عدالت: محسن رضایی که در نزدیک به دو دهه با دادن یارانه نقدی ناچیز به فقرا مخالفت کرده بود، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دورۀ سیزدهم، مانند یک پوکر باز ماهر روی دست همه زد و قول داد ماهانه چهار میلیون و پانصد هزار ریال به مردم یارانه بدهد!
اعتماد آنلاین
۴ شهریور ۱۴۰۰
رضایی: اقتصاد دولتی خلاقیتکش است. اقتصاد با پرکردن شکم مردم خوب نمیشود. با اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی میتوان مانع از تاثیر تحریمها بر اقتصاد کشور شد و با حمایت از بخش خصوصی تحریمها را کم اثر کرد. درخواست محسن رضایی از علی لاریجانی برای بستن دست دولت احمدیتژاد. اعتراض رضایی به افزایش ۵۰۰ درصدی نرخ خوراک پتروشیمیها. چرا ایران در ۳۵ سال گذشته نتوانسته است یک پالایشگاه در خارج از کشور [شبیه پایشگاه شاهنشاهی در آفریقای جنوبی] خریداری کند! دو اقتصاد مارکسیستی و اقتصاد نفتی از این قانون که رشد و توسعه دو روی یک سکه هستند مستثنی شدهاند.
محسن رضایی در ترکیب دولت سیزدهم/ شکل تیم اقتصادی دولت چگونه خواهد بود؟
رئیسجمهور در حکمی محسن رضایی را به سمت معاون اقتصادی خود، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت منصوب کرد.
اعتمادآنلاین| روزنامه خراسان نوشت: سید ابراهیم رئیسی، با صدور حکمی محسن رضایی میرقائد را به سمت معاون اقتصادی رئیسجمهور، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت منصوب کرد. محسن رضایی میرقائد متولد سال ۱۳۳۳ مسجد سلیمان و دانشآموخته مقطع دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران است که فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مدت ۱۶ سال (۱۳۶۰تا۱۳۷۶) و دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال ۷۶ تاکنون را در سوابق اجرایی و مدیریتی خود دارد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور چه جایگاهی دارد؟
زمانی که مجلس چهارم در سال ۱۳۷۲در دولت دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی به مرحوم دکتر محسن نوربخش وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی رای اعتماد نداد، مرحوم نوربخش با حکم مرحوم هاشمی، معاون اقتصادی رئیس جمهور شد. پستی که پیش از این وجود نداشت و یک سال بعد با انتصاب مرحوم نوربخش به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، عملا معاونت اقتصادی ریاست جمهوری بدون سمت ماند. روسای جمهور دولت های هفتم، هشتم، نهم و دهم بدون معاون اقتصادی به سر بردند.
روحانی در دولت یازدهم، دکتر مسعود نیلی را به عنوان دستیار ویژه رئیسجمهور در امور اقتصادی منصوب کرد اما وی در اوایل دولت دوازدهم (دولت دوم روحانی) از این پست کنار رفت. آن هم در شرایطی که از ابتدای این دولت در سال ۹۶، محمد نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور منصوب شده بود.
اکنون با حضور محسن رضایی این معاونت رئیس جمهور به حیات خود ادامه می دهد. اگرچه پیش از این گمانه هایی از حضور فرهاد رهبر در این سمت مطرح بود.
ترکیب تیم اقتصادی دولت چگونه خواهد بود؟
اکنون این ابهام وجود دارد که ترکیب تیم اقتصادی دولت چگونه است؟ چند روز قبل رئیسجمهور اعلام کرد که مخبر، معاون اول رئیس جمهور مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت است. حضور همزمان معاون اقتصادی رئیسجمهور و مسئول هماهنگی تیم اقتصادی و همچنین وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه این ابهام را ایجاد میکند که در موضوعات بین بخشی اقتصاد، کدام یک از این افراد حرف نهایی را میزند.
***
خبرگزاری مهر
۱۷ مرداد ۱۳۸۹
اقتصاد دولتی خلاقیتکش است
رضایی: اقتصاد دولتی خلاقیتکش است. با اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی میتوان مانع از تاثیر تحریمها بر اقتصاد کشور شد و با حمایت از بخش خصوصی تحریمها را کم اثر کرد.
وی خاطرنشان کرد: افرادی از تمامی اقشار مردمی که خواهان فعالیت اقتصادی هستند در صورت حمایت میتوانند به مجموعههای مولد اقتصادی کشور تبدیل شود که این مهم با اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی امکانپذیر است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی میتوان مانع از تاثیر تحریمها بر اقتصاد کشور شد و با حمایت از بخش خصوصی تحریمها را کم اثر کرد.
