Edalat

تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: گاردین، نشریه حزب کمونیست استرالیا
۱۳ دسامبر ۲۰۰۵
نویسنده: میشل خوسودوفسکی

برگردان: ع. سهند

توضیح مترجم: یکی از تنظیم‌کنندگان «فراخوان ملی برای رفراندوم» در نظرات توضیحی و تکمیلی خود، از اوکرائین به عنوان یکی از نمونه‌هایی نام برده است که در آنجا الگوی دمکراسی مورد نظر وی پیروز شده است. مطلب زیر ترجمه مقاله‌ای است، که قبل از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اوکرائین نوشته شده و ماهیت و اهداف دمکراسی مورد نظر صندوق بین‌المللی پول، نقش مؤسسات وابسته به آژانس اطلاعاتی آمریکا و عناصر و گروه‌های بومی درگیر در آن را با استناد به اسناد نشان می‌دهد. این مقاله در چندین نشریه مردمی و مترقی در سراسر جهان بازتاب یافته است. ترجمه حاضر با استفاده از متن منتشر شده در «گاردین» نشریه حزب کمونیست استرالیا، انجام شده است.

http://www.cpa.org.au/garchve05/1213ukraine.html

دمکراسی صندوق بین‌المللی پول

ویکتور یوشچنکو نامزد اپوزیسیون در انتخابات ریاست جمهوری اوکرائین قویاً از حمایت اجماع واشنگتنی برخوردار است. او نه فقط از طرف صندوق بین‌المللی پول و جامعه مالی بین‌المللی حمایت می‌شود، بلکه از تأیید بنیاد ملی برای دموکراسی (National Endowment for Democracy)، خانه آزادی (Freedom House) و انستیتوی جامعه باز (Open Society Institute) متعلق به جورج سوروس که – سال گذشته در پشت صحنه، از طریق قراردادن بازوی مالی و فولاد سازمانی در اختیار اپوزیسیون- در سرنگونی» ادوارد شورنادزه رییس‌جمهور گرجستان نقش بازی کرد، نیز برخوردار است.[۱]

«بنیاد ملی برای دمکراسی» چهار موسسه پیوسته به خود دارد: موسسه بین‌المللی جمهوری‌خواه (International Republican Institute)، موسسه دمکراتیک ملی برای روابط بین‌المللی (National Democratic Institute for International Affairs)، مرکز بین‌المللی بنگاه‌های خصوصی (Center for International Private Enterprise)، و مرکز آمریکایی برای همبستگی بین‌المللی کار (American Center for International Labor Solidarity). گفته می‌شود که این سازمان‌ها «به شکل منحصر به فردی برای ارائه کمک فنی به پا گرفتن دمکراسی‌های نوپا در سراسر جهان واجد شرایط هستند.»[۲]

در اوکرائین، «بنیاد ملی برای دمکراسی» و سازمان‌های تشکیل دهندۀ آن حزب یوشچنکو – «ناشا یوکرینا Nasha Ukraina اوکرائین ما – و کلوپ مطبوعات کی‌یف (Kiev Press Club) را از نظر مالی تأمین کرده‌اند. «خانه آزادی» به همراه موسسه جمهوری‌خواه بین‌المللی به نوبه خود درگیر ارزیابی «منصفانه بودن انتخابات و نتایج آن» شد. کارمندان موسسه جمهوری‌خواه بین‌المللی در ۹ اوبلاست (منطقه) به عنوان «ناظر انتخابات» و در ۲۵ اوبلاست به عنوان کارکنان محلی حضور داشتند: «ناظران خارجی حرفه‌ای از طرف نهادهایی مانند سازمان امنیت و هم‌کاری در اروپا حضور دارند، اما انتخابات اوکرائین مانند موارد پیش از آن، هزاران ناظر انتخاباتی محلی نیز دارد که از طرف گروه‌های غربی تعلیم یافته و حقوق دریافت می‌کنند… آن‌ها هم‌چنین نظرسنجی‌های خروجی [از حوزه‌های اخذ رأی] را سازمان می‌دهند. یک‌شنبه شب این نظرسنجی‌ها آقای یوشچنکو را ۱۱ واحد جلو نشان دادند و زمینه را برای آنچه که اتفاق افتاد مهیا نمودند.»[۳]

