اخبار روز
نویسنده: محمد قراگوزلو
۳۱ فروردین ۱۴۰۲
حالا چه باید کرد؟
الف. بحران اقتصاد سیاسی ایران از سال ۱۳۵۴ و متعاقب شوک نفتی شروع شده است و تا کنون و طی نیم قرن گذشته به همان شکل ادامه داشته است.
ب. خصلت این بحران اقتصادی نه در قالب فقط تورم بلکه به شکل رکود تورمی (Stagflation) بروز یافته است. اقتصادخوانده‌های مرتجعِ مانیتاریست مدافع وضع موجود – که با افزایش دستمزد کارگران هم به دلیل موهوم افرایش نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم مخالفند – راهکار خروج از تورم را سیاست‌های انضباط و انقباض مالی و مهار حجم نقدینگی می‌دانند. مستقل از اینکه بیش از ۸۰ درصد این نقدینگی در اختیار کم‌تر از ۱۰ درصد جمعیت متمول و سرمایه دار کشور است مساله به سادگی این است که نظام جمهوری اسلامی برای حل بحران تورم اگر رویکرد انقباض مالی پیشه کند بر دامنه رکود خواهد افزود و اگر بخواهد رکود را از بین ببرد درگیر افزایش تورم خواهد شد! به عبارت دیگر حکومت دچار دور باطل و متناقضِ موسوم به Catch-22 شده است. تصور کنید شما برای حل معضل “الف” لاجرم باید به بخش “ب” بروید در حالیکه گذر به بخش” ب” مستلزم گذار از معضل “الف” است! نویسنده‌ای را در نظر بگیرید که می‌خواهد کتاب نخستش را چاپ کند اما ناشران پذیرش چاپ کتاب او را موکول به چاپ چند کتاب قبلی میکنند. فرد فقیری می‌خواهد از بانک وام بگیرد اما بانک پرداخت وام را به داشتن یک سپردۀ مالی ارجاع می‌دهد در حالیکه او اصلاً پولی در بساط ندارد!
پ. به اعتبار دانش اقتصادی و کل تجربیات عملیِ این برهه ی پنجاه ساله راهکار خروج از این بحران کاپیتالیستی نمی‌توانست و کماکان نمی‌تواند پاسخ کاپیتالیستی باشد. اگر بود به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی و نظام اجتماعی تولید سرمایه‌داری کنونی (نئولیبرالیسم) می‌توانست بر آن فائق آید و نیازی نبود که با نام‌گذاری بی‌نتیجه سال‌ها صورت مساله زیر فرش شود.
ت. همچنین راهکار خروج از این بحران جابه جایی دولت‌ها و برخی تغییرات سیاسی فرمال هم نیست. که اگر بود استقرار دولت‌های آموزگار و شریف امامی و ازهاری و بختیار به جای هویدا باید رژیم شاه را از سقوط و فروپاشی نجات می‌داد. کما اینکه طی ۴۴ سال گذشته نیز روند تعویض دولت‌های بازرگان و بنی صدر و رجایی و باهنر و موسوی و رفسنجانی و خاتمی و احمدی نژاد و روحانی و اینک رئیسی نه فقط نتوانسته است دامنه‌های رکود تورمی را مهار کند بلکه با اتخاذ هر سیاستی بر تشدید بحران افزوده است. بنابر این چنانچه در آینده هر جناحی از اپوزیسیون راست بازار محور (از طالبان سلطنت و مدیریت گذار و تصمیم و ترمیم و جمهوریخواه و مشروطه طلب و جرج تاون و الیزه و واشنگتن و تورنتو گرفته تا مجاهدین) به قدرت برسند اساس داستان فعلی تغییری نخواهد کرد. حتا رادیکال‌ترین دسته ی جمهوری‌خواهانِ سوسیال دموکرات که در بخش سنتر اپوزیسیون حاکم ایستاده اند مادام که تکلیف خود را با “بازار آزاد” و “مالکیت” و سیاست‌های نئولیبرال روشن نکرده اند هیچ شانسی برای تغییر اجتماعی ندارند. گیرم که عروج این جریان به عنوان جناح “چپ” بورژوازی بدون درجه معینی از پیشروی جنبش کارگری از بیخ و بن محال است و تزهای مسموم و امیدهای موهوم “طبقه متوسطی” و “دموکراسی خواهی” و “حقوق بشری” این طیف ها آب در هاون کوبیدن است. در عصر ما اهرم‌هایی مانند “دموکراسی” با آن‌همه “تعابیر و تفاسیر” و “حقوق بشر” و “جامعه مدنی” چیزی جز سنگرهای تعرض بورژوازی به پرولتاریا نیستند.
ث. راهکار خروج از بحران رکود تورمی بر خلاف خیال خام جناح پرو غرب حکومت (اصلاح طلبان) ادغام در سرمایه‌داری غرب (امپریالیسم امریکا و اروپا) هم نیست. که اگر بود برجام و طرح های مشابه باید جواب می داد.
ج. راهکار خروج از بحران رکود تورمی پیوستن به بلوک شرق و پیمان‌هایی نظیر شانگهای و بریکس و مشابه و قراردادهای اقتصادی با چین و همکاری سیاسی با روسیه و هند و استفاده از بازارهای این کشورها هم نیست.
چ. راهکار خروج از این بحران راه اندازی خیالی تولید داخلی و سرمایه گذاری روی این یا آن بخش از تولید هم نیست. ساختارهای اصلی و بنیادی اقتصاد ایران طی پنجاه سال گذشته چنان تخریب شده است که برای احیای آنها و بازگشت به روال متعارف سرمایه‌داری در خوش‌بینانه ترین تخمین‌ها به بیش از سه تا چهار هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم داخلی نیاز است. چیزی در حدود دو و نیم برابر درآمد خالص فروش نفت طی نیم قرن گذشته. امری صد در صد محال.
