تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

‏۲۴ آبان ۱۳٨٨‏

پيرامون طرح هدفمند کردن يارانه‌ها

 

طرح هدفمند کردن يارانه‌ها مانند هر سياست، طرح يا پيشنهاد اقتصادی از سوی دولت محمود احمدی‌‏نژاد، مورد حمله نئوليبرال‌های مسلمان «اطلاح‌طلب» و «اصولگرا»ی درون و بيرون از نظام جمهوری ‏اسلامی قرار گرفته است. طيف به اصطلاح چپ اپوزيسيون نیز، ناتوان از اتخاذ سیاستی اصولی در ‏جانبداری از منافع زحمتکشان و محرومان، به آتش بيار معرکه نئوليبرال‌های مسلمان تبدیل گشته و ‏می‌کوشد که موافقت و همراهی ضمنی خود با طرح حذف یارانه‌ها در گذشته‌ای نه چندان دور را (با ‏پشتيبانی از نامزدهای مبلغ و هوادار حذف يارانه‌ها) پنهان نماید. گرد و خاک تبليغاتی اين گردان‌های «جبهه ‏متحد ضددولت دهم» دستیابی به حقيقت و اتخاذ موضعی اصولی بر پایه واقعيات و توازن نيروها و در جهت ‏تأمین منافع طبقاتی زحمتکشان را دشوار ساخته است. هدف از اين نوشته بررسی اجمالی طرح دولت و ‏هم‌چنین روشن ساختن دلایل مخالفت‌ها با آن در چارچوب مبارزۀ طبقاتی جاری در میهن ما است، تا که به ‏يافتن مناسبت‌ترين راه برای دفاع از منافع زحمتکشان یاری رساند. ‏

طرح هدفمند کردن يارانه‌ها در تاريخ اقتصاد سياسی جمهوری اسلامی‏
واقعیت اینست که طرح حذف یارانه‌ها را می‌باید با توجه به سمت‌گیری سرمایه‌داری دولت برآمده از انقلاب ‏و به ویژه  اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی در «دوران سازندگی» رفسنجانی ریشه‌یابی کرد و مورد ‏ارزیابی قرار داد. این طرح بخشی از برنامه آزادسازی اقتصادی است که هدف ٣ برنامه دوم، سوم و چهارم ‏توسعه بوده است، برنامه‌هايی که گسترش فقر، تشديد بيكارى، تورم، و ديگر مشکلات اقتصادى و ‏اجتماعى برای مردم ما را موجب شده اند.‏

در سال‌های نخست انقلاب مبارزۀ طبقاتی سختی در جامعه بر سر انتخاب میان دو راه رشد سرمايه‌داری و ‏راه رشد غيرسرمايه‌داری جریان داشت که با آغاز جنگ عراق علیه ایران و استقرار اقتصاد جنگی در دوره ‏نخست‌وزيری موسوی، و سرکوب نيروهای انقلابی دگرانديش به سود نيروهای هوادار راه رشد ‏سرمايه‌داری پیش رفت. این روند گر چه تحکیم مواضع سرمایه‌داری تجاری و بوروکراتیک نوین در حاکمیت ‏سیاسی را به دنبال داشت، اما مبارزه در بطن جامعه و هم‌چنین در بالا ادامه یافت. دور جدید کشمکش‌ها ‏در حاکمیت سیاسی عمدتاً بين هواداران سرمايه‌داری آزاد نئولیبرال از یک سو، و هواداران سرمايه‌داری ‏دولتی «عدالت‌خواه» و مخالفین سمت‌گیری سرمایه‌داری در سوی دیگر ادامه یافت. پس از درگذشت ‏آيت‌الله خمينی، ترميم قانون اساسی و شروع دوره هشت سالۀ رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی آن ‏مبارزه به تحکیم مواضع نيروهای هوادار سياست‌های تعديل اقتصادی انجامید. اجرای سياست‌های تعديل، ‏و آزادسازی قیمت‌ها (هدف حذف یارانه‌ها) لطمات زيادی به اقتصاد و فشارهای زيادی به مردم وارد ‏کرد. خصوصی‌سازی‌ها بدون هيچ نظارت قانونی انجام شد و با اجرای سياست‌های پولی دولت سازندگی ‏اقتصاد ايران لطماتی جدی ديد. تعيين نرخ ارز به بازار آزاد واگذار شد- آن هم در شرايط آن روز کشور که پس ‏از هشت سال جنگ تقريباً همه چيز از خارج وارد می‌شد. در سال‌های اول دهه ۱۳٧۰ نرخ ارز در بازار حدود ‏‏۱٧۰ شد. و در اواخر سال ۱۳٧۳ و اوايل ۱۳٧۴ به ٧۰۰ تومان رسيد و قيمت‌ها به شدت افزايش يافت. دولت ‏هاشمی رفسنجانی برای مقابله با نارضايتی عمومی ناشی از اجرای سياست‌های تعديل اقتصادی، به ‏تعزيرات حکومتی متوسل شد.‏

«طرح ساماندهی اقتصادی» محمد خاتمی
نارضايتی گسترده مردم از فشارهای اقتصادی ناشی از آزادسازی قیمت‌ها بر بستر سياست‌های ‏تعديل، و واکنش اعتراضی که در شورش‌های قزوين، مشهد، زاهدان، نجف‌آباد و ديگر شهرهای کشور خود ‏را نشان داد موجب عقب‌نشينی موقتی نئوليبرال‌ها و تعديل «سياست‌های تعديل اقتصادی» شد. مردم با ‏رأی خود در خرداد ۱٣٧۶ به سياست‌های نئوليبرالی رفسنجانی و شرکاء «نه» بزرگی گفتند. محمد خاتمی ‏براساس شعارها و وعده‌های انتخاباتی خود به مردم، «طرح ساماندهی اقتصادی» را معرفی کرد. اين ‏طرحی بود که در مقطع دوم خرداد  ۱٣٧۶، حداقل خواست‌ها و مطالبات مردم در عرصه سياست‌های ‏اقتصادی را منعکس می‌کرد. ديدگاه اقتصادی- اجتماعی که آن طرح بر آن قرار داشت، چنين بود:‏

