اما واقعيت اين است که جنبش سرنگون‌طلبی که در ايران ظهور کرده است نه مارکسيستی است و نه آماج‌های سوسياليستی دارد، و پيروزی آن احتمالاً به دولتی خواهد انجاميد که مايل به همدستی با سرمايه خارجی به شيوه‌هائی است که شاهد يک عقب‌گرد در وضعيت مردم عادی ايران خواهد بود. بدلائلی که در بالا ذکر شد، حمايت چپ‌ها از شورش در ايران اشتباه است. شورش بر مخالفت مشروع با يک انتخابات بواقع بسرقت رفته قرار ندارد، زيرا دليلی وجود ندارد که انتخابات بسرقت رفته است؛ اين‌را مشکل بتوان دموکراتيک ناميد، زيرا می‌خواهد تصميم اکثريت مردم ايران را باطل کند؛ و منافع اکثريت مردم ايران را هم در نظر ندارد، زيرا می‌خواهد دولتی را بقدرت برساند که عليه منافع ايرانيان عادی، همدست سرمايه خارجی خواهد بود. ذينفع‌های شورش پيروز، بانک‌ها و سرمايه‌گذاران غربی خواهند بود، که دليل تلاش دولت‌های غربی در براه انداختن شورش را توصيح می‌دهد. ايرانيان دارای درآمدهای بالا، تحصيل‌کرده در دانشگاه‌های شيک غربی نيز بهره‌مند خواهند شد. آن‌ها به پست‌های پر نان و آبی دست خواهند يافت که غارت ايران بدست بانک‌ها و شرکت‌های غربی را تسهيل خواهد کرد. از اينرو، جای تعجب زياد نيست که آن‌ها انرژی (و دولت‌های غربی پول، آموزش و تبليغات) را در خدمت شورش قرار دادند.

تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: مارکسيسم-لنينيسم امروز
نويسنده: استفن گُوانس
۱ژوئیه ۲۰۰۹

نگاه بخش‌های بسياری از چپ غربی به انتخابات مورد کشمکش در ايران و ناآرامی‌های متعاقب آن به‌نظر می‌رسد متأثر از يک انزجار قابل درک از عناصر تاريک‌انديش و زن‌ستيز اسلام و بيزاری از تئوکراسی باشد. توهمات رومانتيک پيرامون شورش‌ها نيز به مواضعی که چپ‌های غربی اتخاذ کرده‌اند، شکل داد. اما توهمات رومانتيک و بيزاری از اسلام جايی در تحليل هوشيارانه از آن‌چه که در ايران اتفاق افتاد ندارد.

اولاً، ما بايد روشن باشيم که حتا سرسوزنی مدرک وجود ندارد [که نشان دهد] ميرحسين موسوی، چالشگر اصلی، انتخابات را برد يا اين‌که در نتايج انتخابات دستکاری شد. بالعکس، يک نظرسنجی که سه هفته قبل از انتخابات انجام گرفت، و بودجه آن‌را «بنياد راکفلر» (سازمانی که به سختی تمايلی به پشتيبانی از پرزيدنت محمود احمدی‌نژاد دارد) تأمين کرد، پيروزی محرز رئيس‌جمهور فعلی را پيش‌بينی نمود.^١

کن بالن و پاتريک دوهرتی، که نظر سنجی را انجام دادند، نوشتند که نظرسنجی آن‌ها «نشان داد احمدی‌نژاد با اختلاف دو به يک، بزرگ‌تر از تفاوت واقعی پيروزی در انتخابات جمعه، جلوتر بود.»^٢

مُبلغان اين نظر که آراء دزديده شد، به پيروزی احمدی‌نژاد بر موسوی که يک آذری است، در مناطقی که آذری‌ها در اکثريت‌اند اشاره می‌کنند. اين بر اين درک ظاهری قرار دارد که ايرانيان براساس خطوط قومی رأی می‌دهند. اما نظرسنجی که بودجه آن‌را راکفلر تأمين کرد دريافت که «آذری‌ها دو به يک احمدی‌نژاد را بر موسوی ترجيح می‌دادند.»^٣

گرچه ممکن است پوشش رسانه‌های غربی، که بر مشکلات اقتصادی ايران و نگرانی‌های ايرانيان در باره تنش‌ها با غرب متمرکز بود، مخاطبان غربی را به اين باور رسانده باشند که رئيس‌جمهور ايران بسمت شکست می‌رفت، اما بالن و دوهرتی استدلال می‌کنند که ايرانيان احمدی‌نژاد را ترجيح می‌دادند زيرا به او «بعنوان پايدارترين مذاکره کننده خود نگاه می‌کنند، شخصی که برای بدست آوردن يک معامله مناسب برای ايران-شبيه رفتن نيکسون ايرانی به چين- در بهترين موقعيت قرار دارد.»^۴

