تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ اول
ا. آرش [اردشیر جم‌نشان]
بابک
۴ اسفند ۱۳۸۴
هدف کودتای پارلمانی اول اسفند
يکی از بزرگ‌ترين دستاوردهای انقلاب خلقی، ضد استبدادی و ضد امپرياليستی بهمن ۱۳۵۷، سرنگونی نظام خودکامه شاهنشاهی و استقرار جمهوری در ايران بود. در آن دوران سه آماج اساسی استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی ماهيت جمهوری را رقم می زد.
با کنکاش در شعارهای دوران انقلاب، شعاری به چشم می‌خورد که از نگاه تيزبين انقلابيون مخفی نماند. اين شعار «استقرار حکومت اسلامی» بود. در ايدئولوژی حاملان اين تفکر که از نظر طبقاتی به بورژوازی تجاری سنتی معروف هستند، رای و نظر و انتخاب مردم محلی از اعراب نداشته و آنها می‌بايد فقط از «ولی امر» اطاعت نمايند.
شايان ذکر است که در مورد انتخاب نام جمهوری اسلامی ايران، پيروان سوسياليسم علمی مطرح می کردند که در مرحله فعلی آنچه مهم است نه نام، که محتوی طبقاتی است که تحت اين نام قرار است آماج‌های انقلاب را عملياتی کند.
البته در اين که جمهوری يک گام به جلو و نسبت به شکل استبداد سلطنتی، خواستی مترقی بود، شکی وجود نداشت و ندارد.
اگر چه در رفراندم ١٢ فروردين ۱۳۵۸با پيروزی مدافعان اصطلاح جمهوری اسلامی ايران و بعد تثبيت حقوقی آن در قانون اساسی ضربه‌ای کاری به دستگاه نظری حاملان نظريه «حکومت اسلامی» وارد آمد. اما با نگاه به سير حوادث تاکنونی، نشان می‌دهد که حاملان اين نظريه هيچگاه از رسيدن به هدف خود دست برنداشته‌اند.
اين جناح با در دست داشتن مجلس پنچم و تدارک برای تسخير قوه مجريه می‌رفت تا نظريه خود را عملياتی کند، اما حماسه دوم خرداد ۷۶ اين آرزو را موقتاً نقش بر آب کرد. با انتخابات دوم خرداد و پافشاری توده ها بر اجرايی شدن خواست‌های انقلاب، اين جناح مجبور به عقب‌نشينی شده و مجلس را نيز به نيرويی که به نام اصلاح‌طلبان ناميده شدند واگذار کرد.
با به قدرت رسيدن اصلاح‌طلبان، جناح راست همه تلاش خود را مصروف کارشکنی در عملياتی شدن شعارهای داده شده بوسيله اصلاح‌طلبان و تحقق اصول معطل مانده قانون اساسی که در فصل سوم ـ حقوق ملت تعريف شده بود، نمودند. آنها با بی‌اعتنائی خواست تغيير از جانب توده‌ها را با اين عنوان که «هيچ چيز تغيير نکرده است» به چالش گرفته بودند.
جناح راست برای آنکه بتواند يکبار برای هميشه پرونده خواست تحول و دگرگونی در حيات سياسی کشور را بايگانی کرده، و مهر پايان بر انقلاب شکوهمند خلق بزند، تئوری را مطرح کرد که نه در دوران طرح آن و نه در حال حاضر، حساسيتی را در ميان نيروهای تحول طلب برنيانگيخت.
در سال ١٣٨١ همزمان با «به نقطه صفر» رساندن نيروهای ملی مذهبی در روزنامه رسالت به قلم محبيان مقاله‌ای نگاشته شد که در آن با به عاريت گرفتن تجربه مجلس در دوران صفويه، نسخه بدل آن مجلس را که مهستانش می‌ناميدند، برای جمهوری اسلامی تئوريزه نمود.
