قبل از انتخابات: گران شدن دلار می‌تواند به سقوط اقتصاد ملی بیانجامد. «اگر کاهش ارزش پول ملی کنترل نشود به سقوط پول ملی منجر می شود . سقوط پول ملی در عین ناباوری می تواند به فروپاشی اقتصاد بیانجامد.» پس از انتخابات: ارزان شدن دلار می‌تواند به سقوط اقتصاد ملی بیانجامد! «اظهارات روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی علامتی مهم به اقتصاد ایران داد، علامتی که باید آن به فال نیک گرفت و در سایه آن منتظر بازگشت رونق به بازارها بود. بدیهی‌ترین نتیجه این کار علامت دهی به بازار برای خروج از انتظار چند ماهه و فرساینده بود. تمام کسانی که منتظر بودند تا ببینند دلار تا کجا نرمش نشان می‌دهد تا براساس آن تصمیم بگیرند اکنون تکلیف‌شان را می‌دانند، این‌که نباید دیگر منتظر دلار زیر ٣٠٠٠ تومان بمانند.»

کلمه

چهارشنبه، ۱۹ مهر ۱۳۹۱

اقتصاد ملی در آستانه فروپاشی

 

چکیده : اقدامات آنی جلوگیری از خونریزی است. اگر نتوان اقدامات آنی را به درستی تشخیص داد متضرر می‌شویم. یکی از این اقدام آنی جلوگیری از تضعیف بیش‌تر پول ملی است که در یک شیب تند قرار دارد و اگر کاهش ارزش پول ملی کنترل نشود به سقوط پول ملی منجر می‌شود. سقوط پول ملی در عین ناباوری می‌تواند به فروپاشی اقتصاد بیانجامد.

استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی گفت: وضعیت اقتصادی ایران به حساس ترین شرایط در سالهای اخیر رسیده است و علیرغم اینکه بعضی افراد آن را اقتصاد شکننده می دانند ولی می توان با صراحت گفت که شرایط شکننده دلیل شکستگی نیست . اما اگر برای رفع ترک‌های ایجاد شده چاره جویی نشود نگرانی از اینکه وضعیت بسیار غیرقابل کنترل شود می‌تواند باشد.

دکتر محمد خوش چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با الف گفت: حوادثی که در روزهای گذشته ناشی از تضعیف جدی پول ملی و متعاقباً واکنش‌های بعضی از فعالین و جریانات اقتصادی تحت عنوان اعتصاب را شاهد بودیم مبین جدی بودن مسائل است. اگر چه برای اهل فن فراتر از این شاخص‌ها تعطیلی غیرمتعارف واحدهای تولیدی ، میزان بیکاری ناشی از این تعطیلی‌ها و سنگینی رکود همراه با کاهش ارزش پول ملی و موانعی که در سر راه تولید اعم از مشکلات نقدینگی ، قیمت ارز ، موانع در سر راه ورود مواد اولیه و امثال آن شرایطی را پیش آورده که من آن را به اقتصاد صدمه دیده تشبیه می‌کنم.

وی با تشبیه اقتصاد کنونی به مصدوم ناشی از تصادف گفت : در اینچنین حالتی قطعاً وضعیت نامناسب مصدوم مثلاً شکستگی اعضای استخوان‌های مختلف بدن که مفهوم آن اختلالات در تولید است یا مثلاً بیرون زدن استخوان از آرنج که مبین حجم بالای بیکاری است و تورم صورت ناشی از ضربه که می‌تواند سطح قیمت‌ها باشد. اما در کنار این بریدگی رگ شریانی در پا که خون زیادی را خارج می‌کند در چنین حالتی قطعاً نباید برای توجه به مصدوم مسائل را به نادان و بی هوش بودن راننده معطوف کرد، مسائلی از این نوع در اقدامات آنی معنایی ندارد . این مصدوم احتیاج به اقداماتی دارد از جمله اقدامات آنی و بعد اقدامات کوتاه مدت ، اقدامات میان مدت و بلند مدت .

این نماینده مجلس هفتم ادامه داد: قطعاً عدم تشخیص درست اولویت‌ها و متعاقباً عدم تشخیص درست اقدامات متناسب با زمان می‌تواند یک انحراف و چالش جدی از بعد مدیریت استراتژیک ایجاد کند .یعنی اگر حتی قائل باشیم موانع و ایراد ها را خوب می‌بینیم اما اگر تشخیص ندهیم کدام اقدام و کدام موارد به عنوان اقدام آنی تلقی بشود خود خطای استراتژیک است .

وی افزود : این اشکال اکنون در نظام تصمیم گیری ما وجود دارد ، خیلی از افراد فکر می‌کنند که اکنون متوجه مسائل هستند ولی هنگامی که پای مشاوره و تصمیم‌گیری می‌رسد با کمال تعجب و تلخی معلوم می‌شود که اولویت‌ها را تشخیص نداده اند و هر کدام مطالبی را مطرح می‌کنند که بعضی از آنها علیرغم مهم بودن ولی اهم نیستند. بنابراین از بعد مدیریت استراتژیک تشخیص اقدامات آنی و متعاقباً اولویت‌ها در چنین شرایطی مهم است .

رئیس فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس هفتم اظهار کرد: چون بازسازی شرایط قطعاً امکان پذیر نیست و مستلزم زمان است در چنین حالتی مهم این است که نظام سیاست‌گذار کلان ما ضمن درک صحیح از شرایط و یک اجماع به تشخیص اهم بپردازد .

خوش چهره با بیان اینکه اقدامات آنی جلوگیری از خونریزی است گفت: تجربه نشان داده که اگر نتوان اقدامات آنی را به درستی تشخیص داد متضرر می‌شویم. یکی از این اقدام آنی جلوگیری از تضعیف بیشتر پول ملی است که در یک شیب تند قرار دارد و اگر کاهش ارزش پول ملی کنترل نشود به سقوط پول ملی منجر می شود. سقوط پول ملی در عین ناباوری می تواند به فروپاشی اقتصاد بیانجامد.

وی تصریح کرد: تجربه جهانی نشان داده که کشورهایی که علیرغم قدرت و بنیه قوی اقتصاد دچار اختلال شده بود بی توجهی به پول ملی باعث سقوط اقتصاد شد. تجربه ای که حتی در فروپاشی شوروی علیرغم داشتن معادن ، نفت فراوان ، صادرات نفت ، صنایع سنگین و تجهیزات نظامی آنچه که منجر به فروپاشی اقتصاد شوروی کرد سقوط پول ملی بود .

وی با انتقاد از بازی این روزهای دولت با نرخ ارز گفت : بازی خطرناک دولت با نرخ ارز که به تضعیف پول ملی منجر شد این در دستور کار سیاسی قرار نگرفته و هنوز هم هیچ اقدام بنیادی برای بهبودی این موضوع را شاهد نیستیم اگر چه اقداماتی را برای نوعی آرام سازی شاهد هستیم اما اینها بنیادی نیست و بازسازی ارزش پول ملی باید در دستور کار قرار بگید .