ح. حتا اگر چنین سرمایه مالی هنگفت و عجیبی از غیب برسد باز هم به دلیل تاخیر زمانی در ارتقای ابزار تولید و فقدان زیرساخت‌های سرمایه حقیقی [۱] مناسب و متناسب با نیازهای صنعت مسکن و حمل و نقل و بنادر و بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و اشتغال و محیط زیست و آب و برق و فاضلاب و مخابرات و اشتغال و پالایشگاه و نیروگاه و…. باز هم لاجرم حل بحران محتاج بروز یک واقعه ی مریخی است. به عبارت دیگر حتا اگر کسری بودجه ی دولت از طریق برنامه “مولد سازی” جبران شود و اصلاً حتا اگر تمام پول های صندوق بین‌المللی و بانک جهانی به جیب دولت جمهوری اسلامی واریز شود بازهم خروج از بحران رکود تورمی به سادگی ممکن نخواهد شد. با یک مثال ساده ادامه می‌دهم. به ادعای منابع دولتی در حال حاضر دستِکم بیش از ۳۲ میلیون نفر از مردم ایران مستاجر هستند و نیازمند خانه. این هشت میلیون خانوار تحت هیچ شرایطی و مطلقاً نمی‌توانند از طریق پس انداز و وام‌های بانکی راساً اقدام به خرید کوچک‌ترین و ارزان ترین واحد مسکونی در حلبی آبادها کنند. قیمت یک آپارتمان چهل متری در خیابان جیحون یا نواب و جوادیه و دروازه غار تهران از دو و نیم تا سه میلیارد تومان در نوسان است. در نتیجه دولت باید بتواند بدون مشارکت مالی مردم همین امروز حداقل ۸ میلیون واحد مسکونی بسارد تا نیازهای اولیه این ۳۲ میلیون نفر مرتفع شود. اگر فرض کنیم جمعیت کشور همین امروز منجمد شود و باز هم فرض محال کنیم که کل نیازهای این خانه ها از نیروگاه های برق و گاز و آب و جاده و مدرسه و درمانگاه و بیمارستان و محیط زیست و غیره به طور غیبی فراهم شود باز هم حتا تصور چنین رویکردی برای یک لحظه هم که شده انسان را راهی تیمارستان میکند. آن وزیر “محترمی” که می‌گفت “با یک میلیون تومان ایجاد اشتغال میکند” احتمالا “اشتغال” را با “اشتعال” اشتباه گرفته بود. بله با یک میلیون تومان و حتا کم‌تر (یک قوطی کبریت و نیم لیتر بنزین) نیز می‌توان اشتعال ایجاد کرد و جایی را طعمه شعله های حریق کرد. اما حتا برای ایجاد یک شغل اینستاگرامی علاوه بر ضرورت عبور از فیلترینگ باید یک تلفن همراه با قیمت کم و بیش هفت هشت میلیون تومانی داشت و چیزی در حدود پنجاه شصت میلیون تومان کالا برای فروش. و البته دویست سیصد هزار نفر فالورر!! می دانم ادامه این بحث ذکر مصیبت است. قبلاً ضمن طرح گفت وگوی شاه با معاون سازمان برنامه و بودجه[۱] به این مساله پرداختیم که با وجود هر میزان پول و سرمایه مالی نمی‌توان زمان را به نفع ترمیم سرمایه ی حقیقی (گسترش بنادر و جاده ها و فرودگاه ها و پالایشگاه ها و ساخت و ساز مسکن و رونق تولید آهن و فولاد و سیمان و شیشه و ایجاد نیروگاه های برق و گاز و آب و مدرسه و درمانگاه و مخابرات و فاضلاب و غیره) کوتاه کرد. آنان که گمان میزنند با “تعمیق خصوصی‌سازی خوب” و فروش اموال دولتی تحت عنوان “مولد سازی” به سرمایه مالی لازم برای جبران کسری بودجه و پرداخت بدهی های دولت فائق خواهند آمد احتمالاً از روند شکل‌بندی سرمایه حقیقی بی‌خبر هستند و نمی‌دانند با هر اندازه سرمایه مالی اگر شما بندر و سیلو و جاده و کامیون و قطار و هواپیما و پالایشگاه و نیروگاه و فرودگاه و خطوط ریلی و آب و برق و محیط زیست سالم و فاضلاب و ظرفیت‌های مشابه نداشته باشید مطلقاً نخواهید توانست به نیازهای اولیه یک شهرک دور افتاده در شرایط کنونی پاسخ دهید چه رسد به مطالبات معوقه ی جمعیتی ۸۰ میلیونی! اصلاً فرض کنیم شما توانستید در نتیجه سیاست “مولد سازی” و فروش اموال “مازاد” دولتی و ملی دویست سیصد میلیارد دلار نیز به خزانه دولت واریز کنید. فقط صنعت نفت ایران برای بهسازی لوازم تولید خود به اذعان وزرا و کارشناسان خودتان به سرمایه‌ای بالغ بر پانصد میلیارد دلار نیازمند است. بله درست خواندید ۵۰۰ میلیارد دلار. به اضافه منت‌کشی از مدیران ارشد توتال و جلب حمایت واشنگتن دی سی! ناوگان فرسوده هوایی این مملکت برای معمولی شدن فقط نیازمند ناز ۱۵۰ میلیارد یورویی ایرباس فرانسه است. فرض کنیم که این مبلغ نجومی را هم تامین کردید. فرض کنیم که تحریم‌ها را هم شکستید و امریکا رضایت داد که یکی از شرکت‌های غول پیکر نفتی از جمله توتال فرانسه به ایران تشریف بیاورد و در جریان یک قرارداد “سکسیِ امپریالیستی” صنایع نفتی و پتروشیمی ایران را “تعمیر” کند و فرض کنیم شما توانستید سالانه صد تا صد و پنجاه میلیارد دلار نفت بفروشید و پول آن را بدون محدودیت‌های ناشی از تحریم و بدون هپل هپو کردن این و آن به نفع مردم هزینه کنید. بسیار خوب؟ زمان چه می‌شود؟ با خشکسالی چه می‌کنید؟ با هوای آلودۀ شهرهای بزرگ و صنعتی؟ با عواقب دفن زباله‌ها بر سلامت مردم و مسموم کردن محصولات کشاورزی و باغداری و دامپروری؟ تکلیف ترافیک تهران چه می‌شود؟ راستی آیا می‌توانید شکاف عمیق طبقاتی را هم با شلیک ساچمه پر کنید؟ آیا می‌توانید به مستاجرانی که هر روز به فقیرترین بخش های حاشیه یی شهرها رانده می‌شوند بگوئید حالا هفت هشت سالی خانواده‌هایتان را در گاراژها و اتوبوس ها و پشت بام ها و چادرها و تک اتاق های دوازده متری مستقر کنید تا برایتان خانه بسازیم؟ مدرسه و درمانگاه و بیمارستان و دارو و غذا و آب و گاز… شان چه می‌شود؟ آیا می‌توانید به آن ۶۳ درصد فارغ التحصیل بیکار دانشگاهی بگوئید “دوست عزیز! یک چند سالی صبر کن تا تولید رونق بگیرد و ایجاد اشتغال شود!” به بیمارانی که برای یک عمل جراحی ساده مجبورند به جراحان حرام لقمه هفتاد هشتاد میلیون “زیر میزی” بدهند چه می گوئید؟ شما که قرار نیست یک شبه برای مردم بیمارستان دولتی بسازید؟ شما که قرار نیست یک شبه برای مردم بیچاره جراحان شریف تربیت کنید که دست از این پاچه ورمالیدگی پلشت خود بر دارند و به جای انباشت سرمایه و پول و ویلا کمی هم به فکر مردم فلک زده باشند. فقط کمی! اگر فکر می‌کنید مشغول شایعه پراکنی و تخریب و سیاه نمایی نظام پزشکی و بیمارستانی کشور هستم لطفاً بفرمائید تا بلافاصله چند بیمار از میان مردم کارگر و زحمتکش را خدمتتان معرفی کنم که ظرف همین چند روز گذشته پیش از بستری شدن و پرداخت هزینه‌های سرسام آور بیمارستانی مبالغی از سی میلیون تا هشتاد میلیون تومان به جراحان برای عمل های نه چندان پیچیده به عنوان “زیر میزی” پرداخت کرده‌اند. هستی شان را فروخته اند برای پرداخت این رشوه‌ها. رشوه نه به کارمند شهرداری. رشوه به تنها قشری که هنگام فارغ التحصیلی برای حفظ جان مردم سوگند یاد کرده است. این جراحان حتا به پول رایج کشور نیز رضایت نداده اند و دلار و سکه ی طلا خواسته اند. بله بله بله! البته که نام و نشان و نشانی‌شان را میدانیم. شک نکنید اگر ما حاکم بودیم بدون درنگ و به محض دریافت اولین زیرمیزی شماره و مجوز مطب و نظام پزشکی شان را برای همیشه لغو می کردیم و آنان را برای خدمت به مردم فقیر به نقاط دور افتاده می‌فرستادیم! البته که اگر به فرض بیمارستانی خصوصی در کار بود سهام این جراحان نامحترم را هم باطل می‌کردیم. گیرم که ما به هیچ شکلی از خصوصی‌سازی باور نداریم و معتقدیم که تمام خدمات اجتماعی از جمله بهداشت و درمان و آموزش و حمل و نقل و غیره باید رایگان باشد. راه انجام تحقق این برنامه را هم خوب می دانیم. خوبِ خوب! حالا…. گیرم حجاب را با نصیحت و ماست و پلمب و جریمه و قهر و سرکوب و چوب و چماق به گذشته برگرداندید و یا اصلاً از سر ناچاری بی‌خیال روسری شدید. باشد! تکلیف نان چه می‌شود؟ آیا نان و دارو و درمان و غذا را هم می خواهید به ضرب و زور یگان ویژه و ساچمه تامین کنید؟ ما (امثال من) کم و بیش ۴۵ سال کار کرده و جان کنده ایم و اینک در شمار هیچ بوده گان هستیم. دست و پا و کمر خمیده و دندانمان که درد میگیرد از وحشت هزینه های هنگفت درمان و دارو مغزمان تیر می کشد. فرزندان ما و همسرانشان با وجود تحصیلات عالی و دو شیفت کار کل دستمزدشان باید صرف کرایه خانه‌ای پنجاه متری در جنوب تهرن شود. آیا فرزندان شما آقایان و خانم‌ها خاتمی و روحانی و احمدی نژاد و قالیباف و رئیسی و ابتکار و مهاجرانی و عارف و کروبی و رضایی و لاریجانی ها و سرداران و وزرا و وکلا و استانداران و فرمانداران و شهرداران و بخشداران و….مانند فرزندان ما لنگ دو اتاق خالی هستند؟ از جان ما چه می‌خواهید؟ والله به پیر به پیغمبر به هر چه شما اعتقاد دارید یا ندارید اگر قوم غالبی ما را به گروگان می‌گرفت وضع معاشمان از اینی که هست بدتر نبود. مثل نهنگ‌ها دست به خودکشی جمعی بزنیم خیالتان راحت می‌شود؟ شما بمانید و آن چهاردرصد اندرزگو نشین پورشه سوار چطور است؟ حالا که مخاطب‌ام “شما” هستید بد نیست بدانید این شکافِ طبقاتیِ عمیق که تنها مسئول به وجود آوردنش شما هستید هر قدر عمیق‌تر شود لبه های برخورد گسل طبقاتی کارگران و زحمتکشان با بورژوازی و طبقه ی “شما” تیزتر و برنده‌تر خواهد شد. شک نکنید.
خ. در مورد ماهیت واقعی “خصوصی‌سازی” نگارنده دستِ کم ده روز پیش از اعلام رسمی حمایت حکومت از آن تحت عنوان برنامه ی “مولدسازی” به اندازۀ لازم و در حد توان خود نوشته است.( نگاه کنید به مقاله بلند: “خصوصی‌سازی خوب بد زشت” در همین سایت.) در تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۱ یعنی در اوج کشمکش‌های “انقلاب ژینا” و درست زمانی که همه می‌کوشیدند برای رادیکال‌تر نشان دادن خود صفات پر دبدبه‌تری را به این “انقلاب” بچسبانند و از دیگر رفقا و رقبا و رهبران راست و خودخواندۀ خیزش، سبقت “غیرمجاز” بگیرند یکی از هولناک‌ترین ضربه های تاریخی به هستی اجتماعی طبقه کارگر ایران وارد شد. همین روز خبرگزاری سپاهی فارس تیتر زد:
« بزرگ‌ترین معامله تاریخ خصوصی سازی ایران به ثبت رسید.»
قدرت این “آپرکات ناکدان” کننده به صورت طبقه کارگر چنان سنگین بود که صدای وحشتناک آن در هیاهوی کرکننده ی “انقلاب ژینا” گم و گور شد. برخلاف مطالب سطحی ژورنالیستی که نوشته‌های رمانتیک خود را با عبارت عبرت انگیز “خبر کوتاه بود” شروع میکنند، “خبر نه فقط کوتاه” نبود بلکه بلند و ترسناک هم بود. لطفاً گوش مبارک را به زمین سفت و سخت سیاست بچسبانید تا گوشه‌هایی از عمق فاجعه را به نقل از “فارس” روایت کنم:
«به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، رقابت بر سر بلوک ۵۸۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون سهمی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس که ۱۲ درصد سهام این شرکت را شامل می‌شود، در حالی از روز شنبه (۷ آبان) آغاز شد که پس از سه روز رقابت نفس‌گیر، سرانجام امروز (دوشنبه ۹ آبان) این رقابت پایان یافت، تا بدین ترتیب بزرگ‌ترین معامله تاریخ خصوصی‌سازی در کشور به ثبت برسد.»
سر و صدای “انقلاب مهسا” و “رنگین کمان” و “رقابت منشورها” اما امان نداد خبر شنیده شود. در یکی از عجیب ترین ادوار تاریخی این مملکت ادبار زده همه حتا جناب پهلوی و اعضای هالیفاکس و الیزه و واشنگتن انقلابی شده‌اند. تا دیروز ترامپ فاشیست و سکسیست منجی مردم ایران بود حالا سرآمد فاشیست‌ترین سیاستمداران عصر ما یعنی نتانیاهو از سوی رسانه اصلی ملجا این مردم جار زده می‌شود تا “کریه اکنون صفتی ابتر باشد!” خب! وقتی قرار است همه از جمله پرویز ثابتی “انقلاب” کنند دیگر چه کار با خصوصی‌سازی و فروش سرمایه‌های ملی به کلان سرمایه‌داران آنهم به ثمن بخس دارید؟ اخبار فاجعه‌ای که اخطارش حتا اعتراض راست ترین وزیر کار ج الف را بر انگیخته بود به گوش کسی نرسید. اصلاً مگر کسی جرات داشت یا دارد علیه “انقلاب ژینا” نُطُق بکشد و با طرح موضوع بزرگ‌ترین حراج اموال ملی “حاشیه سازی” کند؟ خونش حلال است و آبرویش مباح!
