تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ اول
مقاله دریافتی
تهيه کننده: نوشين
۹ بهمن ۱۳۸۲
برای نسلی از چپ که از نوجوانی با مبارزه برای یک استراتژی دمکراتیک بدیل در برابر جهانیسازی نولیبرالی، از جمله علیه تجارت آزاد، آزادسازی مالی، ایجاد مناطق آزاد تجاری و برای ملی شدن بازرگانی خارجی و استقلال بانک مرکزی زندگی کرده است، و در این مبارزه رهبران انقلابی و دانشمند خود را از دست داده است، دفاع آشکار و ضمنی چپ‌های دنباله‌رو «اوراسیاگرایی» و «چندجانبه‌گرایی» از آزادسازی مالی و تجارت آزاد، موجب نگرانی، تأسف و سرافکندگی است.
موافقت‌نامه GATT و تاثيرات ويرانگر آن بر زندگی روزمره زنان
I . اصول GATT
(General Agreement on Trade in Services) GATT يا «موافقت‌نامه عمومی تجارت» امور خدماتی درسال ۱۹۹۴ در جريان برگزاری يک کنفرانس بين‌المللی در ارتباط با قراردادهای تجاری و گمرگی به امضاء رسيد. اين قرار داد ۱۴۰ کشور عضو «سازمان تجات جهانی» (WTO) را ملزم به ليبراليزه کردن (آزادسازی) بخش‌های خدماتی عمومی خود می‌نمايد. مصوبات اين قرارداد بنا به توصيه‌های «سازمان تجارت جهانی» می‌بايد تا سال ۲۰۰۵ به طور قطع و نهايی به مرحله اجرا درآيند. از آنجا که مصوبات GATT از جانب کشورهای امضاءکننده لازم الاجراست، عدول از مصوبات اين قرارداد امری بسيار دشوار و غير عملی است.
بخش خدمات درکشورهای صنعتی به طور تقريبی دو سوم حيات اقتصادی را تشکيل می‌دهد. ۲۰ در صد کل تجارت جهانی درارتباط با تجارت امور خدماتی می‌باشد. بخش خدمات عمومی دربرگيرنده بيمه‌های اجتماعی مانند بيمه بيماری و بيمه زمان سالخوردگی، سيستم آموزشی از سطح ابتدائی تا دانشگاه و آموزش حرفه‌ای ، خدمات محيط زيستی (نوسازی شهرها، حفاظت محيط زيست، دفع زباله)، توريسم، خدمات فرهنگی (کتابخانه‌های عمومی، آرشيو، موزه‌ها ، بناهای تاريخی)[۱]، برق، آب، تلفن، حمل و نقل، پست … می باشد. خدماتی که تا کنون توسط دولت‌ها هزينه و عرضه می‌گرديدند، اکنون مابين سرمايه‌داران تقسيم می‌شوند.
مانند ديگر مصوبات «سازمان تجارت جهانی» اين موافقت‌نامه نيز در جهت تامين منافع شرکت‌های چندمليتی و بويژه شرکت‌های آمريکايی می‌باشد. خصوصی‌سازی بخش‌های ضروری خدماتی بر اساس برنامه‌های تعدیل ساختاری تحميل شده توسط «بانک جهانی» و «صندوق بين‌المللی پول» انجام می‌شود. به تاييد ديويد هارتريج (مدير بخش خدماتی WTO) بدون فشار بخش‌های خدمات مالی آمريکايی به ويژه آمريکن اکسپرس (American Express) و سيتی کورپ (city corp) اين موافقت‌نامه خدماتی به مرحله تصويب نمی‌رسيد. کيک بزرگی درحال تقسيم است. بويژه در بخش خدمات درمانی وآموزشی سرمايه‌داران در انتظار کسب سودهای عظيمی می‌باشند. دربخش خدمات درمانی سالانه در سطح جهان ۳۵۰۰ ميليارد دلار آمريکائی جابجا خواهد شد. در بخش خدمات آموزشی ۲۲۰۰ ميليارد دلار و در بخش خدمات آبرسانی رقمی در حدود ۵۰۰ ميليارد دلار آمريکائی تخمين زده می‌شود.
