تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم
منبع: تله‌سور
۲۰ مارس ۲۰۱۷
نقش پنهان اسکاندیناوی در امپریالیسم غربی
وقتی که به سرمایه‌داری و امپریالیسم غربی فکر می‌کنید معمولاً چیزی که به دهن خطور می‌کند ابرقدرت‌هایی مانند ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان و غیره است. در سوی دیگر، از کشورهای اروپای شمالی مانند نروژ، دانمارک و سوئد اغلب به مثابه سرمشق‌هایی برای دولت‌های سراسر جهان در رفتار با شهروندان خود استفاد می‌شود.
انکار نمی‌توان کرد که سیاست‌های داخلی آنها بسیار مترقی‌تر از ایالات متحده است، اما این عمدتاً به علت وجود سندیکاهای نیرومند و دهه‌ها مباره آنها برای به دست آوردن این حقوق است. کارگران اسکاندیناوی پیروزی‌هایی داشته اند که تأمین اجتماعی در بهداشت، آموزش، اشتغال و مسکن را تضمین می‌کند. اما دانمارک، نروژ و سوئد در دورۀ بحران آوارگان به مثابه ملت‌هایی که از متواریان از جنگ و فقر استقبال می‌کنند، دیده نمی‌شوند.
در مناظرات ریاست جمهوری ۲۰۱۶، برنی ساندرز به آنها به مثابه کشورهای الگویی که ایالات متحده باید از آنها «بیاموزد» اشاره کرد. یک نگاه نزدیک به این کشورها نشان خواهد داد که اسکاندیناوی مانند دیگر کشورهای غربی عمدتاً خود را از طريق سیاست‌های امپریالیستی خشن سر پا نگه می‌دارد.
در سال ۲۰۰۸، چندملیتی نروژی «تله‌نور» – که بخشاً به دولت تعلق دارد – در یک فیلم مستند به مثابه شریک یک کارخانه‌دار بنگلادشی که از کار کودکان در شرایط دهشتناک استفاده می‌کند، نشان داده شد. گزارش همچنین نشان داد که کودکان مجبور می‌شوند بدون حفاظت با مواد شیمایی کار کنند و حتا یکی از کارگران پس از سقوط در یک حوضچه اسید جان باخت. نه تنها رفتار با کارگران غیرقابل پذیرش بود، بلکه فاضلاب کارخانه موجب تخریب مزارع دهقانان در مناطق اطراف می‌شد. آن شرکت، مانند دیگر فراملیتی‌های غربی که برای صرفه‌جویی در هزینه کارگر و فعالیت، عامدانه به جهان در حال توسعه می‌روند، خود را از اتهامات مبرا دانست و از وجود سیاست‌های غیرانسانی شریک خود اظهار بی‌اطلاعی کرد.
همین‌طور، شرکت نفت و گار نروژی استات‌اویل نیز که بخشاً به دولت تعلق دارد در چندین پرونده فساد در سراسر جهان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه درگیر بوده و در آن کشورها برای کسب امتیاز استخراج به شرکت‌ها و مقامات دولتی رشوه داده است.* درگیری آنها فقط محدود به سیاست‌های اقتصادی تجاوزگرانه نیست، آنها در تجاوزات نظامی غرب نیز عمیقاً درگیر هستند. نروژ ۵۸۸ بمب بر روی لیبی ریخت، اما به ندرت به آن به مثابه بخشی از این عملیات امپریالیستی اشاره می‌شود. نروژ تاکنون در این کشور ویران شده به چندین عملیات استخراج به ارزش میلیون‌ها دلار ملحق شده است.
عملکرد سیاست خارجی سوئد بهتر از این نیست. شرکت‌های فناوری مانند «ساب»، «بی. آی. یی سیستمز» و «بوفورز» در تولید انواع سلاح‌هایی که به ارزش میلیاردها دلار به ۵۵ کشور در سراسر جهان می‌فروشند با ایالات متحده و اسرائیل رقابت می‌کنند. به نظر می‌رسد که سوئد، مانند همسايه خود نروژ، در محروم ساختن میلیون‌ها نفر از حقوق خود در سراسر جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه فعالانه مشارکت دارد.
