تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
یکشنبه، ۲۷ بهمن ۱۴۰۴
منبع: «چپ» (soL)
شنبه، ۳۱ ژانویه ۲۰۲۶
قانون نفت مصوب دولت چاوز ملغی شد، روند مستعمرهسازی در ونزوئلا
قانون نفت مصوب سال ۲۰۰۱ اصلاح شده است. انحصارات ایالات متحده کنترل این بخش را به دست خواهند گرفت. سرمایه بینالمللی برای دریافت پول از ونزوئلا صف کشیده است. ایالات متحده عملاً درآمد نفت را کنترل میکند. وضعیت بنحو فزایندهای شبیه یک دولت استعماری میشود.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، گفته بود: «از این پس، ما نفت ونزوئلا را کنترل خواهیم کرد.»
کمتر از یک ماه پس از ربوده شدن نیکولاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا و همسر او سیلیا فلورس در یک حمله اوباشانه در ۳ ژانویه، سخنان ترامپ کمکم به حقیقت میپیوندد.
پارلمان ونزوئلا با اصلاح قانون نفت این کشور، عملاً قانون «کنترل دولتی» را که به دوران چاوز برمیگشت، حذف کرده است.
علاوه بر این، درآمدهای نفتی این کشور نیز از طریق سازوکاری مشابه «اداره بدهی عمومی عثمانی»، تحت کنترل مستقیم واشنگتن قرار گرفت.
گرچه ممکن است سوم ژانویه باعث ایجاد وضعیت کنونی شده باشد، اما تاریخچه تحولات در بخش نفت ونزوئلا، زمینه را برای رویدادهای امروز فراهم کرده بود.
چه تغییراتی در قانون نفت ایجاد شد؟
روز پنجشنبه، ۲۸ ژانویه، پارلمان ونزوئلا پیشنهاد برای اصلاح قانون نفت این کشور تصویب کرد.
خورخه رودریگز، رئیس پارلمان، که برادر دلسی رودریگز، رئیسجمهور بالفعل ونزوئلا نیز هست، از این تصمیم استقبال کرد، و اظهار داشت که این امر «رقابت در فرآوری بزرگترین ذخایر نفتی جهان را افزایش میدهد.»
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، نیز به قانونگذاران ونزوئلایی «به خاطر تغییری که محدودیتهای سرمایهگذاری بخش خصوصی را که از دوران چاوز وجود داشت، حذف کرد» تبریک گفت.
فانون نفت در سال ۲۰۰۱ در دوران ریاست جمهوری هوگو چاوز تصویب شد، و دولت ونزوئلا را به داشتن سهام اکثریت در مشاغل مرتبط با نفت ملزم نمود.
با این تغییرات، چارچوب قانونی جدید به شرکتهای خارجی استقلال بسیار بیشتری میدهد، تخفیفهای مالیاتی ارائه میدهد، و حق انتخاب آنها را در نحوه استفاده از درآمد افزایش میدهد.
بلافاصله پس از تغییر قانون، دولت ایالات متحده به چندین شرکت نفتی آمریکایی مجوز فعالیت در بخش نفت ونزوئلا، کشوری که از سال ۲۰۱۷ تحت تحریم قرار داده بود، را اعلام کرد.
لحظاتی که رئیسجمهور رودریگز، عملاً «اصلاحات نفتی» را اعلام کرد.
درآمدها تحت کنترل «اداره بدهی عمومی» هستند
پس از ربودن مادورو در ۳ ژانویه، ایالات متحده اعلام کرد که میتواند «رابطه سازندهای» با دلسی رودریگز، که ظاهراً مدتی با او در تماس بوده است، برقرار کند و با رهبران اپوزیسیونی که سالها از آنها حمایت میکرد، از جمله ماریا کورینا ماچادو، برنده جایزه صلح نوبل، رفتار ترجیحی نداشته است.
رودریگز و حزب حاکم (حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا» دو هفته بود که روی این تغییر قانون کار میکردند.
در طول این روند، گام مهم دیگری در روابط بین ایالات متحده و ونزوئلا برداشته شد. ایالات متحده بخشی از ۵۰ میلیون بشکه نفت ونزوئلا را که از پاییز به دلیل دزدی دریایی از کشتیهای فعال در دریای کارائیب توقیف کرده بود، فروخته بود. این درآمدها به صندوقی در قطر منتقل شد.
این هفته، تقریباً ۳۰۰ میلیون دلار از نزدیک به ۲ میلیارد دلار درآمد نفتی ونزوئلا توسط ایالات متحده، که نفت را توقیف کرده بود، به حسابهای سه بانک خصوصی در ونزوئلا واریز شد. گمان میرود که ایالات متحده ۲۰۰ میلیون دلار دیگر را در اوایل فوریه «تأمین» کند.