‏«مسايل اقتصادی و سياست‌ها و خط مشی‌ها و تصميمات مرتبط با آن، مسايلی «اقتصادی- اجتماعی» ‏اند، در نتيجه پيش از تصميم‌گيری در بارۀ هر مسالۀ اقتصادی، بايد پيش‌نياز‌ها و آثار و نتايج اين تصميم از ‏جنبه‌ها و جهت‌های اجتماعی بررسی گردند و با در نظر گرفتن مسايل اجتماعی مریوط راه‌حل مناسب ‏برگزيده شود. در اين صورت امور زير بايد مورد توجه باشند:‏
الف) ايجاد نظام تأمين اجتماعی کارآمد، به گونه‌ای که بتواند از گروه‌های محروم و کم‌درآمد جامعه حمايت ‏کند. اين حمايت همانطور که قانون اساسی تأکيد کرده است بايد حق همگانی تلقی شود و در نتيجه ‏اعضای جامعه بايد در بارۀ اين حق و حمايت‌های مبتنی بر آن توجيه گردند و بدانند که افراد واجد شرايطی ‏که تحت حمايت قرار می‌گيرند حق خود را دريافت می‌کنند.»‏

‏«طرح ساماندهی اقتصادی» محمد خاتمی پيرامون تقدم عدالت اجتماعی چنين می‌گفت:‏
‏«در برنامه‌های توسعه استقرار عدالت اجتماعی، سياست هميشگی نظام جمهوری اسلامی ايران است. ‏بنابراين، عدالت اجتماعی به هيچ عنوان نبايد از نظر دور بماند. در واقع برنامه‌های توسعه بايد يکی از ‏ابزارهای تحقق اين عدالت باشند. در سياست اقتصادی کارآمد ميان «توسعه» واقعی و «عدالت اجتماعی» ‏تضادی وجود ندارد، برنامه‌های توسعه علاوه بر تأمين و گسترش عدالت اجتماعی بايد رشد توليد و ايجاد ‏فرصت‌های شغلی را به همراه آورند و با ارتقاء سطح زندگی، جلوه‌های خشن فقر را از زندگی مردم ‏بزدايند. با اين همه، چنانچه تضادی ميان اين دو مقوله به وجود آيد، استقرار عدالت اجتماعی تقدم و اولويت ‏خواهد داشت و دولت مسايل اقتصادی مزبور را به نفع عدالت اجتماعی حل خواهد کرد.»‏

«طرح ساماندهی اقتصادی» ضمن تجدیدنظر در سياست «آزادسازی اقتصادی و حذف کامل يارانه‌ها» بدون ‏جبران قدرت خريد مردم دولت رفسنجانی، در بخش «پرداخت يارانه» چنين می‌گفت:‏
‏«دارو، کالاهای اساسی و مواد غذايی اصلی، که بخش قابل توجهی از هزينه مصرفی خانوارهای کم‌درآمد ‏را تشکيل می‌دهند، کماکان مشمول پرداخت يارانه خواهند بود و دولت مانع انتقال تکانه‌های اقتصادی بر ‏اين کالاها، خواهد شد و برای تأمين و حفظ قيمت آن‌ها اعتبارات لازم را پيش‌بينی خواهد کرد. حذف يا ‏کاهش يارانه مربوط به هر کالا نيز، در صورت اقتضاء منوط به طراحی و استقرار نظام اجرايی و اقتصادی کارآ ‏و مطمئنی است که قادر باشد پرداخت يارانه به مصرف کنندگانی را که نياز به دريافت يارانه ندارند، حذف ‏کند يا کاهش دهد و هم‌زمان تأثير اين حذف يا کاهش را با روش آبرومندانه و اطمينان‌بخش بر گروه‌های ‏کم‌در آمد خنثا سازد.»[۱]

گردش به راست اقتصادی-سیاسی اصلاح‌طلبان
پيروزی خاتمی بر ناطق نوری که به کلان سرمایه‌داران وطنی و سرمايه مالی جهانی قول اجرای هرچه ‏بیش‌تر آزادسازی اقتصادی را داده بود باعث عقب راندن نسبی بازارگرایان سنتی و مدرن، و افزایش حضور ‏زحمتکشان در مبارزه سیاسی شد، و امکان  ایجاد تغییرات اساسی اقتصادی- سیاسی در جهت منافع ‏زحمتکشان و تحکیم استقلال کشور بر پایه یک اقتصاد ملی را فراهم آورد. اما دولت خاتمی با عدول از ‏وعده‌های انتخاباتی، طرح ساماندهی خود را کنار نهاد و به اجرای برنامه‌های جبهه سرمایه‌داری مالی، ‏تجاری و بوروکراتیک گردن نهاد. ناپیگیری دولت خاتمی دلایل گوناگونی داشت، از آنجمله وزن بالای ‏سرمایه‌داری بوروکراتیک در جبهه حامی وی، استحاله سياسی- نظری نمایندگان اقشار متوسط در جبهه ‏دوم خرداد که قبل از انتخابات در نشرياتی مانند «سلام»، «پيام هاجر»، «بيان»، «عصر ما» و غيره مقاومت ‏در برابر سياست‌های تعديل ساختاری را پيش می‌بردند و بعداً برنامه اقتصادی «حزب کارگزاران سازندگی» ‏را در بست پذیرا شدند. هم‌چنین روند دگرديسی در جنبش چپ و عدول احزاب و سازمان‌های چپ ‏دگرانديش از ایفای نقش خود به مثابه پیشاهنگ انقلابی، و عدم توانایی در تشخیص صف‌بندی نیروها و ‏ماهیت اقتصادی مبارزه سیاسی، در این چرخش کم‌اثر نبود.‏