نیازی به گفتن نیست، که این نهادهای مختلف به «آزادی مطبوعات» متعهدند. فعالیت‌های آن‌ها نه فقط انجام نظرسنجی‌های خروجی و دادن اطلاعات نادرست به زنجیره خبررسانی‌های غربی را در بر می‌گیرد، بلکه آن‌ها در ایجاد و تأمین بودجه گروه‌های دانشجویی «هوادار غرب»، «هوادار اصلاحات» درگیر بوده و قادرند نمایش‌های گسترده‌ای از نافرمانی مدنی را سازمان‌دهی کنند.[۴]

در اوکرائین «جنبش جوانان پورا» ( Pora Youth Movement – زمان آن است) که بودجه آن از طرف «مؤسسه جامعه باز» سوروس تأمین می‌شود، بخشی از روندی است که بالغ بر ۱۰۰۰۰ فعال را در بر می‌گیرد. «جنبش جوانان پورا» که از طرف «ائتلاف سازمان‌های غیردولتی اوکرائین برای آزادی انتخاب» (Freedom of Choice Coalition of Ukrainian NGO’s) حمایت می‌شود، با توجه به الگوی [جنبش‌های دانشجویی] «اوپتور» (Optor) در صربستان و «کمارا» (Kmara) در گرجستان تشکیل شده است. «ائتلاف برای آزادی انتخاب در اوکرائین» به عنوان یک چتر سازمانی عمل می‌کند. این سازمان غیردولتی مستقیماً از طرف سفارت‌خانه‌های آمریکا و انگلیس در کی‌یف، و از طرف آلمان از طریق نهاد فردریش ابرت اشتیفتونگ (Fredrich Ebert Stiftung ) (که یک نهاد مرتبط با سوسیال – دمکرات‌های حاکم است) حمایت می‌شود. از میان «شرکای» اصلی (آژانس‌های تأمین‌کنندۀ بودجه) آن، از آژانس آمریکایی برای توسعه بین‌المللی (USAID)، آژانس کانادایی برای توسعه بین‌المللی (CIDA)، خانه آزادی، بانک جهانی و بنیاد چارلز استوارت موت (Charles Stewart Mott Foundation) می‌توان نام برد.[۵] «ائتلاف برای آزادی انتخاب در اوکرائین» به نوبه خود برای «پورا» کمک مالی جمع‌آوری کرده و بودجه آن را تأمین می‌کند.[۶]

بنیاد ملی برای دمکراسی
در میان تعداد بی‌شمار نهادهای غربی، «بنیاد ملی برای دمکراسی» اگرچه رسماً بخشی از «سیا» نیست، اما در شکل‌دادن سیاست‌های حزبی در اتحاد شوروی سابق، اروپای شرقی و در اطراف جهان یک نقش اطلاعاتی مهم را به عهده دارد. «بنیاد ملی برای دمکراسی» در سال ۱۹۸۳ تأسیس شد، زمانی که «سیا» متهم به این بود که به طور سرّی به سیاست‌مداران رشوه داده و سازمان‌های جبهه‌ای جعلی جامعه مدنی را راه می‌اندازد. بنا به گفتۀ الن واینشتین، که در دولت ریگان مسئول تأسیس «بنیاد ملی برای دمکراسی» بود: «بیشتر کارهایی که امروزه ما انجام می‌دهیم، ۲۵ سال پیش به طور سرّی از طرف «سیا» انجام می‌شد.»[۷]

می‌توان گفت که در اتحاد شوروی سابق و ار آنجمله اوکرائین، بنیاد ملی برای دمکراسی «بازوی غیرنظامی» «سیا» را تشکیل می‌دهد. دخالت‌های «سیا» – «بنیاد ملی برای دمکراسی»، الگوی ثابتی دارند. در ونزوئلا، نیز «بنیاد ملی برای دمکراسی» در پس کودتای ناموفق «سیا» علیه پرزیدنت هوگو چاوز قرار داشت و در هائیتی در جریان کودتای آمریکایی علیه پرزیدنت آریستید و اخراج او از کشور در فوریه ۲۰۰۴، بودجه احزاب اپوزیسیون و سازمان‌های غیردولتی را تأمین کرد.[۸]

