تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: رويترز
‏۱۵ ژوئن ۲۰۱۰‏
برگردان: ع. سهند

 

 ايالات متحده بعد از سرزنش ايران در نهاد حقوق بشر سازمان ملل ادعای پيروزی کرد

 

توضيح مترجم: ايالات متحده و کشورهای عضو ناتو و اتحاديه اروپا، در شورای حقوق بشر سازمان ملل  ‏بيانيه‌ای را در حمايت از «جنبش سبز» داخل ايران قرائت کردند. خانم نماينده ايالات متحده در آن نشست با ‏يک شال سبز بر گردن، در همبستگی با «سبز»ها نقش رهبری را به عهده داشت. دقت در نام کشورهای ‏امضاء کننده بياينه بايد هشدار ديگری باشد نسبت به چين‌ستيزی و روسيه‌ستيزی که دانسته يا ندانسته ‏ سعی دارد توجه را از نقش اصلی ايالات متحده، ناتو و اتحاديه اروپا در توطئه‌ها عليه کشور و مردم ما منحرف نماید.‏

***

روز سه شنبه ايران در شورای حقوق بشر سازمان ملل به خاطر سرکوب خشن ناآرامی‌های ‏بعد از انتخابات رياست جمهوری ۲۰۰٩ مورد سرزنش قرار گرفت، چيزی که ايالات متحده آن را ‏يک پيروزی برای مردم ايران ناميد.‏

در کل، ۵۶ کشور [از ۱٨٩ کشور] از آنجمله ايالات متحده بيانيه پيشنهادی ايالات متحده را تأييد کردند و ‏نگرانی خود را نسبت به بازداشت و اعدام مخالفان اعلام نموده، از تهران خواستند آزادی‌های اساسی ‏بيان، مطبوعات و اجتماع را رعايت کند.‏

‏«آيلين چمبرلين داناهيو» نماينده ايالات متحده به خبرنگاران گفت: «ما توانستيم، در يک نقطه عطف حياتی ‏برای مردم ايران يک حمايت فرامنطقه‌ای از اين بيانيه را، از تمام نقاط جهان، به دست آوريم.»‏

‏«داناهيو» که يک شال سبز روشن به گردن داشت متن را «بيانيه همبستگی با جنبش سبز در داخل ‏ايران» ناميد.‏

او گفت: «ددمنشی و خشونتی که رژيم ايران عليه مدافعان حقوق بشر و معترضين مسالمت‌آميز مرتکب ‏شد تهوع‌آور است.»‏

حميد بعيدی نژاد، نماينده ايران برخوردار از حمايت متحدين مسلمان و غيرمسلمان ايران، در ابتدا با متن به ‏دلايل مربوط به شيوه کار شورا مخالفت کرد، اما بعداً اجازه داد آن متن به طور کامل از طرف «بنته انگل-‏هنسن» نماينده نروژ قرائت شود.‏

بيانيه که الزام‌آور نيست، پس از آن‌که شورای امنيت سازمان ملل هفته گذشته تحريم‌های تنبيهی عليه ‏ايران را به خاطر وجود نگرانی از اين‌که برنامه مخفی انرژی اتمی آن تلاشی برای توليد بمب اتمی است، ‏افزايش داد، بر فشار بر ايران می‌افزايد.‏

‏«نام بردن و شرم‌سار کردن»‏
ايالات متحده برای اولين بار سال گذشته، بعد از انتخاب شدن به عنوان عضو اين مجمع که در سال ۲۰۰۶ ‏تأسيس شد، به شورا پيوست.‏

شورا که تحت سلطه کشورهای در حال توسعۀ نگران از مداخله در امور داخلی‌شان قرار دارد، به ندرت به ‏‏«نام بردن و شرم‌سار کردن» دولت‌ها متوسل می‌شود. استثنای اصلی اسرائيل است، که به طور منظم به ‏خاطر رفتارهای سوء ادعايی در اراضی اشغالی محکوم می‌شود.‏

‏«داناهيو» گفت جلب توجه به وضعيت حقوق بشر در ايران يکی از اولويت‌های باراک اوباما رييس‌جمهور ‏ايالات متحده است، که دولت او بر برنامه اتمی ايران نيز تمرکز کرده است.‏

