تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
منبع: دمکراسی مردم، نشریه حزب کمونیست هند (مارکسیست)
نویسنده: پرابهات پاتنایک
۱۰ نوامبر ۲۰۲۴
اجلاس کازان بریکس
اجلاس کازان کشورهای بریکس به چند دلیل یک اجلاس تاریخی بود: یکم، دسته جدیدی به نام «ملتهای شریک» را به عنوان گامی در جهت عضویت کامل ایجاد کرد، و ۱۳ کشور «شریک» جدید، از جمله کوبا و بولیوی را پذیرفت. دوم، آنها علیه تحریمهای اقتصادی یکجانبهای که قدرتهای امپریالیستی به رهبری ایالات متحده بر کشورهایی که جرأت دارند استقلال خود را از سلطه امپریالیستی تصریج نمایند، موضع گرفتند. سوم، یک برنامه اصلاحی برای «نظام پولی و مالی بینالمللی» پیشنهاد کرد. خود «اعلامیه کازان» در تشریح اقدامات برای غلبه بر سلطه دلار، ضمن تأکید بر لزوم آن، مختصر بود؛ اما یک مقاله درباره پیشینه تاریخی آن، توسط نهادهای دولتی روسیه جزئیات بیشتری را ارائه نمود.
اینها تحولات مهمی است که باید از آن استقبال کرد؛ با این حال، نمیتوان از محدودیتهای اساسی رویکرد اتخاذ شده در قبال مشکلات جنوب جهانی غافل ماند. جوهر این رویکرد در این است که مؤسسات موجود، مانند دوقلوهای برتون وودز و سازمان تجارت جهانی نمایندگیتر شوند، در حالیکه مشکلات جنوب جهانی بسیار عمیقتر است. مطمئناً، بریکس یک بلوک نامتجانس است که نمیتوان از آن انتظار داشت یک دستور کار رادیکال را اتخاذ نماید؛ اما مشکلی که من به آن اشاره میکنم این نیست که آیا میتوان یک دستور کار رادیکال را اتخاذ کرد، بلکه این است که چه چیز یک دستور کار رادیکال است.
بیانیه بریکس فرض میکند که مؤسسات بینالمللی در وضعیت کنونی آنها معیوباند زیرا تحت سلطه کشورهای امپریالیستی قرار دارند و به اندازه کافی نمایندگی نیستند؛ اما آنها معیوباند، زیرا ذات آنها، صرفنظر از اینکه چگونه اداره میشوند، معیوب است. برای استفاده از یک قیاس، موضع بریکس به این معناست که بگوییم استثمار کارگران تحت نظام کنونی به دلیل کارتلها و انحصارات است، و اگر رقابت آزاد جایگزین انحصارات شود، استثمار کارگران از بین خواهد رفت.
به عنوان مثال، سازمان تجارت جهانی را در نظر بگیرید. «بیانیه کازان» درباره کشورهای پیشرفته، که با دور شدن از روح سازمان تجارت جهانی، به حمایتگرایی دست میزنند، صحبت میکند؛ بیانیه تاکید میکند که این دور شدن برای جنوب جهانی تبعیضآمیز است و فقط از طریق نمایندگی بهتر جنوب در مدیریت سازمان تجارت جهانی میتواند اصلاح شود. اما مشکل این است که خود استدلال تجارت آزاد که سازمان تجارت جهانی بر آن بنا شده است، معیوب است. این درستی «قانون سی» [ژان باتیست سی، اقتصاددان و تاجر فرانسوی ۱۸۳۲-۱۷۶۷] را میپذیرد (رجوع کنید به «دموکراسی مردم» ۳۰ اکتبر) که میگوید در تقاضای کل هرگز کمبود وجود ندارد، درنتیجه هرگز هیچ مبارزهای بر سر بازار وجود ندارد: هر کشور همه منابع خود را چه پیش و چه پس از تجارت بکار میگیرد؛ تنها تفاوت این است که پس از تجارت منابع به طور متفاوت برای تولید یک بسته متفاوت از کالاها به کار گرفته میشوند.
