فرهیختگان
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
دور زدن اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد
مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد ۷ منطقه آزاد و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی را به تصویب رسانده، این سوال قابل‌طرح است که آیا اهداف مربوط به تاسیس مناطق قبلی نظیر رشد و توسعه اقتصادی، رشد صادرات، سرمایه‌گذاری، حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و جهانی، اشتغال جوانان و … تاکنون محقق شده‌اند که سیاستگذاران در پی تاسیس مناطق جدید هستند؟… سهم ۵ درصدی مناطق آزاد از سرمایه‌گذاری خارجی/ سهم ۲ درصدی در صادرات/ واردات مناطق آزاد ۲.۵ برابر صادرات/ ۵۰ درصد واردات؛ اقلام مصرفی هستند. گسترش تعداد مناطق آزاد بدون بازنگری در سیاست‌ها و بدون انتخاب مدل مطلوب اداره این مناطق از سوی سیاستگذار، جز شکست، نتیجه دیگری نخواهد داشت.
مهدی عبداللهی، روزنامه‌نگار: براساس مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، علاوه‌بر مناطق آزاد و ویژه فعلی، هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی در کشور ایجاد خواهد شد. در این میان این سوال مطرح می‌شود که با تاسیس مناطق آزاد قرار است در این مناطق چه تحولاتی رخ دهد و منفعت آن برای مردم این مناطق چیست.
بررسی اسناد بالادستی ایجاد مناطق آزاد در کشورمان و همچنین تجربیات جهانی نشان می‌دهد این مناطق با هدف تقویت تولید، توسعه صادرات، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و… تاسیس می‌شوند. حال که مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد ۷ منطقه آزاد و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی را به تصویب رسانده، این سوال قابل‌طرح است که آیا اهداف مربوط به تاسیس مناطق قبلی نظیر رشد و توسعه اقتصادی، رشد صادرات، سرمایه‌گذاری، حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و جهانی، اشتغال جوانان و… تاکنون محقق شده‌اند که سیاستگذاران در پی تاسیس مناطق جدید هستند؟
لازم به ذکر است با توجه به اینکه آمار مستندی از عملکرد مناطق ویژه اقتصادی (SEZs) در کشور وجود ندارد و همچنین میزان معافیت و… در این مناطق کمتر از مناطق آزاد تجاری (FTZ) است، در گزارش پیش‌رو عمدتا به بررسی عملکرد هفت منطقه آزاد کشور پرداخته شده است. نتایج قابل‌تامل است، سهم مناطق آزاد از کل صادرات کشور حدود ۲درصد است و واردات آن ۲.۵ برابر صادرات. همچنین ۵۰درصد واردات مصرفی است و مجموع سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده در این مناطق طی دوره ۱۴ساله حدود ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار و سهم مناطق آزاد از کل سرمایه‌گذاری خارجی حدود ۵درصد است. همچنین حدود ۵۰درصد از منابع این مناطق از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و عوارض ورود کالاهای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی و درآمد حاصل از فروش زمین و مستحدثات است. اعطای غیرهدفمند معافیت‌ها و امتیازات، وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات، نبود زیرساخت‌های متناسب با اهداف مولد، تعیین نامناسب وسعت و مکان‌یابی غیردقیق مناطق آزاد، عدم تمرکز بر وظایف تخصصی و رواج فعالیت‌های سوداگرانه در بخش‌های زمین و مسکن و… مواردی است که مناطق آزاد را از اهداف اولیه دور کرده است. افزایش شکاف طبقاتی، رواج سوداگری در بخش زمین، مسکن و خودرو، افزایش فرارهای مالیاتی، توسعه حاشیه‌نشینی، افزایش قاچاق کالا و… نتایجی است که این مناطق به آن دست یافته‌اند. درمجموع گسترش تعداد مناطق آزاد بدون بازنگری در سیاست‌ها و بدون انتخاب مدل مطلوب اداره این مناطق از سوی سیاستگذار، جز شکست، نتیجه دیگری نخواهد داشت.