اين به ارائه يک نظر متوازن از سطح حمايت از احمدی‌نژاد از جانب گزارشگران غربی که در تهران مستقر هستند، جائی‌که حمايت از موسوی قوی است، کمک نکرد. اين منجر بدان شد که اخبار غربی تصوير مخدوشی از محبوبيت موسوی ترسيم کنند. برخی چپ‌ها ادعا می‌کنند فرق نمی‌کند که انتخابات دزديده شده است يا نه.^۵ اين بمعنی پذيرش ضمنی اين است که هيچ مدرک قانع کننده‌ای دال بر تقلب در انتخابات وجود ندارد، و تلاشی است برای انکار ضعف حياتی در حمايت از نيروهای هوادار موسوی.

بحث صحت انتخابات نه تنها خارج از موضوع نيست، بلکه بسيار بجاست. اگر اکثريت ايرانيان به احمدی‌نژاد رای دادند- و تراز مدارک می‌گويد چنين کردند- جنبشی را که باطل کردن گزينش انتخاباتی اکثريت واضح را هدف دارد نمی‌توان يک جنبش مشروع و دموکراتيک انتخاباتی دانست.

ثانياً، ما بايد پيرامون سياست‌های مورد نظر موسوی، و چگونگی تفاوت آن‌ها با سياست‌های مورد نظر احمدی‌نژاد روشن باشيم. موسوی مانند، وزارت امورخارجه ايالات متحده، وال استريت، و گروه‌های راستگرا در غرب، شديداً به تجارت آزاد، بازارهای آزاد، و اقتصاد آزاد متمايل است. او با هاشمی رفسنجانی، رئيس‌جمهور پيشين که بخاطر برداشتن گام‌های آزمايشی نخستين برای متلاشی کردن اقتصاد عمدتاً دولتی ايران، حمايت سياستمداران غربی و وال‌استريت را بدست آورد، متحد است. رفسنجانی از جمله ثروتمندترين افراد در ايران است.

احمدی‌نژاد، که دشوار بتوان او را يک سوسياليست دانست، و وزارت امورخارجه ايالات متحده، وال‌استريت و گروه‌های راستگرا در غرب با او مخالفند، سياست‌های اقتصادی را پيش برده است که با بازار آزاد، و مواضع نخبگان تجاری هوادار خصوصی‌سازی و هوادار سرمايه‌گذاری خارجی، هم در ايران و هم در در ايالات متحده، در تناقض است. بخش‌های اصلی اقتصاد ايران- نفت، گاز، حمل و نقل، بانکداری و بخش‌های مخابراتی- تحت کنترل دولت قرار دارند. فعاليت بخش خصوصی محدود است «به کارگاه های کوچک، کشاورزی، و خدمات»^۶ . اين، بانک‌ها و سرمايه‌گذاران ايالات متحده- و نخبگان تجاری ايران را از فرصت‌های بزرگ سرمايه‌گذاری محروم می‌کند.

موسوی می‌خواهد اقتصاد تحت کنترل دولت در ايران، و يارانه‌ها، تعرفه‌ها و کنترل قيمت‌های همراه با آن‌را از بين ببرد. احمدی‌نژاد به حفظ آن‌ها تمايل دارد، يا حداقل، برای خلاص شدن از آن‌ها عجله کم‌تری دارد. سرمايه ايالات متحده به دلائل متعدد از احمدی‌نژاد متنفر است. از نطر سياسی مخالف اوست، زيرا او بر حق ايران به داشتن صنعت انرژی اتمی متکی بر خود پافشاری می‌کند. ايالات متحده و اروپا مايلند به ايران اجازه استفاد از انرژی اتمی برای مصارف غيرنظامی را بدهند، مادام‌که آن‌ها دسترسی ايران به اورانيوم غنی‌شده لازم برای بکار انداختن آن‌را کنترل کنند. اين غرب را در موضعی قرار خواهد داد که قادر باشد با تهديد بستن شير، از ايران امتياز بگيرد، و فرصت‌های پر منفعت سرمايه‌گذاری در اختيار سرمايه غربی قرار خواهد داد. از منظر ايران، اين پيشنهاد غيرقابل قبول است، زيرا ايران را در موضع وابستگی قرار خواهد داد، و زيرا ايران منابع غنی اورانيوم خود را دارد که می‌تواند آن‌را بسود خود مورد بهره‌برداری قرار دهد.