در تاریخ ۱ آذر ۱۴۰۱ سایت “الف” احمد توکلی که از حساب و کتاب بورژوازی ایران سر در می‌آورد نوشت:
«میزان، مبلغ و روش واگذاری به گونه‌ای بود که نه عموم مردم و نه سرمایه‌داران جزء در آن هیچ جایگاهی نداشتند….اشخاص حقیقی یا حقوقی که این مبالغ هنگفت به آنها واگذار می‌شود؛ اغلب با نفوذ زیادی که در نهادهای حاکمیتی دارند، راه های فرار از پرداخت مبلغ نهایی را پیدا می کنند.»
لطفاً توجه کنید، سایت “الف” از کلان سرمایه دارانی سخن می‌گوید که دارای “نفوذ زیادی در نهادهای حاکمیتی” هستند، منابع ملی را مفت چنگ خود کرده‌اند و به گفته خبرنگار تحلیلی “الف” در پیدا کردن چاله چوله ها یا “راه‌های فرار از پرداخت مبلغ نهایی” نیز مهارت دارند. بیچاره اسدبیگی!!
شما بفرمائید من “اکونومیست هستم.” باشد! من هم عرض می‌کنم “خوش خبر باشید!” تمام!
د. عبور از بحران پنجاه سال گذشته بدون خلع ید سیاسی و اقتصادی از بورژوازی ممکن نخواهد بود. خلع ید سیاسی از بورژوازی مستلزم دخالت‌گری متشکل و متحزب طبقه کارگر است. بورژوازی با هیچ درجه‌ای از بحران به خودی خود فرو نمی‌پاشد. در صورت فروپاشی نیز جای خود را به امثال یلتسین ها خواهد داد. در نتیجه این یک حکم ثابت شده و معین تاریخی است که بورژوازی را باید از سریر قدرت سیاسی پائین کشید. یگانه سوژه ی انقلابی چنین رویکردی طبقه کارگر انقلابی و سوسیالیست است.
ذ. اینک و متعاقب افول خیزش “زن/ زندگی/ آزادی” آن پرسش سوزان میتواند کماکان این باشد که “چه باید کرد؟” و راهکار چیست؟ بدون کمترین تردیدی – چنانکه بارها به تاکید گفته ام – راهکار خروج از وضع فاجعه بار کنونی فقط و فقط تغییرات رادیکال سیاسی و در پی آن دست بردنِ ریشه‌ای به مالکیت است. تحولات اجتماعی رادیکال با تصریح برنامه در منشورها شکل نمی‌گیرد. حتا آغاز هم نمیشود. منشورها و بیانیه‌ها می‌توانند حداقلی و حد وسطی و حداکثری باشند. این بیانیه‌ها از هر دو سوی چپ و راست – به دلیل وضوح فقدان مابه ازای مادی و عدم نفوذ و پایگاه اجتماعی در طبقه خود – حداکثر چیزی است در حد اعلام مواضع سیاسی. غالب امضا کنندگان و طیف‌های مختلف این بیانیه‌ها و منشورها گروه‌ها و محافلی هستند که در سه خیزش دی ۹۶ و آبان ۹۸ و پائیز ۴۰۱ کمترین تاثیر معین و مشخص و پیشرو نداشتند. حتا در پخش اخبار خیزش‌های و فعالیت های تبلیغاتی در تلویزیون و شبکه های اجتماعی محافل چپ و انقلابی از راست جا مانده بودند. بیست، سی، چهل و الی آخر تشکل و محفل و حزب و سازمان زمانی اتحادشان مفید و موثر و تعیین کننده خواهد بود که از نظر کمی بتوانند جمعیت میلیونی را وارد میدان مبارزه کنند. این کمیت قابل تامل – به تعبیر هگل- میتواند تبدیل به کیفیت شود. اعضای تعداد زیادی از سندیکاهایی که نامشان را با بسامد فراوان شنیده ایم از یک یا دو نفر فراتر نمی رود. لابد خیلی ها از این گزینه تُرش خواهند کرد. این “سندیکا”ها در یک شبکه تلگرامی فقط به خبررسانی مشغول هستند و گاهی اوقات نیز تنها عضوشان نوشته هایی منتشر می کند که به ندرت خوانده می شود. کمیته های فعالان سیاسی کارگری را می شناسیم که حتا زمانی که خیابان های تهران و سنندج و سقز و مهاباد و رشت و ….به تصرف مردم معترض در آمده بود آنان نتوانستند سی چهل نفر عضو منفعل خود را به یک قهوه خانه فرابخوانند و دست کم مجمع عمومی خود را – که عدم برگزاری دهساله‌اش را به تسلط پلیس نسبت می دهند – برگزار کنند. بخشی از کمیته ها و “کانون”ها اسم لغو مالکیت خصوصی و انقلاب سوسیالیستی که می‌آید هفت تا فیوز می‌سوزانند. امید و آمال دیروز آنان رهایی از طریق درد دل با کاترین اشتون بود و امروز سازمان ملل و جاوید رحمان است. حتا ائتلاف موقت با این کانون ها تا صبح نمی پاید. خیلی از این کمیته‌ها و شوراها که به ویژه بعد از اعتصاب‌های مکرر در صنایع نفت و پتروشیمی ابراز وجود کردند مطلقاً مجازی و کاغذی هستند. می‌دانم طرح این مباحثِ من به مزاج خیلی از دوستانم خوش نخواهد آمد. در مشاوره با بعضی از دوستان دیگر آنان ضمن همراهی تمام عیار با نگارنده، فاش‌گویی این مولفه ها را چیزی شبیه گل به خودی و دشمن تراشی می دانستند و تا لحظه انتشار همین چند سطرِ خودممیزی شده با طرح علنی و عمومی آن موافق نبودند. به هر حال در قفای دروغ بقالانه و خودبزرگ بینی ساده لوحانه هر منافع طبقاتی خرده بورژوایی نهفته باشد واقعیت قضیه این است که پلیس سیاسی و اتاق فکرهایش با این اشرافی که به فعل و انفعالات سیاسیِ محفلی دارند اگر نه بیشتر باری به اندازه ما می‌دانند که در نتیجه ضربه‌ها و ضرب و جرح‌ها و دستگیری‌ها و بیکار کردن‌ها و فشارها و تهدیدها و تحدیدها “تشکل”های به اصطلاح فعالان کارگری فی‌الحال موجود در هر قالب و عنوانی مطلقا توان رهبری و سازماندهی اعتصاب در یکی از صنایع موثر بر زیست اجتماعی را ندارند. این کمیته های فعالان سیاسی – به جز کردستان و کانون صنفی معلمان – نه از نظر کمی دارای پایگاه اجتماعی هستند و نه در حوزه تحلیل نظری حرفی برای گفتن دارند. جدی بودن و سیاسی بودن با بلند فکر کردن و بیانیه رادیکال صادر کردن متفاوت است. مساله بر سر تعداد امضا و چند و چون مطالبات مطروحه نیست. مطلقاً چنین نیست. کدام انسان شریفی را می‌شناسید که با لغو حکم اعدام و آزادی زندانیان سیاسی و غالب نکات این منشور مخالف باشد. مساله حتا نیابتی بودن چنین متونی هم نیست. مساله به سادگی مجازی بودن امضا کنندگان است. مساله اصلی فقدان پایگاه اجتماعی تشکل هایی است که از دی ۹۶ و آبان ۹۸ تا خیزش هفت ماهه اخیر حداکثر یک خبرگزاری اخبار سوخته بوده‌اند. بسیار خوب بیانیه‌ات را منتشر کردی و ضمن محکومیت محکم شورای ارتجاعی کار خواهان دستمزد ۲۶ میلیون تومان شدی، دستت درد نکند. لطفاً حالا شما که کمیته کارگری هستی و عضو و اساسنامه و “حضور فعال” در قلب کارخانه ها و محلات داری و با فرد یک لاقبایی مثل من از بیخ متفاوت هستی بفرما گام عملی بعدی‌ات چیست؟ درست مانند آن جوان غیوری که صندلی فرماندار مهاباد را به خیابان آورده و روی آن لم داده بود و به ریش حاکمیت تضعیف شده می‌خندید اما در پاسخ اینکه خب بعدش چه؟ مات و مبهوت نگاه می‌کرد. پنداری در انتظار ناجیان آسمانی بود!
