تارنگاشت عدالت- بایگانی دورۀ دوم
منبع: روزنامه «مردم» شماره ۱٣٣، چهارشنبه، ۱٢ دی ۱٣۵۸
گزینش و تایپ: ع. سهند
سند تاريخی زير که نزديک به ٢٧ سال از عمر آن می‌گذرد، در برگيرنده جامع‌ترين تفسير و درک ملی و مردمی از اصول ۴٣ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی و نشاندهنده مطمئن‌ترين و کوتاه‌ترين راه رسيدن به يک اقتصاد ملی است. در شرايطی که بخشی از دست‌آوردهای انقلاب بهمن- مندرج در بخش اقتصادی قانون اساسی- مورد تهاجم و دستبرد سرمايه‌داری تجاری و بوروکراتيک قرار گرفته است، آشنايی با مفاهيم و اصول علمی مورد بحث اين سند می‌تواند به مبارزه در جهت بسيج مقاومت گسترده مردمی در مقابل اين تهاجم کمک نمايد. (۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ )
يشنهاد حزب تودۀ ايران برای حل برخی مسايل مبرم اقتصادی
اصل چهل و سوم قانون اساسی «تأمين استقلال اقتصادی جامعه و ريشه‌کن کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهای انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگی» او را سرلوحه فصل اقتصاد و امور مالی قرار داده است. برای رسيدن به اين هدف اصل چهل و چهارم قانون اساسی، نظام اقتصادی، جمهوری اسلامی را بر پايه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی، با برنامه‌ريزی منظم و صحيح استوار می‌سازد.
قانون اساسی به درستی تأمين استقلال اقتصادی را عامل عمده پيشرفت اجتماعی شمرده است، انقلاب پيروزمند مردم ايران، به رهبری امام خمينی، با قطع نفوذ سياست امپرياليسم از شئون کشوری، مرحله بس مهمی از رهايی ملی را پشت سر گذارده است. نخستين سؤالی که در اين زمينه مطرح می‌شود اين است که: آيا با دستيابی به استقلال سياسی، مبارزه در راه رهايی ملی پايان می‌يابد؟ آيا با پايان دادن به حاکميت دست- نشاندگان امپرياليسم و نواستعمار و احياء سنن ملی و تأمين آزادی عمل در عرصه بين‌المللی، کشور از سلطه امپرياليسم نجات می‌يابد؟
جنبش رهايی بخش ملی دو مرحله متوالی را طی می‌کند: مبارزه در راه استقلال سياسی و مبارزه در راه دستيابی به استقلال اقتصادی. اين دو مرحله ارتباط ناگسستنی با هم دارند. تا زمانی که تسلط و نفوذ امپرياليسم در اقتصاد ملی وجود دارد، تا زمانی که مناسبات نابرابر اقتصادی با کشورهای امپرياليستی وجود دارد، نمی‌توان از استقلال واقعی سخن گفت. به ديگر سخن، پس از کسب آزادی سياسی، مبارزه ضد امپرياليستی در راه استقلال اقتصادی اهميت بيش‌تری کسب می‌کند. لذا اگر در مرحله نخست انقلاب مسأله مهم دستيابی به استقلال سياسی مطرح می‌شود، در مرحله دوم، کسب استقلال اقتصادی در دستور روز مبارزه قرار می‌گيرد.
بدون پايان دادن به سلطه نواستعمار در کليه شئون اقتصاد ملی، بدون از ميان برداشتن موانع گوناگون اقتصادی و اجتماعی که در راه استفاده از منافع ملی، برای رشد همه جانبه اقتصاد ملی به سود اکثريت محروم جامعه، يعنی زحمتکشان قرار دارد، آزادی- ملی در چارچوب محدودی باقی خواهد ماند.
به نظر ما، نظام اقتصادی مندرج در قانون اساسی، در صورت اجرای صحيح و پيگير مفاد آن، می‌تواند نقش تعيين کننده در کسب استقلال اقتصادی داشته باشد. پياده کردن نظام اقتصادی نوين با دو مسأله مهم حاکميت و مالکيت، که مضمون هر انقلابی را تشکيل می‌دهد، ارتباط مستقيم دارد و نظام اقتصادی نوين وقتی با موفقيت قرين خواهد بود که حاکميت سياسی در دست نيروهای مترقی انقلابی متمرکز گردد. فقط در چنين شرايطی دستگاه دولتی برای پيشگيری از رشد سرمايه‌داری و ياری نوسازی جامعه به سود توده‌های محروم به کار گرفته شود.
هدف نظام اقتصادی نوين محدود به تأمين رشد نيروهای مولده و افزايش توليد نيست، بلکه نوسازی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به سود محرومين نيز از وظايف اساسی آن به شمار می‌رود و فقط يک دولت واقعاً انقلابی و مأمن به انقلاب می‌تواند اين اهداف را برآورده سازد.
اين مطلب روشن است که دولت حربه حفظ سيادت طبقه‌ای بر طبقه ديگر است. نکته اينجاست که اين حربه در اختيار چه کسانی است، در اختيار اکثريت مظلوم و يا اقليت ستم‌گر. بين حاکميت زحمتکشان و سلطه اجتماعی- اقتصادی سرمايه‌داران بزرگ و ملاکان، شق سومی وجود ندارد. در شق نخست الغا حاکميت و سلطه اجتماعی- اقتصادی سرمايه‌داران بزرگ و ملاکان و ديگر بهره‌کشان مطرح است، و در شق ثانی، استقرار سلطه آن‌ها. تحکيم حاکميت انقلابی زحمتکشان، با ايجاد و تقويت ساخت نوين اقتصادی ارتباط ناگسستنی دارد. در ارتباط با نظام اقتصادی نوين، مسأله مهم مالکيت، که معضل حياتی در تعيين سرنوشت آتی کشور است مطرح می‌گردد. صرف‌نظر از خواست گروه‌های اجتماعی، انقلاب شکوهمند مردم ايران مسأله مالکيت اجتماعی بر وسايل توليد را به يکی از مسايل حاد مورد بحث جامعه ما تبديل کرده است. اقتصاد مبتنی بر مالکيت سرمايه‌داران و مالکان بزرگ بر ابزار و وسايل توليد از يک انگيزه تبعيت می‌کند، و آن هم کوشش برای کسب حداکثر سود است، که اين خود با پيشرفت اجتماعی، با تمايلات اصيل انسانی و بالاخره با عقل سليم مغايرت دارد. تضاد ميان منافع خصوصی سرمايه‌داران و منافع قشرهای انبوه زحمتکشان، تضاد بين بسط اقتصاد و فرهنگ بورژوايی با منافع اقتصادی و فرهنگی زحمتشکان و بالاخره تضاد ميان نيازمندی‌های رشد شخصيت انسان‌ها و انگيزه‌ها و هدف‌های ضد- بشری بورژوازی، زاييده مالکيت خصوصی بر ابزار و وسايل توليد است.
در شرايط کنونی کشور ما، حل مسايل حياتی از قبيل تسريع آهنگ رشد نيروهای مولد، افزايش ثمربخش توليد اجتماعی، اداره اقتصاد ملی بر اساس برنامه‌ريزی علمی، ايجاد مناسبات توليدی نوين، مترقی و عادلانه، که در مجموع خود مورد نظر جمهوری اسلامی است، رابطه مستقيم با حل مسأله مناسبات مالکيت دارد.
صرف‌نظر از بخش خصوصی، که در باره آن جداگانه سخن خواهد رفت، در نظام اقتصادی نوين، استقرار مالکيت اجتماعی، که يک روند درازمدت تاريخی است، از دو طريق بايد اعمال گردد: دولتی و تعاونی. چنين گزينشی تصادفی نبوده و به طور عمده ناشی از وجود دو نوع مالکيت در کشور است که عبارتند از مالکيت سرمايه‌داران بزرگ مبتنی بر بهره‌کشی از زحمتکشان و خرده مالکيت خصوصی بر ابزار توليد. به اين دو نوع مالکيت نمی‌توان برخورد همگون کرد. می‌توان و بايد مالکيت سرمايه‌داران بزرگ را به مالکيت دولتی تبديل کرد، ولی سطح نازل نيروهای مولد و توليد اجتماعی، مسأله مالکيت تعاونی برپايه شرکت داوطلبانه روستاييان و توليدکنندگان کوچک شهری در تعاونی‌های توليد، توزيع و مصرف و ديگر رشته‌های خدماتی را ايجاب می‌کند.
استفاده بر ابزار مواهب مادی و معنوی، که يکی از اهداف عمده جمهوری اسلامی است، وقتی مقدور خواهد بود که مالکيت بر ابزار و وسايل توليد تأمين گردد.
واضح است که در شرايط حاضر به هيچ‌وجه مسأله الغای کامل مالکيت خصوصی بر ابزار توليد مطرح نيست. جلب سرمايه‌های کوچک خصوصی برای رشد اجتماعی- اقتصادی، همگام با اتخاذ تدابيری جدی و قاطع در جهت تجديد فعاليت بخص خصوصی و مجبور ساختن آن به تبعيت از برنامه‌های کوتاه‌مدت و درازمدت دولت، يکی از عوامل تأين رشد اقتصادی و تحکيم انقلاب در مرحله کنونی به شمار می‌رود.
