طنز تلخی که برای خیلی‌ها بسیار گیج‌کننده است، این است که این سیاست‌ها تحت پوشش لفاظی‌هایی انجام می‌شوند که «انقلابی» و «ضد امپریالیستی» به نظر می‌رسند و با نیاز به مقابله با محاصره امپریالیستی و تحریم‌های جنایتکارانه توجیه می‌شوند. اما در ونزوئلا تعداد بسیار کمی به این یاوه‌های سیاسی باور دارند.

تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: سایت حزب کمونیست بریتانیا
۲۱ ژوئیه ۲۰۲۲

توضیح عدالت: چند ماهی است که حزب کمونیست بریتانیا و اتحادیه جوانان کمونیست با کارزار «از کارگران دفاع کنید! کمک‌های مادی برای مبارزه طبقاتی ونزوئلا»، درصدد جمع‌آوری پول برای خرید تجهیزات تکنولوژیک برای «کنفدراسیون واحد کارگران ونزوئلا» هستند. در بستر این کارزار، در ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۲ تحلیل پدرو اوسه، عضو رهبری حزب کمونیست ونزوئلا و دبیر کل کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری ونزوئلا در سایت حزب کمونیست بریتانیا منتشر شد.

در روز ۱۲ اوت ۲۰۲۲ مطلبی با عنوان «درک موفقیت استراتژی اقتصاد سوسیالیستی مادورو»، نوشته فرانسیسکو دومینگز از «دانشگاه میدلسکس» (Middlesex University) لندن در تقابل با واقعیات عینی و میدانی و تحلیل حزب کمونیست ونزوئلا منتشر گردید. برگردان فارسی نوشتار فرانسیسکو دومینگز، دیروز (۳۰ مرداد ۱۴۹۱) در سایت «۱۰ مهر » منتشر شد.

***

در بستر فراخوان مالی «از کارگران دفاع کنید! کمک‌های مادی برای مبارزه طبقاتی ونزوئلا»، بوسیله حزب کمونیست بریتانیا و اتحادیه جوانان کمونیست، پدرو اوسه ، دبیر کل کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری ونزوئلا، به مبارزه محل‌کار در این کشور آمریکای لاتین نگاه می‌کند.

برای مبارزه با تهاجم نئولیبرالی و مداخله امپریالیستی در ونزوئلا، اتحاد کارگران ضروری است

در بحبوحه بحران ژرف سرمایه‌داری وابسته و فروپاشی الگوی رانتی نفتی، که هر دو با اقدامات تهاجمی امپریالیستی و بسته سیاستی دولت که به دنبال استراتژی احیای سرمایه است تشدید شده‌اند، کارگران ونزوئلا با وخامت وحشتناک شرایط زندگی مادی ما مجازات می‌شوند.

سازمان‌های کارگری و اتحادیه‌های کارگری دارای آگاهی طبقاتی – از جمله «کنفدراسیون واحد کارگران ونزوئلا» (CUTV) «جبهه مبارزه ملی طبقه کارگر» (FNLCT)، در کنار حزب کمونیست ونزوئلا – برنامه تعدیل لیبرال بورژوایی را که از اوت ۲۰۱۸ در کشور ما اجرا می‌شود، محکوم نمودند.

این برنامه اساساً با آزادسازی اقتصادی و مقررات زدایی؛ از بین بردن کنترل دولت بر قیمت‌ها، هزینه‌ها، سود و نرخ ارز؛ خصوصی سازی شرکت‌های دولتی، از جمله شرکت‌های دارای ماهیت استراتژیک؛ سیاست مالیاتی قهقرایی که بار مالیاتی سرمایه‌های کلان را از بین می‌برد و دستمزد بگیران را مجبور به پرداخت مالیات بر مصرف می‌کند؛ و یک سیاست محل‌کار که ارزش نیروی کار را از بین می‌برد و سازوکارهایی را تحمیل می‌کند که از روابط کار مقررات زدایی می‌کند، مشخص می‌شود..
این بسته سیاست کارگری مستلزم ایجاد شرایط برای استثمار شدید و بی‌ثباتی شغلی؛ کاهش شدید دستمزدها و مزایای بازنشستگی (حداقل دستمزد ملی و میانگین مزایای بازنشستگی در حال حاضر کم‌تر از ۲۰ پوند در ماه است)، بدتر شدن بهداشت و ایمنی محل‌کار؛ و از بین بردن قراردادهای دسته‌جمعی، و دیگر فتوحات تاریخی طبقه کارگر ونزوئلا است.

