تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
۱۰ شهریور ۱۴۰۲
تاریخچه مختصر دلارگزینی و دلارزدایی
نظام برتون وودز
دلار آمریکا از پایان جنگ جهانی دوم به ارز ذخیره اصلی تبدیل شده است. در سال ۱۹۴۴، «توافق‌نامه برتون وودز» قوانینی را برای یک نظام پولی جدید وضع نمود و سلطه آمریکا را بر بقیه جهان تضمین کرد. در آن زمان، ایالات متحده حدود ۵۵ درصد از ذخایر طلای جهان را در اختیار داشت. دلار آمریکا پشتوانه طلا داشت و می‌توانست در هر زمان به طلا تبدیل شود. ارزش طلا در ۳۵ دلار در هر اونس تثبیت گردید، و ارزش دلار به ارزش طلا بسته شد. ارز کشورهای دیگر با دلار مرتبط شدند. این ترتیبات استاندارد طلا نامیده می‌شد، و به ایالات متحده اجازه می‌داد عرضه پول را در برابر طلا گسترش یا کاهش دهد. در نتیجه، چاپ آزاد پول مجاز نبود.
دلارهای نفتی
در سال ۱۹۴۵، ایالات متحده با امضای یک توافق‌نامه با عربستان سعودی، اتحاد نزدیک با آن کشور و همچنین توافق پیرامون تعیین قیمت نفت به دلار ایالات متحده را تضمین کرد. پس از توافق بین دولت‌های ایالات متحده و عربستان سعودی برای قیمت‌گذاری نفت به دلار، سایر اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) پس از تأسیس اوپک در سال ۱۹۶۰، همین روند را دنبال کردند. ظهور دلارهای نفتی باعث افزایش تقاضا برای دلار آمریکا شد و جایگاه دلار را در تجارت بینالمللی و نظام پولی بینالمللی مستحکم‌تر نمود. این آغاز دلارهای نفتی و همچنین آغاز قیمت‌گذاری کالاها و تجارت بینالمللی به دلار بود که به افزایش سلطه دلار آمریکا در تجارت بینالمللی انجامید.
پایان یکجانبه استاندارد طلا
در سال ۱۹۷۱، ایالات متحده از مشکلات ناشی از تراز پرداخت‌های منفی که عمدتاً به دلیل هزینه‌های نظامی هنگفت در جنگ علیه ویتنام بود که بخش عمده ذخایر طلای آن را مصرف می کرد، رنج می‌برد. ریچارد نیکسون رئیس‌جمهور آمریکا، رویاروی با این مشکلات مالی، بطور یکجانبه استادار طلا را تعلیق کرد، و تبدیل آزاد دلار به طلا را کنار گذاشت. در پی این تصمیم، ارزش دلار شدیداً کاهش یافت، و موجب انتقال عظیم ثروت جهان به ایالات متحده شد؛ در نتیجه، نظام پولی بینالمللی در دست آمریکا قرار گرفت.
ایجاد یورو
در ارتباط با دلارزدایی، ایجاد یورو در سال ۱۹۹۹ را می‌توان یک رقابت جدی با دلار تلقی نمود. یورو بخشاً برای محافظت از سرمایه‌های اروپایی در برابر تلاطم‌ها و اثرات منفی خارجی سیاست پولی ایالات متحده ایجاد شد. اما بحران بدهی منطقه یورو در سال ۲۰۱۱ و مشکلات ساختاری اتحادیه پولی، موقعیت یورو را تضعیف نمود و آن را به دومین ارز ذخیره بینالمللی پس از دلار تبدیل کرد. اگرچه یورو نتوانسته است ظرفیت بالقوه خود را برای رقابت مؤثر با دلار به عنوان یک ارز ذخیره جهانی برآورده نماید، اما بدون یورو، جهان حتا بیش‌تر به دلار وابسته خواهد بود.
