تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم
منبع: دمکراسی مردم
۲۰ نوامبر ۲۰۱۱
نويسنده: پرابهات پاتنايک
برگردان: ع. سهند
بحران اقتصادی اروپا: منشاء، علل، و راه‌های حل آن
نظر استاندارد دربارۀ بحران اقتصادی اروپا اين است که اعتماد «بازار» به جايگاه اعتباری چندين دولت اروپايی، که به علت ولخرجی گذشته خود بدهی‌های عظيمی به بار آورده اند، از بين رفته است؛ از اينرو، راه‌حل بحران در کاهش هزينه‌های آن‌ها، و در پيش گرفتن اقدامات رياضتی قرار دارد، تا پند و اندرزهای استثناءناپذيری مانند «شخص بايد لقمه را به اندازه دهانش بگيرد» و «شخص نبايد پايش را از گليمش درازتر کند» که «بازار» به آن‌ها ارج می‌نهد، ناديده گرفته نشوند.
اين نظر استاندارد يک مورد از انگاره‌‌سازی (reification) است که تئوری بورژوازيی را در کل مشخص می‌کند. «بازار» که يک مؤسسه ساخته بشر است، نه تنها به مثابه چيزی مستقل از بشر، بلکه حتا به مثابه دارنده خِرد و فراستی از خود تصور می‌شود که خطاهای بشر را تصحيح می‌کند و نتيجتاً شايسته احترام و اطاعت است. در واقع، موقعی که آقای پاپاندرئو، نخست‌وزير سابق يونان، می‌خواست بسته رياضتی، تهيه شده از طرف اتحاديه اروپا برای احيای اعتماد «بازار» به دولت يونان را (برای اين‌که بتواند موعد پرداخت بدهی‌های عمومی خود را تمديد کند)، به يک همه‌پرسی بگذارد- با اين توجيه که بسته رياضتی تأثيرات منفی عظيمی بر مردم خواهد داشت و نتيجتاً بايد از طرف آن‌ها تأييد شود- سر و صدای محافل بورژوايی از همه جا بلند شد. حتا هيأت تحريريه روزنامه‌ها در کشور خود ما در بارۀ تصميم آقای پاپاندرئو موضع گرفتند. همه آن‌ها از اين نمايش حماقت خيال‌پرستانه مبهوت شده بودند: مطمئناً از دستور «بازار» که عاری از خطاهای انسان‌ها و دولت‌هايی است که قصد دارند «بزدلانه» در مقابل آن خطاها تسليم شوند، بايد اطاعت شود، تا از فاجعه جلوگيری به عمل آيد.* لازم به گفتن نيست که آقای پاپاندروئو نقشه خود برای انجام همه‌پرسی را کنار گذاشت.
اما، در واقع، انباشت بدهی دولت‌های آسيب‌پذير اروپايی ارتباط ناچيزی با ولخرجی ارادی آن‌ها دارد. بدهی‌های آن‌ها عمدتاً ناشی از دو عامل است: نجات مؤسسات مالی خصوصی، در پی سقوط حباب مسکن در آمريکا، که از منابع بودجه‌‌ای صورت گرفت؛ و اين واقعيت که دولت‌ها موقعی که درآمدهای آن‌ها به علت رکود اقتصادی کاهش يافت، به عنوان اقدامی برای مهار خود رکود، هزينه‌ها را کاهش ندادند، يعنی، اين واقعيت که سياست دولت «ضدسيکل» بود نه «هوادار سيکل» [سياست ضدسيکل اقتصادی، سياست‌های دولتی است که هدف آن کاهش يا خنثا کردن تأثيرات ضداجتماعی سيکل‌های اقتصادی می‌باشد. سياست ضدسيکل، در بخش نزولی سيکل، هزينه‌های دولتی را تشويق، و در بخش صعودی (تورمی) آن، اعطای اعتبارات را سخت‌تر می‌کند- ع. س.]. البته، اين دو عامل با يک شدت در تمام کشورهای آسيب‌پذير عمل نکردند (به عنوان مثال، عامل نجات مؤسسات مالی در يونان کم اهميت‌تر بود)، اما اين دو عامل در همه آن کشورها مخمصه‌ای را، که اکثر دولت‌های آسيب‌پذير خود را گرفتار آن می‌بينند، توضيح می‌دهند.