اکثریت غالب اعضای این تشکل ها حتا از تفسیر حوادث شهر خود نیز ناتوان هستند چه رسد به تفسیر جهان. سازماندهی برای تغییر آن پیشکش. به قول رفیقی زنده یاد “اینها حتا نمی دانند لنین خوردنی است یا پوشیدنی.” جنبش انقلابی – به تعبیر لنین- نیازمند تئوری انقلابی است. از اعضای رهبری این کمیته‌ها بخواهید ده مقاله که ظرف ده سال گذشته دربارۀ مهم‌ترین مسائل معتنابه جنبش کارگری نوشته‌اند و عاری از فحاشی و تهمت‌زنی است و حرف حسابی و راهکار عملی در میان گذاشته‌اند به ما معرفی کنند. شعارها و منشورها و بیانیه‌ها و مقاله های رادیکال و اولترا انقلابی بدون پشتوانه ی اجتماعی نمی توانند منشا تحولات ساختاری شوند. به تعبیر تقی شهرام روشنفکران محفلی چپ در بهترین شرایط فقط می توانند زائده و دنباله روی پیشتازان کارگری آگاه و انقلابی باشند. جنبش های اجتماعی بنا بر نیازها و استراتژی های خود دست به راهبردها و تئوری ها میبرند و حزب و سازمان خود را بر می گزینند و یا خود اقدام به تشکیل تشکل مورد نظر و مطلوب خود می کنند. طرح مطالبات و حرکت های نیابتی در بهترین حالت ممکن نشانگر نیت مثبت یک عده انسان خوش طینت و نیک سیرت است و بس! کمااینکه جنبش های خود به خودی و غیر متحزب و فاقد عنصر آگاه و رهبری حزب پیشتار انقلابی سوسیالیست نیز به قول رفیقی “تیر خالی کردن در کاهدانی است.” واضح است که از نظر سوسیالیست ها در عصر سرمایه داری – آنهم سرمایه داری گندیده -تنها عامل تغییر انقلابی طبقه ی کارگر است. فقط پرولتاریا به عنوان آخرین سوژه ی انقلابی تاریخ میتواند بر این وضع اسفبار ادبارزده پایان دهد و با رهایی خود جامعه را نیز رها کند. تکیه به نیروها و اقشار عمومی جامعه – از جمله “زنان شجاع” و “جوانان غیور” – قادر به تغییر انقلابی و حتا تحولات اجتماعی و رفرم های مفید پایدار هم نیست. فداکاری زنان و جوانان کشور طی هفت ماه گذشته به روشنی این مدعا را ثابت کرده است. از سوی دیگر گلایه از پرولتاریا که چرا علاوه بر مشارکتِ پراکنده ی فردی در تظاهرات خیابانی به صورت طبقه وارد میدان نشده است در واقع چیزی جز فرار به جلو نیست. حربه ی اصلی – و راستش تنها حربه ی موثر- طبقه ی کارگر اعتصاب است. برای وارد شدن به چنین رویکردی کارگران ابتدا و به درست فکر میکنند با وارد شدن به میدان مبارزه ی طبقاتی (به طور مشخص اعتصاب) چه چیزی گیرشان می آید. تنها خرده بورژواهای ناشکیبایی که پرولتاریا را با نیروهای استشهادی اشتباه می گیرند از طبقه ی کارگر می خواهند که بدون پشتوانه ی لازم در زمین ناآشنا (خیابان) دست به حمله بزند! هر دو طبقه ی اصلی جامعه (بورژوازی-پرولتاریا) و طیف خرده بورژوازی از زنان و مردان جوان و پیر و میانسال و کودک و دانش آموز و دانشجو و غیره تشکیل شده اند. این افراد ممکن است به لحاظ نسلی با نسل پیشین خود در سبک زنده گی متفاوت و حتا متخالف باشند. ممکن است در میان زنان و جوانان بورژوا یا پرولتر افرادی “غیور” و “شجاع” پیدا شوند. همانقدر ممکن است زنان و جوانانی در این دو طبقه و البته طبقه ی متوسط “ترسو” و “غیر غیور!!” باشند. این تقسیم بندی‌های جنسی و اخلاقی چیز زیادی به ما نمی‌گوید. جوانان “غیور” و زنان “شجاع” خیزش “زن زندگی آزادی” بنا به خاستگاه طبقاتی خود منافع طبقاتی و اهداف سیاسی متفاوتی را پی می گیرند. البته که مطالبه حق بدیهی لغو حجاب اجباری و آزادی‌های فردی و اجتماعی و زندگی متعارف – و مرفه- امری نیست که بشود از آن گذشت. منتها مساله به سادگی این است که مطالبه حقوق دموکراتیک -که برخی از آنها به عنوان “مطالبات حداقلی” یاد کرده اند- در دوران حاکمیت بورژوازی یکسره بر دوش طبقه کارگر است. هیچ بخشی از جامعه – از جمله “زنان شجاع و جوانان غیور” و روشنفکران سوسیالیست و “مدافعان حقوق بشر” و “فعالان جامعه ی مدنی” با حداکثر فداکاری – نمی‌توانند بدون حمایت طبقه کارگر در متن یک جنبش اجتماعی سوسیالیستی به این حقوق دست یابند. بارزترین نمونه این واقعیت تاریخی را باید در انقلاب اکتبر و عملکرد بلشویک‌ها رهیابی کرد. این بلشویک‌ها بودند که با سرنگونی انقلابی دم و دستگاه بورژوازی مرتجع و مستبد تزاری و پائین کشیدن پرچم کرنسکی توانستند به تمام مطالبات