تقويت هر چه بيشتر مالکيت دولتی و تعاونی به مثابه پی‌ستون اقتصاد واقعاً ملی و مستقل، زمينه رشد سالم نيروهای مولد مبتنی بر تغييرات بنيادی در ساختار اقتصاد ملی و مآلاً پايان دادن به سيطره امپرياليسم را به وجود می‌آورد و بدين سان نيز شرايط مادی ضرور برای بالا بردن سطح زندگی زحمتکشان را فراهم می‌سازد.
در مرحله کنونی نظام اقتصادی مصوب قانون اساسی بدان‌گونه که ما آن را درک می‌کنيم می‌تواند چارچوب مناسبی باشد برای عملی ساختن اين وظايف در شرايط کشور ما.
١- بخش دولتی
بخش دولتی خلقی، نقش قاطع و تعيين کننده در پيشرفت اجتماعی- اقتصادی دارد. شکست راه رشد سرمايه‌داری در ايران، بار ديگر اهميت برخورد به مسأله مالکيت را به طرز بارزی عيان ساخت. در حل معضلات اساسی اجتماعی- اقتصادی کشور سياست دولتی کردن بخشی از وسايل توليد، در عين حفظ کمک به توسعه سريع سرمايه‌داری، نمی‌تواند شرايط رشد توليد اجتماعی را فراهم آورد و پايه‌های استقلال اقتصادی را تقويت کند، زيرا در چنين صورتی تحکيم سريع موضع دولت در حيات اجتماعی- اقتصادی، بخش دولتی را به نيروی مادی لازم برای تأمين روند تجديد توليد سرمايه‌داری تبديل می‌کند، که اين نيز به نوبه خود شرايط تجديد توليد مناسبات سرمايه‌داری را فراهم می‌آورد. لذا می‌توان گفت که اين خصلت طبقاتی حاکميت دولتی و سمت‌گيری سياسی آن است که هدف بخش دولتی و طريق نيل به آن و در نتيجه ماهيت تجديد توليد را معين می‌سازد.
بخش دولتی خلقی که ما در اينجا مطرح می‌سازيم، با بخش دولتی سرمايه‌داری فرق زيادی دارد. ايجاد و تحکيم بخش دولتی خلقی، در شرايطی که نيروهای راستين انقلابی، منعکس کنندگان آرمان زحمتکشان، حاکميت سياسی را به دست دارند، شرط عمده نيل به استقلال سياسی و اقتصادی واقعی و ايجاد زمينه برای محدود کردن- و در جريان تکاملش- از بين بردن استثمار فرد از فرد است. استقرار چنين مالکيت دولتی بر ابزار و وسيل توليد و ثروت‌های ملی به معنای تقويت «ديوانسالاری»، که برخی‌ها دانسته يا ندانسته مطرح می‌سازند، نيست، بلکه وسيله عمده تحقق هدف‌ها و دورنمای انقلابی به نفع زحمتکشان است. به همين سبب ما معتقديم که بخش دولتی بايد نه تنها نقش سازمان دهنده را ايفا کند، بلکه در عين حال بايد به عامل تعيين کننده رشد اجتماعی- اقتصادی نيز تبديل گردد.
وظيفه عمده در حال حاضر، غلبه بر واپس ماندگی اقتصادی فعلی و ايجاد اقتصاد با ساختاری موزون و پيشرفته، متکی به استفاده بخردانه از منابع طبيعی و انسانی داخلی است.
ما معتقديم که با ايجاد تحول ژرف بنيادی در بخش دولتی، با به کار بستن مديريت و سازماندهی علمی، با افزايش سرمايه‌گذاری‌های مستقيم دولتی و ادامه ملی کردن صنايع و اراضی متعلق به سرمايه‌داران وابسته و بزرگ مالکان، و از همه مهم‌تر، با تأمين شرکت واقعی، فعال و گسترده زحمتکشان در اداره امور اين بخش به وسيله شوراهای توليدی و خدماتی می‌توان، در فاصله زمان کوتاه از ديد تاريخی، به اهداف برشمرده در فوق نايل آمد.
نا گفته پيداست که حيطه عملکرد بخش دولتی مورد بحث تنها شامل صنايع نمی‌تواند باشد. برای پيشبرد استراتژی اقتصادی، که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به تصويب رسيده، بخش دولتی می‌بايد در عرصه‌های بازرگانی خارجی و داخلی و به طور کلی خدمات نيز نقش مؤثر و تعيين کننده به عهده گيرد. در اين زمينه انحصار دولتی بازرگانی خارجی مقام ويژه‌ای دارد. بدون انحصار دولتی بازرگانی خارجی، برنامه‌ريزی اقتصادی برای رسيدن به خودکفايی نسبی در زمينه‌های صنعتی و کشاورزی (که رهبری انقلاب، امام خمينی بارها تأکيد کرده اند) امری است بسيار دشوار. علاوه براين، بخش دولتی می‌بايد در رشته توزيع، از طريق سيستم قيمت‌گذاری کالاهای صنعتی و کشاورزی، کنترل بازرگانی داخلی (شرکت در عمده خريد و عمده فروشی کالاهای مورد نياز عمومی) و کاربرد سيستم مالياتی دخالت مستقيم داشته باشد.
يکی ديگر از وظايف بخش دولتی کمک به رشد توليد کشاورزی است به وسيله ايجاد مؤسسات کشت و صنعت. نمونه‌های چندی از اين‌گونه مؤسسات هم‌اکنون وجود دارد. ولی در دوران رژيم مخلوع، در نتيجه خيانت زمامداران وقت، اين مؤسسات به طور عمده در خدمت سرمايه‌داران بزرگ داخلی و خارجی قرار داشت. دولت می‌تواند هم از طريق سرمايه‌گذاری مستقيم در اين مؤسسات و هم از راه تبديل برخی از آن‌ها به بخش مختلط خودگردان، با شرکت کارگران کشاورزی، نقش مؤثری در افزايش سريع توليد کشاورزی و ساخت و پرداخت محصولات کشاورزی آن‌ها ايفا کند.
تمرکز بخش قابل ملاحظه‌ای از وسايل و ابزار توليد در بخش دولتی در عين تحکيم مواضع حکومت انقلابی، آن را به نيروی هدايت کننده رشد معقول، حساب شده و مستمر اجتماعی- اقتصادی تبديل خواهد کرد. روشن است که نقش هدايت کننده بخش دولتی به هيچ‌وجه به معنای سطله مطلق آن نيست. در شرايط مشخص کنونی، بخش خصوصی می‌تواند و بايد در چارچوب معينی دوش به دوش بخش دولتی و تحت نظارت مستقيم آن، در رشته‌هايی که مرز آن طبق قانون تعيين می‌شود، فعاليت داشته باشد. ولی به هر حال گسترش شکل اجتماعی مالکيت در حال و آينده بايد در مرکز توجه دولت انقلابی قرار گيرد.
هرگونه برخورد قشری به نقش بخش دولتی و مطلق کردن وظيفه آن به عنوان سرمايه‌گذار مطلق، بدون توجه به وضع اجتماعی- اقتصادی موجود و تکامل تاريخی مشخص کشور ما، می‌تواند اثر نامطلوب بر اقتصاد ملی از خود به جا گذارد. نرمش در اتخاذ سياست اجتماعی- اقتصادی ضامن پيروزی است. خلع يد کامل از بخش خصوصی، که پاره‌ای از نيروها مطرح می‌سازند، در شرايط ويژه کنونی به صلاح انقلاب نيست. عجله در اين مود موجبات اختلال جدی نيروهای مولده را فراهم می‌سازد و مانع تجهيز منابع داخلی و اصلاحات انقلابی در آينده می‌گردد.
ماهيت حاکميت انقلاب نقش قاطع در خصلت و نقش بخش دولتی و خلقی کردن اداره آن دارد. به همين علت، برخلاف ادعای پاره‌ای صاحبنظران، مالکيت دولتی نمی‌تواند در بعد محدودی تفسير گردد. مالکيت دولتی بر ابزار و وسايل توليد، نوعی مالکيت همه خلقی و يا مالکيت اجتماعی به معنای اجتماعی بودن نظارت بر آن‌هاست.
منظور از خلقی کردن، جلب هر چه بيشتر زحمتکشان به اداره امور کشور و مؤسسات دولتی است. به نظر ما، مديريت معاصر دولتی بايد در عين اتکاء به رهبری جمعی، موازين مسؤوليت‌های فردی را نيز مراعات کند. در اين مورد تشکيل شوراها به مثابه شکل سازمانی جلب زحمتشکان در اداره امور واحدهای دولتی کسب اهميت می‌کند. شوراها در تنظيم برنامه اداره واحد صنعتی و غيره، که اجرای آن به مدير مسؤول واگذار می‌گردد، نقش اساسی ايفا می‌کند. و اما مديريت مؤسسه در اجرای وظايف خود متکی به شوراها بوده و در مقابل آن‌ها پاسخگوست. گسترش و تکميل اشکال سازمانی عملکرد مؤسسات دولتی و تعميق نقش زحمتکشان در اداره توليد، ضامن موفقيت بخش دولتی است.
