تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: کانون توسعه جهانی*
نویسندگان: جان هرلی، اسکات موریس، و گیلین پورتلنس
برگردان: ا. آذرنگ

صدور سرمایه به سه شکل کمک‌های اهدایی، وام، و سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد و خود یکی از محورهای رقابت در نظام  امپریالیستی است. سازگارکردن سیاست‌های مالی چین در جهان بویژه در زمینه چگونگی وام‌دهی و سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه بمثابه بخشی از روند ادغام چین در نظام سرمایه‌داری جهانی سال‌هاست که مورد توجه سازمان‌ها و اندیشکده‌های امپریالیستی بوده است. در نتیجه، بخش‌های بزرگی از قوانین چین در حوزه تجاری و اقتصادی با کاربست توصیه‌های سازمان تجارت جهانی با هنجارهای سرمایه جهانی هماهنگ شده است (نگاه شود به مقاله «نقش جهانی چین»). گزارش زیر (که فشرده‌ای از یک گزارش طولانی‌تر است) برخی ابعاد این روند را در رابطه با موضوع پراهمیت وام‌ها و کمک‌های خارجی چین نشان می‌دهد. چگونگی برخورد این اندیشکده امپریالیستی با سیاست‌ها و عملکرد بانکی چین، موید آن است که چین را بعنوان یک بازیگر و شریک در ساختار مالی امپریالیستی برسمیت می‌شناسد و به شرکای اروپایی – آمریکایی نیز گوشزد می‌کند در نهادهایی مانند باشگاه پاریس و … عرصه را برای ایفای نقش برجسته‌تر چین باز نمایند.

بررسی پیامدهای بدهی ابتکار «کمربند و جاده» از دیدگاه خط مشی

چکیده: ابتکار «کمربند و جاده» چین امیدوار است که بتواند تریلیون‌ها دلار برای پشتیبانی مالی زیرساختارها به آسیا، اروپا و آفریقا سرازیر کند. این ابتکار اگر عملکرد چینی‌ها را که تا امروز معمولاً وام به دولت‌ها را در بر داشته دنبال کند، خطر فشار بدهی در برخی از کشورهای وام‌گیرنده را افزایش خواهد داد. در این مقاله احتمال فشار بدهی در ۶۸ کشور وام گیرندۀ بالقوه از «کمربند و جاده» چین  ارزیابی می‌شود. ما بر اساس مجری (lending pipeline) مشخص شده وام‌های پروژه‌ای مرتبط با «کمربند و جاده» چین نتیجه می‌گیریم که شصت‌و‌هشت کشور بویژه در معرض خطر فشار بدهی قرار دارند. و بدین دلیل که این بدهی هم‌چنین نشان‌دهنده تمرکز بیش‌تر بدهی‌ها به وام‌دهندگان رسمی و شبه رسمی چینی است، ما سیاست‌ها و شیوه‌های چین را در ارتباط با تأمین مالی پایدار و مدیریت فشار بدهی در کشورهای وام‌گیرنده مورد بررسی قرار می‌دهیم. بر اساس این شواهد، ما توصیه‌هایی برای بهبود سیاست چین در این زمینه‌ها ارائه می‌دهیم. این توصیه‌ها مستقیماً به سیاست‌گذاران چینی و هم‌چنین به شرکای دوجانبه و چند جانبه «کمربند و جاده» چین از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ارائه می‌شود.

پیشگفتار
حزب کمونیست چین در نوزدهمین کنگره ملی در سال ۲۰۱۷  طبق اساسنامه خود به عنوان بخشی از قطع‌نامه برای دستیابی به «رشد مشترک از راه گفت‌و‌گو و همکاری» به طور رسمی «ابتکار کمربند و جاده» را اتخاذ کرد. در نتیجه، رییس‌جمهور شی جین‌پینگ دوره دوم ریاست جمهوری خود را با استراتژی تعامل جهانی توسط «کمربند و جاده» چین آغاز نمود که این نشانگر تعهد پایدار به ابتکاری است که قبلاً توسط رهبری چین شدیداً به آن استناد می‌شد. کنگره حزب ممکن است نشانگر نقطه‌ای باشد که در آن سخنان بلندپروازانه به یک برنامه عملیاتی تبدیل شدند.

همانطور که پیش بینی شده است، «کمربند و جاده» چین حداقل ۶۸کشور را با سرمایه‌گذاری بیش از ۸ تریلیون دلار در شبکه گسترده ترابری، انرژی و زیرساخت‌های ارتباطاتی که اروپا، آفریقا و آسیا را به هم پیوند می‌دهد در بر می‌گیرد. این یک ابتکار تامین مالی زیرساختار‌ها برای بخش بزرگی از اقتصاد جهان است که در خدمت اهداف اصلی اقتصادی، سیاست خارجی و امنیتی دولت چین نیز قرار خواهد گرفت.

با این حال‌، پرسش‌های مهمی در مورد تأمین مالی پایدار ابتکار در کشورهای «کمربند و جاده» چین، و این‌که موضع دولت چین در مورد وام‌دهی پایدار چگونه است مطرح می‌شود. تأمین مالی زیر ساخت، که معمولاً شامل وام‌دادن به دولت‌ها و یا استفاده از ضمانت دولتی است چالش‌هایی برای پایداری بدهی‌های دولتی ایجاد می‌کند. و هنگامی که وام‌دهنده خود نیز دولتی باشد یا این که ارتباط رسمی با دولت داشته باشد- مانند بانک‌های سیاست‌گذاری چین- «بانک توسعه چین» (CDB)، «بانک صادرات و واردات چین» (China Exim Bank) و «بانک توسعه کشاورزی چین» (ADBC)- این چالش‌ها اغلب بر روابط دولت‌ها تاثیر می‌گذارد. هم‌چنین آن وام‌دهندگان به درجات گوناگونی مطابق با موازین نهادهای چندجانبه مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و یا با مکانیزم‌های چندجانبه مانند «باشگاه پاریس» رفتار می‌کنند.

هنوز مشخص نیست كه «کمربند و جاده» چین، بمثابه یك ابتكار دوجانبه به رهبری چین، كه می‌خواهد برخی سازوکار‌های چندجانبه را نیز برای دستیابی به اهداف تامین مالی خود به کار بندد، تا چه درجه با موازین چندجانبه در زمینه وام‌دهی پایدار هدایت خواهد شد. این مقاله موارد سیاست‌گذاری در تأمین مالی پایدار و برخورد با فشار بدهی را، که چین و شرکای چندجانبه احتمالی در «کمربند و جاده» چین، مانند بانک جهانی، «بانک سرمایه‌گذاری زیرساختی آسیایی» (AIIB) و «بانک توسعه آسیا» (ADB) با آن روبه‌رو هستند بررسی می‌کند.

