تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم
۲۴ آبان ۱۳٨٨
پيرامون طرح هدفمند کردن يارانه‌ها
طرح هدفمند کردن يارانه‌ها مانند هر سياست، طرح يا پيشنهاد اقتصادی از سوی دولت محمود احمدینژاد، مورد حمله نئوليبرال‌های مسلمان «اطلاح‌طلب» و «اصولگرا»ی درون و بيرون از نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته است. طيف به اصطلاح چپ اپوزيسيون نیز، ناتوان از اتخاذ سیاستی اصولی در جانبداری از منافع زحمتکشان و محرومان، به آتش بيار معرکه نئوليبرال‌های مسلمان تبدیل گشته و می‌کوشد که موافقت و همراهی ضمنی خود با طرح حذف یارانه‌ها در گذشته‌ای نه چندان دور را (با پشتيبانی از نامزدهای مبلغ و هوادار حذف يارانه‌ها) پنهان نماید. گرد و خاک تبليغاتی اين گردان‌های «جبهه متحد ضددولت دهم» دستیابی به حقيقت و اتخاذ موضعی اصولی بر پایه واقعيات و توازن نيروها و در جهت تأمین منافع طبقاتی زحمتکشان را دشوار ساخته است. هدف از اين نوشته بررسی اجمالی طرح دولت و هم‌چنین روشن ساختن دلایل مخالفت‌ها با آن در چارچوب مبارزۀ طبقاتی جاری در میهن ما است، تا که به يافتن مناسبت‌ترين راه برای دفاع از منافع زحمتکشان یاری رساند.
طرح هدفمند کردن يارانه‌ها در تاريخ اقتصاد سياسی جمهوری اسلامی
واقعیت اینست که طرح حذف یارانه‌ها را می‌باید با توجه به سمت‌گیری سرمایه‌داری دولت برآمده از انقلاب و به ویژه اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی در «دوران سازندگی» رفسنجانی ریشه‌یابی کرد و مورد ارزیابی قرار داد. این طرح بخشی از برنامه آزادسازی اقتصادی است که هدف ٣ برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه بوده است، برنامه‌هايی که گسترش فقر، تشديد بيكارى، تورم، و ديگر مشکلات اقتصادى و اجتماعى برای مردم ما را موجب شده اند.
در سال‌های نخست انقلاب مبارزۀ طبقاتی سختی در جامعه بر سر انتخاب میان دو راه رشد سرمايه‌داری و راه رشد غيرسرمايه‌داری جریان داشت که با آغاز جنگ عراق علیه ایران و استقرار اقتصاد جنگی در دوره نخست‌وزيری موسوی، و سرکوب نيروهای انقلابی دگرانديش به سود نيروهای هوادار راه رشد سرمايه‌داری پیش رفت. این روند گر چه تحکیم مواضع سرمایه‌داری تجاری و بوروکراتیک نوین در حاکمیت سیاسی را به دنبال داشت، اما مبارزه در بطن جامعه و هم‌چنین در بالا ادامه یافت. دور جدید کشمکش‌ها در حاکمیت سیاسی عمدتاً بين هواداران سرمايه‌داری آزاد نئولیبرال از یک سو، و هواداران سرمايه‌داری دولتی «عدالت‌خواه» و مخالفین سمت‌گیری سرمایه‌داری در سوی دیگر ادامه یافت. پس از درگذشت آيت‌الله خمينی، ترميم قانون اساسی و شروع دوره هشت سالۀ رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی آن مبارزه به تحکیم مواضع نيروهای هوادار سياست‌های تعديل اقتصادی انجامید. اجرای سياست‌های تعديل، و آزادسازی قیمت‌ها (هدف حذف یارانه‌ها) لطمات زيادی به اقتصاد و فشارهای زيادی به مردم وارد کرد. خصوصی‌سازی‌ها بدون هيچ نظارت قانونی انجام شد و با اجرای سياست‌های پولی دولت سازندگی اقتصاد ايران لطماتی جدی ديد. تعيين نرخ ارز به بازار آزاد واگذار شد- آن هم در شرايط آن روز کشور که پس از هشت سال جنگ تقريباً همه چيز از خارج وارد می‌شد. در سال‌های اول دهه ۱۳٧۰ نرخ ارز در بازار حدود ۱٧۰ شد. و در اواخر سال ۱۳٧۳ و اوايل ۱۳٧۴ به ٧۰۰ تومان رسيد و قيمت‌ها به شدت افزايش يافت. دولت هاشمی رفسنجانی برای مقابله با نارضايتی عمومی ناشی از اجرای سياست‌های تعديل اقتصادی، به تعزيرات حکومتی متوسل شد.
