تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم
منبع: مانتلی ریویو
نویسندگان: اربوس وونگ، لاو کین چی، سیت تسوی، و ون تیژون
۱ ژانویه ۲۰۱۷
برگردان: ع. سهند
توضیح مترجم: مقاله زیر با بودجه «بنیاد ملی علوم اجتماعی چین» و بوسیله چهار کارشناس میهن‌دوست چینی نوشته شده است. آزاد اندیشی آنها در مقایسه با برخوردهای عمدتاً خواست‌اندیشانه و بعضاً خام‌اندیشانه برخی روشنفکران چپ ایران که در قامت چین در «انتظار یک گودوی» ضدامپریالیست نشسته‌اند، تحسین‌برانگیز و امیدبخش است.
سیاست‌های «یک کمربند، یک جاده» در کنار «بانک سرمایه‌گذاری زیرساختی آسیا» گسترش بلندپروازنه فضای سرمایه‌داری دولتی چین را نشان می‌دهند، که از ظرفیت مازاد تولید صنعتی، و هم‌چنین از ظهور منافع سرمایه مالی چین سرچشمه می‌گیرند. تردیدی نیست که توسعه مسالمت‌آمیز از «امنیت» نظامی‌شده به سبک آمریکایی منطقی‌تر و پایدارتر است… با این وجود، گفتمان «توسعه مسالمت‌آمیز» نقاط کور خود را دارد، که تضادهای داخلی چین را منعکس می‌کنند. چالش این است که تضمین شود که «بانک سرمایه‌گذاری زیرساختی آسیا» و «صندوق جاده ابریشم» صرفاً به همتایان شرق آسیای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مبدل نشوند.
***
سیت تسوی در «مؤسسه بازسازی روستایی» در دانشگاه جنوب‌غرب، چونگ‌کینگ دانشیار است. اربوس وونگ یک محقق ارشد در «برنامه تحقیق و توسعه فرهنگی کوان‌فونگ در دانشگاه لینگنان، هنگ کنگ است. لاو کین چی دانشیار گروه مطالعات فرهنگی در دانشگاه لینگنان است. ون تیژون مدیر «مرکز بازسازی روستایی» در دانشگاه رنمین، پکن است. همگی اعضای مؤسس «دانشگاه جهانی برای ماندگاری» هستند. این دومین مقاله از سه مقاله‌ای است که سیت تسوی و همکارانش دربارۀ چشم‌انداز چینی پیرامون موضوعات جاری در اقتصاد سیاسی جهان ارائه می‌نمایند. مانتلی ریویو از ژی‌های ونگ بخاطر کمک او در ویرایش این مقاله تشکر می‌کند. برگردان از چینی بوسیله آلیس چِن.
یک کمربند، یک جاده: استراتژی چین برای یک نظام مالی جهانی جدید
در اواخر ۲۰۱۳، شی جین‌پینگ رییس‌جمهور چین دو ابتکار توسعه و تجارت «جاده ابریشم کمربند اقتصادی» و «جاده ابریشم دریایی قرن بیست‌و‌یکم» را که با هم به «یک کمربند، یک جاده»۱ معروف هستند برای چین و منطقه اطراف اعلام کرد. سیاست‌های «یک کمربند، یک جاده» در کنار «بانک سرمایه‌گذاری زیرساختی آسیا» گسترش بلندپروازنه فضای سرمایه‌داری دولتی چین را نشان می‌دهند، که از ظرفیت مازاد تولید صنعتی، و هم‌چنین از ظهور منافع سرمایه مالی چین سرچشمه می‌گیرند. دولت چین به طور علنی بر درس‌های بحران ظرفیت مازاد دهه ۱۹۳۰ در غرب، که موجب جنگ جهانی دوم شد، تأکید کرده است، و این ابتکارات جدید را به نام «توسعه صلح‌آمیز» ارتقا داده است. با این وصف، روی آوردن به «یک کمربند، یک جاده» یک سناریوی منطقه‌ای را نشان می‌دهد که کاملاً شبیه آن چیزی است که در اروپا در فاصله پایان قرن نوزدهم و سال‌های پیش از جنگ جهانی اول رخ داد، زمانی که ملت‌های قدرتمند برای سلطه صنعتی و نظامی با یکدیگر اصطکاک داشتند. استراتژی «یک کمربند، یک جاده» قدرت زمینی و قدرت دریایی را ترکیب نموده، سلطه اقیانوسی موجود چین را در شرق آسیا تقویت می‌کند.
از نظر تاریخی ، در زمان سلسله تانگ (۹۰۷-۶۱۸)، گسترش تجارت چین با غرب باعث ایجاد انگیزه در جهان اسلام برای اعمال کنترل بر مسیرهای تجارت آسیای مرکزی و غربی شد و اروپا را مجبور نمود- تحت فشار بحران نقره ناشی از ادامه کسری‌های تجاری- در جستجوی مسیرهای تجاری شرقی برود که به آن امکان دور زدن مناطق اسلامی را بدهد. یکی پس از دیگری، اسپانیا، هلند، انگلستان و سرانجام ایالات متحده به قدرت‌های دریایی مسلط مبدل شدند، و از منافع تجاری خود در شرق آسیا حفاظت نموده و آن را گسترش دادند.