نتيجتاً، پافشاری «بازار» بر «رياضت» و «مسؤوليت مالی» بيان خوش اين واقعيت است که منافع مالی می‌خواهند دولت از ادامه راه‌های قديمی خرج کردن- از آنجمله خرج برای آنچه که از «دولت رفاه» قديمی باقی مانده است- دست بردارد. از جانب محافل مالی هيچ تقاضايی برای اين‌که دولت بسته‌های نجات آن‌ها را کاهش بدهد، وجود ندارد! تنها «رياضتی» که آن‌ها بر آن اصرار می‌ورزند در ارتباط با هزينه‌هايی است که زحمتکشان را هدف دارد. سرمايه مالی از اين دولت‌ها می‌خواهد به جای سياست‌های ضدسيکل، سياست‌های هوادار سيکل را دنبال کنند، و اين را به هزينه زحمتکشان، با پايان دادن به آنچه از دولت رفاه يک زمان مشهور اروپايی باقی مانده است، انجام دهند.
هجوم نهايی
به عبارت ديگر، آنچه بحران مالی اروپايی خوانده می‌شود کودتای سرمايه مالی عليه سوسيال دمکراسی اروپايی، و عليه دولت رفاهی است که در دورۀ بعد از جنگ ايجاد کرده بود. مشخصه آن اقدامات، دولتی بود، که علی‌رغم اين‌که يک دولت بورژوايی بود، ظاهراً مافوق طبقات قرار داشت، منحصراً به منافع طبقه سرمايه‌دار يا منافع سرمايه بزرگ مالی وابسته نبود، و تا درجه‌‌ای به نيازهای زحمتکشان نيز پاسخگو بود. تهاجم به دولت، تهاجم منتج از استيلای سرمايه مالی، به ويژه ناشی از واقعيت جهانی شدن سرمايه مالی در يک جهان ملت-دولت‌ها، به دولت، مدت زمانی است که جريان دارد. آنچه ما اکنون شاهد آن هستيم هجوم نهايی است، آخرين فشاری که کل عمارت را به زير خواهد کشيد. اين هجوم نهايی برای جايگزين کردن دولت بورژوايی قديم و مُهر سوسيال دمکراتيک آن، که ظاهراً مافوق طبقات قرار داشت و تا حدی نسبت به طبقه کارگر نگران بود، با دولتی است که ديکتاتوری واقعی سرمايه مالی را نمايندگی می‌کند.
گفتن اين به معنای تلقين يک توطئه نيست. غول‌های مالی برای طراحی استراتژی‌های سياسی دور يک ميز نمی‌نشينند، چه برسد برای طراحی «کودتاها» از نوعی که در بالا مطرح شد، گرچه در ميان خود هماهنگی خارق‌العاده‌ای پيرامون چند موضوع دارند، و به ميزان حيرت انگيزی به علت اشتراک ايدئولوژی، متحدند. اما مطالعه بيرونی بحران اقتصادی اروپايی، اين‌که چه معنی می‌دهد و از چه حکايت دارد، نکات زير را نشان می‌دهد: منشاء بحران بدهی که گريبان دولت‌های اروپايی را يکی بعد از ديگری گرفته است در خود رکود جهانی قرار دارد که موجب کاهش درآمدهای دولت، بسيار سريع‌تر از کاهش هزينه‌های آن شده است، و دولت‌های بورژوايی قديمی را بسيار بيش‌تر از گذشته در برابر بولهوسی‌های سرمايه مالی جهانی آسيب‌پذير می‌سازد؛ و سرمايه مالی جهانی از اين فرصت برای تحميل تغييراتی با پی‌آمدهای بسيار گسترده در ماهيت دولت استفاده می‌کند، و در واقع به رقيق شدن دمکراسی که الزاماً همراه با اقدامات «رياضتی» است، می‌انجامد.
به عبارت ديگر، عقب راندن ميراث سوسيال دمکراسی اروپايی ضرورتاً بدين معنی است که خود دمکراسی در اروپا عقب رانده می‌شود. غوغا بر سر پيشنهاد آقای پاپاندرئو برای ارايه نقشه رياضتی اتحاديه اروپايی برای يونان به يک همه‌پرسی از مردم يونان، نشانگر اين عقب راندن دمکراسی است، پيش‌درآمدی بر آنچه که در راه است: تصميم دربارۀ موضوعات مهمی که بر زندگی مردم عادی تأثير دارند از اين پس در پشت سر آن‌ها، بدون رضايت يا تأييد آن‌ها، گرفته می‌شود.
