تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
دوشنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۵
منبع: دمکراسی مردم
نویسنده: پرابهات پاتنایک
یکشنبه، ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶
برگردان: ع. سهند
تبدیل دلار به سلاح
نظام برتون وودز دلار آمریکا را به عنوان ارز ذخیره جهانی نهادینه کرد؛ بدینصورت که ایالات متحده متعهد شد طلا را با قیمت ثابت ۳۵ دلار در هر اونس، از دولتها و بانکهای مرکزی خارجی بخرد و به آنها بفروشد. نقش دلار به عنوان ارز ذخیره، بر این باور مبتنی بود که هجوم گسترده برای تبدیل دلار به طلا رخ نخواهد داد؛ به عبارت دیگر، این نقش بر پایه انتظار ثبات در قیمت دلاری طلا استوار بود که خود نیز بر پایه انتظار ثبات در قیمت دلاری کالاها (حداقل در بلندمدت و صرفنظر از نوسانات کوتاهمدت) شکل گرفته بود. تا زمانی که این انتظار پابرجا بود، ایالات متحده میتوانست هر چقدر که میخواهد هزینه کند، زیرا سایر کشورهای جهان همواره مایل به نگهداری دلار و داراییهای مبتنی بر دلار بودند. هنگامی که این انتظارات به دلیل تورم در ایالات متحده – که پس از تشدید جنگ ویتنام بروز کرد تضعیف شد، نظام برتون وودز فروپاشید.
با این حال، پس از یک دوره گذار، دلار برتری خود را بازیافت و اگرچه دیگر با یک نرخ ثابت قابل تبدیل به طلا نبود، اما نقش خود را به عنوان پولِ عملاً حاکم بر جهان از سر گرفت. این نقش، که در کاربرد گسترده دلار به عنوان ابزار مبادله در تجارت جهانی (بهویژه در تجارت نفت) و در نتیجه به عنوان وسیلهای برای نگهداری ثروت نمود مییافت، بر پایه انتظار ثبات ارزش دلار در برابر دنیای کالاها قرار داشت. این وضعیت طبیعتاً مزیت ویژهای به ایالات متحده میبخشید، زیرا میتوانست از سایر نقاط جهان وام بگیرد و هر قدر که میخواهد هزینه کند؛ و برای مدتی طولانی، واکنش بقیه جهان به این امتیاز، «بگذار اینطور باشد» بود.
اما، این نقش دلار بهمرور زمان به ابزاری برای اعمال فشار و استیلاطلبی بدل شد؛ بدینگونه که ایالات متحده با بهرهبرداری از وضعیت نگهداری دلار و داراییهای دلاری توسط سایر کشورهای جهان، تحمیل خواستههای خود بر آنها را آغاز کرد. در آن نقطه، دلار دیگر صرفاً یک ارز ذخیره نبود که مزیتی اقتصادی برای آمریکا به همراه داشته باشد، بلکه به ابزاری با قدرتی خطرناک تبدیل شد که بهشکلی کاملاً خبیثانه برای اعمال فشار به کار گرفته میشد.
این نخستین بار در سال ۱۹۷۹، زمانی رخ داد که رئیسجمهور جیمی کارتر، در پی بهاصطلاح «بحران گروگانگیری»، داراییهای ایران به ارزش ۱۲ میلیارد دلار را توقیف کرد (گرچه اقدام او به مرحله مصادره کامل نرسید). این اقدام آشکارا نوعی راهزنی بینالمللی بود که از آن زمان تاکنون بارها و بارها تکرار شده است. اینکه بخش عمدهای از ثروت جهان به شکل ارز ایالات متحده نگهداری میشود، هیچگونه حق قانونی یا اخلاقی به آمریکا نمیدهد تا هر زمان که اراده کرد، این ثروت را توقیف کند؛ درست همانطور که در داخل یک کشور، اینکه پولِ در گردش در واقع بدهیِ بانک مرکزی محسوب میشود، به دولت یا بانک مرکزی حق نمیدهد که داراییهای نقدی افراد را به دلخواه خود توقیف نمایند. اما ایالات متحده با سوءاستفاده از این واقعیت که تمام تراکنشهای دلاری – فارغ از اینکه در داخل آمریکا انجام شوند یا خارج از آن – باید از طریق بانکهای آمریکاییِ موسوم به «کارگزار»» (Correspondent Banks) هدایت شوند، عملاً این حق را برای خود قائل شده است که داراییهای دلاری خارجی را مسدود کند و از این اهرمِ بهدستآمده از طریق نامشروع، برای اعمال فشار و وادار کردن کشورها به تبعیت از دستورهای خود بهره گیرد.
