اتحاد نيروهای ملی خطر عظيمی برای امپرياليسم و ارتجاع بوجود میآورد و آنها تصميم گرفتند ضربه دوجانبهای وارد کنند، که هم مصدق را از اعتبار اندازد و هم پلی را که ميان حزب تودۀ ايران و جناح مترقی (مصدقی) جبهه ملی ساخته میشد، بشکنند.
اين توطئه در ۲۳ تيرماه ۱۳۳۰ بموقع اجرا گذاشته شد. در آنروز جناح کاشانی و دکتر بقائی در اتحاد با دربار و سرلشکر زاهدی (که وزير کشور کابينه مصدق بود) به تظاهرات خيابانی وسيعی که در تهران تشکيل شده بود حمله کردند. دمونستراسيون تهران از طرف «جمعيت ملی مبارزه با استعمار» بمناسبت بزگداشت خاطرۀ اعتصاب کارگران شرکت نفت و تيرباران آنها در ۲۳ تيرماه ۱۳۲۵ تشکيل شده بود. بدستور سرلشگر زاهدی (وزير کشور) و سرلکشر بقائی (رئيس شهربانی) به تظاهرات تيراندازی شد و عدۀ زيادی کشته شدند. اين تيرانداری خلاف دستور و بدون اطلاع مصدق بود.
تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم
منبع: سالنامه توده، بمناسبت پنجاهمين سال تأسيس حزب کمونيست ايران و سیامين سال تأسيس حزب تودۀ ايران، انتشارات حزب تودۀ ايران، سال ۱۳۴۹، صفحات ۱۱۱-۱۳۰
م. ف. جوانشير
گزینش و تایپ: ع. سهند
گوشهای از جنبش ملی شدن نفت ايران
جنبش ملی شدن نفت ايران دنباله منطقی و وارث مبارزات ضد امپرياليستی و ضد استبدادی مردم ايرانست که از نيمه دوم قرن نوزدهم آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد. اما اولين سنگ بنای جنبش ملی شدن نفت بمعنای محدود و مشخص آن بعد از جنگ دوم جهانی گذاشته شد.
۳۰ مهرماه ۱۳۲۶
در مجلس شورای ملی قانونی تصويب شد که می توان آن را آغازی برای جنبش دانست. آن مادۀ قانونی که با جنبش ملی شدن نفت مربوط میشود چنين است:
«دولت مکلف است در کليۀ مواردی که حقوق ملت ايران نسبت به منابع ثروت کشور اعم از منابع زير زمينی و غير آن مورد تضييع واقع شده است، بخصوص راجع به نفت جنوب، بمنظور استيفای حقوق مذاکرات و اقدامات لازم را بعمل آورده و مجلس شورای ملی را از نتيجه آن مطلع سازد.»[۱]
«استيفای حقوق ملت ايران از نفت» که در قانون مزبور آمده مفهوم بسيار کشداری است. حداقل معنای آن اينست که شرکت نفت انگليس درآمد بيشتری به ايران بدهد و حداکثر معنای آن ملی کردن صنايع نفت و طرد شرکت سابق. آنروزها هيئت حاکمه ايران هوادار کسب درآمد بيشتری از نفت بود و نيروهای ملی ايران، که هنوز به شعار ملی کردن نفت دست نيافته بودند، برای لغو امتياز ۱۹۳۳ و طرد کمپانی نفت انگليس مبارزه میکردند.
خردادماه ۱۳۲۷
اولين تماسها بين دولت ايران و شرکت سابق بمنظور آغاز مذاکرات برای اجرای قانون مزبور برقرار شد و در آخر شهريور ماه ۱۳۲۷ گس- معاون رئيس شرکت نفت انگليس- به تهران آمد و بینتيجه برگشت.
در اين زمان در عرصه سياست ايران و پشت پردۀ آن دو جريان، که بطور ارگانيک بهم مربوط بود، ادامه داشت:
يکی مذاکرات با شرکت نفت انگليس (و از طرف مردم مبارزه برای طرد آن) و ديگری تحکيم ديکتاتوری دربار (و از طرف مردم مبارزا عليه آن).
۱۴ آبانماه ۱۳۲۷
راديو لندن خبر داد: «وزيرخارجه ايران که بطور غيررسمی وارد لندن شده با مستر بوين (وزير خارجۀهانگليس) ملاقات کرده و از جمله راجع به تغيير قانون اساسی و مسائل مربوط به برنامۀ هفت ساله اقتصادی ايران صحبت نمود.»[۲]
در تهران کميسيونی برياست تقیزاده برای بررسی تغيير قانون اساسی و تدارک تشکيل مجلس مؤسسان تشکيل شد و در مورد نفت نيز قرار شد مذاکرات نهائی با معرفی نمايندگان تامالاختيار آغاز شود. گلشائيان از طرف ايران و گس از جانب شرکت سابق باين عنوان معرفی شدند.
درمورد هدف مذاکرات نخست وزير- ساعد- گفت:
«دولت من … نسبت باجرای پارهای از مواد امتياز نامه ۱۹۳۳ پافشاری خواهد کرد.»[۳]
مردم ايران با اين نظر موافق نبودند و مبارزه بر ضد شرکت سابق نفت و ديکتاتوری دربار بسرعت اوج گرفت. جبهه واحدی وجود نداشت، اما وحدت عمل نيروهای ملی و دموکراتيک، بمعنای وسيع کلمه، بنحوی تأمين میشد. حزب تودۀ ايران در صفوف مقدم مباره بود.