قوانين «سازمان تجارت جهانی» تمامی کشورهای عضو اين سازمان را موظف می‌نمايد تا روند خصوصی‌سازی را درپيش بگيرند؛ تمامی قوانين ملی کشورشان را در جهت روند خصوصی‌سازی تغيير دهند؛ بازارهايشان را بگشايند و از جهت اعطای تسهيلات وامکانات مابين سرمايه‌گذاران داخلی و خارجی تفاوتی قايل نشوند. از نظر «سازمان تجارت جهانی» قوانين و مقرراتی که تامين کننده نيازهای اوليه زحمتکشان می‌باشند بعنوان مانع بازدارنده‌ای برسر راه توسعه تلقی می‌شوند. قوانين کار وبيمه‌های اجتماعی می‌بايد در جهت تامين منافع سرمايه‌گذران بين‌المللی تغيير يابند.
II – عقب‌گرد برای زنان
آيا اصل «عدم تبعيض » که درماده دوم قرارداد GATT گنجانده شده است، به معنای برخورد برابر وعادلانه (صرف‌نظر از جنسيت، نژاد و مليت) می‌باشد؟ خير! در اينجا سخن تنها از عدم تبعيض اقتصادی است . به اين معنا که سرمايه‌گذاران داخلی وخارجی می‌بايد از امکانات برابر برخوردار باشند. از جنبه‌های گوناگون، زنان از جمله قربانيان اصلی روند خصوصی‌سازی به شمار می‌آيند.
۱ – وضعيت اشتغال
درماه مه سال ۲۰۰۳ به ابتکار جنبش «ATTAC» کنگره‌ای به منظور بررسی نتايج سياست‌های نئو ليبرالی خصوصی‌سازی برحيات اقتصادی – اجتماعی زنان در شهر کلن آلمان بر پا گرديد.[۲] دراين کنگره سه روزه حدود پانصد تن از فعالان و نظريه‌پردازان جنبش زنان به بحث و بررسی و بيان تجربيات خويش پرداختند. از جمله «کلوديا فون ورلهوف» – آکادميسين – درتشريح وضعيت اشتغال زنان چنين گفت: «دراثر اجرای مصوبات GATT و خصوصی‌سازی فزاينده بخش‌های خدماتی، زنان بيش از پيش به ورطه فقر کشانده می‌شوند. پيشبرد برنامه‌های خصوصی‌سازی وضعيت اشتغال زنان کارگر را با بحران جدی مواجه می‌سازد. دربخش‌هائی که سود آور ارزيابی نمی‌شوند به اخراج زنان کارگر می‌پردازند وشرايط کاری به طور فزاينده‌ای روبه وخامت می‌رود. آنچه به عنوان مدرنيسم و توسعه تبليغ می‌شود، برای زنان حاصلی جز تيره روزی بدنبال نمی‌آورد. GATT برای زنان تنها يک فريب است.»
در دوران بحران اقتصادی ابتدا اين زنان هستند که مازاد تلقی می‌شوند. در دوران بحران اقتصادی آسيای شرقی درسال‌های ۱۹۹۸- ۱۹۹۷، کميسيون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل در آسيا واقيانوس آرام اعلام کرد: «چاره‌ای جز اين نبود: از ابتدا به علت سهولت اخراج بود که به استخدام زنان اولويت داده شد. » گزارش اين کميسيون مبتنی بر افزايش شمار زنانی بود که با از دست دادن شغل‌های تازه يافته خود در دامن فقر و فحشاء افتاده بودند. در سراسر جهان ۹۰ در صد نيروی انسانی مشغول به کار در بخش‌های صادراتی را زنان تشکيل می‌دهند. بيش از ۸۰ درصد از زنان شاغل در اتحاديه اروپا دربخش خدمات مشغول به کار هستند. به تاييد بررسی‌های انجام شده روند ليبراليزه کردن (آزادسازی ) تفاوت درآمد زنان و مردان را بيش از بيش افزايش خواهد داد. اگر مزد زنان در اطريش تا سه سال پيش حدود ۳/۱ در صد کم‌تر از مردان بود، اين تفاوت درحال حاضر رقمی در حدود ۴۰ درصد را تشکيل می‌دهد. اين امر ناشی از حذف مشاغل زنان دربخش خدمات می‌باشد.
