در هر نظام اقتصادی-اجتماعی، سيستم بانکی دارای خصلت طبقاتی است. به بيان ديگر، سيستم بانکی و به طور کلی سياست اقتصادی و مالی دولت در مسير حفظ منافع آن گروه‌های اجتماعی-سياسی قرار می‌گيرد، که حاکميت را به دست دارند. نمونه بارز در اين زمينه، کشور خود ما در دوران سلطه رژيم سلطنت منفور استبدادی است.

در آن ايام، نظام سرمايه‌داری وابسته به امپرياليسم در کشور، توسعه سريع سيستم بانکی را ضرور می‌ساخت. به همين سبب در فاصله زمانی اندکی ده‌ها بانک خصوصی و مختلط تأسيس شد. بانک‌ها از لحاظ سرمايه و نقدينه به چنان مرحله‌ای رسيدند، که به تدريج عملکرد آن‌ها کليه عرصه‌های اقتصادی را فرا گرفت.

حمايت و کمک مالی دولت در آغاز رشد بانکداری خصوصی در ايران نقش مهمی داشت. مثلاً، اعتبار بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی از ۴٫۵ ميليارد ريال در سال  ١٣۴٢ به ٩٩٫۶ ميليارد ريال در اول سال ١٣۵۵ رسيد، يعنی بيش از ٢٢ برابر شد. در اول سال ١٣۵۵ سهم بانکداری خصوصی در دارايی سيستم بانکی نزديک به ٣/۵ [سه پنجم] بود. هزاران شعبه بانکی پراکنده در سراسر کشور پس‌انداز پولی صدها هزار ايرانی را در بانک‌ها، به ويژه بانک‌های بزرگ متمرکز کردند. فروش سهام، سپرده‌های ديداری و مدت‌دار و غيره به يکی از منابع عمده بانک‌ها تبديل شد. به طوری که ميزان سپرده‌ها به  ٫۵ ۷ برابر کل سرمايه (سرمايه پرداخت شده، به علاوه اندوخته قانونی و احتياطی بانک‌های خصوصی رسيد.)

پس‌اندازها و سپرده‌های اندوخته شده در بانک‌ها، در اختيار عده کمی از سرمايه‌داران، به ويژه قشر فوقانی آن به شکل اعتبار و يا سرمايه‌گذاری در مؤسسات صنعتی وابسته قرار گرفت. اکثر اين گونه سرمايه‌داران، خود در عين حال صاحبان سهام بانک‌های بزرگ نيز بودند. بدينسان سرمايه‌داران بزرگ وابسته به امپرياليسم، انباشت و اندوخته جامعه را برای گسترش نظارت خود بر اقتصاد به کار گرفتند. سرمايه و اندوخته اين بانک‌ها در شرايطی عمل می‌کردند که وابستگی صنايع ايران به جهان غرب روزبه‌روز ژرف‌تر می‌شد. کشاورزی رو به نابودی می‌رفت و توده‌های انبوه زحمتکشان در منتهای فقر و تنگدستی به سر می‌بردند.

کوتاه سخن، نقش اقتصادی سيستم بانکی در رژيم سابق عبارت بود از صرف سرمايه مالی و اندوخته‌ها در جهت تشديد هر چه بيش‌تر وابستگی اقتصادی به امپرياليسم جهانی، به سرکردگی امپرياليسم ايالات متحده آمريکا.

بدون ترديد، پس از ملی شدن بانک‌ها و تمرکز سيستم بانکی در دست دولت، تغييرات بنيادی در اين سيستم نيز در دستور روز قرار دارد. اين تغييرات چگونه بايد باشد؟

قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران هدف از نظام اقتصادی نوين را دستيابی به استقلال اقتصادی تعيين کرده است. لذا سيستم بانکی و به طور کلی سياست اقتصادی و مالی دولت انقلابی نيز در اين جهت بايد اعمال گردد. برای دستيابی به استقلال اقتصادی، سيستم بانکی بايد نقش کنترل مجموعه فعاليت اجتماعی- مالی دولت و نحوه تقسيم اعتبارات را در چارچوب نظام اقتصادی نوين به عهده گيرد.

اين نقش وقتی می‌تواند مؤثر افتد که تحول در شيوه توليد به وجود آيد. زيرا سيستم بانکی با مسأله حاکميت و مناسبات مالکيت و در نتيجه با مناسبات توليد در جامعه ارتباط مستقيم دارد. اگر ما نتوانيم در مناسبات توليدی تغيير محسوسی به وجود آوريم، سيستم بانکی نخواهد توانست در مجرای صحيح حفظ منافع ملی قرار گيرد.

