تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
جمعه، ۳۰ مرداد ۱۴۰۵
منبع: «چپ» (soL)، پایگاه خبری حزب کمونیست ترکیه
نویسنده: علی مورات اوزدمیر
یکشنبه، ۱۴مارس ۲۰۲۶ (۲۴ اسفند ۱۴۰۴)
پیرامون اقتصاد سیاسی تجاوز آمریکا
علامتی که پیش از آغاز حمله آمریکا و اسرائیل در میدان انقلاب تهران آویخته شد، به زبانهای فارسی و انگلیسی چنین نوشته بود: «هر که باد میکارد، توفان درو میکند.»
پیشگفتار [۲،۱]
آنها به ایران حمله کردند، و این نخستینبار نیست، ما این را میدانیم. تا زمانی که ایران مقاومت کند، این آخرین بار نخواهد بود، و ایران به مقاومت ادامه خواهد داد؛ ایران با برانگیختن مقاومتهای دیگر، در مقاومت خود رشد خواهد کرد. و در برابر جبهه امپریالیستی، که اقدامات آن هر روز پرهزینهتر، بزدلانهتر و ناکارآمدتر، میشود، قطعاً پیروز خواهد شد. دلایل ارائهشده از سوی امپریالیستها، نه از نظر حقوق بینالملل و نه از دیدگاه اخلاقیات عمومی، نمیتواند به این حمله مشروعیت ببخشد. این وضعیت بهطور کلی در بیست سال گذشته حاکم بوده است؛ زوال مشروعیت در جبهه امپریالیسم روند پیوستهای را نشان میدهد. چرا؟
مقالهای که در حال مطالعه آن هستید، با کنار گذاشتن (ژئو)پلیتیک و با برجسته کردن بخشی از تضادهایی که در روند بازتولید گسترده شیوه تولید سرمایهداری بهطور همزمان در مقیاسهای محلی و جهانی تشدید میشوند، بر دلایل ساختاری حمله امپریالیستی اخیر تمرکز دارد.
متن برای رسیدن به هدف خود، ابتدا مشاهدات کلی را در باره دولت استیلاطلب ایالات متحده آمریکا مطرح میکند. در پی این مشاهدات، تعریفی از امپریالیسم ارائه میشود؛ سپس کوشش میشود ارزیابی مختصری از فعالیت امپریالیسم برحسب دورههای انباشت سرمایه ارائه شود. آخرین این دورهها، دورهٔ بحران ساختاری است. متن بر تضادهای ایالات متحده آمریکا در این دورهٔ بحران تمرکز مینماید. در این بستر، متن دورهٔ خشونت شدیدی را که در حال تجربهٔ آن هستیم، نه به عنوان یک حمله از سوی «یک امپریالیسم قدرتمند، گرچه شرور»، بلکه به عنوان فعالیتی هیولایی در پیوند با تضادهای تولیدشده توسط نظامی که «علائمی از فروپاشی را در درون یک بحران نشان میدهد» ارائه میدهد.
ایالات متحده، تضادها و چهرههای گوناگون آن
چهارده سال پیش، در اوائل سال ۲۰۱۲، دو نویسنده [۳] برجسته تضادهایی را بررسی نمودند، که ایالات متحده را مجبور میکرد بهطور همزمان هم به عنوان «دولت آمریکا» و هم به عنوان «دولت سرمایهداری جهانی» عمل کند؛ آنها پیشینه تحلیل خود را به سال ۱۹۴۵ بازگرداندند، سالی که میتوان آن را نقطه آغاز سلطه ایالات متحده دانست. در سال ۲۰۱۲، این تضادها نه به عنوان نشانههایی از یک بحران ساختاری در درون نظام، بلکه به عنوان نتایج پویایی انباشت سرمایه جهانی که در «رابطه پایدار اما متضاد» بین کنگره ایالات متحده و دولت آن بیان میشود، ارائه شدند.
ما میدانیم هنگامی که دورههای گذشته امپریالیسم به صورت یکپارچه مد نظر قرار گیرند، فعالیت امپریالیستی میتواند زیر چتری پیش برود که هم توسط «ترجیحات کنگره ملت-دولت آمریکا» (یعنی به عنوان یک ملت-دولت-امپراتوری) و هم توسط اقدامات «دستگاه اجرایی آمریکا به عنوان دولت سرمایهداری جهانی» (یعنی مرکزی که تصمیمات هماهنگ مجموعهای از دستگاههای دولتی را، که سرمایه کشورهای امپریالیستی در آنها ادغام و نمایندگی شده است مدیریت میکند) شکل میگیرد. بطور خلاصه، اگر ایالات متحده با پویاییهای متفاوت زمانهای مختلف به صورت ساختاری محدود نشده بود، میتوانست هم به عنوان «یک ملت-دولت» و هم به عنوان «دولت سرمایهداری جهانی» با همان میزان از اثربخشی دست به جنایت بزند. اما مسأله دقیقاً همینجاست: فعالیت امپریالیستی بر اساس مؤلفههای تعیینکننده و مطالبات وابسته به زمان و مکانِ منافع طبقاتی که به آن خدمت میکند (و نیز تضادهای نهفته در این مطالبات) شکل میگیرد.