با احمدی‌نژاد همچنين از نظر سياسی به اين دليل مخالفت می‌شود که از حماس و حزب‌الله، مخالفان اسرائيل، سگ شکاری واشنگتن در خاورميانه، پشتيبانی می‌کند. هر دو سازمان بعنوان گروه‌های تروريستی که موجوديت اسرائيل را تهديد می‌کنند ترسيم می‌شوند، اما هيچ‌يک به اندازه کافی بزرگ يا نيرومند نيست، يا پشتيبانی لازم را ندارد که يک تهديد نظامی به موجوديت اسرائيل بحساب آيد. تهدید آن‌ها، اما، تونایی دفاع از خود است، بدين معنی که قادرند آسيب تلافی‌جويانه به اسرائيل وارد کنند و نتيجتاً به آن‌ها بعنوان موانعی در مقابل حرکت آزاد اسرائيل بنمايندگی از واشنگتن در جهت تأمين منافع ايالات متحده، نگاه می‌شود. از نظر اقتصادی، احمدی‌نژاد بخاطر حفظ «نرخ‌های بالای تعرفه و موانع غير‌تعرفه‌ای» ايران، قصور در از ميان برداشتن «موانع وارداتی» و باقی‌گذاشتن «مقررات محدود کننده بهداشتی sanitary و سلامت گياهی phytosanitary»  نارضايتی وال استريت را بجان خريده است. همچنين «اجرای ضعيف حقوق مالکيت فکری» از طرف او، «مقاومت در برابر خصوصی‌سازی» و اصرار بر نگه داشتن کامل بخش نفت در دست دولت، کسی را از ميان سرمايه‌گذاران و بانکداران وال‌استريت دوست او نکرده است.^۷ به نظر وال‌استريت، گناهان احمدی‌نژاد عليه منافع سودجويانه بانک‌ها و شرکت‌های خارجی بيشمارند.

او «تلاش‌های آزمايشی برای اصلاح اقتصاد تحت کنترل دولت» را- که بوسيله رفسنجانی شروع شد و مورد حمايت موسوی است- متوقف کرد، و «هزينه‌های دولت را بميزان زيادی افزايش داده است.» او نرخ مالياتی را حفظ کرده است، که به نظر وال‌استريت، بسيار بالاست، و «قيمت‌های محصولات نفتی، برق، آب و گندم برای توليد نان را کنترل می‌کند»، «يارانه‌های اقتصادی» می‌دهد و «از طريق نظارت بر بنگاه‌های دولتی بسيار، برقيمت‌ها» تاثير می‌گذارد.^۸  به همان اندازه نگران کننده برای وال‌استريت اين است که در زمان احمدی‌نژاد، سرمايه‌گذاری خارجی با «خصومت قابل توجهی» روبرو شده است. «دولت عامل غالب در اقتصاد مانده است.» اين بدين معنی است که فرصت‌های سرمايه‌گذاری سودآور از سرمايه ايالات متحده سلب می‌شود. «سرمايه‌گذاری خارجی در بسياری از فعاليت‌ها، از آن‌جمله بانکداری، مخابرات، حمل‌و‌نقل، نفت و گاز، محدود يا ممنوع است.» و موقعی‌که به سرمايه‌گذاران خارجی اجازه داده می‌شود، برای سهم آن‌ها از بازار سقف‌هائی تعيين می‌شود.^۹

بانکداری نقطه ديگری برای معامله‌گران وال‌استريت است. دولت بانک‌ها را تحت نظارت شديد نگه می‌دارد و بخش بيمه تحت سلطه پنج شرکت دولتی است. بعلاوه، تحت دولت احمدی‌نژاد، کارگران ايران از حقوق قابل توجهی در مشاغل خود برخوردارند. دولت محدوديت‌های شديدی بر تعداد ساعات کار هفتگی وضع کرده، و اخراج يک کارگر، در اختيار سرمايه-برای تأمين نيازهای سودجويانه آن- نيست. اخراج کارگر «تصويب شورای اسلامی کار را لازم دارد.»^١٠ اگر قرار باشد افرادی مثل احمدی‌نژاد بر سرکار باشند، آنوقت سرمايه ايالات متحده چگونه برای فربه شدن در جهان جولان بدهد؟ طُرفه اين است که کنترل دولت بر بخش‌های اصلی اقتصاد، کنترل قيمت‌ها، حقوق پا برجای کارگران و برنامه‌ريزی صنعتی روياهای دور چپ ايالات متحده هستند. و با اين وصف، بخش‌هائی از آن با کارزار موسوی سمپاتی دارد، حتا اگر هدف آن از ميان بردن ساختارهای اقتصادی باشد که چپ ايالات متحده خود آرزوی ايجاد آن را دارد.