بانکهای خصوصی در ونزوئلا این ۳۰۰ میلیون دلار را به حراج گذاشتند، و به ازای آن بولیوار ونزوئلا را خریداری کردند. اگرچه نرخ رسمی ارز حدود ۸۰۰ بولیوار است، اما دلار در این حراج به قیمتی کمتر از ۵۰۰ بولیوار رسید.
ایالات متحده همچنین درباره نحوه خرج کردن بولیوارهای حاصل از فروش نفت نظر دارد. رودریگز تأکید کرد که این پول در درجه اول صرف پرداخت حقوق معوقه خواهد شد. ترامپ این موضوع را تأیید کرد و در عینحال گفت که «غذا و دارو از شرکتهای آمریکایی خریداری خواهد شد.»
این چارچوب موقت که مارکو روبیو آن را «یک راه حل کوتاه مدت» مینامد، بسیار شبیه به «اداره بدهی عمومی» دوران عثمانی عمل میکند. با این حال، این واقعیت که ایالات متحده درست یک ماه پیش رئیسجمهور این کشور را در یک حمله نظامی ربوده و زندانی کرد، وضعیت فعلی ونزوئلا را بیش از پیش به یک کشور استعماری شبیه میکند.
دسترسی به پول از صندوق بینالمللی پول نیز در دستور کار است
انتظار میرود ایالات متحده در روزهای آینده به تدریج تحریمهای خود علیه ونزوئلا را کاهش دهد.
یکی از این موارد که انتظار میرود به زودی اتفاق بیفتد، لغو محدودیتهای دسترسی ونزوئلا به پولهای تحت پوشش صندوق بینالمللی پول است.
در سال ۲۰۲۱، صندوق بینالمللی پول به عنوان بخشی از تلاشهای خود برای مبارزه با بیماری همهگیر کووید-۱۹، نقدینگی را در اختیار همه دولتها قرار داد. ونزوئلا از طریق صندوق بینالمللی پول به ۴.۹ میلیارد دلار از این صندوق دسترسی داشت. با این حال، دولت ایالات متحده دسترسی ونزوئلا به این صندوق را مسدود میکرد.
این هفته، مقامات وزارت خزانهداری ایالات متحده در مورد این موضوع با مقامات صندوق بینالمللی پول دیدار کردند.
با این حال، تمایل اصلی دولت رودریگز این است که ایالات متحده دولت فعلی را به رسمیت بشناسد. ایالات متحده، به همراه حدود ۵۰ کشور دیگر، عمدتاً در اروپا، دولت مادورو را به رسمیت نشناختند. دولت رودریگز هنوز توسط این کشورها نیز به رسمیت شناخته نشده است.علاقه سرمایه بینالمللی به ونزوئلا بلافاصله افزایش یافت
پس از حمله خونین سوم ژانویه که منجر به کشته شدن بیش از ۱۰۰ نفر شد، سرمایه بینالمللی نگاه خود را به ونزوئلا دوخته است.
شرکتها و مؤسساتی که از ونزوئلا طلب دارند، امیدوارند که بتوانند بدهیهای معوقه ونزوئلا را از طریق نظام «مدیریت بدهی عمومی» ایالات متحده وصول کنند.
طبق گزارش بلومبرگ، حجم اوراق قرضه ونزوئلا که از ابتدای سال جاری معامله شده، ده برابر شده است. این اوراق بهادار که در گذشته تا ۱.۵ سنت کاهش یافته بودند، اکنون تقریباً به ۴۰ سنت در هر دلار افزایش یافتهاند.
تخمین زده میشود که کل مبلغ اوراق قرضه نکول شده، وامهای پرداخت نشده و آرای داوری، به همراه سود انباشته شده در طول سالها، به ۱۷۰ میلیارد دلار آمریکا برسد.
دولت مادورو در سال ۲۰۱۷، زمانی که تحریمهای ایالات متحده اقتصاد ونزوئلا را فلج کرد و در نهایت معاملات مالی را به طور کامل متوقف کرد، از پرداخت بدهیهای خود ناتوان شد.
«کمیته طلبکاران ونزوئلا» (VCC)، که طلبکارانی را که بیش از ۱۰ میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی و شرکت نفتی دولتی را در اختیار دارند، از جمله «GMO», «Greylock Capital», «Manhart Capital», «Morgan Stanley» ، گرد هم میآورد، اعلام کرده است که در صورت تصویب، «آماده» مذاکره درباره تجدید ساختار بدهی است.
مجسمه از دستی که یک دکل حفاری را در نزدیکی شرکت نفت دولتی ونزوئلا نگه داشته است.