«اچ. اند. ام» غول پوشاک سوئدی، تنها از طريق استثمار کارگران و پرداخت دستمزهای ناچیز در کشورهای فقیر مانند بنگلاش می‌تواند در کشورهای ثروتمند محصولات ارزان عرضه کند. همانطور که جان اسمیت در کتاب خود به نام «امپریالیسم در قرن بیست‌ویکم» می‌گوید: «فقط ۰٫۹۵ یورو از قیمت نهایی یک تی‌شرت “اچ. اند. ام” برای هزینه کارخانه، کارگران، واسطه‌ها و دولت در بنگلادش می‌ماند. ۳٫۵۴ یورو باقی به عنوان مالیات و هزینه انتقال به بازار مقصد، و بخش اصلی آن به جیب فروشندگان می‌رود. به ديگر سخن، کشورهای غربی بخش عمده سود خود را از کارگران و ملت‌های ارزانی به دست می‌آورند که از نقطه نظر کار و منابع بیش‌ترین سهم را در تولید دارند.»
شرکت دانمارکی- انگلیسی «جی۴ اس» بزرگ‌ترین شرکت امنیتی جهان است و به خاطر فهرست طولانی رسوایی‌های آن معروف است. آنها به زندان‌ها و پست‌های بازرسی اسرائیل سرویس داده اند، آنها به سوء‌رفتار با مهاجرین در مراکز بازداشت متهم شده اند، آنها همچنین نقش بزرگی در حمایت از منافع امپریالیستی غرب مانند پالایشگاه‌های نفت و قلمرو اطراف خط لوله «داکوتا اکسیس» داشته اند. با این وصف، چون بریتانیا به مثابه متجاوزترین از این دو کشور معروف است، بخش دانمارکی علی‌رغم اینکه آنها بنیانگدار و مؤسس شرکت بودند، معمولاً نادیده گرفته می‌شود.
جای تعجب نیست که جایزه صلح نوبل که در سوئد تأسیس شد و در نروژ قرار دارد، به جنگ‌افروزانی مانند باراک اوباما و مانوئل سانتوس رییس‌جمهور کلمبیا داده شده است. چیزی را که به «الگوی نوردیک» معروف شده است، مشکل بتوان الهام‌بخش ما دانست. هیچ الگو، نظام، یا ساختاری را که بر استثمار و سلطه بر دیگران بنا شده باشد، نمی‌توان اخلاقی دانست. ملت‌های غربی و مردم آنها اگر قرار است توسط باقی جهان رزمنده جدی گرفته شوند باید به ایجاد ساختارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی که در شالوده خود ضدامپریالیستی باشند فکر کنند.
دست‌آوردهای اجتماعی ملت‌های غربی نمی‌تواند و نباید به هزینه استثمار ملت‌ها و مردم در جنوب جهانی تمام شود. این دینامیسم اجتماعی- امپریالیستی که در ملت‌های اسکاندیناوی دیده می‌شود نهایتاً در درازمدت شکست خواهد خورد، زیرا تعداد مردمی که از آن آسیب می‌بینند بسیار بیش‌تر از کسانی است که از آن بهره‌مند می‌شوند. کسانی که محتملاً امروز ضربه مرگبار را به سرمایه‌داری خواهند زد کسانی هستند که در وحشتناک‌ترین شرایط زندگی می‌کنند و «الگوی نوردیک» را نه راه‌گشا، بلکه مانعی در راه پیشرفت جهانی می‌دانند.
***
جهان نیوز
۲۴ خرداد ۱۳۹۴
بازخوانی یک رسوایی نفتی/ رشوه ۱۵ میلیون دلاری برای آقازاده مشهور
یکی از موضوعاتی که در جریان دادگاه مهدی هاشمی آقازاده معروف به آن رسیدگی شد پرونده فساد اقتصادی استات اویل است که به بازخوانی این پرونده و نحوه حضور این شرکت نروژی در ایران پرداختیم.
به گزارش جهان به نقل از فارس، این روزها شاهد نهایی شدن حکم قضایی مهدی هاشمی آقازاده جنجالی هستیم که به دلایل مسائل امنیتی،فساد اقتصادی و رشوه به ۲۵ سال حبس محکوم شده است و براساس یک ماده قضایی قرار است تنها ۱۰ سال از عمر خود را در زندان سپری کند.
اگرچه پرونده قضایی این آقازاده بسیار قطور است،اما یکی از موضوعاتی که در دادگاه به آن رسیدگی شد فساد اقتصادی در قرارداد معروف استات اویل نروژ است که در ادامه به بازخوانی این پرونده و نقش جونیور( مهدی هاشمی) در این پرونده می پردازیم.
