دولت جمهوری‌خواه قبلی تحت جورج بوش معافيت مالياتی عظيمی را به سود ثروتمندان انجام داد، و نابرابری عظيم درآمد بعد از ماليات را در ايالات متحده  بسيار تشديد کرد. اوباما، در تلاش برای راضی کردن جمهوری‌خواهان با ادامه آن معافيت‌های مالياتی موافقت نمود. جمهوری‌خواهان که اوباما را مجبور کردند معافيت‌های مالی دوره بوش را تمديد کند، اعلام نمودند فقط به يک شرط با افزايش سقف بدهی موافقت خواهند کرد که طيفی از هزينه دولت که به سود فقرا است، کاهش يابد. اوباما نمی‌توانست در مقابل سرمايه مالی بايستد، زيرا هزينه انتخاب خود او را دژ سرمايه مالی- وال‌استريت- تأمين کرده بود.

 

تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: دمکراسی مردم، نشریه حزب کمونیست هند (مارکسیست)
۷ اوت ۲۰۱۱
نويسنده: پرابهات پاتنايک
برگردان: ع. سهند

بحران سقف بدهی آمريکا

 

ايالات متحده يک قانون کهنه، مصوب سال ۱۹۱۷، دارد که برای ميزان بدهی دولت فدرال به ميزان مطلق دلار، سقف تعيين می‌کند. (چون دولت‌های ايالتی گوناگون در ايالات متحده اجازه ندارند کسری بودجه و نتيجتاً بدهی بالا بياورند، بدهی فدرال مترادف با بدهی دولت است) تعيين يک سقف بدهی به ميزان مطلق دلار، به دو دليل واضح فوق‌العاده مسخره است: اولاً، در حالی که دولت فدرال هر سال کسری بودجه می‌آورد و اين به بدهی آن می‌افزايد، اين سقف تعيين شده به ميزان مطلق دلار طبيعتاً مجبور است بالا برود. ثانياً، در حالی که قيمت‌ها و توليد افزايش می‌يابند،  درآمد و هزينه دولت فدرال نيز افزايش می‌يابد، و همان‌طور هم کسری بودجه آن به ميزان مطلق. بنابراين، به اين دليل هم، هر سقف مطلق بدهی بايد بالا برود. خلاصه کلام اين‌که سقف بدهی لازم است هر چند وقت يک‌بار به سمت بالا تغيير کند. تعجب‌آور نيست که چنين تغييری به دفعات صورت گرفته است، گرچه به طور عجيب‌وغريبی، هيچ‌کس خواهان کنار گذاشتن اين قانون کهنه يا حتا اصلاح آن از طريق تبديل سقف به درصدی از توليد ناخالص ملی نشده است. (در اروپا و در هند اندازه کسری بودجه که يک جريان (flow) است و با بدهی که موجودی (stock) است فرق دارد، به عنوان درصدی از توليد ناخالص ملی تعيين می‌‌شود)

تغيير قبلی در سقف بدهی در ۱۲ فوريه ۲۰۱۰ بود، که آن را ۱۴٫۳ تريليون دلار تعيين کرد. از قبل معلوم بود اين سقف دوباره به سمت بالا تغيير خواهد کرد، اما انتظار می‌رفت که تغيير آن امری عادی باشد و هيچ‌کس توجه چندانی به آن نکند. به اين دليل که بودجه دولت پيش از آن از طرف قوۀ مقننه تصويب، و اقلام گوناگون هزينه فدرال تأييد شده بود، انتظار می‌رفت تغيير در سقف بدهی برای انطباق آن با هزينه‌های از قبل تأييد شده به طور عادی صورت گيرد. اما اين به يک بحران در ايالات متحده مبدل شد، چون جمهوری‌خواهان که اخيراً بيش‌تر به راست حرکت کرده اند، و بدون رضايت آن‌ها هيچ تغييری در سقف بدهی عملی نخواهد شد، در شکل کاهش هزينه فدرال، به ويژه در تأمين اجتماعی و برنامه‌های مانند «مدیکير» (Medicare) که به نفع فقراست، سهم‌خواهی را شروع کردند.

