آنچه ایالات متحده میخواهد وضعیتی است که در آن افزایش نرخ بهره که قرار است از طریق کاهش تقاضای کل با تورم مقابله کند، از دو کانال، نه فقط از یک کانال عمل نماید: نخست، با ایجاد بیکاری به طوری که قدرت چانهزنی کارگران تا حدی تضعیف شود که نتوانند از طریق افزایش دستمزدهای پولی از خود در برابر تورم دفاع کنند؛ و دوم، با کاهش قیمت کالاهای اولیه، به ویژه نفت که برای مصرف کنندگان بسیار مهم است، به طوری که شاخص قیمت مصرف کننده کنترل شود. ایده به طور خلاصه کنترل تورم در متروپلها به هزینه کارگران و تولیدکنندگان کالاهای اولیه است. آنچه که هرگز در دستور کار نیست، کاهش یا حتا کنترل افزایش سود ناخالص شرکتها است که دلیل مستقیم تورم را تشکیل میدهد.
تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
منبع: دمکرسی مردم، نشریه حزب کمونیست هند (مارکسیست)
نویسنده: پرابهات پاتنایک
۱۶ اکتبر ۲۰۲۲
تصمیم اوپک برای کاهش تولید نفت
آنچه اوپک پلاس نامیده میشود، یعنی ۱۳ عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) به همراه ۱۱ کشور دیگر صادرکننده نفت به رهبری روسیه، در ۵ اکتبر تصمیم گرفتند از نوامبر تولید نفت خود را ۲ میلیون بشکه در روز کاهش دهند. ایالات متحده به اوپک فشار آورده بود که این تصمیم را نگیرد. لابیگری شدیدی از سوی ایالات متحده برای جلوگیری از این نتیجه و چندین سفر مقامات ارشد آمریکایی به عربستان سعودی، از جمله رئیسجمهور جو بایدن، برای تاکید بر این موضوع صورت گرفته بود. و با این حال اوپک تصمیم دیگری گرفت. جای تعجب نیست که این تصمیم در رسانههای غربی «سیلی بر صورت بایدن» نامیده شده است.
آمریکاییها به سه دلیل بسیار مشتاق بودند از کاهش تولید اوپک جلوگیری کنند: نخست، افزایش متعاقب قیمت جهانی نفت، تورم را در ایالات متحده و جاهای دیگر تشدید مینماید، به افزایش فراگیر نرخ بهره برای مقابله با آن منجر میشود؛ این، خطر رکود اقتصادی را، از جمله در اقتصاد ایالات متحده، بیشتر افزایش میدهد. دوم، حتا با کنار گذاشتن این تأثیرات که تحقق آنها زمان میبرد، افزایش قیمت انرژی تأثیر فوری آسیب رساندن به مصرف کنندگان آمریکایی و در نتیجه آزردن آنها را خواهد داشت که تأثیر نامطلوبی بر چشمانداز انتخاباتی حزب دموکرات در انتخابات نوامبر آینده برای کنگره و سنا در آن کشور خواهد داشت. سوم، این ترس وجود دارد که هرگونه کاهش تولید توسط اوپک با افزایش درآمد نفتی روسیه به روسیه کمک خواهد کرد؛ و ایالات متحده خواهان چنین افزایشی نیست زیرا هدف تحریمهایی را که در پی جنگ اوکرایین علیه روسیه اعمال شده است، ناکام میگذارد.
آخرین مورد از این ملاحظات به قدری جدی است که مقامات آمریکایی در سفر به عربستان، موضوع را به عنوان یکی از مواردی که آن کشور باید بین آمریکا و روسیه انتخاب کند مطرح کرده بودند. و تصمیم اوپک برای کاهش تولید دارای یک اهمیت ژئوپولیتیک است که سرد شدن روابط ایالات متحده- عربستان سعودی را در بر میگیرد.
