تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ اول
ا. آذرنگ
۲۱ مرداد ۱۳۸۳
در جوامع طبقاتی، طبقه حاكم، بخش از نظر سیاسی فعال طبقه صاحبان وسائل تولید و دارندگان ثروت و دارایی‌ها را تشكیل می‌دهد. رهبران این طبقه بر سیاست‌هایی كه روند انباشت سرمایه را تعیین می‌كنند نظارت و كنترل كامل دارند. آنها در تعیین شرایط كار و دستمزد میلیون‌ها نفر نقش اساسی را بعهده دارند. آنها نرخ بهره بانكی، میزان پول در گردش و ارزش ارز ملی را تعیین می‌كنند. آنها روند كاربرد تكنولوژی در تولید صنعتی و ارتباطات جمعی را تعیین می‌كنند. رهبران این طبقه یا كارگزاران آنها، اكثریت اعضاء هئیت امناء شركت‌ها، دانشگاه‌ها و نهادهای مختلف را تشكیل می‌دهند. آنها بزرگ‌ترین اختلاس‌ها و كلاهبرداری‌های مالی را مرتكب می‌شوند، ولی سروكارشان به قوه قصائیه و زندان نمی‌افتد. مدیران و كارگزاران خدمتگزار این طبقه، مراكز كلیدی حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه را در اختیار دارند. این طبقه با تبلیغات همه جانبه، منافع طبقاتی خود را تحت عنوان «منافع ملی» [مصالح نظام] معرفی می‌کند.
سیاست خارجی و «منافع ملی»
كنگره هفتم «جبهه مشاركت ایران اسلامی» در روزهای ۳۱ تیرماه تا دوم مردادماه ۱۳۸۳ در تهران برگزار شد. در بیانیه پایانی این كنگره در باره سیاست خارجی و تعریف آن چنین آمده است:
«مسأله محوری در سیاست خارجی درك تأثیرگذاری تحولات جدید منطقه‌ای و بین‌المللی بر مسائل داخلی و نیز آثار مستقیم تحولات داخلی بر موقعیت جهانی كشور است. درواقع سیاست خارجی باید بر مدار منافع ملی بچرخد…»
به نظر می‌رسد که تعریف بالا پیش از آن‌كه تعریفی علمی از سیاست خارجی و مسائل محوری آن ارائه بدهد، بیش‌تر برای توجیه نظرات جبهه مشاركت پیرامون مسائلی است كه در بیانیه پایانی كنگره تحت عنوان «چالش‌های عمده درعرصه سیاست خارجی» عنوان گردیده است.
سیاست خارجی چیست؟
سیاست خارجی یك كشور، جنبه‌ای پر اهمیت از حكمرانی آن و نشانگر راهی است كه كشور در آن قرار دارد. سیاست خارجی نشانگر جایگاه كشور در دنیا، ارزیابی آن از دیگر كشورهای و رابطه با آنها، برخورد آن با سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و نهادهای زیر آن می‌باشد. همچنین، سیاست خارجی کشور خط مشی آن در برابر نهادهای جهانی مالی، تجاری، كارگری، حقوق بشری، محیط زیستی و غیره را نشان می‌دهد. سیاست خارجی كشور یك پدیده مجزا از ماهیت نیروهای حاكم در جامعه نیست. سیاست‌های داخلی و سیاست خارجی یك كشور رویهمرفته یك كل منسجم و یكپارچه را تشكیل می‌دهند.
با این‌که رابطه میان سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت و سیاست خارجی آن یک رابطه خطی نیست، اما در نهایت سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی یك دولت سیاست خارجی آن‌را نیز تعیین می‌کنند.