۳۰ دیماه ۱۳۲۷
عباس اسکندری دولت ساعد را بمناسبت اظهارنظر فوق استيضاح کرد. اين استيضاح بيش از يک هفته طول کشيد. آنروزها اقليت مجلس از جمله آقايان مهندس احمد رضوی، حسين مکّی، اسکندری و ديگران خواستار لغو قرارداد ۱۹۳۳ بودند و پيشنهاد میکردند که قانونی در اين باره تصويب شود. اسکندری میگفت:
«اين قرارداد تحميلی است، باطل است و بايد لغو و کان لم يکن بحساب آيد.»[۴]
دهم بهمنماه ۱۳۲۷
حزب تودۀ ايران و حزب ايران متفقاً دمونستراسيونی زير شعار «لغو قرارداد ۱۹۳۳ و طرد شرکت سابق» در خيابانهای تهران براه انداختند که با برگزاری ميتينگی در جلو مجلس پايان يافت. در اعلاميه سازمان دانشجويان حزب ايران که بمناسبت برگرازی اين تظاهرات منتشر شده چنين میخوانيم:
«همه ما در مبارزه با اين هيئت حاکمه نوکر صفت و فاسد ايران همعقيدهايم. همه ما در برقراری دموکراسی واقعی و کوتاه کردن دست دولتهای نالايق و بیشخصيت هماهنگی داريم … اکنون که موضوع نفت مطرح است همه ما در گرفتن اين حق بزرگ ملی وحدت فکری داريم.»[۵]
فشار افکار عمومی بحدی شديد بود که تقیزاده عاقد قرارداد ۱۹۳۳ مجبور شد از پشت تريبون مجلس بگويد:
«بنده در اين کار اصلاً و ابداً دخالتی نداشتهام (منظور عقد قرارداد ۱۹۳۳ است)، جز اينکه امضای من پای آن ورقه است … اگر قصوری در اين کار و اشتباهی بوده تقصير آلت فعل نبوده، بلکه تقصير فاعل است.»[۶]
تقیزاده رضا شاه را فاعل و مقصر در انعقاد قرارداد و تمديد مدت اعتبار معرفی کرد.
۱۵ بهمنماه ۱۳۲۷
به شاه سوءقصد شد و در چنان روزهای حساس دستاويزی شد برای اجرای توطئههائی که از مدتها قبل تدارک ديده میشد و و ارتباطی به آن حادثه نداشت: حزب تودۀ ايران غيرقانونی اعلام شد؛ مطبوعات مترقی تعطيل گرديد، چند تن از وکلای اقليت مجلس از ايران بيرون رفتند، هر نوع مخالفت با ديکتاتوری دربار و تسلط شرکت سابق جرم شناخته شد.
۲۰ بهمنماه ۱۳۲۷
چهار روز پس از سوءقصد به شاه، مذاکرات نهائی ميان نمايندگان تامالاختيار ايران و شرکت نفت- گلشائيان و گس- در تهران آغاز شد.
اين مذاکرات دو مرحله داشت: در مرحله اول نمايندگان ايران تا حدودی مقاومت کرده و خواستار کسب درآمد بيشتری بودند که به نتیجهای نرسيد و مرحله دوم بيشتر جنبه پشت پردۀ سياسی داشت که با دخالت شاه انجام میگرفت. در اين مرحله ايران از تمام ادعاهای خود دستکشيد و تسليم شد.
گلشائيان در گزارش رسمی خود به دولت مرحله اول را چنين تشريح میکند:
«مذاکرات را با نمايندگان شرکت آغاز نمودم و در جلسه اول مذاکرات به استحضار آقايان رساندم که علاوه بر کليه نکاتی که در دولت سابق با نمايندگان مذاکره شده است اصولاً نظر من بطور کلی تجديد نظر در قرارداد است … نمايندگان شرکت آماده برای شنيدن اين اظهار نشده و حتا تهديد به قطع مذاکره کردند… ولی بالاخره مذاکرات از سرگرفته شد و نمايندگان شرکت توضيح دادند که منظور از تجديد نظر در فرمولها تأمين درآمد بيشتری است و ما حاضريم با فرمول فعلی درآمد بيشتری را برای دولت تأمين کنيم… شرکت پيشنهاد خود را داد … که حتا برای تأمين حقوق ايران طبق امتيازنامۀ فعلی هم کافی نبود چه رسد به اينکه نسبت به امتيازنامۀ فعلی حقوق بيشتری را برای ايران تأمين بنمايد.»[۷] (تکيه از ماست)
پس از قطع مذاکرات در مرحه اول در دستگاه دولتی ايران تمايلی بهمراجعه به حکميت وجود داشت که کارشناسان آمريکائی از جمله نورنبرگ معروف نيز آنرا تأييد میکردند. اما شرکت سابق بشدت مخالف حکميت بود.
۱۹ ارديبهشتماه ۱۳۲۸
کابينه وزيران که در کاخ مرمر در حضور شاه جلسهای تشکيل داده بود تصميم گرفت به حکميت مراجعه نشود و موضوع در مذاکرات مستقيم حل شود.
اين ديگر مذاکرات مستقيم ميان شرکت سابق و ايران نبود، بلکه بين دولت انگليس و ايران در کانالهای سياسی جريان داشت.
تلگراف ساعد نخستوزير به سفير ايران در لندن:
«چون احتمال قوی میرود که با احساساتی که در مجلس شورا و در افکار عامه است تصميمات شديدی از طرف مجلس اتخاذ شود لذا با وزير خارجه انگليس هرچه زودتر تماس گرفته و جريان امر را توضيح دهيد و خاطر نشان نمائيد که ممکن است لجاجت نمايندگان (منظور نمايندگان شرکت سابق نفت است) وضعی پيشآورد که عواقب آن برای شرکت و روابط دوستاۀ دولتين غيرمطلوبه باشد.»[۸]
جلسه فوق العادۀ ۲۱ تيرماه ۱۳۲۸:
«… وزيرخارجه اظهار داشتند که آقای سفير انگليس ايشان را ملاقات نموده و اظهار داشته اند که ترديد در امضاء طرح عمومی تأثير در حُسن روابط بين دولتين خواهد داشت … قرار شد جلسهای تشکيل شود با حضور سفير انگليس و مستر گس در خدمت نخستوزير و با مشارکت وزير دارائی و خارجه و آقای عدل و يکمرتبه ديگر نيز مذاکره شود …»
جلسه چهارشنبه ۲۲ تيرماه ۱۳۲۸:
«… آقای وزيردارائی گزارش اين کميسيون را داد و گفت از مذاکرات نتيجهای بدست نيامد … باز سفير انگليس مطالب گذشته را تجديد کرد که اگر طرح امضاء نشود تأثير سوئی در مناسبات دولتين خواهد داشت … هر تقاضائی شد ردّ کردند… قرار شد آقای وزيرخارجه بازهم با آقای سفير ملاقات کند …»[۹] (تکيه از ماست)
اين نوع تماسهای پشتپرده و غيرقانونی چند روز ديگر ادامه يافت و از جمله فريزر بهملاقات شاه رفت و بالاخره روز ۲۸ تيرماه ۱۳۲۸ (يعنی فقط ۶ روز پس از آنکه وزيردارائی به هيئت دولت گزارش داده که شرکت سابق و سفير انگليس هر تقاضائی از طرف ايران شد ردّ کردند) دولت ساعد قرارداد مفصلی در يازده ماده بنام الحاقی طی مادۀ واحده و بقيد فوريت به مجلس شورا تسليم کرد. اين همان طرح عمومی بود که سفير انگليس قبول بی قيدوشرط آن را طلب میکرد. در آن نه فقط تمايلات مردم ايران، بلکه حتا تمايلات خود ساعد و گلشائيان هم منعکس نشده بود. با اينحال دولت دفاع آنرا در مجلس بعهده گرفت. گلشائيان در موقع تقديم لايجه گفت:
«جزء بجزء اين قرارداد مطاله شده و محصول زحمت هشت ماهه دولت است.»