بسياری از مشاغل زنان در سطوح بالا نيز در اثر روند خصوصی شدن از دست خواهد رفت. بويژه دربخش آموزشی و درمانی که زنان حضور وسيعی دارند. واژه‌هايی نظير «اصل سهميه زنان» و يا «عدم تبعيض جنسی» برای بخش خصوصی ناآشنا وغير مفهوم است. اگر زنان نتوانند از طريق نيروی کار خود امرار معاش کنند بناچار يا بايد از نظر اقتصادی وابسته به همسر باشند و يا عمرشان را در فقر سپری کنند. حالت ديگری قابل تصور نيست.
از نتايج ديگر روند خصوصی‌سازی افزايش کار غيرقانونی زنان در بخش خدمات خانگی و مراقبت از بيماران در خانه و … با بدترين شرايط کاری است. بهره‌وران از اين کار ارزان خانگی نيز غالباً خود ما زنان هستيم.
۲ – آموزش
تصور کنيد که …
تمامی بخش‌های آموزشی دراختيار کنسرن‌هائی قرار گيرند که هدف اصلی آن‌ها سود اندوزی است. کنسرن‌هائی که خدمات آن‌ها تنها در اختيار مشتريان ثروتمند قرار خواهد گرفت. دير زمانی نخواهد گذشت که تنها رشته‌هايی باقی خواهند ماند که از نظر اقتصادی سود‌آور تلقی شوند. درحال حاضر تدريس رشته «فلسفه» از سيستم آموزشی انگلستان حذف شده است . اين تنها آغاز است. کدام رشته‌های آموزشی «غير ضروری» ديگر نيز حذف خواهند شد؟ شايد رشته‌های زبان‌شناسی، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی …؟
سيستم آموزش عمومی و همگانی که برای انسان‌ها اين امکان را فراهم می‌آورد تا از ديد انتقادی برخوردار شوند، منطق ارتباط پديده‌ها را دريابند، سيستماتيک بيانديشند و با درک ارزش‌ها در تکامل جامعه انسانی شرکت جويند به زودی به سود يک سيستم آموزشی اختصاصی ازميان خواهد رفت. استعداد‌ها و علايق کودکان شما چه می‌شود؟ زمانی که ناچاريد هزينه يک دانشگاه و يا يک کالج پرهزينه رابپردازيد! چه کسی ارجح خواهد بود؟ پسرشما يا دختر شما؟ آيا باز اين پسر شما نخواهد بود که ارجح خواهد بود؟ زيرا اميدوار هستيد که دخترتان از طريق همسر آينده‌اش تامين شود؟ در«تيرول» برای نمونه به دليل اجرای قانون پرداخت شهريه تحصيلی دانشگاهی ميزان دانشجويان دختر تا حدود ۳۵ در صد کاهش يافته است. اين امر برای زنان به معنای امکانات محدودتر برای بهره‌گيری از سيستم آموزشی است. اين محدوديت به دنبال خود دستيابی به مقامات تصميم‌گيری را برای زنان ناممکن خواهد ساخت. درکشورهای جنوب تعداد دانش آموزان دختر نسبت به ميزان هزينه‌ای که دولت می‌پردازد افزايش می‌يابد.
درحال حاضر تنها يک درصد ثروت جهان در دست زنان است . نزديک به دو سوم از ۸۹۰ ميليون افراد بی‌سواد جهان را زنان تشکيل می‌دهند.[۳] تغيير اين وضعيت به سود مدافعان جهانی‌شدن نئوليبرالی نيست. سرمايه‌داری جهانی از استثمار کار زنان بهره می‌جويد. نيروی کار ارزان زنان کارگر در جنوب وشمال منبع توليد ارزش اضافی اين غارتگران است.
۳ – سيستم خدمات درمانی:
تصور کنيد که …
سيستم خدمات درمانی دولتی حذف شود و کنسرن‌های سودجو اين «شغل» را به عهده بگيرند. تعداد پرستاران در بيمارستان‌ها بدليل صرفه‌جوئی سرمايه‌داران کاهش می‌يابد و پرستاران محل کار به طور نسبی مطمئن خود را از دست خواهند داد. سرمايه‌گذاران آمريکايی سيستم خدمات درمانی دولتی اروپا را مانعی درراه توسعه ارزيابی می‌کنند و در صدد رسوخ به اين بخش می‌باشند. درسال ۱۹۹۸ سرمايه‌گذاران آمريکايی اعلام کردند که دولتی بودن بخش خدمات درمانی در اکثر کشورهای اروپايی، دليل اصلی عقب‌ماندگی اين بخش در اين کشورها می‌باشد. اين وضعيت می‌بايد تغيير کند. اين سرمايه‌گذاران از سوی حکومت آمريکا بشدت حمايت می‌شوند.