هسته اساسی مجلس مهستان دوران صفويه، شامل نخبگان بود و در آن از نمايندگان مردم خبری نبود. محافظه‌کاران با علم به اينکه در شرايط امروزين، پياده کردن مو به مو آن نوع مجلس امکان‌پذير نيست، تلاش کردند تا با حفظ ظاهر مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخيص مصلحت جايگزین مجلس مهستان شود. در همان برهه زمانی مجمع پيش‌نويس آئين نامه ای را تنظيم کرد که نکته کليدی در آن آئين‌نامه «نحوه نظارت بر حسن اجرای سياست‌های کلی نظام » بود.
تصويب اين آئين‌نامه در حقيقت به معنای تغيير نظام جمهوری اسلامی به حکومت عدل اسلامی بود . به هر جهت در آن زمان پيش‌نويس اين آئين‌نامه با مخالفت شديد روسای دو قوه و مجلس ششم، مسکوت گذارده شد.
محافظه‌کاران برای آنکه بتوانند نقشه خود را عملياتی کنند، اين بار از پنجره وارد شدند، به اين معنا که از دو سال قبل اقدام به مهره چينی برای انتخابات مجلس هفتم کردند. البته محافظه‌کاران از اينکه در همان تاريخ در محافل سياسی اعلام کنند که «شورای نگهبان با گزينش افراد برای دور هفتم مجلس نقش کليدی در فعال شدن شکاف‌های درونی جبهه دوم خرداد خواهند داشت» ابائی نداشتند.
همزمان با تدارک انتخابات مجلس هفتم، همانگونه که پيش‌بينی می‌شد، با حذف گسترده نامزدهای نمايندگی مجلس، و سپس برگزاری اين انتخابات در اول اسفند ماه، کودتای پارلمانی جناح راست با مديريت خامنه‌ای و رفسنجانی متحقق شد.
در تاريخ ۲۷ بهمن ماه ١٣٨٢ رفسنجانی در يک مصاحبه با صدا و سيما، در خصوص چگونگی نظارت مجمع تشخيص مصلحت بر حسن اجرای سياست‌های کلی نظام گفت: « هم اکنون مجمع در حال تدوين آيين نامه اجرائی است» (آيين‌نامه ای که در سال ٨١ با مخالفت روسای قوای مجريه و مقننه و نمايندگان مسکوت گذاشته شده بود ). وی در همين مصاحبه اعلام داشت که «آيين‌نامه سال آينده (يعنی در دوران مجلس فرمايشی هفتم) اجرا خواهد شد».
رفسنجانی در اين مصاحبه سير انجام اين نظارت را و رابطه آن را با مجلس شورای اسلامی اينگونه توضيح می دهد: «به عنوان مثال، مجلس بايد در راستای سياست‌های کلی نظام ( که رهبر و مجمع تشخيص انتصابی رهبر نوشته است) به تصويب قانون بپردازد که نظارت بر آن (يعنی نظارت بر مجلس ) به عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام است».
حال می‌توان روشن‌تر به اهداف اصلی جناح راست و ترفندهای آن پی برد. هدف از انجام کودتای پارلمانی اول اسفند ماه، چيزی جز ضايع کردن نقش محوری مجلس شورا به عنوان تنها نهاد قانونگذاری در کشور در حد مجری قوانين مصوبه رهبر و مجمع منتصب او، تشکيل مجلس مهستان (مجمع تشخيص) در عمل و در نهايت جامه عمل پوشاندن بر ايده «حکومت عدل اسلامی» نبوده است. ائتلاف آبادگران امروز از تدوين قانون برای عملياتی کردن اصول معطل مانده قانون اساسی سخن نمی‌گويد. آنها به صراحت اعلام می دارند که «تحقق چشم انداز ٢٠ ساله در اولويت اول کاری مجلس است».
به نظر ما در شرايط کنونی افشای اهداف جناح راست و تلاش در راه بسيج نيرو برای نجات دستاورد ارزشمند انقلاب بهمن ماه يعنی جمهوريت جزو وظايف عاجل نيروهای خواهان تحولات دموکراتيک در کشور می باشد.