تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
منبع: دمکراسی مردم
نویسنده: پرابهات پاتنایک
۲۹ دسامبر ۲۰۲۴
تهدید دیوار تعرفهای ترامپ
دونالد ترامپ تهدید کرده است که از تعرفهها به مثابه یک سلاح علیه دیگر کشورها استفاده خواهد کرد. او تاکنون سه بار سخنان تهدیدآمیز به زبان آورده است: نخست، او کشورهای بریکس را تهدید کرد که اگر جرأت کنند از دلار فاصله بگیرند، در آنصورت با یک تعرفه ۱۰۰ درصدی در بازار آمریکا روبهرو خواهند شد. دوم، او اتحادیه اروپا را تهدید کرده است که اگر اتحادیه اروپا از ایالات متحده نفت و گاز بیشتری را به مثابه وسیلهای برای کاهش مازاد تجاری خود با ایالات متحده نخرد (در سال ۲۰۲۳ مازاد تجارت کالا ۲۰۸٫۷ میلیارد دلار بود)، در بازار ایالات متحده با تعرفههای بیشتری روبهرو خواهد شد. سوم، او اعلام کرده است که در هر صورت یک تعرفه ۱۰ درصدی برای واردات جهانی به آمریکا و یک تعرفه ۶۰ درصدی برای کالاهای چینی اعمال خواهد شد. (در سال ۲۰۲۳ چین یک مازاد تجاری ۲۷۹٫۴ میلیارد دلاری در برابر ایالات متحده داشت، که نسبت به گذشته، به عنوان مثال، مازاد ۴۱۸ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۸، کمتر، اما بسیار قابلتوجه بود).
هر یک از این اقدامات پیشنهادی پیامدهای اقتصادی مهمی دارد. به عنوان مثال، اگر اتحادیه اروپا اتکای باقی مانده خود به گاز روسیه را با خرید گاز آمریکایی جایگزین کند، این ممکن است به افزایش هزینه در اتحادیه اروپا منجر نشود، اما مطمئناً قیمت گاز را در ایالات متحده افزایش خواهد داد؛ در واقع تخمینزده شده است که در اینصورت قیمت گاز ایالات متحده تا ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت. پاسخ ترامپ این بوده است که تولید گاز در ایالات متحده برای مقابله با افزایش تقاضا برای آن افزایش خواهد یافت. اما افزایش تولید گاز مستلزم سرمایهگذاری، و آنهم سرمایهگذاری خصوصی است، که نمیتوان دستور اجرای آنرا صادر کرد. علاوه بر این، با توجه به آسیبهای زیستمحیطی مرتبط با نفت و گاز، و در نتیجه تعهد عمومی به فاصله گرفتن از آنها، چنین سرمایهگذاری ممکن است عملاً رخ ندهد؛ و حتا اگر رخ دهد، نگرانیهای زیستمحیطی صرفاً حادتر خواهند شد. به همین ترتیب، اگر تعرفههای ۱۰۰ درصدی بر کشورهای بریکس اعمال شود، آنها قطعاً مقابله بهمثل خواهند کرد، که اثرات آن برای صادرات آمریکا میتواند بسیار جدی باشد.
اما همه اینها هنوز در قلمرو احتمالات صِرف است؛ آنچه که قطعیتر است، مالیات ۱۰ درصدی بر واردات جهانی و مالیات ۶۰ درصدی بر واردات از چین است؛ و من میخواهم پیرامون یک تأثیر آشکار که آنها بر اقتصاد جهانی خواهند داشت بحث کنم. بیایید فرض کنیم که چنین تعرفههایی به مقابله بهمثل از سوی دیگر کشورها منجر نمیشود (و اگر منجر شود، در آنصورت این واقعیت استدلال ارائهشده در زیر را فقط اصلاح میکند، اما اصل آنرا نفی نمیکند). اما، آن تعرفهها در داخل ایالات متحده تقاضا برای کالاهای آمریکایی، و در نتیجه سطح تولید و اشتغال در آن کشور را افزایش خواهند دهد. در واقع گلایه ترامپ این است که در حالیکه آمریکاییها تعداد زیادی خودروی اروپایی میخرند، عکس آن صادق نیست؛ اعمال تعرفه بر خودروهای اروپایی تقاضا برای خودروهای آمریکایی را در داخل ایالات متحده افزایش خواهد داد و در نتیجه تولید آنها (و اشتغال در آن صنعت) را افزایش خواهد داد.
