انتشار يک سری گزارش‌های افشاگرانه در مطبوعات شد که اين اطلاعات را رد می‌کردند. به نظر کارشناسان،  Rosvooruzhenie يک مؤسسه خيريه برای کمک به مجتمع نظامی – صنعتی نبود، بلکه دست کم، از آن به عنوان ابزاری برای ثروتمند کردن خود استفاده می‌شد. «آ. تروفيموف» (A. Trofimov) يک کارشناس معروف در اين زمينه، معتقد است مديريت شرکت راحت‌ترين راه را انتخاب کرد: حق‌العمل بالايی (حدود ٢۰ تا ٢۵ درصد) به آژانس‌های خارجی، حق‌العمل ١۰ درصدی به يک شرکت حمل و نقل انحصاری (در عمل به خودش)، و مستقيماً حق‌العمل ٧ تا ١۰ به خودش می‌پرداخت. اين تمهيد بار سنگينی بر دوش توليدات می‌گذاشت. با اين وجود، محفل کوچک «گدايان خوشبخت» نق نمی‌زدند، زيرا حتا مبلغ ناچيزی که دريافت می‌کردند، تنها پول واقعی بود که آن‌ها می‌توانستند برای ادامه توليد و تحقيق و توسعه به کار گيرند. در حال حاضر، هشتاد درصد توليدات نظامی (به جای بيست درصد گذشته) برای صادرات است.

فقط به دليل وضعيت فاجعه‌بار مجتمع نظامی- صنعتی طی چند سال پيش از آن بود که Rosvooruzhenie  می‌توانست از آن بخش بدزدد. دولت هزينه نظامی را شديداً کاهش داد ( حدود ٧۰ درصد) و مشکلاتی را که مجتمع نظامی- صنعتی در آن موقع با آن‌ها دست به گريبان بود، ناديده گرفت و آن بخش را دچار بحران عميقی نمود. در آغاز دهه ١٩٩۰، همه کلمۀ اعجازگر «تبديل» را تکرار می‌کردند. دانشمندان و دولتمردان با حرافی به افکار عمومی تضمين می‌دادند که تبديل به بنگاه‌ها کمک خواهد کرد ظرفيت‌های بالای تکنولوژيک و خطوط توليد خود را حفظ کنند. بر اساس همه قراين، آن‌ها نمی‌توانستند مسايل و مشکلات واقعی همراه با تبديل را تصور کنند. عجيب نبود که به استثای چند مورد، انتظارات و طرح‌های تبديل توهم صاف و ساده‌ای بيش نبود. به زودی معلوم شد که کالاهای بنگاه‌های تبديل شده دو يا سه برابر کار- بر و پنج تا شش برابر گران‌تر از توليدات مشابه بنگاه‌های غيرنظامی بودند. در آغاز سال ۱٩٩۶، دو سوم آن بنگاه‌ها متحمل زيان‌های مالی شدند. دولت به تبديل پشت کرد، امری که از ارقام زير که بودجه اختصاص يافته (به ميليارد روبل) از طرف دولت برای تبديل را نشان می‌دهند، معلوم است. سال ١٩٩٣، دولت ۵۵ميليارد وعده، اما ۵٫١ميليارد تحويل داد؛ سال ١٩٩۴، ۱٢۰ميليارد وعده، اما ١۰ميليارد تحويل داد؛ سال ۱٩٩۶، ١۰٢٫٢ميليارد وعده، اما صفر تحويل داد؛ سال ۱٩٩۶، ۵۴٫۴ ميليارد وعده، اما صفر تحويل داد، سال ۱٩٩٧، ١٢٧٫٣ميليارد وعده، اما ۰٫۵ ميليارد تحويل داد. در نتيجه، بعد از دو يا سه سال تبديل بی‌ثمر، اکثر بنگاه‌ها به شيوه عدم- تبديل بازگشتند. به هر طريق، اين کار برای آن‌ها سود چندانی در برنداشت، زيرا تأسيسات توليدی هم که به فعاليت برای نيازهای نظامی کشور ادامه می‌داند، بودجه چندانی دريافت نمی‌کردند. چند رقم ديگر: بدهی‌های معوقه بودجه دولت برای انجام تعهدات سفارش داده شده دولت عبارت بود از ٧ميليارد روبل در سال ۱٩٩٢؛ ٩٢۰ميليارد در ۱٩٩٣؛ ۴٫٢ تريليون در ١٩٩۴؛ ٧٫٧ تريليون در ۱٩٩۵؛ ١٩٫٩تريليون در ١٩٩٧. ^۶