زيمبابوه مورد مشابه‌ای را نشان می ‌هد. برنامه اقتصادی «زانو- پی. اف.» Zanu-PF  که از بدو تشکيل زيمبابوه، به تنهائی يا در ائتلاف، بر آن حکومت کرده است، برنامه‌ای است که پيشرفت رفاه اکثريت بومی را به هزينه مهاجران اروپائی و اعقاب آن‌ها و سرمايه‌گذاران خارجی دنبال کرده است. ابزار تحقق اين هدف بازپس گرفتن اراضی مصادره شده از طرف مهاجران اروپائی و اقدامات حمايتی بسود رشد صنعت و سرمايه‌گذاران داخلی بوده است. اين يک برنامه سوسياليستی نيست، اما به استثنای دوره کوتاهی در دهه ١۹۹٠، رويکرد نئوليبرالی راضی کردن سرمايه‌گذاران خارجی به قيمت رفاه اجتماعی و وابستگی اقتصادی را طرد کرده است. زيمبابوه به دلائل مشابه در کنار ايران تقريباً در پايين ليست شاخص آزادی اقتصادی «بنياد ميراث» Heritage Foundation و وال‌استريت قرار دارد. «جنبش برای تغييرات دموکراتيک»، آپوزيسيون اصلی Zanu-PF، از بدو پيدايش خود، همان سياست‌های تجارت آزاد، بازار آزاد، اقتصاد آزاد مورد نظر موسوی در ايران را در پيش گرفته است. «جنبش برای تغييرات دموکراتيک» از مالکيت خصوصی، خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی و باز کردن درهای زيمبابوه به روی تجارت و سرمايه‌گذاری خارجی، با شرايطی که بسود بانک‌ها و شرکت‌های خارجی است پشتيبانی می‌کند. اين بدون هيچ‌گونه ترديدی يک حزب کمپرادورهاست. و با اين وجود، چون خود را بصورت حزب دموکراسی، آزادی و حقوق بشر می‌نماياند، بخش‌های بزرگی از چپ غربی هدف آن‌را بعنوان هدف خود  قلمداد می‌کنند.

ثالثاً، ما بايد پيرامون نقشی که واشنگتن در دامن‌زدن به يک انقلاب رنگی در ايران بازی کرده است روشن باشيم. با توجه به تيترهای زير اين امر پنهانی نبوده است: «بوش کارزار تبليغاتی بزرگ در ايران را طراحی می کند. کنگره خواهان ۷۵ ميليون بودجۀ برنامه شد»^١١، «آيا ايالات متحده انقلاب مخملی در ايران را طراحی می کند؟»^١٢، «حرکتی برای دامن زدن به دموکراسی در ايران. تيم بوش از نقشه‌ای برای هل دادن اصلاحات با رهبری ايرانی پرده برداشت»^١٣، «آيا واقعاً می‌تواند موجب “تغيير رژيم” شود»^١۴، «ايالات متحده تمرکز خود بر ايران را تيزتر می‌کند. وزارت امورخارجه ايالات متحده دفتر ويژه‌ای برای … ارتقای يک گذار دموکراتيک در جمهمری اسلامی تاسيس می کند»^١۵، «ايالات متحده و انگلستان استراتژی دموکراسی برای ايران را طراحی می‌کنند»^١۶، «ايرانيان پيرامون بودجه ويژه برای تغيير رژيم اظهار نظر می‌کنند»^١۷، «بودجه تغيير رژيم واشنگتن برای پخش تبليعات ايالات متحده بداخل ايران، سازماندهی شبکه‌های ناراضيان بکار گرفته شده است»^١۸ و برای تعليم فعالين عدم-خشونت و هوادار دموکراسی جهت رهبری تظاهرات خياباتی در پی انتخابات مورد اختلاف از آن استفاده شده است.