اما، این ادعای پوچی است که از واقعیت سرمایهداری بسیار فاصله دارد، زیرا قرار دادن کشورهای جنوب جهانی در معرض تجارت آزاد یا حتا تجارت لیبرالل به معنای سوق دادن آنها به رقابت داروینی با یکدیگر است؛ این به طور خلاصه به معنای براندازی هر شکلی از همکاری است. فلسفه سازمان تجارت جهانی در عمل نه همکاری بین کشورها، از جمله بین کشورهای جنوب جهانی، بلکه رقابت سخت بین آنها را تضمین میکند.
به همین ترتیب، قانون سازمان تجارت جهانی مبنی بر اینکه یک کشور نمیتواند بیش از ۱۰ درصد از ارزش خالص محصولات کشاورزان به شکل قیمتهای تضمینی به آنها یارانه بدهد، کاملاً جدای از این پرسش که آیا هند آن را نقض میکند یا نه. قانونی عمیقاً معیوب است: خود تمایز بین یارانههای «تحریفکننده بازار» و «غیر تحریفکننده بازار» که این قانون بر آن مبتنی است، «کارآمدی» بازار را میپذیرد، و بازگشت به اقتصاد پیش از کینزگرایی است؛ این قانون، خارج از دنیای خیالی ایجاد شده توسط فرضیات پوچ سازمان تجارت جهانی، هیچ دلیل وجودی ندارد.
نیروی فشار اعلامیه بریکس همچنین بر حذف سلطه دلار آمریکا و داشتن تجارت بینالمللی بیشتر با ارزهای ملی که نرخهای مبادله ثابتی در مقابل یکدیگر دارند، قرار دارد. حذف سلطه دلار بدون تردید هدف قابل ستایشی است؛ اما کافی نیست. آنچه که لازم نیز هست، حذف سلطه مالی است. و برای این، حداقل سه شرط لازم است: اول، تعدیلها برای حذف عدم توازن در حساب جاری باید توسط کشورهای دارای مازاد حساب جاری انجام شود، نه توسط کشورهای دارای کسری حساب جاری؛ دوم، تا زمان از بین بردن عدم توازنها، کشورهای دارای مازاد باید مایل باشند که همه اسناد «من به تو بدهکارم» (I Owe You-IOU) کشورهای دارای کسری موازنهای را که سر راهشان قرار میگیرند، نگه دارند؛ و سوم، برای تسویه بدهیهای معوقه نباید انتقال دارایی («غیر ملیسازی») صورت گیرد.
انجام تعدیلها توسط کشورهای دارای مازاد تجاری به جای کشورهای دارای کسری تجاری، نه تنها برای از بین بردن سلطه، بلکه از نقطه نظر تولید و اشتغال، و در نتیجه رفاه زحمتکشان جهان نیز مطلوب است. اگر کشور دارای مازاد مجبور به تعدیل شود، جذب داخلی کالاها و خدمات خود را افزایش خواهد داد، که چون تولید آن نزدیک به ظرفیت کامل خواهد بود، صادرات آنرا کاهش خواهد داد. کشور دارای کسری تجاری، حتا اگر همان سطح جذب داخلی قبلی را حفظ کند، چون واردات آن کاهش یافته است، تولید و اشتغال بیشتری را تجربه خواهد کرد. از اینرو، در هر دو کشور، تقاضای کل افزایش خواهد یافت، و در نتیجه تولید و اشتغال بیشتر خواهد شد. و اگر جذب افزایشیافته کشور دارای مازاد به شکل مصرف بیشتر توسط کارگران خود آن باشد، در آن صورت منفعت کارگران دو کشور حتا بیشتر خواهد بود: در کشور دارای مازاد از طریق مصرف بیشتر و در کشور دارای کسری از طریق اشتغال بیشتر.
