منبع: آزادی – برابری
نویسنده: وحید ولی‌زاد
۲۲ خرداد ۱۳۸۷
عدالت: خواندن دوباره نوشتار زیر به دو دلیل مهم و جالب است. نخست، تاریخ درستی آن را نشان داده است. گفتمان نولیبرالیسم اقتصادی اصلاح‌طلبان و سبزها، به مثابه پیش‌شرط ظهور لیبرالیسم سیاسی – اجتماعی در ایران، در کوره حوادث ذوب شده و به مغلمه زننده‌ای از نولیبرالیسم و آمریت‌گرایی مبدل شده است.
دوم، برخی از چپ‌های سبز، بنقش و صورتی، که در گذشته از آن گفتمان و مباحث استعماری همراه آن، مانند «بیماری هلندی» حمایت می‌کردند، اکنون رنگ عوض کرده و از زاویه مبارزه «ضدامپریالیستی» و «رشد نیروهای مولده» آشکار و پنهان از ملغمه نولیبرالیسم – آمریت‌گرایی – استکبار‌ستیزی پشتیبانی می‌کنند.
***
درباره نفت، دولت و دموکراسی در ایران
یادداشتی کوتاه در نقد سخنرانی عبدالله مومنی در دانشگاه مریلند
«تحکیم وحدت» عمده‌ترین شکاف را در ایران شکاف دموکراسی- آمریت می‌داند. از دید آن‌ها تقسیم مردم به دو گروه آمریت‌طلبان و دموکراسی‌خواهان واقعیت امروز جامعه ایرانی است. برای رفع استبداد و آمریت، البته که نتیجه منطقی تشکیل جبهه دموکراسی‌خواهان است. اما چرا در عمل چنین جبهه‌ای به صورت واقعیت عینی ظهور نکرده است؟ گویا مشکل در تفکر استراتژیک است. بایست به زمینه‌ها و مفهوم دموکراسی توجه کرد. مهم‌ترین مانع دموکراسی در ایران چیست؟ مومنی پاسخ می‌دهد اقتصاد دولتی. پاسخی که به طرز عجیبی الگوی مارکسیسم عامیانه زیر بنا – روبنا را در ذهن مجسم می‌کند که روبنای سیاسی را به صورت مستقیم متعین از زیربنای اقتصادی فرض می‌کند. مومنی می‌گوید دولتی که مالکیت بخش عمدۀ اقتصادی و به خصوص منابع نفتی را در اختیار دارد به دلیل عدم وابستگی به مردم به سمت آمریت می‌غلتد. پاسخ مومنی پیشنهاد خط مشی نئولیبرالیستی است.
خصوصی‌سازی‌های گسترده و خلع ید از دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی راهی است که به دموکراسی منتهی می‌شود و برای تحکیم دعوی سخنران به پژوهش‌هایی اشاره می‌کند که گویا رابطه
معنی‌داری بین اقتصاد آزاد و رقابتی و دموکراسی و حتی شاخص‌هایی چون طول عمر را نشان داده‌اند.
فعالین پر شور انجمن اسلامی‌های دانشگاه های کشور که بخش عمدۀ آن‌ها از طبقات غیرمرفه جامعه هستند خود را به کوری زده‌اند. آن‌ها می‌اندیشند که برای دموکراسی مبارزه می‌کنند اما متوجه نیستند که برای قدرت‌گیری سرمایه‌داران شمشیر می‌زنند. اگر در این مدل ساده شدۀ «تحکیم وحدت»، آمریت نتیجه مستقیم تملک درآمدهای نفتی است، خصوصی‌سازی اقتصاد و در رأس آن نفت تنها آمرین را تغییر می هد و سرمایه‌داران غیرمکتبی را که در کت و شلوارهای خوش دوخت ایتالیایی در انتظار خصوصی‌سازی نفت ایران نشسته‌اند به صف آمرین جدید می‌پیوندند.