روزنامه «مردم» در ٢٧ آذر ١٣۵٨، نظام اقتصادی مصوب قانون اساسی را براساس بينشی که حزب ما از آن دارد، مورد بررسی قرار داد.* سيستم بانکی نوين نيز از ديدگاه اين نظام اقتصادی بايد ارزيابی شود، يعنی از ديدگاه تقويت هرچه بيش‌تر مالکيت دولتی و تعاونی، در عين حمايت از مالکيت خصوصی به مثابه مکمل دو بخش ديگر اقتصاد ملی. علاوه بر اين، تحقق نظام اقتصادی مصرحه در قانون اساسی تغييرات مهمی در بازرگانی خارجی، از طريق ملی کردن آن و شرکت بخش دولتی در بازرگانی داخلی را نيز در بر می‌گيرد. اين بدان معناست، که سيستم بانکی بايد مجموعه توليد اجتماعی، توزيع و غيره را دربر گيرد.

ملی شدن بانک‌ها گام نخست در تحقق اين نقش سيستم بانکی است. گام بعدی بايد شامل تبديل سيستم بانکی به دستگاه کنترل، حسابداری و بالاخره تنظيم معقول حيات اقتصادی کشور گردد.

به نظر ما وظايف سيستم بانکی عبارت خواهد بود از:
●  تمرکز عملکرد سيستم بانکی، از طريق ادغام بانک‌ها و تقليل محسوس آن‌ها بر حسب نيازهای اقتصاد ملی.
●  دمکراتيزه کردن- به معنای خلقی کردن شيوه ادارای امور بانک‌ها.
●  گسترش مناسبات شبکه بانکی در سراسر کشور، از راه تقليل شعبات بيش از حد بانک‌ها در شهرهای بزرگ و به منظور تأمين رشد همگون ترکيب جغرافيايی (منطقه‌ای) اقتصاد ملی، با در نظر گرفتن تسريع رشد اقتصادی مناطق عقب‌مانده.
●  انطباق کامل فعاليت سيستم بانکی با برنامه‌های کوتاه‌مدت و درازمدت دولتی.
●  به کار گرفتن اعتبارات سيستم بانکی، به طور عمده در امور توليدی و در درجه اول، در بخش‌های دولتی و تعاونی از راه واگذاری اعتبارات کوتاه و درازمدت و هم‌چنين اعتبار برای سرمايه در گردش.
●  مشارکت در سرمايه‌گذاری با بخش خصوصی برای کنترل عملکرد آن و مجبور ساختن اين بخش به تبعيت از برنامه‌ريزی دولتی.
●  به کار گرفتن اعتبارت سيستم بانکی در توزيع و خدمات از طريق شبکه‌های تعاونی در اين عرصه‌ها.
●  تبديل سيستم بانکی به دستگاه حسابرسی و کنترل در کليه عرصه‌های اقتصاد ملی.

فقط در چنين صورتی است که دولت انقلابی منعکس کننده اراده توده‌های زحمتکش خواهد توانست برنامه‌های کوتاه‌مدت و درازمدت را در مسير بهبود سريع زندگی طبقات و قشرهای محروم جامعه قرار دهد و سيستم بانکی را به اهرم دستيابی به استقلال اقتصادی مبدل سازد. در اين چارچوب است که نظام جديد بانکی پيشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارايی را مورد ارزيابی قرار می‌دهيم.

چندی پيش آقای وزير امور اقتصادی و دارايی طی يک مصاحبه مطبوعاتی حذف بهره بانکی و پرداخت حداقل سود تضمين شده به صاحبان سپرده‌های بانکی و هم‌چنين اخذ کار مزد از وام‌ها و تسهيلات اعطايی و چگونگی مشارکت بانک‌ها در سود و تضمين ناشی از مصرف وام‌ها را به جای آن اعلام داشتند. بنا بر توضيح ايشان و دستورالعمل بعدی بانک مرکزی ايران در بخش‌های مختلف به شرح زيرين عمل می‌شود:

الف: وام‌های مسکن
بانک‌ها از اين پس در قبال وام‌های مسکن تنها به دريافت ۴ درصد کارمزد اکتفا می‌کنند. حزب تودۀ ايران در مورد چگونگی حل مشکل مسکن و نقش بانک‌ها در اين زمينه کراراً نظرات خود را اعلام داشته است. به عقيده ما وام‌های مسکن بايد فقط در اختيار شرکت‌های تعاونی مسکن و افرادی که برای ايجاد خانه‌های ارزان قيمت تقاضای وام می‌کنند، قرار گيرد و مراقبت کامل به عمل آيد که اين‌گونه وام‌ها در اختيار سازندگان مجتمع‌های مسکونی گذارده نشود. در اين مورد بهترين راه تمرکز، ايجاد مجتمع‌های مسکونی در دست دولت است.