در آغاز، مقاله آسیب‌پذیری‌های جاری بدهی‌های کشورهای احتمالی «کمربند و جاده» چین را ارزیابی می‌کند. ما براساس منابع گزارش‌شده و در دسترس عموم، برای زیرمجموعه‌ای از ۲۳ کشور که به طور قابل‌توجهی، یا تا درجه بسیار زیادی، در معرض [بحران] فشار بدهی قرار دارند، یک مجرای وام پروژه‌ای برای «کمربند و جاده» چین می‌سازیم. با پیوند این داده‌های مالی با بدهی یک کشور در پایان سال ۲۰۱۶، ما روند حرکت در نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص ملی و هم‌چنین تمرکز بدهی آن به چین را بعنوان وام‌دهنده بررسی می‌کنیم. در امتداد این دو بُعد، ما هشت کشور را که به نظر می‌رسد «کمربند و جاده» چین آن‌ها را بالقوه با مشکلات مربوط به «پایداری بدهی» روبه‌رو می‌کند و در آن‌جا چین بعنوان بستانکار عمده در جایگاه اصلی برای حل این مشکلات قراردارد، شناسایی می‌کنیم. ما در ادامه ریسک اعتباری را که چین در هر یک از هشت کشور با آن روبه‌رو است توصیف می‌کنیم. و سرانجام، ما تجربه چین را به عنوان وام‌دهنده‌ای که با وام‌گیرنده‌های دولتی سروکار دارد بررسی می‌کنیم. ما درجه شرکت چین در رویکردهای چندجانبه را برای مدیریت این مشکلات در نظر می‌گیریم و مواردی را که چین فشار بدهی را اکیداً از طریق روابط دوجانبه و با نتایج موردی که از عملکرد سایر کشورهای برجسته وام‌دهنده پیروی نمی‌کند، مدیریت کرده است نشان می‌دهیم.

بر اساس این ارزیابی، ما در مورد این که «کمربند و جاده» چین، و دولت چین به عنوان معمار برجسته آن، می‌باید به مسئله وام‌دهی پایدار در کشورهای «کمربند و جاده» چین بپردازند نتایج و توصیه‌هایی را ارایه می‌دهیم.

و نتیجه می‌گیریم که بازیگران چندجانبه می‌توانند، و باید، سیاست‌ها و روش‌هایی را برای «کمربند و جاده» چین تشویق کنند که بتواند تأثیرگذاری «ابتکار» را در توسعه [کشورها] بهبود بخشد. برای انجام این کار، آن‌ها باید تعهدات روشنی از معماران چینی «کمربند و جاده چین» در مورد کاربرد چندجانبه موازینی که مربوط به وام‌دهی پایدار است به دست آورند. این به نوبه خود فرصتی برای چین است که در تعاملات دوجانبه خود، از وام‌های پایدارتر استقبال کند. چین با پایبندی به این «قواعد راه» که به طور گسترده‌ای برای وام‌دهندگان دولتی پذیرفته شده است، می‌تواند گام‌های بزرگی در ایجاد تحرک در رشد بهره‌وری از طریق سرمایه‌گذاری‌های سالم زیرساختاری در اقتصادهای در حال ‌توسعه بردارد. گزینه مقابل این، ابتکاری خواهد بود که آسیب‌پذیری‌های نوینی را در ارتباط با بدهی در کشورهای در حال توسعه ایجاد می‌کند و این کشورها را با خطر پس‌رفت در برنامه رشد روبه‌رو می‌سازد.

هشت کشور در کانون توجه
فراتر از اقدامات کمی و پیش‌بینی ریسک بدهی، در نظر گرفتن تصویر کیفی هشت آسیب‌پذیر‌ترین کشورها مفید است. بویژه توصیف روابط دو جانبه موجود با چین می‌تواند به آگاهی انتظارات در مورد کارکرد سیاست‌گذاری کمک کند.

جیبوتی: جیبوتی جایگاه تنها پایگاه نظامی خارج از کشور چین است. جدیدترین ارزیابی صندوق بین‌المللی پول با اشاره به این‌که فقط در طی دو سال بدهی خارجی دولتی از ۵۰ به ۸۵ درصد تولید ناخالص ملی افزایش یافته است- بالاتر از هر کشور کم درآمد- بر ماهیت پر خطر برنامه وام‌گیری جیبوتی تأکید می‌کند. بیش‌تر بدهی‌ها  قروض تضمین‌شده دولتی شرکت‌های دولتی  به «بانک صادرات و واردات چین» است. طبق گزارش‌های چندی، چین نزدیک به ۱٬۴ میلیارد دلار بودجه برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ جیبوتی تأمین کرده است که برابر ۷۵درصد از تولید ناخالص ملی جیبوتی است.۳۶ بر اساس گزارشات، پروژه های آینده حداقل شامل دو فرودگاه جدید، یک بندر جدید در «غوبیت »، یک  پایانه نفتی و جاده با عوارض می‌شود.۳۷ در حالی که تعدادی از وام‌های چین با نرخ‌های کم‌تر از سطح جاری در بازار تمدید شده‌اند و این امر خطر عدم پرداخت این کشور را کاهش می‌دهد، در موارد دیگر، مانند بودجه راه‌آهن آدیس آبابا- جیبوتی، گزارش می‌شود که نرخ تمدید به نرخ‌های تجاری نزدیک‌تر است.۳۸ بعلاوه ، علی‌رغم اظهارات هشداردهنده صندوق بین‌المللی پول، هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که وام‌های جدید محدود به پروژه‌های است که به اندازه کافی برای بازپرداخت بدهی‌ها درآمدزا باشند.

مالدیو: این گنگبار در اقیانوس هند درگیر یک برنامه سرمایه‌گذاری عمومی با هدف ارتقاء گردشگری، بهبود زیرساخت شهری، و سازگارسازی با تغییرات اقلیمی مطابق با «راهبرد توسعه ملی پایدار» است. برجسته‌ترین طرح‌های سرمایه‌گذاری در مالدیو عبارتند از سه طرح ارتقاء فرودگاه بین‌المللی با هزینه حدود ۸۳۰ میلیون دلار، ساخت یک شهرک جدید و پل نزدیک فرودگاه با هزینه حدود ۴۰۰ میلیون دلار، و جابجایی  بندر اصلی (بدون برآورد هزینه).۳۹ چین به شدت دراین پروژه‌ها درگیراست. در حالی‌که گزارشات، «بانک صادرات و واردات چین» اعلام کرده است که بودجه با وام تسهیلاتی فراهم شده است – وام فرودگاه ۲۰ ساله همراه با با پنج سال مهلت بازپرداخت خواهد بود.۴۰– ظاهراً دیگر وام‌دهندگان آن‌قدر سخاوتمند نبوده‌اند و این کشور به دلیل آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های برونزاد، به نظر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در معرض خطر بالای فشار بدهی قرار دارد.