او ادعا کرد که منافع ايران تأمين شده است.
برای بهتصويب رساندن قرارداد الحاقی تلاش زيادی شد و از جمله هژير وزير دربار وکلای مجلس را دستهدسته جمع می کرد و آنانرا بهتصويب قرارداد ترغيب مینمود.[۱۰]
اما قرارداد تصويب نشد. سخنرانی حسين مکّی، که از جانب حزب ايران تنظيم شده بود، تا پايان دورۀ پانزدهم طول کشيد. و کار نفت به مجلس شانزدهم موکول شد.
در مورد احساساتی که در مجلس و در خارج از مجلس وجود داشت و ساعد بدان اشاره میکند بايد به فعاليت سازمانهای مخفی حزب تودۀ ايران که يکی از جدیترين عوامل شکست حکومت ديکتاتوری پس از ۱۵ بهمن بود و بدادگاه دستهای از اعضاء کميتۀ مرکزی حزب در بهار سال ۱۳۲۸ اشاره کرد. نيروهای ملی و دموکراتيک ايران از تريبون اين دادگاه برای مبارزه با ارتجاع و ديکتاتوری بخوبی استفاده کردند و شخصيتهائی نظير دکتر شايگان در جلسات دادگاه از حزب تودۀ ايران دفاع نمودند.
استيضاح اقليت مجلس پانزدهم از دولت در فروردين ماه ۱۳۲۸ نيز که مستقيماً مربوط به تسلط ديکتاتوری در کشور بود قابل ذکر است. انتخابات مجلس شانزدهم از مرداد ۱۳۲۸ تا اريبهشت ۱۳۲۹، مدت هشت ماه جريان داشت. انتخابات شهرستانها در همان تابستان بسود ارتجاع و شرکت سابق ياپان يافت. اما انتخابات تهران به نقطه گرهی تضادهای آنروز جامعه ايران تبديل گشت.
۲۳ مهرماه ۱۳۲۸
مصدق با گروهی از مخالفين دولت بمنظور اعتراض به جريان انتخابات برای تحصن بهدربار رفتند و بعلت رفتار بسيار خشن و توهينآميزی که شاه و وزير دربارش هژير با آنها کردند دست به اعتصاب زدند و روز ۲۷ مهرماه اجباراً از تحصن بيرون آمدند. اينجا هسته جبهه ملی ايران گذاشته شد.
۱۳ آبانماه ۱۳۲۸
هژير بدست سيد احمد امامی بقتل رسيد و يک هفته بعد انتخابات تهران ابطال شد.
بجاست يادآوری کنيم که ديپلماسی آمريکا در دوران تنظيم لايحه الحاقی و انتخابات مجلس شانزدهم بسيار فعال بود. علاوه بر فعاليت جاری سفارت آمريکا و اقدامات پشت پردۀ مستشاران آمريکائی سازمان برنامه و ارتش، در ۱۲ تيرماه ۱۳۲۸ در آستانه تقديم لايجه الحاقی به مجلس پانزدهم ويليام دوگلاس قاضی معروف امريکائی برای «کوهنوردی» به تهران وارد شد و مدتها در ايران بود. روز ۱۳ آبان ماه- روز مرگ هژير- مکگی معاون وزيرخارجه آمريکا و از خادمين بنام کمپانیهای نفتی آمريکا به تهران آمد و با شاه و مقامات مسئول ملاقات نمود. پس از چند روز مسافرت طولانی شاه به آمريکا آغاز شد که تا دوازدهم دیماه ۱۳۲۸ ادامه يافت.
دیماه ۱۳۲۸
انتخابات جديد تهران آغاز شد و در فروردين ماه ۱۳۲۹ بسود مردم پايان يافت. آقای دکتر مصدق، آقای دکتر شايگان و جمعی ديگر از کانديداهای ضدشرکت سابق با رأی مردم به مجلس پانزدهم راه يافتند و نقش بسيار فعال و مؤثری در توصيب قانون ملی شدن نفت ايفاء نمودند.
۲۵ اسفندماه ۱۳۲۸
متحصنين دربار تشکيل «جبهۀ ملی ايران» را اعلام نمودند که برنامهاش عبارت از سه ماده بود:
۱- تجديد نظر در قانون انتخابات،
۲- تجديد نظر در قانون مطبوعات،
۳- تجديد نظر در اصول حکومت نظامی.
مسئله نفت در برنامه جبهه ملی ايران نبود، ولی رهبران اصيل آن مبارزه برای طرد شرکت سابق را درنظر داشتند و آزادی و دموکراسی را برای آن میخواستند که بتوانند عليه شرکت نفت و امپرياليسم و ارتجاع مبارزه کنند.
در دوران فترت ميان مجلس ۱۵ و مجلس ۱۶ دولت ساعد همچنان بر سرکار بود و به تماسهای خود با شرکت سابق ادامه میداد. اتفاقاً در همان زمان قيمت ليره تقليل يافته و درآمد ايران از نفت بازهم کمتر شده بود. کوشش دربار و دولت اين بود که شايد درآمد یيشتری تأمين شود و ترتيبی اتخاذ گردد که بتوان قراداد الحاقی را پس از تجديد نظر از مجلس گذراند.
از آنجائیکه هماکنون بين مقامات دولتی ايران و نمايندگان کنسرسيوم بينالمللی نفت مذاکرات مداومی برای افزايش توليد نفت و درآمد ايران از نفت انجام میگيرد چند مسئله زير را منتشر میکنيم تا نمونه هائی از کمّوکيف اين نوع مذاکرات بدست داده باشيم:
سند شمارۀ ۱۹۳- ۲۰ شهريورماه ۱۳۲۸:
«حسبالامر اعليحضرت همايونی قرار شد جناب آقای ساعد شخصاً به اروپا بروند و در انگلستان با وزيرخارجه و وزيردارائی انگليس ملاقات کنند.»[۱۱] (رسماً اعلام شده بود که وی برای معالجه سفر کرده است.)