جنبه طبقاتی
جنبۀ طبقاتی اين سماجت نبايد ناديده گرفته شود. دولت جمهوری‌خواه قبلی تحت جورج بوش معافيت مالياتی عظيمی را به سود ثروتمندان انجام داد، و نابرابری عظيم درآمد بعد از ماليات را در ايالات متحده  بسيار تشديد کرد. اوباما، در تلاش برای راضی کردن جمهوری‌خواهان در دسامبر ۲۰۱۰ با ادامه آن معافيت‌های مالياتی موافقت نمود، ظاهراً با اين باور نادرست که جمهوری‌خواهان تلافی خواهند کرد و به او لطف نموده سقف بدهی را، که معمولاً همان‌طور که ديديم يک موضوع عادی است، بدون هياهوی زياد بالا خواهند برد. اما جمهوری‌خواهان مصرانه هم خدا را می‌خواهند هم خرما را. آن‌ها که اوباما را مجبور کردند معافيت‌های مالی دوره بوش را تمديد کند، اعلام نمودند فقط به يک شرط با افزايش سقف بدهی موافقت خواهند کرد که طيفی از هزينه دولت که به سود فقرا است، کاهش يابد. و اوباما مجبور شده است در مقابل آن‌ها تسليم شود. در سايه يک قانون مسخره که در سال ۱۹۱۷ به تصويب رسيد، يک تغيير ارتجاعی مضحک ديگری در توزيع درآمد از طرف راست افراطی در ايالات متحده که در حال حاضر بر حزب جمهوری‌خواه غالب است، به وجود آمده است. طی اين روند نفوذ راست افراطی در سياست آمريکا بسيار افزايش يافته است: راست افراطی اکنون مطمئن است که می‌تواند اوبامای بُزدل را به هر طرف که می‌خواهد بکشاند.

چون در غيبت يک افزايش در سقف بدهی، دولت ايالات متحده قادر به انجام پرداخت‌های خود نمی‌بود، امری که برای هر دولتی موجب شرمندگی است، بسياری در ايالات متحده خوشحالند که از طريق توافق متقابل راهحلی برای آن بحران پيدا شد، و مهم نيست که شرايط موافقتنامه بين اوباما و جمهوری‌خواهان چه باشد. اما اين موضعی ساده‌لوحانه است که صدمه بزرگی را نمی‌بيند که اين مصالحه به جامعه ايالات متحده (به شکل يک عقب‌گرد شديد در توزيع درآمد)، به سياست ايالات متحده (به شکل يک گردش به راست فوق‌العاده) و به اقتصاد ايالات متحده و جهان (به شکل تشديد رکود جهانی، که در بارۀ آن بيش‌تر خواهيم گفت) وارد کرده است.

برخی خواهند گفت که اوباما در اين مورد چارۀ ديگری نداشت، اين‌که برای جلوگيری از بحران که در صورت قصور ايالات متحده در پرداخت‌های خود رخ می‌داد، او مجبور به خم شدن در برابر جمهوری‌خواهان شد. اما اين اشتباه است. کاملاً جدای از اين واقعيت که او در تمام مدت، به ويژه در تمديد معافيت‌های مالياتی دوره بوش، بزدل بوده است، او حتا در ارتباط با خورد شدن هم بزدل بود. او يک راه برون‌ رفت واضح، که بسياری پيشنهاد کرده بودند، داشت، اما آن را دنبال نکرد. راه برون‌رفت چنين بود.