نوع خاصی از تقسيم کار بدعت گذاشته شد: رييس‌جمهور احکام مربوط به مجتمع نظامی- صنعتی را امضا و مجوز پروژه‌های آن را صادر می‌کرد، در حالی که دولت آن‌ها را ناديده می‌گرفت و بودجه آن‌ها را تأمين نمی‌کرد. اين جای تعجب نداشت، زيرا دولت عمدتاً از اعضای جناح مواد خام و انرژی تشکيل می‌شد، و رابطه بين بخش سوخت و انرژی و مجتمع نظامی- صنعتی دستخوش تغيير بنيادين شده بود. در گذشته، مجتمع نظامی- صنعتی در رأس هرم و بخش سوخت و انرژی در قاعده آن قرار داشت؛ اين بخش (بدون هيچ منطق يا پايه متفکرانه‌ای) نيروی ارزان و ارز خارجی در اختيار مجتمع نظامی- صنعتی قرار می‌داد. اما، اوضاع تغيير کرد. توليدکنندگان سوخت و انرژی نسبتاً خودمختار شدند و بخش قابل توجه‌تری از دريافتی‌ها را برای خودشان نگه می‌داشتند و تنها آنچه را که لازم بود تحت فشار به دولت می‌دادند. مکانيسم مرکزی سابق مديريت از بين رفته بود و مجتمع نظامی- صنعتی را به مخلوط آشفته‌ای از بخش‌های مختلف، تأسيس و تعطيل شرکت‌های سهامی با مسؤوليت محدود، بنگاه‌ها، دفاتر طراحی و سازمان‌های خودمختار تبديل کرده بود؛ بعصی از شرکت‌ها و سازمان‌های نخبه، به زودی موفق به يافتن محل دنجی در بازار جهانی شدند و از همتاهای کم‌تر خوش‌اقبال خود فاصله گرفتند. اين گروه نخبه را به دو دسته می‌توان تقسيم کرد؛ دسته اول مواضع خود را از طريق همکاری با شرکت‌های غربی مستحکم کرد (به عنوان مثال، بعضی از شرکت‌ها و مراکز طراحی هوا- فضايی) و بخش دوم، از طريق همکاری نظامی و فنی با کشورهای خارجی. هر دو دسته به علت عامل خارجی، مواضع خود را بهبود بخشيدند، اما دسته اول از طريق همکاری با شرکت‌های خارجی و دسته دوم از طريق رقابت با شرکت‌های خارجی. دقيقاً در دسته دوم بود که جوّ به خصوص برای شکل‌گيری سرمايه بوروکراتيک مناسب بود. بخش اعظم شرکت‌های غير- نخبه هستی رقت‌انگيزی يافتند، اما بعضی از آن‌ها (با نيات و اهداف مختلف) از طرف جناح‌های گوناگون سرمايه بوروکراتيک و شرکت‌های بزرگ غربی بلعيده شدند.^٧

سال ١٩٩٧ نقطه عطفی در مبارزه جناح‌های گوناگون سرمايه بوروکراتيک بر سر «فربه‌ترين» بخش‌های مجتمع نظامی- صنعتی بود. جناح مالی و تجاری که از مارس ١٩٩٧ بر دولت مسلط بود با منحل کردن وزارت صنايع دفاعی، ضربه خردکننده‌ای به مجتمع نظامی- صنعتی وارد کرد. اما در تابستان، جناح «مواد خام» شروع به دست بالا گرفتن کرد. در پايان ژوئيه، رييس‌جمهور با امضای يک حکم حکومتی، Rosvooruzhenie  را تحت کنترل مستقيم نخست‌وزير قرار داد. ماه بعد شاهد صدور شماری از احکام حکومتی جديد بود که همکاری نظامی و فنی با کشورهای خارجی را کاملاً بازسازی کرد. Rosvooruzhenie به يک شرکت واحد دولتی تبديل شد و دو سازمان واسطه جديد تأسيس شد: يکی «پروماکسپورت»( Promexport) که مسؤوليت فروش مازاد تسليحات متعلق به وازرت دفاع به آن واگذار شد، و ديگری «فن‌آوری‌های روسی» ( Russian Technologies) مسؤول قراردادها در عرصه فن‌آوری‌های جنگی (مجتمع نظامی- صنعتی).^٨ به علاوه، «چرنومردين» در اينجا به عنوان مدافع منافع مجتمع نظامی- صنعتی و وزارت دفاع (که هر يک «تکه» خوبی دريافت کردند و خود او نيز از ياد نرفت) عمل کرد، و شالوده اتحاد بين نمايندگان نيروهای مسلح، پليس و نيروهای امنيتی فدرال، عليه جناح «مالی» را ريخت. از اواخر ١٩٩٧ تا اوايل ١٩٩٨، دولت برای حل مشکلات مجتمع نظامی- صنعتی دست به تلاش ديگری زد. «يوريسون» (Urison) معاون نحست‌وزير و وزير اقتصاد، که بر اصلاح مجتمع نظامی- صنعتی نظارت داشت، برنامه دولت برای کوچک‌سازی چشم‌گير مجتمع نظامی- صنعتی و ساماندهی آن را اعلام کرد.