در مقطع کنونی، ایالات متحده دیگر از منابع مالی لازم برای تأمین هزینههای تحولات ساختاری عظیمی که برای رفتار نمودن شبیه به یک «امپراتوریِ ملت-دولت» لازم است، برخوردار نیست. از سوی دیگر، این کشور به عنوان دولتِ سرمایهداریِ جهانی (که خود درگیر بحرانی ساختاری است)، دیگر توانایی آن را ندارد که «رانتهای امپریالیستی را حفظ کند» یا «بینالمللی شدن بیاصطکاک هنجارهای لازم برای مالیسازی (Financialization) را تضمین نماید». اما چگونه به این نقطه رسیدیم؟
امپریالیسم: یک تعریف پیشنهادی
ما در نقطه عطفی قرار داریم که در آن تجاوز امپریالیستی در حال افزایش است. و دورهای که در آن زندگی میکنیم، هم تداومها و هم ویژگیهای منحصر به خود را دارد. در این نقطه، کوشش برای پیشنهاد یک تعریف از امپریالیسم (با بهرهگیری از گنجینه وسیع تئوری مارکسیستی) باید یک فعالیت فکری (یا عمل تئوریک) ارزشمند تلقی شود.
تدارک برای تعریف: امپریالیسم محصول شیوه تولید سرمایهداری است. ذینفعان اصلی فعالیت امپریالیستی، کشورهای سرمایهداری مرکزی هستند؛ مقصد نهایی انتقال ارزش جهانی، کشورهای این جوامع است و ذینفعان – عمدتاً – بخشهای طبقه سرمایهدار ساکن در این جوامع میباشند. مجریان فعالیت امپریالیستی، دولتهای امپریالیستی-سرمایهداری هستند که اساساً ساختاری سلسله مراتبی را به نمایش میگذارند. آنچه فعالیت امپریالیستی را از دیگر اشکال تصاحب سرمایهداری متمایز میکند، در استفاده عملی از قدرت دولت سرمایهداری نهفته است.
تعریف: امپریالیسم عبارت است از استفاده از قدرت دولتی برای تغییر زندگی جوامع خارج از دولت (امپریالیستی) مربوطه- (جمهوریهای دیگر)- (به ضرر اکثریت جمعیت آن جمهوریها) به منظور افزایش انباشت سرمایه (از طریق یک سازوکار ایدئولوژیک-نهادی که مطالبات جناحهای مختلف طبقه سرمایهدار را بر مطالبات سایر بخشهای جمعیت در اولویت قرار میدهد).
به دیگر سخن، امپریالیسم شکلی از تصاحب در مقیاس جهانی است که در دورههای مختلف روند انباشت سرمایهداری اشکال و شیوههای متفاوت به خود میگیرد، از ساختار تولید سرمایهداری و روابط قدرت سرچشمه میگیرد، و نهایتاً بر اساس تداوم سریعتر و شدیدتر انباشت سرمایه در کشورهای مرکزی نسبت به باقی جهان (و/یا انتقال مستمر ارزش اضافی از باقی جهان) سازماندهی میشود.
«گزارههای تکمیلی» پس از تعریف: اگرچه این شکل از تصاحب مالکیت به طور گسترده از سازوکارهایی مانند حقوق قراردادها و بازارها استفاده میکند، اما آشکار است که به این موارد محدود نمیشود و هر نوع فعالیت مشروع یا نامشروعی را (که این سازوکارها را هم تکمیل میکند و هم از آنها فراتر میرود) در بر میگیرد. نمونههای فعالیتهای نامشروع یادشده معمولاً در موضوع رانتهای امپریالیستی نمایان میشوند؛ همانطور که در حمله نفرتانگیز تجاوز به ایران شاهد بودهایم.[۴] این نیز سودمند است که همیشه این دو نکته را در نظر بگیریم: نخست، ارزش اضافهای که توسط طبقات سرمایهدار در کشورهای امپریالیستی تصاحب میشود، به کشورهای دیگر منتقل نمیشود، و نمیتواند منتقل شود. دوم، امپریالیسم آخرین مرحله سرمایهداری نیست، امپریالیسم در همه مراحل سرمایهداری وجود دارد.
دورههای مختلف انباشت سرمایه و کارگزاران و روشهای مختلف امپریالیستی
اگر امپریالیسم در تمام مراحل سرمایهداری وجود دارد، پس فعالیت امپریالیستی باید در دورههای مختلف روند انباشت سرمایهداری، اشکال و روشهای متفاوتی به خود بگیرد. در نهایت، این عمل تصاحب شامل روشهای قانونی، سیاسی و ایدئولوژیکی است که با خشونت پشتیبانی میشوند (یا همیشه شامل امکان استفاده از خشونت هستند). بنابراین، امپریالیسم، آنطور که در روند انباشت سرمایهدارانه رخ میدهد، محدود به رویهها و اشکال حقوقی-سیاسی یک دوره خاص نیست؛ اگرچه اغلب به اشکال خشونت شامل قتل، پستی و بزدلی متوسل میشود، اما نمیتوان آن را با ابزارها و رویههای مداخله که در یک لحظه معین به کار میگیرد، تعریف کرد. در این بستر، از نقطهنظر عاملیت امپریالیستی (ظرفیت آن برای استفاده از قدرت سیاسی مبتنی بر انباشت سرمایه) میتوانیم بین «دوره امپریالیسم کلاسیک»، «دوره فوردیستی» و «دوره نئولیبرالی» تمایز قائل شویم. (نویسنده این سطور و همکاران او اصطلاح امپریالیسم جمعی را برای شیوه انباشت فوردیستی و پیامدهای آن پیشنهاد میکنند که کمی پایینتر به آن اشاره خواهد شد). البته ممکن است بپرسید: «چرا باید امپریالیسم را به دورههای مختلف تقسیم کنیم؟». پاسخ این خواهد بود: «برای ایجاد پیوند میان بحران انباشت در پایان دوره نئولیبرالی و پراتیک خشونتآمیز امپریالیستیِ کنونی.»
