تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم
۲۳ شهریور ۱۳۹۸
منبع: دمکراسی مردم
نویسنده: پرابهات پاتنایک
۱۸ اوت ۲۰۱۹
اصل ۳۷۰ و اصلاحات ارضی کشمیر
جامو و کشمیر نخستین ایالت در کشور بود که به اصلاحات ارضی دست زد. اصلاحات ارضی کشمیر دو بخش داشت. نخست، نظام اربابی غایب که در زمان مهاراج مستولی بود، کاملاً الغاء شد. اراضی اربابان غایب بدون غرامت مصادره گردید و صرفاً بین مستأجران تقسیم شد؛ هر کس که به مثابه مستأجر در هر اندازه زمین از املاک اربابان غایب کِشت میکرد بدون اینکه مجبور شود پولی برای به دست آوردن مالکیت بپردازد مالک آن زمین شد. دوم، یک سقف ۲۲٫۷۵ اِکِری زمین (۱۸۲ کنال) [هر کنال حدود ۵۰۶ مترمربع است-عدالت] تحمیل شد. زمین اضافه بر این سقف بدون پرداخت غرامت گرفته شد و باز به طور رایگان بین مستأجرین فقیر و روستاییان بدون زمین تقسیم شد.
این اصلاحات ارضی بدون محدودیت نبود. به علت ماهیت قانون، اصلاحات ارضی برای مستأجرین کوچکتر منفعت کمتری داشت. چون آنها بر روی زمین کمتری کِشت میکردند به همان نسبت مالکیت بر زمین کمتری از املاک را به دست میآوردند. و روستاییان فاقد زمین از این اصلاحات سودی نمیبردند. زمینی که به آنها میرسید زمین اضافه بر سقف بود، و چون در هند، برخلاف چینِ انقلابی که مسؤولیت اجرای اصلاحات ارضی به کمیتههای دهقانی محول شده بود، بوروکراتهای دولتی مجری اصلاحات ارضی بودند، قوانین سقف اغلب نقض میشد. اما، هر چند منافع اعطاء شده به وسیله اصلاحات ارضی برای همه دهقانان نابرابر بود، اصلاحات ارضی در شکستن زمینداری فئودالی در جامو و کشمیر موفق شد. و این در اوایل دهه ۱۹۵۰ رخ داد، و خود «قانون الغای زمینداری بزرگ» در سال ۱۹۵۰ به تصویب رسید.
یکی از دلایل اصلی که جامو و کشمیر توانست اصلاحات ارضی را تا آن زمان کاملتر از هر جای دیگر در هند اجرا کند (اصلاحات ارضی ایالت کرالا پس از آنکه دولت کمونیست در سال ۱۹۵۷ به قدرت رسید به صورت قانون درآمد)، اصل ۳۷۰ قانون اساسی بود که امیت شاه [وزیر کشور دولت موودی- عدالت] روز گذشته در پارلمان گفت یک مانع در برابر «توسعه» ایالت بوده است!
قانون اساسی هند، برخلاف قانون اساسی جامو و کشمیر حق مالکیت را از جمله حقوق اساسی قلمداد میکرد، و زمانی که قوانین اصلاحات ارضی در ایالات اوتار پرادش، بیهار، و تامیل نادو وضع شد، آن قوانین در دادگاههای عالی در این سه ایالات به مثابه نقض یک حق اساسی تضمین شده در قانون اساسی چالش شدند. احکام دادگاه عالی جانب اربابان را گرفت، و موضوع به دیوان عالی ارجاع شد.
در این نقطه، پیش از آنکه دیوان عالی بتواند حکم خود را صادر کند، دولت جواهرلعل نهرو به مثابه یک اقدام پیشدستانه نخستین متمم قانون اساسی را معرفی کرد، که نه فقط قوانین در آن سه ایالت مشخص را از بررسی قضایی معاف میکرد، بلکه علاوه بر آن، «جدول نهم قانون اساسی» را تصویب نمود. همه قوانین مندرج در «جدول نهم» از بررسی قضایی معاف بودند.
اما حتا این ختم موضوع نبود. دیوانعالی در سال ۱۹۵۴ در یک موضوع کاملاً غیرمرتبط اعلام کرد در همه مواردی که دولت دارایی خصوصی را تصرف مینماید باید به «قیمت بازار» غرامت بپردازد، که بدین معنی بود که دولت بایدبرای زمین مصادره شده اربابان تحت قانون اصلاحات ارضی به «قیمت بازار» غرامت بپردازد. چون این بار سنگینی بر دوش خزانهداری میگذاشت، دولت نهرو متمم چهارم قانون اساسی را تصویب کرد که دولت را در مواردی که زمین را مصادره میکند از پرداخت غرامت کامل به قیمت بازار معاف مینماید. و این متمم نیز با قرار گرفتن در «جدول نهم قانون اساسی» از بررسی قضایی مصون ماند.