هيچ‌کس نمی‌تواند انکار کند واشنگتن تلاش نموده است جنبشی که ايران را تکان داده است را براه بياندازد. اما اين واقعيت مانع از آن نمی‌شود که چپ‌های هوادار موسوی ادعا نکنند که ارتقای دموکراسی از طرف واشنگتن (چيزی که مقام رسمی دولت بوش روزی آن‌را “راهنمائی برای آوردن اروپائی‌ها در پشت يک سياست قوی‌تر بدون آن‌که “تغيير رژيم” ناميده شود” ناميد)^١۹ ذره‌ای تاثير نداشته است. و البته، در اصل، اين می‌تواند درست باشد. صِرف اين‌که واشنگتن ده‌ها، اگر نه صدها ميليون دلار خرج هدايت جنبش وسيع سرنگونی‌طلب برای برکنار کردن احمدی‌نژاد و حاکمان تئوکراتيک ايران کرده است، بدين معنی نيست که اين موثر واقع شد. جنبش ممکن است بطور ارگانيک ظهور کرده باشد. با اين وجود، اين‌که آیا مداخلات واشنگتن در امور داخلی ايران باعث طغيان شده است یا که هيچ ارتباطی با آن ندارد، کلاً بی‌معنی است، و اگر بی‌معنی هم نباشد، بی‌ربط است. بی‌معنی است زيرا، از هم جدا کردن عوامل داخلی و خارجی که با تاثير متقابل بر هم تظاهرات خيابانی که در پی انخابات مورد کشمکش ايران رخ داد را بوجود آوردند، غيرممکن است. احمقانه است که گفته شود پديده‌ای به پيچيدگی تظاهرات خيابانی طولانی، به عوامل داخلی در يک طرف ، يا به عوامل خارجی در طرف ديگر، بی ارتباط است.

آن‌چه که به يقين حقيقت دارد اين است که حوادث پيرامون انتخابات مورد کشمکش محصول عوامل داخلی و خارجی و شرايط تاريخی است که با هم در آميخته‌اند، بر هم تاثير متقابل دارند و قابل جدا کردن از هم نيستند. طرح اين ادعا که طغيان کلاً نتيجه عوامل داخلی بود و عوامل خارجی هيچ نقش مهمی در آن نداشتند (يا بالعکس) شبيه اين است که گفته شود آن‌چه که يک خودرو را می‌سازد موتور آن است و اين‌که چرخ‌ها، بدنه، بانک بنزين و غيره آن مهم نيستند. ثانياً چه فرق می‌کند حتا اگر شما بتوانيد نشان دهيد که طغيان بعلت تلاش‌های واشنگتن برای هدايت آن ، يا صرفاً بعلت عوامل داخلی بود؟

هنوز واقعيت اين است که واشنگتن سعی کرد در امور داخلی ايران دخالت نمايد، دولت آن‌را به دلائلی که به سياست‌های آن و سياست‌های اقتصادی مربوط می‌شود سرنگون کند، و اين‌که آن‌چه که واشنگتن کرد غيرقابل تحمل است. بخش‌هائی از چپ ايالات متحده به «جنبش‌سازی» و کُنش ورزی دموکراسی مقاومت منفی وزن زيادی می‌دهند، و از آزمودن نتيجه شورش‌های انقلاب رنگی کاملاً فاصله می‌گيرند. کانون توجه آن‌ها بسيار محدود شده، متمرکز بر ابزار باقی مانده است و آن‌ها از پرسش «برای کدام هدف؟» احتراز می‌کنند. برای اين چپ‌ها، اين روند است که مهم است و نه نتيجه. در واقع، نتيجه، استثنائاً تا آن‌جائی که خود روند است، هرگز زير سؤال نمی‌رود. برای آن‌ها، کافی است که شمار بسياری از مردم برای چالش کردن دولت اجتماع نمايند. اما ما بايد از هر جنبشی بپرسيم: به چه هدفی می‌خواهد برسد؟ و مهم‌تر از آن، احتمال رسيدن به آن چيست؟ يک هدف شورش‌های گسترده در ايران ابطال نتيجه انتخابات است، به اين بهانه که در آن تقلب شده است. اما اگر همان‌طور که تراز مدارک نشان می‌دهد در انتخابات تقلب نشده باشد چی؟ جنبشی را که بخواهد موسوی را بجای احمدی‌نژاد بنشاند- اگر اکثريت ايرانيان احمدی‌نژاد را بخواهند- مشکل بتوان دموکراتيک دانست.

اين نکته مهمی است، زيرا بسياری از چپ‌هائی که از امر مقاومت منفی، هواداری دموکراسی، و جنبش‌سازی حمايت می‌کنند، به اعتراف خود احساسات هواداری از دموکراسی به آن‌ها انگيزش می‌دهد. هر چه باشد، آن‌ها خود را فعالين «هوادار-دموکراسی» می‌نامند. اما حمايت از جنبشی که می‌خواهد گزينش انتخاباتی اکثريت ايرانيان را سرنگون کند، دموکراتيک نيست. ما بايد همچنين روشن باشيم که ده‌ها هزار انسان، ضرورتاً «مردم» را نماينگی نمی‌کنند. انبوه ايرانيانی که در خيابان‌های تهران گردآمدند به نظر می‌رسد قشری از «دانشجويان و فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها، و پردرآمدترين ايرانيان» را نمايندگی کنند.^٢٠ بسياری از آن‌ها در غرب تحصيل کرده‌اند، در طی آن، ارزش‌های هوادار امپرياليسم را پذيرفته‌اند.  آن‌ها بخاطر انبوه بودن همانقدر «مردم» بحساب می‌آيند که انبوه کاتوليک‌های هوادار کليسای روم که هر عيدپاک در برابر کليسای سنت پيتر اجتماع می‌کنند «مردم» بحساب آيند. با اين وجود، برخی خواهند گفت که تا آن‌جا که جنبش در پی سرنگون کردن رژيم تئوکراتيک است، در سمت‌گيری خود مترقی است (و با اين حال روشن نيست که جنبش بخواهد حکومت را بخاطر چيزی بيش‌تر از آن‌چه که يک تقلب انتخاباتی می‌داند، چالش نمايد). اما حمايت کردن از شورش بخاطر محتوای مترقی آن هم‌سطح است با حمايت از رژيم بخاطر محتوای مترقی سياست‌ها و ساختارهای اقتصادی آن.