عملکرد اقتصادی دولت محمد خاتمی و چهار سالِ مجلس ششم، از اهداف و برنامه‌های جناح‌های راست ‏و ميانه «اصولگرايان» قابل تمايز نبود و حذف یارانه‌ها را شامل می‌شد. آقای مزروعی برای توجیه حذف ‏یارانه‌ها از تریبون مجلس در حين سخنرانی در مورد لايحه بودجه ٨۲ کشور و بحث بيمه همگانی ‏بيمارستان‌های خصوصی و دولتی گفت: «مجانی‌کردن خدمات در کشور بسيار زياد است، به گونه‌ای که ‏حتی اگر مرگ موش را رايگان کنيم، مردم برای آن صف می‌گيرند.»[۲] در آستانه انتخابات نهمين دوره رياست ‏جمهوری در سال ۱۳٨۴، برنامه اقتصادی آقای معین نامزد «جبهه اصلاحات» همان بود که مردم هشت ‏سال پيش آن را با رأی قاطع خود طرد کرده بودند. به عنوان مثال، آقای مصطفی معین در روز ۲٩ ارديبهشت ‏‏۱۳٨۴ در ياداشتی تحت عنوان «فساد و توسعه فقر»، «اتخاذ سياست‌هاى اقتصادى مناسب (آزادسازى، ‏رقابت در ارايه خدمات دولتى، حذف تدريجى يارانه‌ها، كاهش تصدى‌گرى دولت و …)» را به عنوان يکی از ‏راهبردهای اساسی مورد نظر خود برای کاهش فساد مطرح کرد.[۳] هم‌چنين، «برنامه اصلاح‌طلبان برای ‏هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی» که در روز ۱۶ دی‌ماه ۱۳٨۶ اعلام شد «تسریع در ‏واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی و اجرای سیاست خصوصی‌سازی با هدف کاهش ‏مداخله دولت در اقتصاد»، و « هدفمند سازی یارانه‌های آشکار و پنهان با هدف تخصیص بهینه منابع ‏عمومی، توزیع عادلانه درآمد، ارتقای زندگی و معیشت گروه‌های کم‌درآمد و رفع فقر شدید» را به عنوان ‏بخشی از «راهبردها و جهت‌گیری‌های کلان اقتصادی» اصلاح‌طلبان و «نظارت بر اجرای قانون نظام جامع ‏رفاه و تأمین اجتماعی به منظور هدفمند کردن یارانه‌های آشکار و پنهان در بودجه عمومی، ساماندهی ‏حمايت‌های اجتماعی و كاهش فقر در جامعه» را به عنوان يکی از «برنامه‌ها و اولویت‌ها در حوزه اقتصادی» ‏آن‌ها اعلام کرد.[۴] همین عناصر در برنامه پیشنهادی آقای موسوی، نامزد شکست خورده انتخابات دوره دهم ‏نیز یافت می‌شد.[۵]

بدین ترتیب طرح حذف یارانه‌ها بخشی از برنامه آزادسازی اقتصادی است که همان‌گونه که در زیر نشان ‏داده خواهد شد، بالابردن بهره‌وری و تأمین سود هرچه بیش‌تر را برای کلان سرمایه‌داران هدف قرار داده ‏است. ‏

انواع يارانه‌ها برای کلان سرمایه‌داران
برخلاف ادعای بازارگرایان، آن‌ها نه تنها از يارانه بدشان نمی‌آيد، بلکه تا زمانی که در جهت تنظيم ‏مکانيسم‌های بازار به اصطلاح آزاد و انباشت ثروت اجتماعی در نزد آن‌ها به کار افتد بسیار هم مطلوب ‏است. در کشورهای سرمایه‌داری منجمله ایران، صاحبان سرمایه از انواع یارانه‌ها برخوردار هستند.  ‏منجمله: ‏