بهطور خلاصه، دلار علناً به ابزاری برای امپریالیسم آمریکا بدل شده است. اگر ایالات متحده با کشوری دچار اختلاف شود، بهسادگی تحریمهایی یکجانبه – و بدون پشتوانه سازمان ملل – علیه آن کشور اعمال میکند و از طریق سازوکار «بانکهای کارگزار»، داراییهای دلاری آن کشور را توقیف مینماید. روسیه یکی از کشورهایی است که اخیراً با چنین برخوردی مواجه شده است؛ در چارچوب تحریمهای اعمالشده به دلیل جنگ اوکراین، نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی این کشور توسط ایالات متحده و متحدین آن در اتحادیه اروپا توقیف شده است. به همین ترتیب، ذخایر ارزی ایران – به ارزش تقریبی ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار – نیز توسط ایالات متحده توقیف شده است؛ کشوری که همراه با اسرائیل علیه ایران وارد جنگ شده است. این در حالی است که بخش عمده این مبلغ در بانکهایی خارج از خاک آمریکا – و بهطور کنایهآمیزی در بانکهای مستقر در هند و چین – نگهداری میشده است.
این تغییر در نقش دلار، از یک ارز ذخیره به سلاحی آشکار در دست امپریالیسم آمریکا برای مقابله با هر کشوری که جرئت سرپیچی از آن را داشته باشد، بر فوریتِ درخواستها برای «دلارزدایی» افزوده است. این در اجلاس اخیر گروه بریکس در دهلی نو مشهود بود؛ جایی که روسیه، چین و ایران، با درجات متفاوتی از تأکید بر جنبههای گوناگون، مقابله با نظام تحریمهای یکجانبه آمریکا و ایجاد سازوکارهای تجاری و مالی جایگزین را در اولویت قرار دادند. در این بستر، بر استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری میان اعضای بریکس تأکید شد؛ مبادلاتی که حجم آنها نیازمند گسترش چشمگیر ارزیابی شده است.
این فقط یک درخواست برای ترتیبات عادلانهتری که به نفع کشورهای جنوب جهان باشد، نبود؛ بلکه صریحتر علیه تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه کشورهایی که از خط آمریکا پیروی نمیکنند و مسدود کردن داراییهای دلاری چنین کشورهایی بود. هند، در حالی که به طور کلی با نیاز به گسترش تجارت در چارچوب بریکس و استفاده از ارزهای محلی موافق بود، متأسفانه در مورد مخالفت با مسدود کردن داراییهای دلاری سکوت کرد. به طور کلی، در حالی که هند تحت دولت «اتئلاف دمکراتیک ملی» با تحریمهای یکجانبهای که مورد حمایت سازمان ملل نیست مخالف است، آشکارا از ایالات متحده به خاطر توقیف داراییهای دلاری کشورهای تحریمشده انتقاد نمیکند؛ وزیر امور خارجه حتی مخالفت خود را با «دلارزدایی» ابراز کرده است!