اهداف خیالی با معافیت‌های عالی
مناطق آزاد تجاری صنعتی در ایران، بعد از تکلیف قانون برنامه اول توسعه در سال ۱۳۶۹، رسما از سال ۱۳۷۲ با تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی فعالیت خود را آغاز کردند. اهداف متنوعی از ایجاد این مناطق تصویر شده است که از میان آن می‌توان به مواردی نظیر تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی اشاره کرد. بدین منظور مشوق‌های مختلفی از قبیل معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و همچنین تسهیلات و ضوابط خاص در حوزه‌های ثبت شرکت، واگذاری زمین، کار و اشتغال، تاسیس بانک و بیمه داخلی و خارجی، مبادله و نرخ ارز، راهنمایی و رانندگی، سرمایه‌گذاری، ورود اتباع بیگانه، واردات و صادرات، منطقه ویژه انتظامی، اختیارات مدیران سازمان‌های مناطق آزاد و… درنظر گرفته شد تا اهداف اصلی از ایجاد مناطق آزاد محقق شود.
ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران هدف از تاسیس این مناطق را تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی می‌داند. تا قبل از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی‌بر تشکیل هفت منطقه آزاد و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی، ایران دارای هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی بوده که این مناطق شامل کیش، اروند، قشم، چابهار، ارس، انزلی و ماکو است.
با بررسی این تعاریف و تعاریف جهانی، می‌توان دریافت که مناطق آزاد از چارچوب و قواعدی کلی تبعیت می‌کنند؛ اغلب مناطق یک یا چند معافیت مالی و مقرراتی را در محدوده‌ای از سرزمین خود اعطا می‌کنند تا به هدف‌های خاصی برسند. این اهداف می‌تواند شامل جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تولید و صادرات کالا و خدمات باشد که طبیعتا با تحقق این اهداف، نتایجی نظیر توسعه منطقه‌ای، افزایش درآمدهای کشور یا افزایش اشتغال پدید خواهد آمد. درنهایت اینکه، نگاهی به تجربیات جهانی نشان می‌دهد جذب سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات، از مهم‌ترین اهداف مناطق آزاد مخصوصا در کشورهای درحال توسعه محسوب شده که بدون تحقق آنها، نمی‌توان منطقه آزادی را موفق دانست و با تحقق آنها، سایر اهداف نظیر اشتغال و توازن منطقه‌ای شکل خواهد گرفت؛ در غیر این صورت، ایجاد توسعه نسبی از محل واردات و خرده‌فروشی اقلام خارجی (کالای همراه مسافر) به‌منظور ایجاد اشتغال و جذب گردشگران داخلی، در تضاد با مناطق آزاد موفق جهانی است، زیرا آثار سوء آن از قبیل کوچک کردن بازار تولیدات ملی و واردات بی‌رویه، گریبانگیر اقتصاد ملی خواهد شد.
سهم ۵ درصدی از سرمایه‌گذاری خارجی
بررسی شاخص‌های عملکردی مناطق آزاد در حوزه اهداف تعیین شده قانونی، می‌تواند چشم‌انداز روشنی از میزان موفقیت مناطق را نمایش دهد. مطالعه مناطق آزاد جهان نشان می‌دهد هدف اغلب دولت‌ها از ایجاد این مناطق، توسعه سرمایه‌گذاری است؛ البته این مساله قابل توجه است که در اسناد مربوط به مناطق آزاد و ویژه در کشورهای دیگر، منظور از سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری خارجی بوده و شاخص اصلی بررسی عملکرد این مناطق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) است. در ایران نیز سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان هدف اصلی سرمایه‌گذاری درنظر گرفته شده که این مساله را می‌توان از قانون و مقررات تسهیل ورود و خروج سرمایه خارجی و تردد سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد برداشت کرد.
