تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: دموکراسی مردم، نشریه حزب کمونیست هند (مارکسیست)
نویسنده: تاپان سن
۷ اکتبر ۲۰۰۵

نود و سومین کنفرانس سازمان جهانی کار

 

نود و سومین کنفرانس سازمان جهانی کار از ۳۱ مه تا ۱۶ ژوئن ۲۰۰۵ در ژنو برگزار شد. این کنفرانس در آنچنان شرایطی از تعمیق بحران جهانی نظام سرمایه‌داری برگزار شد، که السلیم وزیرکار اردن و رئیس کنفرانس در سخنرانی گشایشی خود مجبور شد بگوید: «جهانی‌سازی و آزادسازی چالش بزرگی است که جامعه جهانی باید برای کاهش پیامدهایش با آن مقابله کند… این وضعیت بیش از پیش کار سازمان ما (سازمان جهانی کار)  در انجام وظایفش را دشوار می‌کند.» خوان سوماویا ـ دبیركل سازمان بین‌المللی كار در گزارش خود به کنفرانس گفت: «… روشن است که جهان از نظر کیفی و کمی با بحران اشتغال دست به گریبان است… بسیاری از دولت‌ها، بنگاه‌ها و کارگران از خود می‌پرسند  این رقابت لگام گسیخته جهانی ما را به کجا خواهد برد؟»

دبیرکل سازمان جهانی کار افزود: «بحران جهانی اشتغال مبرم‌ترین مساله سیاسی دوران ماست… تعجب‌آور است که در مباحث سیاسی امروز ما از ییوند بین رشد، سرمایه‌گذاری و اشتغال سخنی در میان نیست.» سوماویا در گزارش خود گفت: «سیاست‌های غالب در جاهای مختلف موجب نومیدی شده‌اند. ما باید صداقت و شجاعت بررسی سیاست‌هایی که ما را به این روز انداخته‌اند را داشته باشیم. این احساس رو به رشد وجود دارد که اقتصاد جهانی به یک خلاء اخلاقی منتهی شده است، با سیاست‌هایی که بسیاری احساس می‌کنند بیش از حد لازم بر محور ارزش‌های بازار و به میزان ناچیزی بر محور ارزش‌های انسانی قرار دارند. براساس تخمین بانک سوئیس (یو.بی.اس.) حتا در اقتصاد کشورهای گروه هفت نیز سهم سود سرمایه از درآمد ملی هیچگاه بالاتر از این نبوده و سهم کار از درآمد ملی هیچگاه اینقدر پایین نبوده است… در اقتصاد جهانی امروز چراغ خطر روشن شده است… سمت‌گیری جهانی‌سازی از سوی تظاهرکنندگان در خیابان‌ها، کارگران کارخانه‌ها، از طرف خانوارهایی که برای گذران زندگی در گیر تقلای روزانه هستند، و از طرف شهروندان در پای صندوق‌های رای – آنچنان که در موارد بسیاری شاهد آن بوده‌ایم- زیر سئوال است. صاف و ساده گفته باشیم، ما باید گسست میان رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی را ترمیم کنیم، در اولویت‌های خود توازن و تعادل ایجاد کنیم، ارزش کار را دوباره به آن برگردانیم، و به دنبال سیاست‌های سرمایه‌گذاری درست برویم.» سوماویا درسخنرانی خود سخن زیر را از پاپ جان پل دوم نقل کرد: «نظام اقتصادی که در آن زندگی می‌کنیم نباید نظم بنیادین اولویت کار بر سرمایه، و اولویت خیر عمومی بر سود شخصی را به هم بریزد.»

حتا، عبدالعزیز بو تفلیقه رئیس‌جمهور الجزایر که بعنوان سخنران مهمان در این نشست شرکت کرده بود، با توجه به تجربه الجزایر از جهانی‌سازی گفت: « بیکاری یک معضل عمده است… بیکاری چالش بزرگی است که در حال حاضر، در شرایطی که ارزش‌های انسانی در حال زدوده شدن از بازار کار است، در برابر ما قرار دارد. از اینرو، ما نباید اجازه بدهیم سوداگری فرامدرن ما را کنار بگذارد. ما در همه حال و همه جا باید این اندیشه را بخاطر داشته باشیم و برای آن مبارزه کنیم که سرمایه محصول کار انسان است و اینکه وظیفه دولت های دمکراتیک است تا گامهای لازم را برای تضمین اینکه انگیزه سودجویی در تقابل با آمال مردان و زنان برای کار در ازای دستمزد عادلانه قرار نگیرد، بردارند.»

