تونس در روز یک‌شنبه ۱۹ ژوئن شاهد اعتراضات متعددی بود. «اتحادیه کارگری سراسری تونس» (UGTT) بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری این کشور هفته گذشته اعتصاب سراسری اعلام کرد، در عین‌حال قضات تصمیم گرفتند اعتصاب خود را برای سومین هفته متوالی تمدید نمایند.
تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
منبع: پیام مردم
۲۰ ژوئن ۲۰۲۲
تظاهرات توده‌ای در تونس علیه حکومت رئیس‌جمهور قیس سعید تشدید می‌شود
هزاران نفر از مردم تونس روز یک‌شنبه ۱۹ ژوئن در اعتراض به همه‌پرسی ۲۵ ژوئیه پیشنهادی رئیس‌جمهور قیس سعید در مناطق مختلف تونس به خیابان‌ها آمدند. معترضان با حمل پرچم ملی شعارهایی علیه «کودتای» رئیس‌جمهور سعید علیه قانون اساسی سر دادند و خواستار تحریم همه‌پرسی ملی پیشنهادی شدند.
تظاهرات اصلی توسط «جبهه نجات ملی» به رهبری حزب النهضه در پایتخت تونس و کارزار تحت رهبری حزب کارگران در شهر نابل سازماندهی شد. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، النهضه در سراسر شهر تونس تا خیابان حبیب بورقیبه راهپیمایی کرد.
حما حمامی، رهبر «حزب کارگران» و قاضی چاواچی، دبیرکل «جریان دموکراتیک» در تظاهرات در شهر نابل سخنرانی شد. تعدادی از اعضای «حزب التَکتُل»، «حزب جمهوری‌خواه و «حزب القطب» نیز در این تظاهرات شرکت کردند.
حمامی در جریان سخنرانی خود از مردم خواست که همه‌پرسی را تحریم کنند و گفت که نتایج آن بی اهمیت است زیرا فقط حامیان سعید در آن شرکت خواهند کرد و کل روند تدوین قانون اساسی جدید کشور ساختگی است.
این کارزار همچنین اعلام کرد که در آینده با هماهنگی «جبهه مدنی» به رهبری «اتحادیه کارگری سراسری تونس» و دیگر سازمان‌های ملی تظاهرات بیش‌تری را سازماندهی خواهد کرد.
«اتحادیه کارگری سراسری تونس»، بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری کشور، در ۱۶ ژوئن اعتصاب سراسری برگزار کرد و خواستار افزایش دستمزدها و مخالفت با برنامه‌های دولت برای خصوصی‌سازی و کاهش هزینه‌ها شد. «اتحادیه کارگری سراسری تونس»، پیش از این نیز گفتگوی ملی دولت سعید برای تهیه قانون اساسی جدید را تحریم کرده بود.
در عین‌حال، قضات تونس تصمیم گرفتند اعتصاب جاری خود را برای یک هفته دیگر تمدید کنند. قضات از ۴ ژوئن پس از اخراج ۵۷ نفر از همکاران خود توسط رئیس‌جمهور سعید در ۱ ژوئن، پس از متهم کردن آن‌ها به فساد و پناه دادن به «تروریست‌ها» دست به اعتصاب زده‌اند..
اتحادیه‌های قضات در تونس پس از انحلال شورای عالی قضایی کشور در ماه فوریه و در اختیار گرفتن اختیارات انتصاب و عزل قضات، رئیس‌جمهور سعید را به مداخله در دستگاه قضایی در تلاش برای کنترل و سوء استفاده از آن برای اهداف سیاسی خود متهم کردند.
گروه‌های مختلف سیاسی و سازمان‌های حقوق بشری، سعید پس از برکناری نخست‌وزیر در ژوئیه سال گذشته، سعید را به طراحی کودتا، و سیاستمداران کشور را به فساد و ناکارآمدی متهم کردند. سعید از آن زمان پارلمان را منحل کرده و نهادهای مختلف دیگر از جمله سازمان مبارزه با فساد و مرجع انتخابات را به حاشیه رانده است. او همچنین گفت‌وگوی ملی را برای تدوین یک قانون اساسی جدید آغاز کرده است و قانون اساسی ۲۰۱۴ را که نتیجه قیام مردمی علیه حکومت استبدادی بلندمدت زین عابدین بن علی در سال ۲۰۱۱ بود، تعلیق کرده است.
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/yfb5rck3