در یوگسلاوی سابق، «سیا» از سال ۱۹۹۵ به ارتش آزادی‌بخش کوزوو (او- چ- کا)- یک گروه شبه‌نظامی درگیر درحملات تروریستی علیه پلیس و ارتش یوگسلاوی – کمک می‌کرد. هم‌زمان، «بنیاد ملی برای دمکراسی» از طریق «مرکز بنگاه خصوصی بین‌المللی» از «اپوزیسیون دمکراتیک در صربستان» که ائتلافی از نیروهای مخالف در صربستان و مونته‌نگرو بود، حمایت می‌کرد.«بنیاد ملی برای دمکراسی» به طور مشخص از لحاظ مالی گروه- ۱۷ را تأمین می‌کرد. این گروه از اقتصاددانان اپوزیسیون (در ارتباط نزدیک با صندوق بین‌المللی پول) مسئول فرمولبندی پلاتفرم اصلاحات «بازار آزاد» ائتلاف «اپوزیسیون دمکراتیک در صربستان» طی انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۰ که به سقوط اسلوبودان میلوسوویچ انجامید، بودند.

«مرکز بنگاه خصوصی بین‌المللی» طرح بسیار مشابهی را در اوکرائین پیاده کرده و در آنجا مستقیماً بودجه تحقیق پیرامون «اصلاحات بازار آزاد» در چندین «کانون اندیشه مستقل» Independent Think Tanks کلیدی و مؤسسات تحقیق در سیاست را تأمین می‌کند. «مرکز بین‌المللی برای مطالعات سیاسی» (Independent Center for Policy Studies) مستقر در کی‌یف که عملکردی شبیه گروه- ۱۷ در صربستان و مونته‌نگرو دارد، از طرف «مرکز بنگاه خصوصی بین‌المللی» حمایت می‌شود: «مرکز بین‌المللی برای مطالعات سیاسی» یک گروه از اقتصاددانان بومی را استخدام کرد و با حمایت بانک جهانی مسئولیت تدوین یک برنامه همه‌جانبه اصلاحات اقتصادی کلان برای بعد از انتخابات را به آن‌ها واگذار نمود.

ویکتور یوشچنکو، نامزد صندوق بین‌‌المللی پول، کیست؟
در سال ۱۹۹۳، ویکتور یوشچنکو به سمت رییس بانک ملی اوکرائین که تازه تأسیس شده بود، منصوب گردید. او که یک «اصلاح‌طلب جسور» تلقی می‌شد، یکی از معماران اصلی داروی اقتصادی مرگبار صندوق بین‌المللی پول بود، که موجب فقیرشدن اوکرائین و نابودی اقتصاد آن شد. در پی انتصاب او، اوکرائین یک موافقت‌نامه تاریخی با صندوق بین‌المللی پول امضا کرد. آقای یوشچنکو در مذاکرات برای موافقت‌نامه ۱۹۹۴ و در ایجاد ارز ملی جدید اوکرائین که به سقوط شدید دست‌مزدهای واقعی انجامید، نقش کلیدی بازی کرد.

نسخه صندوق بین‌المللی پول در نشست مادرید که به مناسبت پنچاهمین سالگرد ایجاد مٰٰوسسات برتون وودز (Bretton Woods Institutions) برگزار شد، پشت درهای بسته قطعیت یافت. این نسخه مقامات اوکرائین را ملزم می‌کرد که کنترل دولت بر نرخ مبادله ارزی را رها کنند، سیاستی که به سقوط چشم‌گیر ارزش پول [کشور] انجامید. یوشچنکو در سمت رییس بانک مرکزی، در اکتبر ۱۹۹۴ مسئول شناورکردن ارز ملی، به عنوان بخشی از سیاست «شوک درمانی» بود، که در نتیجه آن: قیمت نان یک‌شبه ۳۰۰ درصد، قیمت برق ۶۰۰ درصد، هزینه حمل و نقل عمومی ۹۰۰ درصد افزایش یافت و سطح زندگی شدیداً سقوط کرد. بنا به گزارش «کمیته آمار دولتی اوکرائین» که صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود به آن استناد کرده است، دستمزدهای واقعی در سال ۱۹۹۸ نسبت به سطح دست‌مزدها در سال ۱۹۹۱ بیش از ۷۵ درصد سقوط کرد.[۹]