برنامه تعدیل نئولیبرالی که در بحبوحه تورم کنترل نشده و دلاری شدن عملی در حال اجراست، بوسیله دولت از طریق یک پیمان بین نخبگان الیگارشی اعمال می‌شود ، پیمانی که به دولت اجازه می‌دهد برای حکمرانی، با توجیه مقابله با محاصره و تحریم‌های اقتصادی جنایتکارانه، سیاست‌های ضدکارگری، ضدمردمی و بنحو فزاینده‌ای ضددموکراتیک را پیش ببرد. این برنامه به دنبال جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تشویق سرمایه‌گذاری‌ موجود (چه خارجی و چه داخلی) با پایین آوردن هزینه‌های کار برای سرمایه‌گذاران و معاف کردن آن‌ها از تعهدات مالیاتی، حداقل سود را برای سرمایه‌گذاران تضمین می‌کند. در عین‌حال، به دنبال کاهش هزینه‌های عمومی و از بین بردن سلطه دولت بر اقتصاد است.

به مثابه تابعی از این برنامه، مقامات اخراج آشکار و صوری را، هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی، تسهیل می‌کنند و بر اساس دستورالعمل‌های صادره از سوی وزارت کار، به فسخ بندهای اقتصادی در قراردادهای دسته‌جمعی (بخشنامه۲۷۹۲) و استفاده متقلبانه از مقررات مندرج در قانون کار (ماده۱۴۸) چراغ سیز نشان داده‌اند. اخیراً، «دفتر بودجه ملی» (ONAPRE) دستورالعمل‌هایی را صادر کرد که به طور یک‌جانبه و شدید دستمزد کارکنان عمومی و اداری را کاهش داد، و حقوق و ضمانت‌های مندرج در قانون اساسی و هم‌چنین استانداردهای بین‌المللی کار تایید شده بوسیله دولت ونزوئلا را نقض نمود.

برای اجرای این سیاست ضدکارگری، بورژوازی و دولت روی گروه‌های سندیکایی فاقد آگاهی طبقاتی، هم «کنفدراسیون کارگران سوسیالیست بولیواری» (CBST) ( نامی بی‌مسا) و هم آپوزیسیون خودخواه راست که چندین سندیکای وابسته به «کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری» (ITUC) هوادار امپربالیسم را رهبری می‌نمایند، حساب می‌کنند. با این دستگاه بوروکراتیک، سازوکارهای نخبه‌گرای آشتی طبقاتی و مشروعیت بخشیدن به سیاست‌های نئولیبرالی پیش برده می‌شود.

از بین بردن حقوق کار و اجتماعی دست در دست تحمیل استبداد بازار آزاد حرکت می‌کند، و شکاف نابرابری اجتماعی را گسترش می‌دهد. علاوه بر این، اقتدارگرایی دولتی برای خنثی کردن یا از بین بردن هرگونه نشانه‌ای از مقاومت و مبارزه طبقاتی علیه این سیاست‌ها اعمال می‌شود.

در راستای این هدف، مداخله و کنترل دولت بر سازمان‌های اجتماعی به دنبال نابودی هرگونه اقدام مستقل و خودمختار طبقه کارگر متشکل و به طور کلی زحمتکشان است. به این ترتیب، حق اعتصاب محدود می‌شود و کارفرمایان و دولت به طور مستمر به شیوه‌های ضد سندیکایی آزار و اذیت، جرم انگاری و تعقیب رهبران کارگری متوسل می‌شوند. حتا کارگران ساده‌ای که جرأت می‌کنند اعمال فساد در نهادهای دولتی را محکوم می‌کنند، در نهایت تحت پیگرد قرار می‌گیرند و به زندان می‌افتند.