به گزارش مهر محسن رضایی بعدازظهر یکشنبه در همایش بررسی نمونههای موفق اصل ۴۴ قانون اساسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج اظهار داشت: خصوصیسازی تنها ۲۰ درصد از سیاستهای اصل ۴۴ را تشکیل میدهد و در میان این سیاستها بند الف وجود دارد که مربوط به آزادسازی اقتصادی است و بر اساس همین اصل نیز دولت باید امکاناتی را فراهم کند که تمامی گروههای مردم از تمامی اقشار و طبقات که تمایل به انجام فعالیت اقتصادی داشتند بتوانند با امکانات و تسهیلات ایجاد شده به راحتی به فعالیت اقتصادی بپردازند.
وی خاطرنشان کرد: افرادی از تمامی اقشار مردمی که خواهان فعالیت اقتصادی هستند در صورت حمایت میتوانند به مجموعههای مولد اقتصادی کشور تبدیل شود که این مهم با اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی امکانپذیر است.
رضایی با اشاره به استفاده از انرژی سرشار مردم در پیروزی انقلاب و آزادسازی این انرژی خودجوش در پیروزی انقلاب بیان داشت: در ان زمان آزاد شدن انرژی مردم منجر به شکلگیری صحنههای مهم تاریخ سیاسی شد و در شرایط کنونی نیز باید در عرصه اقتصاد کشور انرژیهای مردمی را آزاد کرده و در راستای توسعه اقتصادی گام برداشت.
اقتصاد دولتی خلاقیت را میکشد
این مسئول با اشاره به اینکه بهرهگیری از اقتصاد دولتی مانع از بروز خلاقیتها در بخش اقتصادی کشور میشود بیان داشت: از زمان ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی چهار سال می گذرد و دولتهای قبلی به دلیل عدم ابلاغ سیاست فوق در آن زمان اقتصاد کشور را نامنظم به سمت مردم هدایت کردند.
وی ادامه داد: دولت جدید سیاستهای ابلاغ شده را در اختیار دارد و به همین دلیل نیز در زمینه خصوصیسازی فعالیتهای زیادی را به مرحله اجرا در آورده است.
رضایی با تاکید بر لزوم حرکت به سمت رونق اقتصادی با خصوصیسازی گفت: دولت باید تلاش بیشتری را در اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی به کار بگیرد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به قطعنامه اخیر صادر شده علیه کشور، این قطعنامه را بدترین قطعنامه توصیف کرده و گفت: قطعنامه فوق فعالیت بانکها و شرکتهای دولتی را تحریم کرده است و این تحریم بر بخش خصوصی و تعاونی کشور تاثیر ندارد.
وی تاکید کرد: سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی کشور حتی در شرایط تحریم هم میتواند کارکردهای خود را داشته باشد و از این رو نیز باید تلاش دسته جمعی برای اجرای سیاستهای فوق صورت بگیرد.
رضایی عنوان داشت: با اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و حمایت از بخش خصوصی و تعاونی میتوان تحریمها را کم اثر کرده و مانع از ضربهزدن به اقتصاد کشور شد.
***
ایلنا
۱۹ اسفند ۱۳۸۸
رضایی: اقتصاد با پرکردن شکم مردم خوب نمیشود
رضایی در جمع خبرنگاران: با پرکردن شکم مردم نمیتوانیم یک اقتصاد خوب داشته باشیم.
امسال عقب ماندگیهايی در سرمايهگذاری اقتصادی داشتیم و باید در سال آینده این عقب ماندگیها جبران شود/یشنهاد من به دولت این است که هدفمندکردن یارانهها را به سمت اشتغال و درآمد هدایت کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا،محسن رضایی شب گذشته در حاشيه مراسم بزرگداشت رسول ملاقلیپور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا مبني براينكه دولت در سال آينده بايد چه مسائلي را در اولويت كار خود قرار دهد ،گفت:به نظر من سال آینده سالی است که دولت باید به مباحث اقتصادی توجه جدی بکند ما امسال عقب ماندگیهايی در سرمايهگذاری اقتصادی داشتیم و باید در سال آینده این عقب ماندگیها جبران شود.
وی با اشاره به طرح هدفمند کردن یارانهها گفت: از طرفی قانون هدفمند کردن یارانهها باید با دقت بیشتری انجام شده و بیشتر باید به سمت ایجاد اشتغال و درآمد پایدار برای مردم سوق داده شود و نه اینکه تصور کنیم با پرکردن شکم مردم میتوانیم یک اقتصاد خوب داشته باشیم از این رو به نظر من سال آینده دولت میتواند توجهات مهمی به سوی شکوفایی اقتصادی داشته باشد و وضعیت سال گذشته را جبران کند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره زمان اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها نيز گفت : هرچه زمان اجرای این طرح دیر شده است اما امروز مهم این است که این طرح با هدف ایجاد اشتغال و در امد برای جوانان و مردم ساماندهی شود.