مشکل اصلی که اين برنامه بلافاصله مجبور به حل آن شد، نه فراهم کردن بودجه لازم، بلکه پيشبرد ساماندهی در درون هسته مرکزی موجود مجتمع نظامی- صنعتی بود. اين ساماندهی قرار بود به چند پرسش، پاسخ دهد. چه کسی و چگونه کنترل بودجه تخصيص يافته به سفارشات دولت را کنترل خواهد کرد؛ در روند شکل‌گيری شرکت‌های به طور عمودی ادغام‌شده، چه کسانی ابقا و چه کسانی برکنار خواهند شد؛ ماليات‌ها چگونه بين مرکز و مناطق تقسيم خواهد شد؛ چگونه مشکل بنگاه‌های بزرگ که کل ساکنين شهرها به آن‌ها وابسته بودند، حل خواهد شد و غيره. خوب، طبيعی است که يک بار ديگر در اواخر ١٩٩٨، مبارزه بر محور شکل‌گيری شرکت‌های جديد از سر گرفته شد. جنگ بر سر مراکز طراحی و کارخانه‌های سازنده هواپيماهای سوخوی يا ميگ، به ويژه قابل توجه بود. هم‌زمان، مطبوعات به وفور از تضادهای کهنه و نو بين مراکز طراحی و توليد و بين خود توليدکنندگان بر سر رهبری شرکت‌های آتی؛ بين توليدکنندگان و بانک‌های تجاری مسکو؛ و هم‌چنين بين خود بانک‌ها (Oneximbank و Incombankبه عنوان مثال)؛ بين بخش‌های مقننه و مجريه قدرت (در دسامبر ١٩٩٧، شورای فدراسيون و دومای دولتی طی نامه مشترکی به رييس‌جمهور از مجتمع نظامی- صنعتی دفاع کرده و «يوريسون»، وزير اقتصاد را محکوم کردند)؛ و بين مرکز و مقامات منطقه‌ای بر سر سهم آن‌ها در شرکت‌های آتی گزارش دادند.

١٩٩٨: بحران مدل شبه ليبرالی

در مارس ١٩٩٨، دستگاه رياست جمهوری که از ظهور سريع «چرنومردين» و خودمختاری فزاينده او ناخوشنود بود، رييس‌جمهور را راضی کرد تا نخست‌وزير را برکنار کند. در واقع، استعفای او يک نقطه عطف در تکامل روسيه بود؛ از آن زمان به بعد بحران همه‌جانبه ساختاری نيمه پنهان، وارد يک فاز علنی شد. چهار يا پنج ماه بعد، کاملاً معلوم شد مدل توسعه‌ای که طی سال‌های پيش شکل گرفته بود، به بن‌بست رسيده است. تاکتيک‌های «موازنه و ضد- موازنه» مورد علاقه رييس‌جمهور در عرصه اجتماعی- سياسی، کارآيی خود را از دست داد. ثبات نسبی موهوم حتا در بالاترين سطح قدرت اجرايی به هم خورد. تفرقه و روحيه‌باختگی، دستگاه رياست جمهوری و حتا نزديک‌ترين مباشران رييس‌جمهور را تکان داد. به رغم تلاش‌های «ب. برژوفسکی» و برخلاف آن، «و. يوماشف» (V. Yumashev) توانست نامزد خود «اس. کيرينکو» (S. Kirienko) را برای نخست‌وزيری، تحميل کند. جوان بودن «اس. کيرينکو»، مطابق ميل رييس‌جمهور بود، زيرا او با تجربه سياسی کم و نداشتن ريشه در مسکو (او از يکی از مناطق آمده بود) ممکن نبود ادعای رييس‌جمهور شدن داشته باشد. يلتسين در روز ٢٣ مارس، «کيرينکو» را به عنوان نامزد نخست‌وزيری معرفی کرد؛ يک ماه بعد، دومای دولتی طی سومين رأی‌گيری، او را تصويب کرد.

