تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
ع. سهند
پيرامون سیاست و شعار انتخاباتی «مقابله با کسری بودجه»
● «وزیر امور اقتصادی و دارایی بر تلاش دولت برای کاهش کسری بودجه تاکید کرد. وزیر اقتصاد در جمع پژوهشگران اقتصاد اسلامی قم با اشاره به ضرورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی کشور و استفاده از راهکارهای دلسوزان تاکید کرد که لایحه بودجه ۱۴۰۱ گامی کمک کننده برای کاهش کسری بودجه است. سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در جمع برخی اساتید و پژوهشگران اقتصاد اسلامی در دانشگاه قم، با اشاره به عزم دولت برای کاهش کسری بودجه در سال آینده، گفت: بودجه ۱۴۰۱ یکی از گام‌های کمک‌کننده برای رفع فضای کسری بودجه و پیامدهای آن خواهد بود.» (خبرگزاری جمهوری اسلامی، ۹ دی ۱۴۰۰)
● به گزارش خبرنگار اقتصادی ايرنا (٢ خرداد ١٣٨٨)، «فرشاد مؤمنی» رييس کميته تدوين برنامه‌های اقتصادی ميرحسين موسوی در نشست مطبوعاتی که در يکی از ستادهای انتخاباتی موسوی برگزار شد، گفت: «سال جاری حدود ۴۴ هزار ميليارد تومان کسری بودجه داريم و دامن زدن به تمايلات مصرف‌گرايانه نادرست و غيرمنطقی است. دولت موسوی تلاش می‌کند با انضباط مالی، تورم را به حداقل ممکن کاهش دهد. انضباط مالی در درجه نخست از سوی دولت برای جبران کسری بودجه
صورت خواهد گرفت».
اگر رقم ۴۴ هزار ميليارد تومان را بر ٧۰ ميليون نفر مردم کشور تقسيم کنيم، کسری بودجه سرانه سال جاری بيش از ۶٢٨ هزار تومان است.
از طرف ديگر در گزارشات خبری پيرامون سرانه درمانی کشور اعلام شد که با احتساب سرانه درمانی ۶۵۰۰ تومانی، وزارت بهداشت از يک کسری بودجه ١۶۰۰ میلیارد تومانی رنج می‌برد. اگر قرار باشد سرانه درمان به ميزان پيش‌بينی شده ١۴۰۰۰ تومان افزايش يابد، کسری بودجه تنها يک وزارتخانه دولت (وزارت بهداشت) بالغ بر ٢۵٨۰ ميليارد تومان خواهد شد. با تعميم اين به ديگر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که وظيفه ارايه خدمات به شهروندان کشور را بر عهده دارند می‌توان
به ابعاد اين پديده و به محتوای نوليبرالی شعار «مقابله با کسری بودجه» پی برد.
***
کسری بودجه يعنی تفاوت بين دخل و خرج دولت. در شرايط عادی، دولت کسری بودجه را با افزايش درآمدهای خود و يا از طريق قرض از بانک مرکزی (چاپ پول) و يا قرض از نظام بانکی کشور تأمين می‌کند. اما، در شرايط آزادسازی اقتصادی و اجرای سياست‌های نوليبرالی تعديل ساختاری، سياست مقابله با کسری بودجه به عنوان اهرم فشار در جهت کوچک‌سازی دولت و فرسايش هر چه
بيش‌تر نهاد دولت به کار گرفته می‌شود.
سياست‌های نوليبرالی دخل (درآمدهای) دولت را از طرق زير کاهش می‌دهند:
١- اعطای معافيت‌های مالياتی به ثروتمندان
٢- کاهش تعرفه‌ها و عوارض بر واردات و صادرات
٣- خصوصی‌سازی واحدهای دولتی سودآور
سياست‌های نوليبرالی توانايی مقابله با کسری بودجه را از طرق زير از دولت سلب می‌کنند:
١- استقلال بانک مرکزی و محدود کردن امکان استقراض دولت از بانک مرکزی
٢- افزايش نرخ بهره برای جلوگيری از فرار سرمايه مالی و به تبع آن گران کردن تأمين کسری بودجه با قرض از نظام بانکی کشور (که اين دولت را به سمت تأمين پول مورد نياز خود از منابع مالی خارجی که اغلب نرخ بهره پايين‌تری دارند، سوق می‌دهد).