شرکت نفتی استات اویل سومین شرکت بزرگ نفتی اروپا است که در تاریخ ۱۴ ژوئیه سال ۱۹۷۲ به عنوان یک شرکت خصوصی با مسئولیت محدود و با مدیریت دولت نروژ تاسیس شد و هم اکنون به فعالیت پیمانکاری در صنعت نفت و گاز جهان می‌پردازد.
این گزارش حاکی است اوایل سال ۸۵ خبری در رسانه های جهان منتشر شد که از پرداخت رشوه ۱۵ میلیون دلاری این شرکت به یکی از مقامات نفتی ایران برای فعالیت در فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی پرده بر می داشت.
براین اساس شرکت استات اویل نروژ از طریق یک موسسه مشاوره نفتی به نام هورتون که مقر آن در لندن قرار دارد، برای دستیابی به قرارداد توسعه فازهای ۶،۷ و ۸ پارس جنوبی در سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ به یکی از مقامات نفتی در ایران رشوه پرداخت کرده است.
ماجرا چه بود؟
براساس این گزارش ریچارد هابرد رئیس مستعفی هیئت مدیره شرکت استات اویل نروژ در نامه ای که مخاطبش اعضای هیئت مدیره است می نویسد می‌خواهم خلاصه ای از حقایق و وقایعی که قبلا به پلیس اقتصادی اعلام کرده ام به اطلاع اعضاء محترم هیئت مدیره برسانم.
در این اعتراف‌نامه که در رسانه‌های جهان نیز منتشر شد آمده است، یکی از اعضای شرکت استات اویل نروژ در نوامبر ۲۰۰۰ به ایران می رود و با مسئولان شرکت ملی نفت ایران دیدار می‌کند تا برای همکاری با ایرانی‌ها ۷ پروژه را ارزیابی کنند؛ در این شرایط بود که کم کم باب ارتباط آن آقازاده با نفوذ با استات اویل باز شد.
ریچارد هابرد می‌نویسد، طی سال ۲۰۰۱ در حالی که ارزیابی‌ها در خصوص ۶ یا ۷ پروژه پیشنهادی در حال انجام بود، شرکت استات اویل ایران با فردی که از او تحت عنوان جونیور یاد می‌شد ، تماس برقرار کرد. تا اولین جلسه در دفتر استات اویل برگزار شود.
پس از برگزاری این جلسه و جلسات مشابهی که در ایران برگزار شد، متوجه شدیم که این فرد مشاور وزیر نفت ایران و خانواده وی نیز قدرت و نفوذ زیادی در تجارت نفت و گاز دارد.
برای سنجش نفوذ وی در جلسات مشترکی که داشتیم، اعلام کردیم تا پاسخ خود را از طریق وزیر نفت ایران ارسال کند که این کار نیز انجام شد و این مساله قدرت مقام ایرانی را نشان داد که راهی برای به دست آوردن فرصت‌های تجاری در ایران بود.
این عضو هیئت مدیره شرکت استات اویل در جریان بازجویی و برگزاری دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی می‌گوید: درست یک ماه بعد از این ماجرا پیغامی عجیب از سوی طرف ایرانی به طرف نروژی فرستاده شد.
در این پیغام آمده بود، آیا استات اویل در صورت موفقیت در پروژه‌های نفتی ایران آمادگی کمک به موسسات عام المنفعه و آموزشی را دارد؟
این پیشنهاد برای مسئولان استات اویل عجیب به نظر می‌رسید، به طوری که کمک به موسسات عام المنفعه از سوی یک شرکت خارجی که در حوزه نفت و گاز فعالیت می‌کند، می‌توانست چه معنی داشته باشد؟
در این موقع یکی از کارکنان و مسئولان بلند پایه استات اویل که ارتباط نزدیک‌تری با مقامات ایرانی داشت، به ریچارد هابرد توضیح می‌دهد: یک مفهوم شفاف در ایران وجود دارد که مطابق آن انتظار می‌رود کمپانی‌های فعال خارجی در ایران کمک‌هایی اجتماعی ارائه دهند!
ریچارد هابرد ادامه می‌دهد، بنابراین باید یک راه‌حل قابل قبولی برای کمک‌های عامل المنفعه پیدا می‌شد و یک تیم حقوقی باید همه موارد را ارزیابی می‌کرد تا برای دوطرف مشکلی پیش نیاید. از این رو رفت و آمدها و مکالمات زیادی بین مقامات ایرانی و نروژی انجام شد که در برخی از موارد نیز وزیر نفت ایران حضور داشت و شاهد مکالمات ما بود.