امپریالیسم در دوره کلاسیک
امپریالیسم، آنگونه که در دوره کلاسیک میبینیم، بر رقابت مسلحانه در مقیاس جهانی برای بازارها، نیروی کار یا مواد خام در میان کشورهای امپریالیستی مبتنی بود، که از برتری موقت و گذرای ناشی از شیوه تولید سرمایهداری (و فرصتهایی که در نیروهای تولیدی و مخرب ایجاد میکند) و در جهانی که خود را «غرب» مینامد، شروع به رشد کرد، استفاده میکرد.[۵] در این نظام، مستعمرات تحت قیمومیت کشورهای امپریالیستی قرار دارند که پرچمهای خود را در آنجا نصب میکنند، یعنی تحت استثمار نامحدود آنها. جنگ، طبق یک تفسیر، به عنوان بیان ساختاری رقابت فزاینده بین کشورهای امپریالیستی در روند تحقق سرمایه در مرکز پدیدار میشد. این نظام، که مختصراً توضیح داده شد، هزینه دو جنگ جهانی را به همراه داشت، اما به تقسیم «مناسب و پایدار» مستعمرات یا شیوههای «استفاده مشترک» قابل قبول میان کشورهای رقیب منجر نگردید.
پس از جنگ جهانی دوم، ما ظهور نوع جدیدی از امپریالیسم را میبینیم. براساس تعریف عمومی امپریالیسم که در بالا ارائه شد، ما میتوانیم بین امپریالیسمِ پدیدارشده از سال ۱۹۴۵ با نوعِ پیشین آن، به صورت زیر تمایز قائل شویم: پیش از ۱۹۴۵، در امپراتوریهای ملت-دولت سعی میشد انباشت سرمایه بر اساس بازنماییِ قدرت ملی در مرکز و از طریق منابعِ قلمروهای مستعمراتی افزایش یابد؛ قلمروهایی که سایر کشورهای امپریالیستی حق ورود به آنها را نداشتند؛ در نظام جدید، رقابتِ انحصارگرایانه (حذفی) مبتنی بر کنترل قلمرو میان امپریالیستها دیگر وجود ندارد. در پیوند با این موضوع، پس از سال ۱۹۴۵، ابتدا، آن نظام ایدئولوژیک-نهادی که مطالبات جناحهای مختلف طبقه سرمایهدار – و به ویژه آنهایی که در مقیاس بینالمللی، فراتر از خواستههای سایر بخشهای جمعیت، دست به انباشت ثروت میزنند، تغییر کرد. این مرحله جدید از امپریالیسم، که به سازوکارهای متفاوتی از سلف امپریالیستی خود مجهز است، را میتوان امپریالیسم جمعی (Collective Imperialism) نیز نامید.
امپریالیسم جمعی
اگرچه در ادبیات تحقیق نمیتوان از وجود یک اجماع نظر درباره این نامگذاری سخن گفت، اما کل دوره پس از ۱۹۴۵ را میتوان تحت عنوان اصطلاح «امپریالیسم جمعی» بررسی کرد. در دوره در امپریالیسم جمعی، آنگونه که در این متن درک میشود، ما دیگر با نظامی مواجه نیستیم که بر اساس اصل «رقابت مسلحانه میان ملت-دولتها» عمل کند. به دیگر سخن، آمریکا دیگر به جایی نمیرود تا با برافراشتن پرچم خود بگوید: «انگلیسیها، فرانسویها و دیگران حق ورود به اینجا را ندارند». برعکس، اکنون نظم جدیدی حاکم است که بر این اساس کار میکند: «یک کشور درهای خود را به روی چندین شرکت بینالمللی بازمیکند؛ یک «شرکت چندملیتی» نیز برای انباشت سرمایه، به کشور امپریالیستی خود و مستعمرات آن محدود نمیماند، بلکه در سراسر جهان بهگونهای فعالیت میکند که انگار در کشور خود حضور دارد؛ یعنی در چارچوب سازوکارهای حقوقی (ایدئولوژیهای) مشابه، در برابر نظامهای قضایی مشابه و با استفاده از امکاناتی که ساختارهای دولتی مشابه با کشور خودش فراهم میکنند». در این میان، دو روند بینالمللیشدنِ مجزا بهطور همزمان در جریان است: از یک سو، بینالمللیشدن سرمایه در شکل، سرعت و مقیاس جدید؛ و از سوی دیگر، بینالمللیشدن شکل دولت (یعنی الگوهای قابلقبول ساختار دولتی)!