در نتيجه کاهش دخل دولت، راه ديگری به جز کاهش خرج آن، از طريق کاهش يا قطع کامل خدمات عمومی باقی نمی‌ماند. نکته جالب در اين ميان اين است که همه اين سياست‌ها تحت عنوان عوام‌فريبانه کمک به حقوق بگيران از طريق پايين آوردن تورم صورت می‌گيرد.
برگردان فارسی مقاله زير جوانب مختلف تبليغاتی نوليبرالی پيرامون پديده کسر بودجه را نشان می‌دهد.
***
منبع: بنياد پژوهش اقتصادی، دهلی نو
نويسنده: جيوتيرموی بهاتاچاريا
کسری بودجه
کسری بودجه به طور دقيق يعنی چه؟
کسری بودجه يعنی تفاوت بين کل خرج دولت و کل دَخل آن (به استثنای قرض کردن). عناصر کسری بودجه عبارتند از: (الف) کسری درآمد، که تفاوت بين خرج جاری (يا درآمد) دولت و کل دَخل جاری آن (به استثنای قرض کردن) است؛ و (ب) هزينه‌های سرمايه‌ای.
کسری بودجه را می‌توان از طريق قرض از بانک مرکزی [که تأمين مالی (فايننس) کسری يا ايجاد پول نيز ناميده می‌شود) و قرض از بازار (از بازار پول، که عمدتاً از بانک‌هاست] تأمين کرد.
آيا کسری بودجه ضروتاً به تورم می‌انجامد؟
خير. معمولاً برای ارتباط دادن کسری بودجه بالا به تورم دو استدلال مطرح می‌شود. استدلال نخست بر اين واقعيت قرار دارد که آن بخش از کسری بودجه که از طريق قرض از بانک مرکزی تأمين می‌شود به يک افزايش در نقدينگی می‌انجامد. برخی اشخاص به اين نظر بی اساس باور دارند که افزايش نقدينگی به طور خودکار به تورم می‌انجامد، زيرا «پول بيش‌تری دنبال همان کالاها می‌رود». اما، اين استدلال دو اِشکال دارد. اولاً، اين «همان کالاها» نيست که پول جديد دنبال آن‌ها می‌رود، زيرا توليد کالاها می‌تواند در نتيجه کسری بودجه افزايش يابد. در يک اقتصاد با منابع مورد بهره‌برداری قرار نگرفته، فقدان تقاضا موجب مهار فرآوری می‌شود و کسری بودجه بالا ممکن است با تقاضای بيش‌تر و فرآوری بيش‌تر همراه باشد. ثانياً، سرعتی که با آن پول کالاها را «دنبال می‌کند» ثابت نيست و به علت تغييرات در ديگر متغيرهای اقتصادی تغيير می‌کند. در نتيجه، حتا اگر بخشی از کسری بودجه به نقدينگی بيش‌تر بيانجامد، ضرورتاً به تورم منتهی نخواهد شد.
استدلال دوم که کسری بودجه و تورم را به هم مرتبط می‌کند،اين است که در اقتصادی که فرآوری برخی کالاهای اساسی را نمی‌توان افزايش داد، افزايش در تقاضا از طريق کسری بودجه بيش‌تر موجب افزايش قيمت‌ها خواهد شد. اين استدلال نيز چند مشکل دارد.
اولاً، عدم ارتباط اين استدلال با اقتصاد هند در سال ٢۰۰٢ که در ميان رکود صنعتی و فراوانی عرضه دانه‌های خوراکی و ارز خارجی قرار دارد، روشن است.
ثانياً، حتا اگر عرضه برخی کالاهای مشخص پايين باشد، سهميه‌بندی و استراتژی‌های مشابه می‌تواند مانع افزايش قيمت‌ها شود.
ثالثاً، اگر اقتصاد در وضعيتی باشد که هواداران اين استدلال معتقدند در آن قرار دارد، يعنی عرضه و نه تقاضا محدودکننده فرآوری باشد، آن وقت نه تنها کسری بودجه، بلکه هر نوع افزايش تقاضا (مانند سرمايه‌گذاری خصوصی) تورمی خواهد بود.