«طرح ساماندهی اقتصادی» محمد خاتمی
نارضايتی گسترده مردم از فشارهای اقتصادی ناشی از آزادسازی قیمت‌ها بر بستر سياست‌های تعديل، و واکنش اعتراضی که در شورش‌های قزوين، مشهد، زاهدان، نجف‌آباد و ديگر شهرهای کشور خود را نشان داد موجب عقب‌نشينی موقتی نئوليبرال‌ها و تعديل «سياست‌های تعديل اقتصادی» شد. مردم با رأی خود در خرداد ۱٣٧۶ به سياست‌های نئوليبرالی رفسنجانی و شرکاء «نه» بزرگی گفتند. محمد خاتمی براساس شعارها و وعده‌های انتخاباتی خود به مردم، «طرح ساماندهی اقتصادی» را معرفی کرد. اين طرحی بود که در مقطع دوم خرداد ۱٣٧۶، حداقل خواست‌ها و مطالبات مردم در عرصه سياست‌های اقتصادی را منعکس می‌کرد. ديدگاه اقتصادی- اجتماعی که آن طرح بر آن قرار داشت، چنين بود:
«مسايل اقتصادی و سياست‌ها و خط مشی‌ها و تصميمات مرتبط با آن، مسايلی «اقتصادی- اجتماعی» اند، در نتيجه پيش از تصميم‌گيری در بارۀ هر مسالۀ اقتصادی، بايد پيش‌نياز‌ها و آثار و نتايج اين تصميم از جنبه‌ها و جهت‌های اجتماعی بررسی گردند و با در نظر گرفتن مسايل اجتماعی مریوط راه‌حل مناسب برگزيده شود. در اين صورت امور زير بايد مورد توجه باشند:
الف) ايجاد نظام تأمين اجتماعی کارآمد، به گونه‌ای که بتواند از گروه‌های محروم و کم‌درآمد جامعه حمايت کند. اين حمايت همانطور که قانون اساسی تأکيد کرده است بايد حق همگانی تلقی شود و در نتيجه اعضای جامعه بايد در بارۀ اين حق و حمايت‌های مبتنی بر آن توجيه گردند و بدانند که افراد واجد شرايطی که تحت حمايت قرار می‌گيرند حق خود را دريافت می‌کنند.»
«طرح ساماندهی اقتصادی» محمد خاتمی پيرامون تقدم عدالت اجتماعی چنين می‌گفت:
«در برنامه‌های توسعه استقرار عدالت اجتماعی، سياست هميشگی نظام جمهوری اسلامی ايران است. بنابراين، عدالت اجتماعی به هيچ عنوان نبايد از نظر دور بماند. در واقع برنامه‌های توسعه بايد يکی از ابزارهای تحقق اين عدالت باشند. در سياست اقتصادی کارآمد ميان «توسعه» واقعی و «عدالت اجتماعی» تضادی وجود ندارد، برنامه‌های توسعه علاوه بر تأمين و گسترش عدالت اجتماعی بايد رشد توليد و ايجاد فرصت‌های شغلی را به همراه آورند و با ارتقاء سطح زندگی، جلوه‌های خشن فقر را از زندگی مردم بزدايند. با اين همه، چنانچه تضادی ميان اين دو مقوله به وجود آيد، استقرار عدالت اجتماعی تقدم و اولويت خواهد داشت و دولت مسايل اقتصادی مزبور را به نفع عدالت اجتماعی حل خواهد کرد.»
«طرح ساماندهی اقتصادی» ضمن تجدیدنظر در سياست «آزادسازی اقتصادی و حذف کامل يارانه‌ها» بدون جبران قدرت خريد مردم دولت رفسنجانی، در بخش «پرداخت يارانه» چنين می‌گفت:
«دارو، کالاهای اساسی و مواد غذايی اصلی، که بخش قابل توجهی از هزينه مصرفی خانوارهای کم‌درآمد را تشکيل می‌دهند، کماکان مشمول پرداخت يارانه خواهند بود و دولت مانع انتقال تکانه‌های اقتصادی بر اين کالاها، خواهد شد و برای تأمين و حفظ قيمت آن‌ها اعتبارات لازم را پيش‌بينی خواهد کرد. حذف يا کاهش يارانه مربوط به هر کالا نيز، در صورت اقتضاء منوط به طراحی و استقرار نظام اجرايی و اقتصادی کارآ و مطمئنی است که قادر باشد پرداخت يارانه به مصرف کنندگانی را که نياز به دريافت يارانه ندارند، حذف کند يا کاهش دهد و هم‌زمان تأثير اين حذف يا کاهش را با روش آبرومندانه و اطمينان‌بخش بر گروه‌های کم‌در آمد خنثا سازد.»[۱]
گردش به راست اقتصادی-سیاسی اصلاح‌طلبان
پيروزی خاتمی بر ناطق نوری که به کلان سرمایه‌داران وطنی و سرمايه مالی جهانی قول اجرای هرچه بیش‌تر آزادسازی اقتصادی را داده بود باعث عقب راندن نسبی بازارگرایان سنتی و مدرن، و افزایش حضور زحمتکشان در مبارزه سیاسی شد، و امکان ایجاد تغییرات اساسی اقتصادی- سیاسی در جهت منافع زحمتکشان و تحکیم استقلال کشور بر پایه یک اقتصاد ملی را فراهم آورد. اما دولت خاتمی با عدول از وعده‌های انتخاباتی، طرح ساماندهی خود را کنار نهاد و به اجرای برنامه‌های جبهه سرمایه‌داری مالی، تجاری و بوروکراتیک گردن نهاد. ناپیگیری دولت خاتمی دلایل گوناگونی داشت، از آنجمله وزن بالای سرمایه‌داری بوروکراتیک در جبهه حامی وی، استحاله سياسی- نظری نمایندگان اقشار متوسط در جبهه دوم خرداد که قبل از انتخابات در نشرياتی مانند «سلام»، «پيام هاجر»، «بيان»، «عصر ما» و غيره مقاومت در برابر سياست‌های تعديل ساختاری را پيش می‌بردند و بعداً برنامه اقتصادی «حزب کارگزاران سازندگی» را در بست پذیرا شدند. هم‌چنین روند دگرديسی در جنبش چپ و عدول احزاب و سازمان‌های چپ دگرانديش از ایفای نقش خود به مثابه پیشاهنگ انقلابی، و عدم توانایی در تشخیص صف‌بندی نیروها و ماهیت اقتصادی مبارزه سیاسی، در این چرخش کم‌اثر نبود.