وی گفت : اگر به پول ملی که علت اصلی بقا و دوام اقتصاد است کم توجهی بشود و عوامل درون زد و برون زای آن شناسایی نشود بقا و دوام اقتصاد ما به خطر می افتد.

وی تاکید کرد: از اقداماتی که به خروج از برون رفت از وضعیت فعلی می پردازد را بازسازی اعتماد بازار سرمایه ، فعالین اقتصادی و آحاد مردم مهم است. نگرانی از کاهش ارزش پول ملی می‌تواند فضایی را ایجاد کند که خیلی از افراد برای جلوگیری از خسارت های ناشی از سقوط ارزش پول ملی به سمت تقاضاهایی روی بیاروند که این تقاضاها خود می‌توانند ضربه شکنده ای به اقتصاد بزند. که می‌توان هجمه به سوی مواد غذایی و ذخیره سازی آن را نام برد .

این نماینده مجلس هفتم گفت: باید قیمت اقلام اساسی کاهش یابد تا این ترم افسار گسیخته بیش از شلاق‌های خودش را بر پیکر طبقات محروم جامعه وارد نکند.

او اعتقاد دارد : حمایت از تولید ، کمک به کاهش قیمت اقلام اساسی و به نوعی جیره‌بندی مواد غذایی مختلف باید در دستور کار قرار بگیرد . در کنار رکود شدیدی که اکنون در اقتصاد حاکم بوده علیرغم اینکه پیامدهای مختلفی دارد اما اقدام آنی تبعات ناشی از تعطیلی‌هاست که اشاره شد.

وی یکی از تبعات چنین تعطیلی‌هایی حجم بالای بیکاری خواند و گفت : در فضای اقتصادی کنونی هر نوع بیکاری جدید و هر انسان بیکاری می تواند یک بمب انسانی باشد که عملکرد آن در حوزه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و حتی امنیتی می تواند خطرناک باشد بنابراین حتماً باید در چنین مقطعی مخصوصا مجلس با وضع قانونی که مکلف کند تا پایان سال اجازه هیچ نوع اخراجی را به واحدهای دولتی و غیردولتی ندهد و برای عملیاتی شدن چنین تصمیمی هم باید اقدامات لازم را انجام دهند .

وی افزود : اشتباه استراتژیکی که بعضی از افراد با اطلاعات نادرست از اقتصاد در حوزه ارزش پول ملی دارند فاجعه بار است. این ایده که با کاهش ارزش پول ملی افزایش صادرات صورت می‌گیرد بدون اینکه متوجه چنین متغیری با شرایط اقتصادی کشور تطبیق دارد و چنین کاری چه آثار سوئی دارد به نحوی زمینه ساز چنین اتفاقی بودند.

این استاد دانشگاه گفت: متاسفانه این تفکر در بین برخی سطوح تصمیم‌گیری رخنه کرده و حتی از افزایش قیمت به بالای ۳۰۰۰ تومان هم نگران نیستند در حالی که توجه ندارند در حالت سقوط ارزش پول ملی برای دلار هر قیمتی می‌توان تصور کرد که به مفهوم تنظیم نرخ واقعی ارز نیست. و این استدلال های می‌تواند مغرضانه باشد .

وی با انتقاد از برخی سیاسی کاری‌ها گفت : شرایط فعلی به افزایش توان و ظرفیت‌های کارشناسی احتیاج دارد و از چنین فضایی نباید برای تضعیف رقبا استفاده کرد چون فضای شکننده باعث خواهد شد که نه تنها دولت بلکه کل نظام و آحاد مردم متضرر شوند . بنابراین هم افزایی و ارائه راه حل های عالمانه یه ضرورت استراتژیک هست.

***

کلمه

چهارشنبه، ۳ مهر ۱۳۹۲

نوسان در بازار ارز؛ کف قیمت دلار کجاست؟/ ۲۹۰۰ تومان نرخ واقعی بازار است

 

چکیده :اتفاقات و تجربه نوسان قیمت‌ها نشان داده که اظهارنظر‌های مناسبتی در تعیین قیمت‌ها نقش دائمی و پایدار ندارد و زمام اختیار بازار دیگر تنها در دست بانک مرکزی نیست. صاحب‌نظران اقتصادی هشدار می‌دهند که تصمیم‌سازان پولی باید در تنظیم سیاست ارزی کشور که آثار آن در نرخ دلار ظاهر می‌شود به ریشه جهش ارزی توجه داشته باشند، نه به تلنگر…

معاون ارزی بانک مرکزی با تأکید بر برنامه این بانک برای تک نرخی کردن ارز گفت: باید توجه داشت که کاهش نرخ ارز خیلی به نفع کشور نخواهد بود.

غلامعلی کامیاب در جمع خبرنگاران با تأکید براینکه نرخ ارز را بازار تعیین می کند، اظهار داشت: کاهش نرخ دلار طی روزهای اخیر عمدتاً بخاطر انتظاراتی بوده که در مردم ایجاد شده است.

وی ضمن اشاره به اینکه نرخ ارز را باید عرضه و تقاضا در بازار تعیین کند، تصریح کرد: در حال حاضر که نرخ دلار در بازار آزاد به ۲۹۰۰ تومان رسیده در حقیقت می توان گفت که این نرخ واقعی شده و ۲۹۰۰ تومان نرخ بازار است.

معاون ارزی بانک مرکزی درباره ادامه نوسانات نرخ دلار و روند کاهشی ارز در بازار افزود: باید دید چه تحولاتی در بازار ایجاد می شود اما باید توجه داشت که کاهش نرخ ارز خیلی به نفع کشور نخواهد بود.

کامیاب با تأکید براینکه نوسانات شدید نرخ ارز مانع از تصمیم گیری درست اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی می‌شود، گفت: کاهش نرخ دلار هم جزو نوسانات شدید تلقی می‌شود؛ مردم در ثبات اقتصادی امکان تصمیم گیری درست را دارند و این نوسانات شدید مانع از تصمیم‌گیری درست می‌شود.

وی ضمن اشاره به اینکه قطعاً بانک مرکزی دنبال تک نرخی کردن ارز در بازار است، خاطر نشان کرد: معنای تک نرخی کردن ارز این نیست که قطعاً نرخ دلار در بازار کاهش پیدا کند.

نوسان در بازار ارز؛ کف قیمت دلار کجاست؟

نرخ ارز طی چند روز گذشته کاهش داشته و این امید ایجاد شده که آیا این روند کاهشی ادامه می‌یابد و یا آن گونه که رییس بانک مرکزی گفته صلاح نیست قیمت ارز پایین‌تر از سه هزار تومان باشد.

سقوط آزاد نرخ ارز در پی اخبار خوش‌بینانه هسته‌ای و انتظارات ایجادشده از این اخبار مبنی‌براحتمال لغو تحریم‌ها، به انتظاری دیگر دامن زده است که معطوف به بازگشت نرخ دلار به‌وضعیت قبل از تحمیل تحریم‌هاست.

