تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم
منبع: بولتن داخلی حزب تودۀ ايران، تحليل برخی از رويدادهای ايران و جهان، برای اعضاء و هواداران، ٢ آبان ۱۳۶۱
گزینش و تایپ: ع. سهند
منافع طبقاتی زحمتکشان- معيار واقعی
در هفته‌ای که گذشت برخی از مسايل حاد و گرهی اجتماعی و اقتصادی در ميهن ما مطرح گرديد و مورد بحث محافل تصميم‌گيرنده و مطبوعات قرار گرفت. اهميت طرح اين مسايل، از جمله در اين واقعيت نهفته است، که به طور صريح و آشکار معيار واقعی را برای موضع‌گيری‌ها به ميان می‌کشد و کم‌تر جا و بهانه‌ای باقی می‌گذارد، تا در زير نقاب کلی‌گويی‌ها يا اسلام‌نمايی‌ها مواضع اصلی- به سود زحمتکشان يا به سود بهره‌کشان، به سوی عدالت اجتماعی يا به سوی بازگشت به نوعی نظام وابسته و استثماری- پنهان گردد.
مثلاً در اين هفته در مجلس شورای اسلامی قانون مربوط به ماليات‌ها مطرح بود و موادی از آن تصويب شد، يا رد شد. با اين لايحه، سياست مالياتی جمهوری اسلامی ايران بايد معين گردد و معلوم شود که بار تأمين درآمد دولت را، از اين بابت، چه کسی به دوش خواهد کشيد: تودۀ محروم زحمتکش يا صاحبان ثروت و درآمدهای کلان.
طرح اين مسأله مناسبتی بود، تا مدافعين نظام مبتنی بر ثروت نامحدود و «کسب حلال!» و «سرمايه سالم!» رو در روی مدافعين منافع حقّه کوخ‌نشينان و زحمتکشان، که ايجادکنندگان همه ثروت‌ها و ياران ايثارگر انقلابند، بايستند و تا آنجا که بتوانند، مانع تدوين يک سياست مالياتی انقلابی و مطابق با اهداف انقلاب گردند. اگر چه گروه اول پيرايه‌هايی بر «استدلالات» خود بسته و پوششی با لعاب اسلام‌نمايانه بر اظهارنظرهای خود افکندند، ولی همه اين‌ها نتوانست مانع شود که به هنگام طرح مسأله، خط‌ها از هم آشکارا متمايز شوند و مواضع به آسانی مشخص گردند. يکی می‌گفت که: ماده مربوط به ماليات بر انتقال املاک و سهام کارخانه‌ها «خلاف شرع است». و هاشمی رفسنجانی پاسخ می‌داد که: «ماليات خلاف شرع نيست». هر دو، به تصريح رييس مجلس، در حوزۀ علميه درس خوانده بودند، ولی آن هنگام که مسأله جدی اجتماعی- اقتصادی مطرح شد، معيار واقعی تميز بين خط‌ها و موضع‌گيری‌ها به دست أمد. بار ديگر صحت اين نظر صائب حجت‌الاسلام موسوی خوئينی‌ها ثابت شد، که بايد هر چه آشکارتر و صريح‌تر مسايل حاد و گرهی اقتصادی مطرح شود، تا معلوم گردد که هر کس چه می‌گويد و در چه موضعی است.
در اين بحث، که بالاخره بايد از صاحبان ثروت‌های کلان و درآمدهای چند ميليونی، به طور تصاعدی، ماليات جدی گرفت يا نه نظير همه مسايل ديگری که منافع مشخص طبقاتی استثمارگران زير سؤال قرار می‌گيرد- ملاک واقعی اين تشخيص که بالاخره خط امامی و انقلابی کيست، بروز کرد. آن کسانی که می‌گفتند: «با انتقال به اولاد و وقف خاص سوءاستفاده برای نپرداختن ماليات صورت می‌گيرد و تأکيد می‌کردند که: «سرمايه‌داران حيله‌گر برای فرار از ماليات» ترفندها می‌زنند و «پول‌ها را هم دلاری سی تومان قاچاق ارزی می‌فرستند خارج»- اعم از معمم يا مکلا- در اين سوی مرز قرار گرفتند. در مقابل، آن کسانی که از «تحمل نکردن ماليات» دم زدند و از «رماندن مردم» مترسکی ساختند (بحث در باره «مردم»ی بود که درآمدهای سالی ۳۰۰ ميليون تومان دارند!) اعم از معمم يا مکلا- در آن سوی مرز خود را جای دادند.
