باید تأكید كنم كه الیگارشی و تاجر بزرگ، دو مفهوم متفاوتی هستند. در كشورمان تجار بزرگی الیگارشی می‌شوند كه می‌خواستند به قدرت برسند و افراد خود را به مقامات مهم دولتی بنشانند و در قشر كارمندی فساد اداری را گسترش دهند. این گروه در دوره ریاست جمهوری یلتسین در نتیجه خصوصی‌سازی غارتگرانه سرمایه‌‌های سرسام‌آوری تشكیل دادند و بعد از پیوند خوردن با دستگاه دولتی، نفوذ خود را در كشور گسترش دادند. اكنون گرایش انتقال قدرت به دست الیگارشی رفع شده است ولی این بدان معنا نیست كه لیبرال‌های كاذبی كه از حمایت نیروهای خارجی دشمن روسیه استفاده می‌كنند، از تلاش‌ها برای بازگرداندن كشورمان به دوران حكومت آن‌ها در سالهای ۱۹۹۰ دست كشیده باشند.
تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم
به تازگی ترجمه‌ای به نام «دو چهرۀ کرملین» در برخی سایت‌ها که بعضاً سیاست‌ها و خط مشی‌های اغلب متضادی دارند (اخبار روز، توده‌ای‌ها و …) منتشر شده است. از سوی دیگر، «جبهه پایداری انقلاب اسلامی» با انتشار بیانیه‌ای در زمینه مشکلات اقتصادی جاری کشور نسبت به «یلتسین‌های سیاسی» هشدار می‌دهد و می‌گوید: «ملت ما باید بدانند نه انتخاب گورباچف و نه یلتسین هیچ کدام نتوانست به سازندگی و سر و سامان دادن کشور شوروی کمکی کند، لیکن بازگشت به درون و تکیه بر اقتصاد علمی که به انتخاب پوتین انجامید توانست روسیه را مجددا بازسازی و به قدرتی بزرگ در برابر دیگر قدرت‌های غربی قرار دهد.»
در ارتباط با این بیانیه اشاره به این واقعیت کافی است که خود این حضرات با دشمنی آشکار و پنهان با سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم، در همواره کردن راه برای ظهور «یلتسین‌ها»در ایران نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند. در ارتباط با موضوع اصلی، یعنی تفاوت روسیه زمان پوتین با روسیه زمان یلتسین و علل زیربنایی مولد این چرخش و «دو چهره» منتج از آن، توجه خوانندگان گرامی را به نوشته ارزشمند یوگنی پریماکف، که در ۵ بهمن ۱۳۸۶ در «عدالت» منتشر شد جلب می‌کنیم.
پایان لیبرالیسم كاذب در روسیه
منبع: روسیران
نویسنده: یوگنی پریماکوف
در بخش اقتصاد می‌توان ۵ شاخص اساسی خط سیاسی فعلی را تشخیص داد.شاخص اول، تحرك بالای توسعه اقتصاد روسیه است كه از میانگین نرخ توسعه اقتصاد جهانی بالاتر است. طی ۹ سال اخیر تولید ناخالص داخلی سراسر جهان به میزان ۴۶٫۴% افزایش یافته است ولی در روسیه این رشد برابر ۸۰% بود. پایداری این گرایش در سال ۲۰۰۷ به اثبات رسید كه با وجود پیش‌بینی‌های ناخوشایند، رشد تولید ناخالص ملی روسیه برابر ۷٫۶% بود و در سراسر جهان ۵٫۴%. روسیه از این نظر از ایالات متحده، ژاپن، آلمان، فرانسه، بریتانیا و كل اتحادیه اروپا سبقت گرفته است.این افزایش پایدار تولید ناخالص ملی با پیوستن روسیه به نظام اقتصاد جهانی همراه بود. در حالی كه در سال ۲۰۰۷ سرمایه‌گذاری‌ها در بنیادهای اساسی ما به میزان ۲۰% افزایش یافته بودند، سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی دو برابر بیش‌تر شده اند. دارایی خارجی بعضی شركت‌های روسی هم افزایش یافته است. ولی به منظور حفظ این گرایش افزایش سهم روسیه در تولید ناخالص ملی جهانی باید بر برداشت جا افتادۀ مسؤولان بخش مالی دولت غلبه كرد كه گویا نوآورانه شدن اقتصاد ناگزیر باید رشد اقتصادی روسیه را كند سازد. واقعیت چین این استدلال را تكذیب می‌كند كه آنجا هر دو روند هم‌زمان و به سرعت توسعه می‌یابند. قرار است چین كه در سال ۲۰۰۷ نرخ رشد تولید ناخالص ملی آن ۱۱٫۵% بود، تا سال ۲۰۲۰ به «جامعه‌ای با گرایش نوآورانه» تبدیل گردد.