عملکرد اقتصادی دولت محمد خاتمی و چهار سالِ مجلس ششم، از اهداف و برنامه‌های جناح‌های راست و ميانه «اصولگرايان» قابل تمايز نبود و حذف یارانه‌ها را شامل می‌شد. آقای مزروعی برای توجیه حذف یارانه‌ها از تریبون مجلس در حين سخنرانی در مورد لايحه بودجه ٨۲ کشور و بحث بيمه همگانی بيمارستان‌های خصوصی و دولتی گفت: «مجانی‌کردن خدمات در کشور بسيار زياد است، به گونه‌ای که حتی اگر مرگ موش را رايگان کنيم، مردم برای آن صف می‌گيرند.»[۲] در آستانه انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری در سال ۱۳٨۴، برنامه اقتصادی آقای معین نامزد «جبهه اصلاحات» همان بود که مردم هشت سال پيش آن را با رأی قاطع خود طرد کرده بودند. به عنوان مثال، آقای مصطفی معین در روز ۲٩ ارديبهشت ۱۳٨۴ در ياداشتی تحت عنوان «فساد و توسعه فقر»، «اتخاذ سياست‌هاى اقتصادى مناسب (آزادسازى، رقابت در ارايه خدمات دولتى، حذف تدريجى يارانه‌ها، كاهش تصدى‌گرى دولت و …)» را به عنوان يکی از راهبردهای اساسی مورد نظر خود برای کاهش فساد مطرح کرد.[۳] هم‌چنين، «برنامه اصلاح‌طلبان برای هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی» که در روز ۱۶ دی‌ماه ۱۳٨۶ اعلام شد «تسریع در واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی و اجرای سیاست خصوصی‌سازی با هدف کاهش مداخله دولت در اقتصاد»، و « هدفمند سازی یارانه‌های آشکار و پنهان با هدف تخصیص بهینه منابع عمومی، توزیع عادلانه درآمد، ارتقای زندگی و معیشت گروه‌های کم‌درآمد و رفع فقر شدید» را به عنوان بخشی از «راهبردها و جهت‌گیری‌های کلان اقتصادی» اصلاح‌طلبان و «نظارت بر اجرای قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به منظور هدفمند کردن یارانه‌های آشکار و پنهان در بودجه عمومی، ساماندهی حمايت‌های اجتماعی و كاهش فقر در جامعه» را به عنوان يکی از «برنامه‌ها و اولویت‌ها در حوزه اقتصادی» آن‌ها اعلام کرد.[۴] همین عناصر در برنامه پیشنهادی آقای موسوی، نامزد شکست خورده انتخابات دوره دهم نیز یافت می‌شد.[۵]
بدین ترتیب طرح حذف یارانه‌ها بخشی از برنامه آزادسازی اقتصادی است که همان‌گونه که در زیر نشان داده خواهد شد، بالابردن بهره‌وری و تأمین سود هرچه بیش‌تر را برای کلان سرمایه‌داران هدف قرار داده است.
انواع يارانه‌ها برای کلان سرمایه‌داران
برخلاف ادعای بازارگرایان، آن‌ها نه تنها از يارانه بدشان نمی‌آيد، بلکه تا زمانی که در جهت تنظيم مکانيسم‌های بازار به اصطلاح آزاد و انباشت ثروت اجتماعی در نزد آن‌ها به کار افتد بسیار هم مطلوب است. در کشورهای سرمایه‌داری منجمله ایران، صاحبان سرمایه از انواع یارانه‌ها برخوردار هستند. منجمله:
يارانه‌های مستقيم که به طور نقدی به دريافت کنندۀ آن منتقل می‌شود. به عنوان مثال پرداخت از صندوق ذخيرۀ ارزی به يک سرمايه‌دار، يارانه مستقيم است. براساس قانون برنامه سوم، قرار شد كه ۵۰ درصد درآمد حساب ذخيره ارزی به بخش خصوصی اعطا شود. در برنامه چهارم توسعه وجود صندوق ذخيره ارزی پيش‌بينی و قرار بر اين شد تا درآمدهای مازاد حاصل از فروش نفت به اين حساب واريز شده و ۵۰ درصد از اين منابع به بخش خصوصی تسهيلات پرداخت شود. در سال‌های ٨۴ تا ٨٧ بالغ بر یکصد ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزی پرداخت شد که ۱٩٫۳ ميليارد دلار آن با مجوز دولت و برای بخش خصوصی بود.[۶] در ايالات متحد آمريکا، بسته حمايتی ٧۵۰ ميليارد دلاری دولت اوباما به بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ آن کشور، نمونه‌ای از اعطای يارانه مستقيم به سرمايه بزرگ مالی است.[۷]
يارانه‌های غير مستقيم نظیر يارانه‌های کارفرمایی، يارانه‌های مالياتی، يارانه‌های توليدی، يارانه‌های گمرکی و بالاخره واگذاری بنگاه‌های دولتی!