پیش از این اشاره کردیم که ایالات متحده آمریکا ناگزیر است به طور همزمان، از یک سو به عنوان «دولت آمریکا» و از سوی دیگر به عنوان «دولت سرمایهداری جهانی» عمل کند. دقیقاً همین روند دوگانه بینالمللیشدن (یعنی بینالمللیشدن همزمانِ دولت و سرمایه) است که آمریکا را به عنوان دولتِ سرمایهداری جهانی پدید آورده است. و به نظر میرسد بحران ساختاری این روند دوگانه بینالمللیشدن، در نهایت به پایان آن به عنوان یک دولت استیلاطلب منجر خواهد شد. در این نقطه، برای ژرف نمودن بحث، سودمند است که امپریالیسم جمعی را به سه زیردوره که در محور فوردیسم و نئولیبرالیسم شکل گرفتهاند تقسیم کنیم، و تفاوتهای بین آنها برجسته نماییم.
امپریالیسم جمعی در دوره فوردیسم
ما دوره فوردیسم در امپریالیسم جمعی را حد فاصل سالهای ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۰ تعریف میکنیم؛ دورهای که تحت حاکمیت الگوی فوردیسم بود و در آن، بازدهی و بهرهوری اقتصادی در اروپا و آمریکا نسبت به بقیه جهان در سطح بالاتری قرار داشت، و افزایش در نرخ سود مشاهده میشد. در این دوره، سازوکار ایدئولوژیک-نهادی که مطالبات جناحهای مختلف طبقه سرمایهدار را در کشورهای مربوطه فراتر از مطالبات سایر تودههای مردم قرار میداد، در چارچوب همان روند دوگانه بینالمللیشدن توسعه یافت. در این دوره، شرکتهای چندملیتی با خاستگاههای گوناگون، به بخشی از طبقه سرمایهدارِ کشور محل فعالیت خود تبدیل شدند و امکانات نمایندگی ممتازی به دست آوردند. «پروژههای ادغام بینالمللی»، «تجدید ساختار ارگانهای دولتی بر اساس هنجارهای تولید و مصرف کشورهای سرمایهداری مرکز»، «سازمانهای بینالمللی»، «تحول در ایدئولوژی حقوقی» و موارد مشابه، جملگی از دستاوردهای دوره پس از جنگ جهانی دوم میباشند.
در این بستر، استثمار در نظم امپریالیسم جمعی از طریق فعالیت «شرکت چندملیتی» متعدد، پروژههای ادغام در مقیاس بزرگ و/یا سازوکارهای تجارت آزاد، در فضایی بین-دولتی یا فرا-دولتی صورت میگیرد. روندهای ارزشافزایی (تصاحب ارزش اضافی) برای شرکتهای بزرگ، بهطور همزمان از چندین کشور سرمایهداریِ مرکز آغاز شد، در بسیاری از موارد به سرمایهگذاری در کشورهای پیرامونی تبدیل گشت، و در نهایت در محور آمریکا-اروپا-ژاپن به مرحله تحقق (سودآوری) رسید. این منطق نمایندگی را در درون ملت-دولتها نسبت به دوره گذشته بهکلی دگرگون ساخت.
اگرچه کارگران اروپایی در دوران فوردیسم دستمزدهای خوبی دریافت میکردند، اما بهرهوری بالا مانع از کاهش رقابتپذیری کشورهای اصلی سرمایهداری شد. از این رو، کارگران و شرکتهای سودجو در کشورهای اصلی سرمایهداری از این دوره به خوبی به یاد میکنند، و اغلب از آن به عنوان «عصر طلایی» یاد میشود. «عصر طلایی» که عموماً در اوایل دهه ۱۹۷۰ پایان یافته تلقی میشود، یک دوره ده تا دوازده ساله از بحران ساختاری برای کشورهای امپریالیستی را به دنبال داشت. در این دوره، که میتوانیم آن را بحران فوردیسم بنامیم، نظام در ابتدا سعی کرد با ابزارهایی که در اختیار داشت، بر بحران خود غلبه کند. اما، ساختار نهادی موجود و سازوکارهای قانون اساسی مبتنی بر اجماع فوردیسم اجازه این کار را نمیداد. «دستیابی» به کاهش کافی دستمزد در حالی که بهرهوری و حاشیه سود در حال کاهش بود، غیرممکن بود. در نهایت، واقعیت آشکار شد که مشکلات ساختاری ناشی از کاهش سودآوری را نمیتوان با ابزارهایی که در اختیار نظام بود، حل کرد.
امپریالیسم جمعی در دوره انباشت نئولیبرالی
در طول این دوره بحرانی که در بالا به آن اشاره شد، روند دیگری که ما آن را فرار سرمایه مینامیم، وارد عمل میشود: از آنجایی که افزایش بهرهوری و کارایی صنعتی از افزایش دستمزد حاصل از مبارزات اجتماعی کارگران در کشورهای مرکزی که به حقوق اجتماعی مجهز هستند، عقب میماند، گروههای سرمایه ساکن در کشورهای مرکزی به سمت کشورهایی حرکت میکنند که استثمار نیروی کار در آنها بسیار آسانتر است. برای گروههای سرمایه «متواری»، سقوط سودآوری کاهش مییابد و گاهی حتی معکوس میشود. این امر فرار سرمایه را بیشتر افزایش میدهد و به آنهایی که باقی میمانند فرصت میدهد نهادهای اجماع قدیمی را از بین ببرند. سیاستهای بازارمحور و انعطافناپذیر، که بعداً آنها را نئولیبرالیسم خواهیم نامید، به مجموعه مقررات غالب تبدیل میشوند. سیاستهای طبقاتی نئولیبرالی، که در طول دهه ۱۹۷۰ در کشورهای در حال توسعه آزمایش میشدند، از دهه ۱۹۸۰ به بعد با این ادعا که تنها جایگزین هستند، به اجرا درآمدند.