نسخه صندوق بین‌المللی پول که می‌خواست فشارهای تورمی را کاهش دهد، قیمت‌ها را به «دلار» بر جمعیت فقیرشده‌ای تحمیل کرد، که کمتر از ۱۰ دلار در ماه درآمد داشت. حذف یارانه‌ها و انسداد اعتبار بانکی، همراه با افزایش شدید در قیمت سوخت و انرژی موجب نابودی اقتصاد (عمومی و خصوصی) شد و اقتصاد نان‌آور اوکرائین را تخریب کرد.

در نوامبر ۱۹۹۴، مذاکره‌کنندگان بانک جهانی برای بررسی و بازسازی کشاورزی اوکرائین [به آن کشور] اعزام شدند. با آزادسازی تجارت (به عنوان بخشی از نسخه اقتصادی)، غلات آمریکایی و «کمک غذایی» به بازار محلی سرازیر شد، و به بی‌ثباتی یکی از بزرگ‌ترین و پرتولیدترین اقتصادهای متکی بر گندم جهان (قابل مقایسه با مناطق میانی آمریکا) شد.

تا سال ۱۹۹۸، آزادسازی بازار غله، تولیدات غلات را نسبت به سطح سال‌های ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۰ حدود ۴۵ درصد کاهش داد. سقوط تولیدات احشام، مرغ و لبنیات حتا اسفناک‌تر بود.[۱۰] در نتیجه اصلاحات مورد نظر صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص ملی نسبت به سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ بیش از ۴۵ درصد کاهش یافت.

تبلیغ در حمایت از «بازار آزاد»
تحت این شرایط چرا یوشچنکو که در ارتباط نزدیک با روند ویرانگری اقتصادی و فقیرسازی بوده، باید تا این اندازه وجیه‌المله باشد؟ چرا تصویر عمومی و شهرت یک دست‌پروردۀ صندوق بین‌المللی، مثل یوشچنکو آسیب‌ندیده باقی مانده است؟ آن‌چه که طرح نولیبرالی انجام می‌دهد، این است که پیرامون «اصلاحات بازار آزاد» اجماع می‌آفریند. همان‌طور که انکیزاسیون (تفتیش عقاید دینی) اسپانیایی اجماع اساسی نظم اجتماعی فئودالی بود. بانک جهانی می‌گوید: «درد کوتاه‌مدت نتایج بلندمدت به دست می‌دهد»، «داروی تلخ اقتصادی» تنها درمان است.

با منطقی کاملاً وارونه، فقر به مثابه یک پیش‌شرط ایجاد یک جامعه ثروتمند تبلیغ می‌شود. این اجماع، دنیایی از دهقانان بی‌زمین، کارخانه‌های تعطیل‌شده، کارگران بی‌کار و برنامه‌های اجتماعی ویران‌شده را به مثابه ابزاری برای دست‌یابی به پیشرفت اقتصادی و اجتماعی تبلیغ می‌کند. برای حفظ اجماع و اقناع افکار عمومی لازم است که «جهان وارونه شود»، در جامعه تفرقه ایجاد شود، حقیقت مخدوش شده و از طریق فعالیت‌های تبلیغاتی گسترده، جلوگیری از ظهور یک گزینه سیاسی مؤثر در برابر «بازار آزاد»، تضمین شود.

چرا یوشچنکو این چنین وجیه‌المله است؟ به همان دلیل که جورج دبلیو بوش که بر اساس کارنامه جنایات جنگی‌اش کار می‌کند، وجیه‌المله است. و به این دلیل که رقیب او – یانوکوویچ نخست‌وزیر پیشین – که قویاً نهادهای مالی بین‌المللی و منافع سرمایه بزرگ غربی را، که کل یک ملت را دچار فقرزدگی و نابودی کرده است، چالش می‌کند، یک گزینه سیاسی اصیل برای اوکرائین به حساب نمی‌آید.