يارانه کارفرمایی چیزی است که کارفرما به عنوان کمک جهت پرداخت هزينه نيروی کار دريافت می‌کند. به عنوان مثال، تصميم دولت دهم برای پرداخت حق بيمه کارگران يک نوع يارانه کارگری به کارفرمايان است، که سابقه پرداخت آن در جمهوری اسلامی ايران به دولت ميرحسين موسوی برمی‌گردد. در سال ۱۳۵٨ به منظور کمک به بهبود وضع مالی بيمه‌شدگان و کارفرمايان کارگاه‌های کوچک صنعتی بخشی از حق بيمه به ميزان ۲ درصد سهم بيمه‌شده و ٧ درصد سهم کارفرما بخشوده شد. مجدداً در سال ۱۳۶۲ مجموعه کارگاه‌های توليدی و صنعتی که از خدمات دولتی استفاده می‌کنند تا ميزان ۵ کارگر از پرداخت حق بيمه سهم کارفرما معاف شد و دولت خود متقبل پرداخت حق بيمه سهم کارفرمايان شد. در حد فاصل سال‌های ۱۳۵٨، ۱۳۵٩و ۱۳۶۲ دولت با تسليم لايحه به مجلس شورای اسلامی علاوه بر بخشودگی خسارات و جرايم ناشی از عدم پرداخت حق بيمه اجازه داد سازمان تأمين اجتماعی بدهی کارفرمايان را ظرف پنج سال دريافت کند.[۸]
يارانه‌های مالياتی از طريق نظام مالياتی و به اشکال گوناگون معافيت مالياتی پرداخت می‌شود. منظور از معافیت مالیاتی، معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد حاصل از فعالیتهای صنعتی و معدنی و تولیدی است. ماده ۱۳٨ «قانون معافيت مالياتی» کشور در باره معافيت مالياتی سرمايه‌داران فعال در بخش صنعت و معدن می‌گويد: «درآمد مشمول مالیات ابرازی حاصل از فعالیتهای تولیدی و معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان ٨۰ درصد و به مدت چهار سال از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.» این قسمت از سود ابرازی شرکت‌های خصوصی «که برای بازسازی، توسعه، نوسازی و یا تکمیل واحدهای صنعتی و معدنی موجود و یا ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی جدید در آن سال مصرف گردد از ۵۰ درصد مالیات متعلقه معاف خواهد بود.» تبصرۀ ۳ ماده ۱۳۲ همان قانون در باره معافیت مالیاتی بخش کشاورزی می‌گويد: «درآمد حاصل از کلیۀ فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری و نوغانداری، احیای مراتع و جنگل‌ها و باغات و اشجار و نخیلات بدون محدودیت زمانی از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.»[۹]
يارانه‌های توليدی جهت تشويق اين يا آن رشته توليدی، توسط دولت به توليدکنندگان کالاها و خدمات مشخصی پرداخته می‌شود. اين نوع يارانه اغلب به صورت غيرمستقيم، از طريق سياست‌های تعيين حداقل قيمت کالاها و خدمات، و يا به شکل ايجاد زيرساخت‌های لازم (جاده، برق، آب، فاضلاب) برای يک واحد تولیدی خصوصی از بودجه دولتی پرداخت می‌شود. نمونه مستقيم اين نوع يارانه‌ها، ميلياردها دلار يارانه‌ای است که دولت‌های ايالات متحده و اتحاديه اروپايی به کشاورزان خود می‌پردازند و تنظيم و حذف آن يکی از موضوعات کليدی در مذاکرات دور دوحه سازمان تجات جهانی و از موارد عمده اختلاف بين کشورهای رشديافته و کشورهای در حال رشد در آن مذاکرات است.
يارانه‌های گمرکی از طريق وضع قوانين و مقررات گمرکی (از طريق وضع سهميه وارداتی، تعرفه، منع واردات و سياست‌های مشابه) قيمت کالاها و خدمات وارداتی را در مقایسه با انواع داخلی آن گران‌تر می‌کند. از اين طريق مصرف کننده مجبور است قيمت‌های بالاتر پرداخت نمايد. به عنوان مثال، وزارت صنايع و معادن جمهوری اسلامی ايران در خرداد ۱۳٨۵ در برنامه جديد خود تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را به منظور حمايت از توليد داخلی از پنج به ۶۰ درصد افزايش داد، كه اين امر با اعتراض شديد «انجمن صنفی فروشندگان سيم‌كارت، گوشی و لوازم جانبی» روبه‌رو و نهايتاً به سود آن‌ها تعديل شد (يارانه به توليد کنندۀ گوشی تلفن در تضاد و تقابل با يارانه به واردکنندگان گوشی تلفن).[۱۰] هم‌چنين، دولت برای تشويق صادرات کالاها و خدمات مشخص، از طريق تسهيلات مالياتی و ارزی به صادرکنندگان يارانه می‌پردازد. به گزارش خبرگزاری فارس از بيرجند (۱٧ آبان ۱۳٨٨) به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی و صنايع و معادن بيرجند، ليلا باغبان در جلسه بررسی مشكلات صادركنندگان و تجار خراسان جنوبی اظهار داشت: «جوايز صادراتي با دستور رييس‌جمهور بروز رسانی شد و ما توانستيم به موقع پرداخت اين جوايز را انجام دهيم. وی با بيان اين‌كه در سال جاری از محل اين اعتبارات بخشی از جوايز ابلاغ اعتبار شده است، گفت: در متمم بودجه امسال ۲۴۰ ميليارد تومان اعتبار پيش‌بينی شده كه در صورت تصويب آن در مجلس شورای اسلامی مشكل بروز رسانی جوايز صادراتی برطرف می‌شود.»[۱۱] بنا به گزارش «آکسفام» اتحاديه اروپا برای صدور يک يورو شکر، حدود ۳٫۵ يورو يارانه می‌پردازد.[۱۲]
خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی يکی از عظيم‌ترين يارانه‌های جديدی است که با قوت گرفتن نظام نئوليبرالی در جهان به سرمايه‌داران اعطا شده است. در کشور ما طی ۲۰ سال گذشته، صدها ميليارد دلار از دارايی‌های عمومی از اين طريق به بخش خصوصی منتقل شده است، و دريافت کنندگان اين يارانه عظيم اکنون از مخالفان سرسخت طرح هدفمند کردن يارانه‌ها هستند. به عنوان مثال، از شروع سياست‌های نئوليبرالی در «دوره سازندگی» و ادامه آن در «دوره اصلاحات» با اين‌که حتا يک پالايشگاه در کشور تأسيس نشد، و با اين‌که در سطح کلان، تصميم به خصوصی‌سازی واحدهای پتروشيمی گرفته شده بود، سرمايه‌گذاری جديد دولت در پتروشيمی ادامه يافت و با پول مردم بيش از ده واحد پتروشيمی جديد ايجاد و اندکی بعد خصوصی شد. صاحبان جديد اين واحد‌ها حتا پس از خصوصی‌سازی آن‌ها نيز از دريافت يارانه دولتی به شکل نفت و گاز ارزان بهره بردند. حمید حسینی «ريیس انجمن صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی» در گفت‌وگو با «خبرآنلاين» می‌گويد:
« تعیین قیمت گاز با استناد به قیمت صادراتی گاز کشور در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها از بزرگ‌ترین مشکلات اصلی این لایحه است. چرا که این نحوه تعیین قیمت می‌تواند پتروشیمی‌ها را به ورشکستگی نزدیک کند. این در حالی است که در شرایط فعلی تمام پتروشیمی‌های کشور به دلیل دریافت گاز ارزان سودده محسوب می‌شوند و به دلیل بازپرداخت هزینه صورت گرفته در این مجتمع‌ها طی دو تا سه سال از جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاران برخوردار است. اما با تعیین قیمت گاز به نرخ صادراتی و افزایش قیمت‌ها قطعاً پتروشیمی‌ها و صنایع گازبر متحمل ضررهای زیادی خواهند شد. اتاق بازرگانی ایران نیز در این بین با ارايه پیشنهادی در کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در مجلس سعی داشت تا تعیین قیمت گاز برای پتروشیمی‌ها و صنایع را به سمت منطقی سوق دهد که متأسفانه مورد موافقت نمایندگان در صحن مجلس قرار نگرفت.»[۱۳]
نئوليبراليسم: همه يارانه‌ها برای سرمايه‌داران
پرفسور پرابهات پاتنايک، استاد اقتصاد در دانشگاه جواهر لعل نهرو، در توضيح ماهيت يارانه‌طلب و رانت‌خوار نئوليبراليسم چنين می‌نويسد: «برای اثبات اين‌که طبقه سرمايه‌دار تحت هر شرايطی يک ضرورت اجتماعی است این طور استدلال می‌کنند که اين طبقه با سرمايه‌گذاری خود باعث رشد نيروهای مولده که شرط ترقی اجتماعی است، می‌شود. بنابراين، مشروعيت اجتماعی سرمايه‌داری در اين واقعيت است که سرمايه‌دارها اقدام به سرمايه‌گذاری می‌کنند. به طور خلاصه، هنگامی که سرمايه‌دارها اقدام به سرمايه‌گذاری می‌کنند، کاری را می‌کنند که علت وجودی آن‌هاست؛ [در حقیقت] اگر آن‌ها سرمايه‌گذاری نکنند فاقد هرگونه مشروعيت اجتماعی خواهند بود. با اين وجود، ما در عصر نئوليبراليسم شاهد نمايش عجيبی هستيم: سرمايه‌داران حتا برای اقدام به سرمايه‌گذاری تقاضای رشوه اجتماعی می‌کنند. دولت‌ها برای ترغيب آن‌ها به سرمايه‌گذاری بايد به مشوق‌هايی به شکل تضمين نرخ سود سرمايه‌گذاری، تأمين بودجه لازم برای بقای طرح‌های خصوصی متوسل شوند، هم‌چنين معافيت‌های مالياتی، زمين رايگان برای طرح‌های سرمايه‌گذاری آن‌ها، ايجاد فرصت برای افزايش سرمايه آن‌ها از طريق معاملات سوداگرنه بر زمين در مناطق اقتصادی ويژه، و مصونيت از قوانين کار در آن مناطق. ماليات صفر در اين مناطق به عنوان يک تقاضا مطرح شده است، و اکنون حتا تقاضا می‌شود که فرآورده‌های صنعتی در کل از پرداخت هر نوع ماليات بر درآمد معاف شوند. اين بيش‌تر و فراتر از حذف ماليات بر سود سرمايه است که سرمايه‌داران را از پرداخت حتا پشيزی از منفعت ناشی از مبادلات سوداگرانه‌شان در بازار سهام معاف می‌کند، و هدف اعلام شدۀ آن تداوم رونق، و در ظاهر تشويق سرمايه‌گذاری است.»[۱۴]
چنین پدیده‌ای در کشور ما به روشنی به چشم می‌خورد. نئوليبراليسم خواهان برقراری يارانه‌های جديدی است که قرار است با «حذف يارانه‌های مصرفی»، منبع آن را تأمین نماید و در این راه هجوم گسترده‌ای را عليه حقوق دمکراتيک مردم به راه انداخته و هدايت می‌کند.