شاخص دوم، چرخش به سوی شركت دولت در اداره اقتصاد واقعی با حفظ تنظیم اقتصاد كلان است كه تا اندازه زیادی مانع از رشد بیش از حد نرخ تورم شده و روبل را تقویت می‌كند و ذخایر ارزی كشور را افزایش می‌دهد. مشاركت بخش خصوصی و بخش دولتی به مكانیزم توسعه اقتصادی روسیه تبدیل شده است. گاهی به جای این مفهوم، اصطلاح «سرمایه‌داری دولتی» به كار گرفته می‌شود كه این كار درستی نیست. در روسیه خط مشاركت و تعامل تنگاتنگ دو بخش دولتی و خصوصی دنبال می‌شود كه در آینده سهم بخش خصوصی برتری پیدا خواهد كرد. لازم به یادآوری است كه شركت‌های دولتی و شركت‌هایی با سهم دولتی در سیستم روابط بازاری فعالیت می‌كنند و این‌كه امكان خصوصی‌سازی كامل یا جزيی آن‌ها منتفی نشده است.مخالفان شركت دولت در توسعه اقتصادی در این زمینه تمركز كرده اند كه آیا نقش دولت در اقتصاد بازاری روسیه بیش از حد افزایش یافته است؟ واقعاً، دولت نظارت بر شركت گازپروم را به خود اعاده كرده و دارایی یوكوس و سیب‌نفت را به دست آورده است، سهامدار اصلی بانك پس‌انداز و بانك تجارت خارجی است و صادرات تسلیحاتی را به انحصار خود در آورده است. در سال ۲۰۰۷ كمپانی‌های نیرومند دولتی در بخش‌های مختلف اقتصاد به وجود آمده اند.فكر نمی‌كنم كه این گسترش مشاركت دولتی در بخش تولید باعث بازگشت كشور به گذشته شود. ویژگی‌های گذر به اقتصاد بازار در روسیه باعث شد كه بخش عمده كارفرمایان كشور كه از بخش تولید و پیشرفت‌های علمی و فنی رشد نكرده اند، به كسب سود سرسام‌آور از محل تولید و صدور مواد انرژی‌زا علاقه‌مند شوند. بازسازی ساختار اقتصاد كه شروع شد، باعث شد كه در سال ۲۰۰۷ حدود دو سوم تولید ناخالص ملی تحت تأثیر عوامل داخلی (ساختمان، تجارت و صنایع تبدیلی) به وجود آمده باشد.طی یك سال گذشته رشد صنایع استخراجی برابر ۲% بود و رشد صنایع تبدیلی ۹٫۴%. در ماشین‌سازی این رقم طی ۱۰ماه اول سال به ۲۰% رسید. تناسب این شاخصه‌ها كاملاً رضایت‌بخش است.شاخص سوم، نوآورانه شدن اقتصاد است. در دوران شوروی با وجود پیشرفت‌های مهم در علوم بنیادی، دست‌آوردهای علمی عمدتاً در صنایع دفاعی به كار گرفته می‌شد. بعد از فروپاشی شوروی اقدامات زیادی در جهت تشویق ترویج نوآوری‌ها در اقتصاد روسیه در نظر گرفته شده ولی به سالهای ۲۰۱۰-۲۰۰۸ موكول شدند. این كندی عمل برای روسیه جایز نیست. نمونه چین اهمیت توسعه اقتصاد براساس نوآوری‌های فنی را به اثبات رسانده است. در روسیه رقم تعداد محققان به ازای یك هزار نفر جمعیت از چین ۵ برابر بالاتر است و میزان فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی ۲٫۵ برابر بیش‌تر است. ولی سهم كالاهای چینی مبتنی بر فناوری‌های علمی در بازار جهانی به ۶% رسیده است در حالی كه سهم روسیه حدود ۰٫۵% است.