اين‌که يک شخص از کدام طرف حمايت می‌کند، به‌نظر می‌رسد به مسئله دولت در برابر مخالفت با دولت برگردد. آنارشيست‌ها که از نظر فلسفی مخالف دولت، هر دولتی، هستند بطور قابل پيش‌بينی در کنار اعتراض‌کنندگان قرار می‌گيرند. تروتسکيست‌ها که از همه دولت‌های مرتبط با انقلاب‌هائی که هدف دامن زدن به انقلاب جهانی سوسياليستی را دنبال نمی‌کنند (يا از آن هدف فاصله گرفته‌اند) بيزارند، طبيعتاً مخالف مدافعان انقلاب ايران هستند و از کسانی که قصد سرنگون کردن آن‌ها را دارند، حمايت می‌کنند. سوسيال دموکرات‌ها و ليبرال‌ها، که زالوهای اصلاح‌ناپذير هر جنبشی هستند که خود را وظيفه‌دار اصول ليبرال دموکراتيک بداند، در کنار اعتراض‌کنندگان قرار می‌گيرند زيرا اعتراض کنندگان بعنوان مدافعان بهترين ارزش‌های غربی به‌نظر می‌رسند. آن‌ها همچنين علاقه خاصی به احمدی‌نژاد ندارند و بدنبال هر بهانه مترقی هستند تا دق‌دلی خود را از رئيس‌جمهور ايران، رهبری تئوکراتيک ايران، و بطور کلی اسلام خالی کنند. در اين مورد، آن‌ها بزرگ‌ترين رياکاران هستند، زيرا در حالی‌که ضدامپرياليست‌ها را بخاطر ضد‌امپرياليسم منفی (يعنی، حمايت از هر رهبر، جنبش يا حزبی که مخالف ايالات متحده باشد، صرفاً به اين دليل که ايالات متحده با آن‌ها مخالف است) مورد انتقاد قرار می‌دهند، خودشان پيوسته در جستجوی دلائل در ظاهر مترقی  برای اين هستند که به جنگ صليبی وزارت امورخارجه ايالات متحده عليه هدف‌های خارجی ملحق شوند.

آرامش غنودن محکم در افکار عمومی باب روز،  و در عين‌حال کسب اعتبار مترقی بابت آن، وسوسه‌ای است که ليبرال‌ها و سوسيال دموکرات‌ها هرگز قادر به مقاومت در برابر آن نبوده‌اند. آن ممکن است توضيح دهد که چرا آن‌ها مشتاق پشتيبانی از شورش عليه حکومت ايران بوده اند (اقدامی که بخوبی در چارچوب افکار عمومی باب روز قرار دارد) در حالی‌که در قبول جنبش مبارزه منفی و هوادار-دموکراسی که حکومت لبنان را (خارج از افکار عمومی باب روز به اين دليل که از پشتيبانی حزب‌الله برخوردار است) چالش می‌کند قصور نموده‌اند.