همانطور که اغلب اتفاق می‌افتد، تحمیل سیاست‌های نئولیبرالی بسیار منفور با سازوکارهای سرکوبگرانه و محدود ساختن آزادی‌های دموکراتیک همراه است. طنز تلخی که برای خیلی‌ها بسیار گیج‌کننده است، این است که این سیاست‌ها تحت پوشش لفاظی‌هایی انجام می‌شوند که «انقلابی» و «ضد امپریالیستی» به نظر می‌رسند و با نیاز به مقابله با محاصره امپریالیستی و تحریم‌های جنایتکارانه توجیه می‌شوند. اما در ونزوئلا تعداد بسیار کمی به این یاوه‌های سیاسی باور دارند.

واقعیت این است که از حدود سال ۲۰۱۴، دولت نیکلاس مادورو شروع از بین بردن روند مترقی بولیواری کرد که بوسیله رئیس‌جمهور چاوز آغاز شده بود. گرچه، باید گفت، علل عینی بحران کنونی در سرمایه‌داری وابسته و الگوی رانتی-نفتی انباشت سرمایه نهفته است که هرگز بر آن غلبه نشده است.

در این بستر، ضرورت وحدت حداکثری برای احیاء و هدایت انقلابی مبارزات طبقه کارگر و عموم مردم بدیهی است. به این دلیل است که ما بیش‌ترین تلاش خود را برای فعال کردن روندهای وحدت عمل با سازمان‌ها، جبهه‌ها، جنبش‌ها و جریان‌های کارگری مختلف به کار می‌گیریم تا برای شرایط بهتر، برای استرداد حقوق و دستاوردهای ربوده شده، و در راستای انباشت نیرو برای تدارک تهاجم گسترده جنبش کارگری ونزوئلا مبارزه کنیم.

این تهاجم باید راه را برای اهداف بالاتری که طبقه کارگر و زحمتکشان باید برای خود تعیین نمایند باز کند: گرفتن رهبری ملی به دست خود، ایجاد یک انقلاب سوسیالیستی واقعی، شکست امپریالیسم و نوکرهای بی‌شرم آن، و مبارزه با رفرمیست‌های فریبکاری که با فریبکاری‌ها و تحریکات خود آسیب عمیقی به مبارزه انقلابی پرولتاریا وارد می‌سازند.
——————————

حزب کمونیست بریتانیا و اتحادیه جوانان کمونیست با کارزار «از کارگران دفاع کنید! کمک‌های مادی برای مبارزه طبقاتی ونزوئلا»، درصدد جمع‌آوری پول برای خرید تجهیزات تکنولوژیک برای «کنفدراسیون واحد کارگران ونزوئلا» (CUTV) هستند. لطفاً هر قدر که می‌توانید از طريق واریز یا چک به حزب کمونیست بریتانیا (شماره حساب ۵۰۷۲۵۶۹۴، کد ۶۰۸۳۰۱) با ذکر Viva 2022 (مهم!) کمک کنید. برای اطلاعات بیش‌تر با شمارۀ ۰۷۵۲۱۴۶۴۹۲۷ یا به نشانی info@communistparty.org.uk تماس بگیرید. info@communistparty.org.uk

https://www.communistparty.org.uk/venezuela-unity-needed/

***

سایت «۱۰ مهر»

۳۰ مرداد ۱۴۰۱
برگرفته از نشریه مورنینگ استار بریتانیا، ۱۲ اوت ۲۰۲۲

درک موفقیت استراتژی اقتصاد سوسیالیستی مادورو

رسانه‌های غربی پس از سال‌ها که اقتصاد ونزوئلا را شکستی ناگوار و نشان‌دهنده خطرات سوسیالیسم تصویر می‌کردند، اکنون به نادرستی، بهبود آن را به حساب «پذیرش سرمایه‌داری» توسط دولت آن کشور می‌گذارند.