اما مهم‌ترين وضعيت در بهار- تابستان ١٩٩٨ پيش آمد، موقعی که مدل اجتماعی- اقتصادی که به طور عينی در نتيجه فعاليت دولت‌های پيشين و حمايت فعال صندوق بين‌المللی پول شکل گرفته بود، کاملاً از توان افتاده بود. يکی از اجزای اساسی اين مدل ثبات کلان اقتصادی، مبارزه با تورم به هر قيمتی بود. در نتيجه، يک «اقتصاد بازار» بسيار عجيب و غريب ظهور کرد که در آن بخش بزرگ‌تر توليد صنعتی بدون نقدينگی به حال خود رها شد و در «سايه» عمل کرد (حتا براساس خوشبيانه‌ترين تخمين‌ها، بدون در نظر گرفتن پول جانشين، مبادلات تهاتری بيش از نيمی از محصولات اين بخش را در بر می‌گرفت). نظام اعتباری به طور کامل از بخش واقعی اقتصاد جدا شده بود و به جای عمل به وظيفه اصلی خود- يعنی تأمين اعتبار اين بخش- (همراه با مکانيسم‌های مبادله ارزی) در خدمت انتقال بخش قابل توجهی از ارزش ايجاد شده توليد داخلی به خارج، قرار گرفت. چنين بود نتايج عملکرد مدل اولترا- ليبرال سازماندهی بازار مبادلات ارز خارجی روسيه که با کمک کارشناسان غربی برقرار شده بود. اين وضعيت به طور خودکار دولت را در جمع‌آوری ماليات‌ها ناتوان کرد و نتيجتاً، موجب رشد کسری بودجه شد. از آغاز سال ١٩٩۵، دولت اين کسری بودجه را منحصراً از طريق قرضه خارجی تأمين می‌کرد، زيرا دستورالعمل‌های صندوق بين‌المللی پول که دولت آن‌ها را مطيعانه اجرا می‌کرد، تزريق پول به عنوان ابزاری برای مقابله با کسری بودجه دولت را منع می‌کنند. اين موجب به وجود آمدن هرم غول پيکری از اوراق قرضه دولتی (« GKO») شد، که از ابزاری برای وصله- پينه کردن «سوراخ‌های» بودجه، به يک «پمپ» قوی برای «دوشيدن» بودجه (منجمله پول دريافتی از سازمان‌های مالی بين‌المللی) تبديل شده بود. يک عامل ديگر که رشد هرم را تقويت کرد، تصميم بانک مرکزی روسيه بود که بازار اوراق قرضه دولتی را در ١٩٩٧- ١٩٩۶به روی سرمايه‌گذاران خارجی، که پيش از اين از طريق آدمک‌های روسی فعاليت می‌کردند، باز کرد.

«کيرينکو» درست در لحظه‌ای نخست‌وزير شد که سود خاص اوراق قرضه دولتی صفر بود؛ از آن لحظه به بعد خروج منابع مالی، برخلاف سال ١٩٩٧، بدون وقفه ادامه يافت و به ماهيانه ۵ميليارد روبل افزايش يافت. در آستانه سقوط مالی ١٧ اوت ١٩٩٨، خزانه‌داری هر هفته يک هزار ميليارد دلار بابت بازخريد اوراق قرضه دولتی می‌پرداخت و هيچ اوراق قرضه جديدی منتشر نشد. جدای از اين، قيمت‌های نفت رو به کاهش داشت، و اين دليل ديگری بود که کشور در پرتگاه ورشکستگی کامل قرار گرفت. برداشت اين بود که «کيرينکو» در آغاز قادر نخواهد شد وسعت معضل را درک کند. او با افتخار کابينه خود را «تکنوکراتيک» ناميد و سعی کرد بين جناح‌های در حال کشمکش بورژوازی بوروکراتيک، نقش داور را بازی کند؛ او از يک سياست صنعتی حرف می‌زد و وزارت صنعت و تجارت را تأسيس کرد و حتا يک کمونيست- «يو. ماسليوکف»(Yu. Masliukov) را برای سرپرستی آن پيشنهاد کرد.