در زمینه توسعه نوآورانه اقتصاد می‌توان به اقدامات اتخاذ شده در سال ۲۰۰۷ علیه تضعیف صنایع دفاعی اشاره كرد. مسأله فقط این نیست كه امنیت روسیه به تولید نسل‌های جدید تسلیحات بستگی دارد. توان فكری و علمی كه در دوران شوروی در این بخش اندوخته شده بود و هنوز بر باد نرفته است، می‌تواند برای توسعه بخش‌های غیرنظامی مورد استفاده قرار گیرد. دوم این‌كه كشورمان می‌تواند نظریه نوآوری‌های دوگانه را عملی كند كه هم‌زمان در بخش نظامی و غیرنظامی استفاده می‌شوند. سابقه ایالات متحده به وضوح نشان داده است كه سیاست نظامی-فنی، یكی از انواع سیاست نوآورانه است. در سالهای ۱۹۹۰ وزارت دفاع ایالات متحده ۲۲ نوع فناوری «بحرانی» را تعیین كرده و توسعه آن‌ها را تأمین كرد. ۷۵% این فناوری‌های دو منظوره بودند. در نتیجه، به توسعه تمام اقتصاد آمریكا تحریك نیرومندی داده شد.
شاخص چهارم، استفاده از درآمدهای بالا از محل صدور مواد خاك روسیه جهت توسعه همه‌جانبه روسیه است. برای اولین بار در تاریخ اتحاد شوروی و روسیه ذخایر ارزی كشور به ۵۰۰ میلیارد دلار نزدیك شده است. بنیاد ثبات اقتصادی كه درآمدهای از قیمت‌های بالای نفت به آن ریخته می‌شوند، معادل حدود ۴ هزار میلیارد روبل شده است. كارشناسان جهانی بدون این‌كه احتمال كاهش نسبی قیمت‌های نفت و گاز را بعید بدانند، تأكید می‌كنند كه افت شدید این قیمت‌ها امكان‌پذیر نیست. ولی برخلاف این پیش‌بینی‌‌ها بودجه‌های فدرال روسیه بر اساس قیمت‌های نفت كم‌تر از واقعیت تدوین می‌شدند.
در مورد بازپرداخت بدهی خارجی اتحاد شوروی و روسیه باید گفت كه واقعاً این بدهی به میزان ۹۰ میلیارد دلار كاهش یافته است. ولی هم‌زمان با كاهش بدهی دولتی، بدهی خارجی شركتی به سرعت رشد كرده و در سال ۲۰۰۷ به رقم سرسام‌آور ۳۰۰ میلیارد دلار رسید. این رقم از جمع وام‌های خارجی كمپانی‌های دولتی (گازپروم، روس‌نفت، بانك تجارت خارجی و بانك پس‌انداز) به وجود آمده است. این وام‌ها با بهره‌ای بالاتر از بهره سرمایه‌گذاری بنياد ثبات اقتصادی در خارج از كشور دریافت شده است. منظورم این نیست كه باید از دریافت وام‌های خارجی از سوی شركت‌های خصوصی و دولتی ممانعت كرد. چنین چیزی لازم نیست. ولی در عین حال باید به توسعه و ارزان كردن منابع داخلی پرداخت وام‌ها توجه كرد، ازجمله با استفاده از اموالی كه دولت اندوخته است.