اگر پروژۀ «یک کمربند، یک جاده» صرفاً «یک جاده» بود، کمی بیش‌تر از یک استراتژی سنتی قدرت زمینی می‌بود، اما «یک کمربند، یک جاده» قدرت دریایی ثانویه را در امتداد ساحل چین، و برخوردار از گسترۀ وسیع خشکی کشور باز می‌کند.
در آغاز قرن بیستم هالفورد جان مک‌کیندر جغرافیادان انگلیسی طرح نمود که قدرت نیرومندی که کانال‌های حملونقل و تجارت اروپا، آسیا، و آفریقا را در یک «جزیره جهان» واحد ادغام نماید آماده تسلط بر جهان خواهد بود.۲ او در ۱۹۱۹ نوشت «هر کس بر اروپای شرقی حکم براند بر هارتلند فرمان می‌راند؛ هر کس بر هارتلندحکم براند بر جزیره جهان فرمان می‌راند؛ هر کس بر جزیره حهان حکم براند بر جهان فرمان می‌راند.»۳ اما، در عمل هماهنگ کردن کنترل بر مسیرهای زمینی با حملونقل دریایی در امتداد «جزیره جهان» هنوز لازم است.
«یک کمربند، یک جاده» به یک‌سری محاسبات ظریف جغرافیایی وابسته است. امروز فقط سه ملت وجود دارند که می‌توانند قدرت‌های قاره‌ای بشمار آیند: چین، روسیه، و ایالات متحده. چین به سادگی نمی‌تواند یک جاده ابریشم زمینی جدید را باز کند، زیرا ناگزیر باید از طريق روسیه بگذرد. استراتژی ژئوپولیتک روسیه از زمان ظهور آن به مثابۀ یک قدرت امپراتوری در اواخر قرن نوزدهم، به سمت اروپا بوده است، و فقط توجه ثانوی به شرق آسیا نشان داده است. این بخشاً توضیح می‌دهد چرا روسیه در حالی‌که اقتصاد آن چند سال پیش از افزایش قیمت‌های نفت سود می‌برد به پیشنهاد جاده ابریشم چین توجه کمی نشان داد. به همین ترتیب، روسیه در مذاکرات «اتحادیه اقتصادی اوروآسیا» جدید، به منظور ادغام و پیوند اروپا با جمهوری‌های آسیای مرکزی اتحاد شوروی سابق، پیشگام شد. این به صراحت می‌گفت، به چین مربوط نیست که آسیای مرکزی را ادغام کند. اما، در پی بحران اوکرائین، روسیه با خصومت از جانب اروپا و ایالات متحده روبهرو شد، و با کاهش جهانی قیمت‌های نفت، کشور غیر از نگاه به شرق و توجه جدی به پیشنهاد چین برای یک مشارکت استراتژیک فراقاره‌ای گزینه دیگری نداشت. اما اگر رابطه با اروپا بهبود یابد، روسیه فوراً به سمت اروپا بازخواهد گشت. مهم نیست که منافع منطقه‌ای آنها چقدر بهم گره بخورد، نه روسیه و نه چین نمی‌توانند همه تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد بگذارند. از اینرو است که استراتژی قدرت زمینی چین که به مثابه «یک کمربند، یک جاده» نشان داده می‌شود، یک پروژۀ کاملاً چینی است.
با این وجود، چین می‌داند که ایالات متحده با تقویت اتحاد خود با بلوک‌های منافع سرمایه در داخل چین- هم در درون و هم در بیرون از گروه حاکم- برای تصریح نفوذ خود بر سیاست توسعه آینده چین با تلاش «یک کمربند، یک جاده» مقابله خواهد کرد.
در واقع، در این زمینه ایالات متحده تاکنون موفقیت‌های زیادی داشته است: بورکراسی مالی چین به برتری بی چون‌وچرای ایالات متحده به مثابۀ بانک مرکزی جهان گردن نهاده است، و این زیر سؤال بردن- چه رسد به تضعیف – رهبری ایالات متحده در نظم جهانی را غیرمحتمل می‌سازد. با این وجود، شکی نیست که ایالات متحده استراتژی دیپلوماتیک خود را در ارتباط با «یک کمربند، یک جاده» تنظیم خواهد کرد. ایران، به عنوان مثال، یک بخش مهم از پیشنهاد «یک کمربند، یک جاده» است، و بدون توجه به دیگر اهداف آن، توافق هسته‌ای ایالات متحده با ایران یک تعدیل استراتژیک برای ابجاد توازن در برابر نفوذ چین در منطقه بود.
