تلاش برای عمل به عنوان یک «جبهه متحد» می‌تواند شرایط اقتصادی مطلوبی را ایجاد کند. اما این کشورها از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، با بازیگران خارجی – مسکو، آنکارا، پکن و واشنگتن – که در تضادهای سیاسی در حال ظهور مداخله می‌کنند، دائماً با یکدیگر درگیری داشته‌اند. طلا، آب شیرین، اورانیوم، گاز – همه این‌ها از چنان تقاضایی برخوردارند که سطح رقابت برای آن‌ها در آینده فقط افزایش خواهد یافت. نزدیکی جغرافیایی مصرف‌کنندگان عمده – چین و هند – نیز بر ماهیت این رقابت تأثیر می‌گذارد. در واقع، مبارزه برای میراث شوروی به معنای تقابل بر سر خطوط ژئو-اقتصادی جدید در آسیا است.

تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: روسیه در مسائل جهانی
شمارۀ ۲، آوریل- ژوئن ۲۰۲۳
نویسندگان: الکسی میخالف، کوباتبک رحیم‌اف

آسیای مرکزی و مبارزه برای میراث شوروی

چکیده
این مقاله «مبارزه برای میراث شوروی» را بمثابه یک مفهوم کلیدی برای درک روابط در آسیای مرکزی مورد بحث قرار می‌دهد. این رقابت یک مسیر توسعه وابسته است، که در آن منابع و ارزش‌های ایجاد شده در زمان شوروی روابط بین دولت‌ها را در قرن بیست‌و‌یکم تعیین می‌کند. نویسندگان استدلال می‌کنند که در آسیای مرکزی این میراث بیش‌تر بر صنایع بزرگ ایجاد شده در دوران شوروی و منابع ملی و شیوه‌های توزیع آن‌ها استوار است. این مقاله نتیجه می‌گیرد که در واقع رقابت برای میراث شوروی به معنای رویارویی بر سر خطوط ژئواکونومیک جدید در آسیا است.

ایده این مقاله با الهام از تاملات پیرامون اظهارات امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان در اجلاس سران کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) در آستانه در اکتبر ۲۰۲۲ گرفته شده است. وی از جمله گفت که نباید با کشورهای آسیای مرکزی بعنوان اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق برخورد نمود. در این سخنان چیزی بیش از فقط شعارهای سیاسی وجود دارد. این بیش‌تر تلاش برای گسست از «وابستگی به مسیر» (نورت، ۱۹۹۷) است، که دائماً روابط در منطقه را در چهارچوب روابط پسا-شوروی قرار می‌دهد. [مفهوم «وابستگی به مسیر» (path dependence) در اقتصاد و علوم اجتماعی به روندهایی اشاره دارد که در آن رویدادها یا تصمیمات گذشته، رویدادها یا تصمیمات بعد را محدود می‌کنند- عدالت]. بنابراین این پرسش پیش می‌آید: آیا راهی برای خروج از این مسیر توسعه وجود دارد؟ اما آن چیز دیگری که باید گفت و آنچه که خارج از اظهارات عمومی سیاستمداران قرار دارد روشن است.

عنوان مقاله حاوی ایده «مبارزه برای میراث شوروی» است. این یک مفهوم کلیدی برای درک روابط در آسیای مرکزی است. این مبارزه یک مسیر توسعه وابسته است که در آن منابع و ارزش‌های ایجاد شده در زمان شوروی روابط بین دولت‌ها را در قرن بیست و یکم تعیین می‌کنند. این مفهوم نه تنها به شرکت‌های بزرگ یا ذخایر معدنی، بلکه به سرزمین‌ها، مرزهای دولتی، رودخانه‌های فرامرزی و سامانه‌های انرژی نیز مربوط می‌شود. از آن‌جا که بیش‌تر این منابع از اهمیت سیستماتیک برخوردارند، مستقیماً هم بر سطح نابرابری و هم بر جاه طلبی‌های سیاسی رهبران تأثیر می‌گذارند. و نتیحتاً، مبارزه برای تغییر این وضعیت امور، مبارزه برای میراث شوروی است.