مسؤولین مالی دولت اغلب از خود سؤال می‌كنند كه رشد اقتصادی اولویت دارد یا مبارزه با تورم؟ البته، نباید رشد تورم را نادیده گرفت. ولی در این زمینه نه امتناع از سرمایه‌گذاری، بلكه انتخاب درست هدف سرمایه‌گذاری اهمیت دارد. سرمایه‌گذاری در اقتصاد، تورم روسی را دامن نمی‌زند، چرا كه نرخ وام را كاهش می‌دهد. تورمی كه در سال ۲۰۰۷ در روسیه به ۱۲% رسید، افزایش جهشی كنترل نشده قیمت‌ها و از جمله قیمت‌های مواد خوراكی و خدمات را تحرك می‌كند. ولی به جای طراحی روش‌های واقعی مبارزه با این پدیده، به كاهش نقدینگی در گردش دعوت می‌كنند.
تدابیر ضدتورمی نباید از طریق امتناع از رشد اقتصادی و ارتقای سطح زندگی مردم روسیه اتخاذ شوند. همین اصل، اساسی تصمیم درباره تقسیم بنیاد ثبات اقتصاد به بنیاد ذخیره و بنیاد بهروزی ملی را تشكیل داد كه قرار است از فوریه سال ۲۰۰۸ عملی شود. اولین میلیاردها روبل از بنیاد ثبات اقتصادی خارج شده و به اهداف توسعه اختصاص یافته است. لذا می‌توان گفت كه جهت‌گیری درستی انتخاب شده است. ولی بنیاد ذخیره كه برابر ۱۰% تولید ناخالص ملی تعیین شده است، بیش از حد بزرگ است. حجم ذخایر ارزی از حداكثر مناسبی كه در عرف جهانی برابر واردات ۶ ماهه تعیین شده است، ۵ برابر بیش‌تر است. فزونی ۷% درآمدها بر هزینه‌های بودجه نیز قابل بحث است.
شاخص پنجم: گرایش توسعه اقتصادی و فعالیت دولت در بخش‌های دیگر به ارتقای سطح زندگی مردم. این یكی از مشخصات مهم خط سیاسی جدید روسیه است. البته، این كار از سطح بسیار پایینی شروع شده بود. در سالهای اصلاحات لیبرال سالهای ۱۹۹۸-۱۹۹۲ خسارات اقتصاد روسیه از خسارات اقتصاد شوروی در سالهای جنگ جهانی دوم دو برابر بیش‌تر بود. در مرحله بازسازی اقتصاد، مبارزه با فقر در روسیه به افزایش تدریجی و محدود حقوق بازنشستگی و دستمزد كاركنان سازمان‌های وابسته به بودجه ختم می‌شد. در حال حاضر اوضاع تغیر می‌كند. در سال ۲۰۰۷ رشد درآمدهای واقعی مردم از رشد تولید ناخالص ملی ۱٫۵ برابر بیش‌تر بود. نرخ بیكاری كاهش یافته ولی در روستاها و شهرستان‌های كوچك مانند سابق نسبتاً بالاست. چهار برنامه ملی در زمینه بهداشت، آموزش، مسكن‌سازی و توسعه بخش كشاورزی، باعث چرخش جدی سیاست كشور در عرصه اجتماعی شده است. در شرایط كنونی، چیزی كه می‌تواند به عنوان پدیده خطرناك تعبیر شود، حفظ نابرابری درآمدها در جامعه روسی است كه ضریب آن از كشورهای دیگر با اقتصاد توسعه یافته و انتقالی بالاتر است. دولت هنوز می‌تواند برای رشد و تقویت طبقه متوسط تلاش بیش‌تری بكند كه توسعه تجارت خرد و متوسط، وسیله رسیدن به این هدف است.