جمهوری دموکراتیک خلق لائو (لائوس): لائوس از فقیرترین کشورهای جنوب شرقی آسیا است، اگرچه با میانگین نرخ رشد تولید ناخالص ملی ۸ درصد در دهه گذشته به سرعت در حال توسعه است. از سال ۲۰۱۳، صندوق بین‌المللی پول در توانایی لائوس برای بازپرداخت بدهی خود، در صورت تداوم برنامه‌ها برای ساخت خط آهن چین- لائوس علاوه بر سایر پروژه‌های بزرگ سرمایه‌ای، شک و تردید کرده است. هزینه ۶ میلیارد دلاری ساخت راه‌آهن تقریباً نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور است، و اگرچه مقامات وزارت دارایی لائوس تأکید می‌کنند که دولت اکثریت قریب به اتفاق سرمایه از «بانک صادرات و واردات چین» را تضمین نکرده است، دولت لائوس تحت فشار زیاد جهت پوشش خسارات قرار خواهد گرفت.۴۱ شرایط مالی بسیاری از عناصر پروژه مخفی مانده است، گرچه به گزارش یک منبع، ۴۶۵ میلیون دلار وام از «بانک صادرات و واردات چین» برای ساختمان شرکت مشترک و بهره‌برداری از راه آهن با سود ۲٬۳درصد با سررسید ۲۵ ساله و پنج سال مهلت ارائه شده است.۴۲ دولت لائوس هم‌چنین گزارش کرده است که قرارداد وام ۶۰۰ میلیون دلاری برای طرح برق آبی را  با «بانک صادرات و واردات چین» امضا کرده است.۴۳

مونته نگرو: مشکل بدهی مونته نگرو بسیار زیاد است. بانک جهانی تخمین می‌زند که در غیاب تنظیمات مالی، بدهی دولتی (از جمله ضمانت‌ها) به ۸۳ درصد تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۸ افزایش می‌یابد. ریشه مشکل یکی از طرح‌های زیرساختاری- بزرگراهی که بندر «بار» را به صربستان متصل می‌کند و شبکه ترابری مونته نگرو را به شبکه ترابری دیگر کشورهای بالکان پیوند می‌زند- بسیار بزرگ است. مقامات مونته نگرو در سال ۲۰۱۴ توافق نامه‌ای با «بانک صادرات و واردات چین» برای تأمین ۸۵ درصد از هزینه مرحله اول پروژه که ۱ میلیارد دلار تخمین زده شده است، منعقد کرد. هزینه ساخت به ۱٬۱میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است که بیش از ۲۵درصد تولید ناخالص ملی است. وام مرحله اول پروژه با نرخ بهره ۲ درصد، پنج سال مهلت تمدید، و دوره بازپرداخت ۲۰ ساله گزارش می‌شود.۴۴ این جاده در سه مرحله ساخته می‌شود، و صندوق بین‌المللی پول معتقد است که بخش‌های دوم و سوم بزرگراه فقط باید با وجوه تسهیلاتی پیش‌برده شوند زیرا در غیر اینصورت منجر به عدم پرداخت بدهی می‌شود.

مغولستان: مغولستان از وضعیت بویژه دشواری برخوردار است زیرا که شکوفایی اقتصادی آن تا حد زیادی به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ زیربنایی بستگی دارد که به افزایش بهره‌وری و تسهیل صادرات خواهد انجامید. بودجه این سرمایه‌گذاری‌ها باید براساس یک وام تسهیلاتی تضمین شود، که معمولاً در گذشته چنین نبوده است. با آگاهی از وضعیت دشوار مغولستان، «بانک صادرات و واردات چین» در اوایل سال ۲۰۱۷ موافقت کرد خط اعتباری ۱ میلیارد دلاری با نرخ تسهیلاتی، بودجه  یک پروژه برق آبی و یک بزرگراه از فرودگاه به پایتخت را تامین کند. با این حال، طبق گزارش محلی، پروژه برق آبی متوقف شده است، و بخش‌هایی از بودجه آن به پروژه‌های دیگر سرازیر می‌شوند.۴۵ اما اگر گزارش‌ها مبنی بر این‌که پکن قصد دارد طی پنج تا ده سال آینده ۳۰ میلیارد دلار اعتبار به پروژه‌های «کمربند و جاده» سرازیر کند درست باشد، چشم‌انداز عدم بازپرداخت مغولستان صرف‌نظر از ماهیت تسهیلاتی وام، بسیار زیاد است.۴۶

تاجیکستان: تاجیکستان به عنوان «گام نخست» بخش زمینی «کمربند و جاده» چین توصیف شده است. تاجیکستان یکی از فقیرترین کشورهای آسیا است و صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی آن‌را کشوری با «ریسک بالا» فشار بدهی ارزیابی می‌کنند. با این وجود، تاجیکستان با استفاده از وام‌های تسهیلاتی و غیرتسهیلاتی در حال برنامه‌ریزی برای افزایش بدهی خارجی خود، برای پرداخت هزینه‌های سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های برق و بخش‌های ترابری، منجمله عناصر پشتیبان «کمربند و جاده چین»، و از همه مهم‌تر طرح ۳ بیلیون دلاری خط لوله گاز آسیای میانه-چین (خط D) است که از تاجیکستان عبور خواهد کرد، گفته می‌شود این از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین (FDI) تأمین مالی می‌شود، گرچه دولت تاجیکستان می‌تواند تحت فشار قرار گیرد که برخی از هزینه‌های تأمین مالی را بپردازد. گزارش‌های متناقض در مورد توقف این پروژه وجود دارد.۴۷ اخیراً، تاجیکستان ۵۰۰ میلیون دلار اوراق قرضه اروپایی برای پرداخت کارخانه برق آبی جدید صادر کرده است ( اوروباند).۴۸ بدهی به چین، بزرگ‌ترین طلبکار تاجیکستان، تقریباً ۸۰ درصد از کل افزایش بدهی خارجی تاجیکستان طی دوره ۲۰۱۶-۲۰۰۷ را تشکیل می‌دهد.