انتخابات ۲۰۰۴ در اوکرائین بر تبلیغات گسترده و فعالیت‌های روابط عمومی مورد حمایت آمریکا، و پرداخت‌های پولی واشنگتن به احزاب و سازمان‌های سیاسی که تعهد خود را به منافع استراتژیک و اقتصادی غرب اعلام کرده اند، بنا شده بود. [سازمان‌های] اطلاعاتی آمریکا به نوبه خود، مانند دست در دستکش نهاد‌های مختلف از قبیل «بنیاد ملی برای دمکراسی» بدون وقفه از روند بازی‌دادن جامعه مدنی حمایت کرده‌اند. هدف به هیچ‌وجه دمکراسی نبوده، بلکه در هم شکستن و مستعمره کردن اتحاد شوروی سابق است.

صندوق بین‌‌المللی پول و «حکمرانی خوب»
در اوکرائین صندوق بین‌المللی پول نه فقط در اجرای برنامۀ اقتصادی کلان (Macroeconomic Agenda) مداخله کرد، بلکه در حوزۀ سیاست‌های حزبی داخلی نیز مستقیماً در‌گیر شد. مانند نمونه روسیه سال ۱۹۹۳، پارلمان اوکرائین بر سر اجرای «اصلاحات بازار آزاد» یک مانع به حساب می‌آمد. در سال ۱۹۹۹، تحت فشار واشنگتن و صندوق بین‌المللی پول، یوشچنکو به نخست‌وزیری منصوب شد: «نامزدی یوشچنکو را ۱۰ گروه و فراکسیون پارلمانی پیشنهاد کرده بودند، و کوچما با انتخاب آن‌ها موافقت کرد… مؤثرترین دلیل این کار، تمایل صندوق بین‌المللی پول برای دیدن یوشچنکو به عنوان نخست‌وزیر اوکرائین می‌تواند باشد، زیرا برگ و نوای جمهوری سابق شوروی با اعتبارات مالی گسترده به آن وابسته است. چندین عضو پارلمان معتقدند که صندوق بین‌المللی پول آماده است چنانچه یوشچنکو در ژانویه به نخست‌وزیری برسد، یک وام ۳۰۰ میلیون دلاری در اختیار اوکرائین قرار دهد.»[۱۱]

یوشچنکو بلافاصله پس از انتصاب به نحست‌وزیری، برنامه عمده مورد نظر صندوق بین‌المللی پول را که اصولًا شامل تعطیل‌کردن زیرساخت صنعتی کشور بود، به اجرا گذاشت. او هم‌چنین سعی کرد به نیابت صندوق بین‌المللی پول روابط دوجانبه تجاری در زمینه‌های نفت و گاز طبیعی بین ‌روسیه و اوکرائین را تخریب کند. خواست صندوق بین‌المللی پول در این زمینه این بود که این‌گونه مبادلات از شکل پایاپای خارج شده و دلار آمریکا واسطه مبادلات قرار گیرد.

آن‌ها نخست‌وزیر صندوق بین‌‌المللی پول را برکنار کردند
مخالفان یوشچنکو او را متهم می‌کردند، که منافع صندوق بین‌المللی پول را بر منافع کشور مقدم قرار داده است. یوشچنکو در سال ۲۰۰۱، در پی رأی عدم اعتماد پارلمان، از سمت خود بر کنار شد. اوله نا ماکوسیان، یک تحلیل‌گر ساکن خارکیف به روزنامه سنتریست دن Den گفت «ویکتور یوشچنکو به تعهدات خود در برابر صندوق بین‌المللی پول خیلی دقیق‌تر از وظایف خود در برابر شهروندان این کشور عمل کرد.»[۱۲]

هیورهی کروچکف (Heorhiy Kruchkov) رهبر حزب کمونیست در این باره گفت: «دولت [یوشچنکو] علناً می‌گوید تمام توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول را اجرا می‌کند. اگرچه دولت یک سمت‌گیری اجتماعی را برای سیاست خود اعلام می‌کند، اما در واقع یک سیاست ضداجتماعی و ضدملی را پیش می‌برد.»[۱۳]