رویکرد طفره آمیز
ا
ما در ارتباط با مقابله با پدیدۀ شریرانه افزایش فقر و بیکاری برای میلیاردها انسان و سود نجومی برای  اندکی دیگر، دبیر کل سازمان جهانی کار در گزارش خود با دقت بسیار شیوۀ طفره آمیزی را دنبال کرد. وی نسخه سه جانبه گرایی –  همکاری کارفرمایان، دولت و کارگران- را بعنوان تنها راه مقابله با این پدیده توصیه کرد. او پیرامون امواج مبارزات اعتصابی طبقه کارگر که از زمان برگزاری آخرین کنفرانس سازمان جهانی کار در ژوئن ۲۰۰۴، حتا در کشورهای پیشرفته صنعتی، علیه تهاجم مشترک دولت ها و کارفرمایان به حقوق کارگران شاهد آن بوده ایم، دانسته سکوت اختیار کرد. دبیرکل سازمان جهانی کار نخواست به این نکته توجه کند که مبارزه متحد طبقه کارگر علیه سیاست های نولیبرالی است که می تواند سه جانبه گرایی درست را به یک واقعیت تبدیل کند.

به نظر می رسد صحبت فصیحانه در باره اثرات منفی سیاست های نولیبرالی بر توده های مردم، و همزمان با آن دفاع غیر اصولی از سازش با همان سیاست ها و طبقه پیشبرنده آنها، در بین نخبگان جدید مد شده است. آیا میتوان عوامفریبتر از این بود؟

نمایندگان مختلف کارگران، به نظر دبیرکل سازمان جهانی کار برای یافتن راه حل بحران از طریق سه جانبه گرایی پاسخ مناسب دادند. گونزالز نماینده کارگران از کوبا گفت: «آرزوی دبیرکل پیرامون کار مناسب برای همه ، قابل ستایش است، اما چنین آرزویی بدون تغییر قوانین نظم جهانی کنونی، نا ممکن است.» سخنان عیسی آسدروبال دیاز، نماینده کارگران از ونزوئلا سرراست‌تر بود: «مبارزه ادامه دارد، برای برآورده شدن خواست‌ها نباید التماس کرد، باید مبارزه کرد و تنها مردمند که به داد مردم می‌رسند.»

در جریان کنفرانس، نقشی که تشکل‌های کارفرمایی و بسیاری از دولت‌ها بازی کردند، در عمل نسخه دبیرکل پیرامون به اصطلاح سه‌جانبه گرایی را به سُخره گرفت. کنوانسیون پیرامون شرایط کار کارگران بخش ماهیگیری، که متن نهایی آن را کمیته سه‌جانبه انتصابی کنفرانس تصویب کرده بود، در نشست مقدماتی کنفرانس از سوی نمایندگان دولت‌ها و تشکل‌های کارفرمایان رد شد. در نتیجه پافشاری نمایندگان دولت‌ها و کارفرمایان، محتوای کنوانسیون جدید پیرامون بهداشت و ایمنی کار، آنچنان رقیق شد که متن نهایی آن به شعبده بازی با واژه‌ها شبیه است. در بحث پیرامون « اشتغال جوانان و کار مناسب» دولت‌های کشورهای توسعه یافته و گروه‌های کارفرمایان یکصدا و لجوجانه تلاش کردند که از گنجاندن هر گونه نقدی از سیاست‌های جهانی‌سازی جلوگیری کنند. تاپان سن از کانون اتحادیه‌های کارگری هند به نمایندگی از طرف کارگران هند وارد بحث شد و گفت مشکل بیکاری بطور اعم و بیکاری جوانان بطور اخص، تنها به آموزشگاه‌ها و گسترش مهارت مربوط نمی‌شود، مشکل ریشه در سیاست‌های نولیبرالی دارد، و بدون تغییر این سیاست‌ها، نمی‎توان آنرا حل کرد. در آخر، نتیجه‌گیری کمیته اینگونه ثبت شد که سیاست‌های جهانی‌سازی باید بخاطر افزایش اشتغال‌زایی و کار مناسب اصلاح شوند. اما، این نتیجه‌گیری ضعیف، امکان سوء تفسیر را باز گذاشته است.