قدرت دریایی و منطقه «آسه‌آن»
برای چنین مکان کوچکی، سنگاپور مدت‌ها است که از یک نفوذ و اهمیت استراتژیک غیرمعمول برخوردار بوده است. با تنگۀ مالاکا، سنگاپور یک نقطه حیاتی را برای مسیرهای تجارت دریایی که اروپا، آفریقا، و آسیا را بهم متصل می‌کنند، تحت کنترل دارد. سنگاپور به روشنی می‌داند که بقای آن به عمل متوازن بین غرب و چین بستگی دارد. غرب برای لی کوآن یو، اولین نخست‌وزیر سنگاپور، یک جنگجوی سرسخت جنگ سرد، مصمم به متوقف کردن گسترش کمونیسم در منطقه ارزش قائل بود. بنابراین، علی‌رغم پیوندهای نزدیک لی با مقامات چینی و سمپاتی آنها برای کارآیی استبدادی و شرکت‌محوری (corporatism) ایدئولوژی «ارزش‌های آسیایی» او، سنگاپور هرگز متحد چین نشد. لی تا پایان به منافع ایالات متحده وفادار ماند: کمی پس از آغاز ریاست جمهوری اوباما، او به ایالات متحده دربارۀ «چرخش» دیپلوماتیک او به آسیا و پاسیفیک مشورت داد، و در چهارچوب «انجمن ملت‌های جنوب شرق آسیا» (آسه‌آن) بندرهای نظامی را برای کمک به تجهیزات نظامی جدید ایالات متحده باز کرد. با توجه به این میراث، چین دربارۀ وفاداری‌های سنگاپور هیچ توهمی ندارد.
به این دلائل و دلائل دیگر، چین می‌خواهد با دور زدن تنگۀ مالاکا، یک کانال حملونقل دیگر را از جنوب‌غرب چین به اقیانوس هند باز کند. یک مسیر جنوبی بالقوه دیگر از طریق پاکستان یا بنگلادش به اقیانوس هند عبور خواهد کرد. در هر دو مورد، مقصد سری لانکا خواهد بود، که یک بندر ورودی دیگری را در اقیانوس هند باز خواهد کرد. «آسه‌آن» نقطه آغاز جاده ابریشم دریایی پیشنهادی چین است، اما این هم‌چنین منطقه‌ای مملو از پیچیدگی‌ها است، و جایی است که نفوذ ایالات متحده عمیقاً ریشه دوانده است.
توسعۀ چین و نظام دلار ایالات متحده
در سال‌های اخیر، چین در تأسیس یک‌سری مؤسسات مالی بین‌المللی، از جمله «بانک توسعه جدید»، «چیده‌مان ذخیره موقت بریکس» (CRA)، «بانک سرمایه‌گذاری زیرساختی آسیا» (AIIB)، «صندوق جاده ابریشم»، و هم‌چنین سازمان همکاری شانگهای نقش اصلی داشته است. آنها رویهم وزنه مقابل در برابر مؤسسات مالی تحت رهبری غرب مانند «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی»، و اخیراً «بانک مرکزی اروپایی» را که از زمان آغاز نظام برتون وودز پس از جنگ جهانی دوم بر نظام مالی جهانی مسلط بوده‌اند، تشکیل می‌دهند. چین بدون شک پس از بریتانیا و ایالات متحده سومین کشور در تاریخ است که ظرفیت شکل دادن به و رهبری یک نظام مالی و تجاری جهانی را دارد. البته، در آینده قابل پیش‌بینی، چین نظام دلار ایالات متحده را جایگزین نخواهد کرد؛ چین در بهترین حالت در سطح برابر با آن قرار خواهد گرفت. پس از پیشی‌گرفتن ایالات متحده از بریتانیا در رهبری ظرفیت تولید صنعتی در جهان در اواخر قرن نوزدهم، پنجاه سال دیگر و دو جنگ جهانی لازم بود تا بتواند بر نظام مالی جهانی مسلط شود. چین این واقعیت را می‌داند و پیوسته «بانک سرمایه‌گذاری زیرساختی آسیا» و دیگر مؤسسات مالی را به مثابۀ مکمل، نه رقیب بانک جهانی و «بانک توسعه آسیایی» (ADB) ارتقاء داده است.
طی یک دو دهه آینده، مادام که هیچ بی‌ثباتی بزرگی اقتصاد چین را مختل نکند، مبدل شدن رنمینبی به یکی از مهم‌ترین ارزهای بین‌المللی ناگزیر به نظر می‌رسد. با این وجود، ابداً روشن نیست که رنمینبی، حتا در عرض بیست سال، بتواند جایگاه مسلط دلار ایالات متحده را چالش کند. با صنعتی‌شدن یک اقتصاد سرمایه‌داری، قدرت ارز آن به ظرفیت تولیدی مستمر آن، و برخورداری از حمایت دولت و جامعه مدنی بستگی دارد. اما، در فازهای متعاقب سرمایه‌داری مالی، منبع اصلی اعتبار یک ارز قدرت سیاسی و نظامی کشور است. از این منظر، موقعیت تسخیرناپذیر دلار ایالات متحده به مثابۀ ارز معتبر جهان پیش از هر چیز از قدرت نظامی عظیم ایالات متحده ناشی می‌شود. ایالات متحده ۴۰ درصد هزینه نظامی جهان را دارد، که از مجموع هزینه نظامی ده کشور بعد از آن بیش‌تر است.