جمهوری قرقیز (قرقیزستان): قرقیزستان مانند تاجیکستان یک کشور نسبتاً فقیر در حال ساخت پروژه‌های قابل توجه جدید مربوط به «کمربند و جاده» چین است، که بسیاری از آن‌ها از طریق وام خارجی تأمین می‌شود. در پایان مارس ۲۰۱۷، بدهی دولتی و دولتی تضمین‌شده تقریباً  ۶۵ درصد تولید ناخالص ملی بود که بدهی خارجی حدود ۹۰ درصد آن را تشکیل می‌داد. بانک اگزیم چین بزرگ‌ترین اعتباردهنده  با وام‌های بالغ بر ۱٬۵ میلیارد دلار تا پایان سال ۲۰۱۶ است. این رقم تقریباً ۴۰ درصد کل بدهی خارجی کشور قرقیزستان است. گفته می‌شود که قرقیزستان و مقامات چینی در حال ساخت زنجیره‌ای از نیروگاه‌های برق آبی، راه‌آهن چین-قرقیزستان- ازبکستان، بزرگراه‌های دیگر و اتمام خط لوله گاز آسیای میانه و چین می‌باشند.۴۹ در حالی که موقعیت قرقیزستان اکنون در سطح «متوسط» خطر فشار بدهی ارزیابی می‌شود، اما در برابر شوک‌های ناشی از کاهش قابل توجه نرخ ارز که با گسترش اندازه سرمایه‌گذاری‌های عمومی تشدید می‌شود آسیب‌پذیر است.

پاکستان: پاکستان در حال حاضر از طریق «دالان اقتصادی پاکستان-چین» (CPEC) به عنوان مرکزی برای «کمربند و جاده» چین عمل می‌کند. ارزش پروژه‌های «دالان اقتصادی پاکستان-چین» در حال‌حاضر ۶۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود، حداقل ۳۳ میلیارد دلار از آن مبلغی است که انتظار می‌رود در پروژه‌های انرژی سرمایه‌گذاری شود۵۰ که طبق گزارش‌ها، چین تقریباً ۸۰ درصد آن‌را تأمین خواهد کرد.۵۱ با وجود این بلندپروازی، برخی طرح‌ها قبلاً لغو شده‌اند؛ اخیراً سه پروژه اصلی جاده‌ای تا پایان سال۲۰۱۷ .۵۲ نرخ بهره نسبتاً بالایی که توسط چین از پاکستان اخذ می‌شود خطر فشار بدهی پاکستان را می‌افزاید. بر خلاف بهره ۲٬۵-۲درصد «نرخ تسهیلاتی» برای برخی از مشتریان «بانک صادرات-واردات چین»، برخی گزارش‌ها از وام‌های پاکستان، نرخ ۵ درصد را بازتاب می‌دهند.۵۳ صندوق بین‌المللی پول یادآوری می‌کند که شوک‌های نامطلوب می‌تواند منجر به افزایش نسبت بدهی دولتی  بسیار بالاتر از ۷۰ درصد شود. به عنوان کشوری که شش بار از «باشگاه پاریس » درخواست بازنویسی بدهی کرده است، وام عظیم پاکستان از چین این نگرانی را ایجاد می‌کند که برای هفتمین بار هم درخواست خواهد داد.

۵. چین چگونه به مشکلات بدهی در کشورهای «کمربند و جاده» پاسخ خواهد داد؟
در کشورهایی که از فشار بدهی رنج می‌برند، دولت چین در برخورد به کاهش قروض آن‌ها به شیوه مورد به مورد اقدام کرده است۵۴ و عموماً از شرکت در رویکردهای چندجانبه خودداری کرده است، گرچه در بحث تخفیف بدهی در نهادهای مالی جهانی شرکت می‌کند و به طور غیررسمی با کارمندان صندوق بین‌المللی پول در ارتباط با مشکل یک کشور معین تعامل دارد. این رویکرد با عملکرد سایر وام‌دهندگان عمده که همه آن‌ها فعالانه در مکانیسم‌های چندجانبه، و به ویژه «باشگاه پاریس»، در مورد عدم پرداخت‌های دولتی شرکت می‌کنند، تباین دارد. در حالی‌که چین در جلسات کلوپ پاریس بعنوان ناظر حاضر است، بدلیل عضو نبودن، هیچ تعهدی برای همبستگی با اعضای «باشگاه پاریس» یا حتا آگاه کردن باشگاه در مورد چگونگی مدیریت فعالیت‌های اعتباری خود ندارد.

بدون یک چارچوب چندجانبه یا دیگر رهنمودها برای تعیین رویکرد چین در قبال مشکلات بدهی پایدار، ما فقط می‌توانیم مبنای توصیف رویکرد سیاست‌های آن کشور را با استناد به داستان و روایت از اقدامات موقت چین بنا کنیم.

نمونه‌هایی از شیوه‌های که چین بازپرداخت وام‌های خود را مدیریت کرده است شامل موارد زیر است:

طبق گزارشات، چین در سال ۲۰۱۱ موافقت کرد که مقدار نامشخصی از وام‌های خود به تاجیکستان را در ازای حدود ۱۱۱۵ کیلومتر مربع سرزمین مورد مناقشه ببخشد. مقامات تاجیکستان گفته‌اند که آن‌ها توافق کردند که ۵٬۵ درصد از سرزمین مورد درخواست پکن را واگذار کنند.۵۶

در سال ۲۰۱۱، کوبا در یک وضعیت اقتصادی ناامیدانه قرار داشت و بدنبال تخفیف بدهی خود بود. چین ، بعنوان بزرگ‌ترین طلبکار کوبا، موافقت کرد که ۶-۴ میلیارد دلار وام کوبا را بازنویسی کند. جزئیات معامله فاش نشده است، اما طبق گزارش‌ها، در این معامله چین توافق کرده است که قدری اعتبارات تجاری و بودجه برای ترمیم و توانمندسازی یک بندر در اختیار کوبا قرار دهد. برخی گزارش‌های اخیر نشان می‌دهند که بخشی از بدهی کوبا بخشوده شده است.۵۷

صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند که چین بیش از ۸۰ درصد از آن‌چه را که بر اساس ابتکار «کشورهای فقیر به شدت بدهکار» (HIPC) از آن انتظار می‌رود ارائه دهد. چین به ۳۱ کشور از ۳۶ عضو «کشورهای فقیر به شدت بدهکار» وام داده است و بر اساس جدیدترین اطلاعات موجود در دسترس عموم، حداقل برای ۲۸ مورد تسکین بدهی اجرا شده است، منجمله بخشودگی ۱۰۰ درصد برای چندین دولت (به عنوان مثال، بوروندی، افغانستان و گینه).