۲- بخش تعاونی
اتحاد زحمتکشان بر پايه اصل تعاون و ايجاد بخش گسترده تعاونی، که عرصه‌های مختلف فعاليت اقتصادی را فرا گيرد، شرط ضرور پيشرفت اجتماعی است. بخش تعاونی وظيفه دوگانه زير را انجام خواهد داد:
اول- بخش تعاونی به عنوان سازمان اقتصادی، يگانه وسيله تجمع انبوه توليدکنندگان کوچک، دارندگان ابزار توليد ابتدايی در مؤسسات توليدی دسته جمعی است که اداره کم و بيش متمرکز توليد را فراهم می‌آورد.
دوم- بخش تعاونی به مثابه سازمان اجتماعی، در گسترش تدريجی مالکيت خلقی بر ابزار و وسايل توليد، در گردهم‌آيی توده‌های ميليونی زحمتکشان برپايه دمکراتيک و تشکل آن‌ها در چارچوب تعاونی‌ها برای حل معضلات پيشرفت اجتماعی نقش مؤثری ايفا خواهد کرد.
بخش تعاونی علاوه بر توليد کشاورزی، دامداری و صنعتی، عرصه‌های توزيع و ديگر خدمات را نيز در بر می‌گيرد، يعنی آن عرصه‌هايی که به علت پراکندگی تابع برنامه‌ريزی دولتی نيستند. به همين سبب بخش تعاونی اهرم مؤثر اجرای سياست پيشرفت اجتماعی- اقتصادی به شمار می‌رود. زيرا اين بخش امکان آن را خواهد داد که دولت بتواند رشد برنامه‌ای مجموعه شرکت‌های تعاونی شهر و روستا را تأمين و واپس مانده‌ترين نهادهای اقتصادی را از لحاظ مالی و فنی ياری دهد.
ما معتقديم که بخش تعاونی گسترده بايد جزء جدايی‌ناپذير نظام اقتصادی نوين شود و از لحاظ اهميت به عنوان پی‌ستون مادی پيشرفت اجتماعی- اقتصادی، مقام دوم را پس از بخش دولتی حايز گردد. بخش تعاونی نوين، برخلاف تعاونی‌های گذشته، حربه بُرّنده‌ای برای ايجاد تحول بنيادی در مناسبات توليد کشاورزی خواهد بود.
تعاونی‌ها به‌خودی خود مانع قطبی شدن در روستا، يعنی تمرکز ثروت در دست عده‌ای کم و فقر اکثريت نخواهد بود. به همين سبب اساسنامه تعاونی‌ها بايد دارای محتوای دمکراتيک باشد و منافع روستاييان خرده‌پا را در نظر گيرد و بازتاب خواست‌های آن‌ها باشد. بدين منظور تعاونی‌های متشکل از روستاييان تهيدست بايد در سال‌های نخست از پرداخت ماليات بر درآمد معاف شوند. سود بازرگانی و انواع عوارض گمرگی ماشين‌آلات مورد نياز کشاورزان متشکل در تعاونی‌ها تقليل يابد و بهره وام کشاورزی ملغا گردد. دولت بايد در قيمت فروش بذرهای مرغوب، کود شيميايی، سوخت و خدمات ارايه شده، تخفيف محسوس برای شرکت‌های تعاونی قايل شود.
تنوع شرکت‌های تعاونی و چگونگی عملکرد و درجه استقلال آن‌ها شرط ضرور نيل به اصول تعاون دمکراتيک است. شرکت‌های تعاونی، که تحت اداره مستقيم خود روستاييان و همکاری مشترک آنان به وجود می‌آيند، با استفاده از کمک‌های دولت به آسانی معضل اراضی کوچک را حل می‌کنند و با به کار گرفتن ماشين‌های کشاورزی و شيوه‌های مدرن، کشت و زرع و برداشت و بهره‌گيری از روش‌های علمی برای افزايش بازده دامداری، به حد مطلوب کارآيی نايل می‌آيند.
تعاونی‌ها در کليه عرصه‌ها بايد دارای برنامه‌های ويژه هماهنگ برنامه اقتصادی دولت باشند. بايد کوشيد که بخش تعاونی در حل معضلات اجتماعی- اقتصادی، به سازمان نوين انبوه زحمتکشان شهر و روستا تبديل گردد.
٣- بخش خصوصی و حدود فعاليت آن
سطح کنونی رشد اجتماعی- اقتصادی ايران استفاده کامل از کليه وسايل، از آن جمله صنايع کوچک را، برای رشد نيروهای مولد ضرور می‌سازد. ترديدی نيست که ضرورت الغای مالکيت خصوصی بر وسايل توليد، که ما در فوق از آن ياد کرديم، با اصل مشارکت سرمايه خصوصی در رشد نيروهای مولد در تضاد است. به نظر ما برخورد اين دو تمايل متضاد است که در آخرين تحليل می‌بايد تعيين کننده سياست دولت انقلابی نسبت به بخش خصوصی باشد. اين سياست در عين گسترش اشکال دولتی و تعاونی مالکيت و تمرکز مواضع کليدی اقتصاد ملی در دست دولت، همکاری با بخش خصوصی را نفی نمی‌کند. مسأله اساسی در اين مورد خصلت همکاری است. دولت انقلابی می‌تواند و بايد عملکرد بخش خصوصی را متوجه رشد نيروهای مولد براساس برنامه اقتصاد کرده، از به کار گرفتن سرمايه‌های کوچک در فعاليت‌های غيرتوليدی جلوگيری کند. بخش خصوصی، در عين برخورداری از حمايت قانون، تابع محدوديت‌هايی نيز می‌شود که از آن جمله اند: محدوديت رشته‌های سرمايه‌گذاری، تبعيت از برنامه اقتصادی و اجتماعی و کنترل دولتی. بخش خصوصی شامل آن عرصه‌هايی از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که به عللی هنوز نمی‌تواند در چارچوب بخش تعاونی متشکل گردند. اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به درستی بخش خصوصی را مکمل فعاليت‌های دولتی و تعاونی می‌شمارد.
رشد اقتصادی
رشد اقتصادی مقوله‌ای است بغرنج و پيچيده، که ارتباط مستقيم با چگونگی ساختار اقتصاد ملی دارد. تئوری رشد، اجزای مرکبه اقتصاد ملی را به طريق زيرين تعيين می‌کند:
١- ترکيب همگانی اقتصاد ملی،
۲- ترکيب اقتصاد ملی بر حسب رشته،
٣- ترکيب اقتصادی و فنی اقتصاد ملی،
۴- ترکيب جغرافيايی (منطقه‌ای) اقتصاد ملی،
۵- ترکيب اقتصادی و اجتماعی اقتصاد ملی.
از لحاظ همگانی يا کلی، ساختار اقتصاد ملی شامل تناسب عرصه‌های توليدی و غيرتوليدی، تناسب بين دو بخش توليد اجتماعی (١- توليد وسايل توليد و ۲- توليد وسايل مصرف)، تناسب بين انباشت و مصرف و غيره می‌گردد.
ساختار اقتصاد ملی از نظر ترکيب رشته‌ای، رشته‌های صنعت، کشاورزی، جنگل‌داری، ساختمان، ترابری، بارزگانی و غيره را در بر می‌گيرد. هر يک از اين رشته‌ها هم به نوبه خود دارای رشته‌های فرعی است. مثلاً رشته صنعتی مرکب از صنايع ذوب فلزات، ماشين‌سازی، صنايع سبک، صنايع توليد نيرو، صنايع معدنی و غيره است. رشته کشاورزی- توليد زراعی و دامپروری و ماهيگيری، رشته ساختمانی- ساختمان مؤسسات و مسکن و راه‌سازی و غيره، رشته ارتباطات- تلفن و تلگراف و راديو- تلويزيون و پست و بالاخره رشته بازرگانی- عمده و خرده فروشی و هم‌چنين بازرگانی خارجی را در بر می‌گيرد.
ترکيب اقتصادی و فنی مسايل عديده تناسب بين رشته‌های سرمايه بر و کاربر و مسأله اولويت آن‌ها و کيفيت نيروی کار، درجه رشد انبوه کالايی و غيره را شامل می‌شود.
رشد متناسب مجموعه اين رشته‌ها، ساختار پيشرفت اقتصاد ملی را به وجود می‌آورد.
ترکيب جغرافيايی اقتصاد ملی معرف ميزان رشد نيروهای مولده را در اين و يا آن منطقه نشان می‌دهد و معرف چگونگی تقسيم آن است در سطح کشور.
اما ترکيب اقتصادی و اجتماعی اقتصاد ملی را نهادهای گوناگون موجود در کشور (که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران بايد مرکب از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی باشد) تعيين می‌کند.
از اين لحاظ تعيين نقش و مقام هر يک از اين نهادها و وابستگی متقابل آن‌ها ضرورت خاصی کسب می‌کند. زيرا فقط در اين صورت می‌توان به ماهيت مناسبات توليدی و درجه فراگيری آن پی برد.
از آنچه گفته شد می‌توان به اين نتيجه رسيد که، ساختار اقتصاد ملی تأثير فوق‌العاده‌ای در چگونگی روند تجديد توليد گسترده و استفاده ثمربخش از مجموعه منابع مادی دارد، که اين نيز به نوبه خود معرف ماهيت کمی و کيفی رشد اقتصادی است.