دموکراتیکی که بورژوازی از اعمال آنها بازمانده و سر باز زده بود پاسخ گویند. آزادی زنان و اعادۀ همه حقوق آنان در تمام عرصه های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی صرفاً به اعتبار عملکرد و استراتژی انقلابی بلشویک‌ها ممکن شد. چنین رویکردی زمانی به تحقق پیوست که هنوز بورژوازی مدرن غرب نسبت به تامین همان حقوق اولیه ی زنان – از جمله حق رای – مقاومت می‌کرد. تنها سه دهه پس از انقلاب اکتبر بود که مدرنیسم بورژوازی غرب به اعادۀ حقوق دموکراتیک زنان در اروپا تمکین کرد. مدرنیسم پروژۀ نیمه تمام بورژوازی است که تحقق بخش‌های مترقی آن در کشورهای سرمایه‌داری فرعی یا پیرامونی به عهدۀ طبقه کارگر است. با مدرنیسم مدرنیسم گفتن فله‌ای هیچ آبی برای کارگران و سوسیالیست‌ها گرم نخواهد شد. همچنین متحد شدن یا ائتلاف پیرامون براندازی و گذار باری به هر جهت از اوضاع کنونی معلوم نیست از کدام خراب شده‌ای سر در بیاورد. تجربه سقوط رژیم سلطنتی و کلاه رفتن سر طبقه کارگر با وجود بیش‌ترین دخالت موثر در سقط کردن پهلوی دوم، به کارگران نشان داد که صرفاً با شعار “مرگ بر این و آن” چیزی گیرشان نمی‌آید. تحقق مطالبات حداقلی در متن یک جنبش “همه با هم” اگر نام دیگر انقلاب دموکراتیک باشد عنوان شیک و محترمانه تلاش برای انکشاف مناسبات بورژوایی است! اگر منظور از مطالبات حداقلی در راه بودن یک مطالبه ی حداکثری باشد لاجرم انقلاب های تاریخ منقضی دو مرحله یی و باور ساده لوحانه به نقش دموکراتیک بورژوازی و خرده بورژوازی را تداعی میکند. و نه حتا انقلاب مداوم مورد نظر مارکس و تروتسکی. تلاشی که قصد دارد بدون حضور و هژمونی پرولتاریا به عنوان یک طبقه برای خود پرچم مبارزه را به دست زنان و مردانی بسپارد که با خصلت “شجاع” و “غیور” تعریف می‌شوند هر چه باشد انقلاب نیست. ما با سنت‌های میلیتانت این طیف گسترده در خاستگاه اصلی استراتژی “زن زندگی آزادی” به اندازه ی کافی آشنا هستیم. آنان به ویژه بعد از ظهور ارتجاع داعش به نحو شایسته‌ای در دو جبهه خونین به سختی جنگیدند و فداکاری ها کردند. جنگ علیه دولت قلدر و استبدادی اردوغان و نبرد ضد داعش مستلزم شجاعت و غیرت فوق العاده‌ای بود که “زنان و جوانان” مورد نظر بروز دادند. البته آن “زنان شجاع” و “جوانان غیور” گاه و بیگاه از پشتیبانی سخاوتمندانه ی جنگنده‌های ناتو نیز بی‌نصیب نماندند. اینکه “کنفدرالیسم دموکراتیک” برای ایشان حامل چه دستاوردی بوده است موضوع سخن من نیست. طبقه کارگر اما دارای سنت ها و تجربیات تاریخی ویژه‌ای است که با وجود پیری و بازنشستگی و مرگ پدران خود دست به آنها می‌برد و به نفع خویش بهره می گیرد. هنوز ده بیست سال بیشتر از “مرگ بر بن علی در تونس” و مرگ بر مبارک در مصر” و پیش از آنها رژیم چنج های امپریالیستی در افغانستان (براندازی حکومت ترقی خواه نجیب الله) و صدام حسین و معمر قذافی نگذشته است. خیال خام خواهد بود اکر کسی یک لحظه گمان زند که طبقه کارگر ایران از این تحولات که درست کنار گوشش به وقوع پیوسته است درس نگرفته باشد. اگر این تحلیل درست باشد نباید انتظار داشت که پرولتاریای ایران بدون مشاهدۀ افق روشن انقلاب اجتماعی تمام هستی اجتماعی خود را وارد میدان کند. به ویژه که از این میدان صداهای شوم فاشیسم انواع و اقسام گروه‌های راست به گوش می‌رسد. و ناکسانی خود را منجی زنان و جوانان حق طلب ما جا زده اند که در اکسیون برلین و تورنتو و جرج تاون و لابی در هالیفاکس و الیزه و واشنگتن با عربده ی مستانه از نئوفاشیسم در اوکراین حمایت کردند و آخرین آس خود را از جیب سوراخ پرویز ثابتی بیرون کشیدند. آنان که متحدان جدیدی در میان اعضای لابی هالیفاکس و “رهبران قوم گرا و سابقاً کمونیست کوردستان” و “اصلاح‌طلبان برانداز” یافته بودند برای خوش رقصی و دریافت چراغ سبز اروپا از یکسو مخالفت با اعدام را در منشورهای خود گنجاندند و از سوی دیگر با رو کردن ساواکی‌های قدیم و طرح شعار “مرگ بر سه مفسد/ ملا- چپی- مجاهد” نیات پنهان خود را عیان کردند. پدر تاجدارشان کمونیست‌ها و مجاهدین را قلع و قمع کرده بود اما از نظر این جماعت آن کشتارها فقط زمانی به حد کفایت می‌رسند که “ملاها” نیز اعدام شوند.