سیاست داخلی
حاضر نیستم با این اصل به بحث بی‌نتیجه بپردازم كه برای روسیه اصل كار، ایجاد آن نوع دمكراسی است كه از ویژگی‌های ملی و تاریخی آن سرچشمه گرفته باشد. مهم‌تر این است كه خط سیاست داخلی جاری در كشورمان به عنوان خطر معطوف به تأمین تمامیت ارضی روسیه، بهسازی نظام دولتی فدرال، افزایش سطح امنیت مردم، مبارزه با فساد اداری، حفاظت از حقوق قانونی انسان و ایجاد شرایط برای شكوفایی همه‌جانبه شخصی تعبیر شود.
مبارزه علیه جدایی‌طلبی در شمال قفقاز با هدف حفاظت از تمامیت ارضی روسیه ارتباط داشت. در سال ۲۰۰۷ با اطمینان می‌توان گفت كه ما برنده این مبارزه یا حتا جنگ شده ایم. درست است كه گروه‌های منفرد اشرار در داغستان و اینگوشتیا كه گاهی در مناطق دیگر روسیه نیز به اعمال تروریستی دست می‌زنند، هنوز تا آخر سركوب نشده اند. ولی چرخش تعیین كننده زمانی رخ داد كه خود چچنی‌ها به شركت در عملیات نیروهای فدرال علیه شبه نظامیان چچن مبادرت ورزیدند.
در حال حاضر مركز ثقل به حوزه تكمیل عمود قدرت و نظام فدرال روسیه منتقل می‌شود. ضرورت تمركززدایی در كشور بزرگی چون روسیه، واضح و ضروری است. در حال حاضر حلقه‌ای كه مركز را با مناطق مرتبط می‌كند، تقویت شده است. ولی در محو استانداری‌های منطقه‌ای-شهرداری‌ها هنوز در زمینه تقسیم وظایف و اختیارات مشكلات معینی مشاهده می‌شوند.
ولی تمركز سیاسی، تنها یك روی سكه است. روی دیگر همان سكه این است كه باید اختیارات اقتصادی بیش‌تری را به سطح شهری منتقل كرد. این كار در عمل شروع شده است. قرار است وزارت توسعه منطقه‌ای اداره مبالغی را بر عهده بگیرد كه بیش از یك سوم تمام منابع ملی كشور را تشكیل می‌دهد.
ولی بدیهی است كه باید نظام فدرال بودجه‌ای را به گونه‌ای تنظیم كرد كه یك سری مسایل حل و فصل شوند. ازجمله بهینه‌سازی تقسیم مالیات بین مركز و مناطق و نیز بین مناطق و شهرداری‌ها، تشویق مناطق برای استفاده از منابع توسعه داخلی خود جهت توسعه اقتصادی، توسعه فعالیت اقتصادی مناطق نیرومند در مناطق دیگر و غیره. یكی از راه‌حل‌های مسایل مناطق با اقتصاد راكد، مهاجرت درونی سرمایه و تشكیل شركت‌های چندین منطقه‌ای است.
در زمینه نظام فدرال، ادامه روند ادغام مناطق اهمیت زیادی خواهد داشت. دولت فدرال معاصر روسی بر تقسیمات اداری و منطقه‌ای دوران شوروی استوار است كه در آن زمان اهداف سیاسی اولویت داشتند در حالی كه الآن باید بیش‌تر به حل و فصل مسایل اقتصادی و اجتماعی توجه كرد.
البته، روند ادغام مناطق گاهی به مسأله مهم روابط بین قومی برمی‌خورد. پدیده ویژه روسیه این است كه بعضی مناطق خودمختار فقط اسماً قومی هستند در حالی كه قومی كه منطقه به نام آن نامگذاری شده است، تنها درصد نه چندان زیاد جمعیت را تشكیل می‌دهد. روسیه ضمن ادغام چنین منطقه‌ای به منطقه بزرگ دیگر، راه درستی را انتخاب كرده و خودمختاری فرهنگی قوم محلی را حفظ كرده است. معلوم است كه روند ادغام شامل حال مناطق با برتری جمعیت بومی (كه ممكن است شامل چند گروه قومی باشد) نخواهد شد. ضرورت عینی ادغام مناطق روسیه در آینده می‌تواند موجود متحد شدن مناطق كوچك با جمعیت عمدتاً روس شود.
