تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم
منبع: دمکراسی مردم، نشریه حزب کمونیست هند (مارکسیست)
نویسنده: یوحنان چماراپالی
۲۸ اوت ۲۰۱۶
برگردان: ع. سهند
دریای جنوب چین: حکم کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریا
پکن انتظار یک حکم نامطلوب را از دادگاه دايمی داوری- یک دادگاه بین‌المللی در لاهه که در ۱۱ ژوئیه درباره اختلاف تصمیم گرفت- داشت و با پی‌آمد آن برخورد کرده است. مقامات بلندپایه گفته‌اند که نباید اجازه داد وضعیت در دریای جنوب چین وخیم شود. دولت چین چندین ماه پیش از آن اعلام کرده بود که تصمیم دادگاه را نادیده خواهد گرفت و اين‌که دادگاه در این‌مورد صلاحیت ندارد، زیرا اختلاف اصلی بر سر اراضی به شکل جزایر بزرگ و کوچک در دریای جنوب چین است.
دادگاه لاهه حکم داده است که «نُه خط فاصله» که پکن براساس آن مناطق مورد اختلاف را در دریای جنوب چین از آن خود می‌داند، کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریا را نقض می‌کند. گرچه دادگاه پذیرفت که چین تاریخاً از جزاير در دریای جنوب چین استفاده کرده، اما حکم داد که پکن هرگز اتوریته انحصاری خود را بر آب‌ها اعمال نکرده است. دادگاه در قضاوت خود گفت: «هیچ شالوده حقوقی برای ادعای حقوق تاریخی چین بر منابع» در درون نُه خط فاصله وجود دارد.
وزارت امور خارجه چین فوراً بیانیه‌ای صادر کرد و گفت که تصمیم دادگاه را «بی‌اعتبار و فاقد نیروی الزام‌آور» می‌بیند. فیلیپین که در سال ۲۰۱۳ چین را به دادگاه داوری برد، همراه با چین یکی از امضاء کنندگان «کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دريا» است. این دولت اوباما بود که در سال ۲۰۱۳ بر دولت فیلیپین فشار وارد آورد تا به دادگاه سازمان ملل در لاهه مراجعه نماید. جالب اینجاست که ایالات متحده از امضاء کنندگان معاهده «کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دريا» نیست. در سال ۱۹۸۶، ایالات متحده حکم دادگاه بین‌المللی کیفری را نادیده گرفت. دادگاه حکم کرده بود که مین‌گذاری بندر اصلی نیکاراگوئه توسط دولت ریگان یک اقدام غیرقانونی است. در عین‌حال، واشنگتن دولت بنیگنو آکینو را به مراجعه به دادگاه کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریا در لاهه تحریک کرد. دولت اوباما در تهیه پرونده برای ارايه به دادگاه داوری کمک‌های گرانبهایی در اختیار دولت فیلیپین قرار داد.
مخالف رویارویی
رودریگو دیوترت رییس‌جمهور تازه انتخاب شده فیلیپین مخالف سبک رویارویی سیاست‌هایی است که توسط خلف او به نمایندگی از طرف دولت اوباما علیه چین دنبال می‌شد. پیش از ادای سوگند ریاست جمهوری، دیوترت گفته که او به مثابه یک رییس‌جمهور «چپ‌گرا» بر کشور حکومت خواهد کرد و این‌که تمرکز اصلی او بر اقتصاد خواهد بود. او بر کمک گرفتن از چین برای توسعه زیرساختی صحبت کرده است. بعید به نظر می‌رسد که او کاملاً از نسخه‌ای که آمریکایی‌ها برای فیلیپین به مثابه بخش محور نظامی استراتژیک آن در شرق تدارک دیده اند دنباله‌روی کند. دیوترت حتا در کارزار انتخاباتی درباره مخالفت‌های خود با حضور نظامی دايم آمریکا در فیپلیپین صحبت کرد. آکینو یک توافق‌نامه نظامی با آمریکایی‌ها امضاء کرد که حضور پایگاه نظامی آن‌ها را در فیلیپین تمدید کرد. دو کشور هم‌چنین یک معاهده نظامی دوجانبه امضاء کرده‌اند که طبق آن ایالات متحده قرار است در صورت حمله به نیروهای مسلح فیلیپین به کمک آن‌ها برود.