البته، سلطه نظامی پیوسته در حال گسترش تنها منبع سلطه مالی ایالات متحده نبوده است. از جنگ جهانی دوم به بعد، بنگاه‌های خصوصی و آژانس‌های دولتی در ایالات متحده در اختراعات تکنولوژیک، نه فقط در تولید تسلیحات، بلکه در مواد شیمیایی، نیمه‌هادی‌ها (semiconductors)، فیلم و تلویزیون، هواپیمایی، رایانه، مالی، مخابرات، و فناوری اطلاعاتی درجهان پیشگام بوده‌اند. همه این‌ها گسترش جهانی ارزش افزودۀ بالای سرمایه را تسهیل نموده‌اند. بنابراین، شالوده ارزش دلار ایالات متحده، علاوه بر قدرت نظامی و سیاسی آمریکا، ظرفیت ابداعی انحصاری ایالات متحده در بالا بردن ارزش افزوده سرمایه است.
امروز در چین، یک روحیه سرمایه‌داری تخیلی در همه سطوح اقتصاد بیداد می‌کند، روحیه‌ای مبتنی بر این باور که مادام که بنگاه‌های دولتی هم‌چنان کنار می‌روند یا منحل می‌شوند، و با بنگاه‌های خصوصی جایگزین می‌گردند، چین از برکت یک قدرت معجزه‌آسای بازار با ظرفیت ابداعی برای ارزش افزوده بالا برخوردار خواهد شد. اما بدون یک سرمایه‌گذاری عظیم در تحقیق و توسعه سیستماتیک، روشن نیست که تمرکز پراکنده سرمایه خصوصی در چین چگونه می‌تواند در آینده چنین پبشرفت‌هایی داشته باشد. نتیجتاً، بعید است ارز چین بتواند دلار ایالات متحده، یا حتا یورو را چالش کند. از قضا، تنها نیرویی که به نظر می‌رسد بتواند دلار ایالات متحده را پایین بکشد خود نظام مالی ایالات متحده است که شدیداً مجازی شده است.
در صدور سرمایه در دهه گذشته، چین فاقد یک برنامه کلی برای سرمایه‌گذاری و توسعه خارجی بود، یک زمان در بحران‌های ژئوپولتیک، مانند لیبی و سودان، و زمان دیگر در باتلاق‌های بورکراتیک، مانند نقش آن در قطار سریع السیر مکزیک و پروژ‌ه‌های بندر سری لانکا گیرمی‌افتاد. این گمراهی از نبود حمایت و هماهنگی نیرومند از جانب مؤسسات مالی مانند «بانک سرمایه‌گذاری زیرساختی آسیا» ناشی می‌شد. گرچه چین به یک کشور صادرکننده سرمایه مبدل شده است، اما از وارد شدن علنی در اتحادهای سیاسی یا مالی که ممکن است از سرمایه‌گذاری‌های خارجی عظیم آن حفاظت کنند، احتراز می‌نماید. اما، با تأسیس «بانک توسعه جدید» و «بانک سرمایه‌گذاری زیرساختی آسیا» پیوندهای سرمایه چین با ملت‌های همسایه رسمی‌تر و گسترده‌تر شده است. از این منظر، آنها نوع ساختمان مؤسسات فراملی را نشان می‌دهند که برای دادن تمرکز و اهرم‌های استراتژیک به صادرات سرمایه چین ضروری می‌باشند.
یک هدف دولت اوباما از «چرخش» به آسیا-پاسیفیک این بود که از ظهور یک اتحاد ارزی متقابلاً سودمند بین چین، ژاپن، و کره جنوبی، که می‌تواند برتری ارز ایالات متحده را در منطقه تهدید کند، جلوگیری نماید. در راستای این هدف، ایالات متحده در ژاپن استقرار دوبارۀ راست را تحت رهبری شینزو آبه تشویق نمود، و به ایجاد یک حلقه دفاعی برای مهار چین در اقیانوس آرام کمک کرد. به علاوه، ایالات متحده بخشاً برای تضمین این‌که منطقه آسیا- پاسیفیک یک دژ برای دلار بماند، «مشارکت فراپاسیفیک» (TPP) را تشکیل داد. «بانک سرمایه‌گذاری زیرساختی آسیا» پاسخ چین را نشان می‌دهد. گرچه ایالات متحده فشار زیادی به متحدین اروپایی و آسیایی خود وارد کرد تا مانع پیوستن آنها به بانک بشود، اما «بانک سرمایه‌گذاری زیرساختی آسیا» از بدو تأسیس در سال ۲۰۱۵ تاکنون اعضای برجسته بین‌المللی، از جمله نه فقط اقتصادهای در حال توسعه بزرگ مانند برزیل، هند، و روسیه، بلکه فرانسه و برتیانیا را نیز جذب کرده است. یک دلیل برای پیشرفت آهسته مذاکرات «مشارکت فراپاسیفیک» این است که توافق بر محور منافع ایالات متحده قرار دارد، و بازده حاشیه‌ای حاصل از کاهش تعرفه‌ها ممکن است در مقایسه با پیامدهای مالی آن ناچیز باشد. اما، تأسیس «بانک سرمایه‌گذاری زیرساختی آسیا» ایالات متحده را مجبور نمود هم مذاکرات را تسریع نماید و هم امتیازات مهمی بدهد، که نهایتاً در اکتبر ۲۰۱۵ به یک توافق انجامید (گرچه اکنون، پس از این تلاش‌ها، انتخاب دونالد ترامپ آینده «مشارکت فراپاسیفیک» را در معرض خطر پیش‌بینی نشده قرار داده است.)