اما در آن موقع روسيه به ورطه يک بحران عميق افتاده بود، بحرانی که تناقضات بين نيروهای سياسی و اجتماعی اصلی جامعه را به غايت وخيم کرده بود. گروه‌بندی جديدی از نيروهای سياسی شکل گرفت. نمايندگان تجار بوروکراتيک بزرگ بر اساس نظرشان پيرامون اقداماتی که بايد برای غلبه بر بحران در پيش گرفته شود به دو اردوگاه تقسيم شدند. گروه اول (ما می‌توانيم سنتاً آن را «ضد-غرب» بناميم) از دار و دسته‌های بورژوازی بوروکراتيک تشکيل می‌شد که مخالف نقش مسلط صندوق بين‌المللی پول و شرکت‌های فرامليتی غربی در يافتن راه برون رفت روسيه از بحران و در تعيين استراتژی توسعه اقتصادی آينده بودند. اين يک گروه بزرگ و نامتجانس بود. در ميان اعضای آن «اوليگارش‌ها» قرار داشتند که بدون وجود شرايط «گلخانه‌ای»  که دولت‌های قبلی برای آن‌ها ايجاد کرده بودند و (يا) بدون قرادادها و روابط مبتنی بر فساد با مقامات بالا، قادر به  ادامه حيات و شکوفايی نبودند؛ و شرکت‌هايی (مانند گازپروم و لوک اويل) که مواضع محکم و تجربه کافی در همکاری با شرکت‌های غربی داشتند، اما می‌خواستند- در همکاری با سرمايه خارجی نيز- مواضع برتر خود را حفظ کنند و از دولت امتيازات جديدی به دست آورند.

آشکار است که اين گروه نمی‌توانست منسجم يا متحد باشد. صادرکنندگان مواد خام خواهان کاهش ارزش روبل بودند، زيرا اين می‌توانست در صورت کاهش قيمت مواد خام در بازارهای جهانی، برايشان سود قابل توجهی را تضمين کند، در حالی که برای گروه‌بندی‌های سرمايه مالی بزرگ، کاهش ارزش روبل يک خطر مهلک بود، زيرا می‌توانست توانايی آن‌ها برای انجام تعهدات مربوط به قرضه خارجی را که طی درگيريشان در هرم‌های اوراق قرضه دولتی بر دوش گرفته بودند، از بين ببرد. با اين وجود، آن‌ها در آن لحظه تاريخی دقيقاً به خاطر آرزويشان برای جلوگيری از حرکت رويدادها بر اساس آنچه که «سناريوی غربی» در نظر داشت، متحد شدند. «ب. برژوفسکی» رهبر غيررسمی و موقت اين گروه‌بندی نامتجانس بود.

گروه‌بندی دوم («هوادار غرب») از آن‌هايی تشکيل می‌شد که به کار بستن توصيه‌های صندوق بين‌المللی پول را ضروری می‌دانستند و آماده بودند شريک کوچک شرکت‌های فرامليتی غربی بوده و منافع گروه‌بندی اول را قربانی کنند. رهبر بلامنازع اين گروه‌بندی، «آ. چوبايس» بود.

اگر چه «اس. کيرينکو» بی‌طرفی خود نسبت به همه جناح‌های سرمايه‌داری بوروکراتيک را اعلام کرد، اما او در واقع بيش‌تر به همکاری با گروه دوم تمايل داشت تا به نارضايتی ناپنهان گروه اول. حتا يک نوع شورش علنی اتفاق افتاد: ٢٢ ژوئيه ١٩٩٨، رؤسای شش شرکت نفتی (به استثنای مورد جالب توجه «سيدانکو» که از طرف بانک اونکسيم کنترل می‌شد) شرايطی را که تحت آن‌ها از صندوق بين‌المللی پول وام گرفته شده بود، قوياً محکوم کردند. آن‌ها سياست اقتصادی مؤسسات مالی بين‌المللی را که در ميان چيزهای ديگر، موجب فشار مالی قوی بر بخش‌های واقعی اقتصاد می‌شد، « غيرمنطقی و غيرمسؤولانه» خواندند. روزنامه‌ای که «برزوفسکی» صاحب آن بود حتا به تهديد «خلاص شدن از کابينه کيرينکو» متوسل شد.^٩