دولت فیلیپین در حالی‌که از حکم دادگاه لاهه استقبال کرد علامت‌های نیرومندی فرستاده که ترجیح می‌دهد اختلاف با پکن را بر سر دریای جنوب چین از طريق مذاکره حل کند. دیوترت اعللام کرده که در نظر دارد فیدل راموس رییس‌جمهور پیشین را برای بررسی امکانات مذاکره پیرامون اختلاف دریای جنوب چین به پکن بفرستد. زمانی که راموس رییس‌جمهور بود دو کشور از روابط خوبی برخوردار بودند. با این وصف، دولت فیلیپین اصرار دارد که در این مقطع حکم کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریا پایه مذاکرات قرار گیرد. سیاستمداران برجسته فیلیپین تهدید کرده اند که اگر دیوترت «بر سر حاکمیت فیلیپین سازش کند» او را استیضاح کنند. موضع چین اين است که مذاکرات «خارخ از، يا بدون درنظر گرفتن» حکم لاهه دنبال شود. چین اخطار داده که اگر مانیل بر توسل به حکم کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریا اصرار نماید دو کشور ممکن است به سمت رويارویی بروند. معهذا، واشنگتن می‌خواهد مانیل یک موضع تخاصمی اتخاذ نماید. پس از حکم دادگاه اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده به دلفین لورنزانا وزیر دفاع فیلیپین تلفن زد تا راه‌های بیش‌تری را برای «ژرفش و تقویت همکاری دفاعی» بررسی کنند.
همه کشورهای دیگری که در اختلاف با چین درگیرند، به استثنای چشم‌گیر تایوان، از حکم کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریا استقبال کرده اند. دیگر کشورهای درگیر در اختلاف دریای جنوب چین عبارتند از ویتنام، اندونزی، مالزی و برونی. تسایی اینگ-ون رییس‌جمهور تایوان گفت که حکم دادگاه سازمان ملل به حقوق تایوان در دریای چین جنوبی «لطمه شدید» وارد کرده است. نُه خط فاصله را که پکن برای ادعای حاکمیت بر دریای چین به آن متوسل می‌شود می‌توان در نقشه‌ای که دولت جمهوری ناسیونالیست چین که تا سال ۱۹۴۹ در قدرت بود منتشر کرد، ردیابی کرد. جمهوری ناسیونالیست چین نقشه ۲۹۱ جزیره، صخره زیرآبی و ساحل را در دریای جنوب چین کشيد و در سال ۱۹۴۷ آن‌ها را تحت ۹ خط فاصله قرار داد. پس از شکست آن به دست کمونیست‌ها، دولت ناسیونالیست به تایوان منتقل شد.
تایوان از جملۀ نزدیک‌ترین متحدین نظامی ایالات متحده و ژاپن در منطقه است. دادگاه لاهه حکم داده است که ایتو آبا، بزرگ‌ترین خشکی در دریای جنوب چین چین برخلاف ادعای تایوان یک جزیره نیست و بنابراین قوانین مناطق انحصاری اقتصادی شامل آن نمی‌شود. تایوان از سال ۱۹۵۶ کنترل بر جزیره را داشته است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت که مردم چین در «آن‌سوی تنگه‌ها» مؤظف هستند «سرزمین اجدادی مردم چین را حفظ کنند.» چین تاویان را یک منطقه جدا‌شده می‌داند. تایوان از طرف تعدادی از کشورها به مثابه یک کشور مستقل به رسمیت شناخته می‌شود. دادگاه لاهه در حکم خود از تایوان به مثابه «اتوریته چینی تایوان» نام برد.
دیگر کشورهایی که مستقیماً در اختلاف درگیر نیستند ترجیح دادند سکوت دیپلماتیک را دنبال کنند. وزارت امور خارجه هند تصمیم همان دادگاه را درباره یک اختلاف دریایی نسبتاً کوچک با بنگلادش در خلیج بنگال پذیرفته است. اما هند در ارتباط با اختلاف با پاکستان بر سر «سِر کریک» موضع سخت‌تری گرفته است. دهلی نو نمی‌خواهد کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریا وارد اختلاف شود و خواهان آن است که اختلاف برطبق یک روند دادگاه مورد توافق دو طرف و اصول کلی توافق‌نامه شیملا حل شود. پاکستان می‌تواند به حکم دادگاه لاهه درباره دریای جنوب چین به مثابه یک پیشینه استناد کند و هند را به دادگاه سازمان ملل بکشاند. منطقه انحصاری اقتصادی هند و پاکستان در آن منطقه از دریای عربی به طور قطع فقط پس از حل اختلاف «سر کریک» می‌تواند تعیین شود.