البته شخص نباید دشواریهای مرتبط با استفاده از ارزهای محلی در تجارت درون بریکس را دستکم بگیرد. اگر قرار است این تجارت بر پایه استفاده از ارزهای متعدد استوار باشد، آنگاه برای پرهیز از سوداگری، لازم است که نرخ برابری این ارزها در برابر یکدیگر کموبیش ثابت باشد. با این حال، برای حفظ این ثبات در طول زمان، سازوکارهای تعدیل کسری و مازاد تراز پرداختها در درون بریکس باید با آنچه در نظام بینالمللی کنونی حاکم است، تفاوت داشته باشد. در حال حاضر در سطح بینالمللی، این کشورهای دارای کسری هستند که برای رفع عدمتعادلهای تجاری، ناچار به تعدیل وضعیت خود از طریق کاهش سطح فعالیتهایشان میشوند؛ بدین ترتیب، فقیرترین کشورهای جهان به اعمال سیاستهای «ریاضتی» مجبور میشوند. یک رویکرد بسیار معقولتر و انسانیتر این خواهد بود که کشورهای دارای مازاد تجاری ملزم به تعدیل شوند؛ اگر تقاضای داخلی آنها افزایش، در آنصورت مازاد تجاری آنها کاهش مییابد، و با آن، کسری تجاری کشورهای دارای کسری نیز تقلیل خواهد یافت. بنابراین، اگر قرار است تجارت درون بریکس بر پایه استفاده از ارزهای محلی گسترش یابد، «قواعد بازی» باید با آنچه اکنون در سطح بینالمللی حاکم است، متفاوت باشد. صرفِ افزایش استفاده از ارزهای محلی، همان تضادهایی را در درون بریکس بازتولید خواهد کرد که هماکنون گریبانگیر نظام تجارت و پرداختهای بینالمللی است.
توافقنامههای تجاری دوجانبهای که هند در دهههای پس از استقلال با اتحاد شوروی داشت، برای الگوبرداری در این بستر نیاز به بررسی مجدد دارند. آن تجارت در هر دو طرف عمدتاً توسط شرکتهای بخش دولتی انجام میشد که اگر اکنون در مقیاس قابل توجهی اجرا شود، در اصل میتواند دامنه سوداگری ارزی را کاهش دهد. علاوه بر این، چون مازادها و کسریهای تسویه نشده باقی میماندند، این شبیه تأمین خودکار اعتبار توسط کشور داری مازاد به کشور دارای کسری بود. و چون این مازادها و کسریها به مرور زمان از طریق خریدهای مناسب حذف میشدند، این مسأله که کشور دارای کسری به تنهایی باید برای رفع کسری خود «ریاضت اقتصادی» را اعمال کند، مطرح نمیشد. بنابراین، توافقنامه تجاری هند و شوروی دچار مشکلاتی نمیشد که کشورهای جنوب جهان امروزه تحت ترتیبات بینالمللی موجود با آن روبهرو هستند. گسترش تجارت درون بریکس بر اساس ارزهای محلی، امروزه میتواند در ابتدا از طریق توافقنامههای دوجانبه بین کشورهای عضو در امتداد توافقنامه تجاری دوجانبه هند و شوروی انجام شود.
این آموزنده است که گرچه گسترش تجارت درون بریکس از طریق استفاده از ارزهای محلی، که میتواند با حذف نقش دلار به عنوان واسطه مبادلاتی در اینگونه تجارتها، نقش موثری ایفا کند، در اجلاس سران بریکس بسیار مورد اشاره قرار گرفت، اما مشکلات عملی مرتبط با آن مورد بحث قرار نگرفت. این فقط راه طولانی را که بریکس باید پیش از تبدیل شدن به یک نیروی مهم در عرصه جهانی طی کند نشان میدهد. در واقع، با توجه به ماهیت متنوع آن، که با حضور کشورهای طرفدار امپریالیسم در درون آن مشخص میشود، در این که آیا اصلاً این مسیر را طی خواهد کرد یا خیر، جای تردید است.
https://peoplesdemocracy.in/2026/0920_pd/weaponisation-dollar