این اصلاحات «جدید» نیست: رودریگز و مادورو این قانون را در سال ۲۰۲۲ باطل اعلام کرده بودند
از سوی دیگر، ماهیت تغییرات در قانون نفت مدتی است که در حال اجرا است.
در سال ۲۰۰۱، زمانی که چاوز قانون نفت را طبق قانون اساسی جدید بولیواری تصویب کرد، نه تنها داشتن اکثریت سهام دولتی در تمام میادین نفتی را اجباری کرد، بلکه نفوذ شرکتهای خارجی را نیز به طور قابل توجهی محدود ساخت، و خروج درآمد را محدود نمود. به طور خلاصه، او اطمینان حاصل کرد که نه تنها سهام، بلکه کنترل و درآمد نفت ونزوئلا نیز در دست مردم ونزوئلا باقی بماند.
پس از آغاز تحریمها علیه ونزوئلا در سال ۲۰۱۷ در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، دولت مادورو در سال ۲۰۲۰ گامهایی برداشت و مذاکراتی را برای کاهش مؤثر محدودیتها در بخش نفت آغاز کرد.
پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ که منجر به کاهش عرضه جهانی نفت شد، دولت مادورو به دنبال مصالحه با دولت وقت آمریکا به ریاست بایدن بود.
وزارت خزانهداری ایالات متحده مجوز ویژهای به غول نفتی شورون اعطا کرد.
این سیستم به نام «الگوی شورون»، برگرفته از نام شرکت آمریکایی که آنها با آن کار میکردند، شناخته میشد و مخترع آن دلسی رودریگز بود، که اکنون عملاً رئیسجمهور است.
در این الگو، شرکت شورون برخی از میادین نفتی ونزوئلا را اداره میکرد، نفت خام استخراج شده را میفروخت، اما حتی یک پنی هم به دولت ونزوئلا پرداخت نمیکرد. در واقع، این شرکت تحت تحریمهای ایالات متحده از انجام این کار منع شده بود. در عوض، شورون درآمد خود را با بدهیهای ناشی از ملیسازیهای گذشته جبران میکرد.
از آنجا که قانون دوران چاوز هنوز در حال اجرا بود، سهام اکثریت همچنان در اختیار شرکت نفت دولتی ونزوئلا بود. با این حال، تصمیمات تولید در میدان، عرضه، استخدام و مدیریت لجستیک صادرات کاملاً به شورون واگذار شد و در نتیجه عملاً خصوصیسازی انجام شد.
چاوز علیرغم کودتا این قانون را تصویب کرد
هنگامی که هوگو چاوز، رهبر انقلابی ونزوئلا، قانون نفت را در سال ۲۰۰۱، در سومین سال حکومت خود، تصویب کرد، با شدیدترین واکنش از سوی بورژوازی ونزوئلا و سرمایه بینالمللی روبرو شد.
در واقع، تدارکاتی که پس از بازگرداندن نفت به مردم ونزوئلا آغاز شد، در کودتا علیه چاوز در آوریل ۲۰۰۲ به اوج خود رسید.
رهبران کودتا چاوز را به یک جزیره بردند. با این حال، پس از آنکه میلیونها نفر به خیابانها آمدند و نهادهای دولتی را محاصره کردند، رهبران کودتا مجبور شدند رهبر انقلابی را آزاد کنند.
با این حال، تلاشهای ضدانقلابی و به ویژه تلاشهای خرابکارانه امپریالیسم آمریکا متوقف نشد. در نتیجه، در سال ۲۰۰۶، دولت چاوز قانون را بیشتر تشدید کرد. شرکتهای انحصاری مانند «اکسون» و «کونوکو» با وجود قانون ۲۰۰۱، با استفاده از استثنائات اعطا شده تحت قراردادهای از پیش موجود، به فعالیت در برخی از میادین نفتی ادامه دادند. در سال ۲۰۰۶، اعلام شد که «دیگر هیچ استثنایی وجود نخواهد داشت».
اکنون بخش نفت ونزوئلا و فراتر از آن عملاً در معرض مداخله ایالات متحده قرار گرفته است. با این حال، این موضوع در داخل خود ونزوئلا نیز به شدت مورد بحث است.
دلسی رودریگز صندوقهایی را که پولهای تأمینشده توسط ایالات متحده در آنها واریز میشود، «صندوقهای حاکمیتی» نامیده است، زیرا این بحث دقیقاً حول محور از دست دادن حاکمیت ملی ونزوئلا میچرخد.
پس از ربوده شدن مادورو، صدها هزار نفر از مردم ونزوئلا به خیابانها آمدند و حمله آمریکا را محکوم کردند.
تنها زمان مشخص خواهد کرد که مردم ونزوئلا چگونه به اقدامات اخیر دولت رودریگز واکنش نشان خواهند داد.