میراث تمدن شوروی، به ویژه در زمینه زیرساخت‌های‌ اصلی، شالوده اقتصادهای منطقه را تشکیل می‌دهد، گرچه این زیرساخت‌ها به سرعت ویران می‌شوند. میراث شوروی، شامل طرح‌های زیربنایی، سیستم‌های صنعتی بزرگ، زبان، اشتراکات فرهنگی، و همچنین ترکیبی از مشکلات به جا مانده از اتحاد شوروی – که بمیزان زیادی با کشیدن مرزهای دولتی جدید و تفاوت‌ها در الگوهای توسعه اقتصادی اتخاذ شده بوسیله دولت‌های مستقل جدید تشدید شده است- می‌شود. زیرساخت‌های مشترک در شرایط مدرن به سرعت در حال پوسیدگی است، که باعث بروز حوادث انسانی در مقیاس بزرگ می‌شود. آبیاری مشکل کوچک‌تری نیست. مبارزه مداوم برای دسترسی به آب مدت‌هاست توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. شالوده متزلزل بجا مانده از گذشته نیاز به اصلاح یا کاهش ارزش را برجسته می‌سازد. تنها پس از این‌که این شالوده به گذشته مبدل شود، می‌توان از صحبت کردن به زبان سیاسی به ارث رسیده از اتحاد شوروی دست برداشت. تردیدی نیست که این به زودی اتفاق خواهد افتاد، اما فعلاً این میراث هنوز تأثیر مستقیمی بر بسیاری از روابط در منطقه دارد. حتا تندی بحث‌های مشروط پسا-استعماری درباره گذشته نه چندان دور، یک پیامد توسعه وابسته است.

شالوده نظم منطقه‌ای جدید اکنون ریخته می‌شود.

بخش‌های اقتصادی جدید، مانند فناوری اطلاعاتی یا ارتباطات، خارج از زیرساخت‌های دوران شوروی قرار دارند. اما تلاش‌هایی برای به روز کردن آن، از جمله با مشارکت فعال بانک جهانی صورت می‌گیرد. یک نمونه بارز نیروگاه برق آبی روگون در تاجیکستان است که در سال ۱۹۷۶ طراحی شد، اما تنها در قرن بیست و یکم مورد توجه قرار گرفت. طرح توسعه معادن طلا کومتور در قرقیزستان نیز در زمان شوروی به طور کامل آماده شد، اما کار واقعی برای اجرای آن تنها پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی آغاز گردید.

نمونه مشابه، مشکل دریای آرال است که قزاقستان و ازبکستان از اتحاد شوروی به ارث برده‌اند. به طور کلی، این یک مجموعه کامل از مسائل زیست محیطی و سیاسی است که باید در دراز مدت حل شود. بسیاری از آن‌ها تأثیر مستقیمی بر ماهیت روابط بین-دولتی دارند: آینده نه تنها کشورها، بلکه کل منطقه بستگی به روشی دارد که این مسأئل چگونه حل خواهند شد (یا حل نخواهند شد).

پس، میراث شوروی، که بر توسعه آسیای مرکزی مدرن تأثیر می‌گذارد، در واقع چگونه است؟ ما سعی خواهیم کرد به اکثر عناصر مهم آن، از جمله برخی عناصر صرفاً نمادین که با آغاز استعمار‌زدایی اعلام شده مهم شده‌اند، نگاه کنیم.

میراث صنایع بزرگ
صنایع بزرگ شبکه‌ای از شرکت‌های صنعتی شوروی است که بوسیله کل ملت در راستای قرار گرفتن در نظام روابط اقتصادی سراسری ساخته یا طراحی شده‌اند (ایوازاکی، ۲۰۰۰). بسیاری از این طرح‌ها به یادگارهای دوران گذشته مبدل شده‌اند. برخی از آن‌ها پس از تبدیل شدن جمهوری‌های شوروی سابق به کشورهای مستقل به اجرا درآمدند؛ آن‌ها بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی این کشورها را تولید می‌کنند، اما چالش‌های اجتماعی- سیاسی متعددی را به همراه دارند.

