شرق
۱۷ مهر ۱۴۰۰
انتخابات زیر سایه وعده‌های محقق‌نشده
انتخابات پارلمانی با تحریم از سوی معترضان و مخالفان بغداد آغاز شد انتخابات زیر سایه وعده‌های محقق‌نشده فردا پنجمین انتخابات ملی در عراق پس از تصویب قانون اساسی جدید این کشور در سال ۲۰۰۵ در شرایطی برگزار می‌شود که امیدواری برای ایجاد تغییرات در عراق از‌طریق انتخابات به پایین‌ترین حد خود رسیده است.
برگزاری انتخابات زودهنگام یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های معترضان در سال ۲۰۱۹ بود. این اعتراض‌های خونین به کناره‌گیری دولت پیشین عراق انجامید و در ماه‌های ابتدایی روی‌کار‌آمدن مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر جدید این کشور، امیدواری‌ها نسبت‌به ایجاد تغییرات اساسی در این کشور افزایش یافت؛ اما فساد فراگیر در میان سیاست‌مداران، اقتصاد فلج‌شده و سوءمدیریت همه‌گیری کرونا، باعث شده تا بی‌اعتمادی به نیروهای سیاسی این کشور اوج بگیرد و امیدواری برای ایجاد تغییرات از‌طریق انتخابات
به حداقل برسد.
رأی‌گیری زودهنگام در انتخابات پارلمانی عراق از روز گذشته آغاز شده و نیروهای امنیتی، زندانیان و آوارگان داخلی رأی خود را به صندوق انداخته‌اند. در انتخابات زودهنگام امسال که ابتدا قرار بود در سال ۲۰۲۲ برگزار شود، در مجموع تکلیف ۳۲۹ کرسی پارلمانی روشن خواهد شد؛ اما انتظار می‌رود بسیاری از رأی‌دهندگان خشمگین از فساد گسترده و حکومت ناکارآمد که نتوانسته است خواسته‌های اساسی جمعیت ۴۰میلیون‌نفری عراق را برآورده کند، این رأی‌گیری را تحریم کنند. فراخوان برای تحریم انتخابات این نگرانی را برای مقام‌های عراقی ایجاد کرده که تعداد رأی‌دهندگان کمتر از ۴۴ درصد انتخابات سال ۲۰۱۸ باشد؛ این در حالی است که ۶۰ درصد جمعیت این کشور را جوانان زیر ۲۵ سال تشکیل می‌دهند.
«نکتال عزیز»، یکی از شهروندان موصل که خانه‌اش در نبرد با داعش ویران شده است، می‌گوید: «چرا باید در انتخابات شرکت کرد؟ رأی‌گیری چه چیزی را تغییر خواهد داد؟ همان افرادی که تاکنون بودند، پس از این هم مانند قبل مسئولیت خواهند داشت». «محمود عزو»، استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه موصل نیز به الجزیره می‌گوید: «درخواست‌های زیادی برای تحریم وجود دارد. اولین گروه افرادی هستند از احزاب قدیمی که از سال ۲۰۰۵ تاکنون پارلمان را تحت کنترل دارند و ناامید شده‌اند. گروه دوم افرادی هستند که وعده دولت درباره جبران خسارت به خانه و مشاغلشان را که در جریان نبرد با داعش آسیب دیده بود، پذیرفتند و پس از سال‌ها هیچ‌کدام از این وعده‌ها عملی نشد. بااینحال، تا زمان مشاهده نتایج انتخابات نمی‌توان نسبت به تحریم این رأی‌گیری امیدوار بود. از سال ۲۰۰۳ تاکنون، رأی‌گیری‌های متعددی در این کشور مورد تحریم قرار گرفتند، ولی تعداد تحریم‌کنندگان در‌مقایسه‌با رأی‌دهندگان بسیار ناچیز بود و نتوانست هیچ چالشی برای دولت عراق ایجاد کند».
در انتخابات پارلمانی یکشنبه، بیش از ۲۵ میلیون شهروند واجد شرایط رأی‌دادن هستند؛ اما شهروندان عراقی که در خارج از این کشور زندگی می‌کنند، این‌بار نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند. براساس اعلام مقام‌های انتخابات، قرار است رأی‌دهندگان کارت بیومتریک را برای انجام رأی‌گیری کاملا الکترونیکی ارائه دهند. بااینحال، برخی از شهروندان هنوز چنین کارت‌هایی را دریافت نکرده‌اند و مقامات انتخاباتی هم می‌گویند تدابیری اتخاذ شده است تا از حذف آنها از روند رأی‌گیری جلوگیری شود.