سیاست سنجیده قومی برای روسیه اهمیت ویژه‌ای دارد. اهمیت آن در رابطه با مهاجرت موقت و دايمی از جمهوری‌های شوروی سابق به روسیه افزایش یافته است. تركیب مهاجران بیش از پیش غیر روس می‌شود. در این شرایط خطر بروز روحیات خصمانه نسبت به مهاجران ایجاد می‌شود. ولی هر اندیشه‌ای كه حالت سراسری روسی نداشته باشد، متزلزل می‌شود. شووینیسم و ملی‌گرایی همدیگر را تغذیه می‌كنند.
ولادیمیر پوتین در سخنرانی‌های اواخر سال ۲۰۰۷ بارها بر حمایت از خط روسیه تأكید كرده است. منظور وی، بازگشت به نظام اداری شوروی نیست. طرفداران این اندیشه در خارج از روسیه حامیان ندارند. ولی لیبرال‌های كاذبی كه به الیگارشی‌ها نزدیك شده اند، از چنین حامیانی برخوردارند. باید تأكید كنم كه الیگارشی و تاجر بزرگ، دو مفهوم متفاوتی هستند. در كشورمان تجار بزرگی الیگارشی می‌شوند كه می‌خواستند به قدرت برسند و افراد خود را به مقامات مهم دولتی بنشانند و در قشر كارمندی فساد اداری را گسترش دهند. این گروه در دوره ریاست جمهوری یلتسین در نتیجه خصوصی‌سازی غارتگرانه سرمایه‌‌های سرسام‌آوری تشكیل دادند و بعد از پیوند خوردن با دستگاه دولتی، نفوذ خود را در كشور گسترش دادند. اكنون گرایش انتقال قدرت به دست الیگارشی رفع شده است ولی این بدان معنا نیست كه لیبرال‌های كاذبی كه از حمایت نیروهای خارجی دشمن روسیه استفاده می‌كنند، از تلاش‌ها برای بازگرداندن كشورمان به دوران حكومت آن‌ها در سالهای ۱۹۹۰ دست كشیده باشند.
البته، خطرات دیگر هم نباید نادیده گرفته شوند كه یكی از آن‌ها با فعالیت دستگاه دولتی ارتباط دارد كه سعی می‌كند نه از روش‌های دمكراتیك، بلكه از سیستم بازاری فرمایشی استفاده كنند و منافع بعضی گروه‌ها را پیش ببرند. این بخش دستگاه دولتی به پرورشگاه فساد اداری در روسیه تبدیل شده است كه این نوع فشار حالت بیماری مسری را كسب كرده است. به گفته ريیس اداره نظارت بر توزیع سفارش‌های دولتی سرویس فدرال ضد انحصاری، حجم رشوه در جریان خریدهای دولتی می‌تواند به ۵۰% بهای سفارش برسد.
احتمال تشكل نظام تك‌حزبی در روسیه، خطری بالقوه برای خط توسعه دمكراسی در روسیه است. اگر این خط برنده شود كه همان‌طور كه قبلاً گفته شد «دومای كشوری جایی برای بحث نیست»، این امر به معنی آغاز انحطاط تمام نظام اجتماعی و سیاسی روسیه خواهد بود.
سیاست خارجی
روند احیای روسیه ناگزیر بر جایگاه و نقش آن در صحنه جهانی اثر گذاشته است. مرحله‌ای سپری شده است كه بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، روسیه را فقط به عنوان یك كشور «هدایت شونده» تلقی می‌كردند كه فقط از این طریق می‌توانست به «جامعه متمدن» ملحق شود.