ساعد از لندن گزارش کار خود را نه به مردم و نه حتا به هيئت دولت، بلکه مستقيماً و محرمانه به شخص شاه میداد. در يکی از اين گزارشها چنين میخوانيم:
«با وزيرخارجه انگليس دوستانه مذاکره نمودم … وضع عمومی کشور، خشکسالی و … را تشريح کردم … گفتم اميد اين بود که از عوايد نفت تا درجهای وضع را اصلاح نمائيم. ترتيباتی با شرکت داديم ولی تنزل نرخ ليره از قيمت واقعی آن کاست (همين جمله «قيمت واقعی»، قرارداد الحاقی را بهتر از هر استدلالی افشاء میکند – جوانشير) … در جواب با لحن دوستانهای اهميت ايران را در سياست انگليس اظهار کرده و وعده نمود دقيقاً موضوع را مطالعه کند … وزير دارائی را ملاقات کردم … بسيار دوستانه و گرم بود. تمام مسائل را آزادانه حالی کردم … گفتم اين موضوع وضعيت دولت را در مقابل مجلس شورا مشکل و حملات مخالفين را شديدتر خواهد کرد. جواب داد خيلی متأسفم (!!)، ولی موضوع از قوۀ شرکت خارج است …»[۱۲]
نماينده شرکت سابق در تهران در تلگرافی که بنابهتوصيه وزير دارائی ايران به لندن مخابره کرده است چنين مینويسد:
«… از لحاظ تسهيل تصويب اين لايحه در مجلس اينطور صلاح میداند (بلی، وزير دارائی صلاح میداند) که محرمانه با شرکت مذاکراتی در لندن بشود و يک امتيازات بيشتری بدون اينکه معلوم باشد از چه قبيل است داده شود که تصويب لايجه آسانتر شود.»[۱۳]
جواب شرکت برای ابلاغ به دولت ايران چنين است:
«… شرکت حداکثر گذشت را کرده و ديگر موجبی برای گذشت بيشتر نمیبيند.»[۱۴]
پس از افتتاح مجلس شانزدهم طرح لايحۀ الحاقی در آن مقدور بنظر نمیرسيد، لذا مجلس در ۳۰ خردادماه ۱۳۲۹ کميسيون مخصوص نفت مرکب از ۱۸ نفر تشکيل داد که پنج نفر آن از اعضاء جبهۀ ملی بودند. در اولين جلسۀ کميسيون نفت مصدق برياست آن انتخاب شد (دوم تيرماه ۱۳۲۹).
۵ تيرماه ۱۳۲۹
شاه بدون کسب رأی تمايل مجلس رزمآرا را به نخست وزيری منصوب نمود. اين نوعی کودتای نظامی بود. رزمآرا که ارتباط نزديکی با انگلستان داشت نظر موافق آمريکا را هم جلب کرده بود.
وزرای کابينه رزمآرا با نظر سفارت آمريکا انتخاب شده بودند. مورخالدوله سپهر که روابط بسيار نزديک با رزمآرا داشت و فرد مطلعی است مینويسد:
«رزمآرا به اتکاء الطاف ملوکانه و بهاطمينان معاضدت ديپلماسی آمريکا داوطلبی خويش را برای نخستوزيری اعلام نمود … درباب تشکيل کابينه من میدانستم که مستر دوهر ليستی از جوانان (؟!) به او داده است …»[۱۵]
اين «جوانان» که کابينه رزمآرا را تشکيل دادند در واقع مشتی عناصر بیشخصيت و جاسوسصفت بودند که امثال آنانرا بيشتر در کابينههای پس از ۲۸ مرداد میتوان ديد.
دهم خردادماه ۱۳۲۹
کميتخ مرکزی حزب تودۀ ايران عليه رزمآرا، که هنوز نخست وزير نشده بود ولی صدای چکمه هايش بگوش می رسيد، اعلاميهای صادر کرد که در آن از جمله چنين میخوانيم:
«… سفارت انگليس، شرکت نفت جنوب، انتليجنت سرويس انگليس در وجود رزمآرا عضو حساس مورد نظر خود را يافتهاند … رزمآرا اکنون مشيرومشار شاه، مطلع از بسياری از اسرار وی، حاکم بر قشون بوسيله شبکه مخصوص خود، عضو انتليچنت سرويس، … کانديد ديکتاتوری آينده است … ما تمام ملت را برستاخيز عمومی عليه ديکتاتوری سفارت انگليس- رزمآرا دعوت میکنيم … دکبر بقائی در مجلس و خارج از مجلس خيلی به حزب تودۀ ايران دشنان داده است. باشد، اينها بجای خود، ولی ما وظيفه داريم که حقايق را بازگو کنيم و دعوت کنيم که تمام مردم عليه ديکتاتوری متحد شوند.»[۱۶]
مبارزۀ حزب تودۀ ايران در تمام دوران زمامداری رزمآرا بشدت ادامه داشت و يکی از صفحات درخشان تاريخ حزب ما و نهضت ملی شدن نفت است.
رزمآرا که برای حل مسئله نفت روی کار آمده بود مدت چهار ماه سکوت کرد تا شايد آمريکا و انگليس با هم بتوافقی برسند و درآمد بيشتری به ايران بدهند. اما موفق نشد. و در تاريخ ۲۶ مهرماه ۱۳۲۹ موافقت خود را با لايجه الحاقی اعلام کرد و به امر شاه تصميم گرفت بدعوت مجلس مختلط برای واگذاری حق وتو بشاه اقدام کند. در اينزمان همه نيروهای ملی هنوز زيرشعار لغو قرارداد مبارزه میکردند.
۱۵ آبانماه ۱۳۲۹
طرح ملی کردن نفت بشرح زير در شورايعالی جبهه ملی ايران تصويب شد:
«بنام سعادت ملت ايران و بمنظور کمک به تأمين صلح جهانی امضاء کنندگان ذيل پيشنهاد مینمائيم که صنعت نفت در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود. يعنی تمام عمليات اکتشاف، استخراج و بهرهبرداری در دست دولت قرار گيرد.»[۱۷ ] (اين طرح را شادروان حسين فاطمی بشورايعالی برده و بتصويب رسانيده بود)
ارتقاء جبهه ملی از شعارهای «طرد شرکت»، «لغو امتياز» و امثال آن بشعار ملی شدن نفت يکی از موفقيتهای بزرگ اين سازمان و همه ملت ايرانست. حزب ما نتوانست اين جهش را بموقع انجام دهد. و اين بويژه برای حزب طبقه کارگر که ملیکردن صنايع بطور کلی شعار آنست باعث نهايت تأسف است.