براساس این گزارش پس از برگزاری جلسات متعددی بین دو طرف تصمیم براین شد تا شرکت Horton وارد ماجرا شود، تا مشکل حقوقی برایمان پیش نیاید.
باید گفت که در واقع شرکت هورتون، شرکتی ایرانی بود که در لندن دفتر نمایندگی داشت و برخلاف شرکت های رایج، نام و نشان زیادی هم از آن وجود ندارد. (اصطلاحا به این شرکت‌ها paper company یا شرکت کاغذی می‌گویند)
ریچارد هابرد در اعترافات خود می‌گوید، به منظور دریافت مشاوره های مورد نیاز مقدماتی و ارتباط مستمر مشاوره‌ای در طول ۱۰ سال فعالیت نفتی با شرکت ملی نفت ایران قرارداد خدمات مشاوره‌ای با این شرکت معتبر به مبلغ ۱۵ میلیون دلار منعقد شد. به طوری که مقرر شد تا شرکت انگلیسی هورتون اطلاعات جامعی از مقررات و قوانین ایرانی را در اختیار ما قرار دهد.
این عضو مستعفی شرکت استات اویل ادامه می‌دهد بعد از امضای قرارداد با شرکت هورتون اعضای تیم من جلسات منظمی با (ع.ی) طرف ایرانی که در شرکت هورتون حضور داشت، برگزار کردند.
البته به طور موردی ملاقاتهایی نیز با جونیور داشتیم و در این ملاقاتها مشورت های خوبی در خصوص فضای کار و مسائل سیاسی ایران دریافت می کردیم که بسیار مفید بود.
رسوایی بزرگ
با افشاگری یکی از روزنامه‌های نروژی در همان سال‌ها به یکباره همه چیز به هم ریخت. پلیس نروژ پیگیری‌هایی را آغاز و از آنجا که این شرکت بزرگ نفتی در بورس نیویورک نیز سهام داشت، دادگستری ایالات متحده نیز وارد عمل شد و در این شرایط بود که استات اویل سومین شرکت بزرگ نفتی اروپایی اتهام وارده را پذیرفت.
رسوایی استات اویل چگونه کشف شد؟
نحوه کشف این رسوایی اقتصادی نیز جالب توجه است، به طوری که در بررسی مالیاتی حساب‌های شرکت استات اویل، حسابرسان به یک حساب چند میلیون دلاری با عنوان تبلیغات و بازاریابی برخوردند و این حساب و پرداخت‌های مربوط به آن را جعلی و برای فرار مالیاتی تشخیص دادند.
اما شرکت استات اویل این ادعا را رد و اعلام کرد پرداخت مورد نظر به حساب یک شرکت انگلیسی انجام شده است، ولی بررسی‌های بعدی نشان داد، این شرکت انگلیسی یک شرکت کاغذی و متعلق به برخی مقامات ایرانی بوده است و این مبلغ به عنوان رشوه برای گرفتن قرارداد پیمانکاری و توسعه‌ای در منطقه پارس جنوبی پرداخت شده است.
نکته جالب توجه این است که پیشنهاد پرداخت رشوه نه از سوی شرکت استات اویل بلکه از سوی طرف ایرانی مطرح شد و استات اویل به دلیل پرداخت این رشوه در نروژ و آمریکا مجازات و برای مدتی نیز از فعالیت آن در بورس های این دو کشور محدود شد.
اظهارات ریچارد هابرد در نامه استعفا
پس از این رسوایی بزرگ جلسات دادگاه اقتصادی برگزار شد و پس آن هابرد با تمام همکاران خود استعفا دادند که وی در نامه استعفای خود می نویسد شما خوب می‌دانید که شرکت ما در سال های اخیر به دنبال گسترش فعالیت های خود در خاورمیانه و به خصوص ایران بوده است و نیز خوب می دانید به دلیل عدم شفافیت در قراردادهای مالی چنین کشورهایی، گرفتن کار در چنین مناطقی قواعد خاص خود را دارد.