ویژگی اصلی خط سیاست خارجی در دوره ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین، حمایت از منافع ملی شده است. روسیه سعی می‌كند بدون رویارویی با دیگران و بدون تشكیل بلوك‌های نظامی جهت تقویت مواضع خود، بلكه از راه توسعه مناسبات چندجانبه با كشورهای واقع شده در قاره‌های مختلف، به این هدف برسد. البته با توجه به رشد توانمندی نیروهای مسلح و تقویت بنیه دفاعی كشور، روسیه می‌تواند به دست‌درازی‌ها به منافع حیاتی آن پاسخ بدهد.
سیاست خارجی كشور بیش از پیش بازسازی روسیه را به عنوان قدرت درجه جهانی دنبال می‌كند. بدین وسیله شرط مهم تأمین تمامیت كشور و تسلسل خطی فراهم می‌شود كه روسیه در سالهای اخیر اتخاذ كرده است. خط سیاست خارجی روسیه با عنایت به چند قطبی بودن جهان طراحی شده است. كسانی كه این واقعیت عینی را نادیده می‌گیرند، محكوم به شكست هستند. همین مشكل برای ایالات متحده آمریكا، نیرومندترین قدرت اقتصادی و نظامی عصر حاضر پیش آمده است. آمریكا برخلاف سازمان ملل متحد به عملیات جنگی علیه عراق دست زد كه همان‌طور كه معلوم شد، ایالات متحده و هم‌پیمانان آمریكا را تهدید نكرده و سلاح‌های هسته‌ای نداشته و تولید نمی‌كرد. نتیجه عملیات یك‌جانبه ایالات متحده مشخص است: عراق در ورطه هرج‌ومرج چندین ساله غرق شده و به سرحد تجزیه برده شده و به پایگاه تروریست‌ها مبدل شده است.
می‌توان فرض كرد كه ایالات متحده این اهداف را دنبال نكرده باشد ولی نتیجه سیاست یك‌جانبه‌گرایی آمریكا همین نتیجه را داده است.
ایالات متحده هم‌چنین امكان توسل به زور نظامی علیه ایران را منتفی نمی‌كند. البته، بعد از شكست در عراق و انتشار گزارش سازمان اطلاعات آمریكا كه وجود برنامه نظامی هسته‌ای در ایران را نفی می‌كند، این كار به مراتب دشوارتر خواهد بود.
اصرار جنون‌آمیز آمریكا و بعضی متحدانش بر اعطای استقلال به كوزوو ناگزیر با منافع روسیه برمی‌خورد. جدایی بخشی از سرزمین صربستان، پدیده جدایی زورگویانه منطقه خودمختار از تركیب دولت واحد را فراهم می‌كند. ممكن است سابقه‌ای ایجاد شود كه بسیاری از نیروهای جدایی‌طلب از آن استفاده كنند كه این امر ثبات كشورهای زیادی را كه به سختی آن را برقرار كردند، برهم می‌زند. از جمله كارهای ایالات متحده كه باعث نگرانی روسیه می‌شوند، می‌توان به استقرار عناصر پدافند ضدموشكی راهبردی در اروپای شرقی در نزدیكی مرزهای روسیه، تلاش برای برقراری نظارت آمریكایی بر سیاست گرجستان و اوكراین، توسعه پیمان نظامی ناتو و برنامه‌های استقرار دايمی پایگاه‌های نظامی آمریكایی در نزدیكی سرزمین روسیه اشاره كرد.
مشكل بتوان تصور كرد كه هدف این فعالیت‌ها، تدارك جنگ علیه روسیه باشد. ولی باز هم مشكل‌تر بتوان تصور كرد كه این عملیات دفاعی در آستانه تجاوز روسی باشد كه كسی از سیاستمداران سالم‌اندیش چنین احتمالی را باور نمی‌كند. ناگزیر باید نتیجه گرفت كه هدف این اقدامات ایالات متحده، اعمال فشار بر روسیه به منظور بر هم زدن روند احیای نقش برابر حقوق آن در امور بین المللی است. ولی این سیاست ایالات متحده احتمال وقوع حادثه سرنوشت‌سازی تصادفی را تقویت می‌كند.