برنامه‌های گردآوردن رانت از صادرات منابع طبیعی بمثابه پایه رفاه ملی در اقتصاد اکثر کشورهای آسیای مرکزی پسا-شوروی رایج بود، گرچه نیاز به جذب سرمایه‌گذاران خارجی آن‌ها را به یافتن تعادل بین ناسیونالیسم منابع و منافع سرمایه فراملی مجبور می‌کرد. این پارادوکس است که مشکلاتی را بوجود می‌آورد.

معادن طلا کومتور در قرقیزستان یک نمونه است. این ذخائر در سال ۱۹۷۸ کشف شد، اما مطالعه تحقق‌پذیری توسعه آن فقط یک دهه بعد آماده شد. عملیات استخراج معدن کومتور در قرقیزستان مستقل، با حمایت سرمایه‌گذاران خارجی آغاز گردید. تردیدی نیست که در اوایل دهه ۱۹۹۰ توسعه چنین معدن بزرگی در ارتفاعات بدون مشارکت آن‌ها غیرممکن بود. با این وجود، مسأله ملی کردن آن تقریباً در تمام دوره پسا-شوروی در دستور کار و در کانون توجه قرار داشت. دخائر کومتور از نظر ژئوپلیتیک برای خود آسیای مرکزی و فراتر از آن مهم است (فوماگالی، ۲۰۱۵). این فقط درباره ارتباط مستقیم بین تولید طلا و قیمت‌ها در مبادلات جهانی نیست. برای سال‌های متمادی، سرمایه‌گذار خارجی اصلی، شرکت با نفوذ کانادایی «سنترا گلد» (Centerra Gold) بود، که در زمان‌های مختلف طرح‌هایی را در قلمرو بزرگی از ترکیه تا مغولستان انجام داده بود. در سال، این شرکت نزدیک به 70 درصد از سود را کنترل کرد و یکی از ذینفعان اصلی بود. این شرکت در کومتور نزدیک به ۷۰ درصد از سود را کنترل می‌کرد، و یکی از ذینفع‌های کلیدی بود. همه چیز در سال ۲۰۲۲، زمانی که شرکت‌های معدنی دارایی قرقیزستان شدند تغییر کرد. «سنترا گلد» رفته است اما این بدان معنی نیست که سرمایه‌گذاران خارجی برای همیشه رفته‌اند. ذخائر هنوز کاملاً امیدوارکننده به نظر می‌رسند، و علاقه فزاینده چین و روسیه به اقتصاد قرقیزستان، شرکت‌های محلی را به سطح کاملاً جدیدی از روابط می‌برد.

وضعیت در صنعت استخراج و ذوب فلزات (متالورژی) ازبکستان که ادعا می‌کند یک رهبر منطقه‌ای است، به همان اندازه شاخص است. بنگاه‌هایی که پس از جنگ جهانی دوم تأسیس شدند، برای تضمین جایگاه برتر کشور، مدرن شده‌اند. ازبکستان رتبه هفتم جهان در استخراج طلا و رتبه پنجم در تولید اورانیوم را دارد. ذخایر اورانیوم در نزدیکی شهر اوچکودوک که بوسیله شرکت «ترکیب معدن و متالوزی نوایی» توسعه یافته است، روابط نزدیکی با بازارهای آمریکا، چین، هند و فرانسه دارد. در طول دوره پسا-شوروی، دولت همواره سهم بالایی از مالکیت در صنعت معدن (در مقایسه با سایر کشورهای منطقه) را حفظ کرده است.

نیروگاه برق آبی روگون در تاجیکستان و توسعه میدان‌های گازی در ترکمنستان به این تصویر افزوده است. ساخت خط لوله گاز از ترکمنستان به چین که از ازبکستان و قزاقستان می‌گذرد، نمونه مثبت همکاری پسا-شوروی است. و با این حال، این طرح به دوره روابط اقتصادی بین جمهوری‌های آسیای مرکزی شوروی برمی‌گردد (ایوازاکی، ۲۰۰۰). اما شایان ذکر است که دوره استقلال به عصر ایجاد مسیر (گارود، کوماراسوامی و کارنو، ۲۰۱۰) برای شماری از طرح‌های صنعتی مبدل شده است که به دلائل گوناگون در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی اجرا نشده بودند. الغای نظام برنامه‌ریزی دست و پا گیر شوروی فرصت‌های جدیدی را برای دولت‌های مستقل برای توسعه تاسیسات صنعتی از نوع متفاوت – با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی، اما بر اساس راه حل‌های زمین‌شناسی و فنی شوروی باز کرد. به عنوان مثال، وضعیت ژئو-اقتصادی مدرن در آسیای مرکزی به مجموعه پیچیده‌ای از سه عامل وابسته به یکدیگر تبدیل شده است: میراث شوروی، سرمایه‌گذاری خارجی، و ناسیونالیسم منابع. عامل سوم صرفاً توسل به پوپولیسم نیست، بلکه بخشی از میراث دوران شوروی با شناخت منطبق بر آن برای توزیع عادلانه ثروت طبیعی است.