رسانه‌های حاکم در پوشش به‌شدت مغرضانه خود از ونزوئلا در طول سال‌های سخت ۲۰۲۱ – ۲۰۱۴، از هر به اصطلاح متخصص دانشگاهی استفاده کردند تا مشکلات اقتصادی این کشور را نه به دلیل تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده، بلکه نتیجه سیاست‌های رئیس‌جمهور نیکلاس مادورو نشان داده و پیش‌بینی کنند که ونزوئلا در سراشیب «استبداد و فروپاشی اقتصادی» خواهد غلطید. (گاردین، ۲۴ ژانویه ۲۰۱۹).

به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۱۹، اکونومیست، در راستای سیاست ایالات متحده، تصویر خوان گوایدو با مشت گره‌کرده را به‌عنوان «نبرد برای آیندۀ ونزوئلا» در روی جلد خود منتشر کرد و مدعی شد که «دموکراسی‌های جهان حق دارند به‌دنبال تغییر [رژیم در ونزوئلا] باشند». در رسانه‌های حاکم یا نظرات کارشناسان خبره، به‌ندرت سخنی از اثر مهیب تحریم‌ها به میان می‌آید. در‌ این رسانه‌ها مشکل بتوان مطلبی راجع به متجاوز از ۵۰۰ اقدام قهری غیرقانونی و جنایتکارانه یک‌جانبه (معروف به تحریم‌ها) که علیه ونزوئلا و مردم آن توسط ایالات متحده و همدستانش در اروپا و آمریکای لاتین اعمال گردیده، یافت.

جنگ اقتصادی ایالات متحده علیه ونزوئلا – یا عملاً محاصره کامل اقتصادی آن – منجر به کاهش ۹۹ درصدی درآمدهای کشور شد و ونزوئلا به ناچار با معادل یک درصد از درآمد قبل از تحریم‌ها به حیات خود ادامه می‌داد.

با توجه به تحولات کنونی جهان (تلاش‌های آشفته ایالات متحده برای جلوگیری از افول جایگاهش در اقتصاد جهان) و بهبود غیرقابل انکار اقتصاد ونزوئلا، اکونومیست اکنون مقالاتی با عناوینی مانند «آیا ونزوئلا می‌تواند به غرب کمک کند تا از نفت روسیه بی‌نیاز شود؟» منتشر می‌کند.

این روز‌ها شاهد رقابت میان رسانه‌های مالی مطرح جهان، در پیش‌بینی میزان رشد اقتصاد ونزوئلا هستیم. آنها رشدی معادل ۴ تا ۲۰ درصد را برای این اقتصاد در سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی می‌کنند. این امر تأییدی است بر موفقیت مادورو در نجات کشور از تورم سرسام‌آور، رکود و کمبود شدید؛ سقوط صادرات، و هشت سال متوالی انقباض تولید ناخالص ملی ناشی از فشار‌های خارجی.

به‌علاوه قدرت اقتصادی و توان فعلی سیاسی ونزوئلا موجب شد که اتحادیه اروپا و بسیاری از کشور‌های دیگر، با شرمساری دیگر گوایدو را به‌عنوان «رئیس‌جمهور موقت» به‌رسمیت نشناسند. مادورو – که آمریکا برای سر او جایزه ۱۵ میلیون دلاری تعیین کرده – عملاً توسط خود ایالات متحده به‌عنوان تنها رهبر رسمی ‌و واقعی دولت ونزوئلا به‌رسمیت شناخته شد.

با این حال، رسانه‌های حاکم بی‌درنگ بهبود اقتصادی ونزوئلا را ناشی از ماهیت سرمایه‌داری استراتژی مادورو قلمداد کردند. مقاله‌ای در روزنامه اسپانیایی ضدِ چاویست «ال پایس» (۲۶ مه ۲۰۲۲) علت پیشرفت وضعیت اقتصادی آن کشور را اتخاذ سیاست «سرمایه داری افسارگسیخته» توصیف می‌کند.