بدينسان، تعيين سياست مالياتی به صحنه نبردی جدی، که بارها در اين گونه مناسبت‌ها ديده شده، بدل گرديد، که در آن جانبداران خط مردمی و مستضعف‌پرور انقلابی به طور جدی با مدافعان خط سرمايه‌داری رو در رو قرار گرفتند. گاه آنان خوشبختانه توانستند، که پيشنهاد مربوط به حذف ماده مربوط به اخذ ماليات‌ها تا ٧۵ درصد از درآمدهای بالای سه ميليون تومان را رد کنند و گاه اينان متأسفانه موفق شدند، که موادی از قانون مطروحه را حذف کنند. مدافعان خط سرمايه‌داری حتا ابايی نداشتند از اين که مجلس را با رد کردن بعدی لوايحی از اين دست، توسط شورای نگهبان، با توسل به نمونه‌های قبلی «بترسانند». ولی آن‌ها با پاسخ قاطع رييس قوه مقننه روبه‌رو شدند.
لازمست که رفقا اين بحث‌ها را دنبال کند و صحنه‌های نبردی را، که در اين گونه موارد در می‌گيرد، به دقت تعقيب کنند، زيرا سرنوشت انقلاب در گرو نظام اجتماعی- اقتصادی جمهوری اسلامی ايران است، در چگونگی تدوين اين تدابير مشخص و تصويب و اجرای يک رشته قوانين بنيادی است. ضمناً در هنگامه اين نبرد است، که خط‌ها و موضع‌گيری‌ها روشن می‌شود و برای همه ما و همه انقلابيون، وظيفه حمايت از خط انقلابی و جانبدار زحمتکشان و عدالت اجتماعی و افشای خط دفاع از سرمايه‌داری و راست‌گرايان بارزتر از هميشه مطرح می‌گردد، و هم‌چنين مثال‌های مشخص و زنده و موضوع روز، برای روشن کردن افکار عمومی و توضيح برای همگان، به خاطر تحکيم و تعميق انقلاب، در دسترس قرار می‌گيرد.
ضرورت «انقلاب اقتصادی به سود مستضعفان»
در همين زمينه شخصيت‌های مختلف و مطبوعات، به ويژه با توجه به مشکلات موجود و نارضايی‌ها و سوءاستفاده ضد انقلاب و ليبرال‌ها از آن، طی اين هفته، موضع‌گيری‌هايی کردند، که برای درک نبرد ميان خط انقلابی و خط راست‌گرا بسيار گويا است. انعکاس همه آن‌ها در اين ستون ممکن نيست، ولی به عنوان نمونه از سخنان حجت‌الاسلام برهانی، يکی از مسؤولان دادستانی انقلاب اسلامی امور صنفی تهران و از سرمقاله‌های روزنامه کيهان ياد می‌کنيم. رفقا و دوستان بايد با مطالعه منظم و دقيق جرايد و دنبال کردن حوادث، همه نمونه‌ها را با دقت مورد توجه قرار دهند. آقای برهانی می‌گويد:
«انقلاب اسلامی متعلق به طبقه مستضعف و محروم است و از سوی همين کوخ‌نشينان است که حمايت و نگه‌داری می‌شود. افرادی در گوشه و کنار هستند که می‌خواهند با اعمال فشارهای فزاينده اقتصادی اين حاميان انقلاب را ناراضی و خسته کنند … انقلاب از طبقه مستضعف شروع شده و هميشه از سوی آن حمايت می‌شود و مسؤولان جمهوری اسلامی بايد بيش از پيش به فکر پا برهنه‌ها باشند… افرادی می‌خواهند ناراضی تراشی کنند و روند انقلاب را به سود مستضعفان سوق ندهند، تا بتوانند بدبينی ايجاد کنند. اين يک ضرورت مبرم است که بايد همگام با پيشرفت انقلاب در ابعاد ديگر، بعد اقتصادی را دست‌کم نگيريم… اين دولت است که بايد انقلاب اقتصادی را به سود مستعفين در جامعه ايجاد کند.»
اين موضع‌گيری‌ها و نظاير آن در محافل دولتی و روحانی و نهادها و ارگان‌ها، اگر قوت گيرد و به خط غالب بدل شود، آينده انقلاب را اميدبخش و پيروزی آن را بازگشت‌ناپذير می‌کند.