به بیان ساده، در دوره نئولیبرالی، سرمایهداران کشورهایی که خود را «غرب» مینامند، در مواجهه با کاهش سودآوری و بهرهوری، سهم طبقه کارگر یقهآبیِ مقیم در کشورهای خود را از مازاد اجتماعی تولیدشده به شکلی رادیکال کاهش خواهند داد. انتقال بخشهای تولیدی به مناطق دارای نیروی کار ارزان، گره زدن مصرف معیشتی کارگرانی که دستمزدشان کاهش یافته به کارتهای اعتباری جهت خلق اشکال جدیدی از ثروتاندوزی، تبدیل داراییها به اوراق بهادار (مالیسازی)، پیشفروش تولیدات آینده، یا تبدیل وامهای مسکن به ابزاری برای خلق نقدینگی جدید، از نوآوریهای این دوره است. همچنین در همین دوره، روند کاهش حقوق رفاهی و دستمزدها در کشورهای سرمایهداری مرکز، همگام با افزایش فعالیتهای مربوط به تصاحب ارزش اضافی کارگران جهان سوم- در مشارکت با سرمایهداران پیمانکار (واسطه) در آن کشورها-توسعه خواهد یافت.
با امکانات جدیدی که مالیسازی به همراه آورد، بخش مهمی از سرمایه تولیدی به سمت منابع ارزانتر نیروی کار جهانی سرازیر خواهد شد، و از این طریق، موجهای جدیدی از کشورهای تازهصنعتیشده در برخی کشورهای آسیایی پدید خواهند آمد؛ کشورهایی که در یک دوره، ترکیب ارگانیک سرمایه در آنها بسیار پایین بود. در پی نسلهای اول، دوم و سوم، پس از سال ۱۹۹۴، چین آخرین و بزرگترین حلقه در این موج از کشورهای تازه صنعتی شده ایجاد شده توسط این فرار سرمایه را که شرح دادیم، تشکیل میدهد.
در همین دوره، ترکیب ارگانیک سرمایه در کشورهای اصلی سرمایهداری افزایش چشمگیری یافت. این به نوبه خود، با تقویت جامعه مصرفی و تضمین فرار بیوقفه سرمایه به جهان سوم، با تمایل به کاهش نرخ سود مقابله کرد. اما نمیتوان گفت که همه این اقدامات در درازمدت مشکلات ناشی از ترکیب ارگانیک سرمایه در کشورهایی که خود را «غرب» می نامند، حل کرد. اگرچه میتوان استدلال نمود که این مشکلات به نحوی تا سال ۲۰۰۸ به تعویق افتاد، نمیتوان از انباشت بیوقفه در نظامهای سرمایهداری صحبت کرد. در این دوره و در دوره بحرانی که پس از آن خواهد آمد، در مقابل افزایش توده نیروی کار مرده (سرمایه ثابت) از میزان نیروی کار ارزش آفرین (کار زنده) کاسته میشود. به جز بهبود موقت در دهه ۱۹۹۰، این وضعیت بر سودآوری فشار مداوم ایجاد میکند. دورههای بحرانی که در آن سودآوری اساساً کاهش مییابد یا سقوط میکند، دورههایی از افزایش سودآوری برای گروههایی را به دنبال دارد، که میتوانند (با خرید ارزان ابزار تولید بنگاههای ورشکسته) بحران را به فرصت تبدیل کنند. با این حال، به این دلیل که ترکیب ارگانیک در وضعیت جدید حتی بالاتر از قبل میشود، رسیدن به سطوح سودآوری قبلی برای هیچکس امکانپذیر نخواهد بود و شرایط برای یک بحران جدید مهیا میشود.[۶]. در این نقطه باید به این نکته نیز توجه داشت که در عرصه بینالمللی هیچ تمایلی به یکسانسازی نرخهای ارزش اضافی (برخلاف نرخهای سود) وجود ندارد. این نکته آخر یکی از علل اساسی جنگ ثانویه توزیع است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
بحران رژیم انباشت نئولیبرالی و امپریالیسم جمعی
فعالیت امپریالیستیِ جمعی در دوره نئولیبرالی، با تبدیل طبقه سرمایهدار بومی به پیمانکاران واسطه، به سمت نیروی کار بیدفاع مناطقی هدایت شد که در دورهای به جهان سوم تعلق داشتند.[ ۷] با این حال، بر خلاف تأثیر «ناکافی اما مثبت» این رویکرد بر روند سودآوری بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸، نرخ سود بسیار پایینتر از «عصر طلایی» پایانیافته در دهه ۱۹۷۰ باقی ماند؛ در نتیجه همان منطق ساختاری که کمی بالاتر ذکر شد، کشورهای امپریالیستی هرگز نتوانستند به سطوح سودآوری دوره گذشته (عصر طلایی) نزدیک شوند.
