عدالت: در ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۵، بیش از ۳۰۰ سندیکالیست در برابر ساختمان «کنفرانس ملی حزب کارگر» در ملبورن علیه «توافق‌نامه تجارت آزاد چین- استرالیا» و «شراکت فرا-پاسیفیک» تجمع نمودند.

تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: گاردین، نشریه حزب کمونیست استرالیا
۲۲ ژوئیه ۲۰۱۵

توافق‌نامه تجارت آزاد چین- استرالیا به سود کارگران نیست

بیانیه دبیرخانه حزب کمونیست استرالیا

 

حزب کمونیست استرالیا در کنار کارگران و سندیکالیست‌هایی است که نگرانی خود را نسبت به جوانبی از توافق‌نامه پیشنهادی تجارت آزاد چین-استرالیا ابراز می‌کنند. حزب کمونیست استرالیا از مطالبات برحق کارگران در استرالیا برای حفاظت از مشاغل محلی، نرخ‌های دستمزد و شرایط و اقدام در حمایت از آن حقوق حمایت می‌کند. ما هم‌چنین از حق دولت‌های استرالیا برای قانون‌گذاری در حمایت از کارگران و محیط ‌زیست استرالیا بدون این‌که علیه آن‌ها اقامۀ دعوا شود حمایت می‌کنیم. حزب کمونیست استرالیا با توافق‌‌های تجارت آزادی که مخفیانه انجام می‌شوند و بسود شرکت‌های چپاولگر محلی و چندملیتی تأثیر منفی بر کارگران و محیط  زیست دارند مخالف است.

با روشن کردن کامل این موضع و با اعتراضاتی که قرار است در روزهای آینده در سراسر کشور برگزار شود، توجه به بستر وضعیت کنونی لازم است.

نخست، داشتن احساس بد نسبت به مردم با دولت چین از جانب کارگران نادرست است. در حالی که برخی مطالب تبلیغاتی می‌گویند که در اعتراضات «نژادپرستی جایی ندارد»، از پخش اطلاعات دیگری که گمراه‌کننده هستند و پاسخ‌های بیگانه‌ستیزی را تشویق می‌کنند، برای حمله به چین استفاده می‌شود. این دولت [تونی] ابوت است که باید مسئولیت خیانت به منافع کارگران استرالیا را بخاطر منافع چندملیتی بپذیرد.

بیانیه‌های رسمی «شورای اتحادیه‌های کارگری استرالیا» (ACTU) مفید نبوده‌اند، یک بیانیه می‌گوید: «شرکت‌های چینی اگر معتقد باشند که یک قانون استرالیا بر کسب‌وکار آن‌ها تأثیرات منفی خواهد داشت، قادر خواهند بود از دولت‌های استرالیا شکایت کنند.» عکس این نیز صادق است، شرکت‌های مستقر در استرالیا (از جمله شرکت‌های ایالات متحده) نیز قادر خواهند بود در صورت تلاش چین برای سفت کردن مقرات خود، از چین شکایت کنند.

جهانی‌سازی سرمایه‌داری اختراع کشورهای در حال توسعه مانند چین نیست. این بوسیله ایالات متحده و متحدین آن، از جمله استرالیا، برای پیش بردن منافع انحصاری ایالات متحده تحمیل شده است. روند «آزاد‌سازی» در استرالیا با دولت‌های حزب کارگر [باب] هاوک و [پل] کیتینگ آغاز شد و از آن به بعد بوسیله هر دولت فدرال پیش برده شده است. چین تولید استرالیا را ویران نکرد. دولت‌های استرالیا و شرکت‌های فراملی که آن‌ها را کنترل می‌کنند آن‌را ویران کردند. این اتهام که شرکت‌های چینی «بطور غیرمنصفانه از دولت‌شان یارانه دریافت می‌کنند» یک انتقاد هوادار تجارت آزاد از مبادله به چین است. این یک موضع مناسب برای یک سازمان سندیکایی نیست. هر چه باشد، اتحادیه‌های کارگری استرالیا در مناسبت‌های بسیار خواهان کمک دولت شده‌اند.