این واقعیت که کاهش تولید نفت به روسیه کمک خواهد کرد جای تردید ندارد. در واقع این بیش از هر کشور دیگری به روسیه کمک خواهد کرد. این بدین دلیل است که چندین کشور اوپک پلاس سهمیه کامل نفت خود را تولید نکردهاند. این گروه نه تنها نیجریه و آنگولا را که در گذشته سرمایهگذاری مناسبی برای افزایش تولید نفت خود انجام ندادهاند، بلکه روسیه را نیز که به دلیل تحریمها کمتر از سهمیه خود تولید کرده است، در بر میگیرد. تصمیم برای کاهش تولید به میزان ۲ میلیون بشکه در روز که به معنای کاهش سهمیه تولید برای همه کشورهای شرکت کننده خواهد بود، همچنان سهمیه روسیه را بالاتر از آنچه در حال حاضر تولید میکند باقی میگذارد. بنابراین، روسیه به دلیل این تصمیم تولید را کاهش نخواهد داد. از سوی دیگر، افزایش متعاقب قیمت جهانی نفت به نفع روسیه خواهد بود، به طوری که درآمد نفتی این کشور نه تنها افزایش خواهد یافت، بلکه بیشترین افزایش را در میان تمامی کشورهای عمده تولیدکننده نفت خواهد داشت. برای ایالات متحده که سرکرده تحمیل تحریمها علیه روسیه برای به زانو درآوردن آن بوده است، این نشان دهنده یک عقبگرد آشکار است.
پس چرا اوپک تصمیم به کاهش تولید گرفت؟ استدلالی که آنها برای کاهش ارائه مینمایند، به طرز طعنهآمیزی مشابه همان استدلالی است که کشورهای متروپل علیه کاهش مطرح میکنند. استدلال کشورهای متروپل میگوید که کاهش، تورم را تشدید خواهد کرد و نتیجتاً افزایش نرخ بهره و رکود جدی در پی خواهد داشت؛ استدلال اوپک این است که افزایش نرخ بهره که در حال رخ دادن است باعث رکودی میشود که تقاضا برای نفت و در نتیجه قیمت آن را کاهش خواهد داد، و برای جلوگیری از آن، تولید نفت باید کاهش یابد. ایده اوپک به طور خلاصه تثبیت قیمت جهانی نفت در مواجهه با رکود اقتصادی است.
معمولاً زمانی که تقاضا برای کالاهای اولیه کاهش مییابد اما عرضه به آن اندازه پایین نمیآید، قیمت کاهش مییابد. به عنوان مثال، در طی رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰، کاهش شدید قیمت کالاهای اولیه نسبت به کالاهای تولیدی رخ داد، به طوری که شرایط مبادله برای کالاهای اولیه، از جمله برای محصولات کشاورزی، بدتر شد. در نتیجه، دهقانان در همه جا، از جمله در هند، بدهکار شده بودند؛ و این تنگدستی دهقانان آنها را برای شرکت فعال در مبارزه ضداستعماری رادیکال کرده بود.
این کاهش قیمتها در زمانی که تقاضا کاهش مییابد و عرضه بدون تغییر باقی میماند، «تعدیل قیمت» (price adjustment) نامیده میشود. در مقابل، هنگامی که تقاضا برای یک کالای اولیه کاهش مییابد، میتوان عرضه را کاهش داد و قیمتها را بدون تغییر نگه داشت، که «تعدیل کمیت» (quantity adjustment) نامیده میشود. آنچه اوپک در تلاش انچام آن است تعدیل کمیت در بازار نفت است، در حالی که آنچه آمریکاییها از آنها میخواهند تعدیل قیمت است.
از دو نوع تعدیل در بازارهای کالای اولیه، تعدیل کمیت احتمالاً از دیدگاه تولیدکنندگان بسیار بهتر است. یک مثال این را روشن خواهد کرد. فرض کنید تقاضا ۱۰ درصد کاهش یابد. اگر عرضه نیز ۱۰ درصد کاهش یابد و قیمت بدون تغییر باقی بماند، در آنصورت درآمد تولیدکنندگان ۱۰ درصد کاهش مییابد؛ اما اگر عرضه بدون تغییر باقی بماند اما قیمت کاهش داده شود، برای اینکه تقاضا بدون تفییر باقی بماند کاهش قیمت بیش از ۱۰ درصد خواهد بود (که شبیه این است که بگوییم تقاضا برای کالاهای اولیه – «غیرحساس» (inelastic ) است. فرض کنید قیمت ۲۰ درصد کاهش یابد؛ در آن صورت درآمد نیز ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت.