در پاسخ به برکناری یوشچنکو، جامعه مالی بین‌المللی سریعاً واکنش نشان داد و اوکرائین دوباره از نظر اعتباری در لیست سیاه قرار گرفت. «غرب که اخیراً به طور علنی بر روی یوشچنکو شرط‌بندی کرده است، احتمالاً بی‌کار نخواهد نشست. در مورد ابزار وارد کردن فشار به کیف، کمبودی وجود ندارد. به احتمال قوی موضوع اعطای اعتبار به اوکرائین از طرف صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، و بانک اروپایی برای بازسازی و توسعه (European Bank for Reconstruction and Development) فراموش خواهد شد، زیرا اعطای اعتبار به بر سر قدرت ماندن یوشچنکو مرتبط شده بود… مذاکرات با کلوپ پاریس (Paris Club) پیرامون بازپرداخت بدهی یک میلیارد و دویست میلیون دلاری اوکرائین ممکن است به اشکال برخورد کند… جای تعجب نیست که لئونید کوچما (رئیس جمهور اوکرائین) دیروز از آنچه در حال اتفاق افتادن است فاصله گرفت و از سمت‌گیری رادا (Rada – پارلمان) انتقاد کرد.»[۱۴]

هورست کوهلر (Horst Kohler) مدیرعامل وقت صندوق بین‌امللی پول (و رییس جمهور فعلی آلمان – مترجم) علناً می‌گفت: «یوشچنکو در خارج از اوکرائین اعتبار زیادی به دست آورده است، و من فکر می‌کنم او در داخل اوکرائین هم سزاوار حمایت باشد.»[۱۵] «او افزود صندوق بین‌المللی پول به حق مردم اوکرائین در انتخاب رهبر خود احترام می‌گذارد، اما معتقد است مسیر اصلاحات باید حفظ شود. او نسبت به عاقلانه‌بودن تصمیم پارلمان در صرف وقت پیرامون مانور رأی عدم اعتماد به دولت در شرایطی که لازم بود اصلاحات عملی شوند، تردید داشت.»

نسخه‌برداری از یوگسلاوی: تجزیه اوکرائین
یوشچنکو چند ماه پس از برکناری در سال ۲۰۰۱ برای گفت و گو با مقامات ارشد دولت بوش به واشنگتن سفر کرد. او در اوایل مه ۲۰۰۳ تحت سرپرستی مؤسسه جمهوری‌خواه بین‌المللی به واشنگتن بازگشت. طی این سفر او با دیک چینی (Dick Chene) معاون رییس جمهور و ریچارد آرمیتاژ (Richard Armitage) معاون وزیر امور خارجه آمریکا ملاقات کرد. نومحافظه‌کاران با دقت صحنه را برای انتخابات ریاست جمهوری اکتبر- نوامبر ۲۰۰۴ آماده کرده بودند.

یوگسلاوی تمرینی بود برای در هم شکستن آنچه از جمهوری‌های اتحاد شوروی سابق باقی مانده است. همان‌طور که تحولات اخیر نشان می‌دهند، بدون تردید در هم شکستن کشور، یعنی تجزیه اوکرائین که بر تجربه یوگسلاوی قرار دارد، به مثایه یکی از «سناریو»های انتقالی گوناگون مورد نظر دولت بوش بود. ایجاد تفرقه بین اوکرائینی‌ها، روس‌ها، تاتارهای کریمه و دیگر گروه‌های قومی، بین کلیسای ارتدکس روسیه و کلیسای ارتدکس اوکرائین و کاتولیک‌های اوکرائین، و غیره بخشی از برنامه‌های پنهان واشنگتن است.

صف‌بندی جدید نظامی در حمایت از بازار آزاد
نظامی‌گری از بازار آزاد حمایت می‌کند و بازار آزاد موجب تشدید نظامی‌گری می‌شود. «سیا» بر فعالیت‌های بنیاد ملی برای دمکراسی نظارت دارد. وام‌دهندگان از آن‌جمله نهادهای وابسته به برتون وودز با اتحادیخ اروپا، ناتو و وزارت امور خارجه آمریکا هم‌دستند. جنگ و جهانی‌سازی دست در دست هم دارند. در حالی که یوشچنکو دست‌پروردۀ جامعه مالی بین‌المللی، یک هم‌قطار و متحدسیاسی به حساب می‌آید، یوین مارچوک (Yevyen Marchuk) وزیر دفاع، یک حامی استوار ایالات متحده و حضور نظامی ناتو در منطقه به شمار می‌رود.