هواداران و مبلغين سياست نئوليبرالی حذف يارانه‌ها، خود از اثرات مخرب اجتماعی و انسانی آن مطلع هستند، از اينروست که بانک جهانی به موضوع «تورهای ايمنی اجتماعی»- حداقل برای دوره گذار به آزادسازی کامل، و يا برای مقابله مقطعی با تنش‌های اجتماعی ناشی از حذف يارانه‌ها- توجه ويژه‌ای دارد. و کاربست مکانیسم‌های مانند کمک نقدی، برنامه‌های مربوط به خواربار، يارانه قيمتی و ديگر يارانه‌ها، طرح‌های عمومی و اعتبارات خرد، کوپن و بورس تحصيلی، معافيت از پرداخت حق ويزيت برای مراقبت‌های درمانی و کمک حراراتی در شرايط اقليمی سرد را تجویز می‌کند.[۱۵]
نقدی کردن يکی از اصلی‌ترين مکانيسم‌های هدفمند کردن يارانه‌هاست. سايت ويژه «بانک جهانی » اين مکانيسم را چنين تعريف و توصيف می‌کند: «پرداخت‌های نقدی را می‌توان به عنوان ارايه کمک به شکل نقدی به فقرا يا به کسانی توصيف کرد که در غيبت پرداخت با خطر احتمالی سقوط به فقر روبه‌رو هستند. دو برنامه کمک نقدی رايج عبارتند از کمک اجتماعی نقدی همگانی و کمک مشخص‌تر خانوادگی. اين برنامه‌ها به اشکال مختلف در کشورهای گوناگون وجود دارند. هدف اصلی تخفيف فقر است…» در کشورهای توسعه يافته‌ای مانند ايالات متحده آمريکا، بريتانيا، آلمان، استراليا، کانادا، ژاپن، فرانسه و ديگر کشورهای عضو «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» پرداخت کمک نقدی به اقشار آسيب‌پذير جامعه بخشی از شبکه تأمين اجتماعی است. اما، در کشورهای در حال توسعه آفريقا، آسيا و بخشی از آمريکای لاتين که فاقد يک شبکه تأمين اجتماعی منسجم و ريشه‌دار هستند، کمک‌های نقدی اجتماعی و خانوادگی به عنوان تنها يا اصلی‌ترين مکانيسم تأمين اجتماعی عمل می‌کند و به علت نوسانات سياسی، مالی و بودجه‌ای در اين کشورها از ماهيتی موقتی و گذرا و از کميتی پايين برخوردار است.
حذف یارانه‌ها ناقض قانون اساسی و مغایر حقوق دمکراتيک است
تأمين حقوق دمکراتيک مردم ايران يکی از اهداف اساسی انقلاب بهمن ۱۳۵٧ بود. حزب تودۀ ايران در ۲۵ مرداد ١٣۵۸ در اين باره چنين گفت:
«مسأله دمکراسی، در کنار استقلال يکی از دو هدف اساسی ما در انقلاب ملی و دمکراتيک کنونی است. برخی‌ها دمکراسی را تا حد «آزادی‌گرايی» (يا ليبراليسم متداول در جوامع بورژوايی غرب) تنزل می‌دهند و می‌گويند دمکراسی يعنی آزادی عقايد و بيان و اجتماعات و انتخابات و امثال آن. و حال آن‌که دمکراسی تنها آزادی‌های دمکراتيک نيست، بلکه در عين حال حقوق دمکراتيک است، که بدون تأمين آن در جامعه، آن آزادی‌ها فقط يک پردۀ فريب و يک نقاب تزوير است. حقوق دمکراتيک برای دمکراسی جنبه مضمونی دارد.
حقوقی مانند حق کار، حق استراحت، حق تحصيل، حق درمان، حق تأمين دوران پيری، حق تأمين دوران مادری، حق زنان به برابری با مردان در همۀ عرصه‌ها، حق خلق‌ها در تعيين سرنوشت خويش به صورت خودمختاری در وطن واحد و امثال آن، محتوای زندگی آزاد و انسانی هر شهروند است و اگر اين حقوق تأمين و تضمين نگردد، آدميزاد از زندگی درخورد نام و مقام تاريخی خود محروم است. به همين جهت است که ما می‌گوييم، حقوق دمکراتيک برای دمکراسی اهميت محتوايی و مضمونی دارد.»[۱۶]
بخشی از اين حقوق دمکراتيک در قانون اساسی جمهوری اسلامی درج و تضمين شده اند.
