تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
منبع: الاخبار
پنجشنبه، ۷ مارس ۲۰۲۴
چهارمین شناورسازی در دوران السیسی: پوند غرق میشود و مصریها را غرق میکند!
همانطور که انتظار میرفت، عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور مصر، قول خود را که در ژوئن گذشته به طور زنده در جریان افتتاح یکی از پروژهها داده بود، زیرپا گذاشت؛ او قول داده بود که برای جلوگیری از فقیر شدن مصریها، از شناوسازی پوند خودداری خواهد کرد. السیسی اجازه داد که کشور دوباره در یک شناورسازی جدید پوند غرق شود، پسانداز و آینده مصریها نابود شود، و در حالیکه نرخهای بهره را افزایش میداد همچنان از مصریها خواست صبور باشند.
کاهش ارزش پول چند ساعت پیش از اعلام توافق با صندوق بینالمللی پول برای افزایش برنامه تأمین مالی
این در حالی است که مقامات مصری در روزهای اخیر، در پی امضای چند روز پیش قرارداد فروش زمین در منطقه راس الحکمه در سواحل شمالی امارات، که ورود ۳۵ میلیارد دلار را به اقتصاد مصر تضمین میکند، جو مثبتی را اشاعه میدادند. به نظر میرسد آنها نتوانستند مصر را از بحران اقتصادی خفهکننده خارج کنند. در نشست فوقالعاده «بانک مرکزی»، ارزش پوند مصر برای چهارمین بار در ۸ سال گذشته، بیش از ۵۳ درصد کاهش یافت، و همراه با آن، نرخ بهره بانکی ۶ درصد دیگر افزایش یافت.
دیروز، نرخ مبادله پوند در بانکهای مصر به طور میانگین ۵۰ پوند در برابر یک دلار بود. این یک افزایش بیش از ۶۰ درصد قیمت دلار در برابر پوند در مقایسه با نرخ تبدیل پوند است. زمانی که السیسی در ژوئن ۲۰۱۴ قدرت را به دست گرفت، نرخ مبادله پوند از ۷ پوند در برابر یک دلار تجاوز نمیکرد.
در اینجا لازم به ذکر است که در زمان به قدرت رسیدن السیسی، حداقل دستمزد معادل ۱۷۰ دلار (حدود ۱۲۰۰ پوند) در ماه بود، اما امروز با وجود افزایش حداقل دستمزد برای کارمندان شاغل در دولت از ۴۰۰۰ پوند به ۶۰۰۰ پوند، حداقل دستمزد معادل کمتر از ۱۲۰ دلار است، که کفاف زندگی روزمره مصریها را نمیدهد، بویژه اینکه اکثریت بخش خصوصی مصر حداقل دستمزدی بیش از دو هزار پوند ندارند، که معادل حدود ۴۰ دلار در ماه است.
بانک مرکزی، مانند شناورسازی سال ۲۰۱۶، «موقتاً» از مداخله در نرخ ارز خودداری میکند.
کاهش ارزش پول چند ساعت قبل از اعلام توافق مصر با صندوق بینالمللی پول برای افزایش وام به این کشور از ۳ میلیارد دلار به ۸ میلیارد دلار، و پس از توافق با کارشناسان «صندوق» در خصوص بررسیهای انجام شده طی یک سال گذشته، صورت گرفت. به این، برنامههایی برای استقراض بیشتر، به ویژه ۱٫۲ میلیارد دلار دیگر از «صندوق پایداری زیستمحیطی» تابع صندوق بینالمللی پول، به اضافه سایر وامها از بانک جهانی، مؤسسات بینالمللی و سایر شرکا، افزوده شد.
دولت به صندوق بینالمللی پول تعهد داد که به مثابه بخشی از سیاستهای انضباط مالی، به مازاد بودجه اولیه حدود ۳٫۵ درصد دست یابد، و بدهیها را به کمتر از 90 درصد کاهش دهد، در حالیکه «از نظر مالی از گروههای اجتماعی که بیشتر تحت تاثیر تصمیمها هستند، حمایت خواهد کرد.» اگر وضعیت اقتصادی به شکل کنونی خود ادامه یابد، دستیابی به این ارقام ممکن است دشوار باشد. در این زمینه، به نظر میرسد هرجومرج طرحهای بزرگ و راهسازی متوقف خواهد شد، زیرا با تشدید انقباض سیاستهای پولی و مالی، و حرکت به سمت نرخ شناور ارز که توسط صندوق بینالمللی پول به دقت رصد میشود، سقف سرمایهگذاریهای عمومی در سال مالی آینده برای همه بخشهای کشور از یک تریلیون پوند فراتر نخواهد رفت. بویژه با این انتظار که نرخ تبدیل پوند به زودی بهبود خواهد یافت و با قیمت متوسط بین ۴۰ و ۴۵ پوند معامله خواهد شد.
براساس آنچه که بانکداران به «الاخبار» گفتند، بانک مرکزی مانند شناورسازی سال ۲۰۱۶، برای مدت معینی، که به بانک مرکزی امکان میدهد برای کنترل نرخ ارز، فوراً نقدینگی به بازار تزریق کند، «موقتاً» از مداخله در تعیین نرخ ارز خودداری خواهد کرد. این گام مصادف است با برداشته شدن تدریجی محدودیتهای اعمال شده بر ارز در دوره گذشته و عدم الزام بانکهای داخلی به یک نرخ معین ارز. اینها گامهایی است که مقامات معتقدند «ثبات اقتصادی موقت» را، به ویژه با توجه به افزایش نرخ بهره که فراتر از انتظارات بود، و به دست آوردن منابع مالی از «معامله رأس الحکمه»، ایجاد خواهد کرد.
در راستا، دولت با اولویت دادن به واردکنندگان مواد غذایی، دارو و نیازمندیهای تولیدی که حدود ۸ میلیارد دلار برآورد میشوند، کالاهای انباشته شده در بنادر، به ویژه کالاهای استراتژیک و اساسی را ترخیض خواهد کرد، که به معنی افزایش قابل توجه هزینه حمایت در بودجه عمومی دولت است . قیمت سوخت، بر اساس آنچه که انتظار میرود در جلسه اضطراری «کمیته قیمت گذاری خودکار» ظرف چند ساعت آینده تصویب شود، بیش از ۱۰ درصد افزایش یافت.
در حالیکه اوراق قرضه بینالمللی مصر افزایش یافت و ابزارهای بدهی دلاری بهبود قابل توجهی را ثبت کردند، مشخص شد که مسیر اصلاحات اقتصادی جدید که رژیم السیسی تعهد به اجرا و پایبندی به آن را داد، نه تنها شامل وامهای جدید، بلکه شامل ادامه عملیات فروش شرکتهای دولتی و جستجو برای وجوه اضافی از کشورهای خلیج [فارس] نیز میشود. در عین حال، «شرایط جهانی» همچنان تنها مسئول شکست اقتصادی در دهه گذشته معرفی میشود.