تهدید اروپا برای فعال کردن «مکانیسم ماشه» در حال تبدیل شدن به ابزاری برای باج‌گیری سیاسی برای وادار کردن ایران به امتیازدهی و تضعیف حضور منطقه‌ای آن قبل از انقضای قطع‌نامه ۲۲۳۱ است.

 

تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

پنج‌شنبه، ۶ شهریور ۱۴۰۴
منبع: الاخبار
نویسنده: حسن حیدر
پنج‌‍شنبه، ۲۸ اوت ۲۰۲۵

«مکانیسم ماشه» بین متن و واقعیت: اغراق به مثابه ابزاری برای گرفتن امتیاز

 


اکنون تمرکز بر تأثیر قطع‌نامه‌های شورای امنیت بر اقتصاد ایران در صورت فعال شدن «مکانیسم ماشه» است (AFP)

پس از امضای توافق هسته‌ای ایران در سال ۲۰۱۵، یک مکانیسم حل اختلاف بین طرف‌های شرکت‌کننده ایجاد شد، که به «مکانیسم ماشه» معروف است. هدف از این مکانیسم، ایجاد بازدارندگی برای طرفین توافق در برابر نقض آن بود. در صورت عدم پایبندی به تعهدات، یکی از طرفین می‌توانست اعتراض کند و از این طریق – و طی یک روند خاص – برای لغو کامل توافق و بازگشت به شرایط پیش از آن تلاش کند، و بدین ترتیب قطع‌نامه‌های قبلی شورای امنیت را دوباره فعال نماید. از آن زمان، «مکانیسم ماشه» یکی از نقاط اصلی اختلاف بین طرفین بوده است و امروز، تنها چند هفته قبل از تاریخ انقضای توافق هسته‌ای و قطع‌نامه ۲۲۳۱، «تروئیکای اروپایی» تهدید می‌کند که این مکانیسم را فعال خواهد کرد.

چرا مکانیسم ماشه طراحی شد؟
هدف از «مکانیسم ماشه» تضمین اجرای صحیح توافق هسته‌ای توسط همه طرف‌های درگیر است، که پس از امضای «برجام» بین ایران و گروه ۱+۵ در سال ۲۰۱۵، متعهد به اجرای مفاد مربوطه آن شدند. از طرف ایران، تهران موافقت کرد که مجموعه‌ای از اقدامات هسته‌ای مانند اجرای پروتکل الحاقی و نظارت ویژه، کاهش سطح غنی‌سازی اورانیوم، محدود کردن مقدار مواد غنی‌شده، کاهش تعداد سانتریفیوژهای مورد استفاده و محدود کردن کیفیت آنها، همراه با طراحی مجدد راکتور آب سنگین اراک و تعطیلی تأسیسات غنی‌سازی در فردو را انجام دهد.

از سوی دیگر، طرف مقابل موافقت کرد که، به استثنای تحریم‌های خارج از محدوده توافق، یعنی تحریم‌های غیر هسته‌ای، برخی از تحریم‌های ایران را لغو و برخی دیگر را به حالت تعلیق درآورد. طبق قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، تمام قطع‌نامه‌های قبلی مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران به طور موقت به مدت ۱۰ سال لغو می‌شوند، و سپس در صورت اجرای تعهدات همه طرف‌ها در بازه زمانی مشخص شده، به طور خودکار و دائمی لغو می‌شوند.

در متن توافق هسته‌ای، «مکانیسم ماشه» در بندهای ۳۶ و ۳۷، تحت عنوان «مکانیسم حل اختلاف» ارائه شده است. این مکانیسم به شرح زیر عمل می‌کند: اگر هر یک از طرف‌های توافق به عدم اجرای بخشی از تعهدات توسط هر یک از طرف‌های دیگر اعتراض داشته باشد، می‌تواند شکایتی ارائه دهد. این شکایت در مرحله اول توسط کمیسیون مشترک بررسی می‌شود که اعضای آن مذاکره‌کنندگان ارشد دولت‌های عضو یا معاونان وزرای امور خارجه هستند. آن‌ها باید ظرف ۱۵ روز اختلاف را حل کنند. اگر قادر به انجام این کار نباشند، باید یا دوره بررسی را تمدید کنند یا موضوع را به شورای وزرای امور خارجه ارجاع دهند.

قطع‌نامه‌های شورای امنیت منحصراً بر برنامه هسته‌ای ایران و محدودیت‌های غنی‌سازی اورانیوم تمرکز دارند.