رشد اقتصادی به معنی تجديد توليد فزاينده کل توليد اجتماعی است. نقش و اهميت رشته‌های مختلف اقتصاد ملی در ايجاد کل توليد اجتماعی گوناگون است. تجربه به ثبوت رسانده است که افزايش کل توليد به طور عمده با رشد سريع توليد کالا در رشته‌های صنعتی امکان‌پذير است، که اين نيز، چنانکه متذکر شديم، با ساختار اقتصاد ملی به طور اعم و ترکيب رشته‌ای آن به طور اخص رابطه دارد.
در دوران رژيم پهلوی آهنگ فزاينده رشد اقتصادی در درجه اول به حساب افزايش توليد نفت و به ويژه بالا رفتن قيمت نفت خام در سال‌های اخير صورت گرفته، که اين هم وابستگی به بازار نفت جهان سرمايه‌داری را از سويی، و وابستگی عميق اقتصاد ملی را به يک کالای واحد- نفت- از سوی ديگر فراهم آورده است. برای اين‌که بتوان به وابستگی اقتصاد از نفت خام پايان داد، بايد در ساختار صنعتی و معدنی و کشاورزی دگرسازی ژرف به وجود آورد. و اما اين امر فقط از طريق تنوع توليدات صنعتی و معدنی به منظور رشد سريع صنايع توليد وسايل توليد و ايجاد تناسب بين رشد صنعتی و توسعه کشاورزی و هم‌چنين ديگر رشته‌های اقتصاد ملی امکان‌پذير است.
هدف از تأمين رشد اقتصادی مترقی، ترفيع زندگی مادی از طريق ايجاد کيفيت نوين بهبود زندگی (مغاير با مدل آمريکايی جامعه مصرف) همگام با تأمين شرايط لازم برای رشد معنوی همه جانبه و بروز کامل استعدادها و قريحه‌های انسان‌ها و گسترش مداوم دامنه دمکراسی است. برای رسيدن به اين هدف تدابير زيرين اهميت دارد:
– تأمين نيازهای مبرم برای کليه افراد جامعه در زمينه‌های غذا، پوشاک، مسکن، بهداشت، آموزش،
– ايجاد شرايطی که در آن هر فرد قادر به انتخاب شغل مورد علاقه خود گردد و بتواند از حاصل کار خويش بهره‌مند گردد،
– ممانعت از ايجاد دو قطب متضاد ثروت و فقر در جامعه بوسيله اتخاذ سياست مالياتی و استفاده از ساير اهرم‌های اقتصادی به منظور جلوگيری انباشت و تمرکز ثروت در دست اقليت،
– تأمين رشد سريع و مداوم آن بخش‌هايی از اقتصاد ملی که بتوانند طی زمان نيازمندی‌های اساسی کشور را برآورده سازد و بدين سان جامعه را به سر حد خودکفايی نسبی سوق دهد،
– اجرای سيستم برنامه‌ريزی دقيق و حساب شده و منطبق با امکانات داخلی برای پايان دادن به هرج و مرج «بازار آزاد» و در جهت ايجاد وحدت مراحل تجديد توليد اجتماعی، يعنی توليد نعم مادی، توزيع و مبادله و بالاخره مصرف (شخصی و توليدی) در فعاليت‌های اقتصادی و هم‌چنين رشد هماهنگ و هم‌پيوند رشته‌های جداگانه اقتصادی و رشد موزون اقتصادی از لحاظ جغرافيايی،
– پيگيری در ايجاد آنچنان ساختار سياسی و اجتماعی که از تبديل سرمايه‌داری به يک نيروی مسلط سياسی جلوگيری به عمل آورد. گسترش مواضع سياسی زحمتکشان همگام با تجديد مواضع سياسی سرمايه‌داری، به منظور ايجاد تدريجی روبنای سياسی مرکب از ائتلاف وسيعی از نيروهای صادق و مؤمن به انقلاب و ذينفع در نوسازی اجتماعی- اقتصادی و تقويت مبارزه ضد امپرياليستی،
– اعمال مديريت علمی در اداره رشته‌های اقتصادی،
– تأمين پيشرفت همگون شهرها و روستاها با توجه بيشتر به نوسازی روستاها،
– به کار انداختن ابتکار خلاق و انرژی لايزال توده‌ها از طريق تشويق مادی و معنوی،
– قراردادن سيستم بانکی در خدمت رشد موزون اقتصاد ملی،
– ايجاد پيوند مستقيم بين ساختار اقتصاد ملی و زيربنای علمی و فنی،
– خاتمه دادن به شرکت نابرابر ايران در تقسيم کار بين‌المللی، از راه پايان دادن به هر نوع سطله امپرياليسم در اقتصاد، ملی کردن سرمايه‌های انحصارهای خارجی، استقرار مناسبات اقتصادی و فنی بر پايه نظام نوين، يعنی برابری، صرفه متقابل و عدم مداخله در امور داخلی،
– دوری جستن از خط مشی «مقابله يکسان» در سياست خارجی، به معنی توجه دقيق به فرق اصولی موجود ميان دول امپرياليستی و دول ضد امپرياليستی و گسترش مناسبات همه جانبه با متحدين بالقوه در عرصه بين‌المللی در مبارزه عليه امپرياليسم و در راه استقلال اقتصادی،
برنامه اقتصادی کشور در کليه زمينه‌ها، بايد با در نظر گرفتن نکات يادآوری شده در فوق، تنظيم و تدوين گردد.
برنامه صنعتی
به نظر ما، برنامه صنعتی دولت در شرايط کنونی، بايد دو مرحله درازمدت و کوتاه‌مدت را در برگيرد.
١- برنامه درازمدت صنعتی
در اين مورد توضيح مختصری ضرور است. درجه رشد اقتصادی هر کشوری در وهله نخست توسط ترکيب صنايع تعيين می‌شود، زيرا در آخرين تحليل، اين ساختار صنعتی اقتصاد ملی است که می‌تواند رشد اقتصادی موزون، درازمدت و مداوم را تأمين کند. اين هم فقط از طريق پايه‌گذاری صنايع سنگين و مجتمع‌های توليدی سرمايه بر و تلفيق آن‌ها با صنايع کاربر، بهبود شاخص‌های کيفی اقتصاد و قبل از همه بهبود کيفی نيروی کار و درجه سازماندهی توليد انبوه کالايی امکان‌پذير است.
انتخاب و ايجاد بهترين تناسب ساختار صنعتی روندی بسيار بغرنج است. عواملی که در اين زمينه می‌بايد در نظر گرفته شود عبارتست از ايجاد تناسب بين انباشت و مصرف، بين آهنگ رشد صنايع توليد وسايل توليد (بخش يک) و صنايع توليد لوازم مصرف (بخش ۲)، تلفيق صنايع سرمايه‌بر و کاربر با در نظر گرفتن کميت و کيفيت نيروی انسانی و سنن ملی و غيره.
مهم‌ترين عامل مؤثر در ايجاد ساختار موزون صنعتی انتخاب بهترين تناسب بين دو بخش ١ و ۲ توليد اجتماعی است، که در نتيجه خيانت رژيم شاه مخلوع نتوانسه آنچنان که بايد صنايع وسايل توليد را رشد دهد، مجبور است در مراحل اوليه، رشد سريع بخش توليد اجتماعی را تأمين کند. عدم توليد وسايل توليد عمده عامل وابستگی به خارج به شمار می‌رود. اين اصل در مورد کليه کشورها، بدون استثناء، صادق است و يکی از عوامل عمده وابستگی کنونی صنعتی ايران به جهان سرمايه‌داری به شمار می‌رود.
بدون احداث صنايع سنگين و کليدی، که هم رشته توليد وسايل توليد و هم رشته توليد لوازم مصرفی و هم‌چنين ديگر رشته‌های اقتصادی (کشاورزی، ترابری، ساختمان، ارتباطات) را با وسايل توليد و ابزار کار مجهز می‌سازد، صنعتی شدن معنی و مفهومی نمی‌تواند داشته باشد.
آنچه امروز در ايران صنعت ناميده می‌شود، به طور عمده حلقه‌های جداگانه رشته زنجيری است که با همديگر رابطه توليدی ندارند. به وجود آوردن تعداد کثيری صنايع در هم ريخته و نابسامان و پراکنده و به طور عمده مونتاژ معنی صنعتی شدن نمی‌تواند داشته باشد. صنعتی شدن، يعنی ايجاد مجتمع‌های توليدی و فنی کليدی. اين‌گونه مجتمع‌ها معمولاً يا از طريق هم‌پيوندی عمودی (اکتشاف، استخراج، تبديل مواد خام به مواد نيم‌ساخته و سپس کالای نهايی) و يا از راه هم‌پيوندی افقی (شرکت رشته‌های مختلف صنعتی در توليد کالاهای معين) به وجود می‌آيد.
به نظر ما، برای پايان دادن به وابستگی فنی و تکنولوژيک انحصارهای چند مليتی، که عملاً رشد صنعتی واقعی و ايجاد تکنولوژی ملی را سد کرده مسأله صنعتی شدن را تابع اميال شرکت‌های نامبرده ساخته بود، چاره‌ای جز پی‌ريزی صنعتی از طريق ايجاد مجتمع‌های با هم‌پيوندی‌های عمودی و افقی نداريم. به ويژه اين‌که کشور ما استعداد چنين پيشرفت صنعتی را دارد.