سال ۲۰۰۸ نشاندهنده پایان دوره بهبود موقت در سودآوری است. پس از سال ۲۰۰۸ آشکار شد که بهرهکشی از ظرفیتهای نیروی کار بیدفاع جهان سوم، بهای خود را دارد. هر فرار سرمایه، با ایجاد بازارها و برندهای محلی جدید، ظرفیت سازماندهی کارگران را در حوزههای نیروی کار-که زمانی ارزان بود-افزایش داد. «شرکای بومی» پیمانکار، به بنگاههایی با برندهای مستقل خود تبدیل شدند؛ به دیگر سخن، رشد سرمایهداری وابسته، ایستا باقی نماند. همچنین شایان یادآوری است که فعالیت تجاری مشترکی که در آن گروههای سرمایهداری نهادههای یکدیگر را تولید میکنند، بههیچوجه رقابت میان آنها را نفی نمیکند. در جایی که سرمایهداران محلی سهم بیشتری از توده ارزش اضافیِ تصاحبشده را طلب میکنند، شرکتهای کشورهای امپریالیستی به منطقه جدیدی از مهاجرت نیروی کار ارزان پناه میبرند
همچنین به خاطر داشتن این نکته سودمند است: فعالیتهای تجاری مشترکی که در آن گروههای سرمایهای برای یکدیگر نهاده (ورودی) تولید میکنند، به هیچ وجه رقابت میان آنها را نفی نمیکند. در جاهایی که سرمایهداران بومی به دنبال سهم بیشتری از توده ارزش اضافی تصاحبشده هستند، شرکتهای کشورهای امپریالیستی به یک منطقه جدید از نیروی کار ارزان مهاجر فرار میکنند.
هر نسل از کشورهای تازهصنعتیشده مجبور است که وارد سازوکارِ استثمار شود، کارگران بیشتری را نسبت به نسل پیش جذب کند و تولید حجم بیشتری از بازده را سازماندهی نماید. در هر نسل، با گذشت زمان هزینههای نیروی کار افزایش مییابد و تشکلهای کارگری قدرتمندتر میشوند. برندهای بومی آن کشور ظهور میکنند و بازار ملی و مصرف داخلی توسعه مییابند. و در کنار همه اینها، اتفاق دیگری نیز رخ میدهد: میزان استثماری که سرمایهداران بومی شریک با شرکتهای چندملیتی امپریالیستی به آن شرکتها منتقل میکنند، کاهش مییابد. نسلهای جدید کشورهای تازهصنعتیشده به این ترتیب شکل میگیرند. شرکتهای چندملیتی، به عنوان سازوکارهایی که ارزش اضافی را به کشورهای مرکز منتقل میکنند، به دنبال مکان جدیدی میگردند. با هر کاهش در نرخ کارِ غصبشده، حرکت – این بار در مقیاسی بزرگتر دوباره آغاز میشود. جمعیت اولین نسل از کشورهای تازهصنعتیشده تنها بخش کوچکی از جمعیت جهان، یعنی فقط دو درصد است. با رفتن به نسلهای دوم، سوم و چهارم، این مقیاس به صورت هندسی افزایش خواهد یافت.
بحران ساختاری که سرمایهداری در روند کنونی با آن دستبهگریبان است، دقیقاً از این ناشی میشود: پس از چین، هیچ کشور یا منطقهای وجود ندارد که بتواند ظرفیتی بالاتر از چین داشته باشد و این چرخه را در مقیاسی تکرار کند. خلاصه اینکه، هیچ جای دیگری برای فراتر رفتن از چین وجود ندارد، و چین به خوبی از این واقعیت آگاه است.
نتیجهگیری
بیایید به روند دوگانه بینالمللیشدن- از یک سو، بینالمللیشدنِ سرمایه و از سوی دیگر، بینالمللیشدنِ دولت- که پیشتر به آن اشاره شد بازگردیم. این روند دوگانه در دوره فوردیستی به یک شکل، در دوره نئولیبرالی به شکلی دیگر، و در دوره بحران کنونی به شیوهای کاملاً متفاوت عمل کرده است. در مورد اول، اگر از منظر روند بینالمللیشدن سرمایه نگاه کنیم، کشورهای سرمایهداریِ مرکز تا زمانی که میتوانستند سطوح برتر بهرهوری و سودآوری بالا را حفظ کنند، قادر بودند نیروی کار ساکن در کشورهای خود را در تولید به کار گیرند (و انباشت سرمایه/استثمار ارزش اضافی را از طریق این افراد تأمین کنند)؛ آنها همچنین توانستند سازوکارهای نهادیای را توسعه دهند که مشارکت طبقات کارگر را ممکن میساخت و به این ترتیب، برنامههای دولت رفاه را گسترش دادند. اگرچه اتحادیههای گمرکی از مرزهای ملی فراتر رفتند، اما پروژههای همگرایی از شیوهها (یا استراتژیهای انباشت) درون مرزهای خود حمایت کردند. روند بینالمللیشدن دولت نیز – در مواجهه با فرارسیدنِ حضور آزاردهنده بلوک شرق (جهان دوم) – با روندهای همگرایی منطقهای یا توافقنامههای بینالمللی و فعالیتهای سازمانهای بینالمللی با هدف شتاببخشی به گردش کالا تعیین میشد. اما، این «دوران طلایی» در دهه ۱۹۷۰ با یک بحران بیامان در سودآوری و بهرهوری به پایان رسید: در کشورهای سرمایهداریِ مرکز، رشد بهرهوری عقبماندن از رشد دستمزدها آغاز مرد و در پی آن، نرخ سود کاهش یافت (و تورم آغاز شد). همانطور که انتظار میرفت، ابزارهای لازم برای حل بحران سودآوری از دلِ اجماع فوردیستی بیرون نیامد. از یک سو، تحولات ساختاری-صنعتی دهه ۱۹۷۰ با محوریت مالیسازی و فرار سرمایه، و از سوی دیگر، مجموعه قوانین و مقررات نئولیبرالی دهه ۱۹۸۰ وارد دستور کار شدند.