پیرامون شرایط کار
کمیته « اجرای معیارها» علاوه بر رسیدگی به شکایات نسبت به تخلف از کنوانسیون‌های مصوبه در کشورهای گوناگون، به یک بحث کلی پیرامون «ساعات کار»، بر اساس گزارش «ساعات کار، از ثابت تا متغیر؟» که سازمان جهانی کار آن را  تهیه و پخش کرده بود، پرداخت. سند سازمان جهانی کار با اشاره به تغییرات پر شتاب در کشورهای مختلف، خواهان انعطاف‌پذیری ساعات کار در  یک چهارچوب مشخص شد. نمایندگان اتحادیه‌های کارگری حاضر در کمیته، مخالفت شدید خود را با دادن اختیار متغییر کردن ساعات کار به کارفرمایان، ابراز کردند.

کنفرانس سازمان جهانی کار هم‌چنین در ارتباط با گزارشی که تحت عنوان «اتحاد جهانی علیه کار اجباری» توزیع شده بود، یک بحث ویژه پیرامون «کار اجباری» برگزار کرد. سند سازمان جهانی کار نشان می‌دهد که حتا در کشورهای پیشرفته صنعتی- چه برسد به کشورهای در حال توسعه – اشکال مختلف کار اجباری وجود دارد.

نمایندگان اتحادیه‌های کارگری کشورهای مختلف، به ارتباط نزدیک میان غیر رسمی کردن سریع روابط تولیدی – که ناشی از سیاست‌های نولیبرالی است- با ظهور جهانی کار اجباری مدرن در محل کار، اشاره کردند. سانکار ساها، از کانون اتحادیه‌های کارگری متحد (لنین سارانی) یادآور شد:

«توسل به بحث‌های انسانی و گفتگوی اجتماعی به هر میزان هم که باشد، نمی‌تواند بر این غیر متمدنانه‌ترین ابزار سودجویی پایان دهد، مگر آنکه یک چهارچوب قانونی و بازدارنده  به روند غیر رسمی کردن روابط تولیدی که از قراردادهای موقت و استخدام فصلی و غیره استفاده می کند پایان داده و جلوگیری اکید از آن را تضمین کند. شیوه به اصطلاح آزاد‌سازی و انعطاف‌پذیری بازار کار، با ایده پایان دادن به کار اجباری همخوانی ندارد.»

وزیر کار بنگال غربی، به نمایندگی از طرف هیات نمایندگی دولت هند در این بحث شرکت کرد و بر ضرورت برداشتن گام‌های فوری برای پایان دادن به پدیده کار اجباری – با همکاری مشترک همه شرکای اجتماعی- تاکید کرد. جان پیر پیج نیز به نمایندگی از طرف فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری در بحث کار اجباری سخنرانی کرد.

سوکومال سن، دبیرکل اتحادیه جهانی کارمندان متحد بخش دولتی، ضمن سخنرانی در نشست مقدماتی کنفرانس به تجاوز آشکار قدرت های امپریالیستی به قوانین جهانی و منشور سازمان ملل – آنطور که در عراق و در اقدامات علیه جمهوری دموکراتیک حلق کره، سوریه و کوبا شاهد آن هستیم- اشاره کرد. وی افزود از طرف دیگر کارگران، از طریق قراردادهای موقت، ساعات طولانی کار، حذف مزایای بیمه  اجتماعی و غیره، مورد تهاجم دائم قرار دارند. در چنین شرایطی، سوال بزرگ این است که این نسخه جهانی سازی نولیبرالی چگونه می تواند به جهانی سازی منصفانه مورد نظر دبیرکل مبدل شود؟

در کنفرانس سازمان جهانی کار ، علاوه بر نمایندگان دولت و کارفرمایان، یک هیات شش نفره به نمایندگی از طرف اتحادیه های کارگری هند شرکت داشت: سانجیوا ردی، ان. آدوین تایا از کنگره ملی اتحادیه های کارگری هند؛ تاپان سن از کانون اتحادیه های کارگری هند؛ اچ. ماهادوان از کنگره سراسری اتحادیه های کارگری هند؛ تامپان توماس از مجلس کارگران هند؛ سانکار ساها از مرکز اتحادیه‌های کارگری متحد(لنین سارانی). امین،  وزیر کار بنگال غربی بعنوان بخشی از نمایندگان دولتی در کنفرانس شرکت کرد. نمایندگان اتحادیه کارگران هند در اعتراض به انتخاب نمایندگان کارگران از طرف دولت، کنفرانس را تحریم کردند. ان. آدوین تایا، از کنگره ملی اتحادیه‌های کارگری هند به عضویت هیات حکام سازمان جهانی کار ؛ و آی. پی. آناند از گروه کارفرمایان هند بعنوان معاون عضو هیات حکام انتخاب شدند.

http://pd.cpim.org/2005/0710/07102005_tapan.htm

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/yu9fzuun