ناخوشایند برای ایالات متحده- که «مشارکت فراپاسیفیک» را با نیأت اولیه مسدود کردن چین براه انداخت- «بانک سرمایه‌گذاری زیرساختی آسیا» از زمان پیش از برتون وودز نخستین ساختار مالی بین‌المللی مهمی است که ایالات متحده از آن بیرون مانده است. زمانی که متحدین اروپایی قابل‌اعتمادی مانند بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، سوئیس، و دیگران مشارکت خود را اعلام کردند، اوباما نشست فوق‌العاده شورای امنیت ملی را فراخواند. دلیل روشن است: «بانک سرمایه‌گذاری زیرساختی آسیا»، البته هنوز در یک چهارچوب نهادی، سلطه مالی ایالات متحده را که از جنگ جهانی دوم غالب بوده است به چالش می‌کشد.
البته، این متحدین هنوز از کشتی نظام تحت سلطه دلار ایالات متحده بیرون نمی‌پرند، بلکه در شرایطی که سلطه علائم روشن فرسودگی را نشان می‌دهد، آنها فقط سود خود را در نظر می‌گیرند. چین با تأسیس «بانک سرمایه‌گذاری زیرساختی آسیا» بر منافع مشترک و همکاری در میان ملت‌های عضو برای جذب بهتر متحدین علاقمند تأکید کرده است.
طبق گزارش‌ها، نخستین کشور اروپایی که به «بانک سرمایه‌گذاری زیرساختی آسیا» پیوست سوئیس بود. اما، چون مقامات سوئیس می‌خواستند مذاکرات خود با چین را پنهان نگه دارند و اعلام تصمیم خود را به تعویق اندازند، بریتانیا نخستین کشور اروپایی بود که رسماً مشارکت خود را اعلام کرد. این‌که هم سوئیس و هم لوکزامبورگ، پایگاه‌های سرمایه مالی که قبلاً از پیوستن به اکثر سازمان‌های بین‌المللی امتناع ورزیده بودند، اکنون به «بانک سرمایه‌گذاری زیرساختی آسیا» می‌پیوستدند، نشان می‌داد اتحاد برتون وودز با شکاف‌های داخلی عمیقی روبهرو است. ما می‌توانیم این‌را «معضل تریفین» (Triffin Dilemma) نظام برتون وودز بنامیم: منافع ایالات متحده و متحدین قدیمی آن شروع به نشان دادن تضادهای حل‌نشدنی بالقوه کرده است [معضل تریفین به معنی بروز تضاد بین منافع اقتصادی کوتاه مدت داخلی و اهداف بلندمدت بین‌المللی کشورهایی است که ارز آنها به مثابه ارز جهانی عمل می‌کند-مترجم].
انسجام نهادی این اتحاد مدتی است که در حال نزول بوده است. یک هدف اصلی نظام برتون وودز این بود که صدور ظرفیت صنعتی اضافی و سرمایه را از ایالات متحده تسهیل نماید. منافع رشدِ پس از جنگ در ایالات متحده و رونق در اروپا به این بستگی داشت. در سال ۱۹۷۱، زمانی که دولت نیکسون طلا را از دلار جدا نمود و ایالات متحده در مقیاس بزرگ صدور نقدینگی را آغاز کرد، این حرکت‌ها نیز برای خدمت به منافع مؤسسات مالی اروپایی به نظر می‌رسید. اما، در دو دهه گذشته نیازهای اساسی این دو با هم در تضاد قرار گرفته است. اصلاحات در درون صندوق بین‌المللی پول متوقف شده است، زیرا ایالات متحده نمی‌خواهد قدرت وتوی خود را از دست بدهد، در عین حال، به اثبات رسیده است که سازمان‌های مالی بین‌المللی که مدت‌ها تحت سلطه ایالات متحده بوده‌اند قادر به انطباق با اقتصادهای سریعاً رشدیابنده شرق آسیا نیستند. «بانک سرمایه‌گذاری زیرساختی آسیا» تحت رهبری چین، یک پیامد روشن این روندها است.
در اکتبر ۲۰۱۳ اتحاد مبادلۀ نقدینگی در میان شش بانک مرکزی- بانک کانادا، بانک انگلیس، بانک ژاپن، بانک مرکزی اروپایی، فدرال رزرو ایالات متحده، و بانک ملی سوئیس- برای جلوگیری از یک بحران نقدینگی بزرگ دیگر در اروپا و آمریکا شمالی شبیه آن‌چه که باعث بحران مالی ۰۹-۲۰۰۸ شد، تشکیل گردید. اما این فقط پیشگیرانه است. الگوی جهانی جدید اکنون به مؤسسات جدید و گزاره‌های پیشگامانه نیاز دارد. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی (و بانک تابعه آن، بانک توسعه آسیایی)، محدود شده بوسیله منافع ایالات متحده، در حد این وظیفه نیستند. آیا چین می‌تواند از این فرصت برای نظارت بر ایجاد یک اتحاد مالی جهانی جدید استفاده کند؟ برای یک کشور بزرگ صنعتی که تازه وارد فاز سرمایه‌داری مالی می‌شود، و به طرز فزاینده‌ای با ناآرامی‌های داخلی در تلاطم است، چالش بی‌سابقه و عظیم است.