خود اصطلاح «بحران» آن‌طور که در اين بستر به کار گرفته می‌شود، آموزنده است. از اصطلاح «بحران» برای اشاره انحصاری به ناتوانی دولت‌ها برای بازپرداخت يا تمديد بدهی‌هايشان استفاده می‌شود، ناتوانی که از عدم تمايل سرمايه مالی به پذيرش درخواست آن‌ها برای اعتبار بيش‌تر ناشی می‌گردد؛ نتيجتاً، به رياضت به عنوان راه‌حل بحران نگاه می‌شود. اما، از نقطه نظر طبقه کارگر، رياضت موجب ژرفش بحران می‌گردد.
نقشه اتحاديه اروپا برای يونان که قرار است بحران يونان را «حل کند»، پيرامون اين‌که مردم يونان چه مدت بايد «رياضت» بکشند، چگونه، اگر اصلاً، از زنجيرهای «رياضت» آزاد خواهند شد، و از آن‌ها انتظار می‌رود چگونه با تأثير «رياضت» در دوره‌ای که ادامه خواهد داشت مقابله کنند، کلمه‌ای نمی‌گويد. به طور خلاصه، تأمين حمايت از سرمايه مالی برای وام‌هايی که به دولت يونان داده است، تضمين اين‌که سرمايه مالی در جريان قصور دولت در بازپرداخت بدهی متحمل ضرر نشود، تمام چيزی است که «حل بحران» قرار است به دنبال داشته باشد، نه هيچ بهبودی در شرايط مردم، نه هيچ تغييری در اقبال آن‌ها. به طور خلاصه، خود واژه‌های ما در عصر سرمايه مالی جهانی‌شده دستخوش دگرگونی شده اند- عصری که منافع جامعه با منافع سرمايه مالی، و نه با منافع مردمی که جامعه را تشکيل می‌دهند، مترادف شده است.
بسياری، از آنجمله «پاول کروگمان» (Paul Krugman) اقتصاددادن، بحث کرده‌اند که مشکل بدهی دولت اروپايی تنها در کشورهايی وجود دارد که دولت‌ها مجبور شده‌اند از خارج وام بگيرند، کشورهايی که توانايی قرض گرفتن از داخل اقتصاد- از آنجمله به ويژه از بانک‌های مرکزی خودشان – را از دست داده‌اند. البته، نمی‌توان در بارۀ اين واقعيت اختلاف نظر داشت که اگر دولتی بتواند از بانک مرکزی خود قرض کند – از طريق چاپ پول – آن وقت هرگز به دام قرض نخواهد افتاد؛ اما مشکل بحث «کروگمان» در اين است که به طور ضمنی اين را برای يک اقتصاد ممکن می‌داند که هم خود را به روی حرکت‌های سرمايه مالی جهانی‌شده باز کند، و هم از شری مانند چنگال اعتباری سرمايه مالی جهانی‌شده آزاد بماند.
به طور خيلی روشن، اگر دولت بيش‌تر از آنچه که سرمايه مالی «بی‌خطر» می‌داند از بانک مرکزی خود قرض کند، آن گاه «اعتماد» سرمايه مالی به اقتصاد پايين خواهد رفت، به خروج سرمايه مالی- از آنجمله به دست اهالی «خودش» – منجر خواهد شد، و اين قرض گرفتن از خارج را (برای جبران سرمايه‌های مالی خارج شده) ضروری می‌کند، و نتيجتاً به دنبال خود اقدامات رياضتی مشابهی را می‌آورد.
باور تخيلی
بحث «کروگمان» مسأله بدهی دولت در اين اقتصادهای اروپايی آسيب‌پذير را از بستر رکود جهانی جدا می‌کند. موضوع اين نيست که آيا دولت يک کشور از بانک مرکزی خود قرض می‌گيرد يا نه؛ موضوع اين است که دولت يک کشور در بستر رکود جهانی چه می‌کند. موقعی که يک کاهش شديد در مجموع تقاضا در جهان وجود دارد، اين بيش‌تر يا کم‌تر بر همه اقتصادهای جهان تأثير رکودی می‌گذارد، بيش‌تر در مورد آن کشورهايی که نرخ دستمزد به دلار (به نرخ مبادله جاری) نسبت به بهره‌وری کار بالاتر است (مانند ايالات متحده، يا چندين کشور اروپای جنوبی)، و کم‌تر (يا حتا تأثير قابل اغماض) در کشورهايی که نرخ دستمزد به دلار نسبت به بهره‌وری کار پايين است (مانند چين). کشورهايی که سخت‌ترين ضربه را خورده اند از سه راه ممکن می‌توانند از خود در مقابل تأثير چنين رکودی حفاظت نمايند.