حق برداشت ویژه
در سال ۱۹۶۹ صندوق بینالمللی پول با توافق همه اعضاء حق برداشت ویژه (SDR ) را ایجاد کرد. هدف از ایجاد آن رقابت با دلار نیست، بلکه راهی برای به حداقل رساندن بار وظیفه ارزهای ذخیره در برآوردن تقاضای فزاینده برای دلار در باقی جهان است. حق برداشت ویژه یک ارز نیست بلکه کشورها می‌توانند آن‌را به مثابه بخشی از ذخیره ارزی خود نگه دارند و در صورت داشتن مشکل تراز پرداخت‌ها آن را به ارزهای دیگر تبدیل کنند. از سال ۱۹۷۸، حق برداشت ویژه، به یک واحد حسابداری بینالمللی مبدل شد. ارزهای سبد حق برداشت ویژه در حال حاضر شامل دلار آمریکا، یورو، پوند استرلینگ، ین ژاپن و رنمینبی چین می‌شود. برخی پیشنهاد کردند که حق برداشت ویژه به عنوان یک ارز ذخیره یا الگویی برای نظام ارز ذخیره بینالمللی آینده در نظر گرفته شود.
در سال ۲۰۲۲، دبیرکل سازمان ملل متحد یک «هیأت مشورتی سطح بالا پیرامون چندجانبه گرایی مؤثر» (HLAB) را «برای ارائه پیشنهادات ملموس و قابل اجرایی که از تغییر بنیادی در همکاری بینالمللی برای حل چالش‌های مشترک جهانی و پیشبرد دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار» منصوب نمود. این هیأت در گزارش خود توصیه کرده است که حق برداشت ویژه باید نقش کامل‌تری در شبکه ایمنی مالی جهانی داشته باشد و یک جزء کلیدی از ذخایر جهانی باشد. کشورهایی مانند ونزوئلا، ایران و روسیه سعی کرده‌اند از ارزهای دیگری غیر از دلار برای قیمت‌گذاری و تجارت نفت استفاده کنند. دلارزدایی هدف این اقدامات بود. علاوه بر این، تلاش‌های برخی از اقتصادهای نوظهور از جمله چین، روسیه و هند و غیره برای بینالمللی کردن ارزهای داخلی خود برای مقاصد گوناگون، بر کاهش وابستگی به دلار تأثبر می‌گذازد. با این حال، آن‌ها تا کنون تهدید جدی برای دلار ایجاد نکرده‌اند.
چالش‌ها برای دلارزدایی
ارزهای ذخیره اصلی معمولاً با ثبات، قابلیت تبدیل، و پذیرش گسترده آن‌ها در بازارهای جهانی مشخص می‌شوند. این بدین دلیل است که ارز فقط برای ذخیره ارزش، مانند نگهداری به عنوان ذخایر ارزی کشورها نیست، بلکه همچنین، یا مهم‌تر از آن، یک واحد و وسیله پرداخت است که برای صورت‌حساب‌های تجاری، مبادلات ارزی خارجی، ارزش‌گذاری و داد و ستد اوراق بهادار بدهی خارجی بکار گرفته می‌شود. بنابراین، ارز باید از قابلیت تبدیل آزاد (بدون کنترل بر سرمایه یا مقررات محدودکننده تجارت)، بازار مالی عمیق و دسترسی به دارایی در هر لحظه، از امکانات یک شبکه گسترده که وسیعاً توسط کشورها، مؤسسات مالی، سرمایه‌گذاران خصوصی و رسمی، صادرکنندگان، واردکنندگان، تجار ارز، صادرکنندگان بدهی و وام دهندگان و غیره پذیرفته شده است، برخوردار باشد. با در نظر گرفتن این معیارها برای ارزیابی ارزهای اصلی در جهان، روشن است که دلار همچنان در صدر فهرست قرار دارد.
اگرچه سهم دلار در ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی جهان از اوج بیش از ۷۰ درصدی آن در سال ۲۰۰۰ به ۵۸ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته و به سطح سال ۱۹۹۵ بازگشته است، اما همچنان مسلط است. داده‌های صندوق بینالمللی پول نشان می‌دهند که سهم دلار در ذخایر ارزی جهان بیش از دو برابر یورو است که با فاصله زیاد پس از دلار، در رتبه دوم قرار دارد. سهم رنمینبی چین در ذخایر ارزی جهانی از تقریباً صفر در سال ۲۰۱۶ سریعاً افزایش یافته و در سال ۲۰۲۱ به ۳ درصد رسید.