این دیدگاه نادرست بر این فرض نادرست تکیه دارد که علت اصلی و ریشه‌ای جهش نرخ دلار، تحریم‌های غرب علیه ایران است و سپس نتیجه می‌گیرد که با رفع این علت، باید شاهد از بین رفتن آثار آن علت نیز بود. این در حالی است که اجماع اقتصاددانان بر این است که علت جهش نرخ ارز سیاست نادرست ارزی و تثبیت نرخ اسمی ارز در سال‌های تورمی بدون توجه به متغیرهای واقعی اقتصاد بوده و تحریم فقط در نقش یک تلنگر ظاهر شده که توان دولت را در سیاست مخرب تثبیت نرخ اسمی ارز از بین برده است. بر همین اساس، صاحب‌نظران اقتصادی هشدار می‌دهند که تصمیم‌سازان پولی باید در تنظیم سیاست ارزی کشور که آثار آن در نرخ دلار ظاهر می‌شود به ریشه جهش ارزی توجه داشته باشند، نه به تلنگر جهش.

به اعتقاد این صاحب‌نظران، عدم‌توجه به این نکته می‌تواند تصمیم‌سازان پولی را دنباله‌‌روی متغیرهای روانی بازار کند که پیامد آن می‌تواند نوسان مخرب‌تر دلاردر آینده باشد.

به نوشته دنیای اقتصاد، روز گذشته برخی فعالان علت نوسان قیمت دلار را سخنان رییس‌کل بانک مرکزی دانستند. این در حالی است که رییس‌کل بانک مرکزی در سخنان خود از تقدم ثبات بر نوسان سخن گفته بود. به گفته فعالان، کاهش هیجانی قیمت‌‌ها در بازار می‌تواند تهدید بالقوه برای بازار در صورت کمرنگ شدن فضای خوش‌بینی حاکم بر آن باشد. به همین دلیل کاهش قیمت به‌دلیل فضای روانی و خوش‌بینی افراطی نمی‌تواند علامت مثبتی در میان‌مدت برای اقتصاد ایران باشد. برخی حتی نسبت به بازگشت سوداگران به بازار در شرایط کنونی هشدار داده‌اند.

نرخ ارز مناسب در اقتصاد ایران
موضع‌گیری رییس‌کل بار دیگر این سوال را مطرح کرد که هدف‌گذاری قیمتی برای ارز در اقتصاد ایران چگونه تعیین شود؟
نرخ ارز به‌عنوان یک قیمت کلیدی در تعامل بخش‌‌های واقعی اقتصاد با بخش‌‌های پولی و مالی تعیین می‌شود.
تحولات نرخ ارز نمی‌تواند بدون توجه به نرخ رشد اقتصادی، بهره‌وری عوامل تولید، ساختار تجارت، تورم و تورم انتظاری تعیین شود.

در فاصله سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۱ حجم نقدینگی با نرخ رشد متوسط سالانه ۶/۲۷ درصد، بیش از شش برابر شده است و عدد شاخص تورم نیز در همین فاصله حدود ۲۶۱ درصد افزایش داشته است. متوسط رشد اقتصادی نیز در این دوره نازل و اندک گزارش شده است. در فاصله مورد نظر دولت به مدد درآمدهای نفتی توانسته بود نرخ ارز را به‌صورت اسمی ثابت نگه دارد؛ درحالی‌که بر اثر تورم انباشته شده برابری ریال و دلار نسبتی غیر از میزان اسمی بود. به‌دنبال تحریم‌‌های صورت گرفته و کاهش منابع ارزی توان دخالت بانک مرکزی در بازار کاهش یافت و عامل تراز تجاری که به لطف ارزهای نفتی نقش اصلی را در مدیریت بازار داشت کم اثر شد. به‌جای این عامل تورم انباشته شده ایفاگر نقش اصلی شد. به‌دلیل افزایش وابستگی به درآمد نفتی علاوه‌بر کاهش بهره‌وری، ارزبری واحدهای تولیدی نیز افزایش یافت؛ نکته‌ای که نشان‌دهنده کاهش کارآیی درآمدهای نفتی بود. حجم نقدینگی بالا در کنار کاهش کارآیی تولید، اقتصاد ایران را در برابر یک تهدید بالقوه قرار داد؛ حمله سفته بازانه به بازار‌‌های ارز و طلا.

تحریم این تهدید را بالفعل کرد و حجاب مقابل چالش‌‌های اقتصاد ایران کنار رفت. در نبود دلارهای نفتی فنر جمع شده نرخ ارز که بر اثر سرکوب آن در سال‌های گذشته جمع شده بود، آزاد شد و آثار خود را به یکباره در اقتصاد ایران تخلیه کرد. دو سال و اندی و پس از از دست رفتن نظام یکسان‌سازی رییس‌کل بانک مرکزی از پذیرش نرخ جدیدی برای ارز سخن گفته است؛ نرخی که به نظر می‌رسد با توجه به شرایط تورمی و ساختار تجاری کنونی یکی از واقعیت‌‌های اقتصادی ایران است.

در شرایط کنونی بازگشت به نرخ‌‌های گذشته نه مقدور و نه به صلاح اقتصاد ایران است. تحولات ارز تحت‌‌تاثیر عوامل مختلفی است. عواملی چون عرضه پول اقتصاد داخلی و خارجی، سطح تولید داخلی و خارجی، عامل تراز پرداخت‌ها، بازدهی دارایی‌های جایگزین، شوک‌های پولی و حقیقی و بحث انتظارات متغیرهای تعیین کننده نرخ ارز هستند. با توجه به این عوامل باید هدف تعیین نرخ در سطحی باشد که با واقعیت‌‌های اقتصاد ایران همخوان باشد.

تجربه دهه ۸۰ پیش روی اقتصاد ایران است که در آن به جهت توان بالای بانک مرکزی در دخالت در بازار ارز (به پشتوانه تراز تجاری مثبت حاصل از وفور درآمدهای نفتی)، نرخ ارز به ظاهر باثبات؛ ولی ناسازگار با شرایط سایر متغیرهای اقتصادی تعیین شد. در دوره جدید تعیین نرخ ارز باید با توجه به جمیع جهات تعیین شود؛ از این رو دامنه مجاز باید در شرایطی باشد که صادرات و واردات کشور به روانی انجام شود. بدون شک بازگشت به نرخ‌‌های گذشته، نمی‌تواند در ساختار کنونی قابل‌توصیه باشد.