سيستم خدمات درمانی دولتی که در آن ميزان سهم پرداختی افراد با توجه به ميزان درآمدشان تعيين می‌شود ازسوی بخش خصوصی قبضه می‌شود. درشرکت‌های بيمه خصوصی برخلاف شرکت‌های بيمه دولتی، مدت زمان بارداری و زمان نگهداری از کودک نوزاد درنظر گرفته نمی‌شود. در سويس اولين شاخه‌هايی که مشمول برنامه خصوصی‌سازی قرار گرفتند، بخش‌های مربوط به خدمات پزشکی مربوط به زنان می‌باشند. در انگلستان درحال حاضر می‌بايد برای انجام عمل جراحی لازم و ضروری برای مدت دوسال در انتظار ماند. در اکثر موارد برای افراد سالخورده ديگر زمانی باقی نمی‌ماند. در برخی موارد به بيماران توصيه می‌شود که برای انجام عمل جراحی به خارج بروند. اين وضعيت ناشی از انديشه سودجويانه نئوليبرالی است.
سارا سکستون، از «گروه تحقيقات و همبستگی» (The corner Hause) درجريان کنگره «ATTAC» درشهر کلن به حراج خدمات درمانی در انگلستان اشاره کرد. درنتيجه خصوصی‌سازی بخش‌های درمانی دولتی، تعداد تخت‌های بيمارستان‌های خصوصی‌شده به يک سوم تقليل يافته است. هم چنين درکنگره يادشده Naila Khon از بنگلادش مسئله افزايش آمار مرگ زنان در هنگام زايمان را مورد بررسی قرار داد. اين امر ناشی از تعطيل مراکز درمانی دولتی و بازگشائی بازار جهت ورود داروها و وسايل پزشکی گران قيمت می‌باشد.
۴ – بيمه زمان سالخوردگی:
تصور کنيد که …
شما از بيمه زمان سالخوردگی از نوع آمريکايی برخورداريد. در آمريکا هر۱۰ تا ۱۵ سال افراد می‌بايد از نو به واريز کردن پول اقدام کنند. زيرا در اين ميان يا شرکت ورشکسته شده است يا فوری پول ها را «برداشته» است!؟ هيچ‌گونه حمايتی هم در سطح دولتی وجود ندارد. زيرا آزادی رقابت ملاک تعيين کننده است . اين امری ثابت شده است که مخارج بخش اداری در شرکت‌های بيمه خصوصی حدود ۱۰ تا ۳۰ درصد سهم بيمه را تشکيل می‌دهد. درحالی که ۸/۱ سهم بيمه در شرکت‌های بيمه دولتی در اطريش جهت تامين مخارج اداری کفايت می‌کند. زنان در شرکت‌های خصوصی بيمه سالخوردگی در مقايسه با مردان سهم بيشتری می‌پردازند. دليل اين امر عمر طولانی‌تر نسبی زنان نسبت به مردان می‌باشد.
بر طبق آمار اين زنان هستند که در بيش از ۵۰ در صد موارد مراقبت از يک بيمار و فرد سالخورده را در خانه بعهده می‌گيرند. درنتيجه خصوصی‌شدن سيستم خدماتی درمانی و مراقبت اين رقم افزايش خواهد يافت . زنانی که وابستگان معلول، بيمار و يا سالخورده آنان تا کنون از سوی بخش‌های خدماتی دولتی مورد مراقبت قرار می‌گرفتند، ديگر از چنين امکانی برخوردار نخواهند شد. در نتيجه خصوصی‌شدن بخش‌های مراقبت ويژه ، اين زنان هستند که می‌بايد بار اين مسئوليت را به تنهايی بدوش بکشند و در واقع انجام کار خانگی بدون دستمزد و بعبارتی بيگاری به آنان تحميل خواهد شد.