در مقابل، اگر کشور دارای کسری تجاری، همانطور که رویه کنونی است، مجبور به تعدیل شود، باید به شکل کاهش در جذب داخلی آن باشد، که باعث ایجاد رکود در داخل آن میشود. سطح کلی تقاضای کل جهان به زیان زحمتکشان جهان، به ویژه کشورهای دارای کسری، کاهش خواهد یافت. بنابراین، از بین بردن عدم توازن کنونی از طریق تعدیل در کشورهای دارای کسری نسبت به تعدیل در کشورهای دارای مازاد فرعی است، هرچند اعمال دومی مسلماً دشوارتر است.
علاوه بر این، حذف سلطه دلار بدون ترتیباتی برای اجبار کشورهای دارای مازاد به تعدیل، همچنین باعث سلطه برخی ارزهای دیگر خواهد شد، نه حذف سلطه به طور کلی. به عنوان مثال فرض کنید کشورهای بریکس فقط بین خود و با ارزهای ملی که نرخ مبادله ثابتی را بین خود دارند تجارت میکنند (در غیر این صورت سوداگری افسار گسیخته ارز هر گونه ترتیبات تجاری را ناپایدار میکند). اگر یک کشور در مقابل کشور دیگر کسری حساب جاری دائمی داشته باشد، در آنصورت برای بر طرف کردن این کسری، یا جذب داخلی خود را کاهش میدهد، که رویه کنونی است، یا به کشور دارای مازاد اسناد «من به تو بدهکارم» میدهد، تا زمانی که فشار بر ارز آن افزایش یاید، و دیگر نتواند یک نرخ ثابت ارز را نگه دارد. در حالت دوم، برخی از ارزها، یعنی ارز کشورهای دارای مازاد، بر ارزهای دیگر سلطه خواهند داشت؛ جایگزینی دلار که بدون تردید بسیار مطلوب است، فقط به جایگزینی آن با ارز دیگری منجر خواهد شد، نه به حذف سلطه ارز.
«بیانیه کازان» به دنبال تغییر شیوه حکمرانی بر دوقلوهای برتون وودز است تا آنها را نمایندگیتر کند و از این طریق منابع مالی را ارزانتر و با «شرطهای» کمتر سختگیرانه در دسترس کشورهای جنوب جهانی قرار دهد؛ بانک بریکس نیز قرار است در این راستا کمک کند. اما کل این، اگرچه بسیار قابل ستایش است، اما مشکل کشورهای جنوب جهانی را حل نخواهد کرد. حتا اگر تسهیلات مالی آسانتر و ارزانتر در دسترس باشد، این فقط طنابی را که برای حلقآویز کردن خود در دسترس این کشورهای قرار دارد طولانیتر میکند؛ این سرنوشت حلقآویز شدن را تغییر نمیدهد، تغییری که فقط با ناپدید شدن نیاز به تأمین مالی ممکن است.
این ناپدید شدن به هیچوجه یک ایده اتوپیایی نیست. در زمان اتحاد شوروی، چندین کشور از جمله هند با آن قراردادهای تجاری دوجانبه منعقد کرده بودند، که در آن نرخ مبادله ارزها ثابت بود. مازادهای تجاری و کسریهای تجاری از یک دوره به دوره دیگر منتقل میشد و از طریق مبادله کالاها و خدمات مورد توافق طرفین تسویه میشد. هیچ بحثی درباره هیچ نیاز خاصی به «تأمین مالی»، اعمال سلطه، یا تعدیل از طریق کاهش سطح فعالیت کشور دارای کسری از طریق تحمیل «ریاضت اقتصادی» وجود نداشت. مطمئناً، اتحاد شوروی یک اقتصاد برنامهریزی شده بود که میتوانست چنین ترتیباتی را انجام دهد. اما اگر قرار است بریکس یک راه صادقانه فرار جنوب جهانی از سلطه امپریالیستی را فراهم کند، چیزی که امید به آن در سخنرانی رئیسجمهور بولیوی در اجلاس کازان وجود داشت، در آنصورت ترتیباتی باید ابداع شوند که اقتباسی از این موارد غیرظالمانه باشند.
در هر حال، خطر ذاتی تأیید صِرف مؤسسات بینالمللی کنونی که توسط سرمایهداری جهانی ابداع شدهاند، پس از به نوعی نمایندگیتر کردن آنها، نباید نادیده گرفته شود.