در مرحله دوم، وزرای امور خارجه ۱۵ روز فرصت دارند تا اعتراض را بررسی کنند. به موازات آن، و بنا به درخواست عضو شاکی یا عضوی که علیه آن شکایت ثبت شده است، ممکن است یک نهاد مشورتی متشکل از نمایندگان هر دو طرف و هم‌چنین یک شخص ثالث مستقل تشکیل شود تا اختلاف را با وزرای امور خارجه یا حتی به جای آنها بررسی کند. با این حال، نظر این نهاد غیر الزام‌آور است و نظر نهایی بر عهده وزرای امور خارجه است. اگر آن‌ها قادر به حل مسأله نباشند، باید یا دوره بررسی را تمدید کنند یا موضوع را به کمیته مشترک ارجاع دهند.

در مرحله سوم، کمیته به مدت پنج روز دیگر اختلاف را بررسی می‌کند. اگر طرف شاکی هم‌چنان اصرار داشته باشد که عدم اجرای تعهدات طرف مقابل، عدم پایبندی اساسی به توافق است، شکایت به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع می‌شود. مطابق با سازوکار تعیین‌شده توسط توافق هسته‌ای و قطع‌نامه ۲۲۳۱، رأی‌گیری باید حداکثر ظرف ۳۰ روز برای تأیید ادامه اجرای قطعنامه انجام شود.

مانند همه رأی‌گیری‌های شورا، یک قطع‌نامه باید اکثریت آرا را کسب کند، در حالی که پنج عضو دائم از وتوی آن منع شده‌اند. بنابراین، در صورت تأیید، همه تحریم‌های بین‌المللی دوباره فعال می‌شوند.

با این وصف، اگر «مکانیسم ماشه» تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ فعال نشود، قطع‌نامه ۲۲۳۱ باطل و بی‌اثر تلقی خواهد شد، و عملاً موضوع بسته می‌شود. بنابراین، قدرت‌های غربی برای فشار آوردن به ایران و تهدید به استفاده از مکانیسم ماشه علیه آن، با هم رقابت می‌کنند. در عین حال، تهران در حال مذاکره برای جلوگیری از وقوع این است و استدلال می‌کند که طرف اروپایی حق طرح شکایت علیه ایران را ندارد، زیرا طرف اروپایی به طور کامل به تعهدات مندرج در توافق پایبند نبوده است.

تأثیرات بالقوه
در بحبوحه تلاش‌های ارعاب‌آمیز غرب، تمرکز به میزان تأثیر قطع‌نامه‌های شورای امنیت بر اقتصاد ایران در صورت فعال شدن «مکانیسم ماشه» تغییر یافته است. در واقع، بررسی مفاد قطع‌نامه‌های قبلی نشان می‌دهد که آن‌ها، عمدتاً، منحصراً به برنامه هسته‌ای ایران و محدودیت‌های غنی‌سازی اورانیوم، همراه با برنامه موشک‌های بالستیک و تجارت اسلحه با ایران مربوط می‌شوند. بر این اساس، تهران معتقد است که با توجه به این‌که جمهوری اسلامی در غیاب هرگونه همکاری بین‌المللی، به توانایی‌های خود در زمینه‌های فوق‌الذکر متکی است، بُعد «روانی» بر این تحریم‌ها سایه افکنده است.

از نظر اقتصادی، مفاد این قطع‌نامه‌ها تحریم خاصی را اعمال نمی‌کنند؛ هم‌چنین به جز اشاره‌ به «لزوم رعایت احتیاط لازم» در معاملاتی که ممکن است مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای، موشکی و نظامی قابل تحریم باشند، شامل تحریم فروش نفت یا نظام بانکی ایران نمی‌شوند..

در نهایت، تهدید اروپایی‌ها برای توسل به «مکانیسم ماشه» هم‌چنان با هدف اعمال فشار بر تهران برای امتیازدهی، به ویژه پس از ضربات اخیر به برنامه هسته‌ای ایران، وادار کردن آن به تسلیم شدن در برابر شرایط یک توافق منطقه‌ای و تلاش برای کاهش نقش منطقه‌ای آن، صورت می‌گیرد.

در بحبوحه تلاش آشکار برای ایجاد حس ترس در میان مردم از تحریم‌های بین‌المللی، همین استراتژی در صحنه داخلی ایران نیز دنبال می‌شود. دشمنان تهران شرط بسته‌اند که این اقدامات پیامدهای روانی و اقتصادی منفی بر جامعه خواهد داشت و از این طریق، تحت پوشش «تروئیکای اروپایی»، بر تصمیم‌گیرندگان فشار وارد می‌کنند تا با برخی خواسته‌های آمریکا و اسرائیل موافقت کنند.

https://shorturl.at/rDmPx