در حالی که بحران به اوج خود می‌رسيد، «کيرينکو» علناً «خمير غرب را به تنور زد». اولين تصميم پيرامون چگونگی غلبه بر بحران، که در ١٧ اوت ١٩٩٨اعلام شد، با شرکت مستقيم «چوبايس» گرفته شد (پيش از آن، با مشارکت«گايدار»، «جورج سوروس»، و مديران سازمان‌های مالی ايالات متحده، رايزنی‌هايی صورت گرفته بود).^١۰ در نگاه نخست، تصميم جهت اعلام هم‌زمان عدم پرداخت سررسيدها و کاهش ارزش روبل (گرچه رسماً گسترش «دالان ارزی» ناميده می‌شد) به معنای راضی کردن صادرکنندگان و بانک‌های تجاری بود، که از اين طريق فرصت يافتند اقساط وام‌های خارجی خود را نپردازند. در واقع، اوضاع بدتر و بسيار پيچيده‌تر بود. اولاً، عدم پرداخت سررسيدها، قرار بود سه ماه طول بکشد. بانک‌ها طی اين مدت، قادر به حل مشکل بدهی نبودند و نتيجتاً در پايان اين دوره، ورشکستگی اکثر آن‌ها حتمی بود. ثانياً (که اساسی است)؛ «کيرينکوم و «چوبايس» يک برنامه ساماندهی (تعديل ساختاری و ورشکستگی) هوادار غرب را تنظيم کردند که مستقيماً بر بانک‌های تجاری و غول‌های مواد خام تأثير می‌گذاشت. در آستانه اعلام عدم پرداخت سررسيد‌ها، «چوبايس» از بانک‌های خارجی دعوت کرد تا در ساماندهی بخش بانکی روسيه شرکت کنند.^۱۱ کمی بعد از آن، «نمتسوف» به تايمز مالی گفت که «کيرينکو»  قصد دارد يک بسته اصلاحات راديکال سخت را- شامل ورشکستگی بانک‌ها و شرکت‌های نفتی از نظر سياسی متنفذ، اما از نظر اقتصادی ضعيف- که رهبران غربی بر اجرای آن‌ها پافشاری می‌کردند، بگذراند. اين اقدامات در نظر داشتند که شرکت‌های قوی‌تر- شامل سرمايه‌گذاران غربی- شرکت‌های ضعيف‌تر را تصاحب کنند.^۱٢

باد اين نقشه‌ها به زودی به رهبران جناح مخالف رسيد. «برژوفسکی» دست به يک «کودتا»ی ديگر زد: او موفق شد به وسيله دستگاه رياست جمهوری، «کيرينکو» را برکنار کند. اما همانند مارس ۱٩٩٨، اين فقط يک پيروزی موقت بود، زيرا دوما تلاش‌های او برای بازگرداندن «چرنومردين» به قدرت را عقيم گذاشت. يلتسين طی تلاشی برای حفظ موقعيت خود و دست يافتن به يک مصالحه، به عنوان آخرين چاره، «پريماکف» را برای نخست‌وزيری پيشنهاد کرد.

تأييد «پريماکف» از طرف دوما، در جامعه يک تأثير فوری برقراری ثبات، باقی گذاشت. اين اولين دولتی بود که طی اين سال‌ها نه فقط از حمايت رييس‌جمهور و دستگاه او، بلکه از حمايت دومای دولتی و شورای فدراسيون نيز برخوردار بود؛ دولت حمايت توده‌های وسيع مردم را نيز به دست آورد (و به دفعات در نتيجه نظرسنجی‌های عمومی که جايگاه استثنايی بالای آن را نشان می‌داد، رأی اعتماد گرفت). دليل اصلی اين مسأله به نظر می‌رسد اين باشد که رهبری بخش مجريه برای اولين بار در دست چهره‌ای بود که با هيچ يک از جناح‌های سرمايه بورورکراتيک کاری نداشت و به طور مستمر از يک دولت قوی‌تر حمايت می‌کرد. در نتيجه، انتصاب «پريماکف» می‌توانست يک نقطه عطف در تکامل بيش‌تر روسيه باشد، اگر تاريخ به او فرصت کافی داده بود تا مسير استراتژيک خود را غيرقابل بازگشت کند.

برخلاف آنچه که رسانه‌های عمومی اغلب ادعا می‌کنند، خطوط کلی اين مسير جديد، شکل کاملاً مشخصی داشت. اين مسير در نظر داشت مدل نواستعماری و کمپرادور کنونی را به تدريج متلاشی کند؛ سياست اقتصادی را بر مقابله با مشکلات اقتصاد واقعی متمرکز نمايد؛ نظام بانکی و بخش توليدکننده مواد خام، را منطبق با منافع توسعه اقتصادی عمومی (و نه مانند گذشته، مبتنی بر خود- بسندگی) سامان دهد؛ به اصلاحات اقتصادی، با هدف بهبود شرايط زندگی مردم ادامه دهد. برای اجرای اين استراتژی در يک مقياس وسيع، دولت «پريماکف» اول می‌بايد دشوارترين مشکل بدهی داخلی و خارجی را حل می‌کرد. دشوارترين بخش اين بود که اين مشکل می‌بايد به طور هم‌زمان با اجرای بعضی از عناصر استراتژی جديد، حل شود. معهذا، حتا با ارثيه‌ای که برای «پريماکف» باقی مانده بود، او به اندازه کافی، خوب کار کرد. اجازه بدهيد به نتايج واقعی هشت ماهی که او سر کار بود، اشاره کنيم.