روند دوگانه فوقالذکر در دوره نئولیبرالی مسیر دیگری را دنبال کرد. روند در دوره نئولیبرالی، از منظر بینالمللی شدن سرمایه، شرکتهای چندملیتی که با کاهش بهرهوری و سودآوری (و روشهای دیگر) مواجه بودند، استراتژی استفاده از نیروی کار ساکن در کشورهایی را اتخاذ کردند که نیروی کار در آنها آسیبپذیر بود. منابع نیروی کار کاملاً جهانی شدند. برخلاف دوره اولیه، که کشورهای مرکز در مرزهای خود باقی ماندند، ارزانترین و آسیبپذیرترین تودههای نیروی کار در تعیین مناطق سرمایهگذاری تعیینکننده شدند. مناطق صنعتی سنتی آمریکا و اروپا به سرعت از روی زمین محو شدند. طبقه یقهآبی در کشورهای امپریالیستی به طور متناسب کاهش یافت و بخش خدمات در اولویت قرار گرفت. سازوکارهای نهادی که مشارکت گروههای طبقه کارگر را در کشورهای اصلی سرمایهداری ممکن میساخت، از بین رفت. کنترل عمومی و رویههای دولت رفاه ناپدید شدند یا تضعیف گردیدند. بینالمللی شدن دولت طبق منطق نئولیبرالیسم شروع به کار کرد. حکمرانی، نهادسازی و رویههای مشابهی که به طور نامتناسبی نمایندگی طبقه سرمایهدار را در دولت افزایش میدادند، در اولویت قرار گرفتند. مقررات حاکم بر روندهای مالیسازی جهانی شدند، و روند مالیسازی، تحت پوشش کاهش ریسکهای سرمایهگذاری و تورم، شروع به تولید تصمیماتی با چنان اثربخشی کرده است که تقریباً تقسیم کار بینالمللی را تغییر میده. همین روند به وسیلهای برای انتقال ارزش اضافی (بر اساس فناوریهای قانونی مانند بهره بدهی، یارانههای مالکیت معنوی و غیره) یا منابع طبیعی تصاحبشده در کشورهای پیرامونی و نیمه پیرامونی به مرکز تبدیل شد. عملکرد دولت هژمونیک بهمثابه «دولت سرمایهداری جهانی» از عملکرد آن به عنوان دولت ملی نماینده در کنگره بسیار فراتر رفت.
و تضادهایی که ایالات متحده را مجبور کرد همزمان به عنوان «دولت آمریکا» و «دولت سرمایهداری جهانی» عمل کند، در طول دوره بحرانی که با آهستهشدند انتقال ارزش از کشورهای پیرامونی مشخص میشد، تشدید گردید. زیرا در این دوره، ایالات متحده دیگر تنظیمکننده روندهای ادغام در جهانی که خود را «غرب» مینامید، نبود، بلکه کشور سرکرده در تصاحب ارزش اضافی در مقیاس جهانی بود. در سال ۲۰۱۲، این تضادها نه به عنوان نشانههایی از بحران ساختاری در نظام، بلکه به عنوان محصولات پویایی انباشت سرمایه جهانی ارائه شدند که در «رابطه پایدار اما متضاد» بین کنگره ایالات متحده و دولت بیان شد.
سپس، بحران ساختاری که نئولیبرالیسم به آن دچار شده بود، با تمام قدرت بر نظام آوار شد. دوران پس از جنگ جهانی دوم که توسط روندهای بینالمللی شدنِ سرمایه از یک سو و فرم و ساختار دولت از سوی دیگر تعریف میشد، تولید نشانههای از فروپاشی را آغاز کرد؛ یعنی شروع به از دست دادن آن نظم و اصول قاعدهمندی نمود که تداوم و پیگیری این روند را در طول ۸۰ سال امکانپذیر ساخته بود.
از منظر بینالمللی شدن سرمایه در طول این دوره اخیر بحران ساختاری، شرکتهای چندملیتی از دست دادن مزایای استفاده از نیروی کار محلی در کشورهای آسیبپذیر را آغاز کردند. به این دلیل که هر جهش جدید نیاز به تودههای بزرگتری از نیروی کار و منابع جغرافیایی دارد و خواستههای شرکای محلی و دولتهای محلی میزان ارزش اضافی بهدستآمده را کاهش میدهد، استراتژیهای مبتنی بر فراوانی نیروی کار ارزان منسوخ شدند. با ادامه کاهش نرخ سود، تنشها در آنچه ما توزیع ثانویه مینامیم، بین پیمانکاران فرعی و/یا دولتهای محلی که شرایط را از یک طرف تحمیل میکنند و شرکتهای چندملیتی از طرف دیگر، به طور اساسی افزایش یافت. کاهش قابل توجه بازده در بخش واقعی همچنان حبابهای خطرناکی را در بخش مالی ایجاد میکرد. دسترسی به رانتهای امپریالیستی – یعنی طرحهای استخراج هیدروکربن که نه از طریق روابط بازار، بلکه از طریق کشتیهای جنگی یا گروههایی که در کشورهای مربوطه حمایت میشوند، تعیین میشوند – نیز به طور فزایندهای دشوار شد.