تضعیف‌کننده اتحادها
تأسیس «بانک سرمایه‌گذاری زیرساختی آسیا» ایالات متحده را در موضع ناخوشایندی قرار می‌دهد، زیرا این نخستین ارتداد مهم متحدین نزدیک آن از پیدایش جبهه متحد کشورهای سرمایه‌دار غربی پس از جنگ جهانی دوم است. ایالات متحده شدیداً از شرکای اروپایی خود، بویژه بریتانیا که به همان نوع پاسخ داد، انتقاد کرده است. کره جنوبی و استرالیا به عدم شرکت ترغیب شدند، اما در آخرین لحظه به آن پیوستند. از متحدین اصلی ایالات متحده، تنها ژاپن که مشتاق است جایگاه نظامی منطقه‌ای خود را دوباره به دست آورد، و کانادا که از آغاز بی‌تفاوت بود، به آن نپیوستند.
علاوه براین تنش‌ها در نظام مالی تحت رهبری ایالات متحده، نشانه‌هایی وجود دارد که اتحادهای سیاسی ایالات متحده، هم در اروپا و هم در آسیا، زیر فشار مشابهی قرار دارند. به عنوان مثال، برای متحدین اروپایی، بویژه آلمان، بسیار دشوار است که موضع تند، نوجنگ سرد ایالات متحده نسبت به روسیه را، جایی که منافع اقتصادی آلمان عمیق است دنبال کنند. البته، قدرت‌نمایی به جای خود، ایالات متحده واقعاً نمی‌خواهد با روسیه بجنگد. هدف ژئوپولیتیک وسیع ایالات متحده این است که به درگیری بین اروپا و روسیه دامن بزند، مانع توسعه یک هم‌گرایی نیرومند اورو-روسیه-آسیای مرکزی بشود. با بحران اوکرائین، ایالات متحده امیدوار است با کمک تردید‌آمیز خودِ دولت‌های اروپای غربی، روسیه را از باقی اروپا بیش‌تر جدا کند.
تضادهای مشابهی در آسیا ظهور کرده است. کره جنوبی و استرالیا در تلاش برای مهار چین، و هم‌چنین به مثابۀ اعضای «مشارکت فراپاسیفیک» شرکای کلیدی ایالات متحده هستند. اما آنها نیز در یک مخالفت ضمنی با نفوذ بیش از حد ایالات متحده، به «بانک سرمایه‌گذاری زیرساختی آسیا» پیوسته‌اند. فقط ژاپن، که هم در «مشارکت فراپاسیفیک» و هم در «بانک سرمایه‌گذاری زیرساختی آسیا» عضویت دارد، عمدتاً به دلیل ادامه حمایت ایالات متحده ار توسعه نظامی آن، یک متحد وفادار مانده است. در جزایر طولانی و باریک ژاپن منابع طبیعی کمیاب است، و برای یک ملتِ بزرگ شدن لازم است قدرت دریایی خود را بسازد و گسترش دهد. در پایان قرن نوزدهم، ژاپن نیروی دریایی امپراتوری چین را شکست داد، سپس بر روسیه پیروز شد و به ارباب منطقه مبدل گردید. ژاپن سپس خواست قدرت دریایی نیرومند ایالات متحده را چالش نماید، اما شکست خورد و اشغال شد، نهایتاً به یک خراج‌گزار قدرت دریایی ایالات متحده مبدل شد. به هر حال، ایدئولوژی‌های غالب در دو کشور دیرزمانی است که با یکدیگر سازگار هستند.
کره جنوبی برای دهه‌ها اصلی‌ترین رقیب منطقه‌ای ژاپن بوده است. یک کره متحد قادر خواهد بود از نظر نظامی، جمعیت، ظرفیت صنعتی ژاپن را چالش نماید اما در حال حاضر، کره جنوبی به چین به عنوان مهم‌ترین شریک تجاری خود روی آورده است و دو ملت توافق‌نامه تجارت آزاد خود را امضا کرده‌اند. حتا در مسألۀ یکپارچگی، کره جنوبی نهایتاً به کمک چین نیاز دارد. اما چشم‌انداز یک شبه‌جزیره کره متحد جذابیت کمی برای ایالات متحده دارد، زیرا تروئیکای نیرومند چین، کره، ژاپن در شرق آسیا مستقیماً با ایالات متحده رقابت خواهد کرد. به علاوه، در صورت یکپارچگی، جای تردید است که کره نوین مایل باشد ظرفیت‌های اتمی خود را، که نهایتاً آن‌را به خواست استقلال نظامی از ایالات متحده سوق خواهد داد، واگذار نماید. بنابراین، قرابت ظاهری آنها هر چه باشد، منافع بلندمدت ایالات متحده و کره جنوبی احتمالاً به تعارض می‌رسند.