۱- ساماندهی نظام بانکی و ارزی شروع شد. بانک مرکزی شروع به ساختن يک مدل بعد از بحران برای بازار داخلی ارز کرد (به جای نظام اولترا- ليبرال سابق). صادرکنندگان، اکنون مجبور بودند ٧۵ درصد از ارز خارجی دريافتی خود را بفروشند و نرخ مبادله روبل به نحو کارآمدتری تنظيم شد.

٢- دولت تدريجاً بر تلاش‌های خود جهت ساماندهی بخش توليدکننده نفت افزود. اهداف اصلی عبارت بودند از:

الف) کاهش تعداد شرکت‌های نفتی از طريق ادغام و تأسيس يک شرکت ملی نفت بزرگ (بر شالوده روسنفت، اسلاونفت، اوناکو، و احتمالاً شرکت نفت تيومن) که ٧۵ درصد سهام هر يک متعلق به دولت بود؛

ب) ايجاد گروه کار برای اعمال کنترل بر صادرات نفت و فروش به موقع درآمدهای ارزی حاصل از آن؛ اين کار چگونگی تعيين قيمت‌ها و عمليات تهاتری را نيز کنترل می‌کرد، و مانع تلاش‌هايی می‌شد که می‌خواست تحويل نفت به پالايشگاه‌های روسيه را دور بزنند.، و غيره.^۱٣

ج) ملی کردن دوباره بخشی از تأسيسات و بنگاه‌هايی که در جريان تقسيم غيرقابل کنترل دارايی‌های دولتی، از طرف«اوليگارش‌»ها غصب شده بود، اما ثابت شد باری بر فعاليت اصلی آن‌ها است.

٣- تغييرات بزرگی در ارتباط با سرمايه‌گذاری خارجی صورت گرفت. «پريماکف» از سمت‌گيری «هوادار» و «ضد» غرب دوری گزيد. علاقه اصلی او بر روسيه و اقتصاد ملی آن متمرکز بود. به اين دليل بود که او سرمايه‌گذاری‌های سوداگرانه و سرمايه‌گذاری‌های خصوصی مستقيم حريصانه را محکوم کرد.

۴- دولت ساماندهی بخش واقعی (منجمله صنايع دفاعی) را شروع کرد. به رغم بودجه ناچيز فدرال برای سال ۱٩٩٩، دولت ٢١٫۶ ميليارد روبل به اهداف توسعه اختصاص داد، يعنی ۵ برابر برنامه‌های سرمايه‌گذاری سابق.^١۴ دولت در نظر نداشت فوراً از همه صنايع حمايت کند. برخورد آن شديداً گزينشی بود و فقط حمايت از صنايع از نظر استراتژيک مهم و آن بنگاه‌هايی را هدف قرار می‌داد که بيش‌ترين نويد را برای صادرات و رقابت- حداقل در بازار داخلی- در برداشتند.

روی‌هم‌رفته، استراتژی دولت طرد قاطعانه ليبراليزه کردن همه‌جانبه، و هم‌زمان با آن عزم راسخ برای بازنگشتن به اداره متمرکز بود. شيوه دولت، به احتمال قوی ساماندهی سرمايه‌داری دولتی، تجاری کردن باقی‌مانده بخش عمومی، و تشويق فعاليت بخش خصوصی در اقتصاد واقعی بود، و همه اين‌ها در چارچوب شکل‌گيری يک اقتصاد بازار با سمت‌گيری اجتماعی و با يک چهره انسانی صورت می‌گرفت.

با اين وجود، سرنوشت آن نبود که همه اين نقشه‌ها عملی شوند. ملازمان رييس‌جمهور دست به يک ترميم ديگر کابينه زدند. طی زمان کوتاهی، دو نخست‌وزير ديگر منصوب و برکنار شدند، و خود پرزيدنت يلتسين، زودتر از موعد مقرر به نفع «و. پوتين» کنار رفت.