سخنان روز گذشته رییس‌کل بانک مرکزی در تعیین حد و حدود قیمت ارز بازار را به واکنش واداشت و نرخ دلار را ۴۰ تومان بالاتر برد. بهای دلار روز گذشته در ابتدای ساعات کار با نرخ ۲۹۰۰ تومان باز شد که ۶۰تومان کمتراز قیمت پایانی روزقبل آن بود ولی دوباره با ۴۰ تومان افزایش تا ۲۹۴۰ تومان بالا رفت. بازار در واکنش به سخنان رییس‌کل و بیشتر شدن تقاضای خرید برای تامین دلارهای پیش فروش در روز شنبه آینده با افزایش قیمت مواجه شد و با اینکه غروب روز دوشنبه متاثر از خبر دیدار وزیر خارجه با مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تا ۲۸۶۰ تومان هم افت کرده بود، دیروز قبل از ظهر با ۲۹۰۰ تومان باز شد و تا ۲۹۴۰ تومان بالارفت. در کف بازار قیمت دلار ۲۹۳۰ تومان هم فروخته می‌شد. دیروز همچنین در بازار بهای سکه و طلا نیز قدری دچار نوسان شد. سکه با اندکی افزایش نسبت به روز قبل تا ۹۴۰ هزار تومان بر تابلوها بالا رفت. در کف بازار؛ اما قیمت آن همزمان ۹۲۳ هزارتومان اعلام شد.

سیف و نرخ ارز
ولی‌الله سیف که پیش از این در آستانه نشستن بر مسند رییس‌کلی بانک مرکزی نرخ ۳۲۰۰ تومان را برای دلار نرخ مناسبی اعلام کرده بود، روز گذشته نیز در نشست صبحانه خوری اتاق بازرگانی، بار دیگر برای ارز حدود اعلام کرد و گفت که قیمت فعلی دلار در بازار داخلی کف قیمت است و ازاین ارزان تر نمی‌شود. برخی این سخنان سیف را به عنوان اعلام ترازی برای نرخ دلار می‌دانند که انتظارات بازار را به نوعی راهبری می‌کند.

با این حال اتفاقات و تجربه نوسان قیمت‌ها نشان داده که اظهارنظر‌های مناسبتی در تعیین قیمت‌ها نقش دائمی و پایدار ندارد و زمام اختیار بازار دیگر تنها در دست بانک مرکزی نیست. در این راستا البته برخی درخواست دارند تا بانک مرکزی به عنوان یک متولی ضمن حفظ ثبات قیمت ارز به مداخلات محسوس خود ادامه دهد. این قدرت نفوذ در سال‌های قبل به دلیل پرهیز از سرریز کردن دلارهای بانک مرکزی در بازار و برخی تنگناهای ارزی تقریبا از بین رفته بود و عملا مسائل روانی و خوش‌بینی‌ها و عموما افت تقاضای موثر قیمت ارز را به تعادل رسانده بود. در این روزها؛ اما به نظر نمی‌رسد شرایط با یکی دو سال اخیر چندان تفاوت داشته باشد و البته میزان ذخایر قابل‌تزریق به بازار نیز از سوی مرجعی اعلام نشده بااین حال تعیین تکلیف برای قیمت در بازار بدون توجه به قدرت اعمال نفوذ چندان قابل‌اعتنا به نظر نمی‌رسد.

هنوز تکلیف حداقل ۱۸ میلیارد دلاری که گفته می‌شد در دست اشخاص است، مشخص نشده و سمت و سوی قابل‌تفسیری از آن ارائه نشده است. تنها امید آن بود که با ریزش قیمت‌ها سر از بازار دربیاورد، اما اینکه بانک مرکزی توانسته بخشی از این ارزهای خانگی را تجمیع و به طور هدفمند در کنترل قیمت‌ها به‌کار بگیرد، جای سوال است؟ با این حال همچنان بازار بر محور مسائل روانی استوار است و همچنان ملاقات وزیر خارجه در آن سوی آب‌ها می‌توانددر کمتراز نیم ساعت ۱۰۰ تومان از قیمت ارز بکاهد. بازار هنوز منتظرمواضع دیپلماتیک رییس‌جمهور کشورمان با طرف‌های غربی به ویژه آمریکایی‌ها است.در این میان البته شکی نیست که افت قیمت دلار از سطوح فعلی به نفع تولید داخلی و صادرات نیست، اما قدرت تنظیم بازار ارز هنوز تا بازگشت ثبات قیمت‌ها، افت تورم به زیر ۱۵ درصد و کنترل نقدینگی در قالب سپرده‌های بانکی که توان و قابلیت‌های بانک مرکزی را در چارچوب سیاست‌های پولی برای کنترل نرخ ارز در آینده بالا می‌برد، باید یکی، دو سالی صبر کرد.

سهمیه ارزمسافری و دانشجویی فعلا ثابت است
دیروز همچنین درنشست اتاق بازرگانی معاون ارزی بانک مرکزی نیز اعلام کرد که تغییری در میزان ارز مسافری و دانشجویی ایجاد نخواهد شد. او البته تغییرات احتمالی را به شرایط آینده نیز مربوط دانست. غلامعلی کامیاب در خصوص میزان پرداخت ارز مسافری گفت: میزان ارز مسافری براساس شرایط تعیین می‌شود و ممکن است در آینده تغییر کرده یا کم و زیاد شود و این موضوع بستگی به شرایطی کلی کشور دارد.

معاون ارزی بانک مرکزی گفت: براساس مقررات قبلی، ارز دانشجویی به همان میزان گذشته تخصیص داده می‌شود و چارچوب‌ها همان چارچوب‌های قبلی است، اما به هر حال اولویت با پرداخت ارز دانشجویی نسبت به ارز مسافرتی است.

بهای طلا در بازارهای جهانی
این نوسان در حالی اتفاق افتاد که بهای طلا در بازارهای جهانی نیز متاثر از برخی فروش‌های تکنیکی و انتظار برای اتخاذ سیاست کاهش میزان محرک‌های اقتصادی در فدرال رزرو آمریکا از ماه اکتبر رو به کاهش داشته است. روز گذشته قیمت طلا در ابتدای بازار لندن ۱۳۲۵ دلار بود که در پایین‌ترین سطح به ۱۳۱۱ دلار رسید و دوباره تا ساعت ۱۶ به ۱۳۱۴ دلار رسید. در این سطح نسبت به روز دوشنبه تقریبا ۹ دلار افت داشت.افت قیمت طلا در حالی شدت می‌یابد که بر اساس نظر سنجی‌های هفتگی کیتکو و بلومبرگ اکثریت به افزایش قیمت طلا در این هفته نظر داشتند.

با این حال به نظر می‌رسد که تقاضا و گمانه زنی‌ها برای افت میزان محرک‌های اقتصادی در آمریکا به مراتب تقویت شده است. در این راستا برخی نیز البته نظرات مخالف و موافق دارند. رییس فدرال رزرو دالاس تاکید کرد فدرال رزرو آمریکا باید ۱۰ میلیارد دلار از محرک پولی را کاهش دهد. در همین حال رییس فدرال رزرو نیویورک ضمن حمایت از تصمیم اخیر فدرال رزرو آمریکا گفت که بانک مرکزی آمریکا باید در شرایط حساس کنونی به اجرای محرک پولی ۸۵ میلیارد دلاری ادامه دهد.