می‌توان به این نتیجه رسید كه هدف سیاست امریكایی به اعمال فشار بر روسیه ختم نمی‌شود. بعد از شكست در عراق، در دولت ایالات متحده این نقطه نظر گسترش یافت كه نه عیب ذاتی نظریه یك‌جانبه‌گرایی، بلكه عدم پشتیبانی اتوماتیك متحدان اصلی اروپایی آمریكا از این عملیات باعث ناكامی در عراق شده است. در دوران جنگ سرد كه ایالات متحده عهده‌دار تأمین امنیت اروپای غربی شده بود، این حمایت اتوماتیك همیشه تضمینی بود. ولی بعد از پایان گرفتن جنگ سرد، نزدیكی روابط اقتصادی اروپای غربی با روسیه صورت گرفت. تجارت گسترش یافته و سرمایه‌گذاری‌های متقابل توسعه یافتند و اجرای پروژه‌های مشترك شروع شد. ترساندن اروپا با خطر «توسعه‌طلبی انرژتیك» روسیه، استقرار پدافند ضدموشكی «برای دفاع از اروپا در برابر خطر موشكی ایرانی» و اتكا بر اعضای جدید ناتو كه بر خلاف اعضای قدیمی این پیمان حرف روی حرف واشنگتن نمی‌زنند، در تلاش‌ها برای احیای انضباط بلوكی نقش مهم خود را بازی می‌كند.
روسیه در شرایط پیچیده جهانی در سال ۲۰۰۷ خط سیاست خارجی خود را دنبال می‌كرد. پایگاه‌های نظامی از گرجستان خارج شدند ولی نیروهای حافظ صلح ما مانند سابق در مناطق مناقشه گرجی-آبخازی و گرجی-آستی مستقر هستند. روسیه بدون این‌كه وارد مرحله مسابقه تسلیحاتی شود، توان نظامی خود را متناسب با خطرات موجود تقویت می‌كند. روسیه با تأكید بر ضرورت تصویب قرارداد اصلاح شده در باره نیروهای متعارف در اروپا كه مانع از ایجاد امتیازات برای یكی از طرفین شود، از آمادگی خود برای اجرای مذاكرات سازنده اطلاع می‌دهد. مسكو به دنبال راه‌حل‌های مناسب مسأله پدافند ضدموشكی راهبردی است. مهم‌تر از همه این است كه روسیه سعی می‌كند كاری بكند كه اختلاف مواضع با ایالات متحده و اتحادیه اروپا موجب احیای جنگ سرد نشود. در جامعه جهانی كه در آن بدون ایالات متحده، روسیه، چین و اتحادیه اروپا نمی‌توان با گسترش سلاح‌های هسته‌ای و تروریسم بین‌المللی مبارزه كرد، این امر عواقب فاجعه‌آمیز خواهد داشت.
در خاتمه باید تصویر عمومی سیاست خارجی روسیه را با اشاره به خط ما نسبت به جامعه مشترک‌المنافع تكمیل كرد. وضعیت فضاهای جامعه مشترک‌المنافع ساده نیست. در حال حاضر نیروهای گریز از مركز از نیروهای مركزگرا قوی‌ترند. در این شرایط مسكو در روند هم‌گرایی در محور اورآسیایی، اتحادیه گمركی و گروه ۶ شانگهای تمركز كرده است. حفظ جامعه مشترک‌المنافع نیز یكی از اهداف این اقدامات است.
چنین هستند ابعاد و مشخصات اساسی خط روسیه در آخرین سال ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین. اعتقاد دارم كه پایبندی به این خط، ملاك انتخاب ريیس‌جمهور جدید خواهد شد. باقی ماندن ولادیمیر پوتین در سیاست بزرگ باعث خواهد شد كه ريیس‌جمهور جدید تسلسل خط فعلی را تأمین كرده و در عین حال با نارسایی‌های موجود و گروه‌هایی كه می‌خواهند روسیه را به سالهای ۱۹۹۰ بازگردانند یا آن را در جو «بازار فرمایشی» غرق كنند، مبارزه كند.