سریلانکا توانایی بازپرداخت وام ۸ میلیارد دلاری خود با سود ۶ درصد، برای تأمین اعتبار ساخت بندر هامبانوتا، نداشت، و با چین در ژوئیه ۲۰۱۷ به مبادله بدهی برای سهام همراه با اجاره ۹۹ ساله برای مدیریت بندر توافق کرد.

چین هم‌چنین تمایل به تأمین اعتبار اضافی را نشان داده تا یک دولت بدهکار به عدم پرداخت روی نیاورد. یک نمونه برجسته توافق چین در اوایل سال ۲۰۱۷ برای ارایه خط مبادلات ۱۵ بیلیون رنمینبی (RMB) به مغولستان به مدت سه سال در حمایت از «صندوق گسترش‌یافته تسهیلاتی» صندوق بین‌المللی پول بود.

در غیاب عضویت چین در باشگاه پاریس و یا تعهد به یک چارچوب چندجانبه، رویکرد مورد به مورد چین در زمینه تخفیف بدهی احتمالاً ادامه خواهد یافت. چین عضویت در باشگاه پاریس را در هنگام ریاست G20 در سال ۲۰۱۶ مورد بررسی جدی قرار داد، اما در نهایت تعهدی برای پیگیری عضویت خود نداد. با این حال، چین موافقت کرد در را باز نگه دارد و  «نقش سازنده‌تری» در مباحثات باشگاه پاریس بازی کند. با توجه به تعهد اعضای باشگاه پاریس برای به اشتراک گذاشتن متقابل داده‌های طلبکاری‌های خود، تصمیم مقامات چینی برای مشارکت کامل در فعالیت‌های باشگاه پاریس نشانه بسیار پراهمیتی از تمایل دولت چین برای تغییر سابقه فعالیت‌های اعتباری غیرشفاف خواهد بود.

سرانجام، علیرغم رویکردهای موقت در درمان مشکلات بدهی، نشانه‌هایی وجود دارد که مقامات چینی به سمت انسجام و انضباط بیش‌تری در سیاست‌گذاری برای اجتناب از بدهی‌های ناپایدار پیش می‌روند. به عنوان مثال، در نوامبر ۲۰۱۷، «کمیسیون تنظیم مقررات بانکداری چین» اولین مقررات مربوط به بانک‌های سیاست‌گذاری چین را صادر کرد که بر کنترل بیش‌تر ریسک برای فعالیت‌های فرامرزی «بانک توسعه چین»، «بانک صادرات و واردات چین» و «بانک توسعه کشاورزی چین» تاکید دارد.

۶. توصیه‌ها
بعید است که «کمربند و جاده» چین بطور گسترده با مشکلات پایداری بدهی روبرو شود. اما هم‌چنین بعید است که «ابتکار» از بروز هرگونه مشکل بدهی در کشورهای شرکت‌کننده مبرا باشد. تا به امروز، رفتار چین به عنوان وام‌دهنده مشمول انظباط و استانداردهایی که سایر اعتباردهندگان عمده دولتی و چندجانبه اتخاذ کرده‌اند نبوده است. در زیر توصیه‌هایی برای این‌که چین و شرکای اصلی «کمربند و جاده» چین تتوانند بهتر  آن‌را با چنین استانداردهایی هم‌سو کنند ارایه می‌شود.

دو دلیل اساسی برای پیگیری این هم‌سویی وجود دارد. نخست، داشتن جایگاه یک شهروند جهانی خوب که اقدامات سرمایه‌گذاری آن با شعارهای رشد و توسعه «کمربند و جاده» چین  هم‌سو است، برای چین جذاب است. این بخشاً نیازمند اعمال فشار از سوی شرکای برجسته در «ابتکار»، و به ویژه «بانک‌های چندجانبه توسعه» (MDB) می‌باشد. دوم، اتخاذ رویکردهای موثرتر در جهت منافع خود به عنوان وام‌دهنده و به رسمیت شناختن قدرت کنش جمعی بر راهبردهای تک‌روانه برای چین جذابیت دارد. این توصیه‌ها در خدمت هر دو هدف است.

….

۶-۱. چندجانبه ساختن «کمربند و جاده» چین
پرسش تراز اول برای «کمربند و جاده» چین در مورد پایداری بدهی- و ویژگی‌های کارکردی که به پایداری بدهی مربوط هستند مانند شفافیت وام، استانداردهای تهیه وام و جنبه تسهیلاتی- این است که «ابتکار» تا چه درجه‌ای چندجانبه خواهد بود: سطح بالایی از نفوذ دولت چین در مقابل با ابتکاری که عمدتاً توسط دولت چین هدایت، تأمین مالی و اداره می‌شود. مقامات چینی مشارکت نهادهای چندجانبه مانند بانک جهانی و «بانک توسعه آسیایی» (ADB) را تشویق کرده‌اند و  «کمربند و جاده» چین خود با ایجاد بانک‌های توسعه چندجانبه تحت هدایت چین مانند «بانک سرمایه‌گذاری زیرساختی آسیا»، و «بانک جدید توسعه» NDB  [«بانک توسعه بریکس» پیشین-مترجم] مقارن است. هر دوی این‌ها نشان می‌دهند که مقامات چینی قدری منفعت برای رویکرد چندجانبه گرایی قائل هستند. اما نهادهای چندجانبه، از جمله «بانک سرمایه‌گذاری زیرساختی آسیا»، به مجموعه از اقدامات مشترک مربوط به پایداری بدهی پای‌بند هستند که در وام‌های دوجانبه چین منعکس نمی‌شوند. آیا «کمربند و جاده» چین به اراده هنجارها و استانداردهای چندجانبه موجود تن می‌دهد یا این استانداردها قادر به شکل‌دادن به فعالیت‌های منبع اصلی تأمین مالی «کمربند و جاده» چین، که تاکنون «بانک توسعه چین»، «بانک صادرات-واردات چین»، و «صندوق راه ابریشم» بوده‌اند، نخواهند بود؟

ایجاد «بانک سرمایه‌گذاری زیرساختی آسیا» و تصویب قوانین موجود «بانک‌های چندجانبه توسعه» توسط آن، نشان‌دهنده تمایل به پذیرش هنجارهای چندجانبه در برخی موارد می‌باشد. اما «بانک سرمایه‌گذاری زیرساختی آسیا» به عنوان بخشی از بودجه بین‌المللی چین، با سرمایه‌گذاری‌های سالانه تقریباً  ۲ میلیارد دلار (در مقایسه با وام سالانه موسسات دوجانبه که ۴۰-۳۰ میلیارد دلار است) بسیار کوچک باقی مانده است.