يارانه‌های مستقيم که به طور نقدی به دريافت کنندۀ آن منتقل می‌شود. به عنوان مثال پرداخت از ‏صندوق ذخيرۀ ارزی به يک سرمايه‌دار، يارانه مستقيم است.‏‎ ‎براساس قانون برنامه سوم، قرار شد كه ۵۰ ‏درصد درآمد حساب ذخيره ارزی به بخش خصوصی اعطا شود. در برنامه چهارم توسعه وجود صندوق ذخيره ‏ارزی پيش‌بينی و قرار بر اين شد تا‏‎ ‎درآمدهای مازاد حاصل از فروش نفت به اين حساب واريز شده و ۵۰ ‏درصد از اين منابع به‎ ‎بخش خصوصی تسهيلات پرداخت شود. در سال‌های ٨۴ تا ٨٧ بالغ بر یکصد ميليارد ‏دلار از حساب ذخيره ارزی‎ ‎پرداخت شد که ۱٩٫۳ ميليارد دلار آن با مجوز دولت و برای بخش خصوصی بود.[۶] ‏در ايالات متحد آمريکا، بسته حمايتی ٧۵۰ ميليارد دلاری دولت اوباما به بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ آن ‏کشور، نمونه‌ای از اعطای يارانه مستقيم به سرمايه بزرگ مالی است.[۷]
‏ ‏
يارانه‌های غير مستقيم نظیر يارانه‌های کارفرمایی، يارانه‌های مالياتی، يارانه‌های توليدی، ‏يارانه‌های گمرکی و  بالاخره واگذاری بنگاه‌های دولتی!‏
يارانه کارفرمایی
 چیزی است که کارفرما به عنوان کمک جهت پرداخت هزينه نيروی کار دريافت می‌کند. به ‏عنوان مثال، تصميم دولت دهم برای پرداخت حق بيمه کارگران يک نوع يارانه کارگری به کارفرمايان است، ‏که سابقه پرداخت آن در جمهوری اسلامی ايران به دولت ميرحسين موسوی برمی‌گردد. در سال ۱۳۵٨ به ‏منظور کمک به بهبود وضع مالی بيمه‌شدگان و کارفرمايان کارگاه‌های کوچک صنعتی بخشی از حق بيمه به ‏ميزان ۲ درصد سهم بيمه‌شده و ٧ درصد سهم کارفرما بخشوده شد. مجدداً در سال ۱۳۶۲ مجموعه ‏کارگاه‌های توليدی و صنعتی که از خدمات دولتی استفاده می‌کنند تا ميزان ۵ کارگر از پرداخت حق بيمه ‏سهم کارفرما معاف شد و دولت خود متقبل پرداخت حق بيمه سهم کارفرمايان شد. در حد فاصل سال‌های ‏‏۱۳۵٨، ۱۳۵٩و ۱۳۶۲ دولت با تسليم لايحه به مجلس شورای اسلامی علاوه بر بخشودگی خسارات و ‏جرايم ناشی از عدم پرداخت حق بيمه اجازه داد سازمان تأمين اجتماعی بدهی کارفرمايان را ظرف پنج ‏سال دريافت کند.[۸]

يارانه‌های مالياتی از طريق نظام مالياتی و به اشکال گوناگون معافيت مالياتی پرداخت می‌شود. منظور از ‏معافیت مالیاتی، معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت‌های صنعتی و معدنی و تولیدی است. ‏ماده ۱۳٨ «قانون معافيت مالياتی» کشور در باره معافيت مالياتی سرمايه‌داران فعال در بخش صنعت و ‏معدن می‌گويد: «درآمد مشمول مالیات ابرازی حاصل از فعالیتهای تولیدی و معدنی در بخش‌های تعاونی و ‏خصوصی از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان ٨۰ درصد و به مدت چهار سال از پرداخت مالیات ‏معاف می‌باشند.» این قسمت از سود ابرازی شرکت‌های خصوصی «که برای بازسازی، توسعه، نوسازی و ‏یا تکمیل واحدهای صنعتی و معدنی موجود و یا ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی جدید در آن سال مصرف ‏گردد از ۵۰ درصد مالیات متعلقه معاف خواهد بود.» تبصرۀ ۳ ماده ۱۳۲ همان قانون در باره معافیت مالیاتی ‏بخش کشاورزی می‌گويد: «درآمد حاصل از کلیۀ فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و ‏زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری و نوغانداری، احیای مراتع و جنگل‌ها و باغات و اشجار و ‏نخیلات بدون محدودیت زمانی از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.»[۹]

يارانه‌های توليدی جهت تشويق اين يا آن رشته توليدی، توسط دولت به توليدکنندگان کالاها و خدمات ‏مشخصی پرداخته می‌شود. اين نوع يارانه اغلب به صورت غيرمستقيم، از طريق سياست‌های تعيين ‏حداقل قيمت کالاها و خدمات، و يا به شکل ايجاد زيرساخت‌های لازم (جاده، برق، آب، فاضلاب) برای يک ‏واحد تولیدی خصوصی از بودجه دولتی پرداخت می‌شود. نمونه مستقيم اين نوع يارانه‌ها، ميلياردها دلار ‏يارانه‌ای است که دولت‌های ايالات متحده و اتحاديه اروپايی به کشاورزان خود می‌پردازند و تنظيم و حذف آن ‏يکی از موضوعات کليدی در مذاکرات دور دوحه سازمان تجات جهانی و از موارد عمده اختلاف بين ‏کشورهای رشديافته و کشورهای در حال رشد در آن مذاکرات است.‏ 

يارانه‌های گمرکی از طريق وضع قوانين و مقررات گمرکی (از طريق وضع سهميه وارداتی، تعرفه، منع ‏واردات و سياست‌های مشابه) قيمت کالاها و خدمات وارداتی را در مقایسه با انواع داخلی آن گران‌تر ‏می‌کند. از اين طريق مصرف کننده مجبور است قيمت‌های بالاتر پرداخت نمايد. به عنوان مثال، وزارت صنايع ‏و معادن جمهوری اسلامی ايران در خرداد ۱۳٨۵ در برنامه جديد خود تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را به ‏منظور حمايت از توليد داخلی از پنج به ‪‏‎۶۰‎‏ درصد افزايش داد، كه اين امر با اعتراض شديد «انجمن صنفی ‏فروشندگان سيم‌كارت، گوشی و لوازم جانبی» روبه‌رو و نهايتاً به سود آن‌ها تعديل شد (يارانه به توليد ‏کنندۀ گوشی تلفن در تضاد و تقابل با يارانه به واردکنندگان گوشی تلفن).[۱۰] هم‌چنين، دولت برای تشويق ‏صادرات کالاها و خدمات مشخص، از طريق تسهيلات مالياتی و ارزی به صادرکنندگان يارانه می‌پردازد. به ‏گزارش خبرگزاری فارس از بيرجند (۱٧ آبان ۱۳٨٨) به نقل از روابط‌ عمومی اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ‏بيرجند، ليلا باغبان در جلسه بررسی مشكلات صادركنندگان و تجار خراسان جنوبی اظهار داشت: «جوايز ‏صادراتي با دستور رييس‌جمهور بروز رسانی شد و ما توانستيم به موقع پرداخت اين جوايز را انجام دهيم. ‏وی با بيان اين‌كه در سال جاری از محل اين اعتبارات بخشی از جوايز ابلاغ اعتبار شده است، گفت: در ‏متمم بودجه امسال ۲۴۰ ميليارد تومان اعتبار پيش‌بينی شده كه در صورت تصويب آن در مجلس شورای ‏اسلامی مشكل بروز ‌رسانی جوايز صادراتی برطرف می‌شود.»[۱۱] بنا به گزارش «آکسفام» ‏‏ اتحاديه ‏اروپا برای صدور يک يورو شکر، حدود ۳٫۵ يورو يارانه می‌پردازد.[۱۲]

خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی يکی از عظيم‌ترين يارانه‌های جديدی است که با قوت گرفتن نظام ‏نئوليبرالی در جهان به سرمايه‌داران اعطا شده است. در کشور ما طی ۲۰ سال گذشته، صدها ميليارد دلار ‏از دارايی‌های عمومی از اين طريق به بخش خصوصی منتقل شده است، و دريافت کنندگان اين يارانه ‏عظيم اکنون از مخالفان سرسخت طرح هدفمند کردن يارانه‌ها هستند. به عنوان مثال، از شروع ‏سياست‌های نئوليبرالی در «دوره سازندگی» و ادامه آن در «دوره اصلاحات» با اين‌که حتا يک پالايشگاه در ‏کشور تأسيس نشد، و با اين‌که در سطح کلان، تصميم به خصوصی‌سازی واحدهای پتروشيمی گرفته ‏شده بود، سرمايه‌گذاری جديد دولت در پتروشيمی ادامه يافت و با پول مردم بيش از ده واحد پتروشيمی ‏جديد ايجاد و اندکی بعد خصوصی شد. صاحبان جديد اين واحد‌ها حتا پس از خصوصی‌سازی آن‌ها نيز از ‏دريافت يارانه دولتی به شکل نفت و گاز ارزان بهره‌ بردند. حمید حسینی «ريیس انجمن صادرکنندگان نفت، ‏گاز و پتروشیمی» در گفت‌وگو با «خبرآنلاين» می‌گويد:‏
‏« تعیین قیمت گاز با استناد به قیمت صادراتی گاز کشور در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها از بزرگ‌ترین ‏مشکلات اصلی این لایحه است. چرا که این نحوه تعیین قیمت می‌تواند پتروشیمی‌ها را به ورشکستگی ‏نزدیک کند. این در حالی است که در شرایط فعلی تمام پتروشیمی‌های کشور به دلیل دریافت گاز ارزان ‏سودده محسوب می‌شوند و به دلیل بازپرداخت هزینه صورت گرفته در این مجتمع‌ها طی دو تا سه سال از ‏جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاران برخوردار است. اما با تعیین قیمت گاز به نرخ صادراتی و افزایش قیمت‌ها ‏قطعاً پتروشیمی‌ها و صنایع گازبر متحمل ضررهای زیادی خواهند شد. اتاق بازرگانی ایران نیز در این بین با ‏ارايه پیشنهادی در کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در مجلس سعی داشت تا تعیین قیمت گاز ‏برای پتروشیمی‌ها و صنایع را به سمت منطقی سوق دهد که متأسفانه مورد موافقت نمایندگان در صحن ‏مجلس قرار نگرفت.»[۱۳]

نئوليبراليسم: همه يارانه‌ها برای سرمايه‌داران ‏
پرفسور پرابهات پاتنايک، استاد اقتصاد در دانشگاه جواهر لعل نهرو، در توضيح ماهيت يارانه‌طلب و رانت‌خوار ‏نئوليبراليسم چنين می‌نويسد: «برای اثبات اين‌که طبقه سرمايه‌دار تحت هر شرايطی يک ضرورت اجتماعی ‏است این طور استدلال می‌کنند که اين طبقه با سرمايه‌گذاری خود باعث رشد نيروهای مولده که شرط ‏ترقی اجتماعی است، می‌شود. بنابراين، مشروعيت اجتماعی سرمايه‌داری در اين واقعيت است که ‏سرمايه‌دارها اقدام به سرمايه‌گذاری می‌کنند. به طور خلاصه، هنگامی که سرمايه‌دارها اقدام به ‏سرمايه‌گذاری می‌کنند، کاری را می‌کنند که علت وجودی آن‌هاست؛ [در حقیقت] اگر آن‌ها سرمايه‌گذاری ‏نکنند فاقد هرگونه مشروعيت اجتماعی خواهند بود. با اين وجود، ما در عصر نئوليبراليسم شاهد نمايش ‏عجيبی هستيم: سرمايه‌داران حتا برای اقدام به سرمايه‌گذاری تقاضای رشوه اجتماعی می‌کنند. دولت‌ها ‏برای ترغيب آن‌ها به سرمايه‌گذاری بايد به مشوق‌هايی به شکل تضمين نرخ سود سرمايه‌گذاری، تأمين ‏بودجه لازم برای بقای طرح‌های خصوصی متوسل شوند، هم‌چنين معافيت‌های مالياتی، زمين رايگان برای ‏طرح‌های سرمايه‌گذاری آن‌ها، ايجاد فرصت برای افزايش سرمايه آن‌ها از طريق معاملات سوداگرنه بر زمين ‏در مناطق اقتصادی ويژه، و مصونيت از قوانين کار در آن مناطق. ماليات صفر در اين مناطق به عنوان يک ‏تقاضا مطرح شده است، و اکنون حتا تقاضا می‌شود که فرآورده‌های صنعتی در کل از پرداخت هر نوع ماليات ‏بر درآمد معاف شوند. اين بيش‌تر و فراتر از حذف ماليات بر سود سرمايه است که سرمايه‌داران را از پرداخت ‏حتا پشيزی از منفعت ناشی از مبادلات سوداگرانه‌شان در بازار سهام معاف می‌کند، و هدف اعلام شدۀ آن ‏تداوم رونق، و در ظاهر تشويق سرمايه‌گذاری است.»[۱۴]