باری وظیفه چپ هورا کشیدن برای “عادی سازی روابط دولت با همه دولت‌ها” نیست. نه ایران، سوئیس است و نه جغرافیای سیاسی ما بی‌طرفی و “عشق و حال” کردن با همه دولت‌ها را بر می‌تابد. کنار گوش ما قدرتمندترین تشکیلات امنیتی و اطلاعاتی جهان در ارتش پاکستان جولان می‌دهد که استاد و متخصص تروریست سازی است. کمی بالاتر افغانستان مرکز و جولانگاه و یک پای اصلی تروریسم متکی به اسلام سیاسی است. کنار مرز شمال غربی کشور یک عضو قدرتمند ناتو با پنجمین تشکیلات امنیتی نیرومند جهان (میت) نشسته است. دولت حاکم بر این کشور یک طرف جنگ داخلی در سوریه و عراق و پشتیبان اصلی صدور داعش از طریق بازگذاشتن مرزها به قصد براندازی دولت سوریه بود. سرزمین عراق تا ثبات سیاسی فعلا خیلی فاصله دارد. اسرائیل به مرزهای ایران در بحرین و امارات رسیده و از شمال نیز تا باکو نفوذ کرده است. روابط خوب با همه دولت ها یعنی اینکه دو خیابان بالاتر از سفارت اسرائیل در تهران تابلوی سفارت دولت مستقل و انقلابی فلسطین نیز نصب شود. عربستان و امارات و قطر یک پای صدور تروریست هستند. حتا با شکست نئوفاشیسم و اضمحلال دولت پروناتوی زلینسکی بعید است جنوب و غرب اوکراین و آسیای میانه از شرارت‌های نئونازی ها خلاص شوند. در غیاب یک آلترناتیو یا قطب سوسیالیستی هر درجه‌ای از انقلاب های رهایی بخش – حتا در حد انقلاب ساندینیستی یا بولیواری – بدون تعرض کونتراهای محلی به حال خود رها نخواهد شد. شکست سیریزا در یونان و گردش به راست لولا داسیلوا در برزیل و ناکام ماندن پودموس در خلا به وقوع نپیوسته است. مساله امید یا ناامیدی نیست. مساله به سادگی واقع بینی سیاسی و فهم لحظه تاریخی انقلاب است. البته که بی‌طرفی سیاسی دولت و رابطه “خوب” با همه دولت‌ها یک ترم “لاکچری” است اما این شعارها چیزی در حد همان “نه شرقی نه غربی ” جمهوری اسلامی است! بی‌طرفی سوئیس در جریان جنگ دوم جهانی طی یک سلسله توافق پیچیده میان متحدین و متفقین به منظور حفاظت از دارایی‌های طلایی دو طرف صورت گرفت. بگذریم! اگر نخواهیم برای عوامفریبی به سمت شعارهای “شاد” و توخالی غش کنیم واقعیت این است که در حال حاضر اولین و آخرین مسئولیت چپ سوسیالیست دخالت و مشارکت حداکثری در سازماندهی طبقه ی کارگر بر محور دو مطالبه بنیادی افزایش دستمزد و ایجاد تشکل های مستقل صنفی و سیاسی در محیط کار و زندگی با استراتژی ایجاد رفاه و برابری و آزادی و نان و کار و در نهایت دنیایی بهتر و فارغ از ستم و استثمار است.
***
به یاد داشته باشیم!
ناف بورژوازی ایران – مستقل از روبنای حکومتی آن – با دو خصلت عمدۀ:
الف. خرید و فروش ارزان نیروی کار.
ب. استبداد سیاسی.
بریده شده است و کماکان بر پایه این دو محور به انباشت سرمایه ادامه می دهد و تسمه از گردۀ اکثریت جامعه (مزدبگیران) می‌کشد، در نتیجه پاشنه آشیل طبقه حاکم مبارزۀ طبقاتی برای افزایش دستمزد منطبق بر یک زندگی مرفه و ایجاد تشکل مستقل است. مضاف به اینکه مهم‌ترین و اساسی ترین مطالبه ی مشترک میان اکثریت مطلق مردم کارگر و زحمتکش نیز در همین دو مولفه نهفته است. تصویب ۲۷ درصدی “افزایش” دستمزد برای سال جاری (۱۴۰۲) که حتا با ماده ی ضدکارگری ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی نیز همساز نیست- بار دیگر ثابت کرد تمام جناح های بورژوازی حاکم در تعرض به نان کارگران و زحمتکشان متفق القول هستند. بی‌تردید مبارزه برای لغو حجاب اجباری امری است که میتواند خیل عظیمی از “شهروندان” را به میدان کشد. چنین کمیتی (دستِ کم دو میلیون نفر معترض در جریان خیزش اخیر) به مبارزهۀ ترقیخواهانه ی “مردم” ایران اهمیت ویژه‌ای می‌بخشد. اما چنین کمیت قابل تاملی در استمرار خود به کیفیت مورد نظر تبدیل نخواهد شد. دلیل این امر را لاجرم باید در مشارکت همان “خیل عظیم” دانست! بیهوده نیست که از راست‌ترین جناح‌های اپوزیسیون ج الف تا “چپ”ترین آنها خود را همساز و حتا صاحب خیزش پائیز می‌دانستند. باهوده است که راست از اینکه به تعبیر خود در این خیزش شعاری برای نان و دستمزد و کار و مسکن و برابری و رفاه داده نشد و دستِکم اینکه شعار غالب نان نبود با دمب خود بشکن می‌زد! تنها مبارزه برای افزایش دستمزد و ایجاد تشکل مستقل است که میتواند توازن قوا را به نفع اردوی کار تغییر دهد و به مطالبات حداقلی و دموکراتیک نیز پاسخ گوید. موتور محرکه ی طبقاتی خیزش “زن زندگی آزادی” از چنین توانی برخوردار نیست.
بعد از تحریر!
مدافعان بی قید و شرط خیزش “زن زندگی آزادی” در مُقام مقدمات یک انقلاب اجتماعی ممکن است با این استدلال بر نوشته من خُرده بگیرند که “بالاخره هر انقلابی از یک جایی آغاز می شود و….” بله البته. این جمله زیبا و حکیمانه‌ی است. آنان معمولاً برای تدقیق و تبیین این استدلال به خودسوزی محمد بو عزیزی و آغاز بهار عربی از تونس و سرایت آن به مصر اشاره می کنند. من با این داستان چندان بیگانه نیستم. هم با ساختارهای پروغرب رژیم‌های بن علی و مبارک در تونس و مصر آشنا هستم و هم دو آلترناتیو اخوان المسلمینی که بعد از سقوط دو رژیم پیش گفته به قدرت رسیدند را به اندازه ی کافی می‌شناسم. همان تونس و مصر به وضوح نشان دادند که جنبش‌های آن چنانی و فاقد سازماندهی کارگری در نهایت یا به عروج امثال راشد الغنوشی و محمد مرسی خواهد انجامید یا از درون آنها مرد آهنینی چون ژنرال سیسی بیرون خواهد زد. تجربه انقلاب همه با هم و ضدسلطنتی ۵۷ ایران در جای خود محفوظ. در مورد این خیزش‌ها به اندازۀ توان خود نوشته ام و در مصاحبه‌های مختلف سخن گفته ام. اضافه بر آنها پرگویی است و بس! در ضمن مقاله ای نیمه کارۀ پیشین را به همراه بحثی در مورد دستمزد در فرصت‌های آتی پی خواهم گرفت.