او گفت: «رهبری ايالات متحده در شورای حقوق بشر مهم است. بدون درگير بودن ايالات متحده در اينجا، ‏ما يک خلاء رهبری ايجاد می‌کنيم که با اولويت‌های ديگران پُر خواهد شد. موفقيت امروز در شورای حقوق ‏بشر شاهدی است بر رهبری چندبُعدی ايالات متحده، و هم‌چنين بر مشارکت نيرومندی که ما با ديگر ‏رهبران در سراسر جهان داريم.»‏

پاکستان، به نمايندگی از جانب «کنفرانس سازمان کشورهای اسلامی»، و کشورهای آفريقايی و ‏کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در بحث از ايران حمايت کرد. مخالفت اين کشورها اين بود که مورد ايران، ‏‏«کشوری با شرايط ويژه»، تحت دستور کار يک نشست تاريخی حقوق بشر که در سال ۱۹۹۳ در وين منعقد ‏شد، بررسی می‌شود.‏

ضمير اکرم نماينده پاکستان، ضمن اشاره به خلف اعتبارباخته شورا گفت: «اجازه دادن به اين، به تکرار ‏پراتيک کميسيون حقوق بشر منجر خواهد شد که «نام بردن و شرم‌سار کردن» اسم بازی بود که نهايتاً به ‏مرگ کميسيون انجاميد.»‏

ايالات متحده و نروژ به طور گسترده برای اين‌که کشورها بيانيه را تأييد کنند، فعاليت نموده، گفتند اولين ‏سالگرد اعتراضات خشونت‌بار بايد برجسته شود.‏

اعتراضات خيابانی بعد از انتخابات ۲۰۰٩، که بدترين ناآرامی از بنيانگذاری جمهوری اسلامی در سال ۱٩٧٩ ‏بود، به طور خشن از طرف سپاه پاسداران سرکوب گرديد. در ادامه، بازداشت‌های گسترده صورت گرفت. دو ‏نفر به دار آويخته شدند و شماری در زندان‌ها در بازداشت به سر می‌برند.‏

متن نسبت به «رويدادها شامل سرکوب خشن نارضايتی، بازداشت و اعدام بدون رسيدگی قانونی، تبعيض ‏شديد عليه زنان و اقليت‌ها- از آنجمله افراد بهايی- و محدوديت‌ها بر آزادی بيان و مذهب» ابراز نگرانی ‏می‌کند.‏

http://www.reuters.com/article/idUSTRE65E40W20100615‎

‏***‏

متن کامل بيانيه ۵۶ کشور که در شورای حقوق بشر قرائت شد:‏

رياست محترم شورا،
اعلاميه و برنامه عمل وين (‏VDPA‏) اعلام می‌کند که «حقوق بشر و آزادی‌های پايه حق ابتدايی همه ‏انسان‌ها از بدو تولد است» و «مهم‌ترين مسؤوليت دولت‌ها محافظت و ترويج اين حقوق می‌باشد.» اين ‏اعلاميه هم‌چنين می‌گويد: «محافظت و ترويج همه موارد حقوق بشر دغدغه مشروع تمامی جامعه ‏بين‌المللی می‌باشد.»‏

دولت‌های مطبوع ما تعهد جدی‌مان را به اجرای کامل اين اعلاميه (‏VDPA‏) که جهانشمول بودن، غيرقابل ‏تفکيک بودن، به هم وابسته بودن و مربوط بودن تمامی اصول حقوق بشر به يکديگر را برقرار می‌کند، تأکيد ‏می‌کنيم.‏

رياست محترم، يکی از وظايف اصلی اين شورا پيگيری اهداف اعلاميه وين از طريق مهيا کردن مجمعی برای ‏گفت‌وگوی باز و صادقانه مابين اعضا می‌باشد. جايی که ما بتوانيم نگرانی‌ها و دغدغه‌هايمان را مطرح کرده ‏و با همکاری يکديگر تعامل سازنده‌ای داشته باشيم و به صورت معنی‌داری آن نگرانی‌ها را مطرح کنيم.‏