تنزل اخیر دلار آمریکا بمثابه ارز ذخیره جهانی نشان‌دهنده تلاش کشورها، به‌ویژه اقتصادهای در حال ظهور برای متنوع‌سازی ارزی است. با این وجود، برای صورتحساب تجاری و مبادلات بینالمللی ارز، جایگاه دلار در سطح تقریباً ۹۰ درصد معاملات بازار جهانی مبادلات ارز (فارکس) ثابت مانده است، و بر اساس داده‌های بانک تسویه حساب‌های بینالمللی در سال ۲۰۲۲ حدود ۶٫۶ تریلیون دلار بود. حدود ۵۰ درصد از تجارت جهانی به دلار حساب می‌شود، اگرچه سهم واقعی ایالات متحده در تجارت جهانی بسیار کم‌تر است.
در خصوص اوراق بهادار بدهی، دلار اخیراً از نظر انتشار اوراق قرضه بینالمللی افزایش چشم‌گیری داشته است. بر اساس داده‌های بانک تسویه حساب‌های بینالمللی ، بدهی ارز خارجی به دلار آمریکا از سال ۲۰۱۰ حدود ۶۰ درصد باقی مانده است، در حالی که سهم یورو در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۳ تا ۲۴ درصد بود. در خصوص انتقالات برون مرزی، بیش از ۹۰ درصد از آن‌ها از طریق سوئیفت انجام می‌شود که انحصار تقریباً مطلق سوئیفت را نشان می‌دهد . در خصوص ترکیب ارزی پرداخت‌های سوئیفت، دلار ۴۳ درصد، یورو ۳۲ درصد و رنمینبی ۲٫۳ درصد آن‌را تشکیل می‌داد. در کل، تحولات اخیر، حتا اگر گسترده باشند، به هیچوجه نشانگر از بین رفتن قریب‌الوقوع سلطه دلار آمریکا یا یورو نیستند. پسرفت اصلی که دلار متحمل شده است حدود ۱۰ درصد سهم آن در ذخایر ارزی است. اما در جبهه‌های مبادلات ارزی، صدور بدهی در خارج از ایالات متحده و سوئیفت/چیپس، دلار و یورو تا حدودی نقش مهم خود را حفظ کرده‌اند.
عدم وجود جایگزین واجد شرایط برای دلار
مهم‌ترین چالش برای دلارزدایی این است که هیچ ارز واحد جایگزین مشخصی وجود ندارد که بتواند معیارهای ارز ذخیره اصلی در جهان را برآورده کند و ذخیره ارزش و واسطه و وسیله پرداخت باشد. رقبای اصلی دلار عبارتند از یورو، ین و رنمینبی. با این حال، یورو و ین به دلیل مشکلات ساختاری خود، ارزهای ذخیره شماره دو یا شماره سه بوده‌اند، اما به تنهایی ظرفیت بدوش گرفتن جل جهان سرمایه‌داری را ندارند. رنمینبی چین علی‌رغم پیشرفت چشمگیر آن در بینالمللی شدن، هنوز فاقد بازارهای مالی عمیق، قابلیت تبدیل در هر لحظه، و شبکه گسترده است. به همین دلیل است که پیشنهادهایی پیرامون ایجاد سبدی از ارزها برای انجام مشترک وظیفه ارز ذخیره بینالمللی ارائه شده است.
مقاومت از سوی امپریالیسم آمریکا
ایالات متحده در برابر روند دلارزدایی مقاومت می‌کند. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، در آوریل ۲۰۲۳ تاکید کرد که ایالات متحده ترتیبی داده است تا یک نظم اقتصادی بینالمللی را که «ایالات متحده در قلب تپنده آن است» را ایجاد نماید. سولیوان گفت «ایالات متحده باید سلطه خود را حفظ کند».