برای درک بهتر عملکرد مناطق آزاد ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی (FDI) میزان سرمایه‌گذاری جذب شده در مناطق آزاد از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ (آخرین آمار رسمی) با یکدیگر مقایسه شده است. طبق آنچه که در نمودار نیز آمده، رقم سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده توسط مناطق آزاد کشورمان از ۳۳ میلیون دلار در سال ۱۳۸۵ به ۲۱۱ میلیون دلار در سال ۱۳۹۸ رسیده است. طبق این آمارها، مجموع سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در مناطق آزاد ایران طی دوره ۱۴ ساله ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ حدود ۲ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده است. طی این مدت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان (مجموع سرزمین اصلی و مناطق آزاد) نیز از ۲ میلیارد و ۲۶ میلیون دلار در سال ۱۳۸۵ به یک میلیارد و ۷۱۱ میلیون دلار در سال ۱۳۹۸ رسیده است. طبق آمارها، مجموع سرمایه‌گذاری جذب شده کشور طی این ۱۴ سال حدود ۴۳ میلیارد و ۹۷۸ میلیون دلار است که با احتساب ۲ میلیارد و ۳۷۰ میلیون سرمایه‌گذاری جذب شده در مناطق آزاد، سهم این مناطق از کل سرمایه‌گذاری جذب شده در کشورمان طی این مدت ۵.۴ درصد بوده است. نکته قابل تامل دیگر، عدم‌توازن در جذب سرمایه‌گذاری خارجی توسط مناطق است، برای مثال در سال ۱۳۸۸ که کل سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده توسط مناطق آزاد ایران حدود ۴۵۴ میلیون دلار بوده، بیش از ۹۷ درصد(معادل ۴۴۳ میلیون دلار) آن توسط دو منطقه آزاد کیش و چابهار جذب شده است.
جذب سالانه ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی
درخصوص عملکرد مناطق آزاد، مورد بعدی، میزان جذب سرمایه‌گذاری داخلی در مناطق آزاد است. براساس آنچه در جدول آمده، طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ حجم سرمایه‌گذاری داخلی جذب شده در این مناطق از حدود ۵۸۷ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۵ به ۱۰ هزار و ۷۵۹ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ رسیده است. در مجموع طی دوره ۱۴ ساله ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ حدود ۷۱ هزار و ۷۰۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی در این مناطق جذب شده است که میانگین آن به‌طور سالانه حدود ۵ هزار و ۱۲۲ میلیارد تومان خواهد بود. گرچه رقم میانگین سالانه حدود ۵ هزار میلیارد تومان رقم چندان ناچیزی هم نیست، اما مساله این است که مشخص نیست این میزان سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد غالبا در کدام‌یک از بخش‌های تجاری، خدماتی، زیرساختی یا صنعتی انجام شده است.