ايران در زمره کشورهای نادری است که می‌تواند با اتکاء به منابع عظيم داخلی اين طريق پيشرفت صنعتی شدن را انتخاب کند و با تنظيم برنامه‌های دقيق و سنجيده به اجرای آن نايل آيد. مزيت اين صنايع، که تأثير مهم در بهبود ترکيب کمی و کيفی درآمد ملی و افزايش سريع و مداوم آن دارد، پوشيده نيست. اين صنايع در موارد زيرين مؤثر خواهند بود:
– بالا بردن سطح اشتغال،
– جلوگيری از فرار ارز از کشور در آينده،
– کمک به ايجاد تکنولوژی ملی.
اگر بخش قابل ملاحظه‌ای از ارزش افزوده صنايع مونتاژ و يا صنايع متکی به مواد خام و نيم‌ساخته خارجی به طرق گوناگون به خارج از کشور منتقل می‌شود، ارزش افزوده صنايع متکی به مواد خام داخلی صد در صد در کشور باقی می‌ماند، که اين هم به نوبه خود منجر به انباشت سرمايه و تراکم ابزار توليد در داخل کشور می‌شود.
برای پايان دادن به هرج و مرج صنعتی (وجود انواع ماشين‌آلات و تکنولوژی وارداتی) شرط نخست احداث صنايع توليد وسايل توليد مورد نياز بازار داخلی است، در اين مورد بايد به چند سؤالی که هم‌اکنون مورد بحث محاقل گوناگون است پاسخ گفت:
١- آيا ما می‌توانيم در فاصله زمان کوتاه از لحاظ تاريخی به خودکفايی در رشته‌های مهم و حياتی نايل آييم؟
ما برآنيم که می‌توانيم با تدوين و به موقع اجرا گذاردن يک برنامه جامع و انتخاب راه مشخص صنعتی شدن، از طريق تعيين اولويت‌ها به اين هدف برسيم. اين امر تمرکز سرمايه‌گذاری را در چند رشته صنعتی مهم و حياتی ايجاب می‌کند. در انتخاب اين رشته‌ها بايد دو عامل عمده در نظر گرفته شود: بهره‌برداری کامل از منابع موجود داخلی و تأمين بازار داخلی با وسايل توليد مورد نياز رشته‌های عمده صنعتی.
۲- آيا ايجاد اين صنايع از لحاظ اقتصادی سودآور خواهد بود؟
حرف بر سر آن است که برخی‌ها (چنانکه در نمونه صنايع ذوب آهن مطرح شد) در برخورد به کسب استقلال اقتصادی و پايان دادن به وابستگی، فقط موضوع سودآوری اين يا آن طرح را مطرح می‌سازند و مسايل اقتصادی و سياسی را جدا از هم مورد بررسی قرار می‌دهند. بايد گفت که شايد در مواردی وارد کردن ابزار و وسايل توليد از خارج به مراتب ارزان‌تر از توليد آن‌ها در داخل باشد. در دوران رژيم شاه مخلوع، با اتکاء به اين اصل از ايجاد صنايع توليد وسايل توليد جلوگيری به عمل می‌آمد و در موارد عديده‌ای آن بخش از صنايع کليدی (مانند کارخانه‌های ماشين‌سازی) که هدف از ايجادشان پايه‌گذاری صنايع توليد وسايل توليد در داخل کشور بود، عملاً به کارگاه‌های مونتاژ تبديل شدند.
طبق محاسباتی، در مراحل اوليه هزينه توليد ابزار و وسايل توليد در داخل کشور بين ۲٠ تا ۴٠ درصد از ارزش ماشين‌آلات مشابه وارداتی بيشتر خواهد بود. لذا ما نمی‌توانيم در انتظار سودآوری اين‌گونه صنايع در اين مرحله باشيم. اصولاً رشته‌های صنعتی کليدی، حداقل پس از ١۵- ١٠ سال به «سر حد بلوغ فنی» می‌رسند، زيرا در اين فاصله زمانی است که ما خواهيم توانست توليد وسايل توليد را کلاً، يعنی از آغاز تا انجام، در داخل کشور سازمان دهيم. به همين سبب بحث بر سر سودآوری اين يا آن رشته ما را به نتيجه مطلوب نخواهد رساند. کسب استقلال اقتصادی خواه ناخواه تحمل پاره‌ای هزينه‌های اضافی را در مراحل اوليه رشد صنعتی همراه خواهد داشت.
تجربه ديگر کشورهای نشانگر آنست که معضلات نامبرده غيرقابل حل نيست. ما معتقديم که برنامه درازمدت بايد در وهله نخست ايجاد سه گروه از صنايع بنيادی را مد نظر قرار دهد:
١- صنايع ذوب فلزات و ماشين‌سازی،
٢- صنايع شيميايی و پتروشيمی،
٣- صنايع توليد برق.
اگر ايجاد اين صنايع به مثابه پايه و اساس صنعتی شدن مورد قبول واقع شود، اتخاذ تصميم در باره ميزان توليد و مصرف و انواع ديگر صنايع مرتبط با اين صنايع بنيادی آسان‌تر خواهد بود.
صنايع ذوب فلزات و ماشين‌سازی
استعداد اقتصادی و صنعتی ذوب آهن اصفهان (که ظرفيت آن در حال حاضر به دو ميليون تن در سال افزايش می‌يابد و در مرحله نهايی به ۸- ٧ ميليون تن خواهد رسيد) می‌تواند عامل مهم رشد صنعتی گردد. برای استفاده مطلوب از صنايع ذوب آهن، احداث صنايع زيرين ضرور است:
– کارخانه فولاد نورد سردشده،
– کارخانه آلياژ آهنی،
– کارخانه ريخته‌گری چُدن- فولاد و آلياژ فلزات رنگی،
– کارخانه آهنگری،
– کارخانه ماشين‌کاری قطعات ريخته‌گری و آهنگری.
براساس اين صنايع می‌توان گروه‌های گوناگون صنايع ماشين‌سازی را ايجاد کرد.
● اولين گروه- صنايع ماشين‌سازی در مرحله نخست قطعات و يدکی‌های مورد نياز صنايع موجود ايران را توليد خواهد کرد. اين صنايع عبارتند از: صنايع نساجی، صنايع چرم، صنايع نفت، صنايع شيميايی، صنايع گاز. صنايع فلزات اساسی، صنايع قند، صنايع الکتريکی و غيره.
● گروه دوم- از صنايع ماشين‌سازی برای تأمين ابزار توليد صنايع فلزی خانگی، پلاستيک، تجهيزات مربوط به بازرگانی، ابزارآلات و غيره استفاده می‌شود.
● گروه سوم- منابع ماشين‌سازی در خدمت صنايع وسايط نقليه و ماشين‌آلات کشاورزی قرار خواهد گرفت. نياز مبرم به اين‌گونه محصولات صنعتی سال به سال رو به افزايش است. متأسفانه بايد گفت که ايران به نمايشگاهی از انواع اتومبيل‌ها و ماشين‌آلات کشاورزی توليد شده در سراسر جهان تبديل گرديده است. اين روند، که ادامه دارد، به هيچ‌وجه قابل تحمل نيست. به نظر ما در مراحل کنونی آغاز رشد صنعتی واقعی، توليد يک نوع اتومبيل سواری و سه نوع اتومبيل باری (از لحاظ ظرفيت) و هم‌چنين يک نوع اتوبوس و مينی‌بوس در ايران می‌تواند پاسخگوی بخش قابل ملاحظه‌ای از تقاضای بازار داخلی باشد.
ما معتقديم که همه اين نوع ماشين‌ها را می‌توان به طور عمده در داخل کشور توليد کرد. بدين منظور از هم‌اکنون می‌توان صنايع توليد موتور اتومبيل، پمپ، فنر، ضربه‌گير و ديگر قطعات را پايه‌گذاری کرد و مترادف با
آن، صنايع ماشين‌سازی مورد نياز صنايع اتومبيل را به وجود آورد.
و اما برای ساخت ماشين‌آلات کشاورزی، که مدل‌های آن نيز محدود به شرايط اقليمی خواهد بود، می‌توان از کارخانه تراکتورسازی تبريز، که بيش از ٢۵ ميليارد ريال در آن سرمايه‌گذاری شده است، استفاده کرد.
● گروه چهارم- عملکرد ديگر صنايع ماشين‌سازی مربوط به ساخت ابزار دقيق خواهد بود. نمونه اين‌گونه صنايع کارخانه سازنده ابزار دقيق در تبريز است. برای تکميل اين کارخانه، ايجاد صنايع توليد قطعات دقيق ماشين ضرور است.
بايد خاطر نشان ساخت که گروه‌های چهارگانه صنايع ماشين‌سازی نامبرده می‌توانند در صورت لزوم ابزار خويشاوند از لحاظ تکنولوژی مورد نياز ديگر صنايع را نيز تهيه کنند. وانگهی برخی از ابزار توليد، از قبيل انواع موتور، تلمبه و ديگر مصوعات ماشين سازی را می‌توان در مؤسسات نسبتاً کوچک صنعتی نيز توليد کرد.
صنايع شيميايی و پتروشيمی
درآمد نفت بخشی از ارزش جديد به وجود آمده در کشور است. ولی ساليان درازی است که سهم قابل ملاحظه‌ای از اين ارزش، به علت صدور نفت به شکل خام، به خارج از کشور انتقال می‌يابد.