مبارزه دولت‌های آسیای مرکزی برای کنترل ملی بر منابع طبیعی باید به تحکیم تلاش‌ها در سطح منطقه منجر شود.

تلاش برای عمل به عنوان یک «جبهه متحد» می‌تواند شرایط اقتصادی مطلوبی را ایجاد کند. اما این کشورها از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، با بازیگران خارجی – مسکو، آنکارا، پکن و واشنگتن – که در تضادهای سیاسی در حال ظهور مداخله می‌کنند، دائماً با یکدیگر درگیری داشته‌اند (بورداچف،۲۰۱۶).

ناسیونالیسم منابع
قرن بیست و یکم با افزایش جهانی ناسیونالیسم منابع مشخص می‌شود، و کشورهای آسیای مرکزی نیز از این قاعده مستثنی نیستند (شمت، ۲۰۱۵). اما این ایده که فقط مردم یک کشور می‌توانند تنها ذینفع تمام ثروت‌های طبیعی در قلمرو آن باشند، ریشه‌های شوروی دارد. به اصطلاح رانت طبیعی، یا پرداخت به همه شهروندان یک دولت از محل سود بخش معدن، بدون تردید پدیده جدیدتری است.

همانطور که در بالا ذکر شد، مفهوم ناسیونالیسم منابع از قوانین اساسی جمهوری‌های شوروی سرچشمه می‌گیرد که بیان می کرد ثروت طبیعی متعلق به دولت است. ماده ۱۱ قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی شوروی قرقیزستان می‌گفت: «زمین، منابع زیرزمینی، آب و جنگل‌ها متعلق به دولت است» (ماده ۱ دولت را سوسیالیستی و مردمی اعلام می‌کرد) (قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، ۱۹۸۵، ماده ۵۲۴). در ماده ۱۱ قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی شوروی قزاقستان، جمهوری سوسیالیستی شوروی ترکمنستان، جمهوری سوسیالیستی شوروی تاجیکستان، و جمهوری سوسیالیستی شوروی ازبکستان نیز عبارت مشابهی وجود دارد.

در این مورد، اصطلاح «ملی‌شده» به معنای «انتقال به مالکیت عمومی» است. ماده ۱۴ قانون اساسی ترکمنستان مدرن می‌گوید: «زمین و منابع معدنی، گیاهان و جانوران و سایر ثروت‌های طبیعی ثروت ملی ترکمنستان است که بوسیله دولت محافظت می‌شود و مشروط به استفاده منطقی است.» اما، این ایده قراردادهای امتیازی با سرمایه‌گذاران خارجی را منع نمی‌کند، اما دولت حقوق مالکانه را حفظ می‌کند. مقررات مشابهی را می‌توان تقریباً در تمام قوانین اساسی کشورهای پسا-شوروی در آسیای مرکزی یافت که همه آن‌ها اساساً پژواک ماده ۱۱ در قانون اساسی جمهوری‌های شوروی است که دیر زمانی ساست از بین رفته‌اند (قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، ۱۹۸۵).

در عین‌حال، مغولستان تقریباً تنها نمونه نسبتاً موفق پرداخت‌ یارانه‌ از منابع طبیعی است. در دوره پسا-شوروی، این کشور که در گذشته بخشی از اردوگاه سوسیالیستی بود، مجبور بود مانند قرقیزستان با همان شرکت‌ها، از جمله «سنترا گلد» معامله کند. و با این حال، تجربه مغولستان یک موضوع جداگانه است. وضعیت آن متفاوت است و تحت تأثیر عوامل خاصی است، اما چیزی که آن را شبیه به نمونه‌های مورد بحث در بالا می‌کند، همان عبارتی است که در ماده اعلام مالکیت دولتی بر منابع طبیعی، در قانون اساسی دوران سوسیالیستی وجود داشت.