اما در مقابل این، افزایش در هزینه زندگی به دلیل تعرفهها بر کالاهای وارداتی، قدرت خرید در دست مصرفکنندگان را کاهش خواهد داد که اثر اشتغال انقباضی خواهد داشت، اثری که اگر دولت ترامپ برای مقابله با افزایش قیمتها به اقدامات ضد-تورمی «ریاضتی» متوسل شود، برجستهتر خواهد شد. اما بیایید فرض کنیم، همانطور که محتملتر است، به دلیل این اقدام تعرفهای ترامپ، اشتغال و تولید در ایالات متحده افزایش خواهد یافت.
اما، بر این منوال در دیگر نقاط جهان، از دست دادن بازارهای آمریکا در نبود هرگونه اقدام متقابل برای افزایش تقاضا، اشتغال را کاهش خواهد داد. ایالات متحده در چنین حالتی صرفاً بیکاری خود را به دیگر نقاط جهان منتقل خواهد کرد؛ ایالات متحده از طریق اقدامات تعرفهای، سیاست «همسایه را گدا کن» را در قبال دیگر نقاط جهان دنبال خواهد کرد. حقیقت این است که، باقی جهان اگر با دنبال کردن یک سیاست مالی انبساطی، تقاضای داخلی خود را افزایش دهد (سیاست پولی برای انبساط یک ابزار کُند است) واقعاً تحت تأثیر منفی قرار نخواهد گرفت؛ اما این در اقتصادهای دیگر، به استثنای چین، ممکن نیست.
چنین سیاست مالی انبساطی باید به شکل کسری مالی بیشتر، یا مالیات سنگینتر بر سرمایهداران، و به طور کلی ثروتمندانی باشد، که بخش بزرگی از درآمد خود را پسانداز میکنند؛ مالیات از زحمتکشان که به هر حال بخش عمده درآمد خود را مصرف میکنند و استفاده از این درآمدهای مالیاتی برای افزایش مخارج دولت فقط ترکیب تقاضای کل را تغییر خواهد داد (مصرف کمتر زحمتکشان و هزینههای بیشتر دولت)، اما میزان آن را تغییر نخواهد داد. اما چنین اقدامات مالی که در واقع میزان تقاضای کل را افرایش خواهند داد، دقیقاً همان اقداماتی است که سرمایه مالی بینالمللی با آنها مخالف است؛ سرمایه مالی بینالمللی با کسریهای مالی فراتر از حد تعیینشده (معمولاً ۳ درصد تولید ناخالص داخلی) مخالف است و آشکارا با هرگونه مالیات بر ثروتمندان مخالف میکند، زیرا چنین مالیاتهایی به شدت بر دوش خود سرمایهداران مالی قرار میگیرند. بنابراین، اقتصادی که اینگونه اقدامات را برای افزایش دنبال میکند، قربانی فرار سرمایه شده و نتیجتاً بیثبات میشود، به همین دلیل است که این انبساط مالی نمیتواند در یک رژیم نئولیبرالی که با هژمونی سرمایه مالی جهانیشده مشخص میشود، رخ بدهد.
حتا اگر تحمیل تعرفهها توسط ایالات متحده چرخش مشخصی از نئولیبرالیسم را بدنبال داشته باشد، ماهیت چنین رژیمی در حرکت آزاد فرامرزی سرمایه، بهویژه سرمایه مالی است و هیچ گونه مصالحهای در این زمینه برای سرمایه مالی بینالمللی قابل تحمل نخواهد بود؛ در واقع مهم این است که ترامپ، در حالیکه از حمایتگرایی دفاع میکند، یک کلمه به نفع کنترل سرمایه نگفته است. فقدان کنترلها بر سرمایه، کشورها را در صورت اتخاذ سیاستهای مالی انبساطی، در معرض خطر فرار سرمایه، که نتیحتاً مایل به احتزار از آن هستند، قرار میدهد.