براساس گزارش رسانههای عراقی، ۶۰۰ مرکز رأی‌گیری در سراسر کشور به رأی‌گیری زودهنگام جمعه اختصاص داده شده بود و این تعداد صندوق در انتخابات روز یکشنبه افزایش خواهد یافت. براساس قانون جدید انتخابات، کاندیداهای مستقل بیشتری اجازه ورود به پارلمان را خواهند یافت. بااینحال، در بین مردم عراق -عمدتا جامعه مدنی این کشور– عملی‌شدن این وعده با تردید‌های جدی روبه‌رو است. براساس اعلام مقام‌های انتخاباتی، بیش از سه‌هزارو ۲۴۰ نامزد در انتخابات امسال رقابت می‌کنند و ۹۵۰ نفر از نامزدها زن هستند و یک‌چهارم ۳۲۹ کرسی پارلمان عراق برای زنان در نظر گرفته شده است. ۹ کرسی هم به اقلیت‌ها از‌جمله مسیحیان و ایزدی‌ها اختصاص می‌یابد. تفاوت مهم انتخابات امسال با دوره‌های گذشته، این است که براساس قانون جدید انتخابات، حوزه‌های انتخاباتی عراق از ۱۸ حوزه به ۸۳ حوزه افزایش یافته است.
این سیستم جدید براساس حوزه انتخاباتی تک‌نفره، قرار است جایگاه مستقلین را تقویت کرده و تعداد بلوک‌های سیاسی سنتی را که عمدتا وابستگی‌های مذهبی، قومی و طایفه‌ای دارند، کاهش دهد. گروه‌های شیعه عراق از زمان سرنگونی دولت تحت سلطه صدام، با توجه به برخوردار‌بودن از اکثریت جمعیت، اکثریت را هم در پارلمان در اختیار دارند.
صدری‌ها بزرگ‌ترین بلوک شیعه، با ۵۴ کرسی در پارلمان سابق را صدری‌ها تشکیل می‌دهند. این بلوک تحت رهبری مقتدی صدر، رهبر سابق یک گروه شبه‌نظامی ضد‌آمریکایی، رهبری می‌شود. صدر به‌عنوان منتقد سرسخت سیاست‌مداران فاسد و مقامات دولتی ناکارآمد در انتخابات حضور یافته است. بااینحال، تقریبا تمام حامیانش در همه سطوح دستگاه دولتی عراق فعال‌اند. بلوک صائرون به رهبری صدر می‌تواند پس از کسب موفقیت بزرگ در انتخابات ۲۰۱۸، قدرت خود را در پارلمان تقویت کند.
رقبای اصلی در انتخابات
نامزدهای گروه‌های طرفدار ایران که برای اولین‌بار در سال ۲۰۱۸ و یک سال پس از اینکه آنها در شکست داعش نقش کلیدی داشتند و به‌عنوان نماینده پارلمان عراق انتخاب شدند، در این انتخابات حضور چشمگیری دارند. رهبری «اتحاد فتح» را هادی العامری بر عهده دارد. او همچنین رهبری سازمان بدر، یکی از گروه‌های حشدالشعبی را در اختیار دارد و این گروه اکنون در یک نیروی منظم ادغام شده‌اند.
یکی‌دیگر از بازیگران اصلی این جریان، گروه «حقوق» است که نزدیک به تیپ‌های حزب‌الله است و از گروه‌های زیر چتر حشدالشعبی است. از طرف دیگر، نوری المالکی، نخست‌وزیر سابق عراق که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ این سمت را بر عهده داشت نیز رهبری ائتلاف «دولت قانون» را بر عهده دارد. ائتلاف نیروهای دولتی هم گروه‌هایی با حمایت حیدر العبادی، نخست‌وزیر سابق که رهبری مبارزه با داعش را برعهده داشت و عمار الحکیم، رهبر میانه‌روها در اردوگاه شیعیان را گرد هم آورده است.
گروه‌های سنیمحمد الحلبوسی، رئیس بانفوذ پارلمان عراق، رهبری جنبش تقدم (پیشرفت) را بر عهده دارد که در مناطق عمدتا سنی‌نشین در غرب عراق حامیان زیادی دارد. رقیب اصلی آنها جنبش «عزم» به رهبری «خامس الخنجر»، سیاست‌مدار جنجالی سنی است که از طرف دولت ایالات متحده به‌دلیل پرونده‌های فساد مورد تحریم قرار گرفته است.
جریان‌های کُرد
دو حزب اصلی سنتی کردها عبارت‌اند از حزب دموکرات کردستان (KDP) از خاندان مسعود بارزانی و اتحادیه میهنی کردستان (PUK) از طایفه جلال طالبانی. نماینده مخالفان کُرد در جامعه اسلامی نیز جنبش جدیدی با حضور نسل جدید کردها تشکیل داده که گوران (تغییر) نام گرفته است.
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/9rywj4cx