در همین دوره، مقررات حاکم بر روندهای مالیسازی، بارها و بارها خطر ورشکستگی را به سطوح بیسابقهای افزایش داد. و مطالبات بیش از حد ناشی از همین مقررات، چالشهای قابل توجهی را ایجاد کرد که به هنجارهای تولید و مصرف بینالمللی جایگزین شکل داد. تسلط دلار، هم به عنوان ارز در گردش، و هم به عنوان ارز ذخیره ارزش، شروع به تزلزل نمود.
تحت این شرایط، مناطق صنعتی سنتی آمریکا و اروپا نمیتوانستند بازیسازی شوند و تغییر شکل دهند. علاوه بر هزینه سرسامآور «بازگشت» [صنایع]، شکاف دستمزد موجود بین دو جهان (پیشرفته و در حال توسعه) وعده انتخاباتی ترامپ مبنی بر «صنعتیسازی مجدد» (و دوباره بزرگ کردن آمریکا) را همچنان غیرمنطقی نشان میداد. اگرچه روند بینالمللی شدن دولت همچنان طبق منطق نئولیبرالی عمل میکرد، سودآوری کاهش یافت. این به نوبه خود، ارزش فعالیت استثماری را که «به نظر میرسد منحصراً بر اساس بازار و قرارداد انجام میشود» در مقایسه با «مزایای مورد انتظار» «کسب رانتهای امپریالیستی با زور» کاهش داد. در طول سی و چند سال گذشته، عناصر معماری نهادی نئولیبرالی مانند حکمرانی و شرکتیسازی، که به طور نامتناسبی نمایندگی بخش سرمایه را در حوزه عمومی افزایش دادهاند، تنها به تقویت نامتناسب مطالبات بخشهایی از سرمایه که از استفاده از خشونت سود میبرند، کمک کردهاند.
همین دیروز، گلوبالیستهایی که فلسطین را به خاک و خون کشیدند و کارآفرینان شکستخورده پروژه «صنعتیسازی مجدد» (و احیای مجدد عظمت آمریکا)، در مواجهه با «منافع مورد انتظار» از فعالیتهای مربوط به «تصاحب مسلحانه رانتهای امپریالیستی، رفع موانع پیش روی روندهای کالاییسازی یا محدود کردن مسلحانه منابع رقبا»، دست به سلاح بردند. شاید اولی امید دارد که دومی را از راه بازدارد، و دومی نیز امیدوار است که منابع جدیدی برای طرح ناتمام خود به دست آورد. هر آنچه که آنها به آن امیدوار باشند، و هر چه در سر بپرورانند، نه بحران سودآوری و نه داستان بازگشت تحقق نیافته صنایع به خانه، آنطور که آنها میخواهند، پیش نخواهد رفت. بحران ساختاری تشدید خواهد شد و به سیاهی مطلق تبدیل خواهد گشت. و ایران مقاومت خواهد کرد؛ با تحریک مقاومتهای دیگر، مقاومت خود را افزایش خواهد داد. و مطمئناً در برابر بلوک امپریالیستی که اقدامات آن هر روز پرهزینهتر، بزدلانهتر و ناکارآمدتر میشود، پیروز خواهد شد.
[۱]- این مقاله دربرگیرنده بخشهایی از پژوهشهای من درباره امپریالیسم در پانزده سال گذشته است که بخش عمدهای از آن بازنویسی شده است. با این حال، هم چارچوب تعیینشده برای این جستار و هم این بخشها با در نظر گرفتن تحولات جاری ادغام شدهاند؛ از این رو، خوانندگان میتوانند این اثر را بهروز یا جدید بدانند.
[۲]– با سپاس فراوان از آینور دمیرلی و ازگی نور تورکاوغلو کاراجائووا.
[۳]– لئو پانیچ و سم گیندین، «شکلگیری سرمایهداری جهانی: اقتصاد سیاسی امپراتوری آمریکا»، ص ۳۲۸.
[۴]- نمونههای مختلفی از این فعالیتها را میتوان در «تمام بامدادان جمهوری» یا «امپریالیسم جمعی» یافت.
[۵]- اگر ظهور عصر امپریالیسم کلاسیک را به عنوان پدیدار شدن «توانایی صادرات سیستم حقوقی خود به دیگر کشورها» تعریف کنیم، میتوانیم آغاز این دوره را نه دهه ۱۸۷۰ (زمانی که پدیده صادرات سرمایه آشکار شد)، بلکه با معاهدات بالتا لیمان یا نانکینگ بدانیم
[۶]- با این حال، این تبیین که مبتنی بر کاهش سودآوری است، نباید این واقعیت را پنهان کند که هر بحران ساختاری یا بزرگ، دلایل خاص خود را دارد.
[۷]- البته، فعالیت امپریالیستی به این امر محدود نبوده است؛ بلکه در مسیرهای گسترده دیگری نیز پیشروی کرده است، از سیاستهای تعدیل ساختاری گرفته تا حقوق مالکیت فکری، و از مداخلههای بشردوستانه گرفته تا رانتهای امپریالیستی. با این حال، هنگامی که بر شیوههایی تمرکز میکنیم که مازاد اجتماعیِ تولیدشده توسط تولیدکنندگانِ مستقیم از آنها گرفته میشود، این حوزه شایسته آن است که موضوع اصلی تحلیل قرار گیرد.
https://haber.sol.org.tr/haber/abd-saldirganliginin-ekonomi-politigi-uzerine-407429