از آن پس چندين ماه شعار حزب ما در نفت با شعار جبهه ملی ايران اختلاف پيدا کرد و همين بهانهای داد بدست کسانی که از مدتها پيش تدارک تفرقهانداری در نهضت را میديدند و بالاخره هم بهصف دشمنان پيوستند. (از ۱۹ نفر اعضاء شورايعالی جبهه ملی که در ۱۵ آبان ۱۳۲۹ شعار ملی شدن را پذيرفتند در مرداد ماه ۱۳۲۹ فقط ۷ نفر به آن وفادار ماندند و دست عدهای از آنان بقول مصدق «تا مرفق» بخون مبارزان ملی آغشته شد.)
۱۹ آذرماه ۱۳۲۹
کميسيون مخصوص نفت به مجلس گزارش داد که لايحه الحاقی را برای تأمين حقوق ايران کافی نمیداند و مهلت خواست که پيشنهادی تنظيم کند. هنوز تعداد وکلای مجلس که حاضر بقبول شعار ملی شدن بودند بهاندازه ای نبود که لايجه آن قابل طرح در مجلس باشد.
هيئت حاکمه ايران ردّ لايحه الحاقی را زمينهای برای آغاز مذاکرات جديد با شرکت سابق میدانست و نيروهای ملی ايران برای ملی کردن (حزب تودۀ ايران برای اعلان بطلان امتياز شرکت نفت و ملی کردن آن) مبارزه میکردند. دايرۀ مبارزه در زمستان ۱۳۲۹ بحدّی اوچ گرفت که کنترل آن برای دولت و دربار که خود دچار بحران بودند، مقدور نشد.
۱۹ اسفندماه ۱۳۲۹
کميسيون مخصوص نفت که ديگر اعضای آن نمیتوانستند رسماً با اصل ملی شدن مخالفت کنند يک سو کميسيون پنج نفری را برای فرمولهکردن اين اصل و تهيه گزارش برای مجلس شورا مأمور نمود.
۱۷ اسفندماه ۱۳۲۹
کميسيون مخصوص نفت به اتفاق آراء تصميم زير را گرفت:
«مجلس شورای ملی! نظر بهاينکه ضمن پيشنهادات واصله به کميسيون نفت پيشنهاد ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورد توجه و قبول کميسيون قرارگرفته و از آنجائی که دقت کافی برای مطالعه در اطراف اجرای اصل باقی نيست کميسيون مخصوص نفت از مجلس شورای ملی تقاضای دوماه تمديد می نمايد.»[۱۸]
اين گزارش در ۲۲ اسفند ۱۳۲۹ به مجلس تقديم شد و ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ در مجلس شورا و ۲۹ اسفند در مجلس سنا بتصويب رسيد و جنبه قانونی گرفت.
امروز که اين سطور را مینويسيم قانون ملی شدن نفت نقض شده و تسلط کارتل بينالمللی نفت بر منابع و صنايع نفت ايران برقرار شده است ولی اين امر هرگز از اهميت ضربهای که در اسفند ۱۳۲۹ بر پيکر امپرياليسم وارد آمد نمیکاهد. اين زخم التيامناپذير است. قانون ملی شدن نفت امروز نيز، گرچه اجرای آن موقتاً تعطيل شده است، بهقوت خود باقی است.
۲۰ اسفندماه ۱۳۲۹
شاه وزير دربار خود حسين علاء را به نخستوزيری گماشت (رزمآرا در ۱۶ اسفند بدست خليل طهماسبی بقتل رسيده بود). علاء مخالف اصل ملی شدن و هوادار نوعی افزايش درآمد ايران بود. حزب تودۀ ايران شعار سقوط علاء و روی کار آمدن حکومت ملی را میداد و بدون آن اصل ملی شدن را غيرقابل اجرا میدانست. جبهه ملی از علاء حمايت نمیکرد. اما از سقوط آن میترسيد و اميدی به روی کارآمدن حکومت ملی نداشت.
۳۰ اسفندماه ۱۳۲۹
اعتصاب عمومی کارگران نفت جنوب آغاز شد. اعتصاب مدت بيش از يکماه (تمام دوران حکومت علاء) ادامه داشت. کارگران از خود انضباط، هوشياری و شعور طبقاتی و ملی بسيار عالی نشان دادند. اين اعتصاب ضربت سنگينی بشرکت نفت و زمامداری علاء زده و بهروی کارآمدن مصدق کمک کرد.
۱۴ فروردينماه ۱۳۳۰
اولين تماس ميان نمايندگان انگليس و آمريکا برای رسيدگی به مسئله نفت ايران برقرار شد. اين تماس آغاز همکاری دشواريست که ميان امپرياليست انگليسی و آمريکائی، برای سرکوب نهضت ملی ايران و نقض اصل ملی شدن، بوجود آمد. در اولين تماس بر سر تقسيم نفت ايران، که نظر آمريکا بود، توافق حاصل نشد. اما بر سر تعطيل صنايع نفت ايران و تأمين احتياجات شرکت سابق از منالع ديگر توافق بعمل آمد.[۱۹] در سراسر ماه فروردين مقامات رسمی دولت انگليس علناً ايران را تهديد بهتجاوز میکردند و مقامات رسمی آمريکا طی اعلاميهها و از کانالهای سياسی ايران را به «اعتدال» و «ضبط نکردن» اموال شرکت دعوت میکردند. در مذاکرات پارلمان انگلستان و در يادداشتهائی که دولت انگليس به ايران میداد، از امکان اعزام قوا برای «حفظ جان اتباع انگليس» سخن بميان میآمد و چندين کشتی جنگی از پايگاه بحرين بسوی آبادان و از جزيرۀ مالت بسوی خليح فارس حرکت کرده بودند. اما در همسايگی شوروی، و در شرايط وجود تناقض ميان امپرياليستها و اوج نفت ايران، پياده کردن قوا مقدور نبود.