در كشور ما، سیاست اقتصادی كنونی دولت چیزی نیست مگر پذیرش كامل سیاست‌های نولیبرالی آزاد‌سازی، خصوصی‌سازی و جهانی‌سازی. این سیاست در ظاهر «اصلاحات اقتصادی» از جانب كسانی كه تا چندی پیش از بنا كردن مدل اقتصاد اسلامی و «عدل علوی» درایران دم می‌زدند، با نوعی تعصب لیبرالی، بطور همه جانبه پیشبرده می‌شود. بر كسی پوشیده نیست كه این سیاست‌ها، ازطرف صندوق بین‌المللی پول و بانك جهانی كه آمریكا در آنها نقش تعیین‌كننده را داراست؛ و سازمان تجارت جهانی كه در حال حاضر تحت سلطه گروه ۸ و كشورهای عضو «سازمان همكاری و توسعه اقتصادی: است، به شكلی ضربتی پیاده می‌شوند. این نهادها كه تامین كننده منافع سرمایه مالی جهانی، شركت‌های فراملیتی و انحصارات خارجی هستند، بدون توجه به مرحله رشد و یا شرایط مشخص و نیازهای جداگانه كشورهای درحال توسعه‌ای مانند ایران، نسخه‌های نولیبرالی خود را به آنها دیكته می‌كنند.
در داخل كشور، این سیاست‌ها منافع طبقه سرمایه‌داری تجاری، سرمایه‌داران بوروكراتیك، فرماندهان فاسد سپاه، مدیران و بخش‌هایی از اقشار بالایی خرده بورژوازی شهری – یعنی نوكیسه‌هایی را كه از این سیاست‌ها به آب و نانی رسیده و لذت مصرف را كشف كرده‌اند، نمایندگی می‌كند.
این سیاست‌ها باعث ژرف‌تر شدن شكاف بین ده در صد بالا و نود در صد پایین جامعه گردیده است. در نتیجه این سیاست‌ها، اقتصاد ملی درحال فروپاشی و افتادن كامل در چنگال سرمایه تجاری داخلی و سرمایه مالی جهانی است. واحدهای سودآور دولتی به نام خصوصی‌سازی بین خودی‌ها تقسیم می‌شوند و سرمایه خارجی خواهان برخورداری از شرایط و امتیازات سرمایه داخلی است. اصول و اهداف ایجاد حاكمیت اقتصادی كه با پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در جامعه مطرح و در قانون اساسی جمهوری اسلامی بازتاب یافته بودند، آرام و بی سروصدا، اما با سرعت در چرخه فرسایش قرار گرفته‌اند. حاكمیت بلامنازع و آزاد سرمایه درچارچوب بازار آزاد، و افزایش بیش از پیش سود آن می‌رود كه بطور كامل بر حیات اقتصادی جامعه حاكم گردد. اگرچه در ظاهر، دولت از حوزه‌های فعالیت اقتصادی كناره می‌گیرد، اما در واقع این دولت است كه این تغییرات را به نام «اصلاحات» برجامعه تحمیل می‌كند.
در زمینه روابط خارجی، این سیاست‌ها به برقراری ده‌ها و صدها رابطه آشكار و پنهان با بازوهای مالی، تجاری و اداری مراكز مالی و دولت‌های سرمایه‌داری انجامیده است. همگونی ایدئولوژیك در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی فعالیت‌های دولت در حال گسترش است.
تئوری‌های نولیبرالی، در پوشش بحث‌هایی مانند «حكمرانی خوب»، «دهكده جهانی» برطبل عظمت اقتصاد باز آزاد می‌كوبند. پیروان و هواداران سیاست‌های تعدیل ساختاری را در میان روشنفكران یارانه‌ای، اقتصاددانان، روزنامه نگاران، مدیران مطبوعات، مدیران دولتی و فعالین سیاسی جناح‌های گوناگون حكومت می‌توان یافت. این گروه‌های وابسته به حكومت، سیاست خارجی را منطبق با اهداف كوتاه و بلند مدت سیاست‌های تعدیل ساختاری و در جهت تامین منافع طبقاتی خود كه اغلب تحت عنوان »منافع ملی» تبلیغ می‌شود، تعریف می‌كنند.