برخی از این افراد معتقدند که اجرای برنامه محرک پولی تاکنون تاثیر مثبت چندانی بر بازار اشتغال آمریکا نداشته و فدرال رزرو باید به فکر چاره ای برای بازگرداندن رونق و رشد به بازار مسکن باشد.در همین حال رییس فدرال رزرو نیویورک ضمن حمایت از تصمیم اخیر فدرال رزرو آمریکا تاکید کرد، بانک مرکزی آمریکا باید در شرایط حساس کنونی به اجرای محرک پولی ۸۵ میلیارد دلاری ادامه دهد.

دنیس لاکهارت رییس فدرال رزرو آتلانتا نیز هشدار داد، اگر نمایندگان آمریکایی برای بهبود وضعیت بازار کار و افزایش بهره‌وری در اقتصاد این کشور چاره‌اندیشی نکنند، آمریکا جایگاه و اعتبار خود را در اقتصاد جهان از دست خواهد داد. این شرایط در حالی است که اقتصاد آمریکا در تازه‌ترین شرایط با لزوم تصویب مصوبه افزایش بدهی‌ها روبه‌رو است که امکان تقویت قیمت طلا را نیز به همراه دارد.

نگرانی از وضعیت مالی آمریکا قیمت طلا را افزایش می‌دهد
موسسه تحقیقات اقتصادی امکای پیش بینی کرد، نگرانی در خصوص سقف بدهی‌های آمریکا در هفته‌های آینده موجب افزایش قیمت جهانی طلا خواهد شد.به گزارش سایت طلا به نقل از پایگاه اینترنتی مای آیریس؛ گرچه نگرانی سرمایه‌گذاران بین‌المللی نسبت به متوقف شدن بخشی از محرک پولی فدرال رزرو آمریکا بار دیگر موجب کاهش قیمت طلا شده، ولی به نظر می‌رسد نگرانی‌های مربوط به سقف بدهی‌های دولت آمریکا و احتمال ورشکستگی دولت اوباما تا اواخر سپتامبر تاثیر زیادی بر قیمت طلا خواهد داشت.

***

ایرنا

٢ مهر ١٣۹٢

رییس کل بانک مرکزی: نرخ ارز بازار کف قیمت دلار است

 

شبکه ایران / رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هم اکنون از ابزارهای جایگزین سوئیفت برای ارتباط با بانک‌های دنیا استفاده می‌کنیم، گفت: قیمت ارز به کف خود رسیده که ناشی از اخبار خوشبینانه است.

به گزارش شبکه ایران به نقل از فارس، ولی‌الله سیف در نشست خبری حاشیه جلسه صبحانه کاری اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اقدامات انجام شده و در دستور کار بانک مرکزی برای رفع موانع تولید اظهار داشت: دو اقدامی که تاکنون عملیاتی شده را در این خصوص می‌توان مطرح کرد که یکی تجدیدنظر در بخشنامه گشایش اعتبار اسنادی است به طوری که پیش‌پرداخت ال‌سی‌ها حداکثر ٣٠ درصد باشد.

وی افزود: در گذشته بانک‌ها معادل ١٠٠ درصد مبلغ گشایش اعتبارشده را دریافت می‌کردند که مشکلاتی را در بخش تأمین نقدینگی ایجاد کرده بود و با این اقدام، پس از پرداخت ٣٠ درصد، باقی پول در مرحله قابل پرداخت است.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: با توجه به اینکه قیمت ارز متناسب با نرخ روز آن در مرکز مبادلات ارزی مشخص می‌شود، متقاضی ال‌سی هم می‌توانند برای کاهش ریسک خود بیش از ٣٠ درصد هم به بانک بپردازند، البته این امکان در صورت تمایل متقاضی ال‌سی است.

سیف اقدام دیگر بانک مرکزی را تجدیدنظر در لیست افراد ممنوع‌الخروج عنوان کرد و گفت: با بررسی‌های انجام شده در بانک مرکزی لیست ممنوع‌الخروج‌ها تجدیدنظر شد و یک‌سوم از مشمولان، رفع ممنوعیت شدند.

وی ادامه داد: برای سایر افراد این لیست، مجدداً در آینده بازنگری خواهد شد و بانک مرکزی مصمم است اعتبارسنجی در بانک‌ها و سایر ابزارهای وصول مطالبات به جای این راهکار در شبکه بانکی به کار گرفته شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تشکیل کارگروهی برای تجدیدنظر در بخشنامه‌های ارزی گفت: کارگروهی در معاونت اقتصادی بانک مرکزی برای رفع ابهام در بخشنامه‌های ارزی تشکیل شده و همچنین برای بخشنامه‌های حوزه نظارت مانند بخشنامه ذینفع واحد و اشخاص مرتبط مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت.

سیف با اشاره به سیاست بانک مرکزی برای کنترل تورم گفت: در یک بازار متعادل اقتصادی تناسب بین نرخ سود و نرخ تورم وجود دارد، اما مسلماً نرخ سود بانکی برای ایجاد تناسب با نرخ تورم، افزایش نمی‌یابد بلکه این تعادل از طریق کنترل نرخ تورم خواهد بود.

وی در خصوص رفع تحریم سوئیفت گفت: سوئیفت مسئله پیچیده‌ای نیست و تاکنون هم شبکه بانکی از طریق ابزارهای جانشین برای ارتباط با سایر بانک‌ها استفاده کرده است، البته اگر این امکان فراهم شود، از خدمات سوئیف استفاده خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص علل کاهش نرخ ارز در بازار گفت: کاهش نرخ ارز به هیچ وجه دلیل خاصی ندارد و تنها دلیل آن خبرهای خوشبینانه نسبت به شرایط اقتصادی در آینده بوده است. در حال حاضر نرخ ارز در بازار به کف قیمت رسیده است.

بازنگری بسته پولی در دستور کار
اکبر کمیجانی هم امروز در نشست خبری حاشیه مراسم صبحانه کاری اتاق بازرگانی گفت: بانک مرکزی در راستای تامین نیازها، سیاست گذاری پولی، ارزی و اعتباری آمارهایی را تولید و منتشر می کند که شامل آمارهای بخش تولید، اعتباری، ارزی، تراز پرداخت ها و اعتبار ملی.

مهر گزارش داد: معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی و مرکز آمار در تولید آمارها تلاش می کنند که آمارهایی را تولید و با زمان بندی مشخص، آن را برای فعالان اقتصادی اعلام کنند، این در حالی که وقفه ای در انتشار آمار و بی نظمی در اعمال زمان بندی آنها در یکی دو سال اخیر ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه این موضوع در بخش مدیریت بانک مرکزی مورد بررسی و بحث قرار گرفته و آماده سازی اولیه در این زمینه صورت گرفته است، افزود: ظرف هفته های آینده مجموعه هایی وسیع از آمارهای اقتصادی بانک مرکزی برای ۹ ماهه اول سال ۹١ که آماده شده است و هم اکنون مراحل بررسی نهایی و کار کارشناسی نهایی را طی می کند، اعلام خواهد شد. این آمارها شامل رشد اقتصادی، ارزش افزوده بخش های اقتصادی که تاکنون از نظم خارج بوده اند، می شود.