۵ – سيستم آبرسانی:
تصور کنيد که …
قيمت آب بعد از خصوصی‌شدن سيستم آبرسانی حدود پنجاه در صد افزايش يابد (برای نمونه در انگلستان ) و يا حدود صد درصد در بوليوی. در بوليوی سيستم آبرسانی دولتی در اختيار بخش خصوصی قرار گرفت. بدنبال تظاهرات دسته‌جمعی و اعتصاب‌ها حکومت بوليوی از اين تصميم عدول کرد. قيمت آب برای شستن لباس باماشين لباس‌شويی حدود ۲۰ برابر گران‌تر خواهد شد. شما حاضريد دوباره به دوران مادر بزرگ بازگرديد و با دست لباس بشوييد تا در قيمت آب صرفه جويی کنيد؟
در انگلستان ۱۹۰۰۰ خانوار از سيستم آبرسانی شهری محروم شدند. دليل قطع آب اين بود که آن‌ها نتوانسته بودند صورت‌حساب آب مصرفی خود را بموقع واريز کنند . فکر می‌کنيد درچنين شرايطی چه کسانی بيش از همه تحت فشار قرار می‌گيرند؟ آيا به غير از مادران تنها با فرزندان خردسال‌شان؟ بعد از جريان خصوصی‌شدن سيستم آبرسانی در انگلستان موارد بيماری هپاتيت A حدود ۲۰۰ در صد افزايش يافته است. چه کسانی چنين بيمارانی و بويژه کودکانی را که در اثر مصرف آب‌های آلوده به چنين بيماری‌های مهلکی مبتلا شده‌اند مورد مراقبت قرار خواهد داد؟ چه کسانی به درمان اين بيماران خواهند پرداخت، در شرايطی که يک سيستم خدمات درمانی خصوصی تنها در پی سود اندوزی است؟ در شهر پورتو پرپينس، پايتخت هائيتی ، هزينه آب توسط بخش خصوصی تا ۱۰ برابر بيش‌تر از هزينه تهيه آب به صورت دولتی است. ساکنان موريتانيا Mouritania مجبورند يک پنجم درآمد خود را جهت تهيه آب هزينه کنند.
در جريان برگزاری کنگره «Attac» در شهر کلن، وانادا شيوا – آکادميسين – از دهلی نو گزارشی ارائه داد مبنی بر اين که دولت در برخی از ايالات هندوستان اقدام به فروش رود خانه‌ها و درياچه‌ها نموده است. در نتيجه مصرف آب از اين منابع توسط اهالی بومی منطقه جرم محسوب می‌شود. روند خصوصی‌سازی منجر به کوچ و آوارگی ۱۰۰۰۰۰ خانوار گرديده است.
III. جهانی‌شدن نئوليبرالی سرنوشت محتوم نيست؛ با مبارزه متحد، جهانی ديگر نيز ممکن است!
طراحان اصلی سياست‌های نئوليبرالی بانکداران و مديران مالی می‌باشند. بازارهای مالی دمکراسی را دفن می‌کنند. مذاکرات مربوط به GATT در پشت درهای بسته انجام می‌شود . حکومت‌ها سنت پرده‌پوشی را حفظ می‌کنند. اين سکوت بايد شکسته شود!
جهت افشاگری مذاکرات مربوط به GATT، مبارزه ای از سوی ۴۳۰ سازمان از ۵۳ کشور جهان درجريان است. سازمان‌های غير دولتی زنان در اين جنبش اعتراضی نقش عمده‌ای را ايفا می‌کنند.
زنان بر اين باورند: خدمات تامين اجتماعی نبايد به عرصه نوين سود‌طلبی سرمايه‌داران بزرگ تبديل شود!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زيرنويس‌ها:
۱ـ انتشار خبر فروش وخصوصی شدن معروف ترين موزه ها ، بناهای تاريخی وديدنی به سرمايه داران خارجی در شهر رم بلوايی بر پا کرد.
۲ ـ جنبش «ATTAC» در سال ۱۹۹۸ درفرانسه پايه گذاری شد. اين جنبش با بيش از ۹۰ هزار عضو در ۵۰ کشور دنيا بخش مهمی از جنبش اعتراضی بين‌المللی عليه جهانی‌شدن نئوليبرالی را تشکيل می‌دهد. تامين عدالت اقتصادی واجتماعی وکنترل دمکراتيک بازارهای مالی بين‌المللی از اهداف اصلی اين جنبش می‌باشد.
۳ ـ آمار سازمان ملل به مناسبت کنفرانس جهانی زن در پکن (۱۹۹۵).
منابع مورد استفاده :
۱. Thomas fritz, Attac.
۲. Zweiwochen Dienst (zwd); Nr. ۱۹۶, Mai ۲۰۰۳.
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/4ss2rtxr