تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
۲ بهمن ۱۴۰۰
ماتریالیسم تاریخی و حقوق بینالملل، در نقد سهمخواهی چندجانبه نولیبرالی
بیان رویکرد مارکسیستی در هر حوزه از علوم اجتماعی معمولاً مستلزم ارجاع به، و توضیح متون مربوطه مارکس، انگلس و لنین است. در مورد حقوق بینالملل این امر به این دلیل ساده منتفی است که آنها هرگز مستقیماً به این موضوع نپرداختند. آنچه در ادامه میآید تلاشی است برای کاربست بینشهای روششناسی و جامعهشناسی مارکسیستی در حوزه حقوق و نهادهای بینالمللی.
میتوان گفت که چهار ویژگی بهم-وابسته، نوشتههای حقوق بینالملل بورژوازی را مشخص میکنند.
نخست، آنها یک تعریف رسمی و فنی از حقوق بینالملل به مثابه مجموعهای از هنجارهای حاکم بر روابط بین دولتها ارائه مینمایند. نوشتههای بورژوایی تمایل دارند پدیده حقوق بینالملل را به صورت انتزاع از جامعه بینالمللی مطالعه کنند و ویژگیهای خاص آن را در مراحل گوناگون تاریخ، مضمون اجتماعی و شکلهای مربوط به آن، نادیده بگیرند.
دوم، نویسندگان بورژوازی از این فرض حرکت میکنند که دولت فرای گروهها، منافع و طبقات خاص در یک دولت – ملت قرار دارد. گفته میشود نقش کلیدی دولت تنظیم کشمکشها بین گروهها و منافع مشخص برای تحقق بخشیدن به «منافع ملی» است. این دو فرض با هم، ترسیم حقوق بینالملل را به مثابه یک ابزار بیطرف که فرای دولتها و طبقات قرار دارد، تسهیل میکنند، تاریخ حقوق بینالملل و نهادها بینالمللی به روشنی این ادعا را رد میکنند.
سوم، پژوهش بورژوازی، مانند سنت واقعگرایی (رئالیسم) مسلط در روابط بینالملل، بر پیشفرض برسمیت شناختن یک گسست اساسی بین زندگی سیاسی داخلی که تحت حاکمیت هماهنگکننده و آرامکننده دولت قرار دارد، و سیاست خارجی، که با منطق مقاومتناپذیر هرجومرج اداره میشود، مبتنی است. این باعث میشود که پیوندهای بین سازمان داخلی یک دولت و سیاستهای خارجی آن را که قرار است در حقوق بینالملل گنجانده شود، نادیده بگیرد.
چهارم، نوشتههای بورژوازی از شناخت خصلت فراملی سرمایهداری ناتوان هستند و نظام میان-دولتی را رابطهای بین دولتهایی میدانند که از عملکرد اقتصاد جهانی سرمایهداری مستقل میباشند.
در مقابل رویکرد دانش بورژوازی، چهار گزاره کلی وجود دارد که بستری را تشکیل میدهند که رویکرد مارکسیستی به حقوق بینالملل باید در آن بیان شود.
نخست، رویکرد مارکسیستی به حقوق بینالملل بطور جدانشدنی با تئوری روابط بینالملل آن مرتبط است، روابطی که جوهر آن در تحلیل نهایی با نحوۀ سازماندهی داخلی دولتها تعیین میشود. به گفته مارکس و انگلس، «روابط ملتهای گوناگون بین خودشان به این بستگی دارد که هر یک تا چه اندازه نیروهای مولده، تقسیم کار و روابط داخلی خود را توسعه دادهاند.» (ایدئولوژی آلمانی).
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/german-ideology/ch01a.htm
دوم، سیاست خارجی یک دولت به طور ارگانیک با سیاست داخلی آن پیوند خورده است و در بستر یک صورتبندی اقتصادی-اجتماعی مشخص مبتنی بر شیوه تولید مشخص و مسلط، بیان و اجرا میشود.
سوم، مفهوم انتزاعی و پوچ «منافع ملی» را رد مینماید و استدلال میکند که دولت در روابط خارجی خود به دنبال تحقق «منافع ملی» نیست، بلکه به دنبال منافع گروهها و طبقات خاصی است.
چهارم، نظام بینالمللی معاصر را صرفاً مجموعهای از اجزای آن نمیداند، بلکه آن را دارای یک هویت متمایز میداند که در خصلت فراملی سرمایهداری ریشه دارد، و دو جز آن – بازار جهانی و تقسیم بینالمللی کار- اقتصاد جهانی را تشکیل میدهند.
این گزارهها رویهم، متکی بر تجربیات تاریخی، نشان میدهند که حقوق بینالملل و نهادهای بینالمللی به مثابه ابزاری در خدمت منافع سرمایهداری جهانی عمل میکنند.
نادیده گرفتن این گزارهها، یا حتا بدتر از آن، انکار آنها و تبلیغ تئوریهای بورژوایی «اوراسیا»، «بازی بزرگ»، «به سوی جهان چندقطبی» زیر عناوین چپنمایانه، در چهارچوب سطله داخلی و بینالمللی نولیبرالیسم و جهانیسازی نولیبرالی، و در «همبستگی» با بورژوازی خودی، هیچ ارتباطی با ماتریالیسم تاریخی، و جنبش عدالتخواهی ندارد.
چپ انقلابی ایران، نه در اندیشه و تئوری و نه در سیاست و عمل، مجبور به تن دردادن به انتخاب بین «امپریالیسم بشردوستانه» و یا «سهمخواهی چندجانبه» طبقه سرمایهدار داخلی نیست.
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/6d8ewumz