مسير توسعه آينده روسيه چه خواهد بود؟ به زودی خواهيم ديد.

پانويس‌ها:

۱- برای توضيح بيش‌تر اين روند نگاه کنيد به «سرمايه‌داری کرملين: خصوصی‌سازی اقتصاد روسيه» نوشتهJ.R.Blasi, M.Kroumova, D.Kruse، لندن، ١٩٩٧.

٢- اين بدين معنا نيست که سوسکوتس نفوذ خود در جناح صنعتی را از دست داد. او در ژانويه ١٩٩۶، «انجمن گروه‌های مالی و صنعتی روسيه»، متشکل از ۶۰ بانک و ۶۴٢ بنگاه صنعتی بزرگ را تشکيل داد. او پس از آن‌که پست خود در کابينه را از دست داد، رييس انجمن شد.

٣- نگاه کنيد به Kommersant-Vlast ، شماره ٢، ٢٧ ژانويه ۱٩٩٨، ص. ٢۵.

۴- بنا به گزارش آ. کوتلکين، فروش‌های  Rosvooruzhenie از ١٫٧ميليارد دلار در سال ۱٩٩۴به ٢٫٨ميليارد دلار در ١٩٩۵ (از فروش کل ٣٫۰۵ميليارد دلار) و به ۴٫٣ ميليارد دلار در سال ١٩٩۶ (از فروش کل ٣٫۵ ميليارد دلار) افزايش يافت (نگاه کنيد به Vek، شماره ٢٧، ٢٧ ژوئن ۱٩٩٧). به موجب تحقيقات بخش خدمات کتابخانه کنگره آمريکا، کل قراردادهای فروش اسلحه روسيه در سال ۱٩٩٢، ١٫٩۴ميليارد دلار؛ در سال ١٩٩٣، ٢٫۴ ميليارد دلار؛ در سال ۱٩٩۴، ٣٫٧٧ميليارد دلار؛ و در سال ۱٩٩۵، ٩٫١ميليارد دلار بود (نگاه کنيد به Delovyie Liudi، شماره ٧۵، مارس ۱٩٩٧، ص. ١٣٢.)

۵- نگاه کنيد به Finansovyie Izvestia، ٣۰ دسامبر ١٩٩٧.

۶- مسکو نيوز، ١ تا ٨ فوريه ۱٩٩٨.

٧- يک نمونه خوب از شدت مبارزه در جريان دور دوم خصوصی‌سازی (دولت سهام خود را در صنايعی که خصوصی شده بودند، فروخت) مورد «پرم موتور»  Perm Motors(که در سال ۱٩٩٢شروع شد) و «ريبينسک موتور»  Rybinsk Motors(که در سال ١٩٩۴شروع شد) است. مقامات محلی و منطقه‌ای، دادگاه‌های حکميت در همه سطوح، ديوان عالی فدراسيون روسيه، دولت و رييس‌جمهور در اين مبارزه درگير بودند. اين تغييرات ناگهانی در اوضاع می‌تواند موضوع يک کتاب قطور قرار گيرد.

٨- تايمز مالی، ٢٢ اوت ۱٩٩٧. هم‌چنين نگاه کنيد به Ekspert، شماره ٣، ٢۶ ژانويه ١٩٩٨، ص. ۶.

٩- Nezavisimaya Gazeta، ٢٣ ژوئيه ١٩٩٨.

١۰-  نگاه کنيد به گفت‌وگوی کيرينکو با Ekspert و خلاصه کتاب «بحران سرمايه‌داری جهانی» نوشته جورج سوروس (Ekspert، شماره‌های ٢- ۱، ١٨ ژانويه ١٩٩٨، ص. ٨ و ١۰).

١١- Moskovski komsomolets، ٢۶ اوت ١٩٩٨.

١٢- نگاه کنيد به بخش‌هايی از مصاحبه نمتسوف و اظهارنظرهای مربوط به آن در Russkii Telegraf، ٢٧ اوت ١٩٩٨.

١٣- Finansovyie Izvestia، ٢٢ دسامبر ١٩٩٨؛  Moscow News، ٢٩- ٢٢نوامبر ١٩٩٨.

١۴-  Nezavisimaya Gazeta، ٣۰ دسامبر ١٩٩٨؛ Segodnia، ٢٧ ژانويه ١٩٩٩.

* متن کامل اين مطلب در نشريه Svobodnaia Mysl  شماره‌های ۴- ٣، سال ٢۰۰۰ منتشر شده است.

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/54wwwetu