البته تمایزی مهم نیز در کار است. این بار جدال از سیاست به اقتصاد رانده می‌شود و از امری همگانی و عمومی به امری محلی و صنفی تقلیل می‌یابد. توده‌های وسیع مردم دیگر قادر نخواهند بود از طریق امر مشترک سیاسی و با فشار بر دولت و منازعه بر سر آن، کننترل خود بر سرنوشت، تولید و آینده خود بازیابند. با انتقال ارزش نفت از دست دولت به دست صاحبان جدید کمپانی‌های نفتی، قدرت از هرگونه نظارت اجتماعی خارج می‌شود. اگر در حال حاضر جبهه دموکراسی‌خواه مورد نظر مومنی توانایی به پرسش گرفتن آمریت حاکمان دولتی را ندارد، چگونه در فردای اقتصاد آزاد، حکم به محدود کردن آمریت کسانی می‌دهد که قدرت آن‌ها نشأت گرفته از حق مقدس مالکیت آن‌ها بر کمپانی‌های نفت و گاز است؟
اما آیا واقعاً تحلیل «ادوار» مبتنی بر حداقلی از واقعیت‌های قابل دفاع است؟ آیا خصوصی‌سازی اقتصادی به رفع اقتدار دولتی می‌انجامد؟ آیا فرمول جبهه دموکراسی خواهی = طرفداران بازار آزاد، در تقابل با جبهه آمریت = مخالفان بازار آزاد، مفهومی دارد؟ آیا آمریت‌گرایان حاکم کنونی بر ایران در تقابل با بازار آزاد گام بر می‌دارند؟ روندهای موجود چنین حکمی را تأیید نمی‌کنند. از هزار شرکتی که منتظر تأیید کابینه برای خصوصی‌سازی هستند، ۲۴۰ شرکت در مارس ۲۰۰۸ چراغ سبز دریافت کردند. آن‌ها بانک‌ها، کارخانه‌های مهم، و تسهیلات عمومی را در بر دارند. به جز برخی بانک‌های کلیدی- مانند بانک مرکزی ایران، بانک ملی، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، تمام دیگر بانک‌ها در معرض شناورسازی قرار گرفته‌اند. بانک‌های تجارت، ملت، رفاه، صادرات و پست بانک در انتظار فروش فوری هستند. ۱۰۲شرکت از ۱۳۰شرکت متعلق به سازمان نوسازی و توسعه صنعتی تا مارس ۲۰۰۹ فروخته خواهند شد.
فروش شرکت‌های انرژی در سال گذشته تکمیل شد و اکنون شرکت‌های دولتی مس، فولاد و آلومینیم در انتظار خصوصی‌سازی‌اند. تمام شرکت‌های هوایی به جز سازمان هوانوردی کشوری یا خصوصی‌سازی شده‌اند و یا در فرآیند خصوصی‌سازی‌اند. همین اتفاق در مورد بنادر و سازمان‌های کشتیرانی رخ می‌دهد. و گرچه در حرف ادعا می‌شود که تنها بخش‌های پایین دستی نفت و گاز خصوصی خواهند شد و نه شرکت ملی نفت ایران، که اکتشاف و تولید نفت خام و گاز را بر عهده دارد، اما واقعیت آن است که بسیاری از بخش‌های این شرکت به پیمانکاران خصوصی سپرده شده است.
درنتیجه و با تحلیل عبدالله مومنی و «ادوار تحکیم» ما بایست با فرآیند شتابان دموکراتیک شدن ساخت سیاسی حاکمیت حرکت کنیم. فرآیندی که رهبری حکومت و دولت ایران با بر پا کردن حراجی‌های غول‌آسا در آن مشارکتی فعالانه دارند. اما این نتیجه‌ای است که واقعیات مسلم جامعه امروز ایران خلاف آن را نشان می‌دهند. عبدالله مومنی دانش آموخته علوم اجتماعی است و «تحکیم وحدت» و «ادوار تحکیم» به پشتوانه دانشگاهی خود افتخار می‌کند. اما سطحی‌ترین تحلیل‌ها و مخدوش‌ترین نظریه‌ها را به کار می‌گیرند تا از منافع بورژوازی ایران حمایت کنند. دفاع احزاب و سازمان‌های بورژوازی از منافع اقتصادی خود عجیب نیست. آنچه حیرت‌انگیز است همگامی سازمانی است که مدعی نمایندگی بخش گسترده‌ای از دانشجویان دانشگاه‌های دولتی را دارد. و آنچه خائنانه است کانالیزه کردن اشتیاق آزادیخواهی دانشجویان در جهت بهره‌برداری اقلیت سرمایه‌داران ایرانی است.