عمدتاً به ابتکار یوین ماچوک وزیر دفاع بود که نیروهای نظامی اوکرائین به رغم مخالفت اکثریت مردم اوکرائین به عراق اعزام شدند. در ماه اوت، مارچوک در سواحل دریای سیاه در کریمه از «دنالد رامزفلد» وزیر دفاع آمریکا دیدار کرد. شرکت اوکرائین در صحنۀ جنگ عراق و انتخابات آیندۀ اوکرائین در دستور مذاکرات ماه اوت قرار داشتند. در پایان این دیدارها، مارگوک وزیر دفاع اعلام کرد که کیف در «ائتلاف مایلین» شرکت خواهد کرد و نیروهایش را در عراق نگه خواهد داشت. کم‌تر از یک ماه به دور اول انتخابات ریاست جمهوری مانده، مارچوک از کار برکنار شد.

توطئه کودتا؟
مارچوک در روز ۲۵ نوامبر طی یک پیام تلویزیونی به نظامیان، پلیس و نیروهای امنیتی از آن‌ها خواست تا از دستورات مقامات غیرنظامی، یعنی دولت لئونید کوچما سرپیچی کنند: «وزیر دفاع و سرپرست شورای امنیت و دفاع ملی پیشین اوکرائین اعلام می‌کند که او متقاعد شده است که ویکتور یوشچنکو رهبر اپوزیسیون باید به عنوان رییس‌جمهور اوکرائین به رسمیت شناخته شود.»

یوین مارچوک وزیر دفاع پیشین از لئونید کوچما رییس جمهور و ویکتور یانوکویچنخست وزیر خواست تا عقل سلیم را به کار بندند. مارچوک تأکید کرد که نباید در اوکرائین خون جاری شود. او از مأمورین امنیتی دولت خواست فرامین غیرقانونی را به کار نبندند و غرور و حرمت رسمی خود را از یاد نبرند.

او تأکید کرد که در روز ۲۱ نوامبر تقلب در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری که به گفته دولت به پیروزی یانوکویچ نخست‌وزیر انجامید، در سطح گسترده‌ای صورت گرفت. او گفت، برای برون‌رفت از بحران سیاسی که از روز دوشنبه اوکرائین را در بر گرفته تنها یک راه وجود دارد: مذاکره بین طرفین برابر.

مارچوک هم‌چنین از ویکتور چرنومیردین سفیر روسیه در اوکرائین خواست فقط اطلاعات عینی را به ولادیمیر پوتین رییس‌جمهور روسیه منتقل کند. او به افسران ناوگان روسیه مستقر در بندر سواستوپول دریای سیاه یادآور شد که آن‌ها در قلمرو یک دولت خارجی قرار دارند، و آن‌ها باید این را به خاطر داشته باشند، و از وزیر دفاع روسیه خواست تا قانون را رعایت کند.»[۱۶] این سخنان مارچوک که از نیروهای مسلح و پلیس می‌خواست علیه دولت عمل کنند، اساساً زمینه را برای یک کودتای ناتو- آمریکایی فراهم می‌کرد.

مبارزۀ قدرت: نفت و انتقال آن
در پس انتخابات ریاست جمهوری، در درون دستگاه سیاسی و نیروهای نظامی اوکرائین بین جناح هوادار آمریکا – ناتو و جناح هوادار روسیه یک مبارزۀ قدرت در جریان است. نه تنها برنامه کلان اقتصادی مورد نظر صندوق بین‌المللی پول، بلکه منافع استراتژیک نظامی آمریکا- ناتو در گرو نتایج این مبارزه است.

هدف دولت بوش سرکار آوردن آنچنان دولتی در اوکرائین است که در کنار واشنگتن قرارگرفته و نهایتاً نیروی نظامی روسیه را از دریای سیاه بیرون کند. در این راستا اوکرائین در زمان دولت کوچما چندین قرارداد نظامی با ناتو و واشنگتن امضا کرده است.