«بر اساس اصل سوم قانون اساسی به منظور تأمين اهداف آرمانخواهانه «قسط و عدل» و استقلال سياسی، اجتماعی، فرهنگی و همبستگی ملی (ذيل اصل ۲ق) دولت مؤظف به تدوين و اعمال سياست‌های گوناگون اخلاقی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی شده است. تأمین حقوق دمکراتیک در فصل ۴ قانون اساسی (اقتصاد و امور مالی) اصول ۴۳ و ۴۴ بيش از همه جلب توجه می‌‌كند. ۱- در اصل ۴۳ ضمن تأكيد بر اهداف «استقلال اقتصادی جامعه و ريشه‌كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهای انسان در جريان رشد با حفظ آزادی او» اهداف و سياست‌های متعددی مورد توجه قرار گرفته است…
۲- در اصل ۴۴ ، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ايران بر پايه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار شده است. بخش دولتی عبارت است از «تمامی صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه‌های بزرگ آب‌رسانی، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايی، كشتيرانی، راه و راه‌آهن و مانند اين‌ها كه به صورت مالكيت عمومی و در اختيار دولت است.[۱۷]
اما امر تأمين حقوق دمکراتيک تضمين شده در قانون اساسی در اثر جنگ طبقاتی از بالا و متأثر از انتخاب راه رشد سرمایه‌داری تاکنون تحقق نيافته است. واگذاری بنگاه‌های دولتی و حذف یارانه‌ها نه تنها استقلال اقتصادی کشور را تأمین نمی‌کند، بلکه با گسترش فقر و محروميت ناقض قانون اساسی و امنیت ملی است.
هدفمندکردن يارانه‌ها، با کدام مضمون؟
بررسی اجمالی فوق نشان می‌دهد که «حذف يارانه» کالاهای مصرفی و خدمات نتیجه طبیعی گام نهادن در راه رشد سرمایه‌داری است. همه جناح‌های نظام جمهوری اسلامی خواهان آن بوده و هستند. اختلافات کنونی بر سر چگونگی و زمان اجرای آن و نحوه خرج «درآمدهای» حاصله می‌باشد. البته زحمتکشان نمی‌توانند نسبت به این اختلافات بی‌تفاوت باشند. لایحه پیشنهادی دولت در ابتدا ۲۰% جهت کمک به بنگاه‌های اقتصادی در نظر داشت که این با فشار اتاق بازرگانی از طریق مجلس به ۳۰% افزایش یافت. هم‌چنین تلاش مجلس برای گنجاندن چگونگی هزینه کردن ٧۰% دیگر در بودجه دولتی زیر پوشش ضرورت نظارت بر کمک‌های نقدی به مردم چیزی جز توطئه برای به چنگ درآوردن حداکثر منابع مالی حاصله برای کلان سرمایه‌داران نیست.
بدون شک کنترل و کاهش گرايش‌های افراطی مصرفی در ميان اقشار مرفه شهری (که يکی از پی‌آمدهای اجرای سياست‌های تعديل ساختاری است) و کاهش فاصله طبقاتی و فاصله بين درآمد مناطق شهری و روستايی نیاز مبرمی است که می‌تواند بر بستر طرحی مانند طرح هدفمند کردن یارانه‌ها انجام پذیرد. اما با توجه به ترکیب مجلس و نقاط ضعف لایحه، منجمله پایان یافتن کمک‌های نقدی پس از یک دورۀ پنج ساله، خارج کردن بخش اصلی درآمدهای نفتی از کنترل دولت، عدم وجود يک نظام مالياتی کارآ و مترقی، محروم کردن دولت از بخشی از درآمدهای ثابت آن از طريق خصوصی‌سازی بنگاه‌های سودده دولتی و غيره، بیم آن می‌رود که لایحه در عمل به حذف یارانه‌ها و برقراری مالیات بر اقشار زحمتکش منجر شود. در نتیجه برای کاهش اثرات منفی اجرای این طرح و جلوگیری از دستبردهای آتی نمایندگان سیاسی کلان سرمایه‌داران تجاری و بوروکراتیک، ما خواهان در نظر گرفتن موارد زیر در تدوين و اجرای لایحه هستیم:
● کنترل قانونی بر عوايد حاصل از هدفمند کردن يارانه‌ها و جدا ماندن آن از بودجه سالانه، جهت استفاده برای ایجاد تور امنیتی، گسترش بیمه بیکاری، و ایجاد اشتغال به ویژه در روستاها و شهرستان‌ها، از طریق وضع قانون بر پایه اصل ۴۳ قانون اساسی؛
● اتخاذ راهکارهای کنترل بازاز و قیمت کالاهای اساسی و اصلاح نظام مالياتی کشور و افزایش حقوق کارگران و دیگر زحمتکشان؛
● محدود نشدن اعطای کمک‌های نقدی و کالایی به یک دوره زمانی؛
● هدفمندسازی يارانه‌ها با نقش فعال سازمان تأمين اجتماعی، به عنوان محور اصلی شبکه تأمين اجتماعی کشور و برداشتن گام‌های قانونی و ساختاری لازم برای توانمندتر کردن سازمان تأمين اجتماعی؛
● صندوق هدفمندسازی يارانه‌ها فعاليت‌های خود را هماهنگ با وزارتخانه‌های کار، مسکن، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان، تعاون، و رفاه پيش ببرد، و از طريق اين وزارتخانه‌ها در جهت رفع ريشه‌ای نابرابرهایی موجود در مناطق مختلف کشور و در ميان طبقات و اقشار زحمتکش کشور گام بردارد.