حتا ژاپن، نزدیک‌ترین متحد ایالات متحده در آسیا، هنوز ممکن است راه خود را برود. کشور با سرمایه مازاد روبهرو است، و مشتاق خروجی‌های جدید برای صادرات صنعتی خود است. بنابراین، شرکت‌های بزرگ کشور امیدوارند ژاپن نهایتاً به «بانک سرمایه‌گذاری زیرساختی آسیا» بپیوندد. این روندها ابداً نوین نیستند: پس از بحران مالی آسیا در ۱۹۹۷، ژاپن به سوی تأسیس «صندوق ثبیت آسیایی» (Asian Stabilization Fund)، که آن‌را به قدرت مالی مسلط در آسیا مبدل می‌نمود حرکت کرد، اما فقط با وتوی ایالات متحده روبهرو شد. ژاپن رهبری «بانک توسعه آسیایی» را دارد، اما نهایتاً باید از دستورات ایالات متحده پیروی کند. تقاضای سالانه در منطقه برای سرمایه‌گذاری زیرساختی ۸۰۰ بیلیون دلار است، اما «بانک سرمایه‌گذاری زیرساختی آسیا» سیزده‌و‌نیم تریلیون دلار سرمایه تصویب شده دارد. حرکت به سوی گسترش نظامی در ژاپن نخبگان حزب حاکم «لیبرال دمکرات» را محکم در پشت ایالات متحده نگه داشته است، اما در بلندمدت ناپایداری تابعیت منافع استراتژیک منطقه‌ای ژاپن از استراتژی ایالات متحده ممکن به اثبات برسد.
با کاهش مشروعیت جایگاه ایالات متحده به مثابه تنها ابرقدرت، منافع دیگر بلوک‌ها و اتحادهای ملی متنوع‌تر شده‌اند. تضادهای درونی در میان ایالات متحده و متحدین آن هر روز ژرف‌تر می‌شوند. این برنامه‌ریزی و استراتژی دقیق چین را در راستای یافتن بهترین جایگاه خود در این نظم جهانی متغیر می‌طلبد. طی دو دهه رشد سریع، چین نسبت به اندازه و قدرت خود، درگیر نبوده است. در سال‌های پیش رو، دیپلوماسی چین به ایده‌ها و تاکتیک‌های جدید نیاز خواهد داشت.
فراتر از توسعه: به سوی عدالت اجتماعی
از دهه ۱۹۵۰ تا دهه ۱۹۷۰، ایالات متحده با موفقیت یک ایدئولوژی توسعه صنعتی را که با منافع اقتصادی و نظامی آن متناسب بود صادر کرد. اما، پس از آن‌که این توسعه‌گرایی به کارگردانی بانک جهانی بسیاری از کشورهای در حال‌ظهور را در فقر و بدهی خارجی فرو برد، گفتمان دیپلوماتیک ایالات متحده در دهه ۱۹۸۰ به سمت نهادسازی، دموکراسی و آزادی تغییر جهت داد. بویژه پس از جنگ اول خلیج [فارس]، امر «آزادی و دمکراسی» به موضع اصلی ایدئولوژی ژئوپولتیک ایالات متحده مبدل شد. اما، در دهه گذشته، ماجراجویی‌های امپریالیستی در عراق و افغانستان باعث یک سلسله درگیری‌های منطقه‌ای شده است، و نه فقط موجب مرگ و آوارگی در مقیاس بزرگ شده، بلکه ظهور سازمان‌هایی مانند «دولت اسلامی» را تقویت کرده است. صحبت رسمی- اغلب ناصادقانه- از آزادی و دمکراسی قطعاً بی‌اعتبار شده است. «امنیت» و «ثبات» اکنون کلیدواژه‌های استراتژی ایالات متحده هستند، آرمان‌های قدیمی صلح و بهروزی اکنون قربانی مداخلات فاجعه‌بار خود ایالات متحده شده‌اند.
برعکس، ایدئولوژی رسمی «یک کمربند، یک جاده» توسعه مسالمت‌آمیر است- حمایت از سرمایه‌گذاری‌های ساختاری و تسهیل توسعه اقتصادی، ارتقای همکاری و حداقل نمودن کشمکش. تردیدی نیست که توسعه مسالمت‌آمیز از «امنیت» نظامی‌شده به سبک آمریکایی منطقی‌تر و پایدارتر است؛ فقر و بی‌عدالتی بستر افراط‌گرایی است.
با این وجود، گفتمان «توسعه مسالمت‌آمیز» نقاط کور خود را دارد، که تضادهای داخلی چین را منعکس می‌کنند. به عنوان مثال، «بانک سرمایه‌گذاری زیرساختی آسیا» چگونه می‌تواند از آسیبی که بانک جهانی و دیگران به محیط زیست و معیشت بومی زده‌اند اجتناب نماید؟ چین چگونه می‌تواند بدون این‌که فقط به نیاز خود به خروجی‌های صادراتی خدمت کند، سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی را که توسعه محلی را از طريق تنوع و ماندگاری پیش می‌برند ارتقاء دهد؟ به سخن دیگر، چالش این است که تضمین شود که «بانک سرمایه‌گذاری زیرساختی آسیا» و «صندوق جاده ابریشم» صرفاً به همتایان شرق آسیای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مبدل نشوند. با توجه به این‌که «یک کمربند، یک جاده» یک رقابت برای نفوذ نهادی در شرق آسیا است، عامل تعیین‌کننده برای موفقیت یا شکست ممکن است قابلیت رقابت گفتمان‌های هدایت کننده آن باشد. چین برای مقابله با قدرت نرم گذار نهادی که ایالات متحده از دهه ۱۹۸۰ پیش برده است، باید پیامی از عدالت اجتماعی و توسعه عادلانه را ارتقاء دهد.