اما مورد چین کاملاً متفاوت است. در واقع، دولتهای متوالی ایالات متحده دیر زمانی است که از بازار ایالات متحده در برابر ورود کالاهای تولید شده در چین محافظت میکنند، همانطور که از کاهش مازاد تجاری کالاهای چین در برابر ایالات متحده که قبلاً ذکر شد مشهود است. چین با گسترش بازار داخلی خود توانسته است تا حد زیادی با این از دست دادن بازار آمریکا مقابله کند. دلیل اینکه چین توانسته است اینرا انجام دهد، در حالیکه دیگر کشورها نمیتوانند، این است که چین، علیرغم تمام «آزادسازی» که انجام داده است، هنوز اساساً یک «اقتصاد دستوری» است که در آن حُکم رهبری سیاسی در مسائل اقتصادی اجرا میشود: حضور چشمگیر بخش دولتی و به طور کلی شرکتهای غیر-سرمایهداری در اقتصاد چین که تصمیمات سرمایهگذاری و حتا سیاست دستمزد آها میتواند تحت تأثیر دولت باشد وجود دارد. در واقع تعجبآور نیست که حتا با وجود رکود عمومی در نرخ دستمزدهای واقعی در اکثر نقاط جهان، از جمله در کشورهای شمال جهانی، چین شاهد افزایش دستمزدهای واقعی در نتیجه دستورات دولت بوده است. بنابراین، گسترش بازار داخلی در چین، برخلاف کشورهای سرمایهداری، بوسیله دستورات سرمایه مالی بینالمللی محدود نمیشود.
از این رو، اگر چین را، که اصولاً میتواند با اثرات حمایتگرایی آمریکا مقابله کند، کنار بگذاریم، بقیه جهان به علت آن شاهد تشدید رکود خواهد بود (مگر اینکه از یک رژیم نئولیبرالی دور شود). این تأثیر به ویژه در کشورهای جنوب جهانی شدیدتر خواهد بود. مؤسسات برتون وودز که در برابر حمایتگرایی ترامپ سکوت میکنند، برای کشورهای جنوب جهانی درباره فضایل تجارت آزاد سخنرانی خواهند کرد و از اتخاذ هرگونه سیاست حمایتگرایانه آنها جلوگیری خواهند کرد؛ در عینحال، آنها مجبور خواهند شد مؤکداً به «هنجارهای کسری مالی» پایبند بمانند، و در عین حال از وضع هرگونه مالیات سنگینتر (بهمنظور دادن مشوق به حرکت ورودی سرمایه) اجتناب نمایند. بنابراین، آنها مجبور خواهند شد با ملایمت با حمایتگرایی آمریکایی روبهرو شوند و از این رو، نه تنها بار اصلی گرایش رکودی که ایجاد میکند، بلکه همچنین خشک شدن جریان ورود سرمایه به مرزهای خود را برای انتقال کارخانههای تولید کالاهای صادراتی متحمل مشوند.
تشدید گرایش رکودی در باقی جهان همچنین تقویت بیشتر گرایش نئوفاشیستی را، که در حال حاضر جهان را فرا گرفته است، بدنبال خواهد داشت. چون نئوفاشیسم به دلیل اتحاد بین سرمایه انحصاری و عناصر نئوفاشیست در یک دوره بحران اقتصادی تقویت میشود، هر گونه تشدید بحران فقط به تقویت بیشتر گرایش نئوفاشیستی، یعنی «بیگانه» دانستن برخی از گروههای اقلیت بینوا در هر یک از کشورهای بحرانزده در تلاش برای منحرف کردن گفتمان از مسائل زندگی مادی، میانجامد.
سخن رزا لوکزامبورگ مبنی بر اینکه رشد سرمایهداری در نهایت به سرانجامی میرسد که در آن بشر با انتخاب بین سوسیالیسم و بربریت روبهرو است، با کین به حقیقت میپیوندد. بنبست سرمایهداری نئولیبرالی، که مرحله اخیر سرمایهداری است، بشر را به وضعیت نئوفاشیسم فراگیر و ددمنشی میرساند که تنها گذار به سوسیالیسم، که طی مراحل انجام میشود، میتواند راهی برای خروج از آن ارائه نماید.
https://peoplesdemocracy.in/2024/1229_pd/trump%E2%80%99s-threat-tariff-wall