اين روند بايد همواره بر پايه‌ای باشد که بتوانيم صدای آحاد مردمی که در پی استيفای حقوقشان هستند را ‏بشنويم و از حقوق‌شان حفاظت کنيم.‏

رياست محترم،
در اين راستا دولت‌هايی که به اين بيانيه پيوسته اند خواستار ابراز نگرانی نسبت به عدم پيشرفت در ‏محافظت از حقوق بشر در ايران می‌باشند. به خصوص پس از وقايعی که بعد از انتخابات خرداد ماه گذشته ‏در ايران رخ داده است- وقايعی که شامل سرکوب پرخشونت مخالفان، بازداشت‌ها و اعدام‌ها بدون تضمين ‏حداقل‌های آيين دادرسی، تبعيض‌های شديد عليه زنان و اقليت‌ها از جمله پيروان بهايی و محدوديت‌های ‏آزادی بيان و مذهب می‌شود.‏

ما نمی‌توانيم بگذاريم که اين نشست شورای حقوق بشر بدون برجسته کردن يکمين سالگرد اين وقايع در ‏اين ماه خاتمه يابد. ما از دولت ايران می‌خواهيم که تعهدات خود در قبال اعلاميه وين را به تمامی اجرا کند و ‏توصيه‌نامه‌های جامعه بين‌المللی که در بررسی دوره‌ای وضعيت حقوق بشر در ايران را قبول کرده به اجرا ‏گذارد از جمله: «به صورت کامل دعوت‌نامه‌های خود از گزارشگران ويژه را به مرحله عمل بگذارد و اجازه ‏بازديد کميسياری عالی حقوق بشر از اين کشور را مهيا کند، آزادی بيان را به اجرا گذاشته، آزادی رسانه‌ها ‏و تجمعات را رعايت کند، حقوق بازداشت‌شدگان و زندانيان را رعايت کند، تمامی توان خود را برای حفاظت ‏از حقوق اقليت‌های مذهبی به کار گيرد، برابری زنان و دختران را در قانون و در عمل تضمين کند و در مورد ‏کشتارها، دستگيری‌ها و بازداشت‌هايی که به دنبال تظاهرات پس از انتخابات ۱۳۸۸ اتفاق افتاد، تحقيق و ‏تفحص مستقل انجام دهد.»‏

رياست محترم،
تمام دولت‌هايی که به اين بيانيه پيوستند و از آن حمايت می‌کنند از آن جهت اين اقدام را صورت دادند که ‏شاهد بهبود وضعيت حقوق بشر آحاد مردم ايران باشند. تمام کسانی که حقوق بشر جهانشمولشان نقض ‏شده است بايد بدانند که صدايشان توسط اين شورا شنيده شده است و ما اعضای جامعه بين‌المللی ‏مشغول همکاری با يکديگر هستيم تا به نيازها و بهبود وضع زندگی آن‌ها واکنش نشان دهيم. با توجه به ‏اين نکات، ما مصرانه از دولت ايران می‌خواهيم که به گروه‌های مختلف اجتماعی و سياسی احترام گذاشته ‏و به اين گروه‌ها اجازه دهد تا با آزادی، عقايد خود را مطرح کنند و محترمانه با آن‌ها گفت‌وگو کند.‏

با سپاس از رياست محترم

کشورهای امضاکننده بيانيه:
آلبانی، اندورا، استراليا، اتريش، بلژيک، بوسنی و هرزگوين، بلغارستان، کانادا، شيلی، کوستاريکا، ‏کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، يونان، مجارستان، ايسلند، ‏ايتاليا، ژاپن، لاتوی، ليبريه، ليختن اشتاين، ليتوانی، لوکزامبورگ، مالديز، مالتا، مکزيکو، مولداوی، موناکو، ‏مونته‌نگرو، هلند، نيوزيلند، نروژ، پاناما، پرو، لهستان، پرتغال، جمهوری مقدونيه، رومانی، اسلواک، اسلوانی، ‏جزاير سولومون، اسپانيا، سوئد، سوئيس، تيمور- لسته، بريتانيا، ايالات متحده آمريکا و وانواتو.‏

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/yn722cx4