سهم ۲ درصدی در صادرات
پس از جذب سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی)، صادرات کالا دومین شاخصی است که می‌تواند عملکرد مناطق آزاد را به خوبی مورد ارزیابی قرار دهد. براساس آمارهای ارائه شده از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، حجم صادرات از مناطق آزاد کشور به خارج از ایران در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۹۲ میلیون دلار بوده که این رقم تا سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به حدود یک میلیارد دلار رسیده اما در سال ۱۳۹۸ این میزان حدود ۹۴۱ میلیون دلار است. طبق آنچه در جدول ملاحظه می‌شود، با احتساب رقم سالانه صادرات غیرنفتی کشور(بدون درنظر گرفتن رقم مشتقات نفتی و میعانات گازی و صادرات خدمات) سهم مناطق آزاد از کل صادرات غیرنفتی ایران از حدود ۰.۵ درصد (نیم درصد) در سال ۱۳۹۲ به ۲.۳درصد در سال‌های ۹۷ و ۹۸ رسیده است. این رقم گرچه وضعیت چندان مطلوبی را نشان می‌دهد، اما طبق آمارها حدود نیمی از این رقم مربوط به صادرات مجدد کالا است. با این حساب، سهم مناطق آزاد از کل صادرات غیرنفتی ایران بدون در نظر گرفتن صادرات مجدد از ۰.۳ درصد در سال ۹۲ به ۱/۱ درصد در سال ۹۷ و به ۱.۲ درصد در سال ۹۸ رسیده است. براساس تعاریف صادرات مجدد به فعالیتی اقتصادی اطلاق می‌شود که براساس آن کالایی از کشورهای خارجی یا سایر مناطق آزاد اقتصادی به یکی از مناطق وارد و بدون تغییر ماهیت با ایجاد ارزش افزوده محدود نظیر: «بسته‌بندی، مونتاژ ساده، پردازش مختصر، جداسازی، درجه‌بندی، ترکیب، نصب علائم، برچسب‌گذاری یا بدون ایجاد ارزش افزوده محسوس یا قابل اعتنا به خارج از کشور صادر می‌شود.» همچنین اگر در صادرات کشور رقم مشتقات نفتی و میعانات گازی را نیز درنظر بگیریم، سهم مناطق آزاد از کل صادرات کشور به یک درصد و بدون احتساب صادرات مجدد به حدود نیم درصد خواهد رسید. لازم به ذکر است در اینجا مقصودمان بی‌ارزش جلوه دادن موضوع صادرات مجدد نیست و اتفاقا مناطق آزاد باید نقش فعال و جدی در صادرات مجدد ایفا کنند، با این حال کیفیت این صادرات مجدد و رقم آن بسیار مهم است و صادرات مجدد سالانه ۵۰۰ میلیون دلار نمی‌تواند در توسعه منطقه‌ای و ایجاد فرصت‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری نقش اساسی ایفا کند. از سوی دیگر، سهم حدود ۵۰ درصدی صادرات مجدد در سبد صادراتی مناطق آزاد نشان می‌دهد سهم صادرات کالاهای تولیدی این مناطق رقم بسیار ناچیز و در حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار است.
واردات مناطق آزاد ۲.۵ برابر صادرات
واردات و کیفیت اقلام آن یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در ارزیابی عملکرد مناطق آزاد کشور است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ درمجموع ۱۲ میلیارد و ۹۷۹ میلیون دلار کالا برای تولید کالا و مصارف وارد این مناطق شده است. نگاهی به آمارهای تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد در همین مدت کل کالای وارداتی به کشور ۳۹۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است. یعنی طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ حدود ۳/۳ درصد از واردات به کشور مربوط به مناطق آزاد بوده است. این نکته قابل‌توجهی است که واردات نزدیک به ۱۳ میلیارد دلاری مناطق آزاد طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ درحالی صورت می‌گیرد که کل صادرات این مناطق حدود ۵ میلیارد و ۲۴ میلیون دلار بوده و البته ۵/۲ میلیارد دلار مربوط به صادرات مجدد و ۲.۵ میلیارد دلار نیز از تولیدات این مناطق بوده است. بنابراین آمارها نشان می‌دهد واردات مناطق آزاد حدود ۲.۶ برابر صادرات این مناطق است. طبق آمارها، در بین هفت منطقه آزاد کشور؛ بیشترین واردات ازطریق مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار صورت می‌پذیرد و کمترین مقدار نیز مربوط به مناطق آزاد ماکو و انزلی است.
البته این ارقام صرفا واردات خود مناطق است و اگر رقم واردات کالاهای تجاری ازطریق مناطق آزاد به سرزمین اصلی را نیز محاسبه کنیم، سالانه ۳ میلیارد دلار کالا ازطریق این مناطق وارد می‌شود که در این صورت سهم این مناطق از کل واردات کشور به ۹ درصد از کل واردات کشور خواهد رسید. همچنین براساس گزارش‌های مختلف، حجم قابل‌توجهی از کالا از مسیرهای غیررسمی و بدون ثبت در گمرک وارد مناطق آزاد می‌شود. درصورتی‌که آمار دقیقی از قاچاق کالا در این مناطق وجود داشته باشد، سهم این مناطق از واردات کالاهای خارجی ارقام درشت‌تری نیز خواهد بود.