این دیدگاه نادرست متأسفانه بخشی کوچک و حاشیه‌ای از چپ ونزوئلا را که بدخواهانه دولت ونزوئلا را به فرمانبرداری از نئولیبرالیسم و خیانت به اصول هوگو چاوز متهم می‌کنند، نیز آلوده کرده است. نظراتی کاملاً نادرست و درنهایت پوچ.

چشم‌انداز چاوز برای آینده چه بود؟ ماده ۲۹۹ قانون اساسی بولیواری سال ۱۹۹۹، حاصل ابتکار چاوز، تصریح می‌کند که: «دولت، مشترکاً با ابتکار بخش خصوصی، توسعه هماهنگ اقتصاد ملی را با هدف تولید منابع اشتغال، و افزایش نرخ ارزش افزوده داخلی؛ ارتقا سطح زندگی مردم، و تقویت حاکمیت اقتصادی کشور، ترویج خواهد نمود».

علاوه بر این، در برنامه چاوز برای توسعه اجتماعی ــ‌ اقتصادی کشور (۲۰۰۷-‌۲۰۰۱) این اصل راهنما با یک هدف یعنی به حداکثر رساندن رفاه جمعی از طریق گسترش دموکراسی و استانداردهای بالاتر زندگی به‌منظور توزیع عادلانه ثروت ملی ترکیب شده است. این الگو علاوه بر این به‌دنبال تنوع اقتصادی است. این اقتصاد ضمن نبستن در به روی بازارهای بین‌المللی، مبتنی بر حضور نیرومند دولت در صنایع استراتژیکی است که در آن با شرکت‌های خصوصی مشارکت دارد.

حتی اصلاحات اساسی قانون اساسی چاوز ـ که در همه‌پرسی سال ۲۰۰۷ شکست خورد – توسعه شرکت‌های مختلط دولتی و خصوصی را تشویق نموده و مالکیت مختلط و خصوصی را به‌عنوان دو نوع از پنج شکل مالکیت به‌رسمیت شناخت. هر چند که مطابق قانون اساسی، دولت مسئولیت محافظت از صنعت و کشاورزی ملی را در برابر رقابت ناعادلانه برعهده دارد.

چاوز و مادورو هرگز از این خطوط تخطی نکرده‌اند

افزون بر این، سیاست اقتصادی در چارچوب انحصار دولت بر منابع اصلی درآمد خارجی کشور (نفت، طلا، مواد نادر معدنی، تجارت خارجی و غیره) تدوین و اجرا می‌شود که با وجود تهاجم اقتصادی مداوم آمریکا، به دلیل کاردانی دولت به نتایج چشمگیری دست یافته است.

مادورو در سخنرانی سالیانه خود در سال ۲۰۲۱، اعلام داشت که اقتصاد ونزوئلا ۷/۶، و تجارت خارجی ۳۳ درصد رشد داشته است. مصرف خانواده‌ها ۴/۹ درصد بالا رفت. ۶۰ تا ۷۰ درصد خودکفایی مواد غذایی، به بیش از ۹۰ درصد در سال ۲۰۲۲ رسید. بیش از ۹۰ درصد محتوای بسته‌های مواد غذای یارانه‌ای (۱) (برنامه توزیع غذای دولتی) تولید داخل است. تورم تک‌رقمی‌ شده و کمبود مواد غذایی و سایر اقلام از میان رفته است.

علاوه بر این، در سفر اخیر مادورو به تعدادی از کشورهای اوراسیا (ترکیه، الجزایر، ایران، کویت، قطر و آذربایجان)، مادورو با درایت تمام شرکای تجاری ونزوئلا را در جهان گسترش داد (که چین، روسیه و ایران در حال حاضر از مهمترین آنها هستند). اثر ترکیبی دارایی‌های عظیم ونزوئلا و مناطق ویژۀ اقتصادی که برای شکست محاصره ایجاد شده است، اقتصاد ملی را به مکانی جذاب برای سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل کرده است.