پانويس‌ها:
۱- محمد خاتمی، «طرح ساماندهی اقتصادی»، سلام، ۲۴ مرداد ۱۳٧٧:
http://www.edalat.org/sys/content/view/66/47/
۲- آفتاب يزد، ۱٧بهمن ۱۳٨۱. ستون «همگام با مجلس». مهدی کروبی رييس مجلس ششم از جانب مزروعی از مردم به خاطر اهانت وارد شده که آن را يک اشتباه لپی دانست، عذرخواهی کرد.
۳- مصطفی معین، «فساد و توسعه فقر»، ايران، ۲٩ ارديبهشت ۱۳٨۴:
http://www.iran-newspaper.com/1384/840229/html/internal.htm
۴- «متن كامل برنامه ائتلاف اصلاح‌طلبان برای مجلس هشتم»، نوروز، ۱۶ دی ۱۳٨۶:
http://norooznews.ir/news/5095.php
۵- انتقاد هواداران موسوی از «طرح اقتصادی» و «طرح هدفمندکردن يارانه‌ها» اين است که چرا به شيوه «شوک درمانی» اجرا نمی‌شوند:
http://www.mowjcamp.com/article/id/47919
۶- «حساب ذخيره ارزی و تجربه ناموفق سهميه بند»، اقتصاد ايران، ۲۰ خرداد ۱۳٨۶:
http://www.iraneconomics.net/fa/articles.asp?id=352
هم‌چنين نگاه کنيد به «برداشت‌های مكرر دولت از حساب ذخيره ارزی»، همانجا. اقدام ديگر سرمايه‌داری بزرگ برای مقابله با «برداشت‌های مكرر دولت از حساب ذخيره ارزی» يا به عبات ديگر خلع سلاح نهاد دولت در انجام وظايف خود تشکيل صندوق جديدی است که در اختيار و کنترل خود آن‌ها خواهد بود. نگاه کنيد به گزارش بی.بی.سی. «صندوق ذخيره ارزی جديد در ايران ايجاد می‌شود»، ۲٧ خرداد ۱۳٨٧:
http://news.gooya.com/economy/archives/072909.php
٧- نگاه کنيد به «منطق سرمايه‌داری: سود قبل از مردم»، تارنگاشت عدالت:
http://www.edalat.org/sys/content/view/3631/47/
٨- «رويکرد دولت مهندس ميرحسين موسوی به تأمين اجتماعی»، گفتمان خرداد، شبکه هواداران مهندس مير حسين موسوی:
http://havadaran.net/archive/0039.php
برنامه اقتصادي ميرحسين موسوي:
http://www.edalat.org/sys/content/view/3242/52
٩- «قانون معافتيت مالياتی»، فصل اول، معافيت‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارايی جمهوری اسلامی ايران:
http://www.mefa.gov.ir/Laws/ShowPLst.asp?DN=1&nFrom=132&nTo=146
۱۰- « گزارش كيهان از نوسان تعرفه گوشی تلفن همراه»، کيهان، ۱ دی‌ماه ۱۳٨۶:
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1549744
۱۱- «۲۴۰ ميليارد تومان برای پرداخت جوايز صادراتی در متمم بودجه پيش‌بينی شد»، خبرگزاری فارس، ۱٧ آبان ۱۳٨٨:
http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8808170554
۱۲- اکسفام، «برنامه آموزیشی»:
http://www.oxfam.org.uk/resources/learning/index.html
۱۳- «نگرانی پتروشیمی‌ها از حذف یارانه‌ها»، خبر آنلاين، ٧ آبان ۱۳٨٨:
http://www.iccim.ir/fa/index.php?option=com_content&view=article&id=6468&catid=374
هم‌چنين نگاه کنيد به «برداشت از حساب ذخيره ارزی براي بخش پتروشيمی»، ابتکار، ۳۱ خرداد ۱۳٨٨:
http://www.ebtekarnews.com/EBTEKAR/Article.aspx?AID=10742#50849
۱۴- پرابهات پاتنايک، «يک جنبه نئوليبراليسم»، تارنگاشت عدالت:
http://www.edalat.org/sys/content/view/2978/47/
۱۵- http://www1.worldbank.org/sp/safetynets/index3.asp
هم‌چنين نگاه کنيد به «سطوح و روال‌های هزينه برای تورهای ايمنی کشورهای در حال توسعه و در حال گذار»، بانک جهانی:
http://siteresources.worldbank.org/SOCIALPROTECTION/Resources/SP-Discussion-papers/Safety-Nets-DP/0817.pdf
و «بررسی برنامه‌های پرداخت نقدی مشروط»، بانک جهانی:
http://siteresources.worldbank.org/SOCIALPROTECTION/Resources/SP-Discussion-papers/Safety-Nets-DP/0603.pdf
۱۶- «دمکراسی به چه معناست»، نامۀ مردم، دورۀ هفتم، سال اول، شمارۀ ۵٣، پنجشنبه ۲۵ مرداد ١٣۵۸:
http://www.edalat.org/sys/content/view/2095/47/
۱٧- «روح سوسياليسم در كالبد قانون اساسی»، گفت‌وگو با دكتر سيد محمد هاشمی، شهروند امروز، ۲۵ تير ۱۳٨۶:
http://shahrvandemroz.blogfa.com/post-21.aspx
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/3krx3fj4