راه اول، از طريق کاهش ارزش پول، بدين طريق که اگر دستمزدهای پولی آن‌ها بالا نرود (يعنی، کارگران آن‌ها کاهش در دستمزدهای واقعی خود را بپذيرند)، توان رقابتی آن‌ها را بهبود خواهد بخشيد (به شرط آن‌که کشورهای ديگر با کاهش ارزش پول خود مقابله به مثل ننمايند) و کل صادرات، و نتيجتاً توليد و اشتغال آن‌ها را افزايش خواهد داد. اين چيزی است که سياست «گدا کردن همسايه‌ام» ناميده می‌شود، يعنی، سود بردن به زيان برخی کشورهای ديگر (از طريق صادرات بيش‌تر). اما، اين گزينه عملی نيست. حتا موقعی که، برخلاف کشورهای منطقه يورو، يک کشور دارای نرخ مبادله ارزی ثابت نباشد، احتمال مقابله به مثل کشورهای ديگر وجود دارد. (به استثنای کشورهای بسيار کوچکی که سودی که آن‌ها به زيان ديگران می‌برند آن قدر ناچيز است که اهميت ندارد)
راه دوم، که در واقع چيزی است که چند اقتصاد اروپايی سعی به انجام آن نمودند، هزينه‌های دولت را حتا در موقع کاهش درآمد دولت بالا می‌برد، يعنی، کسری مالی دولت را افزايش می‌دهد. اما، در اين مورد، حتا اگر دولت برای تأمين کسری خود از خارج قرض نکند، به هر حال از خارج قرض می‌کند. خود واقعيت حمايت از اقتصاد در برابر رکود از طريق کسری مالی بزرگ‌تر بدين معنی است که واردات کشور بالا خواهد رفت، حتا در حالی که صادرات آن به علت رکود در اقتصاد جهانی صدمه می‌بيند. نتيجتاً، کشور مجبور خواهد شد از خارج قرض بگيرد، حتا اگر دولت آن چنين کاری نکند؛ و اين در هر حال، مجموعه مشکلاتی را که اروپا با آن روبه‌رو است، ايجاد خواهد کرد.
راه سوم اين است که دولت (در صورت لزوم، مانند مورد دوم از طريق کسری مالی بزرگ‌تر) تقاضای داخلی را بالا ببرد، اما تحميل هم‌زمان کنترل بر حرکت سرمايه و حرکت تجارت، يعنی شروع روند گسستن، نه فقط از «جهانی‌سازی»، بلکه حتا از گروه‌بندی‌هايی مانند اتحاديه اروپا (مگر آن‌که خود آن اتحاديه‌ها، از طريق سياست گسترش داخلی، در پيوند با «گسست» از «جهانی‌سازی»، در مقابل رکود جهانی از اقتصادهای تشکيل دهنده خود حمايت نمايند).
البته، اگر يک اقدام هماهنگ جهانی برای افزايش مجموع تقاضای جهانی وجود می‌داشت، آن موضوع ديگری می‌بود. اما چنان اقدامی در دستور کار قرار ندارد. در غيبت آن، اين باور که يک اقتصاد را، حتا موقعی که در معرض حرکت سرمايه مالی و تجارت قرار دارد، می‌توان در درون يک رژيم اقتصادی نئوليبرالی متعهد به «جهانی‌سازی» مصون نگه داشت، توهم محض است.
http://pd.cpim.org/2011/1120_pd/11202011_9.html
* برای نمونه‌ای از بيان سطحی و عاميانه همين نظرات در ميان «اصلاح‌طلبان» و «تکنوکرات‌های ايران اسلامی»، نگاه کنيد به «بحران یونان و یک درس اقتصادی» نوشته سعيد ليلاز.
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/3k9v5m3w