وی ادامه داد: مهمتر اینکه نام این طرح هدفمند کردن یارانهها است اما چه نوع هدفمندی مهم است ،یشنهاد من به دولت این است که هدفمندکردن یارانهها را به سمت اشتغال و درآمد هدایت کند.
رضایی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره طرح کاهش روابط با انگلیس گفت: اینکه به کشورهای مختلف نشان دهیم صبر و تحمل ما یک حد معینی دارد و آنها نمیتوانند از نجابت مردم ایران سوء استفاده کنند امر مثبت و فکر خوبی است اما مهم این است که این طرح چگونه و به چه شکل باشد.
وی ادامه داد : یک شکل اين طرح میتواند این باشد که در مجلس مطرح شود اما به نظر من باید نظر وزارت امور خارجه نیز اخذ شود در این طرح یک اقدام جمعی میتواند مناسب باشد چرا که تک محوری در این طرح مضر است.
رضايی در پايان گفت: اینکه ایران بخواهد نشان دهد صبر و تحملش حد معینی دارد،یک ابتکار و تاکتیک مناسبی است.
***
درخواست محسن رضایی از علی لاریجانی برای بستن دست دولت احمدینژاد
تابناک
۲۰ مرداد ۱۳۸۸
دکتر محسن رضایی در نامهای خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش مهم مجلس در تعیین وزرا و تشکیل دولت، نکاتی را خاطر نشان ساخت.
به گزارش «تابناک»، متن این نامه که در پایگاه اینترنتی محسن رضایی منتشر شده، به شرح زیر است:
بسمه تعالی
برادر ارجمند جناب آقای دکتر لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحیت؛
نظر به نزدیکی زمان انتخاب وزرا و تشکیل دولت دهم و نقش مهمی که مجلس محترم شورای اسلامی طی سی سال گذشته بر عهده داشته و با عنایت به اینکه همواره تشکیل دولت، برآیند آرای رئیسجمهور و مجلس بوده، نکانی قابل توجه است:
۱ـ عرصه سیاست ایران طی سی سال پس از انقلاب و بلکه صد سال اخیر، عرصه متلاطم، پر تنش و همراه با تغییر و تحولات بوده است و احتمالا طی سالهای آینده نیز همینگونه خواهد بود، اگر قرار شود که این تنشها به حوزههای اقتصادی نیز کشیده شود، (همانگونه که تاکنون بوده) بیثباتی در اقتصاد را در پی خواهد داشت، (یکی از دلایلی که اینجانب طرح فدرال اقتصادی را مطرح کردم، جداسازی اقتصاد از سیاست و عدم سرایت این تنشها به اقتصاد بود).
به هر حال، تا پیاده شدن طرحهای اساسی از قبیل این ایده، مجلس باید برای جلوگیری از انتقال تنشهای سیاسی به حوزه اقتصاد، چاره اساسی بیندیشد و لازمه این کار آن است که میثاقی را با آقای رئیسجمهور منعقد سازید که عرصه اقتصاد را با تنش روبهرو نسازند؛ در غیر این صورت، سیاستهای کلی اصل ۴۴ و اهداف چشم انداز ایران ۱۴۰۴ با مشکل مواجه خواهند شد.
۲ ـ کشور ما برای شتاب بخشیدن به توسعه، به یک دولت کار آمد و متعهد نیازمند است؛ بنابراین، باید قویترین و کارآمدترین افراد کشور، وارد دولت شوند تا بتوانند به ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی خدمت کنند. در غیر این صورت تشکیل یک دولت ضعیف که تنها ویژگی اعضای آن، هماهنگی با رئیس دولت باشد خلاف مصالح ملی و عقلانیت است و پیامدهای آن ممکن است جبران ناپذیر باشد.
۳ ـ پرسنل و منابع انسانیِ وزارتخانههای امور خارجه، اطلاعات و دفاع از سرمایههای راهبردی و کلیدی یک حکومت هستند و در هیچ کجای دنیا، حتی رهبران کشورها به خود حق نمیدهند، یکباره به تغییر و تحولاتی در آنها دست بزنند و یا به اخراج و بازنشسته کردن اجباری پرسنل نهادهای مذکور، اقدام کنند چرا که اگر چنین اقداماتی صورت گیرد، انواع سوءظنها در کشور شکل خواهد گرفت. مناسب است از آقای دکتر احمدینژاد بخواهید که پرسنل با تجربه و قدیمی و متخصص این وزارتخانهها به ویژه وزارت اطلاعات را که از افراد انقلابی و دارای کارنامه درخشانی در عرصه دفاع از انقلاب و امنیت کشور هستند، حفظ کنند و نقل و انتقال پرسنل این مجموعهها بنا بر قواعد و مقررات مرسوم در همان وزارتخانهها صورت پذیرد.