اکنون، چون کوتاهی در محکوم کردن واضح دولت ايران مرا در معرض اتهامات حمايت از احمدی‌نژاد، سوسيال دموکراسی ويژه او، و بطور کلی اسلام سياسی قرار می‌دهد، من بايد چند نکته را روشن کنم. من پشتيبان ترتيبات اقتصادی نيم‌بند نيستم. يک اقتصاد دارای تعدادی محدوديت بر انباشت سرمايه خصوصی و تعدادی امتياز به رفاه اجتماعی، (از نوعی که احمدی‌نژاد بسمت آن تمايل دارد) تحت شرايط مشخص، ممکن است بيش‌تر از ترتيبات نيم‌بندی که بدون دست برداشتن از بازارها و سود، در پی مزايای سوسياليسم است، هادی رشد اقتصادی باشد. با اين وجود، چنين اقتصادی شبيه يک اقتصاد مبتنی بر مالکيت کامل عمومی بجای اقتصاد آزاد، برنامه‌ريزی مرکزی بجای بازار، و توليد منطقی برای استفاده بجای توليد برای سود، پاسخ‌گوی نيازهای مردم عادی نيست. اين است آن شکلی از جامعه که من ترجيح می‌دهم. در ارتباط با اسلام سياسی، من بعنوان يک واقعيت، نه يک ايده‌آل به آن نگاه می‌کنم. اسلام سياسی در لحظه کنونی، نيروی اصلی ضدامپرياليستی در سرتاسر غرب و جنوب آسياست، که از جنبش‌های سکولار، چپ‌گرا و مارکسيستی که با خود اسلام سياسی تضعيف شده بودند، پيشی گرفته است. ترجيح من بسمت جنبش‌ها و احزاب ضدامپرياليستی دارای سمت‌گيری مارکسيستی است، اما ترجيح من در پذيرش هشيارانه واقعيت دخالتی ندارد.

و خير، من سمپاتی به اسلام ندارم. من يک آته‌ايست هستم، و زن‌ستيزی، خرافات و آداب بی‌معنی اسلام همان‌قدر مرا آزار می‌دهد که زن‌ستيزی، خرافات و آداب بی‌معنی برادران آن، يعنی يهوديت و مسيحيت. اما هم‌زمان با اين، مخالفت با احمدی‌نژاد و انقلاب ايران از طرف دولت‌های غربی و پشتيباتی آن‌ها از شورش به‌هيچوجه ارتباطی با اسلام ندارد و کاملاً به سياست‌ها، اقتصاد و منافع طبقاتی مربوط است. در غرب و جنوب آسيا، در غيبت جنبش‌های نيرومند مارکسيستی، اسلام به عامل متحده کننده ضدامپرياليستی مبدل شده است. مذهب کاتوليک روم، بعنوان پوششی بر مبارزه ضدامپرياليستی جنبش جمهوريخواهی ايرلند، هرگز مانع حمايت چپ‌گراهای غربی از آن نشد. عجيب است که اسلام در حمايت از مبارزات مشروع ضدامپرياليستی مسلمانان دخالت داده می‌شود. شورش‌های گسترده، اگر موفق شده بود، چه بدست می‌آورد؟ احتمالاً چيزی بدست می‌آورد که همه انقلاب‌های رنگی ديگر بدست آورده‌اند: جايگزين کردن دولتی که در راس يک اقتصاد عمدتاً دولتی قرار دارد، بر سرمايه‌گذاری خارجی محدوديت وضع می‌کند، و امتيازات قابل توجهی به رفاه اجتماعی می‌دهد، با دولتی که به خصوصی‌سازی گرايش دارد، محدوديت‌ها بر واردات و سرمايه‌گذاری خارجی را حذف می‌کند، و امتيازات خيلی کم‌تری به رفاه اجتماعی می‌دهد. گردن نهادن به اصول اقتصاد آزاد، تجارت آزاد، بازار آزاد و هواداری از سرمايه‌گذاری خارجی، مشخصه اصلی برنامه احزاب و جنبش‌هايی بوده است که در يوگسلاوی سابق، بلاروس، زيمبابوه، و اکنون در ايران از حمايت تلاش‌های تغيير رژيم غربی برخورد شده‌اند. به اين دليل که بانک‌ها، شرکت‌ها و سرمايه‌گذاران غربی بيش‌ترين سود را از اين سياست‌ها می‌برند، تعجب‌آور نيست که دولت‌های غربی به احزاب و جامعه مدنی اقماری آن‌ها که برای اين اهداف فعاليت می‌کنند کمک مالی می‌دهند.

اين نيز تعجب‌آور نيست که اين احزاب بخاطر ايجاد حمايت عمومی، خود را نه آن‌طور که هستند بعنوان مدافعان منافع سرمايه‌داری و امپرياليسم، بلکه بعنوان چراغ راهنمای دموکراسی و حقوق بشر که  درگير مبارزه با رژيم‌های عقب‌مانده، بی‌کفايت، فاسد، ديکتاتوری هستند، ترسيم می‌کنند. دولت‌های محاصره شده، ممکن است بدلائل تاريخی، فرهنگی و ضرورت‌های بقاء سياسی، ايده‌های ليبرالی که غربی‌ها گرامی می‌دارند را نپذيرند. هيچ‌کدام از آن‌ها در سمت‌گيری خود مارکسيست نيستند، طبقه کارگر يا دهقانان بر آن‌ها تسلط ندارند، يا در جهت سوسياليسم کار نمی‌کنند. اما آن‌ها مواضعی در جهت مقاومت در برابر سلطه سرمايه‌داری امپرياليستی اتخاذ کرده‌اند، و ادامه مقاومت تنها اميد آن‌ها برای اين است که بشيوه‌ای درون‌زا طوری توسعه يابند که با نيازهای سودجويانه سرمايه خارجی مخدوش نشده ، بلکه پاسخ‌گوی نيازهای رفاه اجتماعی مردم‌شان باشد. اگر  بتوان آن‌ها را با جنبش‌های دارای سمت‌گيری مارکسيستی که سوسياليسم در دستور کار آن‌ها قرار دارد پايين آورد، جنبش سرنگون طلب ارزش حمايت کردن خواهد داشت.