۲۷ فروردينماه ۱۳۳۰
کميسيون مخصوص نفت يک قانون نُه مادهای بمنظور ترتيب اجرای اصل ملی شدن به مجلس شورا پيشنهاد کرد. مواد اصلی قانون بشرح زير است:
«ماده ۲- دولت مکلف است با نظارت هيئت مختلط (هيئتی از نمايندگان مجلسين و مأمورين دولت) بلافاصله از شرکت سابق نفت انگليس و ايران خلع يد کند …
ماده ۴- چون از تاريخ ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ که ملی شدن نفت بهتصويب مجلس سنا رسيده کليۀ درآمد نفت و محصولات نفتی حق مسلم ملت ايرانست دولت مکلف است با نظارت هيئت مختلط بحساب شرکت رسيدگی کند و نيز هيئت مختلط بايد از تاريخ اجرای اين قانون تا تعيين هيئت عامله در امور بهرهبرداری دقيقاً نظارت نمايد.
ماده ۵- هيئت مختلط بايد هرچه زودتر اساسنامۀ شرکت ملی نفت را که در آن هيئت عامله و هيئت نظارت مختلطی از متخصصين پيشبينی شده باشد تهيه و برای تصويب به مجلسين پيشنهاد کند.»[۲۰]
در ساير مواد قانون طرق رسيدگی به ادعاهای شرکت و دعاوی حقه ايران، طرق تبديل تدريجی کارشناسان خارجی به کارشناسان ايرانی، حق تقدم مشتريان سابق شرکت در خريد نفت ايران قيد میشد. اين قانون که هفتم ارديبهشت ۱۳۳۰ بتصويب مجلسين رسيد، تعبير کاملاً درستی از اصل ملی شدن بود.
هفتم ارديبهشتماه ۱۳۳۰
مجلس شورا تمايل خود را به نخستوزيری دکتر محمد مصدق اعلام کرد و نهم اسفند مصدق رسماً نخستوزير شد و اولين دولت ايران را که آشکارا رنگ ضد امپرياليستی و ضد ارتجاعی داشت بوجود آورد. اين موفقيت بزرگ ملت ايران بود.
دهم اريبهشتماه ۱۳۳۰
شاه قانون ملی شدن مصوب مجلسين را (پس از يکماهونيم که از تصويب آن میگذشت) و قانون نُه ماده ای اجرای آن را بدرخواست دکتر مصدق يکجا توشيح کرد. اين تأخير در توشيح تصادفی نبود.
۲۲ ارديبهشتماه ۱۳۳۰
مصدق اعلام کرد که شاه و دکتر بقائی او را به مرگ تهديد کرده اند. مصدق در مجلس گفت:
«اعليحضرت فرمودند دکتر بقائی به ديهيمی نام در سازمان دولت اينطور گفته بود که فدائيان اسلام درصدد قتل دکتر مصدق هستند. ديهيمی هم اين مطلب را به ستاد ارتش اطلاع داد. از ستاد ارتش هم بمن گزارش دادند و من ديشب به شهربانی دستور دادم که شما را حفاظت کنند.»[۲۱]
از آنجائیکه عدۀ زيادی از افراد کابينه مصدق را دربار تعيين میکرد (سرلشکر زاهدی وزير کشور مصدق بود) و ارتش و شهربانی کاملاً در اختيار دربار بودند مصدق چاره را برای حفظ جان خود در تحصن مجلس ديد. و روز ۲۲ ارديبشهت در مجلس متحصن شد. بعلاوه مصدق از تعلل مجلس در اجرای اصل ملی شدن نگران بود. مجلس حاضر نمیشد کميسيون مختلط خلع يد را انتخاب کند.
اتحاد جبهه راست و ضدکمونيست جبهه ملی که از مدتها پيش آغاز شده بود روزبهروز تحکيم يافت تا به کودتای ۲۸ مرداد رسيد.
۴ خردادماه ۱۳۳۰
دکتر گريدی سفير آمريکا در تهران بدنبال اقدامات مکرری که از جانب امپرياليستهای آمريکائی عليه ملی شدن نفت ايران انجام شده بود تذکاريهای به وزير خارجه ايران تسليم کرد و در آن دولت ايران را از هر نوع «لغو يکجانبه روابط قراردادی و اقداماتی که جنبۀ ضبط و توقيف اموال داشته باشد» برحذر داشت و مخالفت صريح دولت آمريکا را با اينگونه اقدامات به اطلاع رسانيد.
۱۵ خردادماه ۱۳۳۰
پيام ترومن به مصدق تسليم شد که در آن نيز دولت ايران را از دست زدن به اقدامات قطعی برحذر میداشت.
۲۲ خردادماه ۱۳۳۰
اولين اعلاميه هيئت مديرۀ موقت شرکت ملی نفت ايران در خوزستان منتشر شد که در آن گفته میشد:
«هيئت مديره موقت مأمور اجرای قانون ملی شدن نفت در ساعت ۱۲ و نيم روز دوشنبۀ ۲۰ خردادماه در دفتر خود واقع در عمارت مرکزی شرکت سابق نفت در خرمشهر مستقر و مشغول بکار گرديد.»[۲۲]
۲۸ خردادماه ۱۳۳۰
ساعت ۸ بعد از ظهر آخرين مهلتی که به نمايندگان شرکت سابق داده شده بود پايان يافت. پيشنهاداتی از شرکت رسيد که با اصل ملی شدن مغايرت داشت.
۲۹ خردادماه ۱۳۳۰
جلسه مشترک هيئت دولت و کميسيون مختلط نفت تصميم به خلع يد از شرکت سابق گرفت بشرح زير:
۱- تصميمات و دستورات هيئت مديره و يا مدير عامل شرکت سابق نفت از اين ببعد قابل اجرا نيست مگر اينکه اين تصميمات و دستورات به امضاء هيئت مديرۀ موقت شرکت ملی نفت ايران رسيده باشد.
۲- مأمورينی برای خلع يد در قسمت نفت شاه و تصفيه خانه غرب در کرمانشاه تعيين شدند.
۳- دستور داده شد ادارۀ اطلاعات شرکت سابق نفت منحل شود.
۴- دستور داده شد در همه جا نام شرکت سابق نفت بنام شرکت ملی نفت ايران تبديل گردد.
۵- عوايد نفت از اين ببعد در همه جا بايد فقط به شعبات بانک ملی ايران و بحساب شرکت ملی نفت ايران گذاشته شود، در صورت نبودن شعبه بانک بصندوق دارائی محل تحويل گردد.»