این ادعا که چین به «هیچ قانون کار منصفانه‌ای که دستمزدها و شرایط مناسب را برای کارگران تأمین کند پای‌بند نیست» حکایت دیگ به دیگ میگه روت سیاه است. استرالیا قوانین کار «منصفانه» ندارد. ما برای صنعت ساختمان یک گشتاپو و اذیت و آزار «کمیسیون سلطنتی» را داریم که آن‌را اثبات می‌کند. چین قوانین کار خوب دارد، اما ابزار کافی برای اعمال آن‌را ندارد.  فساد نیز در چین یک مشکل گسترده است.

این ادعا که شرکت‌های چینی «می‌توانند استاندارها و مقررات محیط زیست را نادیده بگیرند»  به عملکرد رقت‌انگیز استرالیا توجه نمی‌کند. مشکلات محیط زیستی چین یک چالش عظیم برای دولت جمهوری خلق چین هستند اما بهبود عمده در عملکرد اخیر آن  در تقابل با خرابکاری دولت ابوت قرار دارد.

این‌که «شرکت‌های چینی اگر معتقد باشند که یک قانون استرالیا بر کسب‌وکار آن‌ها تأثیرات منفی خواهد داشت، قادر خواهند بود از دولت‌های استرالیا شکایت کنند.» » نکته مهمی را مطرح می‌کند. در این‌مورد «شراکت فراپاسفیک» (Trans Pacific Partnership) حتا تهدید بزرگ‌تری برای استرالیا است؛ اما به نظر می‌رسد زمانی که به شرکت‌های چینی می‌رسد امکان بویژه بیش‌تر قابل اعتراض می‌شود. بندهایی که به مثابه یک قانون به شکایت از دولت‌های مستقل اجازه می‌دهند باید لغو شوند و انرژی بیش‌تر باید به افشای  «شراکت فراپاسفیک» اختصاص یابد. مشخصه‌های کلیدی مذاکرات «تجارت آزاد» اخیر پنهانکاری و نبود حقوق محیط زیستی و کارگری آن‌ها است. آن‌ها، اما سود و منافع شرکت‌های چندملیتی، بویژه شرکت‌های ایالات متحده را ارتقاء می‌دهند.

موضوع حمله بالقوه به منافع استرالیا وضعیت بین‌المللی کنونی را که در آن ایالات متحده برای منزوی کردن چین و حمله به آن مانور می‌دهد نادیده می‌گیرد. نیروهای نظامی آن با کمک دولت استرالیا تمرکز مجدد بر منطقه هند-پاسفیک را پیش می‌برند. دولت استرالیا در [بندر] داروین تأسیسات نظامی گسترده‌، اراضی وسیع را برای آموزش و تمرین آن و تسهیلات دیگری را در اختیار ایالات متحده قرار داده است. استرالیا روزانه ۸۷ میلیون دلار برای نیروهای نظامی، از جمله خرید تجهیزات جنگی ویرانگر عظیم علیه چین به مثابه «دشمن» می‌پردازد.

در عین حال، چین حتا یک گام تجاوزگرانه علیه ایالات متحده و استرالیا برنداشته است. برای این‌که فراموش نکنیم دشمنان واقعی ما چه کسانی هستند، در اعتراضات پیش رو این موضوعات باید در نظر گرفته شوند.

حزب کمونیست استرالیا با پذیرش «توافق‌نامه تجارت آزاد چین- استرالیا» در شکل کنونی آن، که مفهوم کاملاً غیرقابل قبول «حل اختلاف دولت سرمایه گذار» (Investor State Dispute Settlement) را که به شرکت‌های اجازه می‌دهد از دولت‌های مستقل شکایت کنند در بر می‌گیرد مخالف است.  حزب کمونیست استرالیا از برگزاری اعتراضات این هفته در سراسر کشور حمایت می‌کند و  اعضاء و هواداران خود را به اتخاذ شکل‌های دیگر عمل نیز تشویق می‌کند.

https://www.cpa.org.au/guardian/2015/1694/05-ftas-not-in-workers-interest—cpa.html