گزارش شده است که بانک جهانی، «بانک توسعه آسیایی»، «بانک سرمایه‌گذاری زیرساختی آسیا» و «بانک اروپایی برای بازسازی و توسعه» (EBRD) با دولت چین تفاهم‌نامه همکاری برای حمایت از «کمربند و جاده» چین امضا کرده‌اند.۶۱ با این حال، توصیفات تفاهم‌نامه نشان می‌دهد که «ابتکار» عموما‌ بدنبال کاربست استانداردهای «بانک‌های چندجانبه توسعه» نیست. بلکه بیش‌تر بدنبال تمرکز محدود بر همکاری میان «بانک‌های چندجانبه توسعه» در پروژه های «کمربند و جاده» چین است.۶۲

این رویکرد «بانک‌های چندجانبه توسعه» فرصت را هدر می‌دهد. آن‌ها اعتبار پیشین خود را برای ابتکار در سطح گسترده‌تری هزینه می‌کنند، و در عین‌حال به دنبال به دست آوردن موازین عملیاتی هستند که در یک بخش بسیار محدود از پروژه های «کمربند و جاده» چین اعمال می‌شود: موازینی که توسط خود «بانک‌های چندجانبه توسعه» تأمین می‌شوند.

قبل از ادامه بحث، بانک جهانی و سایر «بانک‌های چندجانبه توسعه» باید برای یک توافق با دولت چین که دارای جزئیات بیش‌تری در مورد استانداردهای وام باشد، و بدون توجه به وام‌دهنده، برای هر پروژه «کمربند و جاده» چین اعمال بشود تلاش کنند.

مکانیسم‌های دیگر برای تنظیم استاندارد در «کمربند و جاده» چین
پیرامون  توافق در مورد موازین وام، سازوکارهای دیگری نیز وجود دارند که دولت چین در نظر بگیرد.

۶.۲.۱ رویکرد پساباشگاه پاریس برای اقدام مشترک وام‌دهندگان
دولت چین در سال‌های اخیر به عضویت در باشگاه پاریس نزدیک‌تر شده است، همراهی در برخی از اقدامات بهبودبخش باشگاه پاریس به صورت موقت و ابراز علاقه به پیوستن از طریق G20 و «گفتگوی استراتژیک و اقتصادی ایالات متحده و چین.»۶۳ وظیفه اعضای باشگاه پاریس تا به امروز متقاعد کردن مقامات چینی در این زمینه بوده است که عضویت بسود چین به عنوان یک طلب‌کار است. به هر حال، باشگاه جایگاهی برای تضمین حداکثر بازپرداخت در شرایط فشار بدهی است، نه جایی برای «تخفیف بدهی». تا به امروز، تشخیص چین این بوده است که منافعش در بیرون ماندن از باشگاه بهتر از بودن در آن تأمین می‌شود خصوصاً این‌که در روابط دوجانبه  از اهرم کافی برای حفاظت از منافع خود برخوردار است. با این حال، ممکن است این نظر با افزایش موارد روابط دوجانبه متشنج بخاطر فشار بدهی تغییر کند. یکی از مصونیت‌های کلیدی که رویکرد اقدام جمعی باشگاه پاریس دربردارد خوش سابقگی است. در باشگاه، به تنهایی روی یکی از کشورهای بستانکار انگشت گذاشته می‍‌شود زیراکه اعضا موافقت دارند که با هم عمل کنند. با این وجود، حتا اگر چین به مزایای یک رویکرد جمعی متقاعد شود، موانع سیاسی برای پیوستن به یک سازمان تحت سلطه G7 ممکن است هم‌چنان عضویت چین در این انجمن را به تأخیر بیندازد. اکنون به نظر می‌رسد که سازوکار «گفتگوهای ایالات متحده و چین»،  جایی که در آن در مورد عضویت چین در باشگاه پاریس  تا به امروز پیشرفت حاصل شده است ، توسط دولت ترامپ کنار نهاده شده است.۶۴

در نتیجه، ضروری است که بخش گسترده‌تری از اعضای باشگاه پاریس اهرم چین را دربحث‌ها پیرامون عضویت در باشگاه به عنوان مبنای حرکت به جلو برای یک توافق‌نامه جدید اعضای باشگاه در نظر بگیرد.  مثلاً اعضا باشگاه باید توجه کنند که بدهی به آن‌ها کلا چیزی بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار است. در حالی‌که چین به تنهایی نزدیک به این رقم اگر نه بیش‌تر از آن، طلب‌کار است. به عنوان مثال، ما تخمین می‌زنیم که «بانک صادرت و واردات چین» حدود ۹۰ میلیارد دلار اعتبار داده است که قابلیت حل‌و‌فصل توسط باشگاه پاریس را دارد و ما اعتبارات دولتی به «بانک توسعه چین» را در حدود ۱۲۵ میلیارد دلار تخمین می زنیم.۶۵ این‌ها فقط دو منبع چینی هستند که به وضوح از قابل رسیدگی در باشگاه پاریس برخوردار هستند. منابع دیگر شامل «بانک توسعه کشاورزی چین»، و هم‌چنین «صندوق راه ابریشم» است که به تازگی راه ‌اندازی شده  و سرمایه اولیه آن ۴۰ میلیارد دلار است.

هیچ گزارش کلی درباره اعتبار دولت چین به سایر دولت‌ها وجود ندارد، بنابراین دو رقم مربوط به «بانک صادرت و واردات چین» و «بانک توسعه چین» مطمئناً برآورد کم‌تری می‌باشد.

تنها بر اساس ارقام بانک‌های «سیاست‌گذاری» چین، آن کشور بدون شک بزرگ‌ترین طلبکار دولتی از دیگر دولت‌های جهان است، و تقریباً هیچ رقیب نزدیکی ندارد. از این منظر شاید ارزش داشته باشد گفت‌وگوها پیرامون عضویت در باشگاه پاریس  به سود چیز جدیدی جهت یابد. هدف این است که اصول اصلی راهنمای باشگاه پاریس حفظ شود، و بحث در مورد امکان ایجاد یک انجمن جدید که چین در آن به عنوان یک معمار بنیان‌گذار نقش معنی‌داری بازی می‌کند آغاز گردد.

