با ادامه اعتراضات علیه سوء مدیریت همه‌گیری و بحران اقتصادی ژرف شونده، بسیاری هشدار می‌دهند که حرکت‌های رییس‌جمهور نقض قانون اساسی است و دمکراسی تونس را به خطر می‌اندازد

تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: پیام مردم
۲۶ ژوئیه ۲۰۲۱

 

رییس‌جمهور تونس نخست‌وزیر را برکنار و پارلمان را تعلیق کرد

 

قیس سعید رییس‌جمهور تونس در میان اعتراضات علیه قصور دولت در کنترل همه‌گیری کووید-۱۹، هشام مشیشی نخست‌وزیر را برکنار کرد. رییس‌جمهور هم‌چنین پارلمان تونس را تعلیق کرد و مصونیت اعضای پارلمان را لغو نمود، و گفت او با کمک یک نخست‌وزیر ریاست قوه مجریه را به عهده خواهد گرفت.

اعتراضات گسترده در سراسر تونس، از جمله در شهر تونس پایتخت کشور برگزار شد، و در آن هزاران تونسی استیصال و خشم خود را نسبت به شیوه‌ای که دولت به همه‌گیری کووید-۱۹ پاسخ داده است، ابراز کردند. آن‌ها هم‌‌چنین علیه دولت و حزب حاکم النهضه بخاطر ناتوانایی آن‌ها در ثبیت و بهبود اقتصاد کشور حتا ۱۰ سال پس از انقلاب علیه زین‌العابدین بن‌علی دیکتاتور سابق تونس اعتراض کردند.

علاوه بر شهر تونس، در شهرهای المنستیر، صفاقض، الکاف، سوسه و توزر نیز اعراضات برپا شد . به دفاتر حزب النهضه حمله شد، و دفتر آن در تورز آتش‌زده شد. در شهر تونس، پلیس با گاز فلفل به معترضین حمله کرد، معترضین در حالی که شعار می‌داند و خواهان استعفای دولت، انحلال پارلمان و برگزاری پیش از موعد انتخابات بودند با سنگ به پلیس حمله کردند. پلیس برای جلوگیری از ورود معترضین ساختمان پارلمان را محاصر کرد و طبق گزارش‌ها در چند نقطه پایتخت راه‌‌ها بسته شده‌اند.

قانون اساسی جدید تونس که در سال ۲۰۱۴ تصویب شد قدرت را بین رییس‌جمهور، نخست‌وزیر و پارلمان تقسیم می‌کند. رییس‌جمهور از مفاد قانون اساسی جدید، مشخصاً از ماده ۸۰، برای توجیه تصمیمات خود استفاده کرده است. ماده ۸۰ به رییس‌جمهور اختیار می‌دهد در صورت بروز بک وضعیت اضطراری ملی در کشور قدرت را به دست بگیرد. بسیاری می‌گویند که حرکت‌های او علیه نخست‌وزیر و پارلمان مغایر قانون اساسی است زیرا طبق ماده ۸۰، پارلمان باید به کار خود ادامه بدهد و دادگاه قانون اساسی – که هنوز تشکیل نشده است- باید پیرامون مسیر حرکت تصمیم بگیرد. سعید در پاسخ به این اتهامات گفت: «قانون اساسی برای انحلال پارلمان اجازه نمی‌دهد، اما تعلیق کار آن را مجاز می‌داند.»

حزب چپ کارگران تونس روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای حرکت‌های رییس‌جمهور را محکوم کرد و آن‌ها را نقض قانون اساسی اعلام کرد. حزب کارگران تونس گفت گرچه آن‌ها معتقدند که دولت کشور را به بحران ژرف اقتصادی هدایت کرده است، اما اقدامات سعید راه‌حل مشکلاتی نیست که مردم با آن مواجه هستند، زیرا این اقدامات دمکراسی جوان کشور را به مخاطره می‌اندازند، و «راه را به سوی استقرار دوباره نظام خودکامگی مطلق باز کرده‌اند» به نظر حزب کارگران تونس، راه برونرفت از بحران «کار مردم تونس برای استقرار دمکراسی مردمی بر شالوده دولت مدنی، با قدرت در دست مردم، با حاکمیت بر ظرفیت‌های ملی، منابع و تصمیم‌های سیاسی مستقل، و عدالت اجتماعی و برابری میان همه مردان و زنان است.»

راشد الغنوشی سخنگوی پارلمان و رهبر حزب النهضه، بزرگ‌ترین حزب در پارلمان، به اقدامات رییس‌جمهور واکنش نشان داد و آن‌‌‌ها را «کودتا علیه انقلاب و قانون اساسی، غصب قدرت‌های که قانون اساسی به سعید اعطاء نمی‌کند، از جمله تعلیق پارلمان و لغو مصونیت اعضای پارلمان» نامید و افزود «ما مؤسسات را هنوز دائر می‌دانیم و هواداران النهضه و مردم تونس از انقلاب دفاع خواهند کرد.» او هم‌چنین معترضینی را که حزب او را هدف گرفته‌اند، به ویژه حملات خشونت‌بار به دفاتر حزب در چندین شهر را محکوم کرد و گفت: «به نظر می‌رسد آنچه که امروز اتفاق افتاد، از جمله حمله به دفاتر النهضه برنامه‌ریزی شده بود، تا با ایجاد ناآرامی تصمیمات گرفته‌شده بوسیله رییس‌جمهور را توجیه کند.»

چند روز پیش از این، نخست‌وزیر وزیر بهداشت کشور را به دلیل افزایش موارد کووید-۱۹ در کشور و عملکرد ضعیف وزارتخانه در پاسخ به همه‌گیری، برکنار کرد. کشور تا کنون کمی بیش از نیم میلیون مورد ابتلا به کووید-۱۹ را ثبت کرده است که به بیش از ۱۸۳۰۰ مرگ منجر شده است. نرخ مایه‌کوبی در تونس ۸ درصد است که فقط نزدیک به یک میلیون نفر از کل ۱۲ میلیون جمیعت تونس کاملاً مایه‌کوبی شده‌اند. به گفته وزارت بهداشت، تونس در روز شنبه با ۳۱۷ مرگ و ۵۶۲۴ مورد جدید ابتلا، بالاترین تعداد روزانه مرگ را از شروع همه‌گیری ثبت کرد.

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/dcex665f