وی با بیان این که از این پس آمارهای بخش تولید در زمان های مشخص ارائه خواهد شد، تصریح کرد: در گذشته نماگرهای اقتصادی با ١٫۵ ماه تاخیر منتشر می شد که به روز خواهد شد. در عین حال مشکلی با مرکز آمار در انتشار آمارها نداریم و بانک مرکزی و مرکز آمار در این زمینه فعال هستند و آمارهای هر دو دستگاه در اختیار تصمیم گیران اقتصادی قرار می گیرد.

کمیجانی خاطر نشان کرد: هیچ گاه در آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار دستکاری نشده است.
بسته پولی بازنگری می شود

وی در مورد بازنگری بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی گفت: سیاست گذاری های پولی امری انعطاف پذیر است، اگر مسئله خاصی نیز در رابطه با بودجه ایجاد نشود تغییرات مالی پدید نخواهد آمد اما در بخش سیاست های پولی می توانیم تغییراتی را ایجاد کنیم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: با انتشار بسته بانک مرکزی طی سال هایی که منتشر شده است باعث شده سیاست پولی از مزیت انعطاف پذیر بودن به دور باشد، بنابراین بسته پولی نه تنها مورد بازبینی قرار می گیرد بلکه حق سیاست گذاری برای نظام بانکی محفوظ است و اگر نیاز به اصلاحات و تغییرات در سیاست پولی باشد به موقع اقدام می شود.

وی خاطر نشان کرد: مدیریت جدید بانک مرکزی بازنگری در بسته پولی را در دستور کار دارد.

پرونده حذف صفرها باز است
کمیجانی در مورد برنامه حذف صفرهای پول ملی گفت: از گذشته حذف صفرها مطرح بوده و این موضوع به خاطر احساس نیاز مطرح شده است. بررسی های کارشناسی نیز در بانک مرکزی در این زمینه صورت گرفته ولی به مرحله اجماع نهایی نرسیده است و این موضوع از موضوعات باز بوده و به آن در آینده خواهیم پرداخت.

این مقام مسئول در بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر شرایط جدیدی بر کشور حاکم شده و تحولاتی در اقتصاد ما صورت گرفته است، بنابراین با توجه به این که بررسی ها و گزارش هایی در زمینه حذف صفرها از پول ملی انجام شده اما به مرحله تصمیم سازی نرسیده است، این موضوع در آینده مورد توجه خواهد گرفت. شاید مهمترین دلیلی که باعث شده است در سنوات گذشته این موضوع به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد، ایجاد تورم و تکرار وضعیت تورمی بوده، این در حالی است که ما سعی خواهیم کرد در قالب سیاست‌های پولی در جهت ثبات قیمت‌ها گام برداریم و هر توفیقی که حاصل شود در جهت تقویت ارزش پول ملی خواهد بود و در آینده مورد توجه قرار می گیرد.

معوقات بانکی به ١۵٫۵ درصد رسید
معاون اقتصادی بانک مرکزی در مورد میزان مطالبات معوق بانکی گفت: در حال حاضر دست بانکها برای اتخاذ تدابیری به منظور به روز کرد مطالبات باز است و بنا به تشخیص بانکها می توانند در قالب بخشنامه ها با تسهیلات گیرندگان دارای مطالبات معوق به تفاهم برسند و با تخصیص و زمان بندی و پایبند کردن بدهکاران به پرداخت تسهیلات راه را برای استفاده از خط اعتباری جدید باز کنند.

وی با اعلام اینکه ١۵٫۵ درصد تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات رقم معوقات بانکی است، افزود: امید است با مساعد شدن شرایط و توافق و تفاهم بانکها با بدهکاران بانکی این رقم کاهش یابد.

کمیجانی با بیان این ه اقتصاد با رکود تورمی مواجه است، افزود: تورم شاه کلید مشکلات است و بانک مرکزی با نگاه مجدد به سیاستهای پولی و اعتباری در تلاش است که نرخ تورم را کاهش دهد اما سیاست پولی به تنهایی نمی تواند در مهار تورم موثر باشد؛ مگر این که سیاست های مالی و انضباط مالی دولت با آن همراهی کند.

وی بازنگری در رقم ٢١٠ هزار میلیارد تومانی بودجه ۹٢ را مورد اشاره قرار داد و گفت: برخی درآمدها و ارقام پیش بینی شده در بودجه ۹٢ ممکن است محقق نشود ،بنابراین رقم ٢١٠ هزار میلیارد تومان در بودجه به ١۵۷ هزار میلیارد تومان تقلیل یافت. اگر اصلاحات در سیاستهای مالی انجام نشود با کسری بودجه مواجه نخواهیم شد که در این صورت دولت به منابع بانک مرکزی متوسل خواهد شد که در این حالت مشکلات تورمی ایجاد می شود.

کمیجانی با بیان اینکه در بخشنامه بودجه سال ۹٣ ذهنیت اصلاح گری مدنظر گرفته است، افزود: رشد اسمی بودجه ۹٣ نسبت به ۹٢ اصلاحی عدد بسیار ناچیزی است و دولت گام جدی برای انضباط در بودجه و سیاست های مالی برداشته است.

وی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی در تلاش است در درجه اول با مهار رشد نقدینگی در میان مدت نرخ تورم را کاهش دهد، زیرا نقدینگی ای که در سنوات گذشته وارد اقتصاد شده است، یک یا یک سال و نیم بعد اثرات خود را نشان می دهد، این در حالی است که بانک مرکزی هدف گذاری هایی را برای نرخ تورم انجام داده است.

کمیجانی، رقم نقدینگی در خردادماه امسال را ۴۷٣ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: رشد نقدینگی نسبت به پایان سال ۹١ معادل ٢٫۷ درصد است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطر نشان کرد: نرخ سپرده ها و تسهیلات بانکی به عنوان یک موضوع کارشناسی در بانک مرکزی در دست بررسی است. وی موضوع افزایش سرمایه بانک های دولتی و خصوصی را رد کرد.

وی در مورد ساماندهی موسسات اعتباری گفت: تعداد زیادی از موسسات قرض الحسنه و شبه قرض الحسنه شناسایی شدند اما هنوز انتظام آنها به ته خط نرسیده و برخی ادعا می کنند که حجم فعالیتشان کوچک است و نیازی به ورود بانک مرکزی نیست.

کمیجانی اضافه کرد: یکی از اولویتهای بانک مرکزی در دولت جدید این است که ساماندهی فعالیت این موسسات با جدیت دنبال شود و سایر سازمانها و مسئولین در ایجاد نظم و تقویت قدرت نظارتی بانک مرکزی همکاری کنند.