آيا کسری بودجه بيش‌تر از نظر مبلغ تخصيص يافته به بهره، بار سنگين‌تری بر دوش خزانه‌داری نخواهد بود؟
آری و خير. مطمئناً، برای نرخ بهره معين، يک کسری بودجه بيش‌تر از طريق افزايش بدهی انباشت شدۀ دولت موجب سنگين‌تر شدن بار دولت می‌شود. اما در مورد مشخص اقتصاد ما از زمان آزادسازی، بخش بزرگی از افزايش سنگينی بار بهره به علت افزايش نرخ بهره در دوره بعد از ١۹۹١ است. اين خود به روند آزادسازی مربوط است، چون در اقتصاد آزادشده جهت جلوگيری از فرار سرمايه نرخ بهره بايد بالا نگه داشته شود. علاوه بر اين، افزايش بدهی داخلی برای يک دولت را نمی‌توان شبيه افزايش بدهی يک خانواده دانست، زيرا دولت هميشه می‌تواند دَخل خود را از طريق اخذ ماليات و چاپ پول افزايش دهد. برخی‌ها ممکن است بگويند چاپ پول به تورم خواهد انجاميد، اما همان‌طور که در بالا نشان داديم، ضرورتاً اين‌طور نيست.
آيا کاهش کسری بودجه از طريق خصوصی‌سازی ايده خوبی است؟
خير. واحدهای دولتی که واگذار شده اند واحدهای سودآورند. در نتيجه، گرچه دولت با فروش واحدهای دولتی در يک سال مبلغ معينی به دست می‌آورد، اما برای هميشه سود اين واحدها را که به خزانه دولت می‌روند از دست می‌دهد. بنابراين، اين ايده خوبی نيست، حتا اگر هدف کاهش کسری بودجه باشد.
آيا افزايش هزينه‌های دولت الزاماً به کسری بودجه بيش‌تر می‌انجامد؟
نه ضرورتاً. فرض کنيم دولت هزينه بيش‌تری صرف طرح برق‌رسانی کند و با يکی از واحدهای دولتی توليد نيرو قرارداد ببندد. در اين صورت آنچه دولت هزينه می‌کند به شکل درآمد آن واحد دولتی به خود دولت برمی‌گردد. همين‌طور فرض کنيم، دولت برای برنامه‌های غذا در قبال کار food-for-work هم هزينه نمايد. در اين صورت بخش چشم‌گيری از هزينه اختصاص يافته صرف خريد غلات از سيستم توزيع همگانی خواهد شد که اين دستمزد کارگران شاغل در آن طرح‌ها را تأمين خواهد کرد. اين به نوبه خود بدين معنی است که ضرر «تعاونی خواربار هند» (که هزينه نگه‌داری انبارها را نيز شامل می‌شود) کاهش خواهد يافت و پول راه خود را به سمت دولت پيدا خواهد کرد. در هر دو مورد، افزايش هزينه دولت به علت افزايش متعاقب خريد کسانی که درآمدهايشان به علت افزايش هزينه دولت بالا رفته است، تأثيرات فزاينده‌ای دارد. افزايش سراسری در فعاليت‌های اقتصادی به طور منظم باعث افزايش درآمدهای مالياتی دولت نيز می‌شود. بنابراين، در اين موارد کسری بودجه افزايش نمی‌يابد.
تأثير سياست کاهش کسری بودجه دولت چيست؟
منطقاً دو راه وجود دارد که از طريق آن می‌توان کسری بودجه را کاهش داد- از طريق افزايش درآمدها يا از طريق کاهش هزينه‌ها. اما، با توجه به ماهيت دولت ما و محدوديت‌های اقتصاد آزاد شده، دولت درآمدها را افزايش نمی‌دهد. در واقع، دولت در بودجه بعد از بودجه به ثروتمندان معافيت مالياتی داده است. حتا زمانی که خواسته است درآمدها را افزايش دهد، از ابزارهای زيان‌بخشی مانند واگذاری واحدهای دولتی استفاده کرده است.
بنابراين، تأثير اصلی سياست کاهش کسری بودجه بر هزينه‌های دولت بوده است. اين تأثيرات چندی دارد. اولاً سرمايه‌گذاری دولت در بخش‌هايی مانند کشاورزی قطع شده است. ثانياً، هزينه بخش‌های اجتماعی مانند آموزش، درمان و فقرزدايی کاهش يافته و موجب مشقت بيش‌تر فقرا که بار اصلی آزادسازی را بر دوش دارند می‌شود. شايد مهم‌تر از همه، در اقتصادی که از رکود رنج می‌برد کاهش کسری بودجه به دولت اجازه نمی‌دهد نقش خود را در بالا بردن تقاضا ايفا نمايد.
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/424das7u