ما بر آنيم که سياست درازمدت دولت بايد متوجه تقليل صادرات نفت خام و استفاده از آن در داخل کشور به مثابه ماده خام تغذيه کننده صنايع توليد فرآورده‌های نفتی و پتروشيمی گردد. صنايع پتروشيمی يکی از رشته‌های عمده صنايع سنگين را تشکيل می‌دهند و در گذار به سطح عالی رشد صنعتی و اقتصادی نقش قاطع دارند.
از نفت و گاز بايد در ايجاد صنايع زيرين بهره‌برداری شود:
صنايع داروسازی (برای توليد الکل، نشادر، آسپيرين، مواد معطر، کلروفرم، نورمالين)، صنايع ساختمانی،
صنايع ساختمانی (توليد شيشه ارگانيک، پوشش شيروانی، تخته‌های مصنوعی کف اتاق، انواع مشمع فرشی، لوله، مواد عايق، مواد روکش و غيره)،
صنايع کفاشی و چرم‌سازی (توليد رنگ و لاک، مواد دباغی، چرم مصنوعی)،
صنايع شيميايی (توليد مواد پلاستيک، الياف شيميايی، کائوچوی مصنوعی، انواع رنگ‌ها، الکل اتيل، آمونياک، مواد نرم کننده و حلال)،
صنايع ريسندگی و بافندگی (نخ مصنوعی، پوست مصنوعی، مواد شستشو، چسب)،
صنايع مبل‌سازی و غيره
علاوه براين، با افزايش ضرفيت صنايع ذوب آهن، امکانات نوينی برای گسترش شيميايی به وجود می‌آيد. برای نمونه می‌توان از محصولات فرعی صنايع کک‌سازی جنب مجتمع ذوب آهن، مانند بنزول و قطران زغال سنگ نام برد. پوشيده نيست که از قطران زغال سنگ، که حاوی ٣٠٠ نوع ماده آلی است، می‌توان صدها نوع محصول (حشره‌کُش، مواد معطر، دارو، روکش الکترود، قير و نفتالين، پشم شيشه و غيره) توليد کرد. بنزول به مثابه ماده خام پر ارزش صنايع شيميايی مورد تقاضای مستمر بازار جهانی است که می‌توان در داخل کشور از آن بهره‌برداری کرد. از تصويه بنزول سه ماده اوليه بنزول، تولوئن و زايلول به دست می‌آيد، که می‌توان از آن در تصويه روغن موتور استفاده کرد. در عين حال ديگر مشتقات بنزول می‌توانند در توليد انواع فيبرها، مواد عايق ساختمانی و غيره مورد بهره‌برداری قرار گيرند. بدين منظور ايجاد و گسترش صنايع پلی استرين و پلی اتيلين، که مورد نياز کشور است، ضرورت دارد. بايد خاطر نشان ساخت که در اين صنايع، نفت و گاز نيز به مثابه مواد اوليه مورد استفاده قرار می‌گيرند.
توليد صنايع برق
برق‌رسانی يا الکتريکی کردن، يکی از مسايل عمده در شرايط کنونی به شمار می‌رود. در زمينه افزايش توليد انرژی برق، برنامه درازمدت می‌بايد با استفاده از منابع داخلی، به ويژه گاز، ساختمان نيروگاه‌های حرارتی را تسريع و برنامه ضد ملی احداث نيروگاه‌های اتمی را که جز وابستگی عميق به جهان امپرياليستی نتيجه‌ای نخواهد داشت، ملغا سازد.
چنين است رئوس و اصول کلی سياست صنعتی مطلوب، که در قالب آن، آنچنان صنايع بنيادی و غيربنيادی به وجود خواهد آمد که پاسخگو و برآورنده نيازهای صنعتی و فرهنگی و اجتماعی کشور باشد.
رشته‌های صنايع بنيادی پيشنهادی می‌توانند از طريق هم‌پيوندی عمودی در کشور ما ايجاد گردند. در حال حاضر معادن نفت، گاز، مس، سنگ آهن، سرب، روی، کرميت، منگنز، ذغال سنگ و غيره به ميزان قابل توجهی در ايران کشف شده است. ترديدی نيست که با گسترش عمليات اکتشافی در سراسر ايران می‌توان به منابع جديد شناخته نشده برای تغذيه صنايع دست يافت.
با ايجاد تدريجی اين صنايع ما خواهيم توانست در درازمدت دگرگونی عميق در خصلت و ساختار صنعتی و بالمآل اقتصاد ملی به وجود آوريم و حجم توليد و تنوع کالاها را تابع مصرف و توليد داخلی سازيم.
سياست صنعتی پيشنهادی ارتباط مستقيم با يکی از مسايل حياتی- تأمين شرايط تدريجی استغنا تکنولوژيک، به معنی ايجاد تکنولوژی ملی- دارد. بدون ايجاد تکنولوژی ملی، ما نه تنها با مشکلات مداوم و مستمر روبرو خواهيم شد، بلکه برای هميشه وارد کننده تکنولوژی و استفاده کننده از بينش فنی کارشناشان خارجی باقی خواهيم ماند، که اين نيز خواه ناخواه منجر به تعميق وابستگی خواهد شد. به همين سبب رئوس و اصول سياست صنعتی شدن بايد چنان به موقع اجرا گذارده شود که توأم با مسأله حياتی شناخت تکنولوژيک و مشارکت کارشناسان ايرانی در مطالعات فنی، اقتصادی و طراحی صنايع گردد. برای رسيدن به اين هدف بايد هر مؤسسه صنعتی بزرگ را، همگام با روند توليد، به مؤسسه پژوهشی و فراگيری تکنولوژی وارداتی و هم‌چنين طراحی فنی به منظور بی‌نيازی تدريجی به تکنولوژی مشابه تبديل کرد. در چنين صورتی، تکنولوژی وارداتی وسيله‌ای برای ايجاد تکنولوژی ملی خواهد بود. هدف عبارتست از وارد کردن عناصر نوين در تکنولوژی وارداتی منطبق با شرايط کشور و ايجاد تکنولوژی ملی. در اين مرحله ما خود مخترع اين و يا آن تکنولوژی نيستيم، ولی امکان آن را خواهيم داشت که از خريد مداوم ليسانس‌های خارجی خودداری کنيم.
ايجاد تکنولوژی ملی با درجه رشد زيربنای علمی و فنی، وجود کادر و نيروی کار ماهر رابطه مستقيم دارد، زيرا اين کارشناسان و مهندسين و کارگران ماهر هستند که با استفاده از امکانات زيربنای فنی، تئوری را از مرحله فکر به مرحله طرح و ساخت و توليد می‌رسانند. لذا برنامه صنعتی شدن الزاماً بايد با تغيير بنيادی نظام آموزشی مرتبط و تنظيم گردد.
با در نظر گرفتن اين‌که ايجاد زيربنای علمی و فنی يکی از وظايف اساسی دولت جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، پيشنهاد می‌شود:
١- دايره‌ای به نام «دايره بسط علوم و پژوهش» در جنب نخست‌وزيری تشکيل گردد، که يکی از وظايف آن نظارت بر تشکيل و بسط فعاليت‌های علمی و پژوهشی کشور خواهد بود.
۲- اين دايره شرايط ضرور تشکيل سازمانی را که بتواند کليه فعاليت‌های علمی و پژوهشی را در خود متمرکز سازد، فراهم آورد. اين سازمان به طور مشروط می‌تواند «سازمان دولتی مرکزی فعاليت‌های علمی و پژوهشی کشور» و يا «آکادمی علوم جمهوری اسلامی ايران» نام‌گذاری شود.
٣- «آکادمی علوم جمهوری اسلامی ايران» جزء مؤسسات غيرانتفايی محسوب و براساس بودجه دولتی اداره خواهد شد.
۴- وظايف «آکادمی علوم جمهوری اسلامی ايران»:
الف- مطالعات لازم جهت تدوين سياست علمی و پژوهشی کشور با توجه به امکانات و اولويت برنامه‌های آموزشی، علمی و پژوهشی آينده کشور،
ب- ايجاد تدريجی مراکز بررسی‌های علمی و فنی، مراکز نوآوری صنعتی در رشته‌های مختلف علمی و فنی برحسب نيازمندی‌ها و امکانات کشور،
ج- از آنجا که بدون دستيابی به انبوهی از اطلاعات علمی و فنی نيل به مرحله پژوهش، طراحی، استغنا تکنولوژی و کسب بينش علمی و فنی مقدور نيست، تشکيل مؤسسه‌ای در جنب آکادمی علوم برای جمع‌آوری اطلاعات و مدارک و غيره در رشته‌های علوم اجتماعی، اقتصادی، فنی و بهداشتی ضرورت حاد دارد،
د- آکادمی علوم مؤظف به ايجاد سازمان تبليغات علمی جنبی برای تبليغ و ترويج توده‌ای آخرين دست‌آوردهای اختراعات علمی و فنی و تکنولوژيک جهان در سطح دانشگاه‌ها، مؤسسات علمی و در ميان انبوه زحمتکشان از طريق ترتيب کنفرانس‌ها، نمايش فيلم‌ها، توزيع اسلايد و غيره است،
ه- جلب کليه کارشناسان ايرانی از کليه نقاط کشور و خارج و ايجاد محيط سالم و خلاق برای آن‌که آن‌ها بتوانند همه نيروی خود را صرف پژوهش و نوآوری کنند.