بیانیه صادر شده توسط وزارت امور خارجه هند تلویحاً از حکم دادگاه لاهه استقبال می‌کند و می‌گوید از «آزادی کشتیرانی و پرواز و تجارت بلامانع، براساس اصول حقوق بین‌الملل آن‌گونه که در کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریا منعکس شده» حمایت می‌کند. بیانیه می‌افزاید: «خطوط ارتباطات دریایی که از دریای جنوب چین می‌گذرند برای صلح، ثبات، شکوفایی و توسعه حیاتی هستند.» سالانه ۵ تریلیون دلار تجارت از دریای جنوب چین می‌گذرد، که ۳۰ درصد تجارت دریایی جهان را تشکیل می‌دهد.
ضرورت حل‌وفصل از طریق مذاکره
انجمن ملت‌های جنوب شرق آسیا «آسه‌آن» درباره حکم دادگاه بین‌المللی نظر نداده است. اکثریت کشورهای عضو گروه خواهان حل‌وفصل اختلاف دریای جنوب چین از طريق مذاکره هستند. از این‌رو، حتا آن کشورهای جنوب شرقی که درگیر اختلاف نيز هستند، برای بردن موضوع به لاهه تردید داشتند. هانوی در ابتدا در زمانی‌که صدر مائو در سال ۱۹۵۸ ادعای جمهوری ناسیونالیست چین را تکرار کرد از ادعای چین درباره ۹ خط فاصله حمایت می‌کرد. ویتنام تغییر نظر داده و به یکی از سرسخت‌ترین مخالفان ادعاهای قلمرویی چین در منطقه مبدل شده است.
پکن مدت‌هاست که به هند نسبت به پیوستن آن به ایالات متحده در سیاسی کردن اختلاف دریای جنوب چین هشدار داده است. پاسخ رسمی فوری هند به حکم دریای جنوب چین، به نظر بسیاری از ناظرین، متأثر از رسوایی دیپلماتیک در نشست عرضه‌کنندگان اتمی در سئول در ماه ژوئن بود. دهلی برای شکست خود برای ورود به این گروه نخبه پکن را مقصر می‌داند.
چین در تضمین آزادی کشتیرانی در دریای جنوب چین منافع عظیمی دارد، زیرا بخش عمده واردات انرژی آن از دریای جنوب چین می‌گذرد. پکن به بیانیه‌های ایالات متحده و ژاپن مبنی بر این‌که چین باید به تصمیمات دادگاه سازمان ملل گردن بنهد و از ادعاهای قلمرویی خود دست بردارد، با تندی پاسخ داد. پکن هم‌چنین براین نظر است که دیگر کشورها با گفتن این‌که چین مانع آزادی کشتیرانی و پرواز می‌شود خط واشنگتن را تکرار می‌کنند. طرف چینی مستمراً گفته است که موضوع «آزادی کشترانی» که توسط ایالات متحده و متحدین آن در منطقه مطرح می‌شود دست‌آویزی برای افزایش تنش‌های نظامی است. اکنون مدت‌هاست که ناوگان‌های دریایی ایالات متحده در نزدیکی جزایر مورد ادعای چین مانورهای به اصطلاح «آزادی کشتیرانی» را انجام می‌دهند. یک مقام ارشد نیروی دریایی چین بيان کرد که چین هرگز به هیچ‌کس اجازه نخواهد داد در آزادی کشتیرانی در دریای جنوبی چین خرابکاری کند. مقام چینی هشدار داد: «اما چین پیوسته با به اصطلاح آزادی کشتیرانی نظامی در دریای جنوب چین مخالف است، و این حتا می‌تواند نتایج فاجعه‌باری داشته باشد.»
ایالات متحده و ژاپن بزرگ‌ترین برندگان حکم دریای جنوب چین می‌باشند. این حکم به آن‌ها برای ترسیم چین به مثابه کشوری که قوانین بین‌المللی را زیر پا گذاشته و به حقوق همسایگان خود احترام نمی‌گذارد یک زمينۀ تبلیغاتی داده است. چین به سهم خود تلاش خواهد کرد کشورهایی را که با آن‌ها در دریای جنوب چین اختلاف دارد متقاعد سازد که مایل است با آن‌ها به توافق برسد، مشروط به این‌که آن‌ها در نقشه‌های بزرگ واشنگتن برای منزوی کردن نظامی و سیاسی چین شرکت نکنند. بیانیه‌های اخیر پکن نشان می‌دهند تا آنجا که به دولت چین مربوط می‌شود نُه خط فاصله آنقدرها هم مقدس نیست.
http://peoplesdemocracy.in/2016/0828_pd/south-china-sea-unclos-verdict