یک پیآمد این کشمکش قانونی طولانی این بود که مصادره زمین اربابان نمیتوانست مانند جامو و کشمیر رایگان باشد، فدری غرامت، حتا اگر به قیمت بازار نبود، باید به اربابان پرداخت میشد. در نتیجه، تقسیم زمین بین مستأجرین نیز نمیتوانست مانند جامو و کشمیر کاملاً رایگان باشد. مستأجرین در باقی هند حق اختیاری داشتند زمینی را که از پیش به مثابه اجارهدار روی آن کار میکردند، بخرند؛ در غیر اینصورت مانند گذشته مستأجر میماندند، اما اکنون دولت مستأجری میشد، که زمین را از اربابان سابق گرفته بود…
جامو و کشمیر میتوانست زمین را هم رایگان بگیرد و هم رایگان تقسیم کند، زیرا قانون اساسی خود را داشت که استقلال آن به وسیله اصل ۳۷۰ قانون اساسی هند تضمین شده بود، و به حق مالکیت برتری نمیداد. از اینرو، اصلاحات ارضی اجرا شده در جامو و کشمیر، حداقل از نظر سلب مالکیت از اربابان فئودال سابق، از باقی هند کاملتر و جامعتر بود. و جامو و کشمیر برای مدت طولانی-تا به قدرت رسیدن دولتهای چپ در برخی ایالات در سالهای بعد و از سر گرفتن برنامه ناتمام اصلاحات ارضی- تنها سرمشق درخشان اصلاحات ارضی در میان ایالات هند باقی ماند.
اصلاحات ارضی در جامو و کشمیر، علاوه بر تأثیر آن بر ساختار اجتماعی و تقسیم اراضی، در جهت مهار نابرابری درآمدها در آن ایالت نیز بسیار کمک کرد. اصلاحات ارضی همچنین به محدود ساختن موارد فقر روستایی در آنجا کمک کرد. طبق تخمینهای رسمی «کمیسیون برنامهریزی» از فقر، در میان همه ایالات هند، جامو و کشمیر در ۱۰-۲۰۰۹ پایینترین ضریب جمعیت روستایی زیر خط فقر را داشت. ضریب فقر روستایی آن ۱٫۸ درصد بود، که فقط قلمرو تحت کنترل مرکز در دهلی با ۷٫۷ درصد از آن قدری کمتر بود، در حالی که ضریب فقر روستایی برای کل کشور، از جمله جامو و کشمیر، ۸٫۳۳ درصد بود. اما چون دهلی یک کلانشهر غولپیکر است، مناطق روستایی آنرا دشوار بتوان نمونه بارز مناطق روستایی هند دانست، و نتیجتاً نمیتوان آنرا با مناطق روستایی هیچ ایالتی مقایسه کرد؛ بنابراین، جامو و کشمیر رکورددار پایینتر فقر روستایی بود.
جالب توجه اینکه، ضریب فقر روستایی در گجرات، ایالت زادگاه موودی و شاه، طبق ارقام رسمی در ۱۰-۲۰۰۹ حدود ۷٫۲۶ درصد بود، که نشان میدهد اَمیت شاه پیش از آنکه به جامو و کشمیر درباره وضعیت ویژه آن به مثابه مانع «توسعه» آن فضلفروشی کند باید درباره این ارقام که همه رسمی میباشند، تعمق نماید.
ارقام رسمی فقر ضریب واقعی فقر را بسیار کمتر از آنچه که هست نشان میدهند؛ اما حتا اگر شخص نسبت جمعیت روستایی را که به ۲۲۰۰ کالری در روز برای هر فرد- تعریف خط فقر در روستا- دسترسی ندارد مستقیماً تخمین بزند، ردهبندی نسبی ایالات چندان تغییر نمیکند. جامو و کشمیر از جمله ایالتهای دارای پایینترین ضریب فقر در کشور است.
بررسی کل یک طیف از دیگر شاخصهای اجتماعی نیز آنچه را که درباره تخمینهای فقر گفته شد، تأیید میکند: عملکرد جامو و کشمیر از جمله بهترینها در میان همه ایالات هند است، و این فاکت عمدتاً ناشی از اصلاحات ارضی انجام شده در آن ایالت است که این در جای خود به دلیل اصل ۳۷۰ و بیرون ماندن از قانون اساسی بود.
مبادا تصور شود که جامو و کشمیر همیشه ایالتی بود که از دیگر ایالات هند کمتر گرفتار فقر بوده است، و یا اینکه ارقام نسبی بالا فقط واقعیت تاریخی از پیش-موجود را منعکس میکنند و هیچ ارتباطی با اجرای اصلاحات ارضی یا اصل ۳۷۰ ندارند، باید تأکید کنم که جامو و کشمیر محل یک رژیم شدیداً ظالمانه فئودالی بود که مانند دیگر رژیمهای فئودالی، دهقانان (عمدتاً مسلمان) را در وضعیت فقر و جهل مطلق نگه داشته بود. طبق روایات محلی خراجگیران مهاراجه در انجام وظیفه خود چنان بیرحم بودند که اگر دهقانان از نداشتن امکان پرداخت مطالبات دولت شکایت میکردند، از آنها خواسته میشد دهان خود را باز کنند تا معلوم شود دانههای برنج به دندانهای آنها چسبیده است یا نه: استدلال آنها این بود که اگر دهقانان میتوانند برنج بخورند پس قادر به پرداخت خراج هستند.
دگرسازی آن اقتصاد فئودالی به اقتصادی با پایینترین ضریب فقر در کشور، دستآوردی است که ممکن است امروز اَمیت شاه را تحت تأثیر قرار ندهد، اما با هر معیار که بسنجیم این یک دستآورد مهم است؛ و به همان اندازه نقش اصل ۳۷۰ مهم است که اینرا ممکن ساخت.
https://peoplesdemocracy.in/2019/0818_pd/article-370-and-kashmir%E2%80%99s-land-reforms