۵۰ درصد واردات؛ اقلام مصرفی هستند
مورد دیگر درخصوص واردات اقلام به مناطق آزاد، کیفیت و ترکیب آنها است. طبق آمارهای ارائه‌شده ازسوی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور، (آخرین آمارهای رسمی مربوط به سال ۹۶ و ۹۷ است) از کل واردات مناطق آزاد، در سال ۱۳۹۶ که معادل دو میلیارد و ۲۷ میلیون دلار است، حدود ۶۰۱ میلیون دلار (نزدیک به ۳۰ درصد) مربوط به کالاهای مسافری بوده، ۴۷۰ میلیون دلار (معادل ۲۳ درصد) مربوط به وسایل نقلیه موتوری، ۶۴۳ میلیون دلار (معادل ۳۱.۷ درصد) مربوط به مواد اولیه واحدهای تولیدی و ۳۱۳ میلیون دلار (معادل ۱۵.۴ درصد) مربوط به مصرف در منطقه بوده است. در سال ۱۳۹۷ نیز از مجموع واردات یک میلیارد و ۲۸۸ میلیون دلاری این مناطق، ۳۲۵ میلیون دلار (حدود ۲۵ درصد) مربوط به اقلام مسافری، ۵۳ میلیون دلار (حدود ۴.۱ درصد) مربوط به وسایل نقلیه موتوری، ۶۷۵ میلیون دلار (معادل ۵۲.۴ درصد) مربوط به مواد اولیه واحدهای تولیدی و ۲۳۵ میلیون دلار (معادل ۱۸.۲ درصد) نیز مربوط به مصارف منطقه بوده است. درمجموع آمارهای تفکیکی نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به‌ترتیب ۳۰ و ۵۰ درصد اقلام واردشده به محدوده مناطق آزاد مرتبط با مناطق آزاد و مابقی برای اقلام نهایی جهت فروش و مصرف در منطقه بوده است. اما ترکیب ۵۰ درصدی اقلام مربوط به تولید در این مناطق درحالی است که نگاهی به ترکیب اقلام وارداتی نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹ از واردات ۳۸ میلیارد و ۲۷۳ میلیون دلاری کشور، ۱۴.۷ درصد آن مربوط به اقلام سرمایه‌ای، ۴/۱۳ درصد مربوط به اقلام مصرفی و نزدیک به ۷۲ درصد نیز جزء اقلام واسطه‌ای است.
رسالت مناطق آزاد تولید یا فروش زمین؟
همان‌طور که گفته شد، مناطق آزاد ایران سرزمین کتمان آمارهاست. در گزارش حاضر با استناد به داده‌های بودجه‌ای سعی شده فعالیت درآمدی مناطق آزاد تحلیل شود. طبق لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل رقم بودجه مناطق آزاد در سال جاری ۸ هزار و ۱۲ میلیارد تومان خواهد بود که حدود هزار و ۴۶۴ میلیارد تومان از آن مربوط به بخش درآمدها، ۹۱۸ میلیارد تومان مربوط به واگذاری‌های سرمایه‌ای، ۴ هزار و ۶۱۲ میلیارد تومان مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی و ۹۸۴ میلیارد تومان نیز مربوط به عوارض ورود کالاهای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی بوده است. در مجموع از بودجه ۸ هزار و ۱۲ میلیارد تومانی این مناطق، ۲۰.۵ درصد آن از بخش درآمدها حاصل می‌شود که در ادامه به کیفیت و کمیت آنها اشاره می‌شود. معادل ۱.۵ درصد مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است که شامل فروش زمین، ساختمان و تاسیسات و سایر دارایی‌ها مانند سهام است. ۵۷.۶ درصد مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی است که منابع مالی این بخش معمولا از طریق صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مشارکت، اخذ وام‌های داخلی و خارجی تامین شده و مترادف استقراض است. همچنین ۱۲.۳ درصد از منابع بودجه‌ای مناطق آزاد مربوط به عوارض ورود کالاهای تجاری از مسیر مناطق به سرزمین اصلی است.