برنامه درازمدت و صنايع کوچک
در حال حاضر ارزش افزوده توليدات صنايع کوچک ٣١ درصد از کل ارزش افزوده بخش صنعتی غيرنفتی را به خود اختصاص می‌دهد.
به طوری که مشاهده می‌شود، صنايع کوچک هنوز سهم کم و بيش محسوسی در عرصه توليد دارند و لذا برنامه درازمدت دولت جمهوری اسلامی نمی‌تواند اين بخش را در نظر نگيرد.
چه عواملی سبب به وجود آمدن اين صنايع در کشور می‌گردد؟ انگيزه تأمين زندگی شخصی از طريق سرمايه‌گذاری در توليد از سويی و فقدان سرمايه مکفی از سوی ديگر، گروه کثيری را به سوی توليد کوچک می‌راند و هم آن‌ها هستند که بخشی از کالاهای مصرفی جمعيت کم درآمد کشور را، که قادر به خريد اجناس گرانقيمت نيستند، توليد می‌کنند. از آنجا که کمبود نيروی انسانی ماهر، نارسايی‌های زيربنايی، پراکندگی شهرها و روستاها و ضعف ارتباط اقتصادی بين آن‌ها، مشکلات تأمين مواد اوليه و غيره عرصه فعاليت توليد انبوه کالايی و ايجاد مؤسسات بزرگ صنعتی را در سراسر کشور محدود می‌سازد. سادگی و در خيلی موارد بدوی بودن کارگاه‌های کوچک به مزيت آن‌ها مبدل می‌شود. به همين علت است که تعداد مؤسسات کوچک در توليد رو به فزونی گذاشته است.
برنامه درازمدت دولت بايد موارد زيرين را در مورد مؤسسات کوچک مد نظر قرار دهد:
– تشکل صنايع کوچک خويشاوند (از لحاظ نوع کالا) در تعاونی‌های توليدی،
– ايجاد تعاونی‌های تأمين مواد خام و کمک دولتی در اين زمينه،
– ايجاد تعاونی‌های توزيع محصولات کارگاه‌های کوچک،
– ايجاد تعاونی‌های اعتباری،
– ايجاد ارتباط بين صنايع بزرگ و صنايع کوچک، صنايع کوچک در مواردی می‌توانند هم برخی يدکی‌های مورد نياز صنايع بزرگ را توليد کنند و هم در توليد برخی از ابزار توليد رشته‌های صنعتی نقش مؤثری ايفا کنند،
– تأمين صنايع کوچک با وسايل توليد پيشرفته به قصد بهبود کيفيت کالاهای توليدی در اين مؤسسات،
– تابع ساختن توليد کوچک به برنامه اقتصادی از طريق تعاونی‌های توليد و توزيع.
صنايع دستی
صنايع دستی پديده ايست روستايی، که اکنون به مقياس وسيع به شهرها نيز رسوخ يافته است.
هم‌اکنون تعداد کثيری از صنعتگران و هنرمندان خلقی از اين راه امرار معاش می‌کنند. با در نظر گرفتن اين‌که صنعت مزبور در عين معرفی هنر و ذوق ايرانی می‌تواند به يکی از اقلام صادراتی سودآور تبديل گردد، برنامه درازمدت بايد رشد همه جانبه آن را تأمين کند. تدابير دولتی به طور عمده بايد موارد زيرين را در بر گيرد:
– کمک اعتباری به اين گروه از صنايع،
– خريداری محصولات توليد شده،
– پايان دادن به فعاليت دلالان و واسطه‌ها در اين صنايع.
۲- برنامه کوتاه‌مدت صنعتی
به راه انداختن چرخ‌های صنعتی در گرو حل سه مسأله اساسی است:
تعيين مديريت، تأمين مؤسسات با مواد خام، نيم‌ساخته و قطعات منفصله و يدکی‌های مورد نياز، تأمين بازار فروش.
١- گام نخست، که تاکنون بدان کم بها داده شده، تعيين مديريت مؤسسات صنعتی با توجه به کاردانی و بينش فنی و اقتصادی و قابليت سازماندهی است.
۲- در زمينه تأمين مواد اوليه، نيم‌ساخته و قطعات يدکی، اتخاذ تدابير زيرين ضرور است:
– تجديد نظر در محصول نهايی صنايع ذوب آهن فلزات و بهره‌برداری از ظرفيت‌های کامل واحدهای ريخته‌گری و آهنگری موجود (در حال حاضر ظرفيت آن‌ها به ۲٠٠ هزار تن می‌رسد). اين صنايع قبل از انقلاب کلاً در خدمت مقاطعه‌کاران «بساز و بفروش» قرار داشت، حال آن‌که صنايع مزبور به طور عمده بايد برای تغذيه صنايع ماشين‌سازی به کار گرفته شوند،
– تجديد نظر در برنامه‌های توليد مؤسسات ماشين‌سازی، به منظور توليد ماشين‌آلات مورد احتياج در حال حاضر و تبديل کارگاه‌های مونتاژ جنب کارخانه‌های ماشين‌سازی به مؤسسات ساخت براساس ليسانس‌ها و طرح‌های سرمايه‌گذاری شده و با استفاده از ظرفيت کامل صنايع ريخته‌گری و آهنگری موجود،
– تجهيز کارگاه‌های مونتاژ با ماشين آلات و ابزارهای ساخت ايران (که اکنون در انبارها انباشته است) برای توليد قطعات و يدکی‌های صنايع ريسندگی و بافندگی، چيت‌سازی، چرم‌سازی، صنايع و تجهيزات وسايل فلزی، که به طور عمده دچار کمبود لوازم يدکی هستند،
– تسريع در بازسازی کارخانه تراکتورسازی تبريز، که بيش از ٢۵ ميليارد ريال در سرمايه‌گذاری بدان اختصاص داده شده و می‌تواند ساليانه ۲٠ هزار تراکتور و ۲٠ هزار موتور توليد کند،
– استفاده از ظرفيت کامل واحدهای توليدی.
ملی کردن صنايع متعلق به سرمايه‌داران وابسته به بخش دولتی امکان تجديدنظر در قراردادهای تحميلی را، از طريق استفاده از امکانات کشورهای ضد امپرياليستی جهان فراهم آورده است.
در اين زمينه می‌توان به ويژه از امکانات کشورهای سوسياليستی و برخی کشورهای «جهان سوم» استفاده کرد. بسياری از اين کشورها می‌توانند در مرحله کنونی، هم در به راه انداختن چرخ‌های صنعتی کشور و هم از نظر بازار فروش، امکانات مناسبی را در اختيار ما بگذارند. بايد کوشيد که با همکاری اين کشورها وابستگی ژرف کنونی را به دول امپرياليستی محدود ساخت.
مهم‌ترين مسأله در حال حاضر، ايجاد هم‌پيوندی افقی بين صنايع کشور است. در گذشته، در نتيجه خيانت رژيم شاه مخلوع، صنايع ايجاد شده هر يک جداگانه ارتباط با خارج داشتند و کليه قطعات و يدکی‌های مورد نياز را بلاواسطه وارد می‌کردند. با ايجاد ارتباط بين صنايع بخش دولتی و حصوصی، ما خواهيم توانست بخش نسبتاً قابل ملاحظه‌ای از اين قطعات را در داخل توليد کنيم.
برنامه کشاورزی
ساختار توليد کشاروزی تأثير زيادی در گوناگونی ترکيب اقتصاد ملی دارد و به همين علت يکی از عوامل مؤثر رشد اقتصادی است. منظور از ساختار توليد کشاورزی ترکيب رشته‌ای آن است که در آمارهای ايران «اجزاء گروه کشاورزی» ناميده می‌شود.
ساختار توليد کشاورزی که بايد در برنامه‌ريزی کشاورزی مورد توجه قرار گيرد، تابع دو عامل اساسی است:
– عامل طبيعی،
– عامل اقتصادی و اجتماعی.
عامل طبيعی، شرايط جوّی و زمينی و غيره و عامل اقتصادی- اجتماعی، سياست ارضی و کشاورزی دولت و هم‌چنين ترکيب معرف و توليدات کشاورزی را در بر می‌گيرد. ايجاد تناسب لازم بين رشته‌های عمده کشاورزی از طريق استفاده ثمربخش از زمين موجود و نيروی انسانی امکان‌پذير می‌شود. طبيعی است که در رشد هر رشته‌ای، عوامل جداگانه ديگری هم مؤثر است که به طور حتم می‌بايد مورد توجه قرار گيرد. مثلاً در توليد زراعی فقط سطح زير کشت نيست که نقش قاطع ايفا می‌کند، بلکه مسايلی از قبيل بهره‌دهی هر هکتار زمين، درجه مکانيزاسيون کشاورزی، مقدار کود مصرفی و غيره نيز اهميت فراوانی دارد. در دامپروری هم بازده دام و گوشت و شير، ميزان چربی آن، نحوه تغذيه، مکانيزاسيون، اصلاح نژاد، تناسب ميان دام شيرده و دام گوشتی و دام کوچک و بزرگ و غيره اهميتی دارد.