۳۱ فروردین ۱۴۰۲
***
۱. برای آن دسته از دوستانی که به ماجرای “سرمایه حقیقی” آشنا نیستند و سلسله مقالات “شکوه خیزش جویندگان شادی” را پی نگرفته‌اند به بخشی از گفت و گوی شاه و معاون سازمان برنامه بودجه در سال ۱۳۵۱ (مندرج در بخش الف از قسمت ششم این سلسله مقالات) اشاره می‌کنم:
در گزارش مشروح سازمان برنامه بودجه که سال ۱۳۵۰ ( درباره وضع اقتصادی آینده کشور ۱۳۵۲-۱۳۵۶ ) با تاکید بر آمار مرتبط به پیش بینی اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور برای نخست وزیر (هویدا) تهیه شده بود و قرار بود پس از طرح در هیات دولت، متعاقباً طی گزارش حضوری در شورای اقتصاد به ریاست شخص شاه به اطلاع وی نیز برسد و تصمیم لازم اتخاذ شود. گوشه یی از این گزارش ( به نقل از “پروژه تاریخ شفاهی ایران / دانشگاه هاروارد) همین جا نقل می شود تا عمق داستان دانسته آید. لازم به ذکر است که اساس این گزارش واقعبینانه ی اقتصادی از سوی بهمن آبادیان و سایر کارشناسان زبده ی سازمان برنامه تهیه و نوشته شده بود. در این گزارش دولتی برای نخستین بار گفته شده بود که ” اگر روندها و نابرابری ها و عدم تعادل های گذشته ادامه یابد چند سال دیگر مسلماً یک انفجار اجتماعی و سیاسی در ایران شکل خواهد بست.” در گزارش به عدم توجه کافی به مسائل اجتماعی و آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و مسکن و رفاه شهری و روستایی در دوران برنامه های سوم و چهارم (۱۳۴۱- ۱۳۵۱) تاکید شده بود. به نقل از غلامرضا مقدم (معاون سازمان برنامه) گفته شده است: « گزارش را شخصا خواندم و مختصر تغییراتی در آن دادم. سپس گزارش را در هیات عالی برنامه با حضور نخست وزیر مطرح کردیم. آقای هویدا از لحن انتقادی گزارش خوشش نیامد و گفت که از بیخ و بن گزارش را قبول ندارد چرا که به پیشرفت های هنگفت کشور نپرداخته. بعد از جلسه به آقای هویدا گفتم ” ایراد شما به این گزارش چیست؟ کجای آن غلط است که اصلاح کنیم؟” هویدا گفت “نه مقدم این گزارش را بینداز دور و خودت گزارشی خوب تهیه کن که بشود به اعلاحضرت ارائه داد. خودت میدانی چگونه عمل کنی!” به هویدا گفتم “این گزارش بسیار خوبی است. این مشکلات باید مطرح شود. کارشناسان سازمان برنامه نمیگویند این وقایع ناگوار حتماً اتفاق خواهد افتاد. می گویند اگر روندهای نامطلوب کنونی ادامه یابد وضع بد خواهد شد. منظور این است که چاره جویی کنیم که این اتفاقات پیش نیاید.” هرقدر هویدا اصرار کرد که گزارش را تغییر دهم نپذیرفتم. سرانجام اوقاتش تلخ شد و آن را پرت کرد و گفت “من که این را در شورای اقتصاد مطرح نمی کنم. اگر میخواهی خودت بیا در حضور اعلاحضرت مطرح کن.” من رفتم در جلسه ی شورای اقتصاد که به ریاست شاه تشکیل میشد. شاه پرسید ” دستور جلسه ی امروز چیست؟” هویدا گفت “گزارش مقدماتی برنامه ی پنجم و بودجه ی سال ۱۳۵۱ کل کشور مطرح است و اگر اجازه میفرمائید مقدم این گزارش را مطرح کند.” شاه هم گفت “خیلی خوب.” پس از خواندن یکی دو صفحه از گزارش به قسمت های انتقادی رسیدم که یکدفعه شاه گفت ” بایست! بایست! این حرف ها چیست؟ این مطالب چیست؟ باز این اکونومیست های ما نشسته اند و این مطالب مزخرف را راجع به مملکت میگویند و پیشرفت ها را نادیده میگیرند و بدبینی و یاس ایجاد می کنند. کی به شما گفته این چیزها را بنویسید؟ اصلاً لازم نیست شما وارد این مسائل شوید. ما خودمان می دانیم که چه کار کنیم. این کمبودهای مالی را هم که شما دارید مهم نیست. بله ما همه ی این ها را می دانیم و خودمان اینها را درست میکنیم. درآمد نفت ما از حدود دو میلیارد فعلی به زودی به پنج میلیارد خواهد رسید و این تمام گرفتاریهای شما را حل میکند. من همه چیز را خودم مراقب هستم و شما فقط به کار خودتان مشغول باشید و به این کارها کاری نداشته باشید.” گفتم “اگر اجازه بفرمائید بقیه ی گزارش را به عرضتان برسانم.” و مجدداً شروع کردم به خواندن گزارش. چند صفحه ی دیگر که خواندم باز شاه گفت “آقا ول کن.” و بلند ادامه داد “من که گفتم کمبودهای مالی شما را تامین می کنم. شما لازم نیست نگران باشید.” دیدم او اصلاً پرت است. فقط صحبت از کمبود مالی میکند در حالیکه ما چیزهایی دیگری میگوئیم. می گوئیم عدم تعادل در وضع اقتصادی و اجتماعی مملکت به وجود می آید ولی ایشان صرفاً از پول درآمد بیشتر صحبت میکند. به ایشان گفتم “اگر شاهنشاه اجازه بدهید به عرضتان برسانم که مساله فقط پول نیست که برویم مثلاً با قرض از خارج تامین کنیم یا اینکه درآمد نفت افزایش پیدا کند. مسائل اصلی مرتبط با تغییر اولویت های مملکت است. داشتن منابع مالی اضافی به تنهایی کفایت نمیکند. ما با فشار تورمی شدید که در اثر افزایش بی رویه ی هزینه های دولتی ایجاد شده مواجه هستیم و این فشارها با فراهم شدن پول اضافی رفع نمیشود. ما با کمبود منابع حقیقی و نه فقط منابع مالی مواجه هستیم.” گفت “منظور از منابع حقیقی چیست؟” گفتم ” مثلاً در حال حاضر ما در کشور مواجه با کمبود سیمان هستیم. حدود سالی پنج میلیون تن سیمان تولید می کنیم ولی با این پروژه های دولت در سال به ۱۲ میلیون تن سیمان نیاز داریم.” گفت “خب وارد می کنیم.” گفتم “بنادر و شبکه های حمل و نقل کشور ظرفیت وارد کردن و حمل و نقل هفت میلیون تن سیمان در سال را ندارند.” گفت ” خب بنادر را توسعه می دهیم.” گفتم ” مساله توسعه ی بنادر و جاده ها چیزی نیست که یک ساله انجام شود و لااقل هفت سال زمان نیاز دارد. بایستی آهنگ هزینه های دولتی را کم کنیم و منابعمان را از مصارفی که اولویت کمتری دارند به سوی هزینه های با اولویت بیشتر منعطف کنیم.” گفت “مثلاً چی؟” منظور من هزینه های سرسام آور نظامی بود. او هم فهمید. می خواست من را مجبور به ذکر هزینه های نظامی کند تا بکوبد توی سرم. چون نسبت به هزینه های نظامی خیلی حساسیت داشت. من گفتم “ما به عنوان کارشناسان اقتصادی نمی توانیم اظهار نظر کنیم…..” در اینجا او بلند شد و گفت ” مهملات و تئوری و این حرف ها را قبول ندارم. شما اقتصاددانان نمی دانید چه میگوئید. ما خودمان خوب میدانیم چه کار داریم میکنیم و آینده ی درخشانی برای مملکت در پیش داریم. شما بهتر است این حرف ها را کنار بگذارید و به کارهای اساسی تر برسید.”»