بنابراین تعدیل قیمت نسبت به تعدیل کمیت درآمد کمتری به همراه خواهد داشت؛ علاوه بر این، تعدیل قیمت همچنین به معنای هزینههای بیشتری نسبت به تعدیل کمیت خواهد بود، زیرا هیچ کاهشی در تولید وجود نداشته است. به هر دو دلیل، تعدیل قیمت بدترین گزینه برای تولیدکننده است.
بنابراین تصمیم اوپک محصول هیچ نیت غرضورزانه، یا تمایل به دهنکجی به ایالات متحده نیست، اما از نقطهنظر آنها کاملاً منطقی است. البته، این واقعیت که آنها توانستهاند در مقابل فشاری که ایالات متحده برای ثابت نگه داشتن تولید اعمال میکند بایستند، نشانهای از تغییر دوران، از به چالش کشیدن سلطه ایالات متحده است که حتا در میان کشورهایی که تا دیروز سرسختترین متحد آن بودند، در حال ظهور است.
این درست است که قیمت نفت خام اخیراً کاهش یافته است. به عنوان مثال، قیمت نفت برنت که در ژوئن امسال ۱۲۰ دلار در هر بشکه بود، تا زمان تصمیمگیری اوپک به زیر ۱۰۰دلار کاهش یافته بود. اما، این پرسش پیش میآید که آیا این تصمیم باعث افزایش نرخ تورم نمیشود؟ نکته قابل توجه این است که در دوره افزایش نرخ تورم، سود ناخالص شرکتها، از جمله تولیدکنندگان فرآوردههای نفتی رو به افزایش بوده است. اکنون، اگر قیمت نفت خام افزایش یابد و این افزایش صرفاً «منتقل شود»، در اینصورت سود ناخالص بدون تغییر باقی میماند و میتوان گفت که تورم متعاقب از افزایش قیمت نفت خام ناشی شده است. اما اگر سود ناخالص نیز افزایش یابد، در آنصورت طمع شرکتها، و نه افزایش قیمتهای نفت خام است که علت فوری تورم را تشکیل میدهد.
این واقعیت که طمع شرکتها عامل مستقیم افزایش تورم کنونی در سرمایهداری متروپل بوده است، کاملاً به رسمیت شناخته شده است. در واقع در بریتانیا تقاضای شدیدی برای افزایش مالیات بر شرکتهای نفتی وجود داشت که حتا توسط لیبرال دموکراتهای میانهرو بیان شده بود. اما بوریس جانسون، نخستوزیر وقت آن را رد کرد.
آنچه ایالات متحده میخواهد وضعیتی است که در آن افزایش نرخ بهره که قرار است از طریق کاهش تقاضای کل با تورم مقابله کند، از دو کانال، نه فقط از یک کانال عمل نماید: نخست، با ایجاد بیکاری به طوری که قدرت چانهزنی کارگران تا حدی تضعیف شود که نتوانند از طریق افزایش دستمزدهای پولی از خود در برابر تورم دفاع کنند؛ و دوم، با کاهش قیمت کالاهای اولیه، به ویژه نفت که برای مصرف کنندگان بسیار مهم است، به طوری که شاخص قیمت مصرف کننده کنترل شود.
ایده به طور خلاصه کنترل تورم در متروپلها به هزینه کارگران و تولیدکنندگان کالاهای اولیه است. آنچه که هرگز در دستور کار نیست، کاهش یا حتا کنترل افزایش سود ناخالص شرکتها است که دلیل مستقیم تورم را تشکیل میدهد. کاهش تولید توسط تولیدکنندگان نفت با جلوگیری از کاهش قیمت نفت خام، از کارکرد دومین کانال بالا جلوگیری میکند.
ایالات متحده اعلام کرده است که در ماه نوامبر ۱۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر آمریکا برای مقابله با هرگونه اثرات قیمتی تصمیم اوپک آزاد خواهد شد. این ممکن است از انتخابات نوامبر در آمریکا مواظبت نماید؛ اما پس از نوامبر، حتا مصرف کنندگان آمریکایی نیز بیشتر تحت فشار این بحران خواهند بود.
https://peoplesdemocracy.in/2022/1016_pd/opec%E2%80%99s-decision-cut-oil-output
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/zt8rxbey