تحلیل و ارزیابی قابلیت تحقق منابع و مصارف سازمان‌های مناطق آزاد، نیازمند اطلاع از جزئیات هریک از اقلام منابع و مصارف بودجه سازمان‌های مناطق آزاد است که متاسفانه در لایحه بودجه ارائه نشده است. اما همین اطلاعات محدود نیز نشان می‌دهد نزدیک به ۵۰ درصد از جزئیات اقلام سمت منابع شامل بخش‌هایی از درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و عوارض ورود کالاهای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی، درآمد حاصل از فروش زمین و مستحدثات و همچنین درآمد حاصل از عوارض ورود کالاست. همان مواردی که اصلا جزء ماموریت‌های اصلی تاسیس و ایجاد مناطق آزاد در ماده «۱» قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری– صنعتی نبوده و نیست. همچنین براساس اطلاعاتی که در جدول آمده، بررسی جزئیات عملکردی ردیف‌های درآمدی کل سازمان‌های منطقه آزاد در سال ۱۳۹۶(آخرین گزارش مستند) نیز نشان می‌دهد ازمجموع ۷۹۰ میلیارد تومان ردیف‌های درآمدی این مناطق، ۳۸ درصد مربوط به ردیف‌های عوارض ورود و خروج کالا و مسافر، ۲۸ درصد مربوط به صدور مجوزها، نزدیک به ۱۴ درصد مربوط به خدمات شهری، ۶.۸ درصد مربوط به درآمد عمومی واحدهای خاص، ۱/۴ درصد مربوط به سایر درآمدها، ۴ درصد مربوط به اجاره، ۴/۲ درصد مربوط به خدمات بندری و فرودگاهی و یک درصد هم مربوط به خدمات انبارداری و لجستیک است. بر این اساس، داده‌های مذکور نشان می‌دهد اگرچه هدف از تاسیس مناطق آزاد، تولید، صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری است اما حجم بالای سهم عوارض ورود و خروج، خدمات عمرانی(صدور مجوزها و خدمات شهری) و اجاره در منابع درآمدی مناطق نشان می‌دهد فعالیت مناطق آزاد ایران عمدتا در بورس‌بازی زمین و مسکن و خدمات شهری خلاصه شده و رسالت اولیه آنها رو به فراموشی است.
تجربه متفاوت ترکیه در تاسیس مناطق آزاد
۱۵ژوئن سال ۱۹۸۵ بود که وزارت اقتصاد ترکیه با هدف توسعه سرمایه‌گذاری و تولید صادرات‌محور، اقدام به تاسیس مناطق آزاد در خاک این کشور کرد. قانون مناطق آزاد ترکیه، هدف از تاسیس و فعالیت این مناطق را افزایش سرمایه‌گذاری و تولید صادرات‌محور، سرعت بخشیدن به ورود تکنولوژی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ترکیه، هدایت فعالیت‌های اقتصادی به سمت صادرات، توسعه تجارت بین‌المللی و بهبود عملکرد ترکیه در سطح تجارت جهانی ذکر کرده است. براساس اطلاعات سایت وزارت اقتصاد ترکیه، درحال حاضر ۱۸ منطقه آزاد فعال در این کشور وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به موقعیت ژئواستراتژیک ترکیه، مکان‌یابی مناطق آزاد در این کشور بسیار خوب انجام شده است. اغلب این مناطق در مجاورت بنادر مهم ترکیه ایجاد شده‌اند و از طریق دریای مدیترانه، دریای اژه و دریای سیاه به بازارهای صادراتی مهم دسترسی دارند. درحال حاضر، شرکت‌های فعال در این مناطق در طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها اعم از سرمایه‌گذاری در فناوری‌های بالا(پیشرفته)، تولیدات چرمی، تجهیزات انبارداری و ذخیره‌سازی مشغول به کار هستند؛ اما مهم‌ترین فعالیت مورد تاکید دولت ترکیه، گسترش تولید صادرات‌محور است که آن را با ارائه مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی برجسته پیگیری می‌کند. ازجمله معافیت‌های مالیاتی ارائه‌شده از سوی مناطق آزاد ترکیه می‌توان به معافیت از مالیات بر درآمد شرکت‌ها برای شرکت‌های تولیدی اشاره کرد.