چنین پدیده‌ای در کشور ما به روشنی به چشم می‌خورد. نئوليبراليسم خواهان برقراری يارانه‌های جديدی ‏است که قرار است با «حذف يارانه‌های مصرفی»، منبع آن را تأمین نماید و در این راه هجوم گسترده‌ای را ‏عليه حقوق دمکراتيک مردم به راه انداخته و هدايت می‌کند. ‏

هواداران و مبلغين سياست نئوليبرالی حذف يارانه‌ها، خود از اثرات مخرب اجتماعی و انسانی آن مطلع ‏هستند، از اينروست که بانک جهانی به موضوع «تورهای ايمنی اجتماعی»- حداقل برای دوره گذار به ‏آزادسازی کامل، و يا برای مقابله مقطعی با تنش‌های اجتماعی ناشی از حذف يارانه‌ها- توجه ويژه‌ای دارد. ‏و کاربست مکانیسم‌های مانند کمک نقدی، برنامه‌های مربوط به خواربار، يارانه قيمتی و ديگر يارانه‌ها، ‏طرح‌های عمومی و اعتبارات خرد، کوپن و بورس تحصيلی، معافيت از پرداخت حق ويزيت برای مراقبت‌های ‏درمانی و کمک حراراتی در شرايط اقليمی سرد را تجویز می‌کند.[۱۵]

نقدی کردن يکی از اصلی‌ترين مکانيسم‌های هدفمند کردن يارانه‌هاست. سايت ويژه «بانک جهانی » اين ‏مکانيسم را چنين تعريف و توصيف می‌کند: «پرداخت‌های نقدی را می‌توان به عنوان ارايه کمک به شکل ‏نقدی به فقرا يا به کسانی توصيف کرد که در غيبت پرداخت با خطر احتمالی سقوط به فقر روبه‌رو هستند. ‏دو برنامه کمک نقدی رايج عبارتند از کمک اجتماعی نقدی همگانی و کمک مشخص‌تر خانوادگی. اين ‏برنامه‌ها به اشکال مختلف در کشورهای گوناگون وجود دارند. هدف اصلی تخفيف فقر است…» در ‏کشورهای توسعه يافته‌ای مانند ايالات متحده آمريکا، بريتانيا، آلمان، استراليا، کانادا، ژاپن، فرانسه و ديگر ‏کشورهای عضو «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» پرداخت کمک نقدی به اقشار آسيب‌پذير جامعه ‏بخشی از شبکه تأمين اجتماعی است. اما، در کشورهای در حال توسعه آفريقا، آسيا و بخشی از آمريکای ‏لاتين که فاقد يک شبکه تأمين اجتماعی منسجم و ريشه‌دار هستند، کمک‌های نقدی اجتماعی و ‏خانوادگی به عنوان تنها يا اصلی‌ترين مکانيسم تأمين اجتماعی عمل می‌کند و به علت نوسانات سياسی، ‏مالی و بودجه‌ای در اين کشورها از ماهيتی موقتی و گذرا و از کميتی پايين برخوردار است.‏

حذف یارانه‌ها ناقض قانون اساسی و مغایر حقوق دمکراتيک است‏
تأمين حقوق دمکراتيک مردم ايران يکی از اهداف اساسی انقلاب بهمن ۱۳۵٧ بود. حزب تودۀ ايران در ۲۵ ‏مرداد ١٣۵۸‏ در اين باره چنين گفت:‏
‏«مسأله دمکراسی، در کنار استقلال يکی از دو هدف اساسی ما در انقلاب ملی و دمکراتيک کنونی است. ‏برخی‌ها دمکراسی را تا حد «آزادی‌گرايی» (يا ليبراليسم متداول در جوامع بورژوايی غرب) تنزل می‌دهند و ‏‏می‌گويند دمکراسی يعنی آزادی عقايد و بيان و اجتماعات و انتخابات و امثال آن. و حال آن‌که دمکراسی تنها ‏‏آزادی‌های دمکراتيک نيست، بلکه در عين حال حقوق دمکراتيک است، که بدون تأمين آن در جامعه، آن ‏آزادی‌ها ‏فقط يک پردۀ فريب و يک نقاب تزوير است. حقوق دمکراتيک برای دمکراسی جنبه مضمونی دارد.‏

حقوقی مانند حق کار، حق استراحت، حق تحصيل، حق درمان، حق تأمين دوران پيری، حق تأمين ‏دوران ‏مادری، حق زنان به برابری با مردان در همۀ عرصه‌ها، حق خلق‌ها در تعيين سرنوشت ‏خويش به صورت ‏خودمختاری در وطن واحد و امثال آن، محتوای زندگی آزاد و انسانی هر شهروند ‏است و اگر اين حقوق ‏تأمين و تضمين نگردد، آدميزاد از زندگی درخورد نام و مقام تاريخی خود محروم است. به ‏همين جهت است ‏که ما می‌گوييم، حقوق دمکراتيک برای دمکراسی اهميت محتوايی و مضمونی دارد.»[۱۶]