همانطور که مطلع هستید از اوایل سال ۲۰۰۱، مطالعات و مذاکرات خود را با ایرانی ها آغاز کردیم. پس از آشنا شدن به قواعد بازی در بازار نفت و پروژه های نفت و گاز ایران، به دنبال فرصتی برای ملاقات با پسر جوانی با نام جونیور بودم و این فرصت سرانجام در محل شرکت خودمان به من دست داد.
جونیور به من گفت برای موفقیت کار باید حق کمیسیونی از طریق هورتون و (ع.ی) که از ایرانیان مقیم لندن و موسس هورتون است، به وی پرداخت شود. البته او پیشنهادهایی را هم برای انتقال پول از طریق خیریه هایی که در ایران بنیاد نامیده می شوند، ارائه کرد.
من بیش‌تر آنها را رد کرده تا اینکه بر سر یکی از آنها به توافق رسیدیم. حتماً اطلاع دارید که یک قرارداد صوری مشاوره‌ای با هورتون منعقد کردیم که براساس آن قرار شد ظرف ۱۱ سال، مبلغ ۱۵ میلیون دلار به هورتون پرداخت شود.
هم چنین مطلع هستید که، بر اساس تقاضای آقای (ع.ی) پس از این قرار داد با پرداخت حدود نیمی از مبلغ ۱۵ میلیون دلار و طی دو فقره انتقال وجه از طریق یک حساب بانکی در نیویورک به یک حساب بانکی در شبه جزایر قبرس واریز کنیم و نیز اطلاع دارید که چهار ماه بعد از قراداد اولیه نخستین ثمره قرار داد مشاوره خود را با بردن یک پروژه ۳۰۰ میلیون دلاری در پارس جنوبی به دست آوردیم.
در پایان، من، ریچارد هابرد، به عنوان نائب رئیس اجرایی استات اویل خود را در این رسوایی بزرگ شریک می‌دانم و همانند همقطاران خود، رئیس و رئیس اجرایی استات اویل استعفا می‌دهم.
حکم دادگاه آمریکا و نروژ برای پرونده استات اویل
در جریان بررسی دادگاه استات اویل در آمریکا و نروژ اعلام شد: «هدف قرارداد مشاوره ای شرکت هورتون که شامل پرداخت ۱۵ میلیون دلار طی ۱۱ سال می شد، ترغیب مقامات ایرانی بود برای استفاده از نفوذشان تا سهم استات اویل در قراردادهای پارس جنوبی را افزایش دهند و در عین‌حال درها برای پروژه‌های بعدی نفت و گاز در ایران به روی استات اویل باز شود.
پرداخت‌های شرکت نروژی به یک حساب offshore انجام می‌شد،حساب هایی که گفته می شود معمولا در مناطق آزاد یا مناطقی که کمتر با مقررات سخت حکومت ها دست و پنجه نرم می کنند و بعد از انجام معاملات هم به راحتی قابل بستن هستند.
در نهایت جریمه‌ای که نروژ برای استات اویل در نظر گرفت ۳ میلیون دلار و جریمه ای که آمریکا برای این شرکت در نظر گرفت مبلغ ۲۰ میلیون دلاربود.»
توقف پیگیری پرونده استات اویل در دادگاه آمریکا
با وجود اثبات جرم استات اویل و نهایی شدن حکم این شرکت در دادگاه، ایالات متحده آمریکا اعلام کرد با توجه به روند چند سال اخیر این شرکت و اثبات حسن نیت آن پیگیری قضایی استات اویل متوقف می شود.
براساس این گزارش استات اویل در سند به دست آمده اذعان می‌کند، عملش قانون ضد رشوه خواری و مقررات حسابرسی قانون اعمال فساد خارجی آمریکا را نقض کرده است.
این سند که در روزنامه گاردین نیز منتشر شده است آمده: « شرکت استات اویل موافقت کرده است ۱۰.۵ میلیون دلار به عنوان جریمه بپردازد و همچنین موافقت کرده است یک موافقت نامه تعقیب قضایی سه ساله را به اجرا بگذارد.»
همچنین یکی از مقامات شرکت استات اویل تاکید کرده است بعید است استات اویل این موضوع را تکرار کند. نه در ایران و نه در هیچ یک از ۴۱ کشوری که فعالیت دارد.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام شرکت استات اویل نیز اعلام می‌کند، بر اساس توافقی با کمیسیون سهام و اوراق بهادار آمریکا، وزارت دادگستری و دفتر دادستانی این کشور حاصل شده است موضوع معامله استات اویل با موسسه هورتون حل و فصل شده است.
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/mtzjaj69