در واقع، قوانین و تبلیغات شوروی، اساس ایده توزیع عادلانه منابع طبیعی را بنا نهاد. و زمانی که از وابستگی به مسیر شوروی صحبت می‌کنیم، منظورمان در درجه اول این تجربه است. .

لفاظی پوپولیستی درباره ثروت ملی با اشاره به تجربه کشورهای خاورمیانه چیزی نیست جز اقتباس قوانین شوروی که بر اساس تجربه کشورهای عربی تولیدکننده نفت تفسیر شده است.

این بین هویت ملی و منابع زیرزمینی سرزمینی که یک ملت در آن وجود دارد یک رابطه جالب ایجاد می‌کند.

القابی مانند «ثروت ملی» و «شالوده آینده» مقوله‌هایی از خوش‌بینی سیاسی و تاریخی هستند که مشخصه آسیای مرکزی بوده و ارتباط نزدیکی با ناسیونالیسم منابع دارند. ناسونالیسم منابع یک پدیده کاملاً قابل اندازه‌گیری است. به عنوان مثال، وریسک میپل‌کرافت کشورها را بر اساس خطر توسعه ناسیونالیسم منابع رتبه‌بندی می‌کند. قزاقستان و تاجیکستان سنتاً دارای شاخص پایینی هستند (نورت، ما که هستیم). این رتبه‌بندی به بازیگران جهانی امکان می‌دهد تا بر وضعیت اقتصادی تأثیر بگذارند، و کشورهای همسایه آسیای مرکزی «در امور داخلی دولت دخالت کنند». به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۲، بانک جهانی به تاجیکستان توصیه کرد که هزینه‌های دولت برای ساخت نیروگاه برق آبی روگون را کاهش دهد و تامین مالی خصوصی را افزایش دهد و دلیل آن را افزایش بدهی عمومی و مشکلات پرداخت آن عنوان نمود (تاجیکستان، ۲۰۲۲).

الکساندر قدیربایف شرق‌شناس در توصیف وضعیت قزاقستان خاطرنشان می‌نماید: «ویژگی‌های خصوصی‌سازی در صنعت نفت و گاز قزاقستان شرایطی را ایجاد نمود که در آن دولت نتوانست سیاست ثابتی را برای دفاع از منافع ملی در برابر سرمایه‌گذاران خارجی دنبال کند و به ادامه فعالیت با ظرفیت کامل پالایشگاه‌های نفت داخلی کمک کند، و دریافت تمام و کمال مالیات از شرکت‌های نفتی را تضمین نماید» (قدیربایف، ۲۹۱۴).

گذار به واقعیت‌های اقتصادی جدید در دهه ۱۹۹۰ بر منابع مشخص و پایه صنعتی متکی بود. در مرحله آغازین، تلقی این بار بعنوان ملی و نه شوروی مهم بود، اما این کار بر اساس گفتمان شوروی از سیاست ملی انجام شد. در نتیجه، در آغاز قرن بیست و یکم، ناسیونالیسم منابع که به سرعت در حال گسترش بود، از یک سو، ویژگی‌های ترکیبی سرماه‌داری پیرامونی، و از سوی دیگر، شناخت ارزشی شوروی از توزیع عادلانه منافع اجتماعی را یافت. اما باید توجه داشت که سرمایه‌داری پیرامونی تقریباً به طور جهانی با وجهه ایده‌های چپ، که سنت‌های خاص خود را در آسیای مرکزی دارد، ترکیب شده است.

به همین دلیل است که ما از ناسیونالیسم منابع در این منطقه بمثابه نوعی وابستگی به مسیر صحبت می‌کنیم که از اواخر دوران شوروی سرچشمه می‌گیرد. علاوه بر این، مبارزه برای میراث شوروی از نظر ایدئولوژیک با دو اصل ایدئولوژیک متضاد مرتبط است. یکی از آن‌ها، به ویژه در تاجیکستان، بر همکاری با مؤسسات مالی جهانی در اجرای طرح‌های صنعتی بزرگ دوران شوروی متمرکز است. دیگری (در قرقیزستان ملایم‌تر و در مغولستان رادیکال‌تر) بر حق انحصاری مردم برای مالکیت یا ترجیحات در صنعت معدن پافشاری می‌کند.