بخشی از اين حقوق دمکراتيک در قانون اساسی جمهوری اسلامی درج و تضمين شده اند.‏
‏«بر اساس اصل سوم قانون اساسی به منظور تأمين اهداف آرمانخواهانه «قسط و عدل» و استقلال ‏سياسی، اجتماعی، فرهنگی و همبستگی ملی (ذيل اصل ۲ق) دولت مؤظف به تدوين و اعمال ‏سياست‌های گوناگون اخلاقی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی شده است. تأمین حقوق ‏دمکراتیک در فصل ۴ قانون اساسی (اقتصاد و امور مالی) اصول ۴۳ و ۴۴ بيش از همه جلب توجه می‌‌كند. ‏‏۱- در اصل ۴۳ ضمن تأكيد بر اهداف «استقلال اقتصادی جامعه و ريشه‌كن كردن فقر و محروميت و برآوردن ‏نيازهای انسان در جريان رشد با حفظ آزادی او» اهداف و سياست‌های متعددی مورد توجه قرار گرفته ‏است…‏
‏۲- در اصل ۴۴ ، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ايران بر پايه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار ‏شده است. بخش دولتی عبارت است از «تمامی صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، ‏بانكداری، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه‌های بزرگ آب‌رسانی، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، ‏هواپيمايی، كشتيرانی، راه و راه‌آهن و مانند اين‌ها كه به صورت مالكيت عمومی و در اختيار دولت است.[۱۷]

اما امر تأمين حقوق دمکراتيک تضمين شده در قانون اساسی در اثر جنگ طبقاتی از بالا و متأثر از انتخاب ‏راه رشد سرمایه‌داری تاکنون تحقق نيافته است. واگذاری بنگاه‌های دولتی و حذف یارانه‌ها نه تنها ‏استقلال اقتصادی کشور را تأمین نمی‌کند، بلکه با گسترش فقر و محروميت ناقض قانون اساسی و امنیت ‏ملی است.‏

هدفمندکردن يارانه‌ها، با کدام مضمون؟‏
بررسی اجمالی فوق نشان می‌دهد که «حذف يارانه» کالاهای مصرفی و خدمات نتیجه طبیعی گام نهادن ‏در راه رشد سرمایه‌داری است. همه جناح‌های نظام جمهوری اسلامی خواهان آن بوده و هستند. اختلافات ‏کنونی بر سر چگونگی و زمان اجرای آن و  نحوه خرج «درآمد‌های» حاصله می‌باشد. البته زحمتکشان ‏نمی‌توانند نسبت به این اختلافات بی‌تفاوت باشند. لایحه پیشنهادی دولت در ابتدا ۲۰% جهت کمک به ‏بنگاه‌های اقتصادی در نظر داشت که این با فشار اتاق بازرگانی از طریق مجلس به ۳۰% افزایش یافت. ‏هم‌چنین تلاش مجلس برای گنجاندن چگونگی هزینه کردن ٧۰% دیگر در بودجه دولتی زیر پوشش ضرورت ‏نظارت بر کمک‌های نقدی به مردم چیزی جز توطئه برای به چنگ درآوردن حداکثر منابع مالی حاصله برای ‏کلان سرمایه‌داران نیست.‏

بدون شک کنترل و کاهش گرايش‌های افراطی مصرفی در ميان اقشار مرفه شهری (که يکی از پی‌آمدهای ‏اجرای سياست‌های تعديل ساختاری است) و کاهش فاصله طبقاتی و فاصله بين درآمد مناطق شهری و ‏روستايی نیاز مبرمی است که می‌تواند بر بستر طرحی مانند طرح هدفمند کردن یارانه‌ها انجام پذیرد. اما با ‏توجه به ترکیب مجلس و نقاط ضعف لایحه، منجمله پایان یافتن کمک‌های نقدی پس از یک دورۀ پنج ساله، ‏خارج کردن بخش اصلی درآمدهای نفتی از کنترل دولت، عدم وجود يک نظام مالياتی کارآ و مترقی، محروم ‏کردن دولت از بخشی از درآمدهای ثابت آن از طريق خصوصی‌سازی بنگاه‌های سودده دولتی و غيره، بیم ‏آن می‌رود که لایحه در عمل به حذف یارانه‌ها و برقراری مالیات بر اقشار زحمتکش منجر شود. در نتیجه ‏برای کاهش اثرات منفی اجرای این طرح و جلوگیری از دستبردهای آتی نمایندگان سیاسی کلان ‏سرمایه‌داران تجاری و بوروکراتیک، ما خواهان در نظر گرفتن موارد زیر در تدوين و اجرای لایحه هستیم:‏

‏● کنترل قانونی بر عوايد حاصل از هدفمند کردن يارانه‌ها و جدا ماندن آن از بودجه سالانه، جهت استفاده ‏برای ایجاد تور امنیتی، گسترش  بیمه بیکاری، و ایجاد اشتغال به ویژه در روستاها و شهرستان‌ها، از طریق ‏وضع قانون بر پایه اصل ‏۴۳‏‎ قانون اساسی؛ ‏
‏● اتخاذ راهکارهای کنترل بازاز و قیمت کالاهای اساسی و اصلاح نظام مالياتی کشور  و افزایش حقوق ‏کارگران و دیگر زحمتکشان؛
‏● محدود نشدن اعطای کمک‌های نقدی و کالایی به یک دوره زمانی؛
‏● هدفمندسازی يارانه‌ها با نقش فعال سازمان تأمين اجتماعی، به عنوان محور اصلی شبکه تأمين ‏اجتماعی کشور و برداشتن گام‌های قانونی و ساختاری لازم برای توانمندتر کردن سازمان تأمين اجتماعی؛ ‏
‏● صندوق هدفمندسازی يارانه‌ها فعاليت‌های خود را هماهنگ با وزارتخانه‌های کار، مسکن، آموزش و ‏پرورش، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان، تعاون، و رفاه پيش ببرد، و از طريق اين وزارتخانه‌ها در جهت رفع ‏ريشه‌ای نابرابرهایی موجود در مناطق مختلف کشور و در ميان طبقات و اقشار زحمتکش کشور گام بردارد.‏