و من الله التوفیق
محسن رضایی
۲۰ تیر ۱۳۸۸
***
ایسنا
۳۰ بهمن ۱۳۹۲
همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی مطرح شد
اعتراض رضایی به افزایش ۵۰۰ درصدی نرخ خوراک پتروشیمیها
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به افزایش ۵۰۰ درصدی نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی اعتراض کرد.
به گزارش خبرنگار انرژی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محسن رضایی در همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی با اعتراض افزایش ۵۰۰ درصدی نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی گازی گفت: این موضوع باعث شد بازار بورس سقوط کند، بهطوری که شاخص بورس از ۹۰ هزار به ۸۰ هزار واحد رسید.
وی با اظهار اینکه بورس آبستن شوک بود به دلیل آنکه بیترمز جلو میرفت اما افزایش نرخ خوراک پتروشیمیها در این حد کار درستی نبود عنوان کرد: در واقع باید دولت برای افزایش درآمدهای خود هزینههای تولید را کاهش میداد. در این حالت حداقل باید قیمت گاز مورد نیاز پتروشیمیها افزایش دو برابری مییافت نه چهار تا پنج برابر. دلیل این بیانضباطیهای اقتصادی چیست؟ مساله این است که مسوولان این موضوع را جدی نگرفتند.
به گفته دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزایش ۵۰۰ درصدی قیمت گاز مورد نیاز واحدهای پتروشیمی که در بودجه ۹۳ مصوب شده است، با هدف کاهش وابستگی دولت به نفت و افزایش درآمدهای آن صورت گرفته است.
رشد اقتصادی ایران سالانه ۵ درصد است
رضایی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی ایران در تمامی دولتهای گذشته بهطور متوسط، سالانه پنج درصد بوده است گفت: با وجود تغییر دولت و رفتارهای سیاسی متفاوت عملکرد اقتصادی دولتها یکسان بوده است و عمدتا رشد اقتصادی در امور زیربنایی صورت گرفته نه در تمامی بخشها.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه ایران نیازمند انقلابی بزرگ در اقتصاد و فرهنگ است، گفت: امیدوارم با ابلاغ سند اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است بتوانیم به این اقتصاد دست یابیم.
وی با بیان اینکه نفت را نباید از اقتصاد جدا کرد بلکه باید رابطه نفت را با اقتصاد اصلاح کرد، گفت: نفت در کشور ما کالای عجیبی است بهطوری که فرهنگ و سبک زندگی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
به گفته رضایی دو اقتصاد مارکسیستی و اقتصاد نفتی از این قانون که رشد و توسعه دو روی یک سکه هستند مستثنی شدهاند.
نفت عامل دو بیماری هلندی و سدسازی در ایران است
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اظهار اینکه نفت موجب دو بیماری در کشور شده است، گفت: یکی از این بیماریها بیماری هلندی است که منجر به تورم، برهم خوردن نرخ مبادله و کاهش رقابتپذیری کالاهای صنعتی و کشاورزی میشود. بیماری دوم که خطرناکتر از بیماری هلندی است بیماری سدسازی است؛ به این معنی که هر دولت جدیدی که بر سرکار میآید ساخت هفت یا هشت سد را با استفاده از درآمدهای نفتی در دستور کار خود قرار میدهد. با وجود رشد و پیشرفت در برخی بخشها برخی بخشهای دیگر راکد ماندهاند به دلیل اینکه توسعه به صورت متوازن صورت نگرفته است.
رضایی با تاکید بر اینکه نفت یک سرمایه است و نه یک درآمد گفت: این سرمایه باید به درستی سرمایهگذاری شود و خرج کردن این سرمایه دزدی محسوب میشود.
دستاندازی دولت به صندوق توسعه ملی کاهش یابد
وی با تاکید بر اینکه باید دستاندازی دولت به صندوق توسعه ملی کاهش یابد، گفت: ارز حاصل از درآمدهای نفتی باید در خارج از کشور سرمایهگذاری شود و درآمد حاصل از تولید این سرمایهگذاری وارد کشور گردد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از اینکه ایران در ۳۵ سال گذشته نتوانسته است یک پالایشگاه در خارج از کشور خریداری کند، گفت: ارز ناشی از منابع ملی و دلارهای نفتی دلیل تورم است این در صورتی است که میتوان جریان نقدینگی نفت را با سپردهگذاری در علم، صادرات و مناطق کمتر توسعهیافته با نرخ سود تشویقی هدایت کنیم، در این صورت هم تورم کاهش مییابد و هم حجم نقدینگی موجب آبیاری صنعت و کشاورزی میشود.
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/t2kvzebm