اما واقعيت اين است که جنبش سرنگون‌طلبی که در ايران ظهور کرده است نه مارکسيستی است و نه آماج‌های سوسياليستی دارد، و پيروزی آن احتمالاً به دولتی خواهد انجاميد که مايل به همدستی با سرمايه خارجی به شيوه‌هائی است که شاهد يک عقب‌گرد در وضعيت مردم عادی ايران خواهد بود. بدلائلی که در بالا ذکر شد، حمايت چپ‌ها از شورش در ايران اشتباه است. شورش بر مخالفت مشروع با يک انتخابات بواقع بسرقت رفته قرار ندارد، زيرا دليلی وجود ندارد که انتخابات بسرقت رفته است؛ اين‌را مشکل بتوان دموکراتيک ناميد، زيرا می‌خواهد تصميم اکثريت مردم ايران را باطل کند؛ و منافع اکثريت مردم ايران را هم در نظر ندارد، زيرا می‌خواهد دولتی را بقدرت برساند که عليه منافع ايرانيان عادی، همدست سرمايه خارجی خواهد بود. ذينفع‌های شورش پيروز، بانک‌ها و سرمايه‌گذاران غربی خواهند بود، که دليل تلاش دولت‌های غربی در براه انداختن شورش را توصيح می‌دهد. ايرانيان دارای درآمدهای بالا، تحصيل‌کرده در دانشگاه‌های شيک غربی نيز بهره‌مند خواهند شد. آن‌ها به پست‌های پر نان و آبی دست خواهند يافت که غارت ايران بدست بانک‌ها و شرکت‌های غربی را تسهيل خواهد کرد. از اينرو، جای تعجب زياد نيست که آن‌ها انرژی (و دولت‌های غربی پول، آموزش و تبليغات) را در خدمت شورش قرار دادند.

پی نويس‌ها:
١- کن بالن و پاتريک دوهرتی، «احمدی‌نژاد کسی است که ايرانی‌ها می‌خواهند»، گاردين Guardian (بريتانيا)، ١۵ژوئن ٢٠٠۹.
٢- همانجا.
٣- همانچا.
۴- همانجا.
۵- بعنوان مثال نگاه کنيد به بيانيه ٢۸ ژوئن ٢٠٠۹  حزب راه آزادی سوسياليستی پيرامون ايران:
http://freedomroad.org/content/view/656/1/lang,en
۶- شاخص آزادی اقتصادی ٢٠٠۹:
http://www.heritage.org/Index/Country/Iran
۷- همانجا.
۸- همانجا.
۹- همانجا.
١٠- همانجا.
١١- گاردين Guardian (بريتانيا)، ١۶ فوريه ٢٠٠۶.
١٢- پرس تی. وی. Press TV (ايران) ١۸نوامبر ٢٠٠۸.
13- کريستين ساينس مانيتور Christian Science Monitor، ١۷ فوريه ٢٠٠۶.
١۴- سی. ان. ان. CNN، ٢ مارس ٢٠٠۶.
١۵- فايننشال تايمز Financial Times (بريتانيا) ٢١ آوريل ٢٠٠۶.
١۶-  MRZin، ١۵ ژوئيه ٢٠٠۸.
١۷- گاردين (بريتانيا)، ١۶ فوريه ٢٠٠۶.
١۸- لوس‌آنجلس تايمز، ٢ سپتامبر ٢٠٠۸.
١۹- گای دينمور Guy Dinmore، «ايالات متحده و بريتانيا استراتژی دموکراسی برای ايران را ايجاد می‌کنند»، فايننشال تايمز (بريتانيا)، ٢١آوريل ٢٠٠۶.
٢٠- بنا بر نظر‌سنجی بالن و دوهرتی، بيش‌ترين حمايت موسوی از ميان اين اقشار می‌آيد.

https://mltoday.com/a-sober-view-of-iran/

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/2rm9cs8t