ب: وام‌های کشاورزی
به وام‌های اعطايی به اين بخش ۴ درصد در سال کارمزد تعلق خواهد گرفت. در اين زمينه گفته می‌شود که با توجه به سياست کشاورزی دولت در مورد بعضی از طرح‌ها، قسمتی از هزينه کارمزد توسط دولت پرداخت خواهد شد.

به منظور حمايت جدی از کشاورزان خرده‌پا و افزايش توليد کشاورزی، حزب تودۀ ايران عقيده دارد که شرکت‌های تعاونی توليدی بايد به طور چشم‌گير تقويت گردند و وام‌های با کارمزد اندک و حتا بدون کارمزد در اختيار آنان قرار گيرد.

پ: وام‌های توليدی و صنعتی
آقای وزير امور اقتصادی و دارايی در مصاحبه مطبوعاتی اعلام داشتند که حساب سرمايه‌گذاری از وام جداست و از اين پس در مورد صنايع کوچک به دريافت کارمزد اکتفا می‌شود و حتا در مواردی که دولت تشخيص دهد، خود پرداخت کارمزد را تقبل می‌نمايد. ولی به گفته ايشان «در مورد سرمايه‌گذاری‌های بزرگ بانک به صورت شريک سهمی هم از سود حاصله خواهد برد.» به نظر ما صنايع کوچک بايد تعريف شود و ضوابط روشنی برای تشخيص آن‌ها تعيين گردد و وام‌های صنعتی در اختيار اين صنايع گذارده شود. و اما منظور از «سرمايه‌گذاری‌های بزرگ» صنعتی روشن نيست. در گذشته اين‌گونه سرمايه‌گذاری‌ها يا از طرف بخش دولتی و يا از جانب بخش خصوصی به عمل می‌آمد. در مورد اول وضع روشن است و دولت در درجه اول سرمايه‌گذار عمده در اين زمينه خواهد بود و سيستم بانکی نيز بايد در اين مسير حرکت کند. در مورد دوم، با توجه به وابستگی صنايع بزرگ متعلق به سرمايه‌داران بزرگ به انحصارات بين‌المللی، و در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، اين صنايع بايد ملی اعلام شوند. بديهی است تا زمانی که اين امر حياتی به انجام نرسيده، پرداخت هر نوع وام به صنايع مورد بحث بايد ممنوع اعلام گردد.

ت: وام‌ها و تسهيلات اعتباری بازرگانی و ساير خدمات
در دستورالعمل بانک مرکزی در مورد اين گروه از وام‌ها گفته می‌شود، «نرخ کارمزد کليه وام‌ها و تسهيلات اعطايی برای امور مربوط به بازرگانی و ساير خدمات ضروری ۴ درصد است، که به صورت ساده محاسبه خواهد شد. در بخش خدمات چون سود ناشی از عمليات بازرگانی بسيار بالاست و از طرفی تنوع رشته‌ها در اين مورد زياد است لذا تصميم بر اين گرفته شد که حداقل سود تضمين شده ۶ الی ۸ درصد به تشخيص آن بانک باشد. بديهی است از کليه بازرگانان و اشخاصی که در ساير خدمات فعاليت می‌کنند، انتظار می‌رود در صورتی که سود بيش‌تری علاوه بر سود برآورده شده اوليه تحصيل شد، سهم بانک را پرداخت نمايند.»

اين ماده از دستور العمل بانک مرکزی، مرزی برای سود بازرگانان و اشخاصی که در ساير خدمات فعاليت دارند، تعيين نمی‌کند و عملاً راه را برای ترقی قيمت‌ها، که بار سنگينی بر دوش زحمتکشان است، هموار می‌سازد.

به نظر ما، يکی از وظايف عمده نظام بانکی جلوگيری از سير صعودی هزينه زندگی است. به همين سبب ما معتقديم که وام‌ها و تسهيلات اعتباری بازرگانی و خدماتی بايد در جهت تقويت شبکه‌های تعاونی در عرصه‌های توزيع و خدمات باشد.

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/bdjtmt68