این‌که آیا گفتگو پیرامون  عضویت چین در باشگاه پاریس است، یا حرکت به سمت ایجاد یک انجمن نوین وام دهندگان دولتی،  پیشرفت آن به امتیازات هر دو طرف معامله بستگی خواهد داشت. خوب است که مقامات چینی بپذیرند که اصول عملکرد باشگاه پاریس بر اساس تجربیات ساخته‌ شده و ذاتاً نگرش جانبدارغربی را منعکس نمی‌کنند. برای اعضای کنونی باشگاه پاریس نیز باید بروشنی  مشخص باشد که فهرست بزرگ‌ترین وام‌دهندگان دولتی جهان امروز از آن‌چه در سال ۱۹۵۶هنگام  شکل‌گیری باشگاه بود متفاوت است. اگر این باشگاه قرار است در تأمین خیر همگانی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌توسعه  موثر بماند، دیگر چین، همراه با یک گروه آتی از وام‌دهندگان دولتی نوپدید، نمی‌توانند هم‌چنان بیرون از چارچوب بمانند.

۶.۲.۲ اجرای دستور کار تأمین مالی پایدار G20 به رهبری چین
طی دوره ریاست چین در اجلاس گروه ۲۰ سال ۲۰۱۶، رهبران  گروه ۲۰ «دستور کار G20 به سوی ساختار مالی پایدار و سازگارتر جهانی» را تصویب کردند. این دستور کار در سال ۲۰۱۷ پیش برده شد و به شکل «دستورکار‌های عملیاتی G20 برای تأمین مالی پایدار»، یک رویکرد دقیق و چند وجهی برای بهبود پایداری بدهی و ارائه فرآیندهای بازسازی بدهی قطعیت یافت. با توجه به منشأ این دستور کار، و نقش رهبری چین به عنوان عضو  «تروئیکای»  G20 در ۲۰۱۷، دستورکار‌های عملیاتی پایه‌ای مناسب برای تعهدات جدید و رهبری چین در مورد بدهی‌ها فراهم می‌آورد. پیگیری این تعهدات در زمینه «کمربند و جاده» چین درهنگامی که چین مشتاق است که سایر اعضای G20 به آن به عنوان یک رهبر مشروع در گروه نگاه کنند، اعتبار آن‌را در G20 تقویت خواهد کرد.

پیش‌برد دستورکارهای عملیاتی شامل تعهداتی در موارد زیر می‌باشد:

• «افزایش تبادل اطلاعات در مورد پایداری بدهی، از جمله آگاه‌سازی کارمندان مؤسسات مالی بین‌المللی از مواردی که بدهی دولتی در «تحلیل پایداری بدهی» کشور بدهکار لحاظ نشده است.»
• «به عنوان یک سیاست کلی، اطلاعات مربوط به تغییر ساختار بدهی‌های گذشته از طرف بستانکاران خصوصی و دولتی همگانی شوند.»
• «اتخاذ مسئولیت مشترک توسط کشورهای وام‌گیرنده و وام‌دهندگان دولتی درکسب بدهی درمسیری پایدار، از جمله برسمیت شناختن سیاست محدودیت بدهی صندوق بین‌المللی پول و سیاست وام غیر تسهیلاتی انجمن توسعه جهانی ».
• «ایفای نقش پیشاهنگ در نظارت بر پیشرفت به سمت این رهنمودها به عهده صندوق بین‌المللی پول خواهد بود.»
  
  ۶.۳ چین به عنوان اهداکننده
  مقامات چینی ضمن کم اهمیت جلوه دادن نقش کمک‌های سنتی دولتی، بر ماهیت تجاری «کمربند و جاده» چین تأکید کرده‌اند. اما با این حال، نقش چین به عنوان اهداکننده کمک در سطح جهانی در حال گسترش است.

چین در کنار وام ها و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ، به طور فزاینده‌ای منابع کمک مالی را در «شرکت‌های سرمایه‌گذاری کوچک» و از طریق مکانیسم‌های چندجانبه مانند «انجمن توسعه جهانی بانک جهانی» (IDA) در پیش گرفته است. روند مشارکت چین در «انجمن توسعه جهانی بانک جهانی» گویاست. چین بعد از دو دهه به عنوان دریافت‌کننده کمک از «صندوق بانک جهانی » برای فقیرترین کشورها، در سال ۱۹۹۹ از کمک‌های «انجمن توسعه جهانی بانک جهانی» «فارغ » شد. در سال‌های بعد، چین از کمک  مالی به «انجمن توسعه جهانی بانک جهانی» اکراه داشت. و با تخصیص مبالغی ناچیز ادعا می‌كرد که هم‌چنان فقیر است و بنابراین قادر نیست در کمک‌های مالی نقشی ایفا کند. با این حال، در آخرین بودجه «انجمن توسعه جهانی بانک جهانی» در سال ۲۰۱۶، چین به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اهدا کنندگان ظهور یافت. این تغییر سریع، بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر چین با کشورهای درحال‌توسعه بنظر می‌رسد که در آن نقش کمک‌های خارجی پذیرفته شده است.

تعامل چین با کشورهای درحال‌توسعه
با توجه به نقش بزرگ چین به عنوان یک بستانکار تجاری از کشورهای درحال‌توسعه، موردی برای هدایت برخی از این دلارها برای کاهش خطر وام‌های تجاری و موثرتر کردن نقش آن درارتقای توسعه کشورها وجود دارد.

ما در این‌جا دو پیشنهاد در مورد کمک‌های مالی برای چین ارایه می‌دهیم:
۱) تأمین مالی پشتیبانی فنی حقوقی کشورهای وام‌گیرنده درحال‌توسعه از طریق مکانیسم‌های چندجانبه موجود و جدید،
۲) ارایه ترتیبات مبادله بدهی برای حمایت از اهداف زیست محیطی.

چین باید در ایجاد و تأمین بودجه یک مرکز پشتیبانی حقوقی بین‌المللی که عدم تقارن بالقوه در پیچیدگی مالی وام‌دهندگان – که عمدتاً نهادهای چینی هستند- و وام‌ستانان  «کمربند و جاده» چین را برطرف کند، پیشگام باشد.

برخی از وام‌گیرندگان «کمربند و جاده» چین ممکن است نسبت به بازارها و فنون مالی آگاهی خوبی داشته باشند، در حالی‌که دیگران ممکن است از همان سطح دانش برخوردار نباشند. پشتیبانی حقوقی بین‌المللی شرکت‌هیا سرمایه‌گذاری ثبت‌شده امکان می‌دهد تا از مشاوره تخصصی در این زمینه برخوردار شوند.

