تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
دوشنبه، ۲۴ آذر ۱۴۰۴
منبع: در دقاع از کمونیسم
پنجشنبه، ۱۱ دسامبر ۲۰۲۵
بانک آلمانی حسابهای حزب کمونیست آلمان را به دلیل همبستگی با کوبا مسدود کرد!
آلمان شاهد تشدید یک کارزار ضدکمونیستی نهادی است. تنها چند روز پس از آنکه چندین ایالت آلمان برنامههایی را برای تغییر نام خیابانهایی که به افتخار لنین و دیگر چهرههای انقلابی نامگذاری شدهاند پیش بردند، حادثه دیگری این مسیر را تأیید میکند. بانک «جیالاس» اعلام کرده است که تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ تمام حسابهای حزب کمونیست آلمان و چندین سازمان آن را مسدود خواهد کرد، تصمیمی که تنها میتوان آن را به عنوان یک اقدام سیاسی تعبیر کرد.
در حالی که این بانک پشت یک بند قراردادی پنهان شده که اجازه فسخ «بدون ارائه دلیل» را میدهد، زمینه این تصمیم کاملاً آشکار است. این تصمیم پس از درخواستهای مکرر برای «شفافسازی فوری» درباره وجوه جمعآوریشده برای کمکهای بشردوستانه به کوبای سوسیالیستی، که بخش مرکزی فعالیت بینالمللی حزب کمونیست آلمان است، اتخاذ شد. بانک «جیالاس» به جای احترام به این سنت همبستگی، تصمیم گرفت از قدرت مالی به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی استفاده کند.
حزب کمونیست آلمان تأکید میکند که این مسدود کردنها تصادف اداری نیستند، بلکه تیک لاش عمدی برای مانعتراشی در کار آن، محدود کردن حضور عمومی آن و ارعاب کسانی است که از پروژه سوسیالیستی کوبا حمایت میکنند. این به طور یکپارچه با تهاجم گستردهتری که در حال حاضر در آلمان در جریان است، همسو میباشد: از حذف ایدئولوژیک میراث لنین گرفته تا نظارت بر فعالیت مالی کمونیستی، نهادهای دولتی و خصوصی به طور فزایندهای – آشکارا یا ضمنی – در به حاشیه راندن نیروهای ضد سرمایهداری با هم هماهنگ هستند.
این ماجرا همچنین بخشی از پدیده رو به رشد «حذفبانکی» است که از طریق آن بانکها نقش داوران سیاسی را بر عهده میگیرند و سازمانهایی را که سلطه سرمایهداری را به چالش میکشند، حذف میکنند. مؤسسات مالی تحت پوشش بیطرفی، در حالی که خود را از پاسخگویی مصون میدارند ،مرزهای ایدئولوژیک را بر زندگی دموکراتیک تحمیل میکنند. بانک با قطع حسابهای یک حزب سیاسی قانونی، این پیام را تقویت میکند که سازماندهی کمونیستی و همبستگی بینالمللی – به ویژه با کشورهایی مانند کوبا – در حوزه عمومی نامطلوب است.
حزب کمونیست آلمان این اقدام را به عنوان نقض حقوق دموکراتیک و سابقهای خطرناک که ادغام سرمایه انحصاری و قدرت سیاسی را تشدید میکند، محکوم کرده است. اگر به بانکها اجازه داده شود تصمیم بگیرند که کدام دیدگاههای سیاسی میتوانند از نظر مالی فعالیت کنند، آنگاه فضا برای مشارکت دموکراتیک واقعی به شدت محدود میشود و پتانسیل سرکوب گستردهتر افزایش مییابد.