باید روشن باشد که این قدرت گفتاری به اندازه حرف به عمل نیز بستگی خواهد داشت. اگر چین از طریق شهرنشینی سریع بدون توجه به فرهنگ روستایی یا ماندگاری زیست‌بومی به جذب ظرفیت مازاد ادامه دهد، و اگر دولت در برخورد با تضاهای اجتماعی حادی که از نابرابری فزاینده در ثروت، اختلافات کارگری، زوال محیط زیست، فساد رسمی ناشی می‌شوند قصور نماید، در آن‌صورت شعارهای «توسعه‌گرایی مبتنی بر زیرساخت» در خارج از چین قدرت اقناعی کمی خواهند داشت.
نکتۀ پایانی: آموختن از جامعه روستایی
از پایان سلسله چینگ (۱۹۱۱-۱۶۴۴)، زمانی که چین یک‌سری مبارزات را برای استقلال ملی و وحدت طی کرده است، جامعه روستایی برای ساختار دولت محوریت داشته است هر گاه یکی از سازوکارهای دولت محلی تحت حمله بوده، و معیشت دهقانان و روستاها را تهدید کرده است، درگیری‌های اجتماعی جدی فوران نموده، گاهی به نقطه تحریک قیام‌های دهقانی رسیده است. از سقوط چینگ تا اضمحلال جمهوری چین در ۱۹۴۹، شورش‌های دهقانی خشونت‌بار بسیار متداول بود. اما هر جا امکان استفاده مؤثر از مؤسسات اجتماعی و اقتصادی جامعه روستایی وجود داشت، جوامع دهقانی بخشی تفکیک‌ناپذیر از توسعه کشور بودند. بویژه، طی چند دهه گذشته از صنعتی شدن، روستای چین به یک «ذخیره کار» عظیم مبدل شد، و به دولت امکان دادن بر سانونگ (sannong)، به‌اصصلاح «سه روستایی» دهقانان، روستاها، و کشاورزی- به مثابه شالوده مدرنیزاسیون پرتلاطم اما مدام چین طی ۶۰ سال گذشته اتکا نماید.
جامعه روستایی چین به دلیل قدرت ارتباط با طبیعت، قادر به جذب خطرات این مدرنیزاسیون است، مزیتی که هرگز به اندازه کافی به آن اذعان نشده است. جامعه کشاورزی چین بر اساس نیازهای مشترک، مانند آبیاری و پیش‌گیری از بلیه شکل گرفته است. این وابستگی متقابل، یک عقلانیت جمعی را ایجاد می‌کند، و در آن جامعه به جای فرد دهقان یا خانواده، به عنوان واحد اصلی در توزیع و سهیم‌شدن در منابع اجتماعی بشمار می‌آید. این تمرکز بر نیازهای جمعی مستقیماً در تقابل با تأکید غربی بر منافع فردی قرار دارد. طی هزاران سال، جامعه دهقانی چین به طور عضوی در تنوع طبیعت ادغام شده، موجب ظهور مذهب بومی چندخدایی شده است. چین در حالی‌که چشم‌انداز توسعه پایدار خود را طراحی می‌کند و ارتقا می‌دهد باید به درون، به این ساختارهای اجتماعی کهن، به مثابۀ راهنمای آینده نگاه کند.
زیرنویس
۱- این مقاله نتیجه یک پروژۀ جانبی پیرامون «مطالعات بین‌المللی تطبیقی پیرامون امنیت ملی در روند جهانی‌سازی» به سرپرستی سیت تسوی، دانشگاه جنوب‌غرب، به مثابه بخشی از یک پروژه بزرگ‌تر «مطالعه ساختار و سازوکار حکمرانی روستایی لازم برای امنیت ملی جامع» به سرپرستی ون تیژون در دانشگاه رنمین، پکن است، و بوسیله بنیاد ملی علوم اجتماعی چین (شمارۀ 14ZDA064) تأمین مالی شده است.
۲- هالفورد جان مک‌کیندر، «محور جغرافیایی تاریخ»، ژورنال جغرافیایی، شماره ۲۳ (۱۹۰۴) ص. ۳۷-۴۲۱.
۳- هالفورد جان مک‌کیندر، ایده‌آل‌های دمکراتیک و واقعیت» مطالعه‌ای در سیاست‌های بازسازی (واشنگتن، انتشارات دانشگاه دفاع ملی، ۱۹۹۶)، ص. ۱۵۰.
https://monthlyreview.org/2017/01/01/one-belt-one-road/
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/6b87dmcb