واقعیت این است كه پایه‌های «اصلاحات اقتصادی» در زمان دولت كارگزاران سازندگی ریخته شد. اما آنها در آن زمان امكانات سیاسی و آرامش اجتماعی لازم برای اجرای همه‌جانبه و فراگیر این «اصلاحات اقتصادی» را نداشتند. هر دو دولت در كلیت خود، با جایگاه طبقاتی مشابه، اما با تفاوت‍هایی بعضاً اساسی در برخی زمینه‌ها، بویژه در زمینه‌های سنت و آزادی‌های لیبرالی پایبندی خود به این سیاست‌های اقتصادی را اعلام كرده‌اند.
طبقه حاكم و «منافع ملی»
«در جوامع طبقاتی، طبقه حاكم، بخش از نظر سیاسی فعال طبقه صاحبان وسائل تولید و دارندگان ثروت و دارایی‌ها را تشكیل می‌دهد. رهبران این طبقه بر سیاست‌هایی كه روند انباشت سرمایه را تعیین می‌كنند نظارت و كنترل كامل دارند. آنها در تعیین شرایط كار و دستمزد میلیون‌ها نفر نقش اساسی را بعهده دارند. آنها نرخ بهره بانكی، میزان پول در گردش و ارزش ارز ملی را تعیین می‌كنند. آنها روند كاربرد تكنولوژی در تولید صنعتی و ارتباطات جمعی را تعیین می‌كنند. رهبران این طبقه یا كارگزاران آنها، اكثریت اعضاء هئیت امناء شركت‌ها، دانشگاه‌ها و نهادهای مختلف را تشكیل می‌دهند. آنها بزرگ‌ترین اختلاس‌ها و كلاهبرداری‌های مالی را مرتكب می‌شوند، ولی سروكارشان به قوه قصائیه و زندان نمی‌افتد. مدیران و كارگزاران خدمتگزار این طبقه، مراكز كلیدی حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه را در اختیار دارند. این طبقه با تبلیغات همه جانبه، منافع طبقاتی خود را تحت عنوان “منافع ملی” [مصالح نظام] معرفی می‌کند.»*
در جمهوری اسلامی ایران، «محافظه‌کاران» از منافع خود تحت عنوان«مصالح نظام» دفاع می‌كند. این‌كه این جناح خود را كل نظام و منافع خود را منافع آن قلمداد می‌كند مورد پذیرش همه جناح‌ها در جمهوری اسلامی نیست. اصلاح‌طلبان حكومتی، چندی است كه در برابر ادعاهای جناح مقابل، از مفهوم «منافع ملی» استفاده می‌كنند. به نظر می‌رسد که کاربرد این مفهوم به این دلیل است که اصلاح‌طلبان حكومتی خود را نمایندگان و سخنگویان همه طبقات و اقشار جامعه می‌انگارند. آیا جناح «محافظه كار» آنچنان كه خود ادعا می‌كند كل نظام است؟ و آیا منافع جناح‌های «اصلاح طلب» در حكومت را می‌توان «منافع ملی» قلمداد کرد؟ آیا با افزودن پسوند ملی به هر سیاستی می‌توان آن‌را پذیرفت؟
در اسفند ماه سال گذشته، در جریان انتخابات مجلس هفتم ، جبهه مشاركت بطور روشن بر اقشار مرفه شهری یا به قولی «طبقه متوسط»، بعنوان پایگاه اجتماعی مورد توجه سیاست‌ها و فعالیت‌های خود تاكید كرد. آیا منظور از «منافع ملی» در بیانیه كنگره هفتم جبهه مشاركت، منافع همین «طبقه متوسط» است یا منافع طبقات و اقشار گوناگون جامعه و از آنجمله زحمتكشان را دربر می‌گیرد؟ اگر منظور منافع «طبقه متوسط» رو به نابودی جامعه باشد، كه دیگر آن‌را نمی‌توان منافع ملی تلقی كرد. و اگر منافع طبقات و اقشار وسیع جامعه مورد نظر است پس چرا در بحث‌های رسمی، مباحثات روشنفكرانه و فرهنگی، و تصمیم‌گیری‌های خرد و كلان خود، به آن طبقات و اقشار، نمایندگان و منافعشان اشاره‌ای نمی‌کنند؟
Michael Parenti, History as Mystery, City Lights Books, San Francisco, 1999, p.5*
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/ceaue3rs