از آن‌جا که این توصیه باعث می‌شود چین نقش اصلی مالی رادر ایجاد یک چنین دفتری ایفا کند، مراقبت جهت عدم ایجاد جانبداری و محدود‌سازی نتیجه هرگونه مذاکره ضروری است. این دفتر بر اساس موفقیت «دفتر پشتیبانی حقوقی آفریقا» (ALSF) با میزبانی «بانک توسعه آفریقایی» ایجاد خواهد شد. «دفتر پشتیبانی حقوقی آفریقا» در سال ۲۰۰۸ در اصل برای کمک به «کشورهای فقیر به شدت بدهکار» برای برقراری «شرایط برابر بازی» در مبارزه با بستان‌کارهای شاکی که معمولاً به  سرمایه لاشخور معروف هستند تاسیس شد.

با گذشت زمان، این دفتر به طور فزاینده‌ای بر مذاکرات و معاملات پیچیده، از جمله زیرساخت‌های بزرگ، استخراج  منابع و کارکردهای بدهی‌ها متمرکز شده است. کل مبلغ تعهدشده برای این دفتر تسهیلاتی نسبتاً ناچیز بوده است، ۱۱٬۳ میلیون دلار در سال ۲۰۱۶ (۹ میلیون دلار برای خدمات مشاوره‌ای) و ۴۶ میلیون دلار از زمان تأسیس «دفتر پشتیبانی حقوقی آفریقا». اما «دفتر پشتیبانی حقوقی آفریقا» به دلیل ارزش خدمات خود ستایش گسترده‌ای دریافت کرده است.

طبق الگوی «دفتر پشتیبانی حقوقی آفریقا»، یک پشتیبانی حقوقی بین‌المللی جدید باید با «بانک‌های چندجانبه» موجود همکاری کند. گزینه‌های مختلف بالقوه‌ای وجود دارند، از جمله بانک جهانی، که در حال‌حاضر خدمات مشاوره‌ای برای امور مالی ساختاریافته و ضمانت‌ها را در طیف وسیعی از کشورها ارایه میدهد. «بانک اروپایی برای بازسازی و توسعه»، که دارای سابقه غنی در زمینه پشتیبانی قانونی از مسائل گذار اقتصادی است. و «بانک توسعه آسیایی»، که اکنون خدمات کارشناسی در زمینه توسعه و ساختارمند سازی پروژه های مشارکتی دولتی-خصوصی ارائه می دهد. ساخت یک پشتیبانی حقوقی بین‌المللی در «در بانک‌های چندجانبه توسعه» موجود طرف‌های درگیر در معامله را نسبت به این‌که مشاوره به شیوه اخلاقی، پاسخگو ، وحرفه‌ای ارایه می‌شود مطمئن می‌سازد.

هم‌چنین امکانات دیگری نیز وجود دارند-  مانند «دفتر مدیریت بدهی بانک جهانی- صندوق بین‌المللی پول» و ساختار مدیریت بدهی و تجزیه و تحلیل امور مالی «کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل» (آنکتاد) – که به حمایت اهداکننده متکی است و هنوز چین را جزو اهداکنندگان خود نمی‌دانند. هر دو ابتکار خدمات فنی به دولت‌های کشورهای درحال‌توسعه برای بهبود شیوه‌های مدیریت بدهی ارایه می‌دهند. با ارایه پشتیبانی از طریق این مکانیسم‌های چندجانبه، چین رویکرد «فاصله گیری کافی» را نسبت کمک‌های مالی اهدایی خود ضمانت خواهد نمود.

سرانجام، چین می‌تواند مبادله بدهی برای بوم زیست را اتخاذ کند، رویکردی که توسط سازمان‌های زیست محیطی از دهه ۱۹۸۰ رهبری شده و مورد استفاده گسترده ایالات متحده آمریکا و برخی صندوق‌های چندجانبه مانند «تسهیلات بوم‌زیست جهانی» قرار گفته است. تحت یک قرارداد مبادله، بدهی کشور وام‌گیرنده در ازای تعهد آن برای تأمین اعتبار برای اهداف محیط زیستی، مانند حفاظت از جنگل‌های گرمسیری بخشیده می‌شود. این‌گونه مبادله به طور مداوم در ایالات متحده متداول بود (تا زمانی‌که وجود یک مجموعه کشورهای بدهکار با اهداف محیط زیستی شایسته برای پرداختن به آنقدر کم شد که آن برنامه دیگر قابل توجیه نبود). اما چین بطور فزاینده ای با کشورهای بدهکار روبه‌رو است که می‌تواند برایشان از مکانیسم مبادله جهت پشتیبانی از طیف وسیع‌تری از خدمات همگانی استفاده کند. باید مراقب بود که اهداف محیط زیستی مبادله شرایط  کاهش بدهی یا شرایط  دیگری را که برای کشور بدهکار نامطلوب است پنهان نسازد. به عنوان مثال، هیچ الزامی برای خرید کالاها یا خدمات چینی نباید وجود داشته باشد. هدف اساسی رسیدگی به مسئله بدهی به روشی است که به منفعت وسیع‌تر (و در مورد حفاظت از جنگل، حتا یک منفعت جهانی) دست می‌یابد و نگرانی در مورد رفتار چین را همان‌طور که در موارد سریلانکا و تاجیکستان مشهود است، کاهش می‌دهد.

https://www.cgdev.org/sites/default/files/examining-debt-implications-belt-and-road-initiative-policy-perspective.pdf

——————————————–
● بانک‌های سیاست‌گذاری چین و یا بانک‌های نهادی چین به دو بانک چینی اطلاق می‌شوند که توسط شورای دولتی چین در سال ۱۹۹۴ تاسیس شدند. «بانک صادرات-واردات چین  و «بانک توسعه کشاورزی چین. «بانک توسعه چین» نیز در این زمره قرار داشت تا این‌که در سال ۲۰۰۸ به یک شرکت سهامی مبدل شد.

● «نقش جهانی چین»

https://tinyurl.com/wjx6hfxw

● برخی از هیئت مدیره «کانون توسعه جهانی» : لارنس سامرز، مدیر شورای اقتصادی دولت اوباما، کارولاین اتکینسون رییس خط مشی جهانی گوگل و معاون مشاور شورای امنیت ملی در اقتصاد جهانی دولت اوباما جورج کیسی فرمانده ارتش آمریکا، و … هدف «کانون توسعه جهانی» کاهش فقر در جهان و بهبود شرایط زندگی از راه پژوهش‌های مبتکرانه اقتصادی برای پیشبرد سیاست‌ها و کارکردهای بهتر توسط تصمیم‌گیران برجسته جهان است …

● برای پی‌نویس‌ها به اصل گزارش رجوع کنید.

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/d3rdrtvh