جغرافیای اقتصادی
دلار آمریکا و سلطه آن بر نظام مالی بینالمللی هنوز در معرض یک تهدید قریب‌الوقوع قرار ندارد. جغرافیای اقتصادی یکی از دلایل مهم است. حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌های خارجی کوتاه‌مدت در ایالات متحده متعلق به دولت‌هایی است که روابط مستحکمی با ایالات متحده دارند – بدین معنی که به دلائل جغرافیای اقتصادی بعید است که آن‌ها سرمایه خود را خارج کنند. بنابراین انتخاب ارزهای ذخیره بینالمللی با ملاحظات استراتژیک و ژئوپلیتیک یک کشور ارتباط نزدیک دارد. اتحادهای نظامی سهم یک واحد پولی در ذخایر خارجی شریک را تا حدود ۳۰ درصد افزایش می‌دهد؛ کشورهای دارای اتحاد ژئوپلیتیک قوی با ایالات متحده (مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر- اعضای جدید بریکس) سهم مهمی از دارایی های امن ایالات متحده را نیز در اختیار دارند. بنابراین، تسلط دلار آمریکا همچنان ادامه خواهد داشت.
چشم‌انداز
چالش‌های زیادی در برابر دلارزدایی واقعی وجود دارد. اعلام به پایان رسیدن دوران سلطه دلار آمریکا بمثابه ارز ذخیره اصلی، بسیار زودرس و خواست اندیشانه است. به طور کلی، تلاش‌ها برای دلارزدایی محدود و جزئی بوده‌اند. در کاهش اتکای بیش از حد به دلار از طریق تنوع ذخایر ارزی و صدور صورتحساب تجاری، پیشرفت‌هایی حاصل شده است که در کاهش سهم دلار از ذخایر ارزی تخصیص یافته و افزایش تجارت صورتحساب شده و مبادله شده به ارزهای غیر از دلار مشهود است. با این حال، در ابعادی که نیاز به بازار مالی عمیق و شبکه گسترده ای مانند معاملات ارزی، صدور بدهی و تسویه پرداخت دارد، سهم دلار کاهش نیافته است. تمرکز دلار در نظام مالی بینالمللی هنوز توسط یک روند مداوم دلارزدایی تهدید نمی‌شود. سهم و نقش یورو نیز مورد تهدید قرار نگرفته است.
آشکار است که برای افزایش انعطاف‌پذیری نظام مالی جهانی، کاهش عدم تعادل ناشی از اتکا بر یک ارز ذخیره مسلط واحد، که سهم تولید ناخالص داخلی چاپ کننده آن در تولید ناخالص داخلی جهانی کاهش یافته است، نظام کنونی باید دگرگون شود. دلارزدایی ظرفیت کاهش خطرات ناشی از مرکزیت دلار برای نظام مالی جهانی و اقتصاد جهانی، از جمله نوسانات مالی، عدم تعادل تجاری، انتقال منابع از کشورهای در حال توسعه به کشور چاپ کننده ارز ذخیره، همچنین می‌تواند به شکل‌گیری یک جهان چند‌قطبی کمک کند.
دور شدن از دلارگزینی به معنای اضمحلال دلار آمریکا نیست. اما حرکت‌های کنونی برای تنوع بخشیدن به ذخایر ارزی، افزایش تجارت با ارزهای گوناگون غیر از دلار، ایجاد ارزهای مشترک، توسعه نظام پرداخت جایگزین، برای کشورها در کاهش خطر اتکای بیش از حد به دلار مفید خواهد بود. این همچنین ممکن است تأثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بر کشورها را کاهش دهد.
امسال پنجاهمین سالگرد تصویب قطع‌نامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در طلب یک «نظام اقتصادی بینالمللی نوین» (NIEO) است.
زایش ایده یک «نظام اقتصادی بینالمللی نوین» بخشاً پاسخی به کاهش ارزش دلار بود، که از پایان یکجانبه استاندارد طلا ناشی می‌شد. در حال حاضر، خلق‌ها و نیروهای مردمی در حال بازبینی دوباره «نظام اقتصادی بینالمللی نوین» هستند. لازم به اشاره است که هر گونه بحث پیرامون «نظام اقتصادی بینالمللی نوین» نباید موضوع دلارزدایی یا دگرگونی نظام مالی بینالمللی دلار-محور را نادیده بگیرد.