در حالی که اوراق قرضه دولتی به عنوان بدهی دولت محاسبه می‌شوند، پول چاپ شده از طرف دولت بدهی نيست. فدرال ريزرو [بانک مرکزی] در حال حاضر ۱٫۷ تريليون اوراق قرضه دارد، که در تلاش برای پايين آوردن نرخ بهره (در جهت تقويت بهبود اقتصادی) آن‌ها را خريده است. کل اين به عنوان بدهی دولت محاسبه می‌شود و نتيجتاً در تمام محاسبات پيرامون اين‌که بدهی دولت در سقف قانونی قرار دارد يا نه وارد می‌شود. اگر دولت صرفاً پول چاپ شده از طرف خود را به جای اوراق قرضه در فهرست هيأت مديرۀ بانک مرکزی قرار دهد، آن وقت بدهی آن در حد سقف تعيين شده خواهد بود (زيرا مقدار افزون بر سقف که ۱٫۵ تريليون دلار است از ۱٫۷ تريليون دلاری که بانک مرکزی در اوراق قرضه دولتی دارد کم‌تر است).

چاپ پول کاغذی از طرف دولت در ايالات متحده ايده جديدی نيست: آبراهام لينکلن، دقيقاً در وضعيتی مشابه، موقعی که دولت فدرال به علت تأمين هزينه جنگ داخلی وارد بحران بدهی شده بود،  اسکناس‌هايی چاپ کرده بود به نام «گرين‌بَکس» (اصطلاحی که هنوز در زبان عاميانه برای اشاره به دلار به کار برده می‌شود). حقيقت اين است که جايگزينی اوراق قرضه دولتی با اسکناس دولتی (که موضوع مهمی نيست چون نرخ بهرۀ اوراق قرضه دولتی نزديک به صفر است، و بخش عمده درآمد بانک مرکزی از بهره در هر حال به خزانه‌داری دولت برمی‌گردد)، به نظر می‌رسد يک راه‌حل ساختگی باشد؛ اما چون مشکل سقف بدهی در هر حال يک مشکل ساختگی است، يک راه‌حل ساختگی تنها چيزی است که لازم دارد (و اين راه‌حل کاملاً کافی است تا با زورآزمايی جمهوری‌خواهان مقابله کند).

دلايل ساختاری
دليل اين‌که اوباما اين کار را نکرد، ساختاری است؛ برخلاف آنچه نويسندگان ليبرال مطرح کرده اند، اين به دليل برخی قصور شخصی از طرف او نيست. به عبارت ديگر بُزدلی ظاهری اوباما يک ويژگی شخصيتی نيست، بلکه نتيجه خَم شدن او در مقابل فشارهای سرمايه مالی است. مدت‌هاست که بحث بزرگی در ايالات متحده دربارۀ اندازه کسری مالی در جريان است. در حالی که بسياری از اقتصاددانان مترقی به درستی تأکيد کرده اند که در وسط يک رکود اقتصادی يک کسری مالی بزرگ برای تقويت اقتصاد ضروری است، و آن کم‌ترين لطمه‌ای وارد نخواهد کرد، نه حتا در جبهه تورم (چون تورم در ايالات متحده، که در هر حال در حد نگران کننده ای نيست، ناشی از تقاضای زياد نمی‌باشد)، منافع مالی و رسانه‌های تحت کنترل آن‌ها به طور سيستماتيک خواهان کاهش در کسری مالی بوده اند. اين باعث تعجب نمی‌شود: سرمايه مالی هميشه با هر شکل کُنش‌گری (activism) دولت مخالف است مگر آن‌که منافع خود او را ارتقاء دهد. آن فقط نظری را تبليغ نمی‌کند که می‌گويد هر چه برای سرمايه مالی خوب است برای اقتصاد خوب است، بلکه يک قرائت حتا قوی‌تر آن را تبليغ می‌کند: فقط چيزی که برای سرمايه مالی خوب است برای اقتصاد خوب است. اگر سرمايه مالی بپذيرد که دولت می‌تواند منافع اقتصاد را با اقدامی تأمين نمايد که هدفش ارتقای منافع سرمايه مالی نيست، اين به معنی تضعيف علت وجودی خودش است. از مشکل ساختگی سقف بدهی برای انجام يک کاهش واقعی در کسری مالی استفاده شده است. و آن هم بدون تأثيرگذاری بر منافع ثروتمندانی، که لغو معافيت مالياتی آن‌ها پيش از اين با دقت از دستور کار حذف شده بود.