نقش دو عامل در احیای اقتصادی ونزوئلا برجسته است: دیجیتالی شدن آن و افزایش عظیم شرکت‌های تولیدی کوچک و متوسط. در سال ۲۰۲۰، بیش از ۱۲۱ میلیون تراکنش دیجیتال ثبت شد. این رقم در سال ۲۰۲۱ به ۲۰۱ میلیون رسید که ۸۰ درصد تراکنش‌های داخلی را پوشش می‌داد ( روشن است که این رقم در سال ۲۰۲۲ بسیار بیشتر خواهد بود). سارن (۲)، نهاد متولی ثبت شرکت‌های کوچک، گزارش می‌دهد که در سال ۲۰۲۰، ۷۶۵۷، در سال ۲۰۲۱، ۱۹۲۸۴ و تا پایان مه ‌۲۰۲۲، ۱۳۰۹۶ شرکت ثبت شده‌اند.

هر دوی این اقدامات مورد تشویق عظیم دولت بولیواری قرار گرفت و از طریق انتشار کارت شناسایی میهن گسترش و تحکیم یافت. این کارت برای هر شهروند یک کد پاسخ سریع (۳) اختصاص داده است. اقدام مثبت دیگر سیاست اعطای سخاوتمندانۀ اعتبار دولتی به کارآفرینان کوچک جدید است.

مصرف داخلی از طریق تعدادی پاداش‌های یارانه‌ای (مانند عیدی، بنزین، اقتصاد خانواده، زنان شیرده و باردار، مادران مجرد، سالمندان، دوره‌های کارآموزی جوانان و موارد دیگر) که همه به‌صورت الکترونیکی پرداخت می‌شود، افزایش یافته است. علاوه بر این، ۷۶ درصد از بودجه ملی در سال ۲۰۲۱ به مصرف هزینه‌های اجتماعی رسید.

ونزوئلای بولیواری توانست امنیت غذایی را برای همه ــ و به‌ویژه برای آسیب‌پذیرترین شهروندانش ــ تضمین نماید. از مردم در برابر مصیبت‌های پاندمی‌ کووید ـ ۱۹ محافظت کرده و خدمات عمومی‌ کلیدی را بی‌وقفه ادامه دهد. ماهرانه از میدان مین تحریم‌های جهانی ایالات متحده عبور کرده و از‌جمله ممنوعیت تجارت با ایران، روسیه، چین و دیگران توسط آمریکا را به چالش کشید. صدور نفت و سایر صادرات را افزایش داده، سرمایه خارجی را جذب کرده و در عین حال تقدم و جایگاه برتر دولت را در چنین سرمایه‌گذاری‌هایی برای حفاظت از حاکمیت ملی تضمین نمود. همچنین مصرف داخلی را همراه با مهار تورم فوق‌العاده حفظ وگسترش داده و ۴/۱ میلیون خانه جدید را به مردم تحویل داده است.

در عین دستیابی به همه این پیشرفت‌ها، دولت به گسترش و تقویت سازمان‌های توده‌ای طبقه کارگر، دهقانان و نهادهای اجتماعی مردمی ‌پرداخته است. هدف از تقویت این سازمان‌ها علاوه بر بسیج سیاسی توده‌ها، ایجاد عامل بازدارنده‌ای علیه ماجراجویی‌های نظامی ‌و تروریستی ماشین جهنمی ‌«تغییر رژیم» واشنگتن مستقر در کلمبیاست.

اینها همه، نتایج عملکرد سوسیالیسم بولیواری است.

۱- CLAP
۲- Saren
۳- QR: Quick Response Code

https://morningstaronline.co.uk/article/f/understanding-maduros-successful-socialist-economic-strategy

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/5cyz4y2s