***

در لفاظی‌های کنونی رهبران سیاسی، آسیای مرکزی به تدریج ارزیابی‌های کلیشه‌ای را که در فضای پسا-شوروی عادت شده بود کنار می‌گذارد. اما این یک روند طولانی است، و به هیچ‌وجه از تمایل به غلبه بر تفکر قدرت-بزرگ ناشی نمی‌شود. انگیزه آن روابط اقتصادی، منافع ملی و جاه طلبی‌های فراملی است. همه این متغیرها مستقیماً از آنچه ما مبارزه برای میراث شوروی می‌نامیم سرچشمه می‌گیرند: رقابت برای توزیع مجدد مناطق نفوذ، برای دسترسی به منابع، برای امکان صدور آن‌ها به مقاصد خاص، و برای سناریوهای ادغام سیاسی. و این همچنین نبردی است برای درک گذشته مشترک، که به طور فعال بمثابه ابزار رقابت برای دسترسی به منابع معدنی بکار گرفته می‌شود.

راه برون رفت از این وضعیت از طریق ادغام در چهارچوب «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» یا «اتحادیه اقتصادی اوراسیا +» امکان پذیر است. این به کشورهای آسیای مرکزی امکان می‌دهد تا موقعیت منطقه‌ای باثبات و قدرتمندی به دست آورند که مستقیماً بر روابط آن‌ها با سرمایه‌گذاران خارجی و تعادل عرضه و تقاضا در بازارها تأثیر می‌گذارد. پذیرش این ضرورت عینی زمان می‌برد. در حال حاضر، ناسیونالیسم منابع تنها برنامه کمابیش مردمی برای مقابله با بهره‌برداری غارتگرانه از منابع و زیرساخت‌ها برای صدور آن‌ها بوسیله شرکت‌های چندملیتی است.

یکی دیگر از جوانب مهم میراث شوروی، حافظه و هویت است، که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با ایده شوروی که ثروت طبیعی باید متعلق به مردم باشد، مرتبط است. شاید این مهم‌ترین بخش از میراث شوروی باشد که طرفداران ایده استعمارزدایی از گذشته شوروی بسیار مشتاق هستند که از شر آن خلاص شوند. جنبه برابری‌طلبانه پروژه شوروی از بیانیه‌های سیاسی یا تلاش‌ها برای بازاندیشی نه تنها در گذشته مشترک، بلکه همچنین در ارزش‌های اجتماعی، کنار گذاشته شده است.

این گفتمان مستقیماً بر نظام‌های سیاسی کشورهای آسیای مرکزی تأثیر می‌گذارد. در طول سال‌های استقلال، صرف‌نظر از این‌که رژیم‌های آن‌ها چقدر اقتدارگرا یا دموکراتیک هستند، منابع غنی و میراث شوروی بر شکل‌گیری نهادهای سیاسی، ایدئولوژی‌ها و شیوه‌های حکمرانی که در نظام ساختارهای قدرت متبلور است، تأثیر گذاشته است. نمونه بارز آن قرقیزستان است، که در آن مبارزه سیاسی آشکار بین احزاب در برنامه‌های سیاسی و شعارهای انتخاباتی منعکس می‌شود، و تشکیل دولت‌ها بر اساس حزب و ایجاد فراکسیون‌های پارلمانی مربوطه، وزن و اهمیت برخی کمیته‌ها، وزارتخانه‌ها، یا آژانس‌ها را به وضوح نشان می‌دهد.

مبارزه برای میراث شوروی ادامه دارد زیرا زیربنای صنعتی و زیرساخت‌های ایجاد شده بوسیله تمدن شوروی برای سال‌های آینده مورد توجه قدرت‌های جهانی و شرکت‌های فراملی خواهد بود.