کسری مالی را می‌توان يا از طريق کسب درآمد مالياتی بيش‌تر يا از طريق کاهش در هزينه‌ها پايين آورد. چگونگی کاهش کسری مالی، و اين‌که بار افزايش ماليات و کاهش هزينه‌ها بر دوش چه کسانی می‌افتد، موضوعاتی مهمی هستند که بر توزيع طبقاتی درآمد تأثير می‌گذارند. سرمايه مالی نه تنها خواهان کاهش کسری مالی است، بلکه می‌خواهد تأثيرش (از نقطه نظر آن) از جبنۀ طبقاتی درست باشد. اوباما برای رضايت سرمايه مالی اين دو را انجام داد. ترديدی نيست که راست به او سيخونک زد، اما او نمی‌توانست در مقابل سرمايه مالی بايستد، زيرا هزينه انتخاب خود او را دژ سرمايه مالی- وال‌استريت- تأمين کرده بود. در زير آنچه که نويسندگان ليبرال، به درستی، به عنوان يک گردش به راست در سياست ايالات متحده می‌بينند، افزايش در قدرت سرمايه مالی است.

عجب اين‌که، بخش بزرگی از افزايش در بدهی دولت در ايالات متحده به علت تلاش دولت برای نجات بانک‌ها از بحران مالی بوده که آن‌ها جمعاً بر سر خود آورده بودند، و هم‌چنين معافيت مالياتی دوره بوش برای ثروتمندان را که خود آن به ويژه ضدرکود نيست، نمی‌شد لغو کرد- در حالی‌ که دولت مجبور بود يک بسته کمکی برای مقابله با رکود تهيه کند. اما خود همين افزايش در بدهی دولت که از طرف ثروتمندان و منافع مالی تحميل شد، از طرف همان منافع برای کاهش در هزينه‌های تأمين اجتماعی برای فقرا، به کار گرفته می‌شود.

بسياری از نويسندگان به درستی بر اين واقعيت تأکيد کرده اند که اين، رکود در ايالات متحده و نتيجتاً در کل اقتصاد سرمايه‌داری جهانی را وخيم‌تر خواهد کرد. مقابله با رکود به افزايش هزينه نياز دارد. چون ايالات متحده نمی‌تواند به طور ناگهانی صادرات خالص خود را گسترش دهد (و اگر می‌توانست، در آن صورت رکود برخی کشورهای ديگر تشديد می‌شد، چون مجبور بود بر سياست «گدا کردن همسايه‌ام» استوار باشد) هزينه داخلی آن بايد افزايش يابد. چون نه هزينه مصرفی خصوصی و نه سرمايه‌گذاری خصوصی کم‌ترين نشانه‌ای از بهبود نشان نمی‌دهند (آن‌ها موقعی بهبود نشان می‌دهند که اقتصاد بهبود يابد)، افزايش هزينه بايد از طرف دولت باشد، و در غيبت ماليات بر ثروتمندان، مجبور است از طريق کسری مالی تأمين شود (ماليات بر فقرا تأثيرات انبساطی هزينه دولت را باطل می‌کند). بنابراين، کاهش کسری مالی، و آن هم از طريق کاهش هزينه‌ها برای فقرا، رکود در ايالات متحده، و نتيجتاً در اقتصاد جهان را تشديد خوهد کرد.

ممکن است پرسيده شود: چرا سرمايه مالی بر چنين مسيری اصرار می‌ورزد که نهايتاً برای کل سيستم خطرناک است، چون که اين مسير نظام را هم با آنتاگونيسم مردمی و هم با يک بحران بدتر رو‌به‌رو می‌کند؟ دليل اين است که سرمايه‌داری يک نظام خود‌به‌خودی است نه يک نظام برنامه‌ای. اين خود‌به‌خودی بودن است که آن را محکوم به فنا می‌کند. به تعبير لنين می‌توانيم بگوييم اگرسرمايه‌داری می‌توانست تمام آن چيزهايی را که منطقی و انسانی است انجام دهد، در آن صورت سرمايه‌داری نمی‌بود.

http://pd.cpim.org/2011/0807_pd/08072011_18.html