***

خبرگزاری فارس

٢ مهر ١٣۹٢

رئیس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران:
نرخ ارز در بازار به کف رسیده است/ ابزارهای جایگزین سوئیفت را در اختیار داریم

 

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هم‌اکنون از ابزارهای جایگزین سوئیفت برای ارتباط با بانک‌های دنیا استفاده می‌کنیم، گفت: قیمت ارز به کف خود رسیده که ناشی از اخبار خوشبینانه است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ولی‌الله سیف در نشست خبری حاشیه جلسه صبحانه کاری اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اقدامات انجام شده و در دستور کار بانک مرکزی برای رفع موانع تولید اظهار داشت: دو اقدامی که تاکنون عملیاتی شده را در این خصوص می‌توان مطرح کرد که یکی تجدیدنظر در بخشنامه گشایش اعتبار اسنادی است به طوری که پیش‌پرداخت ال‌سی‌ها حداکثر ٣٠ درصد باشد.

وی افزود: در گذشته بانک‌ها معادل ١٠٠ درصد مبلغ گشایش اعتبارشده را دریافت می‌کردند که مشکلاتی را در بخش تأمین نقدینگی ایجاد کرده بود و با این اقدام، پس از پرداخت ٣٠ درصد، باقی پول در مرحله قابل پرداخت است.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: با توجه به اینکه قیمت ارز متناسب با نرخ روز آن در مرکز مبادلات ارزی مشخص می‌شود، متقاضی ال‌سی هم می‌توانند برای کاهش ریسک خود بیش از ٣٠ درصد هم به بانک بپردازند، البته این امکان در صورت تمایل متقاضی ال‌سی است.

سیف اقدام دیگر بانک مرکزی را تجدیدنظر در لیست افراد ممنوع‌الخروج عنوان کرد و گفت: با بررسی‌های انجام شده در بانک مرکزی لیست ممنوع‌الخروج‌ها تجدیدنظر شد و یک‌سوم از مشمولان، رفع ممنوعیت شدند.

وی ادامه داد: برای سایر افراد این لیست، مجدداً در آینده بازنگری خواهد شد و بانک مرکزی مصمم است اعتبارسنجی در بانک‌ها و سایر ابزارهای وصول مطالبات به جای این راهکار در شبکه بانکی به کار گرفته شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تشکیل کارگروهی برای تجدیدنظر در بخشنامه‌های ارزی گفت: کارگروهی در معاونت اقتصادی بانک مرکزی برای رفع ابهام در بخشنامه‌های ارزی تشکیل شده و همچنین برای بخشنامه‌های حوزه نظارت مانند بخشنامه ذینفع واحد و اشخاص مرتبط مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت.

سیف با اشاره به سیاست بانک مرکزی برای کنترل تورم گفت: در یک بازار متعادل اقتصادی تناسب بین نرخ سود و نرخ تورم وجود دارد، اما مسلماً نرخ سود بانکی برای ایجاد تناسب با نرخ تورم، افزایش نمی‌یابد بلکه این تعادل از طریق کنترل نرخ تورم خواهد بود.

وی در خصوص رفع تحریم سوئیفت گفت: سوئیفت مسئله پیچیده‌ای نیست و تاکنون هم شبکه بانکی از طریق ابزارهای جانشین برای ارتباط با سایر بانک‌ها استفاده کرده است، البته اگر این امکان فراهم شود، از خدمات سوئیف استفاده خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص علل کاهش نرخ ارز در بازار گفت: کاهش نرخ ارز به هیچ وجه دلیل خاصی ندارد و تنها دلیل آن خبرهای خوشبینانه نسبت به شرایط اقتصادی در آینده بوده است. در حال حاضر نرخ ارز در بازار به کف قیمت رسیده است.

***

ایسنا

۳ مهر ۱۳۹۲

کشمکش در کف نرخ ارز

 

دبیرکل اسبق بورس در انتقاد از اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی نرخ ارز را حبابی دانست و اظهار نظر وی را ناهماهنگ با وظایف‌اش دانست.

به گزارش ایسنا، خبرآنلاین نوشت: دبیر کل اسبق بورس در واکنش به اظهارات سیف رییس کل بانک مرکزی در خصوص اینکه در حال حاضر نرخ ارز در بازار به کف قیمت رسیده است و کاهش بیشتر آن به نفع کشور نیست گفت: براساس اساسنامه بانک مرکزی این بانک حافظ ارزش پول ملی است و اینگونه اظهار نظرها از سوی رییس کل بانک مرکزی جای تامل دارد.

احمد میرمطهری در گفت وگو با خبرآنلاین افزود: باتوجه به اینکه هنوز تحولات اقتصادی که در چندماه اخیر در کشور به وجود آمده هنوز در قدوقواره‌ای قوام نگرفته است که مبنای چنین اظهار نظرهایی باشد که قیمت ارز در حال حاضر در این نرخ مناسب است یا خیر بنابراین این اظهار نظر و یا هر اظهار نظری که در این زمینه صورت می‌گیرد به نظر می‌رسد زودهنگام است و آنچه گفته شده با وظیفه این بانک یعنی حفظ ارزش پول ملی هماهنگی ندارد.

وی در مورد وضعیت ارزی کشور گفت: با توجه به تغییراتی که در چند ماه اخیر در بازار ارز مشاهد می‌کنیم و این بازار در حال حاضر روند رو به کاهشی به خود گرفته است و در توضیح اینکه علت چیست؟، باید گفت بخشی از حباب‌هایی که در قیمت ارز وجود دارد ناشی از تعاملات سیاسی داخلی و خارجی است .

دبیر کل اسبق بورس معتقد است: همواره به محض اینکه نشانه‌هایی از بهبود شرایط اقتصادی دیده می‌شود که منجر به آزاد شدن درآمدهای ارزی ایران و برداشتن تحریم‌های بانک مرکزی شود قیمت ارز کاهش پیدا خواهد کرد و این نشان دهنده این است که اقتصاد ایران به طور بالقوه با توجه به اقدامات زیر بنایی که از گذشته در آن صورت گرفته ولی هنوز به بهره‌برداری کامل نرسیده است می‌تواند ارزش ریال در کشور را بالاتراز اینکه امروز شاهد آن هستیم افزایش دهد.

میرمطهری اظهار داشت: بنابراین تا زمانی که هنوز تحریم هابه طور کامل لغونشده و یا اینکه بخش های مختلف اقتصادی که در سال‌های گذشته نیمه فعال شده اند آغازی به فعالیت نکرده باشند اظهار نظر در مورد وضعیت نرخ ارز یک قضاوت زود هنگام است .

وی اظهار امیدواری کرد: باید به این نکته توجه داشت که با افزایش توان تولید نفت در داخل کشور که وزیر نفت نوید این امر را داده است و بسیار هم خبر خوشی است نشان می‌دهد که وضعیت صادرات نفتی و غیرنفتی ایران بهتر خواهد شد که این امر در آینده منجر به افزایش ارزش پول ملی خواهد شد.