اما درخصوص عملکرد اقتصادی این مناطق نیز، طبق آمارهای وب‌سایت وزارت اقتصاد ترکیه، در سال ۲۰۱۶ رقم کل تجارت خارجی مناطق آزاد ترکیه حدود ۱۹ میلیارد دلار بوده که این رقم در سال ۲۰۱۷ به ۲۰.۴ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۸ به ۲۰.۹ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۹ به ۱۹.۶ میلیارد دلار و درنهایت در سال ۲۰۲۰ نیز با رشد ۱۲.۲ درصدی به ۲۲ میلیارد و ۵۸ میلیون دلار رسیده است.
از تجارت ۲۲ میلیارد دلاری مناطق آزاد ترکیه در سال ۲۰۲۰ حدود ۹.۶ میلیارد دلار آن مربوط به واردات مناطق از داخل و خارج سرزمین و نزدیک به ۱۲.۵ میلیارد دلار نیز مربوط به صادرات مناطق آزاد به داخل و خارج از سرزمین بوده است.
اما مقایسه حجم صادرات و واردات مناطق آزاد ترکیه با کل صادرات این کشور در سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد برخلاف مناطق آزاد کشورمان، تراز تجاری مناطق آزاد ترکیه مثبت بوده و سهم این مناطق از کل صادرات ترکیه نیز رقم قابل توجهی است، به‌طوری که از واردات ۲۱۹ میلیارد و ۵۱۴ میلیون دلاری ترکیه در سال گذشته سهم مناطق آزاد ۴/۴ درصد و از صادرات ۱۶۹ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلاری ترکیه سهم مناطق آزاد ۷.۳ درصد است.
براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی وزارت بازرگانی ترکیه، از حدود نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار صادرات مناطق آزاد ترکیه، ۹۳.۲ درصد مربوط به صادرات بخش صنعت، ۶/۶ درصد مربوط به بخش کشاورزی و ۲ درصد نیز مربوط به بخش معادن است. اما در بخش واردات نیز از مجموع حدود ۹.۶ میلیارد دلار واردات، ۹۰ درصد آن مربوط به واردات بخش صنعتی،۹.۳ درصد مربوط به واردات بخش کشاورزی و۰.۷ درصد نیز مربوط به واردات بخش معادن است.
علاوه‌بر تراز مثبت تجاری و ترکیب تولیدمحور واردات این مناطق و همچنین اعطای معافیت‌ها به شرط تولید صادرات محور، فعالیت مناطق آزاد ترکیه کاملا تخصصی است به‌طوری که برخلاف عدم ترسیم چشم‌انداز و همچنین عدم ترسیم نقش و عملکرد اقتصادی و صنعتی و خدماتی در مناطق آزاد ایران، در مناطق آزاد ترکیه هر منطقه مشغول فعالیت در حوزه‌هایی همانند صنایع پزشکی و صنایع سنگین، صنایع هوافضا و صنایع دفاعی و قطعات یدکی خودرو، پلاستیک، نساجی، الکترونیک، گردشگری، صنایع پوشاک، پی‌وی‌سی، فرش، لوازم خانگی، پردازش و تولید پیشرفته چرم است.
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/fx7pbyr3