آقای برهانی به خوبی متوجه است که بهره‌کشان می‌توانند زير پوشش «اسلامی» پنهان شوند و لذا به درستی هشدار می‌دهد که:
«اين سرمايه‌دار در هر پوشش يا هر ماسکی که اقتضا کند، چهره عوض می‌کند، تا بتواند از همان امکانات قبلی برخوردار باشد. بايد اين پوشش‌ها را از ميان برداشت.»
روزنامه کيهان اين مسايل حاد را، که با زندگی و گذران ميليون‌ها مردم محروم پيوند دارد، «واقعيت دردناک» می‌خواند و هشدار می‌دهد که:
«مشکل اجتماعی به تدريج شکل سياسی به خود می‌گيرد و … موفقيت‌های سیاسی ما در داخل و خارج تحت‌الشعاع ناتوانی‌های درونی ما در زمينه مسايل اقتصادی قرار خواهد گرفت.»
اين يک هشدار جدی است، که حاد بودن و مبرم بودن اتخاذ تدابير لازم و بنيادی را به سود زحمتکشان، به سود عدالت اجتماعی، مطرح می‌کند. سرمقاله مزبور ريشه مسأله را، که از دست رفتن پايگاه هميشگی و زندگی‌بخش انقلاب و در نتيجه امکان يافتن دشمن برای براندازی است، می‌شکافد و می‌نويسد: «اين ضعف درونی، زمينه بروز حالت بی‌تفاوتی و سپس يأس و نااميدی در مردم» می‌شود و «بالاتر از اين، دشمن اصلی ما امپرياليسم آمريکا با مشاهده اين وضع و اين ضعف‌ها و ناتوانی‌ها به توسعه و تقويت دريچه‌های نفوذپذير ما در مسايل اقتصادی می‌پردازد.»
با اين برداشت درست، در سرمقاله ديگری، همين روزنامه به اين نتيجه رسيد که: «هيچ تفاوتی بين ارتش صدام و بالاتر از آن آمريکا و يک محتکر سرمايه‌دار، به عنوان يکی از عوامل آن‌ها، موجود نيست.»
پس مرز ميان تحکيم و پيشرفت انقلاب يا توقف و مسخ آن، بيش از پيش، با طرح مسايل حاد جامعه مشخص می‌گردد و طرح آن‌ها نيز روزبه‌روز ناگزيرتر و حل آن‌ها روزبه‌روز حياتی‌تر می‌شود. و در اين مرزبندی نه تنها سخن، بلکه عمل است که برای توده مردم ملاک قرار می‌گيرد. به نوشته همان روزنامه: «حرف زدن کافی نيست. بايد نظريات درست به مقام عمل نشيند.»
تازه يک ماه از مصاحبه آقای مصطفی تبريزی نماينده بجنورد گذشته و نظر وی دارد به تحقق می‌پيوندد، که گفت:
«من فکر می‌کنم زمانش بسيار نزديک شده است که بين هواداران واقعی خط امام با مدعيان دروغينی که از انقلاب و دگرگونی نظام اقتصادی به ارث رسيده از طاغوت وحشت دارند، مرزبندی‌های دقيق‌تری صورت خواهد گرفت … مرزبندی بين خط امامی‌های راستين و کسانی که مخالفين جدی استعمار و استثمار نيستند، چيزی اجتناب‌ناپذير است.»
نماينده بجنورد در خط نخستين، کسانی را جای می‌دهد که:
«به خاطر عشقشان به محرومان جامعه ما از طرح‌های بنيادينی مثل اجرای بند «ج» وگذاری زمين، دولتی کردن تجارت خارجی، ملی کردن بانک‌ها و کارخانجات و مبارزه بی‌امان با سرمايه‌داران وابسته حمايت کرده اند.»
هنوز دو ماه از مصاحبه حجت‌الاسلام موسوی خوئينی‌ها، که صحنه نبرد اقتصادی را عرصه اصلی نبرد خواند، نگذشته است، که در اين عرصه نبردی سرنوشت‌ساز درگير شده و در مقابل مردم انقلاب ما چهره انقلابيون واقعی، با معيار حمايت از زحمتکشان، انقلاب اقتصادی به سود مستضعفان و عشق به محرومان، روشن‌تر می‌شود.
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/5n794t55