اوکرائین عضو پیمان نظامی گوام (GUUAM) است، که پنچ جمهوری سابق شوروی، گرجستان، اوکرائین، ملداوی، آذربایجان و ازبکستان را در بر می‌گیرد. این پیمان نظامی در سال ۱۹۹۷ به ابتکار سرویس امنیت ملی اوکرائین و در ارتباط نزدیک با واشنگتن طراحی شد. هدف اصلی آن کارشکنی در اتحاد روسیه – بلاروس بود، که در سال ۱۹۹۶ در مینسک به امضا رسید. اوکرائین با لهستان و دولت‌های بالتیک نیز قراردادهایی برای کنترل دالان انتقال نفت و مسیر خط لوله نفت امضا کرده است.

کشورهای عضو گوام از نظر استراتژیک در مرکز ثروت نفت و گاز دریای خزر قرار دارند، «مولداوی و اوکرائین می‌توانند مسیر [خط لوله] انتقال نفت را در اختیار غرب بگذارند.» حذف روسیه از دریای سیاه، حمایت از خطوط لوله انگلیس- آمریکا در آسیای مرکزی و دریای خزر و اساساً کوتاه کردن دست روسیه از نفت نه تنها دریای خزر، بلکه از حوزۀ دریای سیاه، اهداف اصلی گوام را تشکیل می‌دهند.

در سال ۱۹۹۹، هم‌زمان با مراسم پنجاهمین سالگرد تشکیل ناتو و شروع جنگ علیه یوگسلاوی، سران پنج کشور عضو گوام، از جمله لئونید کوچما رییس جمهور اوکرائین در واشنگتن حضور یافتند. آن‌ها برای شرکت در مراسم سه روزۀ ناتو و امضای پیمان گوام از طرف آمریکا و ناتو دعوت شده بودند.

گرجستان، آذربایجان و ازبکستان فوراً اعلام کردند که از اتحادیه امنیتی کشورهای تازه اسقلال‌یافته که چارچوب همکاری نظامی بین جمهوری‌های سابق شوروی و همچنین ارتباط آن‌ها با مسکو را تعریف می‌کند، خارج خواهند شد: «هدف از تشکیل گوام (زیر چتر ناتو و با استفاده از کمک‌های نظامی غرب) در هم شکستن هر چه بیشتر جامعه کشورهای استقلال‌یافته بود. جنگ سرد، اگرچه رسماً خاتمه یافته است، اما هنوز به نقطۀ غیرقابل برگشت خود نرسیده است. اعضای این گروه‌بندی سیاسی جدید هوادار ناتو نه فقط در سال ۱۹۹۹ از بمباران یوگسلاوی حمایت کردند، بلکه در حالی که اصرار دارند «این اتحاد نظامی علیه هیچ طرف سومی- یعنی مسکو – نیست»، موافت کردند تا «در سطح پایین» با ناتو همکاری کنند.

تشکیل گوام که منافع نفتی انگلیس- آمریکا بر آن حاکم است، نهایتاً در پی آن است که روسیه را از ذخایر نفت و گاز دریای خزر کنار گذاشته و مسکو را از نظر سیاسی منزوی کند.»[۱۷]

پی‌نویس‌ها:
۱- نیو استیتسمن ۲۹ آوریل ۲۰۰۴

۲- نگاه کنید به:

www.iri.org/history.asp

۳- یان تراینور، گاردین، ۲۶ نوامبر ۲۰۰۴، و در

www.globalresearch.ca/articles/TRA411A.html

۴- یان تراینور، گاردین، ۲۶ نوامبر ۲۰۰۴.

۵- برای لیست کامل نگاه کنید به:

http://coalition.org.ua/en/index.php?option=content&task=view&id=29&Itemid=51

۶- نگاه کنید به:

http://pora.org.ua/en/content/view/83/95/

۷- نگاه کنید به: واشنگتن پست، ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۱.

۸- برای اطلاعات بیشتر در این زمینه نگاه کنید به: مقاله میشل خوسودوفسکی، ۲۹ فوریه ۲۰۰۴ در