دبیرکل اسبق بورس با اشاره به اینکه اثر رفع تحریم بیشتر در قیمت ارز و اقتصاد ملی نمایانگر می‌شود، گفت: این کار مقدمه‌ای است برای گشایش در اقتصاد ملی، بنابراین بیشتر باید از منظر اقتصاد به این گشایش نگاه شود.

دبیر کل اسبق بورس در خصوص وضعیت رو به رشد بازار سهام نیز تاکید کرد: با افزایش میزان شاخص بورس، باید تمام بخش‌ها عکس‌العمل مشابهی از خود نشان دهد و اینکه مسائل در تعامل با خارج و گشایش‌های سیاسی به وجود می‌آید، باید تأثیر مشابهی در همه بخشها دیده شود.

***

خبرگزاری فارس

٣ مهر ١٣۹٢

 

یادداشت اقتصادی/
علامت مهم رئیس کل به اقتصاد/ خروج بازار از انتظار
اظهارات روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی علامتی مهم به اقتصاد ایران داد، علامتی که باید آن به فال نیک گرفت و در سایه آن منتظر بازگشت رونق به بازارها بود.

رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته و درست در زمانی که انتظار می‌رفت نرخ دلار پس عزیمت رئیس جمهور به نیویورک و دیدارهای پی درپی ظریف با مقام‌های اروپایی در سقوطی بی وقفه تا ٢۵٠٠ تومان ریزش کرده  قیمت ارز بازار آزاد را تا محدوده نرخ دولتی پائین کشد، اعلام کرد دلار به کف قیمتی خود در بازار رسیده و کاهش بیش از این منطقی نیست.

برای فعالان اقتصادی این اظهارات پیام‌های متفاوتی داشت؛ اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی پولی کشور، مرجعی که مسئول حفظ ارزش پول ملی است،سیاستگذار پولی و البته دارنده و مالک انحصاری بخش عمده درآمد ارزی کشور از محل صادرات نفت مایل نیست قیمت بیش از این کاهش یابد.

چنانکه غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی نیز در حاشیه همان نشست به خبرنگاران گفت: نرخ ٣٠٠٠ تومانی دلار در بازار منطقی است.

تردیدی نیست که در یک سال گذشته پرش فنر نرخ‌های تثبیت شده ارز، تورم طاقت فرسایی را برجامعه تحمیل کرد و شاید این انتظار به حقی باشد همانگونه که نرخ دلار هر روز بی مهابا رکورد شکست و گرانی به بار آورد اکنون که در سراشیبی افتاده، روند معکوس را طی کند و در سایه این نزول بار دیگر قیمت‌ها کاهش یابد و ارزانی را با خود به ارمغان آورد.

این در حالی است که در سوی دیگر ماجرا اتفاقات دیگری در جریان است، اینکه بانک‌ مرکزی سال‌ها در شرایطی که تورم خود را به تمام قیمت ‌ها تحمیل می‌کرد نرخ ارز را روی ۹٠٠ و ١٠٠٠ تومان تثبیت کرد و بدین ترتیب خرید انواع کالاهای وارداتی از تولید داخلی و دست به گریبان تورم ‌های ماهانه و سالانه به صرفه‌تر شد ، در سایه نرخ پائین ارز قدرت رقابت تولید داخل با کالاهای وارداتی به صفر رسید و صادرات نیز از دایره صرفه و صلاح خارج شده بود.

بر همین اساس است که به عنوان مثال پس از تورم سنگین ناشی از جهش نرخ ارز از دل برخی صنایع داخلی مانند صنعت نساجی که تقریبا ورشکسته به شمار می‌آمدند، خبرهای خوشی به گوش رسید و اعلام شد چرخ‌های ریسندگی و کسب و کارشان به گردش درآمده است، شوق صادرات بالا گرفته و اغلب تولید کنندگان درصدد یافتن راهی برای عرضه کالا به خارج از کشور و بهره‌مندی از عواید نرخ جذاب ارز ٣٠٠٠ هزارتومانی و بیشتر بوده و هستند.

هم اکنون تحریم‌‌های نفتی درآمدهای ارزی کشور را با تنگنا مواجه کرده و بسیاری این وضعیت را توفیق اجباری برای خروج از اقتصاد تک محصولی و وابسته به نفت می‌دانند، اما شکی نیست که در این شرایط صادرات باید انگیزه داشته باشد و نرخ به قول روسای بانک مرکزی منطقی ارز می‌تواند این انگیزه را ایجاد کند.

به همین دلیل نیر ولی الله سیف در حالی که چشم‌ها خیره به تحولات بازار و رویت دلار ٢۵٠٠  تومانی بود به سقوط نرخ ها فرمان ایست داد تا بازار دریابد بانک مرکزی مایل به ریزش قیمت‌ها خارج از دامنه‌ای که منطقی می‌داندش نیست. اینکه عزم خود را جزم کرده فعلا دلار در محدوده ٣٠٠٠ تومان باقی بماند و چنانچه برخلاف میلش عمل کند از ابزارهای خود برای وادار کردن بازار به تمکین اقدام خواهد کرد، از توقف عرضه ارز به بازار گرفته تا روانه شدن به بازار و خرید و جمع آوری ارزهای موجود.

اگرچه این اقدام بانک مرکزی از هر سو به گونه‌ای تعبیر می شود ولی باید آن را به فال نیک گرفت. سیف روز گذشته شاید بیش از آنکه به اتاق بازرگانی آمده بود تا شنونده درد دل‌های بخش خصوصی باشد طالب دیدار خبرنگاران بود تا به وسیله آنان به اقتصاد فرمانی مهم بدهد.

بدیهی ترین نتیجه این کار علامت دهی به بازار برای خروج از انتظار چند ماهه و فرساینده بود. تمام کسانی که منتظر بودند تا ببینند دلار تا کجا نرمش نشان می‌دهد تا براساس آن تصمیم بگیرند اکنون تکلیفشان را می‌دانند، اینکه نباید دیگر منتظر دلار زیر ٣٠٠٠ تومان بمانند.

طی چند ماهه پس از انتخابات ریاست جمهوری انتظار کاهش قیمت‌ها، تمام فعالیت‌های اقتصادی را به رکودی انتظاری کشانده بود و اکنون این علامت نخستین اقدام دولت برای شفاف‌سازی از سر گیری فعالیت‌های اقتصادی است.

اظهارات دیروز سیف را شاید بتوان نخستین و مهمترین اقدام دولت در برابر ابهام اقتصاد و بازار تلقی کرد، واکنش به موقعی که چنانچه تداوم یابد قادر است دولت را به ساماندهی که وعده‌اش را می‌دهد و اقتصاد ایران تشنه آن است برساند.
مریم حاج نوروزی- دبیر اقتصادی

پبوند کوتاه: https://tinyurl.com/ypzbwznn