به همین دلیل است که هم به گذشته مشترک و هم به نقطه کلیدی بدون بازگشت – فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی – اشاره می‌شود. روابط کیفی جدید تنها زمانی پدید می‌آیند که یا مرزهای مناطق نفوذ نهایتاً از نو کشیذه شوند، یا اقتصادهایی از نوع کاملاً متفاوت، که مبتنی بر صادرات منابع طبیعی نیست، ساخته شوند.

همه موارد فوق تنها به کشورهای آسیای مرکزی مربوط نمی‌شود. از بسیاری جهات، این بطور مستقیم بر تصویر روسیه بمثابه جانشین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و میراث شوروی در کل تأثیر می‌گذارد. از نظر تئوریک، این نه تنها مسأله نگرش نسبت به میراث شوروی در گفتمان داخلی روسیه، بلکه تأثیر روسیه مدرن بر این میراث در کشورهای مستقل جدیدی است که زمانی بخشی از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بودند. این مرحله به ویژه در تصویر ژئوپلیتیک جدید جهان که در پایان زمستان ۲۰۲۲ وارد یک شکل‌گیری فعال شد، اهمیت دارد.

طلا، آب شیرین، اورانیوم، گاز – همه این‌ها از چنان تقاضایی برخوردارند که سطح رقابت برای آن‌ها در آینده فقط افزایش خواهد یافت. نزدیکی جغرافیایی مصرف‌کنندگان عمده – چین و هند – نیز بر ماهیت این رقابت تأثیر می‌گذارد. در واقع، مبارزه برای میراث شوروی به معنای تقابل بر سر خطوط ژئو-اقتصادی جدید در آسیا است.

پی‌نویس‌ها:

Nort, D., 1997. Instituty, institutsialnye izmeneniya i funktsionirovanie ekonomiki [Institutions, Institutional Changes and the Functioning of the Economy]. Moscow: Nachala Economic Book Fundation.

Iwasaki, I., 2000. Industrial Structure and Regional Development in Central Asia: A Microdata Analysis on Spatial Allocation of Industry. Central Asia Survey, 19(1), pp. 157-183.

Bordachev, Т.V., 2016. Bolshaya igra s pozitivnoi summoi [Big Positive-Sum Game.] Rossiya v globalnoi politike, 14(4), pp. 73-82. Available at: https://globalaffairs.ru/articles/bolshaya-igra-s-pozitivnoj-summoj/ [Accessed 13 December 2022].

Fumagalli, M., 2015. The Kumtor Gold Mine and the Rise of Resource Nationalism in Kyrgyzstan. Central Asia Economic Papers, 16, pp. 2-10.

Garud, R., Kumaraswamy, A. and Karnoe, P., 2010. Path Dependence or Path Creation? Journal of Management Studies, 47(4), pp. 760-774.

Kadyrbayev, А., 2014. Strany Tsentralnoi Azii v postsovetsky period. Sistremny monitoring globalnykh I regionalnkh riskov [Countries of Central Asia in the Post-Soviet Period. System Monitoring of Global and Regional Risks]. Year-book, Vol. 15. Volgograd: Uchitel, p. 200.

Shmat, V., 2015. Resursny natsionalizm: uroki tret’yego mira [Resource Nationalism: Lessons from the Third World]. Mirovaya ekonomia i mezhdunarodnye otnosheniya, 1, pp. 28-39.

Tajikistan, 2022. Tadzhikistan. Obzor gosudarstvennykh raskhodov. Strategicheskie voprosy srednesrochnoi povestki (Р172237) [Tajikistan. Overview of Government Spending. Strategic Issues of the Medium-Term Reform Agenda (P172237)]. June 2022. Washington: World Bank Group] Article XV.

Turkmenistan Constitution, n.d. [online]. Available at: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31337929&doc_id2=31337929#pos=5;-98&pos2=16;-74 [Accessed 13 December 2022].

USSR Constitution, 1985. Constitution (Fundamental Law) of the Union of Soviet Socialist Republics; Constitutions (Fundamental Laws) of the Soviet Socialist Republics. Article 524. Moscow: Izvestia.

Who We Are, n.d. Verisk Mapleroft [online]. Available at: https://www.maplecroft.com/about-us/who-we-are/ [Accessed 13 December 2022].

https://eng.globalaffairs.ru/articles/central-asia-struggle/