١- برنامه درازمدت رشد کشاورزی
برنامه درازمدت، که هدف رشد زراعی و دامی و بالمآل بهبود زندگی روستاييان و تأمين مصارف کشاورزی همه اهالی است، بايد نکات زيرين را مد نظر قرار دهد:
– افزايش مساحت زمين‌های زير کشت، از طريق زير کشت گرفتن زمين‌های باير،
– ايجاد تناسب ضرور بين سطح زير کشت و ميزان توليد اجزاء مختلف محصولات زراعی (توليد مواد غذايی و محصولات فنی زراعی)،
– استفاده ثمربخش از زمين زير کشت و نيروی انسانی به قصد افزايش بازدهی توليد گياهی از هر هکتار،
– ماشينی کردن توليد زراعی،
– استفاده معقول و فزاينده از کود شيميايی و سموم کشاورزی،
– بهره‌گيری از روش‌های علمی برای افزايش بازده دام و گوشت و شير از راه گزينش بهترين روش تغذيه و اصلاح نژاد دام،
– ايجاد تناسب ميان دام شيرده و دام گوشتی و دام کوچک و بزرگ،
– ايجاد سيستم آبياری مدرن،
– پايان دادن به غيراقتصادی بودن (از لحاظ زمين زير کشت) اکثر واحدهای بهره‌برداری کشاورزی، از طريق گسترش شبکه تعاوی توليد در روستاها،
– ايجاد سيستم قيمت‌گذاری واحد توليد محصولات کشاورزی،
– ايجاد سازمان‌های فروش و مصرف توليد کشاورزی،
– عمران و بازسازی روستاها و ايجاد سيستم ارتباطی بين روستاها،
– کاهش اختلاف عميق درآمدها بين شهر و ده،
– تأمين آب آشاميدنی، بهداشت، سوخت و برق برای کليه روستاها،
– ايجاد مدارس، به ويژه مدارس حرفه‌ای به منظور تعليم و تربيت کارگران متخصص ماهر و تکنيسين‌های کشاورزی،
– با سواد کردن توده انبوه دهقانی،
– احداث شبکه وسيع درمانگاه‌ها،
– ساختن مسکن متناسب با شرايط اقليمی و طبق نقشه با در نظر گرفتن فرهنگ و سنن روستاييان هر محل،
– تأمين بيمه اجتماعی کشاورزان و بيمه همگانی ناشی از خشکسالی و سيل،
– ايجاد شرکت‌های تعاونی که تحت اداره مستقيم خود کشاورزان و همکاری آنان به وجود می‌آيند، با بهره‌گيری از کمک‌های همه جانبه دولت و با به کار بستن شيوه‌های معاصر کشت و زرع و برداشت و دامپروری، که می‌توانند به حد مطلوب کارآيی نايل آيند. فقط در چنين صورتی تعاونی‌ها قادر خواهند بود تحول عميق در ساختار کشاورزی بوجود آورند، امکان افزايش کمی و کيفی توليدات کشاورزی و بالا رفتن درآمد ملی و توسعه حجم بازار داخلی و بهبود شرايط زندگی اکثريت مطلق روستاييان را فراهم کنند و نقش مهمی در ايجاد مناسبات توليدی نوين و مترقی ايفا نمايند،
– ايجاد سدها و استفاده از آب باران، قنوات و احياء آن‌ها، زدن چاه‌های عميق و نيمه عميق و به وجود آوردن مراکز خدمات فنی، مؤسسات سم‌پاشی برای مبارزه با آفات نباتی، احداث صنايع در مراکز عمده روستايی، ايجاد کشتارگاه‌ها، واحدهای بسته‌بندی گوشت، سردخانه‌ها، کارگاه‌های شير پاستوريزه و لبنيات، واحدهای شستشو و بسته‌بندی سبزيجات و ميوه و سيلو و انباره‌های محصولات کشاورزی، مؤسسات پژوهشی کشاورزی (برای شناسايی بيماری‌ها و آفات محلی و پی‌کاوی طرق جلوگيری از بروز و شيوع آن‌ها، اصلاح و تکثير بذر نباتات از طريق پيوند آن‌ها برای به دست آوردن بذرها و نباتات مقاوم و پر محصول بر حسب شرايط منطقه‌ای، اصلاح نژاد دام و طيور بر پايه شناخت نژادهای اصيل و مقاوم کشور، تعيين کاربرد کود، آب، سموم و غيره)، تجديدنظر در نظام آموزشی کشاورزی و ايجاد شبکه وسيع آموزش عالی و فنی و احداث مؤسسات ديگر (شعب بانک کشاورزی، پست و تلگراف و تلفن و غيره) از جمله مسايلی است که بايد مورد توجه برنامه درازمدت باشد.
۲- برنامه کوتاه‌مدت کشاورزی
اين برنامه قبل از هر چيز می‌بايد با حل ريشه‌ای مسأله ارضی، از طريق واگذاری زمين و وسايل کشت به دهقانان کم‌زمين و بی‌زمين آغاز گردد، زيرا بدون حل اين معضل، پايان دادن به وضع اسفناک توده‌های دهقانی و ايجاد تحول بنيادی در ساختار توليد کشاورزی به نفع زحمتکشان ناممکن خواهد بود. به نظر ما علاوه بر حل مسأله ارضی، اتخاذ تدابير عاجل زيرين در کوتاه‌مدت ضرور است:
– واگذاری بهره‌برداری از واحدهای مکانيزه به صورت تعاونی به کارگران کشاورزی شاغل در اراضی مزبور، اين تعاونی‌ها با حفظ مالکيت دولتی به شکل خودگردانی اداره خواهند شد،
– واگذاری بهره‌برداری از واحدهای بزرگ باغات و قلمستان‌ها، با حفظ مالکيت دولتی، به صورت تعاونی به دهقانان شاغل در اين اراضی،
– اداره امور واحدهای کشت و صنعت در اختيار دولت باقی می‌ماند و به شکل واحد توليدی کشاورزی دولتی تحت نظر اداره کشاورزی محل اداره می‌شود،
– تبديل زمين‌های مصادره شده، با نظارت بنياد مستضعفين، به واحدهای تعاونی خودگردان، مالکيت اين زمين‌ها از آن دولت و استفاده از آن در اختيار زحمتکشات است،
– الغای کليه قوانين ضد دهقانی،
– حل مشکل بدهی دهقانان تهيدست، از طريق الغاء وام‌هايی که با بهره زياد، چه از طرف مؤسسات اعتباری و چه به وسيله سلف‌خرها و دلال‌ها و نزول‌خواران به آن‌ها تحميل شده است،
– واگذاری اعتبارات برای اجرای برنامه‌های کنترل شده از طريق شوراهای ده به دهقانان در عين توجه به نيازهای روزانه آن‌ها،
– تجديدنظر در سازمان وزارت کشاورزی به منظور تأمين مديريت علمی، نحوه تقسيم بودجه بين اجزاء توليد کشاورزی بر حسب اهميت، تأمين نظارت بر کشت و کار روستاييان و ايجاد همکاری نزديک بين وزارتخانه‌هايی که ارتباط مستقيم با اقتصاد کشاورزی دارند،
– کوشش در راه بهره‌برداری مشترک صاحبان مزارع کوچک به قصد ايجاد شرايط استفاده بهتر از زمين‌های زير کشت، افزايش بهره‌دهی آن‌ها، تسهيل مراحل کشت و برداشت،
– ايجاد مراکز اجاره، تعمير و سرويس ماشين‌آلات و ابزار کشاورزی،
– سازمان دادن توزيع کود و سموم مبارزه با آفات نباتی، تأمين روستاييان با بذر مرغوب،
– تأمين آب،
– تضمين حداقل قيمت خريد محصولات عمده زراعی،
– احداث راه‌های فرعی روستايی،
– تشکيل هر چه زودتر شوراهای ده با شرکت فعال دهقانان،
– تجديدنظر در مقررات مرتع‌داری به سود دام‌داران،
ما در اينجا دو مورد مشخص صنايع و کشاورزی را، که نقش تعيين کننده در سرنوشت اقتصاد ملی دارد، مورد بررسی قرار داديم. بدون ترديد برنامه درازمدت، ديگر بخش‌های اقتصادی و از آنجمله ساختمان و خدمات ديگر را نيز در بر می‌گيرد.
سرمايه‌گذاری در زير ساخت (انفراستراکتور) مقام ويژه‌ای در رشد اقتصادی دارد. در اين زمينه به خصوص مسايلی چون ساختمان راه‌های شوسه و اسفالت و راه‌آهن بين مراکز صنعتی و هم‌چنين مراکز عمده صنعتی و بنادر، و احداث راه‌های شوسه بين شهرها و مراکز روستايی و راه‌های فرعی بين روستاها نقش بسزايی دارد.
برنامه درازمدت برای اجرای طرح‌های جامع رشد شهرها و مشخص ساختن ضوابط ساختمانی در هر منطقه، به قصد جلوگيری از توسعه ناهنجار و بدون نقشه شهرها و در نظر گرفتن امکانات تأمين آب و برق و ديگر مؤسسات شهری، از جمله وظايفی است که از هم‌اکنون می‌بايد مورد توجه قرار گيرد.
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/ycybyvrt