 

پانويس‌ها:‏
‏۱- محمد خاتمی، «طرح ساماندهی اقتصادی»، سلام، ۲۴ مرداد ۱۳٧٧:‏
http://www.edalat.org/sys/content/view/66/47/

‏۲- آفتاب يزد، ۱٧بهمن ۱۳٨۱. ستون «همگام با مجلس». مهدی کروبی رييس مجلس ششم از جانب ‏مزروعی از مردم به خاطر اهانت وارد شده که آن را يک اشتباه لپی دانست، عذرخواهی کرد.‏

‏۳- مصطفی معین، «فساد و توسعه فقر»، ايران، ۲٩ ارديبهشت ۱۳٨۴:‏
http://www.iran-newspaper.com/1384/840229/html/internal.htm

‏۴- «متن كامل برنامه ائتلاف اصلاح‌طلبان برای مجلس هشتم»، نوروز، ۱۶ دی ۱۳٨۶:‏
http://norooznews.ir/news/5095.php

‏۵- انتقاد هواداران موسوی از «طرح اقتصادی» و «طرح هدفمندکردن يارانه‌ها» اين است که چرا به شيوه ‏‏«شوک درمانی» اجرا نمی‌شوند:‏
http://www.mowjcamp.com/article/id/47919

‏۶- «حساب ذخيره ارزی و تجربه ناموفق سهميه بند»، اقتصاد ايران، ۲۰ خرداد ۱۳٨۶: ‏
http://www.iraneconomics.net/fa/articles.asp?id=352
هم‌چنين نگاه کنيد به «برداشت‌های مكرر دولت از حساب ذخيره‌ ارزی»، همانجا. اقدام ديگر سرمايه‌داری ‏بزرگ برای مقابله با «برداشت‌های مكرر دولت از حساب ذخيره‌ ارزی» يا به عبات ديگر خلع سلاح نهاد دولت ‏در انجام وظايف خود تشکيل صندوق جديدی است که در اختيار و کنترل خود آن‌ها خواهد بود. نگاه کنيد به ‏گزارش بی.بی.سی. «صندوق ذخيره ارزی جديد در ايران ايجاد می‌شود»، ۲٧ خرداد ۱۳٨٧:‏
http://news.gooya.com/economy/archives/072909.php

‏٧- نگاه کنيد به «منطق سرمايه‌داری: سود قبل از مردم»، تارنگاشت عدالت:‏
http://www.edalat.org/sys/content/view/3631/47/

‏٨- «رويکرد دولت مهندس ميرحسين موسوی به تأمين اجتماعی»، گفتمان خرداد، شبکه هواداران مهندس ‏مير حسين موسوی:‏

http://havadaran.net/archive/0039.php

برنامه اقتصادي ميرحسين موسوي:

http://www.edalat.org/sys/content/view/3242/52

‏٩- «قانون معافتيت مالياتی»، فصل اول، معافيت‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارايی جمهوری اسلامی ايران:‏
http://www.mefa.gov.ir/Laws/ShowPLst.asp?DN=1&nFrom=132&nTo=146

‏۱۰- « گزارش كيهان از نوسان تعرفه گوشی تلفن همراه»، کيهان، ۱ دی‌ماه ۱۳٨۶:‏
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1549744

‏۱۱- «۲۴۰ ميليارد تومان برای پرداخت جوايز صادراتی در متمم بودجه پيش‌بينی شد»، خبرگزاری فارس، ۱٧ ‏آبان ۱۳٨٨:‏
http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8808170554

‏۱۲- اکسفام، «برنامه آموزیشی»:‏
http://www.oxfam.org.uk/resources/learning/index.html

‏۱۳- «نگرانی پتروشیمی‌ها از حذف یارانه‌ها»، خبر آنلاين، ٧ آبان ۱۳٨٨:‏
http://www.iccim.ir/fa/index.php?option=com_content&view=article&id=6468&catid=374
هم‌چنين نگاه کنيد به «برداشت از حساب ذخيره ارزی براي بخش پتروشيمی»، ابتکار، ۳۱ خرداد ۱۳٨٨:‏
http://www.ebtekarnews.com/EBTEKAR/Article.aspx?AID=10742#50849

‏۱۴- پرابهات پاتنايک، «يک جنبه نئوليبراليسم»، تارنگاشت عدالت:‏
http://www.edalat.org/sys/content/view/2978/47/

‏۱۵- http://www1.worldbank.org/sp/safetynets/index3.asp

هم‌چنين نگاه کنيد به «سطوح و روال‌های هزينه برای تورهای ايمنی کشورهای در حال توسعه و در حال ‏گذار»، بانک جهانی:‏
http://siteresources.worldbank.org/SOCIALPROTECTION/Resources/SP-Discussion-papers/Safety-Nets-DP/0817.pdf

و «بررسی برنامه‌های پرداخت نقدی مشروط»، بانک جهانی:‏
http://siteresources.worldbank.org/SOCIALPROTECTION/Resources/SP-Discussion-papers/Safety-Nets-DP/0603.pdf

‏۱۶- «دمکراسی به چه معناست»، نامۀ مردم، دورۀ هفتم، سال اول، شمارۀ ۵٣، پنجشنبه ۲۵ مرداد ‏‏١٣۵۸:‏
http://www.edalat.org/sys/content/view/2095/47/

‏۱٧- «روح سوسياليسم در كالبد قانون اساسی»، گفت‌وگو با دكتر سيد محمد هاشمی، شهروند امروز، ۲۵ ‏تير ۱۳٨۶:‏
http://shahrvandemroz.blogfa.com/post-21.aspx

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/3krx3fj4