در پايان جلسه هيئت دولت، اين تلگراف از طرف نخستوزير به هيئت اعزامی خوزستان مخابره شد:
«هيئت مديرۀ موقت نفت ملی ايران. برطبق مادۀ دوم مقررات مصوبه هيئت مختلط هيئت مديرۀ موقت شرکت ملی نفت ايران دارای کليه اختيارات لازم برای ادارۀ امور شرکت اعم از اکتشاف، استخراج، توزيع، فروش و بهرهبرداری خواهد بود و مؤسسات تابعه شرکت سابق بايد کليه دستورات هيئت مديرۀ موقت را اجرا نمايند. نخستوزير- دکتر محمد مصدق»[۲۴]
۳۰ خردادماه ۱۳۳۰
اعلاميه هيئت مديرۀ موقت شرکت ملی نفت ايران که داير به خلع يد بود صادر شد. در آن از جمله گفته میشد:
«۱- بموجب امر دولت بکليه کارمندان ايرانی و خارجی شرکت سابق ابلاغ می شود که … مستخدم شرکت ملی نفت ايران شناخته می شوند … اشخاصل که نمیخواهند بخدمت خود ادامه دهند باید کتباً بشرکت ملی نفت اطران اطلاع دهند تا در ظرف يکماه ترتيب خاتمه خدمت آنها داده شود.
۲- … هيئت مديره تصميم گرفت هر کسی که از دادن قبض بطور مطلق خودداری کند حق حرکت ندارد (منظور از قبض رسيد قبضی بود که شرکت ملی در مقابل تحويل نفت دريافت میکرد تا بعد بهای آن محاسبه و دريافت شود).
۳- نظر بهاينکه ادارۀ اطلاعات شرکت سابق طبق دستور دولت منحل شده است، ادارۀ انتشارات آبادان که ناشر روزنامههای محلی میباشد و سابقاً تابع ادارۀ نامبرده بوده است زير نظر هيئت مديرۀ موقت اداره خواهد شود.»۲۵
۴ تيرماه ۱۳۳۰
وزيرخارجه انگليس موريسون دربارۀ اقدامات هيئت مديرۀ موقت شرکت ملی نفت ايران به مجلس عوام انگليس گزارش داد و گفت:
«من بايد به نمايندگان اطلاع دهم که پيشامدهای اخير در قضيه نفت ايران خيلی جدی و ناگوار است… اگر دولت ايران در روش خود پافشاری کند شرکت علاجی نخواهد داشت مگر آنکه در عرض چند روز به عمليات خود در آبادان پايان دهد. بیشک ممکن است وضع وخيمی در جنوب ايران پيش آيد که مسئوليت آن بر عهدۀ دولت ايران خواهد بود (!!). نخستوزير ايران و دولت وی بايد بدانند که بر طبق قوانين بينالمللی مسئول حفظ جانومال اتباع انگليس در ايران میباشند و اگر نتوانند اين وظيفه را انجام دهند دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان خود آن را بعهده خواهد گرفت و برای انجام اين منظور وسايل لازم را بکار خواهد برد. مجلس میتواند مطمئن باشد که ما تهيه اين کار را ديدهايم و میتوانيم سريعاً اقدام کنيم … من میتوانم به نمايندگان اطلاع دهم که به رزمناو موريسوس فرمان داده شده است که فوراً به حومه آبادان حرکت کند … بسی جای تأسف است که دولت ايران دست بهاقداماتی بزند که نتيجۀ مصيبتباری برای سعادت آيندۀ کشور ايران ببارآورد (؟!)»[۲۶]
در پيام وزيرخارجه انگليس به وزيرخارجه ايران مورخه ۸ تيرماه ۱۳۳۰ چنين میخوانيم:
«دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان نمیتواند باورنمايد که دولت ايران در اين لحظات آخر تشخيص ندهد که ناسازگاری آن دولت روش خردمندانهای نيست»[۲۷] (تکيه از ماست)
اين تهديدهای علنی که در تمام دوران ملی شدن نفت ادامه داشت، توخالی نبود و امپرياليسم انگليس اگر کمترين فرصتی میيافت دست بهتجاوز میزد. اما اين فرصت بدست نيامد.
۲۳ تيرماه ۱۳۳۰
هريمن فرستادۀ مخصوص رئيسجمهور آمريکا برای ميانجیگری ميان ايران و انگلستان وارد تهران شد. اولين توطئه کودتا عليه مصدق نيز در همين روز بشکل خاص و غيرمستقيم انجام گرفت. موضوع اينکه پس از آغاز اجرای قانون ملی شدن نيروهای ملی ايران روزبهروز بهم نزديکتر میشدند. فاصلهای که در چند ماه گذشته ميان حزب تودۀ ايران و جبهه ملی بوجود آمده بود از ميان رفت. اين فاصله پس از خلع يد در ۲۹ خردادماه ۱۳۳۰ بسيار کم شد و حزب تودۀ ايران حمايت از دولت مصدق را مطرح ساخت. رورنامه بسوی آينده اعلام داشت که حمايت مشروط از مصدق تأمين شده است.
اتحاد نيروهای ملی خطر عظيمی برای امپرياليسم و ارتجاع بوجود میآورد و آنها تصميم گرفتند ضربه دوجانبهای وارد کنند، که هم مصدق را از اعتبار اندازد و هم پلی را که ميان حزب تودۀ ايران و جناح مترقی (مصدقی) جبهه ملی ساخته میشد، بشکنند.
اين توطئه در ۲۳ تيرماه ۱۳۳۰ بموقع اجرا گذاشته شد. در آنروز جناح کاشانی و دکتر بقائی در اتحاد با دربار و سرلشکر زاهدی (که وزير کشور کابينه مصدق بود) به تظاهرات خيابانی وسيعی که در تهران تشکيل شده بود حمله کردند. دمونستراسيون تهران از طرف «جمعيت ملی مبارزه با استعمار» بمناسبت بزگداشت خاطرۀ اعتصاب کارگران شرکت نفت و تيرباران آنها در ۲۳ تيرماه ۱۳۲۵ تشکيل شده بود. بدستور سرلشگر زاهدی (وزير کشور) و سرلکشر بقائی (رئيس شهربانی) به تظاهرات تيراندازی شد و عدۀ زيادی کشته شدند. اين تيرانداری خلاف دستور و بدون اطلاع مصدق بود.
در اين توطئه سازمان جاسوسی آمريکا نقش مؤثری ايفا کرد. هدف اين بود که حکومت مصدق آنقدر ضعيف شود که مجبور به سازش گردد. اما نتيجه حاصل نشد. هريمن با وجود اقامت طولانی در تهران و تلاش فراوان نتوانست پيشنهادات خود را به مصدق بقیولاند.
آنوقتها هنوز ميان انگلستان و آمريکا بر سر تقسيم نفت ايران توافق بعمل نيامده بود.