دانشجویان انجمن‌های اسلامی با تعریف شکاف دموکراسی – آمریت به عنوان مهم‌ترین تضاد جامعه همواره دانشجویان چپ رادیکال را در کنار جریانات افراطی اسلامی متعلق به جبهه آمریت و خود را در کنار نهضت آزادی، دو خردادی‌ها، سوسیال دموکرات‌ها و احزاب متعدد بورژوایی در اپوزیسیون متعلق به جبهه دموکراسی می‌داند. از این طریق می‌کوشد با توپخانه تبلیغاتی از رسانه‌های فراوانی که در اختیار دارد مانع از شنیده شدن صدای چپ در دانشگاه شود. چپ رادیکال با نشان دادن شکاف نیروی کار – سرمایه به عنوان عمده‌ترین شکاف جامعه، تعلق خود را به جبهه‌ای مقابل «تحکیم وحدت» تأیید می‌کند. اما جبهه‌ای که در آن در یک طرف سرکوب شدگان و دگرگون خواهان کلیت جامعه بدان تعلق دارند (نیروی کار، سرکوب شدگان طبقاتی، جنسیتی، قومیتی و …) و دانشجویان چپ در کنار آن‌ها پیکار می‌کنند و نیز جبهه سلطه‌گران، سرمایه‌داران، کسانی که خواهان ارتقاء و نوسازی وضع موجودند و رهبران «تحکیم» نیز جوخه‌های پیاده ی آنان را سازماندهی می‌کنند. نفوذ هر چند محدود «تحکیم» در دانشگاه‌ها برآمد بازی‌های زبانی آن‌ها در دفاع از آزادی و دموکراسی است. افشای ماهیت واقعی سیاست‌ها و مطالبات آن‌ها، در این مرحله از جنبش مردمی در ایران، آن‌ها را به همان سنگرهای واقعی‌شان در خارج از دانشگاه و در مجلس و نهادهای حاکمیت عقب خواهد زد.
مسأله نفت و طبقه متوسط (اسم رمز بورژوازی) در ایران
جایگاه محوری نفت و درآمدهای نفتی در تحلیل‌های بورژوایی روزنامه‌های دو خردادی سابق و دموکراسی خواه فعلی، ریشه در آرزوی بورژوازی ایران و ایدئولوگ‌هایش برای کنارگذاردن طبقه کارگر از هر گونه تحلیلی دارد. فقدان ارتباط این طبقه و نیز پادوهای روشنفکری این طبقه با تولید ارزش، و در عین حال برخوردار بودن از حد بالایی از رفاه اجتماعی، راه را برای تئوری پردازی‌هایی درباره سرچشمه رازآلود ارزش باز می‌کند. نفت، همان سرچشمه رازآلودی است که ارزش‌های مصرفی بورژوازی ایرانی ( خیابان جردن، ماشین‌های میلیاردی، تفرجگاه های مصنوعی، دکوراسیون داخلی، …. ) را توضیح می‌دهد بدون آنکه هیولای طبقه کارگر را در بطری تصورات خود بیدار کند. نفت داستان محبوب بورژوازی است. بی دلیل نیست که بزرگ‌ترین قهرمانش نیز وامدار ملی کردن نفت است. این نوشتار کوتاه قصد تحلیلی سیاسی از مسأله نفت را ندارد. اما آنچه در اینجا باید بدان اشاره کرد کارکرد ویژه‌ای است که نظریه نفت به مثابه منبع اصلی ارزش، نزد طبقه متوسط ایفا می‌کند. از طریق این نظریه، بورژوازی قادر می‌شود ساختاری مفهومی و تخیلی بیافریند که در آن طبقه کارگر حذف می‌شود. نیروی تولید کنندۀ انسانی که جامعه و ثروت آن را می‌سازد، نه تنها در پارلمان و مطبوعات فعلی ایران نمایندگی نمی‌شود، بلکه از عرصه‌های تفکر و چهارچوب‌های شناختی و ادراکی نیز حذف می‌شود. بورژوازی به جامعه تصویری ارائه می‌دهد که در آن دهان‌های گرسنه، پستان هزار نوک نفت را چسبیده‌اند و خون و گوشت و پوست جامعه را نفت قوام می‌دهد. این تصویر نیروهای سازندۀ تاریخ اجتماعی ایران را غبارآلوده و محو می‌کند و درنتیجه در خودآگاه شدن طبقه کارگر اختلال می‌کند. پاسخ‌هایی که مومنی در برابر مسائل امروز ایران پیش می‌کشد پاسخ هایی بورژوایی و کاپیتالیستی‌اند و نه تنها به گسترش آزادی و برابری در ایران کمک نمی‌کنند بلکه مانعی اضافی بر سر رشد عملی و ذهنی نیروهای مولد اجتماعی در ایران برپا می‌کنند.
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/c7455dtw