۱۱ مردادماه ۱۳۳۰
سفارت کبرای انگليس در تهران طی يادداشتی بهدولت ايران اطلاع داد که:
«دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان از طرف خود و از طرف شرکت اصل ملی شدن صنعت نفت را در ايران قبول مینمايد.»[۲۸]
اين سند محصول مذاکرات طولانی ايران و انگليس بود و امپرياليستهای انگليس اميد داشتند که از اين طريق راهی برای از ميان بردن اصل ملی شدن و استقرار تسلط کارتل بينالمللی نفت بدست آيد. اما آنروز امپرياليستها موفقيتی بدست نياوردند و سند فوق بعنوان يک سند قانونی و بينالمللی در تأييد ملی شدن باقی خواهد ماند.
۳۱ شهريورماه ۱۳۳۰
دولت ايران به کارمندان خارجی شرکت سابق نفت ابلاغ کرد که اگر نمیخواهند مستخدم دولت ايران باشند در مدت يک هفته خاک ايران را ترک کنند. اين کارمندان از مدتها قبل طبق دستور شرکت سابق از همکاری با شرکت ملی نفت ايران خودداری میکردند و در تعطيل صنايع نفت ايران میکوشيدند.
۱۱ مهرماه ۱۳۳۰
آخرين فرد انگليسی آبادان را ترک گفت. و ملت ايران بطور کامل تأسيسات نفتی خويش را بدست گرفت.
***
آنچه در چند صفحۀ بالا آوريم نه تاريخ ملی شدن نفت است نه حتا کرونولوژی حوادث مهم آن. اين کار فرصت بيشتری میخواهد. ما در اينجا از توطئههای امپرياليستی و ارتجاعی عليه ملی شدن نفت، از اختلافات ميان نيروهای ملی ايران و کموکيف آن، از رقابت و اتحاد انحصارات بزرگ نفتی، از مداخلات امپرياليسم آمريکا در امور داخلی ايران، مذاکرات مفصل ميان ايران و انگليس با ميانجيگری آمريکا و بطور کلی از فعاليت همه جانبه حکومت مصدق و تلاش امپرياليسم و ارتجاع برای برانداختن آن و کوشش نيروهای ملی برای حفظ آن و بسياری مطالب مهم ديگر سخن نگفتيم.
ما فقط خواستيم جريان تدوين و تصويب ملی شدن نفت ايران و خلع يد از شرکت سابق نفت را باختصار قيد کرده و تذکر دهيم که اصل ملی شدن نفت ايران و قانون طرز اجرای آن بطريق کاملاً قانونی در مراجع مقننۀ ايران بتصويب رسيده و مورد حمايت کامل ملت ايران قرارگرفت.
اصل ملی شدن از جانب دولت انگليس و شرکت سابق نفت نيز برسميت شناخته شد.
در سالهای حکومت ملی مصدق مراجع بينالمللی نظير شورای امنيت (مهرماه ۱۳۳۰)، دادگاه بينالمللی لاهه (تيرماه ۱۳۳۰) و دادگاه محلی ايتاليا و ژاپن بسود ايران رأی دادند و قانون ملی شدن ايران را بازهم بشتر تسجيل و تثبيت کردند. ايران بفروش نفت ملی خود آغاز کرد. و اگر حکومت ملی مصدق برسرکار میماند امروز شرکت ملی نفت ايران بازار بزرگی در دست داشت.
کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اين موفقيتهای بزرگ را بباد داد و فاجعهای در تاريخ ملت ماست.
سلطه کنسرسيوم بينالمللی نفت بر منابع و صنايع نفت ايران و قراردادی که با آن بسته شد بنابر قانون ملی شدن نفت ايران بوده و در شرايط غيرعادی به ايران تحميل شده و غيرقانونی است.
بدون ترديد ملت ايران برای احيای قانون ملی شدن نفت تا آخر قرن بيستم به انتظار نخواهد نشست.
۱- اسناد نفت، صفحۀ ۲۶
۲- روزنامۀ اطلاعات، ۱۵ آبان ماه ۱۳۲۷
۳- روزنامۀ اطلاعات، ۲۱ ديماه ۱۳۲۷
۴- از سخنرانی عباس اسکندری در موقع استيضاح و نقل از کتاب «عباس اسکندری در خدمت مجلس پانزدهم». عباس اسکندری به نمونه برمه که نفت خود را ملی کرده بود اشاره کرد، اما شعار ملی کردن نفت حتا از جانب خود وی بدرستی درک نشد و گسترش نيافت.
۵- نشريه شمارۀ ۸ حزب ايران، صفحه ۱۵
۶- روزنامه اطلاعات، نقل از مذاکرات مجلس، ۱۱ بهمنماه ۱۳۲۷
۷- کتاب سياه، بخشی از پروندۀ محرمانه نفت، صفحات ۲۶۸-۲۷۰
۸- کتاب سياه، صفحه ۵۳۳
۹- کتاب سياه، صفحه ۵۵۰
۱۰- عبدالحسين بهنيا، «پردههای سياست»
۱۱- کتاب سياه، بخشی از پروندۀ محرمانه نفت، صفحه ۵۴۷
۱۲- کتاب سياه، بخشی از پروندۀ محرمانه نفت، صفحۀ ۵۴۳
۱۳- همان کتاب، صفحه ۵۴۷
۱۴- همان کتاب، صفحه ۵۴۸
۱۵- خاطرات مورخ الدوله سپهر، نقل از خواندنيها، شمارۀ ۲، سوم مهرماه ۱۳۴۱
۱۶- فوقالعاده روزنامه مردم، ۱۵ خردادماه ۱۳۲۹
۱۷- کتاب سياه، صفحۀ ۴۶۰
۱۸- اسناد نفت، صفحه ۳۴
۱۹- الول ساتن، نفت ايران، صفحل ۲۶۷
۲۰- اسناد نفت، صفحه ۵۲
۲۱- بسوی آينده، ۲۴ ارديبهشتماه ۱۳۳۰
۲۲- اسناد نفت، صفحۀ ۱۲۲ و ۱۴۳
۲۴- بسوی آينده، ۳۰ خردادماه ۱۳۳۰
۲۵- اسناد نفت، صفحه ۱۲۲ و ۱۴۳
۲۶- اسناد نفت، صفحه ۱۶۶
۲۷- اسناد نفت، صفحه ۲۵۱
۲۸- اسناد نفت، صفحه ۳۷۵